زمان برگــــــــزاری انتخابـــــــــات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تعیین شد. جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور دیروز در نشست خبری خود اعلام کرد وزارت کشور دو تاریخ ۲۱ و ۲۸ خرداد ۱۴۰۰را برای انتخابات پیشنهاد کرده بود که شورای نگهبان با برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ موافقت کرد. به گزارش ایرنا، عرف در ادامه گفت: تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز می‌شود که آن هم مرحله استعفا برای متولیان امر است که سه ماه قبل از شروع باید انجام شود. وضعیت انتخابات شوراها و خبرگان رهبری هم به این شکل است و فرآیند انتخابات این دو هم اسفند امسال آغاز خواهد شد. عرف درباره انتخابات دور دوم مجلس یازدهم هم گفت: قرار بود این انتخابات ۲۶ فروردین امسال برگزار شود که به دلیل شیوع ویروس کرونا، برگزاری آن به ۲۱ شهریور آن هم با رعایت کامل پروتکل بهداشتی موکول شد. نامزدهایی که دور قبل ۲۰ درصد حد نصاب را کسب کرده‌اند و دارای بالاترین رأی هستند، در این دوره باهم رقابت می‌کنند. دور دوم انتخابات در ۱۱ حوزه در ۹ استان و ۲۴ شهرستان برگزار می‌شود.
وی با بیان اینکه پروتکل‌های بهداشتی این دوره از انتخابات با همکاری وزارت بهداشت تدوین و اعلام شده، مهمترین اتفاقات در این دوره از انتخابات را نداشتن تبلیغات میدانی عنوان کرد و گفت: از آنجا که وزارت بهداشت بر ممنوعیت تجمعات در تبلیغات انتخاباتی و رعایت فاصله اجتماعی در روز برگزاری انتخابات تأکید دارد قرار شد برای تبلیغات از ظرفیت فضای مجازی استفاده شود. با نامزدها هم نسبت به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و عدم برپایی تجمعات نشست‌هایی برگزار می‌شود و این نامزدها متعهد می‌شوند تجمعات برپا نکنند و در فضای مجازی به تبلیغات بپردازند.
صندوق‌های وارداتی مشکل امنیتی دارند
رئیس ستاد انتخابات کشور درباره برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیکی گفت:‌ نشستی با حضور وزیر کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات الکترونیک ۱۴۰۰ برگزار شد و شورای نگهبان نسبت به اصل برگزاری انتخابات الکترونیکی مشکلی ندارد. وی با بیان اینکه ۲۴ فرآیند از ۲۵ فرآیند انتخابات، الکترونیکی است، افزود: فقط صندوق رأی الکترونیکی نیست و اصل بحث شورای نگهبان هم روی مصداق صندوق است. قرار شد کار کارشناسی از سوی بخش فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان به این منظور انجام و درنهایت تا ۲ ماه آینده موضوع جمع‌بندی شود. ما کمبود صندوق داریم و باید تا زمان انتخابات به اندازه کافی صندوق تولید کنیم.
وزیر کشور هم گفت که هر صندوقی که شورای نگهبان سفارش دهد تولید می‌کنیم. معاون وزیر کشور درباره استفاده نکردن از صندوق‌های وارد شده در چند سال گذشته گفت:‌ مشکلی برای استفاده از این صندوق‌ها نداریم حتی به شورای نگهبان پیشنهاد دادیم در این دوره از انتخابات که ۲۱ شهریور در ۱۱ حوزه انتخابیه فقط برگزار می‌شود از این صندوق‌ها استفاده کنیم اما شورای نگهبان می‌گوید این صندوق‌ها در بحث امنیت مشکل دارد.
قانونمداری و بی‌طرفی را در انتخابات رعایت می‌کنیم
عرف درباره اینکه آیا وزارت کشور در انتخابات ۱۴۰۰ از حزب یا جناحی جانبداری نمی‌کند، گفت: رهبری تکلیف همه را روشن کردند و گفتند دولت باید این کارها را انجام دهد. آنچه که به ما مجری انتخابات برمی‌گردد این است که دو اصل قانونمداری و بی‌طرفی را رعایت کنیم.
وی اضافه کرد: از آنجا که این دولت ادامه ندارد، دلیلی ندارد که بخواهد از کسی جانبداری کند. وظیفه ما مجریان انجام کار حرفه‌ای و برگزاری انتخابات سالم، امن، با مشارکت بالا و رقابتی است و اگر عوامل ما از این مسیر خارج شده‌اند مطمئناً موضوع پیگیری و با آنان برخورد می‌شود. چون قرار نیست دولت و وزارت کشور آبرویش را برای فردی بگذارد که قول و قراری با نامزدی گذاشته است.
بحث استیضاح وزیر کشور فقط مربوط به حوادث آبان نیست
عرف درباره واکنش مشاور وزیر کشور به اظهارات حسام‌الدین آشنا درباره حوادث آبان سال ۹۸ و بحث استیضاح وزیر کشور، گفت:‌ طبق قانون پاسخگویی این مورد وظیفه معاون امنیتی وزیر است اما در مورد استیضاح وزیر کشور، ۲ نماینده با نام خانوادگی مشابه و مشی سیاسی کاملاً متفاوت در دو دوره مجلس دهم و یازدهم این موضوع را مطرح کردند. وزیر و معاونان ذیربط با حضور در کمیسیون‌های مختلف به این موارد پاسخ دادند که برخی نمایندگان متقاعد شدند و برخی هم متقاعد نشدند. معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه برخی با دنبال کردن این موضوع، انگیزه‌های دیگر هم داشته و دارند، گفت: مطرح کردن بحث استیضاح فقط به حوادث آبان مربوط نیست برخی انگیزه‌هایی جدا از این دارند مثلاً یک مورد درباره یک فرماندار بود که وزیر کشور با ذکر دلیل پاسخ داد که این موضوع شدنی نیست. لذا آنها بحث استیضاح را دنبال کردند.
عرف با تأکید بر اینکه وزیر آماده پاسخگویی است، گفت:‌ وزیر بخشی را که می‌شود علنی توضیح داد، توضیح می‌دهد و آن بخش هم که نمی‌توان علنی گفت در صحن غیرعلنی مجلس توضیح می‌دهد. معاون وزیر کشور همچنین درباره احکام بدوی اعضای برخی فعالان سیاسی امضاکننده بیانیه‌ای موسوم به ۷۷ نفر پس از وقایع آبان‌ماه ۹۸ گفت:‌ مدعی‌العموم فرآیند خود را در این پرونده طی کرده ‌است و دولت هم هر جا لازم باشد ورود می‌کند. اگر بخشی مربوط به فعالیت تحزب و کار از جنس حزبی باشد حمایت خواهیم کرد اما بخشی که خارج از این چارچوب است نمی‌توانیم ورود کنیم . در مجموع امیدوارم این موضوع منجر به صدور تصمیمات سخت از سوی قوه قضائیه نشود.

گروه سیاسی - پیش‌نویس سند «اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور» روز گذشته توسط معاون حقوقی رئیس جمهوری و جمعی از استادان برتر حقوق دانشگاه‌های کشور رونمایی شد.
سندی که می‌توان آن را پس از منشور حقوق شهروندی دومین دستاورد حقوقی دولت دانست و در آن با آسیب شناسی نظام حقوقی موجود برای ارائه راهکارهای مؤثر در بهبود آن تلاش شده است. قرار است این سند در قدم اول در قوه مجریه و زیرمجموعه‌هایش اجرایی شود و در ادامه در صورت همکاری و تمایل سایر قوا و نهادهای حاکمیتی معیار اصلاح نظامات حقوقی‌شان قرار گیرد.
به گزارش «ایران»، لعیا جنیدی در آیین رونمایی این سند که همزمان با هفته دولت و با حضور حقیقی و مجازی ده‌ها نفر از اساتید برجسته حقوق برگزار شد، عدالتخواهی و آزادگی را از شاخص‌های قیام حسینی و توأمان شاخص نظام حقوقی توسعه محور دانست و گفت: آنچه مردم از تحول در حوزه حقوق انتظار دارند عدالت، دادگری و  دادگستری و احقاق حقوق و آزادی‌ها است. نخبگان نیز در حقوق نظم و عدالت را جست‌وجو می‌کنند که در شکل و محتوای قانون تبلور پیدا می‌کند.
جنیدی  با یادآوری اینکه «حقوق و آزادی‌های مردم» مهم‌ترین محور دستور رئیس جمهوری برای آسیب‌شناسی نظام حقوقی کشور و ایجاد این سند بوده است، تأکید کرد: آنچه رونمایی می‌شود، پیش‌نویس سند تحول و توسعه نظام حقوقی کشور است که از نظر ما ساختار خود را یافته و در نتیجه برای رئیس جمهوری ارسال می‌شود. معاون حقوقی رئیس جمهوری سپس در بیان روند تدوین سند اصلاح و توسعه نظام حقوقی کشور، گفت: ما در این سند ابتدا مفاهیم بنیادین تحول حقوق را مورد بررسی قرار دادیم، سپس وضعیت موجود و آسیب‌ها را یک به یک برشمردیم و بعد از آن چشم‌انداز نهایی را برای نظام حقوقی کشور ترسیم کرده و راهکار رسیدن به آن مطلوب را بیان کرده‌ایم.
جنیدی با تأکید بر اینکه به دلیل ضرورت جامعیت داشتن  و تکلیف رئیس جمهوری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در این سند به تحول در عملکرد هر سه قوه پرداخته شده است، افزود: قوه مجریه وسیع‌ترین و پهناورترین قوه کشور از حیث محدوده جغرافیایی صلاحیت و تکالیف و وظایف است و در نتیجه بیش از همه قوا با مشکلات و مسائل نظام حقوقی کشور دست و پنجه نرم می‌کند به همین خاطر این سند ضمن اینکه قطعاً می‌تواند نقاط الزام‌آوری را برای قوه مجریه ایجاد کند، از سوی دیگر در مقابل سایر قوا این تعهد را برای قوه مجریه ایجاد می‌کند که وظایف و تلاش‌های مضاعف خود را برای همکاری، همیاری و وفاق در دیدگاه‌ها انجام دهد و حتی اگر لازم دانست از وظایف خود مانند ارائه لایحه استفاده کنند. وی با بیان اینکه تحصیل وفاق و همدلی در زمینه ایجاد تحول حقوقی بین قوا در زمینه اجرای این سند کار مشکلی نیست، گفت: همه مواردی که در این سند آمده است ارزش‌های فراگیر ملی و حقوقی است و به همین دلیل این سند نه دخالت در کار سایر قوا، که ارائه یک پیشنهاد و یک محور برای وفاق و همدلی است که در بستر یک کار تخصصی و دانشگاهی صورت گرفته و از سیاستگذاری و تقنین تا اجرا و قضاوت را شامل می‌شود. وی  با مثال زدن از تهیه و ارائه لایحه شفافیت و تعارض منافع گفت اتفاقاً در تمام لوایحی که ارائه می‌کنیم این قوه مجریه است که در وهله اول‌ مکلف و ملتزم و در واقع برای قوای دیگر ابزار نظارتی بیشتر فراهم می‌شود.
جنیدی در انتهای سخنان خود از جامعه حقوقی کشور دعوت کرد تا در اجرایی کردن این پیش‌نویس به دولت و سایر قوا کمک کنند. وی گفت اصلاح نظام حقوقی طبیعتاً امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را اصلاح می‌کند و باعث توسعه آنها می‌شود به شکلی که توسعه تمام این امور نیاز به توسعه زیرساخت حقوقی دارد و جامعه حقوقی در این زمینه می‌تواند پیشگام شود. تهیه این سند پیش‌نویس پس ازحکم رئیس جمهوری و با دستور معاون حقوقی رئیس جمهوری، با همکاری بیش از ۱۰۰ نفر از  استادان و صاحبنظران رشته حقوق از دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های برتر کشور انجام شده است.
روز گذشته نیز در آیین رونمایی که به علت رعایت ضوابط فاصله‌گذاری اجتماعی بخشی از میهمانان به صورت ویدئوکنفرانس در آن حضور داشتند ابتدا دست‌اندرکاران تهیه این سند به بیان ابعاد این سند و نحوه تهیه آن پرداختند. تعدادی از مدعوین نیز باوجود استقبال از تدوین این سند و با تأکید بر ضرورت انجام آن نظرات انتقادی و پیشنهادات خود را ارائه دادند.
بر اساس گزارش کار اعلامی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای تهیه این سند پیش‌نویس سلسله مطالعات آسیب‌شناسی وضعیت نظام حقوقی کشور در حوزه‌های تقنین، قضا، آموزش، پژوهش و اجرا و مدیریت حقوقی کشور، در قالب هفت کارگروه متناظر با شاخه‌های علم حقوق انجام و راهکارها با ۶ محور و شاخص، شامل تضمین حق‌ها و آزادی‌های فردی، حاکمیت قانون، شفافیت، عدالت اجتماعی، قطعیت و پویایی حقوقی و ساده سازی قوانین ارائه شده است. معاونت حقوقی ریاست جمهوری از حقوقدانان و صاحبنظران دعوت کرده است تا انتقادات و پیشنهادات خود در خصوص این سند را که حاصل هزاران نفر ساعت کار تخصصی است ارائه کنند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر دوشنبه در پنجمین و آخرین جلسه سخنرانی خود از سلسله مباحث «جهان در گذار» گفت: تقریباً همه کشورهای منطقه خلیج فارس بجز ایران و اخیراً هم عراق، از نقص و فقر دموکراسی رنج می‌برند و مشارکت مردم آنها در تعیین سرنوشت خود، حداقلی است.
به گزارش ایرنا، محمدجواد ظریف در سخنرانی دیروز خود در چارچوب «ایران و تغییرات جهانی» گفت: دموکراسی و مردم‌سالاری در میان بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس نسبت به کشورهای دیگر مناطق جهان کمتر است و این یک نقص و مشکل برای ملت‌های منطقه خلیج فارس محسوب می‌شود. ظریف با بیان اینکه نفت نتوانسته به یک نعمت واقعی برای کشورهای منطقه خلیج فارس تبدیل شود، گفت: تقریباً تمامی کشورهای جنوب خلیج فارس با دیگر همسایگان مناقشه ارضی و رقابت دارند. علاوه بر این کشورهای عرب با دیگر کشورهای غیرعرب مناقشه دارند که این نه تنها شامل ایران بلکه علیه ترکیه نیز بوده است. وی در بیان چالش‌های منطقه خلیج فارس به تنش‌های فرقه‌ای نیز اشاره کرد که به همراه دیگر چالش‌های ذکر شده در قالب گفتمان کهنه قرار می‌گیرند.
به گفته ظریف، عدم تقارن جغرافیایی، عدم توازن جمعیتی و منابع طبیعی و همچنین توزیع ثروت نیز از دیگر چالش‌های منطقه خلیج فارس است. ظریف در بخش دیگر از سخنانش گفت: جنگ‌های ابدی خصومت‌های ابدی و اشغالگری‌ها منجر به رنجش و خشم، منجر به مقاومت، منتج به خشونت و از همه مهم‌تر آنکه در قالب سازمان‌های تندرو، منجر به حکومت‌های غیر دولتی خشونت‌گرا می‌شود. وی افزود: آیا راه خروجی دراین زمینه وجود دارد و یا ما گرفتار در آن هستیم و غایت سرنوشت ما در این منطقه است که در وضعیت دائمی جنگ و خصومت و نبود توسعه دموکراتیک باقی بمانیم.
وزیر خارجه کشورمان گفت: شما نمی‌توانید ایمن باشید اگر همسایه‌های شما امنیت نداشته باشد. آیا ایران می‌تواند امنیت داشته باشد اگر افغانستان و پاکستان امنیت نداشته باشد. غیر‌ممکن است. ما باید درک کنیم که می‌توانیم با یکدیگر رقابت کنیم اما نمی‌توانیم بر یکدیگر مسلط باشیم یا همدیگر را حذف کنیم. ظریف عربستان را یکی از همسایگان ایران خواند و با اشاره به اینکه ریاض تصور می‌کند جهان عرب به ایران ارتباطی ندارد افزود: نمی‌توان منطقه را به دو بخش عرب و غیر‌عرب تقسیم کرد چون امنیت آنها امنیت ما و امنیت ما امنیت آنها را تحت شعاع قرار می‌دهد. وی با بیان اینکه عربستان بیشترین خریدار سلاح در جهان پس از امریکا و چین است افزود: ما در خاورمیانه نیازمند منطقه‌ای قوی هستیم تا فردی قوی.
وی همچنین به شکست قطعنامه پیشنهادی اخیر امریکا به شورای امنیت برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اشاره کرد و این ناکامی را نتیجه شکل‌گیری تغییراتی در روابط بین‌الملل دانست. ظریف در ابتدای سخنان خود خلاصه‌ای از مباحث طرح شده در چهار جلسه قبل را مرور کرد و با اشاره به اشتباهات محاسباتی کشورهای منطقه، حمله صدام به کویت و محاصره قطر از سوی برخی از همسایگانش را برشمرد.

عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی با بیان اینکه منتقدان دولت در تحلیل شرایط موجود اشاره‌ای به تحریم‌ها نمی‌کنند، گفت: کسانی که پیکان حملات را به سوی دولت می‌گیرند بر اساس حقیقت و صداقت عمل نمی‌کنند چون بیشتر سیاست‌های دولت روحانی تصمیماتی است که از سوی حاکمیت گرفته شده است. سید مصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با ایرنا، شعار بهبود معیشت از سوی نمایندگان مجلس یازدهم را در شرایط فعلی اشتباه دانست و عنوان کرد: بهبود وضعیت معیشتی مردم در شرایط فعلی دشوار است اما در عین حال می‌شود عدالت در معیشت را تا حدودی برقرار کرد.
هاشمی‌طبا، نهادها و گروه‌های سیاسی را فاقد برنامه مشخص برای برون‌رفت از وضعیت تحریم و تورم ارزیابی کرد و گفت: هیچ‌کدام از گروه‌های سیاسی، شرایط فعلی را درک نمی‌کنند و پیشنهاداتی که برای سیاست‌گذاری در زمینه‌های مختلف ارائه می‌دهند با شرایط موجود تطبیق ندارد. شرایط فعلی ما، نوعی جنگ سخت است. این جنگ، جنگ نظامی نیست بلکه جنگ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بسیار سنگین است. هیچ یک از گروه‌ها طرح خاصی برای اداره مملکت در این شرایط ندارند. عضو مجمع وزیران ادوار جمهوری اسلامی یادآور شد: باید شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی کشور را مطابق با تحولات دنیا طراحی کنیم. همه برنامه‌های دولت و مجلس به نوعی تداوم جریان‌ها، سبک زندگی و کار اقتصادی سال‌های گذشته است و این با سیاستی که در خارج از کشور بر ما تحمیل می‌شود تعارض دارد. هاشمی‌طبا اظهار داشت: اصولگراها و اصلاح‌طلبان تاکنون خط‌مشی، مانیفست و برنامه مشخصی برای اداره کشور ارائه نداده‌اند. کسی که می‌خواهد اصلاح‌طلب باشد باید این تفکر را بر اساس اصولی عملی کند و به آن معتقد باشد.
وی، منتقدان دولت را فاقد برنامه خاصی برای اداره کشور دانست و افزود: اگر گروه به اصطلاح اصولگرا در انتخابات سال ۱۴۰۰ بر سر کار آید بیشتر گفتار درمانی خواهد کرد و هیچ طرح مقابله‌ای در کشور را بر اساس مقاومت مقابل استکبار، طراحی نمی‌کنند. هاشمی‌طبا در ادامه سخنانش دستگاه دیپلماسی کشور را فعال قلمداد کرد و گفت: در بخش دیپلماسی دولت، محمدجواد ظریف خیلی فعال و آگاه به تحولات سیاسی نظام بین‌الملل است و برخوردهای دقیقی با پدیده‌ها انجام می‌دهد، اما سیاست‌های اروپایی‌ها در رد قطعنامه پیشنهادی امریکا در شورای امنیت علیه کشورمان بی‌تأثیر نبوده است. اروپایی‌ها به دلیل اینکه هژمونی (سلطه) امریکا را کمتر تحمل می‌کنند از یکجانبه‌گرایی امریکا دلخور هستند.
هاشمی‌طبا، شاخص‌ترین دستاورد دولت روحانی را برجام دانست و گفت: نقطه درخشان سیاست خارجی دولت روحانی تصویب معاهده برجام بود. این باعث شد که قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ما رد شود و پیروزی بزرگی برای کشور به‌دست بیاید. البته برجام تصمیم و سیاست دولت روحانی به تنهایی نیست و تصمیم مجموع حاکمیت در مورد برجام است.

آیت‌الله رئیسی پیرو تأکید رهبر معظم انقلاب به سازمان بازرسی دستور داد روند راه‌اندازی و اتصال سامانه‌های اطلاعات اقتصادی شفافیت‌ساز توسط دستگاه‌های اجرایی را نظارت و پیگیری وگزارش ارائه نماید.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه صبح دیروز شورای عالی قوه قضائیه راهبرد قوه قضائیه را استقرار عدالت با مشارکت مردم عنوان کرد و گفت که «حضور مردم در همه عرصه‌ها بویژه در اجرای عدالت اثربخش است و آحاد ملت می‌توانند با احساس مسئولیت در برابر فساد، رانت خواری و ناهنجاری‌ها، دستگاه قضایی را در پیشگیری و برخورد با جرم و تخلف یاری دهند.»
رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم نقدپذیری مسئولان و حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، گفت: حضور مردم در صحنه و حمایت مسئولان از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مسیر پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی را هموار می‌کند. رئیسی گفت: جامعه باید احساس کند دستگاه قضا در نظام اسلامی ملجأ و پناهگاه و نهادی برای احقاق حق آنهاست و تحقق مطالبات مقام معظم رهبری در این زمینه، نیازمند تلاش مضاعف همه همکاران قضایی و همکاری با دولتمردان است. در این نشست، دادستان تهران با اشاره به حادثه شهادت یکی از مأموران نیروی انتظامی در جریان تعقیب و گریز با یکی از اشرار در منطقه حکیمیه تهران از دستگیری و تکمیل پرونده متهم ظرف ۴۸ ساعت خبر داده و اعلام کرد کیفرخواست این فرد به اتهام زیرگرفتن دو مأمور موتورسوار پلیس و شهادت یکی از آنها صادر شده و آماده ارسال به دادگاه است. القاصی مهر همچنین با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر تعیین تکلیف ۲۷ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات، گفت: با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی دادستانی، مبلغ ۲/۱ میلیارد یورو از این ارز‌ها در اقدامات بازپرسی به چرخه اقتصادی بازگشته و بعد از پیگیری‌ها و اقدامات قضایی انجام شده، مجموع این رقم بالغ بر ۹/۲ میلیارد یورو معادل ۵/۳ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات وارد چرخه اقتصادی شده است. القاصی مهر همچنین از آغاز بررسی گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر شناسایی هزار و ۴۰۰ فرد حقیقی و حقوقی که در زمینه بازگرداندن نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات و ۱۰ میلیارد دلار ارز تخصیص یافته برای واردات تخلف داشته‌اند، در دادستانی تهران خبر داد.

سعید خطیب‌زاده، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه روز گذشته در نخستین نشست سخنگویی خود بعد از تصدی این سمت به تشریح تحولات سیاست خارجی پرداخت و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ داد. خطیب‌زاده در ارتباط با تعاملات تجاری ایران و  ونزوئلا و برخی از مسائلی که در این ارتباط مطرح شده و اینکه ایران چگونه پول محموله‌های  نفتی را که به ونزوئلا  صادر کرد از این کشور دریافت کرده است گفت: روابط ایران و ونزوئلا مبتنی بر منافع و اصول سیاست خارجی و منافع دو کشور است. روابط ایران و ونزوئلا مربوط به هیچ کشور ثالثی نیست گرچه دو کشور به دلیل استقلال رأی که دارند مورد هجمه امریکا قرار گرفتند. به گزارش «ایرنا»، وی ادامه داد: منافع ملت ایران در این مبادلات حفظ می‌شود و همه این مبادلات در چارچوب منافع ملی کشور است. خطیب زاده در مورد ادعای امریکایی‌ها در ارتباط با توقیف محموله‌های نفتی ایران که عازم ونزوئلا بوده است، گفت: آنچه که از سوی امریکایی‌ها در چند روز گذشته بنا به ادعای خودشان رخ داده یک دزدی دریایی است فارغ از اینکه چه کسی مالک کشتی بوده است. وی خاطرنشان کرد: ایران نه مالک آن کشتی بوده نه مالک بنزین و نه آن کشتی زیر پرچم ایران بوده است. امریکایی‌ها یکبار دیگر توانستند به خودشان دروغ بگویند  در حالی که همه می‌دانند آنچه آنها مطرح کردند واقعیت ندارد. خطیب‌زاده با اشاره به هفته پرماجرایی که در سیاست خارجی گذشت، گفت: در ۲۴ مرداد هشتمین شکست امریکا رخ داد و شورای امنیت به قطعنامه تمدید تسلیحاتی امریکا رأی منفی داد و شکست تاریخی بود و برای اولین بار امریکا قطعنامه‌ای را ارائه کرد، ولی تنها توانست رأی دومینیکن را داشته باشد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود: دیپلمات‌های ایرانی در نیویورک آخر هفته گذشته روزهای پر مشغله‌ای را داشتند و امریکا یک اطلاعیه را پخش کرد، ولی ایران پیش دستی کرد و نامه ظریف قبل از نامه امریکا در دبیرخانه شورای امنیت ثبت شد و دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان خواهان و دولت امریکا به عنوان خوانده قرار گرفت. بعد از اطلاعیه امریکا ۱۳ عضو شورای امنیت مخالفت خود را بیان کردند. او همچنین درباره دلایل رجوع امریکا به مکانیسم ماشه گفت: آنچه ایالات متحده امریکا به آن استناد می‌کند مبنای حقوقی ندارد چرا که این کشور عضو برجام نیست. از طرف دیگر در بندی که امریکایی‌ها  به آن اشاره می‌کنند تأکید شده که تمامی راه حل‌های حل  اختلافات باید طی شود که این موضوع نیز محقق نشده است. امریکا یک تفسیر کودکستانی را از سر استیصال در این زمینه ارائه کرده که دیگر کشورها آن را نپذیرفتند. خطیب‌زاده ادامه داد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران به هر گونه نقض برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام می‌شود و پاسخ ایران که قبلاً نیز به سران کشورها در حالت مکتوب داده شده است در این ارتباط قاطع خواهد بود.
احضار کاردار امارات
خطیب‌زاده توافق اخیر امارات با اسرائیل را زخمی بر جهان اسلام دانست و گفت: امارات اشتباه بزرگی کرد و امیدواریم هر چه زودتر جبران کنند. سخنگوی وزارت خارجه درباره اتفاق رخ داده برای لنج صیادی ایران گفت:‌ کاردار امارات احضار و یادداشت رسمی عذرخواهی به ایران ارسال و مسئولیت توسط امارات پذیرفته شد. ما همچنان این مسیر را ادامه می‌دهیم تا مطمئن شویم تمام کسانی که در این قضیه خسارت دیدند خسارت‌شان جبران شود.
سفر عراقچی به وین
سخنگوی وزارت خارجه درباره برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین هم افزود: این نشست براساس رویه، باید فصلی برگزار می‌شد که از پیش تعیین شده بود و به خاطر کرونا چند روزی به تعویق افتاده بود. امیدواریم تمامی طرف‌های برجام تلاش کنند ایران از برجام منتفع شود. وی افزود: انتظار داریم صدای واحدی که در برجام بوده در کنار سرکشی و یکجانبه‌گرایی امریکا شنیده شود. هیأتی به ریاست عراقچی برای شرکت در این نشست عازم خواهد شد.