سیاوش رضایی
خبرنگار
طی هفته‌های اخیر، بازارهای مختلف تحت ریسک‌هایی که سایه آن بر اقتصاد ایران مشاهده می‌شود، با نوسان شدیدی مواجه شده‌اند. نوسانی که تقریباً تمام بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته است و در همین راستا، نقدینگی سرگردان، سرگردان‌تر از گذشته درانتظار است. براساس آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه امسال حجم نقدینگی به بیش از 2657 هزار میلیارد تومان رسید که این رقم 34.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد نشان می‌دهد.
حال در شرایطی که اقتصاد روزهای پرنوسانی را طی می‌کند و به دلیل رشد نرخ ارز و سایر متغیرها ارزش ریال تحت تأثیر قرار گرفته است، صاحبان نقدینگی سعی می‌کنند تا برای کسب سود یا حتی حفظ ارزش دارایی‌ها خود یکی از بازارها را برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
طی سال گذشته و چهارماهه ابتدایی سال‌جاری، سرمایه‌گذاران برای انتخاب بازار هیچ مشکلی نداشتند، چرا که بازدهی حدود 300 درصدی بورس تهران در ماه‌های اول سال‌جاری شکی برای ورود به این بازار باقی نمی‌گذاشت و برهمین اساس به همراه سهامداران عدالت، درمجموع بیش از 50 میلیون ایرانی سهامدار بورس شدند.
اما تغییر روند حرکتی شاخص‌های بورس از 20 مرداد ماه امسال سمت و سوی نقدینگی را نیز تغییر داد. از این تاریخ بازار سهام با نوسان‌های شدیدی همراه شد به طوری که شاخص کل بورس از اوج 2.1 میلیون واحدی خود در مرداد ماه در روز گذشته در آستانه ورود به کانال 1.3 میلیون واحدی قرار گرفته است و بدین ترتیب شاخص حدود 800 هزار واحد عقب‌نشینی کرده است. هرچند شرایط فعلی بورس برای سهامداران قدیمی‌تر که از سال گذشته وارد این بازار شده‌اند هنوز تا مرحله زیان (به صورت کلی) فاصله دارد، ولی سهامداران تازه واردی که از ماه چهارم به بعد به این بازار وارد شده‌اند، دچار زیان شده‌اند.
در این مقطع، سرعت گرفتن روند صعودی نرخ ارز که به تبع خود رشد قیمت‌ها در بازار طلا و سایر بازارها مانند خودرو و مسکن را درپی داشت، بازارجدیدی را برای بخشی از سرمایه‌گذاران نشان داد. برهمین اساس برخی با اتکا به پیش‌بینی‌هایی که از آینده بازار ارز می‌شد ارز خریدند. درکنار آن سرمایه‌گذاری در سکه به عنوان طلای استاندارد نیز بیش از ارز طرفدار پیدا کرد چه آن که بازدهی سکه درمقایسه با ارز نیز بیشتر بود. با وجود این ریزش سنگین قیمت‌ها در بازار ارز و به دنبال آن طلا در روز 29 مهر ماه، نشان داد که این بازارها نیز با ریسک‌های خاص خود مواجه هستند. گرچه در روز گذشته دوباره نرخ ارز با رشد بیش از هزار و 400 تومانی (تا زمان تنظیم این گزارش) به نزدیکی کانال 29 هزار تومان بازگشت، اما این افت و خیز باعث شده است تا ریسک نگهداری و سرمایه‌گذاری در بازار ارز افزایش یابد.
چه آنکه این بازار علاوه بر متغیرهایی که از داخل بر آن تأثیر می‌گذارد، هم‌اکنون بشدت تحت تأثیر متغیرهای برون مرزی بخصوص نتیجه انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکاست، چرا که شخصی که در این انتخابات پیروز می‌شود، میزان محدودیت‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.
در سایر بازارها مانند مسکن و خودرو نیز شرایط تغییر کرده است. درواقع میزان افزایش قیمت‌ها در این بازارها به گونه‌ای بوده است که ورود به آنها را نه تنها برای کسانی که نقدینگی اندکی دراختیار دارند دشوار کرده بلکه با ریسک زیادی نیز مواجه کرده است. در بازار مسکن طبق آمارهای شهریور ماه بانک مرکزی متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی به بیش از 24 میلیون تومان رسیده که همچنان نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد 5.1 و 91.7 درصدی داشته است. اما تعداد معاملات در همین ماه نسبت به مرداد ماه امسال 6.8 درصد افت داشته است. در بازار خودرو نیز به دلیل فروش کارخانه‌ای به صورت قرعه‌کشی، دسترسی به محصول بسیار محدود شده است و حضور در بازار آزاد نیز به علت قیمت‌های بالا برای سرمایه‌گذاری چندان توجیه‌پذیر نیست.
حال در این شرایط به طور قطع سمت و سوی حرکت نقدینگی نیز با تغییرات زیادی روبه‌رو خواهد شد. در واقع آینده و تعیین تکلیف شدن موضوعاتی که هم‌اکنون به عنوان ریسک در بازارها خودنمایی می‌کند، نقدینگی در دست مردم و سرمایه‌گذاران را هدایت خواهد کرد. در همین شرایط آمارهای بانک مرکزی حاکی از رشد مانده سپرده‌های بانکی دارد به طوری که در پایان تیرماه امسال مانده سپرده‌ها به بیش از 3058 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 12.6 درصد و درمقایسه با تیر سال گذشته 38 درصد رشد داشته است.
هرچند بررسی مانده سپرده‌های بانکی در طول یک سال گذشته نشان‌دهنده روند صعودی آن است، اما میزان رشد سپرده‌ها در ماه‌های اخیر همراه با افزایش ریسک در سایر بازارهای رقیب افزایش قابل توجهی داشته است. به طوری که نرخ رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل در ماه‌های فروردین تا تیر ماه به ترتیب 33.3، 34.1، 34.7 و 38 درصد بوده است.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد، برخی سرمایه گذارانی که ریسک‌گریز هستند دوباره سپرده بانکی را برگزیده‌اند و عده دیگری هم با نگهداری پول خود در بانک درانتظار آینده هستند تا تکلیف بسیاری از موضوعات روشن شود.

یادداشت
سرمایه‌گذاران دست نگه داشته‌اند

کامران ندری
اقتصاددان‌
افزایش نوسان در بازارهای مختلف باعث شده است تا برخی از سرمایه‌گذاران دارایی‌های خود را به ریال تبدیل کنند. در این میان برخی سهامداران بورس اقدام به فروش سهام خود کرده‌اند و هم‌اکنون در حال سبک سنگین کردن شرایط هستند.
بنابراین با توجه به نااطمینانی حاکم بر اقتصاد و ریسکی که در دارایی‌های مختلف وجود دارد، عمده سرمایه‌گذاران طی یکی دو هفته آینده نقدینگی خود را به سمت دارایی‌های خاص نمی‌برند تا در آینده شرایط به نوعی مشخص شود. دراین زمینه یکی از ریسک‌های جدی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکاست که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در اقتصاد و بازارهای مختلف ایران داشته باشد. چرا که اگر بایدن رقیب ترامپ دراین انتخابات پیروز شود ارز با ریزش مواجه خواهد شد. بدین ترتیب در سه هفته آینده به دلیل ریسک‌های ناشی از نتیجه انتخابات امریکا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که ریال خود را نگهداری کنند که سپرده‌های بانکی بهترین محل محسوب می‌شود.
این درحالی است که این شرایط را تنها در بازارهای ارز و سهام شاهد نیستیم و بازارهایی مانند طلا، خودرو و مسکن نیز با وضعیت مشابهی روبه‌رو هستند و به نوعی رکود در آنها مشاهده می‌شود.
بدین ترتیب هم‌اکنون تمایل افراد برای نگهداری ریال افزایش یافته است و پس از دو سه هفته براساس شرایط تصمیم می‌گیرند که چه بازاری را انتخاب کنند. درصورتی که دراین مقطع زمانی نرخ سود بانکی افزایش نیابد و پیش‌بینی این باشد که نرخ تورم در آینده با رشد همراه خواهد بود، به سمت یکی از بازارهای رقیب هدایت می‌شوند. اما اگر انتظارات تورمی کاهش یابد و مردم پیش‌بینی یک توافق میان ایران و امریکا را داشته باشند که باعث تسهیل در تأمین مواد اولیه و کالاهای اساسی خواهد شد، حتی در صورتی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش ندهد بخشی از سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند که نقدینگی خود را به صورت سپرده بانکی نگهداری کنند. دراین صورت شاهد افزایش رکود در بازارهای رقیب بازار پول خواهیم بود و همین رکود به افت بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.
در دو تا سه هفته آینده نیز که سرمایه‌گذاران دست نگه‌داشته‌اند تا تکلیف برخی از ریسک‌ها روشن شود، سرعت گردش پول نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد و تقاضا برای نگهداری ریال بالا می‌رود. این درحالی است که کاهش سرعت گردش پول منجر به کاهش قیمت در بازارها می‌شود.‌‌

مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی جزئیات تخصیص ارز به کالاهای رسوب شده در بنادر را تشریح کرد.
میرحسین شکوهی درباره ملاک تخصیص ارز به کالاهای وارداتی با بیان اینکه بانک مرکزی تابع مقررات وزارت صمت است و تخصیص ارز براساس اولویتی که توسط وزارت صمت روی ثبت سفارش قرار گرفته انجام می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی نظارتی بر کالاهایی که ثبت سفارش شده ندارد، چرا که در حیطه تخصصی بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیست.
وی افزود: اگر محدودیتی از طرف وزارت صمت به بانک مرکزی اعلام شود، این بانک جلوی تخصیص ارز کالاها را حتی اگر ثبت سفارش برای آنها صادر شده باشد، می‌گیرد. مگر اینکه مطابق قانون، کالا قبل از ممنوعیت‌ها وارد کشور شده باشد که در این صورت براساس تشخیص وزارت صمت و مطابق مقررات اقدام می‌کنیم. شکوهی ادامه داد: مسئول تأمین ارز در خصوص کالاهایی که با نرخ ترجیهی یعنی با دلار ۴۲۰۰ تومانی هستند، بانک مرکزی است که با توجه به منابع ارزی دولت تأمین ارز کند اما اولویت‌ها را وزارت صنعت مشخص می‌کند که این ارز به چه ثبت سفارش‌هایی باید تخصیص پیدا کند.
وی درباره تأمین ارز کالاهای دپو شده در بنادر نیز گفت: سه لیست توسط وزارت صمت به بانک مرکزی داده شد، یک لیست بالغ بر ۸۰ میلیون یورو بود که آنهایی که تخصیص ارز داشتند، مشخص شدند و برای بقیه موارد تخصیص ارز را صادر کردیم.
شکوهی افزود: یک لیست ۷۵ میلیون یورویی نیز از سمت معاونت صنایع اعلام شد که ۱۹ مورد در گذشته تخصیص داشت و ۴۵ مورد تخصیص یافت که در مجموع ۶۴ میلیون یورو تأیید شده و ۱۱ میلیون یورو درخواست ارسال نکرده بودند. مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی ادامه داد: در مورد کالاهای اساسی نیمایی نیز ۱۳۷ میلیون یورو اعلام شده بود که برای ۱۲۲ میلیون یورو در ۲۴ ساعت گواهی صادر کردیم و لیست به بانک‌های عامل اعلام شده است./ایسنا‌

ابراهیم رسام
کارشناس ارشد اقتصادی
یکی از روش‌های معمول برای کم کردن بار مالیاتی روی افراد نیازمند این است که ملزومات مورد نیاز آنها را به صورت معاف از مالیات عرضه کنیم یا اینکه نرخ مالیاتی را که روی آنها اعمال می‌کنیم کمتر از مالیات کالاهای لوکس باشد. اینکه آیا مالیات کالا از این طریق باید به عنوان بخشی از پیشرفت سیستم کلی مالیات در نظر گرفته شود، از موضوعات مورد بحث در امور مالی عمومی است. در یک دنیای درجه دوم، در مواردی که سلایق اجتماعی برای توزیع دوباره از ثروتمند تا فقیر مرتب شده باشند، مالیات‌ها به نحوی تنظیم شوند که سبب کاهش تقاضا برای کالاهای پرمصرف توسط قشر فقیر و نیازمند نشوند. با وجود این، این توصیه تنها هنگامی به کار می‌رود که دولت نتواند از مالیات بر درآمد غیرخطی استفاده کند که اگر توزیع دوباره از افراد ثروتمند به فقیر بتواند از طریق مالیات بردرآمد مستقیم و حامل‌های آن تحت تأثیر قرار گیرد، تنها نقش اختصاص یافته به مالیات کالا کم کردن محدودیت‌های انگیزشی است که در اثر اطلاعات غیرکامل در مورد پرداخت‌کنندگان مالیات ایجاد می‌شوند. اگر همان‌طور که در اغلب موارد فرض می‌شود، مهارت و تلاش کارگر از جمله اطلاعات خصوصی مربوط به پرداخت‌کنندگان مالیات باشد، توزیع مجدد از افراد با میزان مهارت بالا (ثروتمند) به افراد با سطح مهارت پایین (فقیر) نیازمند آن است که مالیات‌های زیادی روی موارد ضروری اعمال شوند چراکه این مالیات‌ها سبب می‌شوند افراد با مهارت از کاهش میزان تلاش کاری خود صرف‌نظر کنند. افراد با سطح مهارت کم از زیاد بودن میزان مالیات بر اقلام ضروری متضرر می‌شوند اما از بزرگتر بودن محدوده توزیع مجدد درآمد سود خواهند برد چراکه این امر سبب کمرنگ شدن محدودیت‌های انگیزشی می‌شود.
در منابع موجود، این ظن وجود دارد که نقش مالیات بر کالا با فرضیه مدل‌سازی محدودکننده مرتبط است، براساس این فرضیه مهارت نیروی کار تنها بعدی است که در آن عوامل با هم متفاوت هستند. در حقیقت فراهم‌آورنده مثال‌هایی است که در آنها مالیات بر کالای غیرخطی در مواقعی که ناهمگونی در سلیقه مصرف و نیز در مهارت نیروی کار وجود داشته باشد، نقش توزیع‌کننده دوباره را ایفا می‌کند، هرچند مالیات‌بندی غیرخطی بر درآمد نیز یکی از راه‌های موجود است. با وجود این در عمل، مالیات بر کالای غیرخطی تنها می‌تواند روی کالاهای بسیار اختصاصی اعمال شود. بیشتر مالیات بر کالاها بر پایه فروش کلی هستند.
به عنوان مثال، می‌توان به مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش اشاره کرد که مانع از اعمال مالیات‌های غیرخطی می‌شوند؛ اگر نرخ مالیات با میزان خرید انجام شده تغییر کند، خریداران می‌توانند از طریق گروه‌بندی یا تقسیم‌بندی تعاملات خود از اعمال مالیات بالاتر جلوگیری کنند.‌