گروه اقتصادی / شمارش معکوس برای تقدیم لایحه بودجه 1400 به مجلس به‌عنوان آخرین بودجه تدوین شده توسط دولت دوازدهم آغاز شده است. آن طور که یکی از اعضای هیأت رئیسه مجلس خبر داده قرار است این لایحه فردا یا یکشنبه آینده تقدیم مجلس شود. به اعتقاد کارشناسان و مسئولان این لایحه یکی از پیچیده‌ترین لوایح بودجه سنواتی محسوب می‌شود، چرا که در شرایط خاصی تدوین شده است. از یک سو، شیوع بیماری کرونا که هم اکنون موج دوم و سوم آن به اغلب شهرهای کشور حمله‌ور شده، هزینه‌های سنگینی بر دوش دولت گذاشته و از طرف دیگر با وجودی که همچنان شدیدترین و بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها علیه ایران برقرار است، تغییر سکاندار کاخ سفید، امید بهبود شرایط تحریم و محدودیت‌های آن را ایجاد کرده است.
با این حال لایحه بودجه سال آینده مراحل پایانی خود را در دولت سپری می‌کند و ردیف‌ها، تبصره‌ها و بندهای آن در جلسات منظم عصرگاهی دولت بررسی و به تصویب می‌رسد. این درحالی است که حدود یک ماه پیش دولت بودجه شرکت‌های دولتی را طبق قانون زودتر از موعد تقدیم لایحه به مجلس برد تا نمایندگان فرصت کافی برای بررسی این بخش از بودجه که حدود دوسوم آن را تشکیل می‌دهد، داشته باشند. درون‌زا شدن درآمدهای اداره کشور، تقویت بخش غیردولتی در اقتصاد، توجه خاص به مقابله با فقر مطلق، دنبال کردن حمایت‌های معیشتی، گسترش اشتغال خرد، کوچک و متوسط، پیگیری طرح تأمین مسکن ملی در قالب برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی، مولد کردن دارایی‌های دولت و توجه به بهره‌وری از اهداف و رویکردهای بودجه ۱۴۰۰ کل کشور عنوان شده است. سقف بودجه کل سال‌جاری بالغ بر 2026 هزار میلیارد تومان بود که از این رقم 1436 هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی را تشکیل می‌داد. همچنین طبق قانون بودجه امسال، منابع عمومی بودجه بیش از 649 هزار میلیارد تومان و منابع عمومی بالغ بر 571 هزار میلیارد تومان بود.
صادرات نفت چقدر است؟
هرچند تا زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس، امکان تغییر در آن وجود دارد و ارقام آن نهایی نیست، ولی اطلاعات به دست آمده از مهم‌ترین سند مالی کشور برای سال آینده نشان می‌دهد که میزان فروش نفت در سال آینده روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه خواهد بود که بخشی از آن را صادرات به خارج و بخش دیگر را فروش داخلی نفت تشکیل می‌دهد.
گفتنی است، دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400‌بندی را آورده که به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون ‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. بدین ترتیب می‌توان گفت بخشی از رقمی که به‌عنوان فروش و صادرات نفت در لایحه 1400 پیش‌بینی شده، قرار است در قالب فروش داخلی محقق شود. طبق اطلاعات موجود، قرار است که نیمی از رقم کل صادرات و فروش نفت با ارز 4 هزار و 200 تومان و نیمی دیگر با ارز 11 هزار و 500 تومان محاسبه شود. بر این اساس با محاسبه 40 دلار به ازای هر بشکه نفت که در پیشنهادهای دولت آورده شده است، در مجموع روزانه 92 میلیون دلار منابع ایجاد می‌کند که این رقم در کل سال به 33.5 میلیارد دلار می‌رسد.
بدین ترتیب نیمی از 2.3 میلیون بشکه‌ای که قرار است در خارج و داخل به فروش برسد، نیمی از آن یعنی یک میلیون و 150 هزار بشکه با ارز 4 هزار و 200 تومانی محاسبه می‌شود. در واقع 46 میلیون دلاری که از این بخش عاید کشور می‌شود با محاسبه ارز دولتی و تبدیل آن به ریال، روزانه 293 میلیارد تومان و در سال 70 هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
اما نیمی دیگر از فروش نفت قرار است که با ارز 11 هزار و 500 تومانی محاسبه شود. بر این اساس 46 میلیون دلاری (با محاسبه هر بشکه 40 دلار) با این نرخ ارز روزانه 529 میلیارد تومان و در کل سال آینده بیش از 193 هزار میلیارد تومان درآمد به‌ دنبال خواهد داشت. بدین ترتیب در مجموع و در صورتی که این اعداد و ارقام در لایحه 1400 نهایی شود، در کل سال آینده 263 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از طریق فروش نفت تأمین خواهد شد.
این درحالی است که علاوه بر مسئولان ذیربط، رئیس دولت نیز درخصوص درآمدهای نفتی تأکید کرده‌اند که طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و در راستای اصلاح ساختار بودجه، درآمدهای حاصل از فروش نفت صرف توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی خواهد شد و بودجه جاری به طور کامل از محل درآمدهای غیرنفتی که مالیات بخش اعظم آن را تشکیل می‌دهد، تأمین می‌شود.
8 میلیارد دلار برای کالاهای اساسی
طبق اطلاعات کسب شده و براساس آنچه تاکنون درلایحه بودجه 1400 پیشنهاد شده است، بودجه سال آینده دارای سه نرخ ارز است که شامل ارز 4 هزار و 200 تومانی، ارز 11 هزار و 500 تومانی و ارز 17 هزار تومانی می‌شود.
ارز 4 هزار و 200 تومانی برای حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها همان‌گونه که پیش از این نیز مسئولان دولتی اعلام کرده بودند، در بودجه سال آینده نیز برقرار خواهد بود. هرچند از فهرست 25 قلم کالایی که در ابتدای سال 1397 مشمول ارز دولتی بودند، تعداد زیادی حذف شده و با ارز نیمایی تأمین می‌شود، اما همچنان کالاهای اساسی و به طور عمده نهاده‌های تولید با ارزان‌ترین ارز کشور تأمین می‌شود.
براساس این اطلاعات دولت برای تأمین کالاهای اساسی با ارز 4 هزار و 200 تومانی، حدود 8 میلیارد دلار اختصاص داده است که تمام این رقم صرف واردات کالاهای اساسی و دارو خواهد شد. برهمین اساس نیمی از فروش نفت با این نرخ ارز محاسبه شده است تا صرف تأمین کالاهای اساسی شود.
اما نرخ دومی که سهم بیشتری خواهد داشت، همان دلار 11 هزار و 500 تومان است که پیش از این نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه از آن خبر داده بود. در واقع نرخ اصلی ارز محاسباتی در بودجه 1400 همین نرخ است که عمده درآمدهای ارزی براساس آن محاسبه می‌شود.
در کنار آن براساس پیشنهادهای ارائه شده، نرخ سومی نیز برای ارز وجود دارد که تنها برای شرکت‌های دولتی محاسبه می‌شود و این نرخ بر مبنای هر دلار 17 هزار تومان است. بدین ترتیب همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با وجود رشد بالای نرخ ارز در ماه‌های اخیر و قرار داشتن نرخ دلار نیمایی روی عدد 19 تا 20 هزار تومان، دولت نرخ کمتری را برای بودجه در نظر گرفته است. تعیین این نرخ‌ها و متوسط آن که همان 11 هزار و 500 تومان است، سیگنال کاهش نرخ ارز در آینده را به بازار مخابره می‌کند و اینکه دولت از افزایش نرخ ارز جلوگیری خواهد کرد.
بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی
درحالی که بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه امسال بالغ بر 1436 هزار میلیارد تومان بود، دولت برای سال آینده بودجه 1540 هزار میلیارد تومانی را برای شرکت‌های دولتی درنظر گرفته است که 7.3 درصد نسبت به سال‌جاری رشد دارد. در حال حاضر اطلاعات بودجه‌ای 382 شرکت دولتی به تفکیک شرکت سودده، سربه‌سر و زیانده تنظیم شده است. سازمان برنامه و بودجه معتقد است حدود 70 درصد حجم بودجه شرکت‌های دولتی را قیمت تمام شده فعالیت‌های مربوط و هزینه‌های عملیاتی تشکیل می‌دهد. لذا با لحاظ پیش‌بینی‌های شاخص قیمت‌های تولیدکننده با رعایت حداکثر صرفه‌جویی قابل اعمال در بخش سایر هزینه‌ها، حجم بودجه شرکت‌های دولتی و طرح ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری وابسته به نیروهای مسلح 1540 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
در لایحه سال آینده 9 هزار و 458 میلیارد تومان مالیات برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده است. همچنین مبلغ 15 هزار و 160 میلیارد تومان نیز به‌عنوان سود سهام این شرکت‌ها برآورد شده که این ارقام نسبت به سال‌جاری 25 درصد افزایش یافته است.
30 میلیارد دلار فاینانس
همانند سال‌جاری سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی یا فاینانس معادل 30 میلیارد دلار تعیین شده که یک میلیارد دلار آن صرفاً برای تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی است.  همچنین هزار و 500 میلیارد تومان از منابع شرکت‌های دولتی تابع وزارت نفت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام گازرسانی به روستاها هزینه خواهد شد. برای تأمین اعتبار عملیات طرح‌های بازآفرینی شهری در بودجه ۱۴۰۰ نیز در کنار طرح اقدام ملی تأمین مسکن وزارت راه و شهرسازی مکلف شده است که زمین رایگان برای توسعه مراکز بهداشتی، مدرسه و نیروی انتظامی در مکان‌هایی که نیاز به تأمین امنیت اجتماعی دارد، قرار دهد. در بودجه ترتیبی داده شده تا شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بتوانند برای بهسازی حاشیه شهرها و تأمین زیرساخت‌ها و خدمات عمومی در این مناطق فعالیت عملیاتی داشته باشند و برای این امر مکلف شدند.

سیامک پیربابایی
عضو هیأت رئیسه فدراسیون واردات ایران و عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران
چندی پیش ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت در راستای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات کشور، دستوراتی را صادر کرد که امید به تسریع روند ترخیص و تأمین کالاها در کشور شکل گرفت، اما در همین حال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در‌خصوص حواله‌های ارزی سیاست‌هایی را عنوان کرد که عملاً مغایر با سیاست‌ها و مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیاز کشور بود.
مهمترین مسأله و سدی که این بخشنامه برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات به دنبال داشت، کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و مهلت 45 روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل بود که تمام فعالان عرضه تجارت کشور می‌دانند 45 روز مهلت برای ترخیص قطعی، بویژه در شرایط تحریمی حال حاضر، تقریباً غیرممکن و ناشدنی است. این درحالی است که بعضاً مدت ترخیص 6 ماه نیز بوده و در دوره تحریم انتظار بخش خصوصی و تجار این بود که بانک مرکزی همکاری خود را نه تنها محدود نکند، بلکه بسط دهد. اما از سویی این بخشنامه به تنهایی نشان می‌دهد که در تصمیمات اقتصادی کشور بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی مشورت با بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها، رعایت نمی‌شود و همین مسأله در بسیاری از مواقع مشکل‌ساز می‌شود. در روزهای اخیر تشکل‌ها و اتاق‌ها از این بخشنامه متحیر بودند و تجار و فعالان بازرگانی به هر طریقی تلاش کردند که صدای خود را به پاستور و میرداماد برسانند و یکی از موانع تجارت بویژه در‌خصوص کالاهای دپو شده رفع کنند، شنیده می‌شود که این اتفاق افتاده است و بزودی قرار است که دولت و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه در زمینه کاهش مهلت تحویل پروانه‌ها به 45 روز آمده در این بخشنامه تجدیدنظر کنند و امید است که این اتفاق رخ دهد و در تصمیمات اقتصادی کشور نگاه مشورتی با بخش خصوصی نیز تقویت شود.
اکنون این امیدواری در میان فعالان اقتصادی و مردم شکل گرفته که با تغییرات سیاسی و جایگزینی درایت و عقل در امریکا به جای رئیس جمهور فعلی آن شرایط بهتر شود و فشارهای بی‌دلیل و بی‌امان کنار برود. اگر این اتفاق رخ دهد و سیاستگذاری‌های داخلی نیز با تدبیر بیشتری همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که رسوب کالا در گمرک یا کمبود در داخل کشور کمتر و شرایط بهتر از ماه‌های اخیر شود.

قیمت سبد نفتی اوپک به بالاترین رقم رسید
قیمت سبد نفتی اوپک به 46.66 دلار رسید که بالاترین قیمت از 11 ماه گذشته برای این سبد نفتی به شمار می‌رود. /فارس

بورس ٣١ هزار واحد رشد کرد
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، روز گذشته با رشد ٣١ هزار و ٨٠٣ واحدی به یک میلیون و ۴٩۵ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن نیز با رشد ٨۴۴٠ واحدی، به ٣٨١ هزار و ٧٠٠ واحد رسید. نمادهای فارس، شستا، تاپیکو، کچاد، وغدیر و فولاد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص داشتند./مهر

نقد بخشنامه جدید بانک مرکزی
رئیس اتاق بازرگانی تهران در نامه‌ای به رئیس جمهوری با انتقاد از بخشنامه جدید بانک مرکزی عنوان کرد که این بخشنامه تصمیمات راهگشای چندی قبل ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در حوزه تجارت خارجی را بی‌اثر کرد. لذا باتوجه به تصمیمات مناسب اخیر، انتظار می‌رود دستور فرمایید تا با هماهنگی بیشتر تیم اقتصادی دولت، زمینه‌ای فراهم گردد تا از صدور بخشنامه‌های متناقض و بعضاً متضاد جلوگیری شود؛ ضمن اینکه خواهشمند است ضمن صدور دستور بازنگری در بخشنامه مذکور، ترتیبی اتخاذ فرمایید تا بخشنامه‌ها براساس واقعیت‌های موجود و اجرایی بودن آن صادر گردند و نقطه نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی مورد مداقه و توجه مدیران محترم دولت قرار گیرد./ اتاق بازرگانی تهران

صندوق سرمایه‌گذاری پالایش یکم مجوز گرفت
محمود گودرزی معاون بازار شرکت بورس گفت: همه فعالیت‌های مربوط به بازگشایی صندوق پالایش یکم انجام شده و مدیر این صندوق باید به وسیله هماهنگی با سامانه معاملات برخط مجوز بازگشایی را از سازمان بورس اخذ کند./ باشگاه خبرنگاران جوان

اعلام دلیل گرانی لبنیات
محمدرضا بنی‌طبا سخنگوی صنایع لبنی ایران دلایل روند افزایشی قیمت محصولات لبنی را قاچاق شیر خشک و گران شدن نهاده‌های دامی می‌داند که منتج به افزایش هزینه تمام شده تولید محصولات لبنی شده است./ ایلنا

اجرای 5 پروژه زراعت و باغبانی
۵ پروژه به ارزش 29 میلیارد تومان در حوزه زراعت و باغبانی با حمایت معاونت علمی و فناوری و با هدف تأمین امنیت غذایی اجرایی شد./ایرنا

سپیده پیری
 خبرنگار
از ابتدای سال‌جاری تاکنون، بازار ارز با تحولات بسیاری مواجه شده است. در ماه‌های اخیر نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی با افزایش قابل توجهی همراه بود که عمده دلیل آن را می‌توان فشارها و محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری بازگشت ارز به چرخه اقتصاد عنوان کرد. نرخ دلار رسمی از14 هزار و 903 تومان درآخرین روز کاری سال 98 به حدود 32 هزار تومان در چند هفته اخیر رسید که حاکی از رشد بیش از 108 درصدی است. حال با توجه به اینکه در تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه شرایط بازار آزاد و توان دولت برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه با بازار آزاد، درنظر گرفته می‌شود، بودجه سال 1400 را از حساسیت بیشتری برخوردار می‌کند. به نظر می‌رسد تدوین بودجه 1400 بودجه‌ای بر مبنای شدیدترین تحریم‌ها باشد. با این حال دولت با هدف استقلال بودجه از نفت و درمجموع اقتصاد کشور از تکانه‌های بین‌المللی در سال‌99، بخش‌های کوچکی از طرح اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد که برمبنای آن منابع بودجه جاری بدون اتکا به نفت و با درآمدهای مالیاتی تأمین شد. روندی که قرار است در بودجه 1400 با دامنه گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد.در همین راستا چندی پیش محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد: نرخ ارز در لایحه بودجه سال آینده ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده و برآوردهای اولیه برای نفت بشکه‌ای ۴۰ دلار است. به تعبیر بسیاری از کارشناسان نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، آثار متعددی به‌دنبال خواهد داشت.سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس ارشد بانکی به «ایران »می‌گوید: دولت باید معیار تعیین نرخ ارز 11 هزار تومانی در بودجه را تعیین کند. او یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز 4200 تومانی را عاملی بر ایجاد آرامش و ثبات به فضای اقتصاد کشور می‌داند. همچنین علی قنبری، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز معتقد است که دولت باید نرخی را در بودجه لحاظ کند که تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن مقدور باشد.او بهترین راهکار را ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه می‌داند.

 ثبات اقتصادی با یکسان‌سازی نرخ ارز

سید بهاالدین حسینی هاشمی
کارشناس ارشد بانکی
یکی از مشکلات دولتمردان اقتصادی کشور این است که استراتژی آنها بر نرخ‌گذاری ارزی در بودجه سال 1400 هنوز اعلام نشده است. دولت خودش مبنای نرخ ارز را روی 11 هزار تومان برای سال 1400 گذاشته است اما براساس چه معیاری این مبنا را گذاشته است، مشخص نیست؟احتمال دارد دولت نرخ دلار 4200 تومانی را حذف کند که باید برای آن جایگزینی هم پیدا کند. البته حذف دلار 4200 تومانی یک اقدام سازنده و مثبت است زیرا هم اکنون کالاهایی که با دلار 4200 تومانی وارد کشور می‌شوند، عرضه آنها در بازار با نرخ ارز آزاد است.افزایش نرخ تورم با در نظر گرفتن رشد نقدینگی و پایه پولی در سال آینده بعید است اما دولت باید به این نکته مهم توجه کند که تحقق بودجه سال 1400 باید بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی باشد زیرا با توجه به اعمال تحریم‌های سنگین علیه کشور و تداوم آنها نباید تحقق اقتصاد کشور را به درآمدهای نفتی وابسته کرد.یکسان‌سازی نرخ ارز و از بین رفتن دلار 4200 تومانی می‌تواند موجب کاهش شدید دلالی و واسطه گری در اقتصاد کشور شود که در نتیجه آن تقاضای کاذب حذف و شاهد قیمت‌گذاری بر اساس مبنای درست خواهیم بود.در حقیقت آرامش اقتصادی و ثبات بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به نفع کشور است که این امر باید هرچه زودتر رخ دهد.سیاست خارجی ایران در سال آینده و بازگشت امریکا به برجام می‌تواند موجب کاهش نرخ ارزشود احیای احتمالی برجام و حتی برداشتن بخشی از تحریم‌ها تورم روانی را کاهش خواهد داد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نرخ دلار در بازار روند نزولی دارد و احتمالاً این کاهش بیشتر هم می‌شود احتمال وقوع رکود عمیق در اقتصاد کشور در سال آینده وجود دارد زیرا فروشندگان حاضر به فروش کالا با قیمت پایین نیستند.از طرف دیگر احتمال کاهش نرخ دلار تا مرز16 هزار تومان وجود دارد که منوط به تلاش دولت و جلوگیری از سوءمدیریت در بازار ارز کشور است. از منظر دیگر به‌ازای پولی که به‌دلایل مختلف در بازار خلق شده، قیمت واقعی دلار نمی‌تواند در بودجه سال 1400 حدود 11500 تومان باشد. البته درنظر گرفتن دلار25 هزار تومان برای بودجه سال آینده درست نیست. از لحاظ دخل و خرج اگر بخواهیم بودجه را تدوین کنیم می‌توانیم وابستگی بودجه به نفت را از این منظر کم کنیم. دولت اگربخواهد درآمدها در بودجه واقعی باشد، لازم است نرخ دلار را نیز نزدیک به واقعیت تعیین کند. به‌عبارت ساده‌تر ما اگر قیمت‌های سال 97 را مبنا بگیریم، مجموع تورم 97، 98 و 99 منهای تورم کشورهای طرف مبادله، نرخ رشد ارز را مشخص می‌کند که بر همین مبنا، نرخ دلار نمی‌تواند عدد 11500 تومان باشد. درنظرگرفتن نرخ دلار غیر واقعی در بودجه سال 1400مشکلاتی ایجاد می‌کند و به بازار اطلاعات غلط می‌دهد. به‌طور مثال ما می‌گفتیم نرخ دلار 4200 تومان است؛ در‌حالی‌که در واقعیت این‌طور نبود. به‌این‌ترتیب صف‌های طویل برای گرفتن ارزهای دولتی ایجاد شد و بعد از 3 سال تخصیص ارز دولتی، هنوز بانک مرکزی به‌دنبال ایفای تعهدات دریافت‌کنندگان ارز دولتی است. در واقع می‌توان گفت اگر نرخ ارز واقعی نباشد، حتماً صف و رانت به‌دنبال آن خواهد آمد و حتماً عدم شفافیت ایجاد خواهد شد.بنابراین نرخ ارز در بودجه سال 1400 باید واقع بینانه درنظر گرفته شود تا شاهد افزایش نرخ تورم در اقتصاد کشور ودادن آدرس غلط به بازارهای اقتصادی نباشیم که در شرایط کنونی نرخ دلار در بودجه سال 1400 باید بین 16 تا 20 هزار تومان درنظر گرفته شود.

  ارز نیمایی را ملاک قرار دهید

علی قنبری
عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
در سال‌جاری بازار ارز با تحولات بسیاری مواجه شده است به‌طوری که در ماه‌های اخیر نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی رشد بالایی را به‌واسطه فشارها و محدودیت‌های تحریم و دشواری بازگشت ارز به چرخه اقتصاد، تجربه کرده است. درحقیقت نرخ دلار رسمی از محدوده 14 هزار تومان در اواخر سال گذشته به بیش از 32 هزار تومان هم در سال‌جاری رسید که حاکی از رشد بیش از 100 درصدی است. تعیین نرخ دلار در بودجه هر سال همواره از مهم‌ترین مسائل اقتصاد کشور بوده است وحال با توجه به اینکه در تعیین نرخ محاسباتی دلار در بودجه شرایط بازار آزاد و توان دولت برای تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز در بودجه با بازار آزاد، درنظر گرفته می‌شود، بودجه سال 1400 از حساسیت‌های به مراتب بالاتری نسبت به سال‌های قبل برخوردار است. بودجه سال آینده در حالی تدوین خواهد شد که کشور حدود 5 سال است تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد و میزان صادرات نفت ایران افت چشمگیری داشته است. تأمین بودجه کشور مستقل از درآمدهای نفتی برای دولت به یک معضل مهم تبدیل شده است. البته در این میان دولت با هدف جدا کردن بودجه و درمجموع اقتصاد کشور از تکانه‌های تحریم اقتصاد بین‌الملل از سال‌جاری، بخش‌های کوچکی از طرح اصلاح ساختار بودجه را عملیاتی کرد که برمبنای آن منابع بودجه جاری بدون اتکا به نفت و با درآمدهای مالیاتی تأمین شد و درآمدهای نفتی نیز تنها به بودجه عمرانی تخصیص داده شد. روندی که قرار است در بودجه 1400 با دامنه گسترده‌تری در دستور کار قرار گیرد. با این حال نرخی که در بودجه تعیین می‌شود، آثار متعددی به‌دنبال خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر بانک مرکزی با هدف کاهش شکست دلالان، نرخ ارز در صرافی‌های رسمی را متناسب با شرایط بازار تغییر داده است و بدین ترتیب دلار وارد کانال قیمتی 23 تا 25 هزار تومان شده است. نرخی که در ماه‌های آینده برای دلار محاسباتی بودجه اعلام می‌شود، می‌تواند تأثیر زیادی بر انتظارات بازار و نرخ ارز داشته باشد. از سوی دیگر، درصورتی که نرخ تعیین شده فاصله زیادی با بازار داشته باشد، می‌تواند روی کسری بودجه و نامتعادل شدن تراز عملیاتی بودجه تأثیر داشته باشد.در طول سال‌های گذشته به‌دلیل چند نرخی بودن ارز، فاصله زیادی میان نرخ دولتی و آزاد وجود داشته است و این درحالی است که هم‌اکنون به علت رشد شدید نرخ‌ها در بازار، شاهد افزایش این فاصله هستیم. در شرایط کنونی اقتصاد ایران ، دولت به‌دلیل اعمال محدودیت‌های شدید تحریم که به کاهش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور منجر شده است، با فشار زیادی روبه‌رو شده است. برخی از اقدامات نیز مانند عدم تصویب لوایح مرتبط با FATF باعث خودتحریمی و دشوارتر شدن شرایط شده است. بر همین اساس همانند سال‌جاری، بودجه سال آینده نیز با محدودیت‌ها و حساسیت‌های بسیاری همراه است.درخصوص تعیین نرخ محاسباتی ارز در بودجه 1400، دولت باید با دقت بیشتری عمل کند. هم‌اکنون نرخ دلار در بازار به بیش از24 هزار تومان رسیده است، اما امکان اینکه دولت نرخ دلار در بودجه را براساس این نرخ تعیین کند، وجود ندارد.بنابراین بهترین راهکار ملاک عمل قراردادن نرخ بازار نیمایی در بودجه است که میان نرخ بازار آزاد و دولتی قرار دارد. دولت می‌تواند با تعیین نرخی نزدیک به بازار نیما و تلاش برای نزدیک کردن نرخ نیما به بازار آزاد، تبعات منفی تعیین نرخ غیرواقعی ارز را از بین ببرد. درواقع دولت باید نرخی را در بودجه لحاظ کند که تأمین مابه‌التفاوت ریالی آن مقدور باشد و از سوی دیگر انگیزه فعالان اقتصادی نیز افزایش یابد.