سپیده پیری
خبرنگار
این رشته سر دراز دارد. مقصود سخن گفتن از چالش‌ها و مسائل بی‌شماری است که دامن اقتصاد کشور را گرفته، نه فقط اقتصاد بلکه پیامدهایش در ساحت جامعه، فرهنگ و سیاست هم تجلی دارد. آنچه امروز از آن به‌عنوان مسأله اقتصادی یاد می‌شود نه قائل به زمان اکنون است و نه در قامت یک دولت و مجلس مشخص قابل تحلیل است. سر رشته را که بگیری به مسائل زیر ساختی می‌رسد که ناشی از سیاستگذاری‌های دهه‌های گذشته است. در همین هنگام و در تضارب موضوعات و مسائل و بحران‌های اقتصادی که گاه به‌جای هم به‌کار می‌روند و همین امر خود اولویت‌بندی امور را به هم می‌زند، از کارشناسان و متخصصان دانشگاهی پرسیدیم مهم‌ترین مسأله پیش روی اقتصاد کشور را چه می‌دانند و برای برون رفت از آن، دانشگاه و رویکرد آکادمیک چه پیشنهاد و راهکار‌هایی دارد. آنچه در ادامه می‌خوانید آرا و نظراتی است که در این رابطه با «ایران» در میان گذاشته شده است.

یادداشت
درمان فساد با پادزهر شفافیت مالی

عباس هشی
‌عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
امروزه چالش‌های متعددی در جامعه ایران وجود دارد که پس از بررسی و تبیین هر یک در می یابیم که اینها معلول یک علت دیگرند. به‌عنوان مثال بورس چالشی است که هم نعمت و هم شکنجه است. بورس رشد می‌کند، قیمت شرکت‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران هم انتظار سود دارند.
از سوی دیگر شرکت‌های دولتی بزرگترین مصرف‌کننده کالا و خدمات هستند. اتفاقی که زمینه افزایش قیمت‌ها و به تبع آن تورم می‌شود. به تعبیر دیگر می‌توان گفت تورم روی دوش چپ و بورس روی دوش راست وزیر اقتصاد قرار دارد و این دو همسو نیستند. چالش دیگری که این روزها وجود دارد قیمت‌های فزاینده ارز و طلا است. این چالش‌ها که در شکل‌های ظاهری متفاوتی نمایان می‌شوند معلول علت اصلی هستند که می‌توان ریشه آن را تأخیر در به اجرا درآوردن قانون و احکام حکومتی مبارزه با فساد دانست. پادزهر فساد شفافیت مالی و اقتصادی است. در حالی که الان فسادهای گسترده مالی رخ داده و به معیشت اقتصادی مردم لطمه وارد کرده است. ریشه دیگر مشکلات در عدم اجرای سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴، کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری است. قانون مربوط به سیاست‌های اصل 44 به سال ۵۸ بر می‌گردد که از پشتوانه ده‌ها حکم امام خمینی و رهبری برخوردار است. در بحث قانون مبارزه با فساد هم که سال 1385 با دستور رهبر انقلاب به مجلس رفت تنها دو ماده از آن اجرایی شده است و حالا اخیراً مجلس می‌خواهد قانون اجرا نشده را دوباره بنویسد. علاوه بر اینها حکم اقتصاد مقاومتی می‌گوید اقتصاد مقاومتی بر محور سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصل ۴۴ و قانون مبارزه با فساد برقرار است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که رهبر انقلاب در سال ۹۵ فرمودند در بحث مبارزه با فساد شاید من به مسئولان کمتر تذکر داده‌ام و شاید مسئولان هم کمتر توجه کرده‌اند. لازم است بار دیگر تأکید شود آنچه اتفاق افتاده معلول است و علت را باید در عدم اجرای مواردی که مطرح شد، بدانیم. در بحث فساد از میان سران سه قوه حرف درست را آقای رئیسی، رئیس قوه قضائیه مطرح کرد. به تعبیر ایشان ما به‌جای اینکه سراغ معلول برویم باید علت را بررسی کنیم و پیشگیری از فساد را اجرا کنیم. همه جا قوانین مبارزه با فساد بر محور پیشگیری است نه اینکه بعد از بروز فساد عاملان را اعدام کنند. می‌توان گفت ریشه فساد در نبود انضباط مالی و بی‌اعتنایی به‌صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل کشور است پس به جد می‌توان گفت مسأله اصلی علت فساد است و آنچه امروزه در اقتصاد ایران متبلور شده معلول این قضیه است. نباید از این نکته هم غافل باشیم که آقای روحانی اولین رئیس جمهوری است که در سال آخر فعالیت خود یک کار اساسی انجام داد و آن کاهش بنگاه‌داری و تصدی گری دولت است.
با مذاکره و بدون تشریفات دارایی دولت را به بورس آورد. اتکای او به همان صورت مالی حسابرسی شده و همان حسابرسان مستقل کشور است. این تصمیم در حالی گرفته شد که اغلب رؤسای جمهوری سال آخر را دوران‌گذار می‌دانند و مسئولان و مدیرانی که می‌دانند سال بعد سر کار نیستند، اصلاً کار را جدی نمی‌گیرند. مورد مهم دیگر این است که اصل استقلال در انتصابات را رعایت نمی‌کنیم و تقصیر و کوتاهی در این موضوع بر عهده مدیران دولتی و نماینده‌های مجلس است. در دولت‌های مختلف فقط وزرا تغییر می‌کنند و مدیران در سال‌های متوالی در پست خود باقی می‌مانند. در مورد نمایندگان مجلس هم همین‌طور است. رفع این مسأله به قانون نیاز دارد. مثلاً باید تصویب شود زمانی که دوره نماینده مجلس تمام شد، اجازه ندارد به وزارتخانه‌ای برود که در گذشته زیرمجموعه نظارتی او بوده است. در حالی که در دنیا مقام ناظر ۳الی ۵ سال بعد از کار خود نمی‌تواند در زیرمجموعه‌ها استخدام شود. در پایان دوباره باید تأکید کرد که انضباط مالی، شفافیت مالی و کاهش تصدی گری دولت از اهم مواردی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

اتکای بودجه
به منابع مالیاتی باشد

غلامرضا مصباحی مقدم
‌عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
مهم‌ترین چالشی که اقتصاد ما با آن روبه‌روست چالش غلبه تفکری است که تناسب خوبی با وضعیت و ظرفیت‌های اقتصادی ایران ندارد و آن تفکر نئوکلاسیکی از نوع وابسته به اندیشه اقتصاد جهانی است‌. ایران باید جزئی از پازل اقتصاد جهانی شود تا بتوان نسبت به رفع مشکلات امیدوار بود. آنچه می‌تواند راه گشا باشد در وهله نخست شکل گرفتن یک تفکر بومی است به معنای اینکه رویکرد اقتصاددان‌های کشور عطف به اطلاعات و مسائل اقتصاد داخلی ایران باشد. به‌عنوان مثال در شرایط حاضر مسأله کسری بودجه دولت عامل بسیاری از مشکلات از جمله نوسان قیمت ارز، طلا، خودرو و... است. اگر مجلس بتواند موضوع کسری بودجه را در دستور کار خود قرار دهد، موفق شده یک مشکل کلیدی را حل کند. اقدامی که امکان تحقق آن بخوبی وجود دارد.
در مسأله کسری بودجه که یکی از مسائل تأثیرگذار است مطلقاً نباید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و به‌طور عمده اتکای بودجه باید به درآمدهای مالیاتی باشد. بویژه دریافت مالیات از سفته بازی‌ها و به علاوه هر مقدار دولت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و کسری دارد آن را با انتشار اوراق بدهی حل کند. اگر اوراق بدهی منتشر کند نقدینگی را می‌تواند جمع کند و در اختیار دولت قرار دهد و با این شیوه بخش عمده‌ای از مسأله مرتفع شود. باید به این نکته توجه کرد که در مقام برنامه‌ریزی و اجرا و عمل ضرورت دارد که یک وحدت رویه وجود داشته باشد.
باید یک تفکر که متناسب با شرایط اقتصادی ایران است، حاکم باشد. متأسفانه تفکری که طی دهه‌های گذشته حاکم بوده تفکر متناسب با ویژگی‌های کشور نیست. ضرورت دارد اقتصاددان‌هایی به‌کار گرفته شوند و از آنها برنامه و مدیریت بخواهیم که آشنا با اقتصاد ایران باشند و ظرفیت‌ها و چالش‌های اقتصاد ایران را خوب بشناسند و برای آن راه حل داشته باشند. چنین راه حلی پیش روی ماست اما برای تحقق آن نیازمند کسانی هستیم که اینگونه می‌اندیشند.

محمد خوش‌چهره
‌عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
در شرایط فعلی آنچه به‌عنوان گام نخست حائز اهمیت است آسیب شناسی عالمانه از شرایط، مشکلات و موانع پیش روی اقتصاد ایران است. این آسیب شناسی خود مبتنی بر عوامل درون زا و برون زاست. در بحث عوامل درون زا مقصود مسائلی است که ناشی از تصمیم گیری‌ها، سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و قانونگذاری‌ها است. عوامل برون زا هم معطوف به عوامل خارج از سیستم و تصمیم عناصر داخل است. مانند تحریم، نوسان قیمت نفت، رکود اقتصاد جهانی و کرونا. حال فعلی اقتصاد کشور را می‌توان به مثابه بیماری در نظر گرفت که عارضه‌ها، آسیب‌ها و شکستگی‌های فراوان دارد اما مهم‌ترین مسأله بیمار پارگی‌های شریان‌های خون است. بنابراین ما هم پیش از آنکه به داد تورم و مسائلی از این دست برسیم باید پارگی شریان حیاتی اقتصاد کشور که همان سقوط ارزش پول ملی است، مداوا شود. تناقضات جدی ناشی از سیاست‌های مالی و پولی و تجاری در اهم وظایف بانک مرکزی وجود دارد. عاملی که سبب نادیده گرفتن حفظ ارزش پول ملی شده است و این توجه نداشتن به پیامدهایی چون به وجود آمدن تورم‌های لجام گسیخته و به هم زدن مناسبات اقتصادی و بی‌انگیزگی برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را رقم زده است که به‌دنبال آن تحریک انگیزه‌های سودا گری است که با اقتصاد سالم منافات دارد. با این حال به‌نظر می‌رسد چالش اصلی که نیازمند اقدام آنی است تمرکز نظام تأثیرگذار و قانونگذار بر تشخیص دلایل و سقوط ارزش پول ملی است. چالشی که نیازمند راهکارهای آنی، میان مدت و بلند مدت است. در تبیین دلایل این سقوط باید به این موضوع اشاره کرد که سقوط ارزش پول ملی ناشی از ایجاد یک جنگ روانی است که دنیای سلطه به وجود آورده است و کشور با غفلت دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظارتی و قانونگذاری رو به رو است. سال گذشته ترامپ رئیس جمهوری امریکا به صراحت گفت علیه ایران عملیات نظامی انجام نمی‌دهیم اما در عوض ارزش پول ملی را چند برابر پایین آورده‌ایم. اقدامی سازمان یافته که با همکاری امریکا، امارات متحده عربی، اسرائیل و عربستان پایه‌ریزی شد. البته چگونگی اجرا و تحقق این هدف باید بررسی شود و اهمیت دارد اما از مجال این نوشته خارج است. پس در تحلیل کاهش ارزش پول ملی علاوه بر عامل خارجی که جنبه سیاسی دارد باید به چگونگی مدیریت تقاضای ارز هم اشاره کرد. ارز در سیاست‌ها ابزاری برای صادرات و واردات است بنابراین اگر هر نوع خرید سوداگرانه برای حفظ ارزش پول ملی یا برای ذخیره سازی‌ها صورت بگیرد می‌بایست با آن برخورد واقعی شود چون با منافع ملی در تضاد است. ضرورت دارد دلایلی که منجر به افزایش ارز شده پیدا شود که بخشی از آن هم کمبود صادرات و واردات است اما بخش عمده آن تقاضا‌هایی است که بواسطه رفتارهای سوداگرانه انجام شده است.به‌عنوان مثال هم‌اکنون بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی و شرکت‌های خصوصی منابع ریالی‌شان را به ارز تبدیل می‌کنند. تقاضا‌هایی که باید جرم تلقی شود. همه اینها یعنی تحلیل سقوط ارزش پول ملی یک جنگ سازمان یافته اقتصادی است و برای مقابله با آن باید یک تیم استراتژیک داشته باشیم چرا که در حال حاضرعوامل و متغیرهای غیر اقتصادی در اقتصاد هستند.