عطیه لباف
خبرنگار
3 ماه و نیم دیگر سال 2020 میلادی به پایان می‌رسد. سالی پر از اتفاقات پیش‌بینی نشده که یکی از آنها تجربه قیمت‌های منفی نفت برای نخستین بار در تاریخ بود. 2020 میلادی با نفت 63 دلار در هر بشکه شروع شد و تا زیر 20 دلار در بشکه برای شاخص برنت و منفی 40 دلار در بشکه برای شاخص WTI پیش رفت. چراکه خانه‌نشینی مردم و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی به سبب همه‌گیری ویروس کرونا موجب تضعیف تقاضا برای نفت شد و هنوز هم تقاضا کمتر از میانگین سال 2019 است. این مسأله باعث شده که با وجود کاهش عرضه نفت به بازار، قیمت‌ها هنوز پایین‌تر از ارقام ابتدای سال باشد.
به طوری که روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، معاملات آتی شاخص برنت دریای شمال در قیمت 40.19 دلار در بشکه و شاخص نفت خام WTI (غرب تگزاس) نیز در نرخ 37.89 دلار در بشکه انجام می‌شد. پیش‌بینی‌ها نیز گویای آن است که با ادامه روند کنونی، احتمالاً قیمت‌ها در 2021 میلادی هم به ارقام پایانی 2019 نخواهد رسید. چراکه تقاضا برای نفت در 2021 هم کمتر از میزان سال گذشته میلادی خواهد بود. در این رابطه می‌توان به برآورد سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در ماهنامه اخیر خود اشاره کرد. به طوری که اوپک در خصوص چشم‌انداز سال‌جاری میلادی پیش‌بینی می‌کند که تقاضای جهانی نفت امسال 9 میلیون و 460 هزار بشکه در روز کاهش می‌یابد. این در حالی است که در برآورد ماه گذشته این رقم ۹ میلیون و ۶۰ هزار بشکه در روز اعلام شده بود.
همچنین اوپک مقدار افزایش مصرف در سال 2021 را 6 میلیون و 620 هزار بشکه در روز برآورد کرده که 370 هزار بشکه در روز کمتر از پیش‌بینی ماه گذشته است. به عبارت دیگر، تقاضا در سال آینده کندتر از آنچه انتظار می‌رفت بهبود خواهد یافت و به حدود 96.6 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. اوپک در چشم‌انداز 2021 خود به روند کاهشی ریسک‌های موجود اشاره دارد و می‌نویسد: با وجود این هنوز سطح ریسک بالاست، بویژه ریسک‌های مرتبط با تعداد مبتلایان به ویروس کرونا و درمان‌های احتمالی آن همچنان زیاد است. عدم قطعیت‌های زیادی از جمله سطح بالای بدهی، تورم، خطرات ژئوپلیتیکی را هم باید به بحران بیماری کرونا اضافه کرد. اما در مورد عرضه نفت نیز ماهنامه اوپک بیان می‌کند: بالاترین سطح بازگشت نفت به مدار تولید را می‌توان در ایالت متحده، کانادا و امریکای لاتین ملاحظه کرد. تولید در برزیل و نروژ نیز در حال احیاست.
از نفت 25 دلاری تا احیای تقاضای بنزین و گازوئیل
با وجود گزارش اخیر اوپک، این روزها مؤسسات و تحلیلگران آمارهای متفاوتی درباره احیای تقاضا در بازار نفت و قیمت‌ها در 2021 ارائه می‌دهد که شاید بدبینانه‌ترین آنها متعلق به بانک مرکزی روسیه باشد.
خبرگزاری تاس بیان می‌کند: بانک مرکزی روسیه در پیش‌نویس گزارش «زمینه‌های اصلی سیاست پولی دولت واحد برای سال ۲۰۲۱ و دوره ۲۰۲۲-۲۰۲۳» چشم‌انداز ۲۰۲۱-۲۰۲۳ را با در نظر گرفتن موج دیگری از همه‌گیری ویروس کرونا و سایر شوک‌های اقتصاد جهانی از جمله تشدید جنگ تجاری و تنش‌های ژئوپلیتیک، تنظیم کرده و از نفت خام بشکه‌ای ۲۵ دلار نوشته است. البته این رقم برمبنای یک سناریو بدبینانه اعلام شده است و پیش‌بینی خوشبینانه این بانک نفت 50 دلاری که است که بازهم از میانگین سال 2019 پایین‌تر است. در همین حال برخی از فعالان بازار نفت از جمله راسل هاردی، مدیرعامل شرکت نفتی ویتول می‌گویند که احتمالاً تقاضای نفت در حوزه حمل‌ونقل بجز حمل‌ونقل هوایی در سه ماهه چهارم سال 2021 به سطح پیش از کرونا باز خواهد گشت و این به بهبود تقاضا برای نفت، عرضه آن و قیمت‌ها کمک خواهد کرد.
رویترز به نقل از هاردی نوشته است: «ما معتقدیم در سال 2021 بازار به احتمال زیاد به سطح پیش از دوران کرونا باز خواهد گشت و همین مسأله باعث خواهد شد تا پایان این سال سطح نفت انبار شده در جهان به شرایط عادی بازگردد.» آمارهای ذخیره‌سازی نفت در کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که این ذخایر در ماه جولای ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که با وجود این ۲۶۰ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بالاتر از سطح میانگین پنج سال اخیر است. با این حال تلاش اوپک، که این هفته رکورد فعالیت 60 ساله خود را در زمینه تعادل بخشی به بازار نفت زده است، همچنان در 3 ماه پایانی 2020 و سال 2021 ادامه خواهد داشت. این سازمان در گزارش ماه سپتامبر خود تولید اعضای سازمان را حدود 24 میلیون بشکه در روز عنوان کرده که این رقم با وجود تعدیل‌های ماه آگوست، هنوز حدود 7 میلیون بشکه در روز کمتر از سطح تولید سال 2018 است.
اوپک و افزایش نسبی تولید
پس از آن‌که ویروس کرونا سبب تضعیف یک‌سوم تقاضای نفت شد، کشورهای عضو اوپک و همراهان آنها در اوپک پلاس، تصمیم گرفتند از ابتدای ماه مه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز، معادل ۱۰ درصد عرضه جهانی، از تولید نفت خود بکاهند. قرار شد این کاهش تولید از ابتدای ماه اوت به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز برسد.
حالا بر اساس گزارش ماهانه اوپک، تولید اعضای این سازمان در ماه آگوست (مرداد-شهریور) 763 هزار بشکه در روز بیشتر از ماه قبل آن یعنی جولای بوده است.
در این ماه، عربستان سعودی با 475 هزار بشکه در روز، امارات با 180 هزار بشکه در روز، کویت با 120 هزار بشکه در روز افزایش تولید، سهم اصلی افزایش عرضه سازمان را داشته‌اند. به این ترتیب تولید عربستان به 8 میلیون و 892 هزار بشکه در روز، امارات 2 میلیون و 705 هزار بشکه در روز و کویت به 2 میلیون و 288 هزار بشکه در روز رسید.
در این ماه، عراق که در حال اجرای تعهد خود است، 100 هزار بشکه کاهش تولید داشته و تولید این کشور به 3 میلیون و 652 هزار بشکه در روز رسیده است. اما همان‌طور که منابع ثانویه گزارش می‌دهند، برآورد می‌شود که تولید ایران در این ماه 10 هزار بشکه در روز افزایش داشته و به یک میلیون و 940 هزار بشکه در روز رسیده باشد.
با افت اندک قیمت نفت این گمانه به گوش می‌رسد که شاید دوباره اوپک عرضه نفت خود را محدود کند و با همکاری اوپک پلاس به کاهش 9.7 میلیون بشکه در روز ماه مه بازگردد، اما اعضای این گروه می‌گویند که این موضوع بعید است.
برخی منابع به رویترز گفته‌اند که با وجود کاهش قیمت‌ها، بعید به نظر می‌رسد در نشست ماه سپتامبر کمیته نظارتی توافق اوپک پلاس از تشدید کاهش تولید نفت حمایت شود.
یک منبع به این خبرگزاری توضیح داده است: ائتلاف اوپک پلاس به کشورهایی مانند عراق و نیجریه مهلت بیشتری خواهد داد تا تولید بیش از سهمیه خود در ماه‌های پیش را جبران کنند. این ائتلاف از عراق و دیگر کشورهای تخطی‌کننده از سهمیه تولید خود خواست در ماه سپتامبر برای جبران تولید بیش از حد در ماه مه تا ژوئیه کمتر از سهمیه خود نفت تولید کنند. سه منبع اوپکی نیز به رویترز اعلام کردند که این ائتلاف مدت جبران تخطی این کشورها را تا ماه‌های اکتبر و نوامبر تمدید خواهد کرد تا عراق و دیگر تخطی‌کنندگان بتوانند به اهداف تولید خود دست یابند.
پنج منبع اوپک پلاسی هم گفته اند: با وجود کاهش قیمت شاخص برنت به زیر ۴۰ دلار برای هر بشکه در روزهای اخیر، بعید به نظر می‌رسد که در نشست مجازی روز پنجشنبه (۲۷ شهریورماه) کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک (JMMC) پیشنهاد تغییر اهداف تولید مطرح شود. اوپک امیدوار است که کاهش قیمت نفت کوتاه‌مدت باشد و بسیاری از اعضای این سازمان به نفت بالای 45 دلار برای تأمین نیازهای مالی خود احتیاج دارند؛ از جمله عربستان سعودی. اما در همین حال آنها می‌خواهند از سهم خود در بازار محافظت کنند.

بهمن آرمان
معاون پیشین بورس تهران
در حال حاضر بزرگترین مشکلی که دولت دارد در رابطه با کنترل نقدینگی و هدایت به سمت فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از نوسانات شدیدی است که در بازار ارز و بورس به وجود آمده است. در حال حاضرتقریباً تعداد افرادی که زندگیشان متأثر از چگونگی روند بورس اوراق بهادار است از 15 میلیون کد فراتر رفته است و اگر هر خانواده را چهار نفر فرض کنیم چیزی حدود 60 میلیون نفر از مردم ایران زندگیشان تحت تأثیر بورس است، یعنی حدود 80 درصد جمعیت ایران؛ با توجه به اتفاقات یک ماه اخیر در بورس مناسب‌ترین کار شامل  این موارد است: کاهش مالیات بر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس از 22 درصد فعلی به 15 درصد و حتی کم تر که این برابر است با میانگین نرخ مالیات بر شرکت‌ها در اتحادیه اروپا. یعنی کاهش آن چنان شدیدی نیست، اما در نهایت تأمین کننده منافع سهامداران خرد است.دومین نکته‌ای که در ارتباط با اشتغال می‌تواند کمک کند این است که مالیات بر سود اختصاص داده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس به سرمایه‌گذاری مجدد و افزایش سرمایه مانند سایر کشورها از مالیات معاف باشد. نکته مهم‌تر از موارد قبلی به مصوبه شورای عالی بورس اختصاص دارد که دو هفته گذشته از طرف رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار رسانه‌ای شد. مسأله تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور است که با این مصوبه دست بخش خصوصی و عمومی, شهرداری‌ها و حتی نهادهای دولتی باز است که از طریق تأسیس شرکت‌های سهامی عام در بورس بتوانند پروژه‌های مشخصی را اجرا کنند، به‌عنوان مثال تکمیل آزادراه و یک سد مخزنی نیمه تمام در مناطقی که دارای مشکلات کم آبی است.  ما در کشور نیاز به 10 هزار کیلومتر آزادراه داریم و دارای بالاترین نرخ مرگ و میر سرانه در جهان بر اثر تصادفات رانندگی هستیم که دلیل آن کمبود خطوط آزادراهی در کشور است، به‌عنوان مثال پروژه‌های صنعتی که به رغم تحریم‌ها موفق شدند ماشین‌آلات و تجهیزات خود را وارد کنند و در حال حاضر به منابع مالی نیاز دارند. یا اینکه در زمینه کشاورزی  سیستم‌های آبیاری نوین در ابعاد 10 هزار هکتار و از این گونه شرکت‌ها که نیاز است باید تشکیل داد و مردم منابع مالیشان را به جای اینکه به سمت خرید دلار و سکه و فعالیت‌های غیر مولد مانند مسکن ببرند در این شرکت‌های سهامی عام و پروژه محور که در نهایت به نقدینگی موجود در جامعه جهت بدهند, سوق داده شود. علاوه بر اینها مشکل اصلی کشور که بالا بودن نرخ بیکاری است از این طریق کم‌تر شود،زیرا که باید به این نکته دولت توجه کنند که پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی هستند که نه ارتباطی با نرخ ارز دارند و نه متأثر از تحریم‌های بر ایران هستند. ساخت آزادراه و مسکن و آبیاری تحت فشار به هیچ وجه متأثر از تحریم‌ها و کمبود ارز نیستند؛ یا ساخت واحدهای مسکونی برای طبقه متوسط و کم برخوردار. در اینجا هدایت منافع مالی از فعالیت‌های سوداگرانه مانند بازار ارز و مسکن به سمت تولید واقعی است؛ در شرایط فعلی این نقدینگی مازاد جامعه خواه یا ناخواه به سمت بازارهای موازی حرکت می‌کنند که می‌توانند اختلالات اساسی و عمده پیش روی دولت قرار بدهند که در نهایت می‌توانند مورد سوء استفاده عناصر بیگانه قرار بگیرند و مشکلات امنیتی برای کشور ایجاد کنند.