گروه اقتصادی | بر‌اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان امسال، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار 120هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها، به‌صورت ماهانه اقدام نماید. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب اصلاح قانون بودجه ۹۹ و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه پارلمان خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، خاطرنشان کرد که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه در نشست دوشنبه آینده پارلمان بررسی می‌شود. اما محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرح در صحن مجلس در روز پنجشنبه خبر داده است. مفتح در این خصوص گفت: اگر کمیسیون بودجه به جمع‌بندی نهایی برسد طرح نهایی شده و پنجشنبه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد. تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه در حالی است که دولت قبلاً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است.  البته کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی پیش از این در صحن علنی به تصویب رسیده بود و روز گذشته نحوه تعیین منابع مالی آن با حضور سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح اعلام کرده بود که طرح تأمین کالاهای اساسی دارای ابهام است، «چراکه محل تأمین منابع درآمدی و مکانیسم اجرای آن روشن و مشخص نیست.» اما امروز نمایندگان مجلس جزئیات منابع این طرح را هم تعیین و تصویب کردند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌ وبودجه کشور نیز معتقد است «اجرای این طرح ممکن نیست چون پولی وجود ندارد. ما در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تأمین منابع طرح گفت: «براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، برخی مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در راستای اجرای احکام این قانون اصلاح می‌شود، براین اساس، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید. حاجی بابایی در‌خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت: این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.  به گفته رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات، منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبه به میزان 300 هزار میلیارد ریال با اصلاحاتی در منابع بودجه امسال باید تأمین شود. طبق اصول کلی این طرح باید به ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه و تا پایان سال ۹۹ براساس واریز مبالغی در کارت‌های معیشتی آنها، کالاهای اساسی تعلق بگیرد. میزان منابع مالی و چگونگی تخصیص آن و همچنین آثار جانبی اجرای این طرح بر اقتصاد هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس طرح شتابزده دیگری را در دستور کار قرار داده‌اند که با واقعیت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی همخوانی ندارد. البته برخی نمایندگان با این طرح مخالف هستند. به اعتقاد نمایندگان مخالف این طرح «تحمیل هزینه بیشتر بر دولت با وجود کسری بودجه جایز نیست و طرح‌های اینچنینی پایه پولی را افزایش می‌دهد.»
عبدالعلی رحیمی مظفر، نماینده مجلس در مخالفت با طرح می‌گوید: «این طرح باید به‌صورت جامع و کامل پخته شود تا نظارت کافی روی آن داشته باشیم. اما مرتضی محمودوند، در موافقت با طرح می‌گوید: «مجلس انقلابی به فکر مردم نجیب و تنگدست بوده و طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح انقلابی است.»
سومین یارانه
پرداخت نوع دیگری از یارانه که مجلس آن را یارانه کالایی نامگذاری کرده است در حالی است که نقدهای زیادی به پرداخت یارانه 45 هزارتومانی وارد است و بسیاری از اقتصاددانان تداوم آن را به ضرر اقتصاد می‌دانند. طرحی که قرار بود برای حمایت از دهک‌های کم درآمد باشد اما پرداخت آن به اقشار مختلف همچنان ادامه دارد. علاوه بر آن یارانه دیگری به نام یارانه کمک معیشتی، از سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت بنزین به اقشار نیازمند پرداخت می‌شود و یارانه کالایی سومین یارانه‌ای است که قرار است پرداخت شود. تحمیل هزینه به دولت و ناکارا بودن یارانه‌ها در حمایت از اقشار هدف دو ایرادی است که کارشناسان نسبت به تبعات منفی آن بر اقتصاد هشدار می‌دهند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد به زعم کارشناسان اقتصادی، دیگر پرداخت یارانه کالایی توجیهی ندارد.

یادداشت
توزیع یارانه کالایی به انحراف کشاندن فضای اقتصاد است

مرتضی عزتی / عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

کوپن و توزیع کالا از نظر اقتصادی موجب کاهش کارایی درآمدها یا به تعبیری کاهش سرمایه‌ها می‌شود. کوپن کالایی، علاوه بر اینکه موجب کاهش کارایی درآمدها می‌شود موجب فساد و موجب به انحراف رفتن منابع و فعالیت افراد هم می‌شود. اول اینکه بعضی افراد ممکن است کالاهایی را که کوپنی توزیع می‌شود، نیاز نداشته باشند. اگر نیاز نداشته باشند مجبورند کالا را بگیرند و در بازار غیررسمی بفروشند. این عمل، بازار غیررسمی ایجاد می‌کند و عده‌ای ممکن است از این بازار سوءاستفاده کنند. در این فضا و دست به دست شدن کالا، کالاهای فاسد و غیراستاندارد هم به دست مردم می‌رسد. اینکه عده‌ای در بازار غیررسمی فعالیت کنند برای اقتصاد زیان است و موجب بیراهه رفتن اقتصاد می‌شود. مهمتر اینکه اگر به قیمت 120 هزار تومان به فردی کالا داده شود، اگر آن فرد بخواهد آن را در بازار بفروشد در ازای فروش آن هیچ گاه 120 هزارتومان به فرد پرداخت نمی‌شود و کالا با قیمت کمتری از فرد خریداری می‌شود. این هم ناکارایی دیگر پرداخت یارانه کالایی است. علاوه بر آن توزیع کالاها، همیشه با رانت برای گروه یا برند خاصی همراه است. چون معمولاً کالاهایی خاص با برندهایی مشخص در یارانه کالایی توزیع می‌شود. اگر توزیع کالاها در فروشگاه‌های خاصی باشد بازهم رانت برای فروشگاه‌ها ایجاد می‌شود. اگر پول به حساب بانک‌های خاصی واریز شود رانت برای بانک ایجاد می‌شود. پس توزیع یارانه کالایی مشکلات زیادی برای اقتصاد ایجاد می‌کند. علاوه بر آن ممکن است عده‌ای تقلب کنند و تعداد خود را بیشتر نشان دهند یا عده‌ای در توزیع تقلب کنند. در هر صورت فضا برای فسادهای گسترده‌ای با این نوع توزیع یارانه، ایجاد می‌شود. قدرت نظارتی قوی در اقتصاد نداریم که بتواند بر توزیع، نظارت و ازفساد جلوگیری کند. حتی اگر قدرت نظارتی قوی داشته باشیم اجرای آن هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می‌کند. برای نظارت و برای توزیع و درکل برای اجرای طرح جدید هزینه زیادی به دولت تحمیل خواهد شد. نمی‌دانم کسانی که این طرح‌ها را می‌دهند واقعاً به فکر مردم و مملکت هستند یا نه فقط می‌خواهند بگویند ما هم در اقتصاد کاری انجام دادیم هرچند زیان‌های زیادی برای اقتصاد و مردم دارد. ابعاد مختلف طرح توزیع یارانه کالایی مشکل دارد. مثلاً ما الان سیستم پرداخت یارانه داریم، برای حمایت از افراد هدف، می‌توان عدد یارانه قبلی را افزایش داد. مشکلاتی که توزیع یارانه دارد در آن نظام تحمل کردیم پس نیازی نیست با اجرای سیستم جدیدی برای توزیع یارانه کالایی مشکلات دیگری را هم بر اقتصاد تحمیل کنیم. چرا باید هزینه‌ای دوباره برای راه‌اندازی توزیع یارانه بر اقتصاد وارد شود؟ این طرح تحمیل هزینه به دولت، ملت و سیستم اقتصادی و به انحراف کشاندن فضای اقتصادی کشور و همینطور سیستم اداری و اجرایی است. اگر می‌خواهیم به اقشار آسیب‌پذیر کمک کنیم این کمک باید با کم‌هزینه‌ترین برنامه اجرایی باشد. همگان حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم درآمد را قبول داریم اما این کمک باید با عاقلانه‌ترین و منطقی‌ترین راه باشد که کم هزینه‌ترین و پرفایده‌ترین راه هم هست. توزیع یارانه باید با کمترین رانت و فساد جدید باشد. روش‌های قبل هم رانت دارد اما رانت آن کمتر از توزیع کالای یارانه‌ای است. عدد یارانه جدید دو برابر و بیشتر از یارانه فعلی است. حتی دولت اگر منابع طرح را تأمین کند اما مشکلات طرح و هزینه آن بر اقتصاد قابل چشم‌پوشی نیست. شاید آثار آن باعث فلج شدن اقتصاد شود. مخالف حمایت از فقرا نیستم اما حمایت با راه درست و کمترین فشار بر اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد طراحان، اصل مسأله کشور که تولید است، رها کرده‌اند و به سراغ توزیع یارانه رفته‌اند. در حالی که اگر تولید رونق بگیرد رشد اقتصادی در پی دارد و رشد اقتصاد بیشتر از این عدد به مردم کمک می‌کند. رشد اقتصادی به همه مردم کمک می‌کند و حمایت آن بیشتر از یارانه‌های پرهزینه است، یارانه‌ای که ناکارایی و فساد دارد.

ادامه از صفحه 7
عامل دوم نقدینگی است که بی واسطه در یک سال اخیر افزایش پیدا کرد. رشد نقدینگی در کشور در یک سال اخیر نسبت به سال 1397 خیلی رشد قابل توجهی داشته است. ویروس کرونا و سیاست‌هایی که سیاستگذار اتخاذ کرد برای کمک به حوزه تولید و رونق آن در کشور و حفظ توان تولید در داخل ایران آثار متعدد داشت مانند کاهش نرخ سپرده قانونی و 2 هفته‌ای شدن رفع تعهد سپرده قانونی و خلق پول‌هایی که به بهانه شیوع ویروس کرونا در اقتصاد کشور ایجاد شد. بیشتر این موارد را از مصادیق سفته بازانه برای خلق پول می‌توان در نظر گرفت و عمده رشد نقدینگی کمکی به رونق تولید نکرد و هجمه‌ای از نقدینگی به بازارهای موازی اقتصادی تزریق شد. در یک ماه اخیر روند نرخ دلار خیلی نوسان داشته است و از 23 هزار تومان به 32 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. یکی از دلایل مهم  این بود که دست بانک‌ها برای خلق پول برای اعطای وام به زیرمجموعه‌های خودشان به منظور حفظ شاخص بورس منجر به خلق نقدینگی 40 هزار میلیارد تومانی شد و این میزان نقدینگی خود را در بازار ارز نشان می‌دهد بخصوص اینکه اصلاح شاخص بورس طبیعی است  و پس از رشد شارپی شاخص بورس باید منتظر ریزش شاخص بورس می‌بودیم و وقتی که دست بانک‌ها برای خرید سهام به واسطه مصوبه‌ای که شورای عالی بورس داد، بازشد خوب رقم بالایی پول خلق شد و این رقم بالای نقدینگی آثار خودش را در بازار ارز نشان می‌دهد.
یکی دیگر از دلایل که موجب بالا رفتن نرخ ارز شد تحریم‌های بانکی بود و منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی مسدود شد و فعالان اقتصادی دسترسی بالایی برای واردات و رفع تعهدات ارزی خودشان نداشتند و این بلوکه شدن و ایجاد انتظارات تورمی در بازار ارز موجب گرانی ارز در بازار خواهد شد اما موضوعی که باعث کاهش نرخ ارز شد 2 عامل مهم دارد: نخست سفر آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی به عراق سیگنال خوبی به بازار داد که ما بزودی احتمالاً کاهش نرخ ارز را در بازار خواهیم داشت. از طرف دیگر بانک ملت که حجم بالایی از دارایی‌ها را در کره جنوبی دارد در کنار عراق احتمال آزادسازی منابع ارزی در کره جنوبی عرضه ارز در بازار را تحریک می‌کند و در 2 هفته آینده شاهد کاهش نرخ ارز در بازار خواهیم بود. تحلیل‌های سیاسی هم احتمال رأی‌آوری جبهه دموکرات را در امریکا بالا برده است و احتمالاً سیاست‌های ضدتحریمی و خصمانه امریکا در قبال ایران کاهش خواهد داشت و دوباره امریکا به برجام برخواهدگشت که خوشبینی آزادسازی خیلی بیشتر از منابع ارزی کشورمان در سایر نقاط دنیا را فراهم خواهد ساخت.
عامل دیگر وقتی است که بورس و سهام شرکت‌های صادرات محور را بررسی می‌کنیم، معمولاً این شرکت‌ها روی نرخ 20 تا 21 هزار تومان برای هر دلار تمام معادلات اقتصادی خود را چیده‌اند. بالاتر از نرخ 20 هزار تومان برای هر دلار نشان از این واقعیت دارد که به صورت کاذب نرخ دلار رشد کرده است و در شرایط کنونی حدود 40 درصد حباب قیمتی نرخ دلار از 20 هزار تومان تا نرخ 32 هزار تومان است. در کنار همه اینها رویکرد بانک مرکزی در یک هفته اخیر و حضور رسانه‌ای این نهاد اقتصادی برای کاهش نرخ ارز خیلی مؤثر بوده است. در شرایط کنونی بانک مرکزی  خیلی شفاف‌تر با مردم صحبت می‌کند و حضور رسانه‌ای پررنگ و قوی در رسانه‌های کشور دارد و سعی در ایجاد آرامش در بازار و ایجاد شفاف‌سازی  در بازار ارز دارد. در واقع قطع کردن دست دلالان از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی است. در پایان سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی در یک ماه اخیر خیلی تأثیر خوبی در کنترل فضای افزایشی بازارهای ارز داشت و باید تداوم داشته باشد و نیز  از قدرت چانه‌زنی و بازارهای هدف همسایه بیشتر استفاده کنیم. در این شرایط دست دلالان و ذینفعان افزایش نرخ تورم در داخل کشور کوتاه خواهد شد.