ادامه از صفحه 7
براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرآیند شروع کسب‌وکار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به یک روز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ در چهار شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجره‌های واحد فیزیکی راه‌اندازی شده است که در مجموع در این شهرها نیز تاکنون تقریباً ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارائه خدمات شده است می‌توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین‌سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت‌نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارائه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.
 ۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای قراردادها از شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضایی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران راه‌اندازی شده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می‌برد و کیفیت رسیدگی قضایی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه‌اندازی کارگروه‌های تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحبنظران حقوق تجارت، دست‌اندرکاران قوه قضائیه، متخصصان بهبود محیط کسب‌وکار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های منجر به اقدام این کارگروه‌های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده‌های دعاوی تجاری را به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.
۳- علاوه بر دو مورد فوق‌الذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل دو سال باید از پیاده‌سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب‌وکار یک کشور لحاظ شود، لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه‌بندی گزارش‌های بانک جهانی از دو سال آینده مشاهده خواهد شد.
شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، هشت مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته که متأسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقای سطح ادراک بهبود محیط کسب‌وکار نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارائه شد، رخ داده است.

مرجان اسلامی فر
خبرنگار
اگر سری به بازار لوازم خانگی بزنید می‌بینید که این بازار نسبت به دو سال پیش تفاوت زیادی دارد. در این بازار خبری از نمایندگی برندهای معتبر نیست و به‌صورت پیوسته قیمت لوازم خانگی داخلی افزایش پیدا می‌کند.
 حدود 2.5 سال است که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع شده است و همین امر فضای خوبی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است تا بدون رقیب محصولات خود را در بازار عرضه کنند. ممنوعیت واردات باعث دو اتفاق در حوزه لوازم خانگی شده است. یک آنکه قیمت لوازم خانگی بدون معیار و سنجشی در بازار افزایش پیدا می‌کند و حتی اهرم‌های نظارت هم نتوانسته قیمت را کنترل یا مهار کند. زمانیکه دلار کوچک‌ترین نوسانی پیدا می‌کند بسرعت قیمت لوازم خانگی در بازار افزایش پیدا می‌کند.
 دوم آنکه، لوازم خانگی «فیک» در بازار براحتی جولان می‌دهند. آنگونه که فعالان بازار لوازم خانگی به روزنامه ایران گفتند، جریان «فیک‌ها» از این قرار است که برخی از تولیدکنندگان که هیچگونه مجوزی ندارند و بعضاً آنها را به اسم زیرپله‌ای می‌شناسیم لوازم خانگی تولید می‌کنند که مشابه محصول خارجی است. آنها با سفارش کارتن‌های بسیار شیک و مشابه برندهای «آ ا گ» و «بوش» محصولات بی‌کیفیت خود را وارد عرضه کردند. عنوان می‌شود که این کالاها بیشتر در اصفهان تولید و به شهرهای مختلف ارسال می‌شود. یکی از فروشندگان با علم بر اینکه جنس تقلبی را به اسم خارجی به مردم می‌فروشد به «ایران»، گفت: «ظاهر و نمای کالاهایی که ما می‌فروشیم با خارجی آن هیچ فرقی ندارد حتی جعبه و نوع بسته‌بندی آن. حداکثر قیمت جاروبرقی ایرانی کمتر از یک میلیون تومان است اما محصولاتی که مشابه خارجی عرضه می‌شود را با قیمت حدود 4 الی 5 میلیون تومان می‌توانیم بفروشیم.»
او ادامه داد: «مصرف‌کننده وقتی وارد بازار می‌شود دنبال کالای خارجی است به همین دلیل ما مجبوریم چنین راه و روشی را داشته باشیم تا در شرایط بد بازار درآمدمان متوقف نشود.البته نمی‌گویم کار درستی است به هر ترتیب کالایی که به اسم خارجی فروخته می‌شود نسبت به لوازم خانگی برند داخلی سطح بسیار پایین‌تری دارد.»
لوازم خانگی فیک یا تقلبی در دو بخش تقسیم‌بندی می‌شوند. بخشی در کشور تولید (به صورت زیرپله‌ای) می‌شوند و بسته‌بندی آنها با مشابه خارجی هیچ فرقی ندارد. اما بخش دیگر لوازم خانگی بی‌کیفیت، تولید چین است که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود و در مرزهای شرق و غرب کشورمان با نام برندهای معروف بسته‌بندی می‌شوند.
آنگونه که فعالان بازار می‌گویند بیشترین سهم در کالاهای تقلبی مربوط به جاروبرقی (50 تا 60 درصد)، آبمیوه گیری، غذاساز، یخچال و لباسشویی است. البته کالاهای یاد شده به‌صورت قاچاق هم وارد کشور می‌شوند که هنوز بازرسان صنف لوازم خانگی نتوانستند برای ساماندهی این بازار کاری انجام دهند و از آنجا که واردات لوازم خانگی ممنوع است حتی بازرسان هم نمی‌توانند کالاهای اصل (قاچاق) و فیک (تولید داخل یا چین که در ایران بسته‌بندی می‌شود) را متمایز کنند. محمدحسین صمدی یکی از فعالان بازار به «ایران»، گفت: «بیشتر کالاهایی که به اسم خارجی دربازار به فروش می‌رسد در ایران تولید می‌شود. ممنوعیت واردات لوازم خانگی و تنشی که در بحث قیمت ارز ایجاد کرد باعث شد تولیدکنندگان لوازم خانگی مانند قارچ رویش داشته باشند. بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان اسم و رسم ندارند و حتی محصولشان طبق استاندارد نیست اما به هر ترتیب وضع موجود باعث شده که این گروه بتوانند ادامه حیات دهند و سودهای کلان هم ببرند.»
او ادامه داد: «واردات لوازم خانگی ممنوع است لذا هیچکدام از مغازه داران نمی‌توانند برندهایی را که به اسم خارجی می‌فروشند گارانتی کنند، بدین جهت اگر مردم می‌بینند کالا با گارانتی است اطمینان داشته باشند که ضمن قاچاق یا تقلبی بودن جنس، هیچگونه خدماتی هم نمی‌توانند در آینده دریافت کنند.»
طبق اطلاعات به دست آمده از بازار لوازم خانگی، این روزها گارانتی فروشی به یکی از مشاغل پردرآمد تبدیل شده است. برخی از شرکت‌ها برگه‌هایی را به‌عنوان گارانتی به مغازه‌داران می‌دهند. این شرکت‌ها با استخدام پروژه‌ای تعمیرکاران به مشتریان خدمات می‌دهند. اما 80 الی 90 درصد خدمات آنها برای مردم هزینه دارد وخیلی از قطعات مشمول گارانتی نمی‌شود. گفته می‌شود تولیدکنندگان زیر پله‌ای و شرکت‌های عرضه کننده گارانتی مانند یک زنجیره بهم وصل شدند.
اکبر پازوکی رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره  قیمت لوازم خانگی و فیک فروشی که برخی از مغازه داران انجام می‌دهند به «ایران»، گفت: «موضوع قیمت‌ها این روزها کاملاً وابسته به تأمین مواد اولیه و بورس کالا است هر زمان که قیمت‌ها در این بخش با چالش مواجه شود بسرعت قیمت لوازم خانگی در بازار تغییر خواهد کرد. اما در مورد قیمت لوازم خانگی خارجی به‌دلیل اینکه واردات آن ممنوع است نمی‌توان قیمتی مشخص کرد و فروشندگان لوازم خانگی خارجی قاچاق با قیمت‌های که بخواهند محصولات خود را عرضه می‌کنند.»
او ادامه داد: «از آنجا که واردات لوازم خانگی ممنوع است امکان رصد لوازم خانگی قاچاق در بازار، بسیار سخت است بدین جهت برای اینکه مردم متضرر نشوند توصیه می‌کنم که سراغ برندهای خارجی نروند چرا که معلوم نیست آن کالا اصل باشد یا تقلبی.»
رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفت: «لوازم خانگی ایران از نظر کیفیت، قیمت و مصرف انرژی پیشرفت‌های زیادی داشته است از این‌رو نمی‌توان گفت که در مقطع فعلی کالای قاچاق و فیک بهتر از تولیدات داخلی است. وقتی مردم هیجان و تمایل برای خرید کالای خارجی دارند برخی‌ها فرصت سوء‌استفاده و گران فروشی را پیدا می‌کنند.»
اوبا بیان اینکه برخی از فروشندگان برای آنکه کالای خود را به فروش برسانند یک کالا را که ارزش آن حداکثر 5 میلیون تومان است با قیمت 20 میلیون تومان می‌فروشند، افزود: «اگر فردی با چنین معضلی روبه‌رو شد و اطمینان یافت که کالای خریداری شده تقلبی است می‌تواند در سامانه 124 شکایت خود را مطرح کند که پس از بررسی‌های لازم و در کمتر از یک هفته پول خریدار به حسابش واریز می‌شود.»
پازوکی در ادامه صحبت‌هایش تأکید کرد: «به نظر می‌رسد حجم کالای قاچاق در بازار لوازم خانگی بیشتر از تقلبی آن است و شاهد این هستیم که لباسشویی، ماشین ظرفشویی و یخچال ساید قاچاق سهم بالایی در بازار دارد.»
جمشید جمشیدی عضو اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه چه عواملی باعث شده که بازار لوازم خانگی این روزها دچار بهم ریختگی شود به «ایران»، گفت: «هر بازاری که در آن رقابت به کمترین سطح خود برسد قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و حتی کیفیت هم لطمه می‌بیند. نمونه این اتفاق را همه در موضوع خودرو تجربه کردند. هر صنعتی برای رشد نیازمند رقابت است در روزهایی که برندهای کره‌ای در ایران فعال بودند تولیدکنندگان لوازم خانگی تمام سعی خود را برای کاهش قیمت تمام شده و تنوع محصول انجام می‌دادند ولی طی چند وقت خیر شاهد چنین اتفاق‌های نیستیم.» او گفت: «بازار لوازم خانگی یکی از بازارهایی است که مرتب شاهد نوسان قیمت می باشد اما از آنجا که این کالاها در سبد مصرفی خانوارها سهم کمی دارند رشد قیمت آن خیلی به چشم نمی‌آید. اگر این بازار به‌صورت دقیق رصد شود می‌بینیم که قیمت‌ها واقعی نیست لذا ضروری است که دستگاه‌های نظارتی قیمت‌ها را بررسی کنند. نباید ممنوعیت واردات و یکه تازی تولیدکنندگان باعث شود که تولیدکنندگان داخلی با هر قیمت و کیفیتی که خواستند محصولات خود را در بازار عرضه کنند.»

7 توصیه به خریداران

1-تنها از مغازه‌هایی که جواز دارند خرید انجام شود
2- از فروشنده لوازم خانگی فاکتور دریافت شود
3-در فاکتورها اسم کشور تولیدکننده درج شود
4-قیمت کالا به‌صورت دقیق در فاکتور عنوان شود
5- مردم قبل از خرید به سامانه 124 مراجعه کنند
6-قیمت بالا دلیل بر اصالت کالا نیست
7- برندهای خارجی هیچ گارانتی در ایران ندارند