رضوانه رضایی پور
خبرنگار پارلمانی
قانون اساسی و نظام حکمرانی باید هماهنگ با مطالبات ملت و بسترهای اجتماعی باشد. این تأکید علی‌اکبر گرجی حقوقدان و استاد دانشگاه است. اینکه قوانین چقدر تسهیل کننده برآورده ساختن مطالبات مردم و کارآمدی سیستم مدیریتی کشور است، موضوع گفت‌و‌گو با این استاد دانشگاه است. او معتقد است نظام مسئولیت و پاسخگویی در کشور ما درست و کارآمد نیست و در اصلاحات احتمالی پیش رو این مهم حتماً باید محل توجه باشد.
٭٭٭
آقای دکتر چند روز پیش 12 آذر سالروز همه پرسی قانون اساسی بود که به همین نام هم در تقویم تاریخی کشورمان ثبت شده است. سؤالی که وجود دارد اینکه اساساً قانون اساسی یا حتی قوانین عادی با حل مشکلات و مطالبات مردم چه ارتباطی دارند؟
قانون اساسی و هر قانون دیگری باید با هنجارهای اجتماعی زمانه همراه شود. قانون اساسی اگر تجلی‌بخش هنجارها و مناسبات اجتماعی روز نباشد، اساساً کارآمدی و مشروعیت خود را از دست خواهد داد. قانون، آمده است تا به نحوی تنظیم‎گر مسائل و مناسبات اجتماعی باشد. هنگامی که مناسبات اجتماعی متحول می‌شوند و قانون خودش را با آنها همگام نمی‌کند، شک نکنید که قانون شکست می‌خورد.
امروزه ملت‌ها به حق تعیین سرنوشت خود بسیار آگاه تر از 40 یا 50 سال قبل شده‌اند. در عصر آگاهی ملت‌ها ایستادن بر یک موضع و دفاع لجوجانه و متعصبانه از آن نشانه طیره عقل است. هیچ قانون اساسی جاودان نبوده و نیست. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از جمله همان‎هاست. اینکه به گونه‎ای با قانون اساسی برخورد کنیم که گویی برای الی‎الابد نوشته شده، از نشانه‎های نبود آگاهی ما به تحولات پنهان و آشکار جامعه و حقوق است. هر قانونی فرزند زمانه خویش است. قانون اساسی ایران 40 سال تجربه اجرا شدن و اجرا نشدن دارد. صادقانه، شفاف و با کیاست و فراست باید این 40 سال را به ارزیابی نشست. ارزیابی هم نباید فقط توسط خودی‎ها انجام شود. باید همه مدافعان، منتقدان و مخالفان بیایند و حرف‎های خود را آزادانه و بی‌هزینه بزنند.
یک بار در سال 68 در قانون اساسی بازنگری انجام شده است. بنابراین به نظر می‌رسد شما معتقدید قانون اساسی باز هم نیازمند بازنگری و اصلاح است؟
من هرگز به انقلاب دیگری فکر نمی‎کنم. معتقدم که انقلاب دیگر در ایران مساوی با نابودی خواهد بود. به همین خاطر است که معتقدم هر کسی که دم از انقلاب دیگری در وضعیت کنونی بزند واقعاً اهل خدمت نبوده و چنین سخنی اساساً مسئولانه نیست، اما این هم واقعیتی است که اصرار متعصبانه بر توقف در یک موضع، هرگز با دوراندیشی زمامدارانه سازگار نیست. سخن من شفاف است و سال هاست که آن را تکرار می‎کنم. قانون اساسی و نظام حکمرانی باید خودش را با ملت و بسترهای اجتماعی روز هماهنگ کند و پاسخگوی مطالبات و خواسته‎های روز مردم باشد. مخالفت با بازنگری قانون اساسی فعلی شکاف دولت و ملت را گسترده و ژرف تر می‌کند.
قانون اساسی ایران باید با سه مبنا و جهت‎گیری بازنگری شود. این مبانی را به تفصیل در کتاب بازنگری قانون اساسی توضیح داده‌ام.
نخستین چراغ راه در این بازنگری یکپارچه‌سازی نظام توزیع و اعمال قدرت است. نظام حکمرانی جمهوری اسلامی یکپارچگی سیاسی و اداری خود را از دست داده است.
اکنون، نظام حکمرانی ما به قطاری می‎ماند که 10 راننده و 10 مقصد دارد. هر راننده‎ای این قطار را به سمتی می‎راند. قطار را باید نگه داریم. 9 نفر از رانندگان را محترمانه و با رأی مردم پیاده کنیم و از این به بعد حساب و کتاب و مسئولیت و پاسخگویی را از یک راننده بخواهیم. دوراندیشی حکم می‌کند که در ایران یکپارچگی سیاسی بوروکراتیک برقرار شود. پس اولین چراغ راهنمایی که در بازنگری قانون اساسی باید به آن توجه بکنیم یکپارچه‌سازی قدرت آن هم به‌صورت دموکراتیک است. دوم؛ اصل قانون‌‌مداری و حاکمیت قانون به معنای تام کلمه است که در بازنگری قانون اساسی باید مورد عنایت قرار گیرد. سومین چراغ راهنما هم اصل مسئولیت‌پذیری است. نظام مسئولیت و پاسخگویی در کشور ما درست و کارآمد نیست. متأسفانه شورای محترم نگهبان که می‌توانست در چهل سال گذشته این نواقص را برطرف کند هیچ اقدام جدی برای برقراری این تعادل سیاسی و حقوقی نکرد. ما چهل سال فرصت داشتیم تا خیلی از این بی‌تعادلی‌ها و کاستی‌ها را برطرف کنیم.
 به نظر می‌رسد در این چارچوب، شما پیشنهاد می‌دهید که نظارت‌های مردمی و مدنی نسبت به قدرت باید بیشتر شود؟
از قضا من معتقدم که نظام حکمرانی باید مقتدر باشد. ما در منطقه‎ای زندگی می‌کنیم که هزاران توطئه و جنگ و تلاطم را به خودش دیده. به همین خاطر هست که نمی‌شود این واقعیت را نادیده گرفت. ایران حتماً باید یک حکومت مقتدر داشته باشد. این چیزی است که من به آن ایمان دارم اما حکومت مقتدر مردم‌سالار، دموکرات و در واقع مسئولیت‌پذیر، پاسخگو و کاملاً قانون‌مدار. بازنگری باید در این فضا حرکت کند. حال این اتفاق چگونه می‌افتد؛ با توجه به تعدد نهاد‌های حکمرانی که وجود دارد و به نفع کدام نهاد تمام شود، برای من خیلی مهم نیست. برای من مهم این است که یکپارچه‌سازی دموکراتیک قدرت صورت بگیرد.
یکی از وجوه عدم تناسب مسئولیت‌ها در قانون اساسی که پیش از این هم مورد اشاره و انتقاد رئیس جمهوری قرار گرفته، تفسیر شورای نگهبان از اصل 113 قانون اساسی است یعنی اینکه رئیس‌جمهوری مسئول اجرای قانون اساسی هست یا نیست. این تفسیر فعلی شورای نگهبان چه تبعاتی را به وجود آورده است؟
ببینید اصل 113 قانون اساسی صراحتاً بیان می‌کند که پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی و سیاسی و اداری کشور رئیس‌جمهوری است. صلاحیت‌های مقام رهبری در اصل 110 کاملاً مشخص است. صلاحیت‌های رئیس‌جمهوری هم در قانون اساسی کاملاً مشخص است، اما اصل 113 در کنار همه صلاحیت‌هایی که به رئیس‌جمهوری می‌دهد در کنار ریاست قوه مجریه‌، مسئولیت اجرای قانون اساسی ‌را هم به او می‎سپرد. در حقیقت اصل 113 می‌گوید چون رئیس‌جمهوری مقامی هست که هر 4 سال یکبار از سوی مردم انتخاب می‎شود و در واقع با اقتدار کامل بر اریکه قدرت می‌نشیند؛ پس بهتر است چنین شخصی که وکالت‌نامه او هر 4 سال یکبار توسط مردم دوباره امضا می‌شود مسئولیت اجرای قانون اساسی هم بر دوش چنین مقامی باشد. اگر این مقام بتواند مسئولیت نظارت بر قانون اساسی را در همه قوا برعهده داشته باشد جلوی بسیاری از انحرافات و نقض‌های قانون اساسی را خواهد گرفت و مردم هم با او همراهی خواهند کرد.
در حقیقت کسانی که اصل 113 را نوشته‌اند نیت‌شان این بوده که یک مقام دموکراتیک منتخب ملت این مسئولیت را برعهده بگیرد و منطقی هم است. اما عزیزانی که این اصل را نوشتند از چند چیز غافل بودند؛ یکی اینکه چگونه می‌توان مسئولیت اجرای قانون اساسی را در کلیت نظام حکمرانی به کسی سپرد که عالی‌ترین مقام سیاسی کشور نیست؟ به همین خاطر است که در اینجا نوعی ابهام حقوقی متولد می‌شود. نکته دوم هم نادیده گرفتن قدرت تفسیری و محدود‌کننده شورای نگهبان است. شورای نگهبان در طول سالیان دراز اصل 113 قانون اساسی را از دور خارج کرده است، یعنی رئیس‌جمهوری که می‌توانست طبق این اصل به یک دیده بان دلسوز و پاسدار مردمی قانون اساسی تبدیل شود خلع سلاح شد. اصل 113 قانون اساسی می‌توانست یک ناظر مردم سالار قانون اساسی در کشور ایجاد کند. اما به مرحمت شورای نگهبان در طول سال‌های مختلف و بویژه نظریه تفسیر این نهاد در 12 تیرماه 91 رئیس‌جمهوری عملاً از داشتن کوچکترین ابزارهای لازم برای پاسداری از منافع ملت و ارزش‌های قانون اساسی خلع سلاح شد. شورای نگهبان در سال 91 تصویب می‌کند که منظور از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی چیزی غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است، یعنی تفسیر شورای نگهبان این است که نظارت رئیس‌جمهوری بر کم و کیف اجرای قانون اساسی در اصل 113 شامل مواردی غیر از خود قوه مجریه نمی‌شود یعنی رئیس‌جمهوری فقط پاسدار قانون اساسی در سنگر خودش است. اگر منظور قانونگذار اساسی این بود که دیگر نیازی به گفتن و تصریح نداشت، زیرا هر مقام و نهادی در حیطه صلاحیت خود مسئول اجرای قانون اساسی است.‌
یکی دیگر از موضوعات محل اختلاف دولت و بسیاری از حقوقدانان با شورای نگهبان معطوف به قانون اساسی، رفراندوم است. جدای از چرایی مخالفت‌ها با اجرای یک اصل قانونی، شورای نگهبان معتقد است که درخواست همه پرسی هم باید به تأیید این نهاد برسد و این تفسیر هم عملاً راه را بر عملی شدن این اصل با وضعیت فعلی می‌بندد.
رئیس‌جمهوری می‌تواند لایحه‌ای را برای برگزاری همه‌پرسی درباره موضوعاتی که مهم می‌پندارد به مجلس تقدیم کند. مجلس هم اگر تشخیص دهد که این موضوع قابلیت برگزاری همه‌پرسی را دارد آن را تصویب می‎کند. منتها باز اینجا هم شورای نگهبان اعلام کرد، رجوع به هرگونه همه‌پرسی بدون اجازه و تأیید او نیست. در حالی که معتقدم شورای نگهبان ناظر مصوبات مجلس است، نه ناظر مصوبات ملت. پس در صورتی که کمترین زمینه برای رجوع به مالکان اصلی قدرت و حاکمیت فراهم بشود نماینده‌ها و موکلان نباید مانع رجوع به آن شوند. شورای نگهبان به مجلس می‎گوید اگر شما بخواهید به حاکم اصیل یعنی مردم رجوع کنید باید از من اجازه بگیرید. در حالی که رجوع به حاکم اصیل هیچ اجازه‌ای نمی‌خواهد. رأی و مصوبه حاکم اصیل (ملت) توسط هیچ نهادی، از جمله شورای نگهبان، قابل نظارت نیست. تمام نهادهای نظارتی، اداری و تقنینی مخلوق ملت حاکم است. پس نظارت مخلوق بر خالق مطلقاً بی‌معناست.
چندی پیش و در جریان بحث‌های مختلف درباره هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و بررسی مصوبات مجلس در این هیأت، برخی از همکاران شما از منظر حقوقی پیشنهاد تشکیل دادگاه قانون اساسی را مطرح کردند. شما چنین ایده‌ای را عملی و ضروری می‌دانید؟
به نظر من اگر روزی بنا باشد قانون اساسی بازنگری شود، شورای نگهبان برای اینکه با استانداردها همراه شود باید تبدیل به یک دادگاه قانون اساسی شود. هنگامی که این اتفاق رخ بدهد دیگر چه بسا نیازی به حضور مجمع تشخیص و هیأت عالی حل اختلاف بین قوا، شورای عالی سران قوا و... نخواهد بود. باید شورای نگهبان به آن دادگاه قانون اساسی که همه این وظایف را خودش انجام دهد تبدیل شود. در این صورت از هدر رفتن بودجه‌ها و منابع انسانی هم جلوگیری خواهیم کرد. ما با این کار چندین نهاد هزینه‌ساز را در خود شورای نگهبان ادغام می‌کنیم. امام خمینی(ره) ‌هم در دهه 60 می‌گفت، وظایف تشخیص مصلحت را خود آقایان شورای نگهبان انجام دهند. الان من هم دارم همان حرف را می‌زنم. مجمع تشخیص مصلحت باید در شورا ادغام شود و مسئولیت حل اختلاف قوا باید به دادگاه قانون اساسی سپرده شود تا با موازین حقوقی به این مهم بپردازد. این اتفاقیست که در آلمان و خیلی از کشورهای پیشرفته دنیا افتاده است.

سازمان برنامه و بودجه در توضیحاتی برای تبیین چرایی درج بودجه «بنیاد فرهنگی شهید حاج قاسم سلیمانی» ضمن رد هرگونه تصمیم‌گیری درباره بودجه این بنیاد، اعلام کرد که این ردیف بودجه‌ای سال گذشته از سوی مجلس شورای اسلامی در بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به متن قانون بودجه ١٣٩٩ اضافه شد که این ردیف در بودجه 1400 عیناً تکرار شد، ولو اینکه اعتبار آن افزایش یافته باشد. همچنین توضیحات این سازمان نشان می‌دهد که بنیاد مذکور، ذیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می‌کند. به گزارش ایرنا، سازمان برنامه و بودجه در این ‌باره گفت: سال گذشته همزمان با شهادت سردار سرافراز حاج قاسم سلیمانی لایحه بودجه سال ١٣٩٩ در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی بود که دو ردیف ۱۱۱۳۹۷ با عنوان «طرح شهید سلیمانی» (پیشرفت و آبادانی دهستان‌‌ها) و ۱۱۱۳۹۸ با عنوان «بنیاد فرهنگی شهید حاج قاسم سلیمانی» در بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسید.
این سازمان با اشاره به اینکه ردیف‌های مذکور در صفحات ١٠٨ و ١٠٩ قانون بودجه سال ١٣٩٩ (ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف) درج و منتشر شده است، اضافه کرد: این دو ردیف مشابه سایر ردیف‌های مربوط به ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لایحه بودجه سال ١۴٠٠ نیز تکرار و به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که «عموم ردیف‌های بودجه‌ای سپاه به نام شهدای گرانقدر نام‌گذاری شده است.
بنابراین دستگاه اجرایی دو ردیف یاد شده با نام شهید حاج قاسم سلیمانی، ستاد مشترک سپاه پاسداران بوده و ربط دادن آن به خانواده سردار سلیمانی گناه بزرگی است که عده‌ای با اغراض سیاسی از خالی بودن ذهن مردم از اعداد و ارقام بودجه سوءاستفاده می‌‌کنند.»
گفتنی است پس از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی، وجود ردیفی به نام بنیاد شهید سلیمانی که 8 و نیم میلیارد تومان به آن اختصاص داده شده بود، بحث‌برانگیز شد. برخی خانواده شهید سلیمانی و هم دولت را بابت این ردیف بودجه‌ای مورد مؤاخذه قرار دادند.
به دنبال آن، زینب سلیمانی، فرزند شهید سلیمانی در بیانیه‌ای خطاب به مردم ایران، با بیان اینکه «تقاضایی از جانب خانواده شهید و بنیاد مکتب حاج قاسم برای اختصاص ردیف بودجه صورت نگرفته بوده است» اظهار کرد: «البته این نکته از طریق مدیر عامل بنیاد به دستگاه‌های مسئول منتقل شده است؛ اما اینجانب به نمایندگی از سوی خانواده شهید سلیمانی ضمن تشکر از دغدغه مسئولان محترم اجرایی و دست‌اندرکاران تنظیم بودجه، به اطلاع می‌رسانم اقدام شایسته در این زمینه، حذف عنوان بنیاد از ردیف بودجه ۱۴۰۰ و اختصاص این بودجه‌ها به حل مشکلات مردم و ترویج مکتب حاج قاسم است.»

معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران از صدور حکم مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی تا قبل از سالگرد این اتفاق خبر داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،‏ سردار علی فدوی گفت: در یک ماه گذشته موضوع پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی را از تشکیلات قضایی پیگیری کردم که اعلام کردند فقط حکم قاضی برای مقصران حادثه باقی مانده است.
به گفته وی، موضوع دیه‌ها باید تا قبل از سالگرد شهادت شهدای هواپیمای اوکراینی تعیین تکلیف شود.
فرزندان نخبه‌ ما در این هواپیما بودند و شهید شدند و ما به همه خانواده‌های شهدا تک‌تک سر زدیم و غم وغصه‌ای که روی دلمان است، بسیار بزرگ است.
فدوی تأکید کرد: قول می‌دهیم که حکم قاضی برای مقصران در سقوط هواپیمای اوکراینی تا پیش از سالگرد این اتفاق ناگوار صادر و دیه و بیمه به نرخ بین‌الملل تا قبل از سالگرد شهادت ایرانیان در هواپیمای اوکراینی به خانواده‌ها پرداخت شود‌.

محسن رضایی‏‏ دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده پیشین سپاه مدعی شد که اولین فعالیت‌های هسته‌ای کشور را سپاه آغاز کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رضایی در آیین گرامیداشت شهید محسن فخری‌زاده و روز دانشجو در مسجد دانشگاه جامع امام حسین(ع) گفت: شهید فخری‌زاده به همراه آقای فریدون عباسی و چند نفر دیگر جزو اولین کسانی بودند که بعد از انقلاب از سوی سپاه مأمور شدند به سمت دانش‌های جدیدی که وارد ایران نشده بود، بروند و اولین نسل دانشمندان هسته‌ای ما از پاسدار‌ها بودند و کار را از صفر شروع کردند و اگر دولت‌های گذشته کمک می‌کردند ما امروز در قله‌های بسیار بلندی از انرژی هسته‌ای در ایران بودیم.وی افزود: زمانی‌که من فرمانده سپاه بودم، به کره شمالی رفتم و قرار‌هایی گذاشته شد، ولی از داخل برخی با عنوان کردن کمبود ارز، از این اقدامات جلوگیری کردند ولی ما می‌توانستیم در انرژی هسته‌ای جلوتر از موشکی باشیم.
با این محدودیت‌ها، دانشمندان هسته‌ای ما چه از نوع پاسداران آنها مانند شهید فخری‌زاده و چه جوانان دانشمندی که به شهادت رسیده و تعداد زیادی که وجود دارند، این راه را ادامه داده و ادامه خواهند داد.عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) عنوان کرد: صنعت هسته‌ای مستقل از فناوری‌های دیگر، فواید زیادی برای ملت ما دارد و  در عرصه‌هایی مانند حمل‌ونقل و خصوصاً در حمل و نقل‌های اقیانوسی مانند کشتی‌های اقیانوس‌پیما می‌توان از این انرژی استفاده کرد. همچنین این صنعت در زمینه پزشکی و ابعاد دارویی، سرمایه‌ای بزرگ برای ملت ایران است و ما از این سرمایه نخواهیم گذاشت و رژیم صهیونیستی و امریکا کور خوانده‌اند که فکر می‌کنند ما از این صنعت بزرگ دست می‌کشیم.رضایی گفت: هرچند ما فعلاً تصمیمی نداریم از دانش و فناوری هسته‌ای برای مسائل دفاعی و امنیتی استفاده کنیم، ولی سایر فوایدش برای ملت ما حیاتی است و در ایران ادامه می‌یابد و ایران اسلامی با شهادت چند دانشمند هسته‌ای عزیز، باز نمی‌ماند.

با حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام شد
انتصاب حجت‌الاسلام شکری به نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران

 حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حجت‌الاسلام یوسفعلی شکری را به نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم‌الله الرّحمن الرّحیم
جناب حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ یوسفعلی شکری دامت‌افاضاته
در پی درگذشت مرحوم حجت‌الاسلام آقای شهیدی رحمة‌الله‌علیه و با طلب مغفرت و رحمت برای ایشان و یاد نیک از تلاششان در بنیاد شهید، جناب‌عالی را که حضور طولانی در آن بنیاد محترم داشته و مفتخر به خدمت درازمدت به خانواده‌های مکرم شهیدان می‌باشید و بحمدالله صلاحیت‌های لازم برای نمایندگی ولی‌فقیه در شما جمع است، به نمایندگی در بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب می‌کنم. حساسیت و اهمیت این جایگاه، در مفاد وظایف ابلاغی کاملاً منعکس است و جداً امیدوارم که در دوره مسئولیت جناب‌عالی این وظایف به‌طور کامل صورت پذیرد. توصیه مؤکد اینجانب همکاری و هم‌افزایی دستگاه نمایندگی با بخش ریاست بنیاد است. برای جنابعالی و جناب آقای اوحدی در هر چه بهتر ادا کردن این مسئولیت دعا می کنم.
والسلام علیکم و رحمة‌الله
سیدعلی خامنه‌ای / ۱۶ آذر ۱۳۹۹

 روحانی در پیامی به مناسبت روز دانشجو:
دانشجویان نبض بیدار جامعه و سرمایه کشور هستند

شرایط کرونایی‏ مراسم روز دانشجو را تحت‌الشعاع خود قرار داد. تعطیلی دانشگاه زمینه ساز آن شد تا گرامیداشت 16 آذر به برخی مراسم مجازی و صدور پیام‌ها محدود شود. در همین راستا رئیس جمهوری با صدور پیامی این روز را به دانشجویان تبریک گفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری در پیام حسن روحانی آمده است:  شانزدهم آذر در تقویم ما؛ نماد خردگرایی، آزادی‌خواهی و روز تجلیل از مبارزات سرنوشت‌ساز دانشجویی است. دانشجویان فهیم و بصیر کشور، همواره ثابت کردند که دانشجو نه فقط جوینده دانش، بلکه جوینده آزادی و استقلال هم هست.این رخداد به خوبی ثابت کرد که قدم‌های استوار دانشجو، همواره همگام و همراه با ملت بزرگ ایران بوده و دانشجوی این سرزمین به همان اندازه که در عرصه دانش فعال است، در صحنه دفاع از کیان و هویت دینی و ملی خود نیز امیدآفرین و فداکار است.دانشجویان مصداق نبض بیدار جامعه و سرمایه واقعی و ماندگار کشور و کلید سعادت فردای ایران عزیز هستند. دولت تدبیر و امید با تکریم رسالت تاریخی دانشجویان، نگاه نقادانه و مشارکت و حضور سازنده آنها در تصمیم‌سازی‌ها را برای توسعه کشور، همواره فرصتی ارزنده می‌دانسته و می‌داند. وی افزود: در همین دوره سخت و طاقت‌فرسای جنگ اقتصادی و شیوع کرونا که کشور با کمبودهای فراوان بویژه در زمینه تجهیزات و امکانات بهداشتی و پزشکی مواجه شد، دانشگاهیان و دانشجویان پرتلاش ما در عرصه‌های مختلف علمی و صنعتی، نقشی پیشرو در کنترل و مهار کرونا داشتند و افتخاراتی خلق کردند که ثمرات آن در آینده بیشتر نمایان می‌شود.از اینکه برخلاف رویه هفت سال گذشته، امسال با توجه به تعطیلی دانشگاه‌ها و به‌دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان دیدار حضوری با دانشجویان عزیز برایم میسر نشد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای روز دانشجو، این روز را به همه دانشجویان و دانشگاهیان تبریک می‌گویم و امیدوارم بزودی شرایطی فراهم شود تا بتوانم در سال پایانی دولت در جمع صمیمی شما دانشجویان عزیز حضور پیدا کنم.عزّت و سرافرازی روزافزون همه دانشجویان و دانشگاهیان کشور را از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارم.  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری‏ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و منصور غلامی وزیر علوم هم در پیام هایی روز دانشجو را تبریک گفتند.

رئیسی:  ذوق زدگی برای مذاکره با امریکا خطا است

جلسه دیدار نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز دانشجو عصر دیروز برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، سید ابراهیم رئیسی در این نشست گفت: امریکای سال ۳۲، امروز به مراتب ضعیف‌تر شده است. رسوایی که امروز امریکایی‌ها در غرب به بار آوردند رسوایی است که با هیچ چیز پوشیده نمی‌شود و این رسوایی روز به روز بیشتر می‌شود. وی افزود: در این شرایط نشان ذوق زدگی برای مذاکره با امریکا امری سخت نادرست و خطاست و بزک کردن امریکا به عنوان امریکای خوب و بد، امر خطایی است. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تنها راه برخورد با استکبار را نسخه رهبر انقلاب یعنی ایران قوی می‌دانیم و آنچه امریکا را مأیوس می‌کند این قوت ایران اسلامی است گفت: امروز با توجه به داشتن مؤلفه‌هایمان در جایگاه عزت و اقتدار قرار داریم که این عزت باید حفظ شود. رئیسی در بخش دیگری از سخنرانی خود گفت:‌ در ارتباط با مسأله دولت الکترونیک یا دادرسی الکترونیک کار‌هایی که از قبل انجام شده بود در این دوره سرعت بیشتری گرفت. هزار و 400 اتاق الکترونیک تشکیل و بیش از ۳۰ سامانه جدید راه‌اندازی شد. وی همچنین به پرونده دانشگاه الزهرا اشاره کرد و گفت: پیگیری پرونده دانشگاه الزهرا در ده ونک را به وزارت دادگستری واگذار کردیم. یک طرف موضوع، دولت است و فرصتی تعیین شده تا دولت مسأله را حل کند ما هم وفق قانون پیگیری می‌کنیم.

سخنگوی سپاه: ترور یک دانشمند با دستگاه ماهواره ای امنیت ما را خدشه دار نمی کند

سخنگوی سپاه گفت: ترور یک دانشمند در خیابان آن هم با دستگاه ماهواره‌ای نمی‌تواند امنیت ما را خدشه‌دار کند و در عین حال اگر در جایی اشراف اطلاعاتی ما مشکل دارد، باید آن را جبران کنیم. به‌گزارش ایسنا، سردار رمضان شریف، در مراسم ‌اکران ‌فیلم‌ مستند اولین ‌شهید مدافع ‌حرم‌ ‌هرمزگان که در حسینیه‌ عاشقان ‌ثارالله ‌سپاه ‌امام ‌سجاد(ع) در بندرعباس برگزار شد، افزود: در انقلاب اسلامی به برکت نگاه جدیدی که امام(ره) برای استقلال در همه حوزه‌های سیاسی، علمی، اقتصادی، فرهنگی و... بخصوص در دوره رهبر معظم انقلاب پیدا شد، ما در حوزه‌های متعدد بویژه در حوزه‌های نظامی و دفاعی به استقلال رسیدیم. وی در ادامه گفت: رژیم صهیونیستی ۲۱ سال قبل، اولین گزارش خود در خصوص شهید محسن فخری‌زاده را ارائه و نتانیاهو سه بار در تلویزیون رسمی خود به ایشان اشاره کرد، آنان ۲۱ سال به‌دنبال ترور این شهید گرانقدر بودند و ۲۱ سال فرزندان این ملت از این گوهر ارزشمند حفاظت کردند. سخنگوی سپاه افزود: صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند با قدرت رسانه‌ای خود فتح الفتوحی از این موضوع بسازند، اما ما یاد گرفته‌ایم که جنگ؛ پیروزی و شکست و شهید دادن دارد و ما نیز با رژیم صهیونیستی در نبرد هستیم.
۲۱ سال تلاش آنها خنثی شد و در نهایت با بهره‌گیری از امکانات فنی توانستند یک ترور موفق انجام دهند.