گروه سیاسی/ در حالی که قرار است نخست وزیر عراق روز سه‌شنبه پس از سفرش به ریاض راهی تهران شود؛ محمدجواد ظریف به بغداد رفت تا ضمن دیدار با مقامات عالی عراق و رایزنی با آنها مقدمه میزبانی از مصطفی الکاظمی را مهیا سازد.
با این حال از آنجا که مبتنی بر سابقه الکاظمی در حل اختلافات و روابط صمیمانه این سیاستمدار کارآزموده عراقی با محمدبن سلمان ولیعهد عربستان گمانه‌زنی‌ها درباره قصد او برای میانجیگری میان تهران و ریاض  و حتی تهران و واشنگتن پررنگ‌تر از هر زمان دیگری مطرح شده است؛ سفر ظریف به بغداد و سپس اربیل نیز از سوی ناظران و کارشناسان بیشتر با همین رویکرد تطبیق داده شد.
تا آنجا که به گزارش ایسنا، روز گذشته «غضنفر البطیخ»، یکی از رهبران ائتلاف فتح عراق (ائتلافی که رهبری‌اش با ‌هادی العامری است) در ارزیابی خود از اهداف سفر ظریف گرچه  نخستین هدف ظریف از این سفر را تأکید بر روابط ایران و عراق و برطرف کردن برخی شک و شبهه‌ها مبنی بر دور شدن عراق از محور ایران بعد از رسیدن مصطفی الکاظمی به نخست وزیری دانست؛ اما در تشریح مقصود دوم وزیر امور خارجه ایران گفت: «هدف دیگر این سفر رساندن پیام به کشورهای حاشیه خلیج فارس و خصوصاً عربستان است مبنی بر اینکه تهران آماده ایجاد برخی تفاهم‌ها به واسطه عراق است. سفر ظریف خالی از این مسأله نیست عراق بخوبی امکان این را دارد که این نقش را ایفا کند و به نفع عراق نیست که در یک محور علیه محور دیگری قرار بگیرد.»
ارزیابی که ساعتی بعد از سوی «فاضل جابر»، نماینده ائتلاف فتح در پارلمان عراق رد شد. او در گفت‌وگو با خبرگزاری المعلومه، سفر ظریف به بغداد را سفری معمول دانست که وزیر امور خارجه ایران در آن حامل هیچ گونه پیامی برای واشنگتن و ریاض نیست.
ظریف: در مورد جنایت‌های امریکا در منطقه رایزنی می‌کنم
محمدجواد ظریف اما به محض ورود به فرودگاه بغداد، جایی در نزدیکی محل به شهادت رسیدن سردار شهید سلیمانی و یارانش ضمن ادای احترام به مقام آن شهدا گفت که  در جریان سفر به عراق در مورد مسائل دوجانبه و منطقه‌ای از جمله جنایت‌های امریکا در منطقه همچون به شهادت رساندن شهید قاسم  سلیمانی و ابومهدی المهندس و سایر همراهان‌شان با مقامات این کشور رایزنی و گفت‌وگو می‌کند.
او هیچ اشاره‌ای به احتمالات مطرح شده پیرامون میانجیگری‌های بغداد نکرد و تنها با بیان اینکه بسیار خوشحال هستم که بعد از تشکیل دولت عراق و پیش از سفر آقای نخست وزیر «الکاظمی» به دعوت آقای روحانی به تهران، سفری به بغداد داشته‌ام، افزود: البته سفر من به عراق از قبل هماهنگ شده بود و  این سفر فرصت خوبی را فراهم می‌کند که با توجه به سفر نخست‌وزیر عراق به تهران در روز سه‌شنبه، هماهنگی‌های لازم برای این سفر انجام دهیم.
ظریف در بغداد با رئیس جمهوری، نخست وزیر، وزیر امور خارجه، رئیس پارلمان و تنی چند از چهره‌های تأثیرگذار این کشور دیدار و گفت‌وگو کرد.
در دیدار صبح دیروز او با «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق  دو طرف ضمن تأکید بر روابط دیرینه و تاریخی دو کشور، توسعه و تعمیق آن را به نفع دو ملت و کشورهای منطقه خواندند. به گزارش ایرنا، در این دیدار همچنین درخصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه و برخی موضوعات مهم برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، پیگیری شهادت سرداران مقاومت، مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و سایر موضوعات مورد علاقه رایزنی و تبادل نظر شد. دیدار ظریف با نخست وزیر عراق هم طی دو جلسه خصوصی و جمعی برگزار شد. محتوای گفت‌وگوهای غیرخصوصی آنها درخصوص آخرین تحولات روابط دو جانبه، سفر قریب‌الوقوع نخست وزیر عراق به ایران و مهم‌ترین مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بود.
از نقش عراق در منطقه خلیج فارس استقبال می‌کنیم
گفت‌وگوهای وزیر امور خارجه کشورمان با «فؤاد حسین» همتای عراقی‌اش نیز در دو دور برگزار شد که دور اول آن پشت درهای بسته بود. وزرای امور خارجه دو کشور در دور دوم گفت‌وگوهای خود درخصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه از جمله سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.
سفر پیش روی نخست وزیر عراق به ایران، پیگیری توافقات سفر روحانی به عراق، تقویت و تشدید همکاری‌ها برای پیگیری حقوقی شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، تقویت روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه بویژه برگزاری (مجازی) کمیسیون مشترک اقتصادی، مقابله مشترک با تروریسم، تقویت همکاری و انتقال تجربیات برای مقابله با کرونا از جمله محورهای گفت‌وگوی دو مقام بود. ظریف و فؤاد حسین سپس در یک نشست خبری به تشریح نتیجه رایزنی‌هایشان پرداختند و بر مستحکم بودن روابط دو کشور و لزوم تقویت و گسترش آن تأکید کردند.
فؤاد حسین در این نشست خبری گفت که  با وزیر خارجه ایران در رابطه با مسائل اقتصادی و تأثیر آن‌ها در مقابله با کرونا بحث و رایزنی و بر ضرورت حمایت از حاکمیت عراق تأکید کرده است.
وزیر امور خارجه کشورمان هم با بیان اینکه باید در رابطه با تهدیدات مداوم داعش هوشیاری کامل داشته باشیم، ادامه داد: شهادت سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خسارتی بزرگ در جنگ با تروریسم در منطقه و عراق به شمار می‌رود و ما پرونده این جنایت امریکا را با قدرت پیگیری خواهیم کرد.
ظریف گفت: روابط میان ایران و عراق بر اساس احترام متقابل و احترام به حاکمیت دو کشور است و ما از نقش عراق در منطقه خلیج فارس استقبال می‌کنیم. وزیر خارجه کشورمان در ادامه  سفرش به عراق، با‌ رئیس مجلس،هادی العامری رئیس ائتلاف فتح  و سید عمار حکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق و ائتلاف عراقیون دیدار کرد.
تأکید بر بررسی پرونده ترور شهید سلیمانی
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در دیدار با فائق الزیدان، رئیس شورای عالی قضایی عراق گفت که سفر آینده نخست وزیر این کشور به تهران بهترین فرصت برای توسعه روابط دو کشور است. ظریف اظهار داشت که این سفر فرصتی مغتنم است که توافقات سفر سال 97 دکتر روحانی به عراق را پیگیری کنیم. وی ابراز امیدواری کرد که سفر سه‌شنبه هفته جاری نخست وزیر عراق به جمهوری اسلامی ایران توأم با موفقیت و دستاورد برای دو ملت دوست و برادر باشد.
رئیس شورای عالی قضایی عراق نیز در این دیدار با قدردانی از موضع جمهوری اسلامی ایران در حمایت از ملت و کشور عراق گفت که روابط با ایران از اهمیت بالایی برخوردار است. الزیدان افزود که ایران و عراق مشترکات زیادی دارند و باید روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف روز به روز گسترده‌تر شود. همکاری و هم‌افزایی دو کشور در پیگیری حقوقی ترور سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس محور اصلی گفت‌وگو در این دیدار بود.
ظریف بعد از ظهر دیروز هم با دعوت نچیروان بارزانی رئیس حکومت خودگردان اقلیم کردستان عراق راهی اربیل شد و با مقامات این منطقه دیدار و گفت‌وگو کرد.
ظریف در پایان دیدارهای خود نیز به خبرنگار ایرنا در عراق  از نتایج گفت‌وگوهای خود با مقامات عراقی ابراز رضایت کرد و گفت بغداد برای اجرای توافقات با جمهوری اسلامی ایران جدی است.
تأکید شورای عالی قضایی عراق بر تحقیق درباره ترور سردار سلیمانی
به گزارش ایرنا، همزمان با سفر روز گذشته ظریف به بغداد شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد که تحقیقات در رابطه با جنایت امریکا در فرودگاه بغداد از همان ابتدا آغاز شد و شورای عالی قضایی عراق با آن به عنوان یک اقدام جنایی برخورد کرد؛ جنایتی که در خاک عراق رخ داد و بخشی از کسانی که علیه آن‌ها جنایت شده است عراقی هستند. این شورا تأکید کرد که تحقیقات در رابطه با این ترور بر اساس قوانین حقوقی و قضایی عراق انجام شد و اظهارات نماینده رسمی سفارت ایران در عراق در رابطه با این اقدام ثبت شده است.

برش
اخراج امریکا، محور گفت‌وگوی ظریف و رئیس حشدالشعبی

ظریف همچنین در گفت‌وگو با «فالح فیاض» رئیس سازمان حشد الشعبی عراق درخصوص آخرین تحولات روابط دوجانبه، پیگیری ترور سرداران مقاومت حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، تصمیم قانونی دولت، مردم و پارلمان عراق مبنی بر لزوم خروج نیروهای امریکایی از این کشور و سایر موضوعات مورد علاقه رایزنی کرد.
همچنان که رهبر جریان حکمت ملی عراق  نیز در دیدار با ظریف بر ادامه تلاش‌های سیاسی برای اخراج نیروهای امریکایی از عراق تأکید کرد. سید عمار حکیم با تأکید بر اینکه این سفر در راستای تعمیق روابط میان دو کشور است، گفت: دولت فعلی عراق پس از بن‌بست سیاسی و تظاهرات پی در پی شهرهای مختلف عراق بر سر کار آمد و ائتلاف «عراقیون» در چارچوب تلاش‌ها برای کنترل اوضاع در عراق و وضعیت داخلی کشور تشکیل شده است.
ظریف نیز در این دیدار با تأکید بر اینکه ایران به انتخاب ملت عراق و روند سیاسی آنها احترام می‌گذارد، سفر الکاظمی به تهران را دارای اهمیت زیاد برای ایران توصیف و بر اهتمام جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد روابطی بهتر با عراق تأکید کرد.

رضوانه رضایی پور
خبرنگار
ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هنوز از سوی وکلای سه محکوم به اعدام در پرونده  متهمان مرتبط با حوادث آبان ماه اعمال نشده و به جای آن از ماده 474 استفاده شده است اگر چه تا همین جای کار هم فعلاً اجرای حکم اعدام  امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی متوقف شده است.
در متنی که دیروز از سوی 4 وکیل متهمان این پرونده به رسانه‎ها رسیده، به این موضوع اشاره شده و آمده است: «با توجه به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درخصوص احتمال پذیرش درخواست اعاده دادرسی در این پرونده، امید به نقض رأی بدوی داریم و بر همین اساس درخواست اعمال ماده ۴۷۴ را تقدیم رئیس دیوان عالی کشور کردیم.» در ادامه این متن آمده: «حسب اطلاع واصله، خوشبختانه این درخواست توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته شده و پرونده جهت بررسی مجدد به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شده است و باتوجه به موازین قانونی و رویه جاری قضایی در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهایی قضایی در این پرونده، متوقف می‌باشد و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم قبلاً مخالف رأی صادره بوده، بسیار امیدواریم که با توجه به رویکردهای امید برانگیز دوران تحول در دستگاه قضا و در چارچوب عدل و انصاف این پرونده مورد بررسی مجدد قرار گرفته و رأی قبلی نقض شود.»
اما اینکه چرا وکلای محکومان به اعدام از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری صرفنظر کرده و به ماده 474 روی آورده‎اند، جای سؤال است. آن هم در روزهایی که نه تنها سخنگوی قوه قضائیه گفته بود: «اجرای احکام، یک فرآیند کاملاً قانونی دارد که باید طی شود و ممکن است در این فرآیند قانونی، باز دادرسی‌های فوق‌العاده مانند اعاده دادرسی یا اعمال ماده ۴۷۷ یا هر موجب قانونی دیگری چه در این پرونده و چه در سایر پرونده‌ها نتیجه پرونده را توأم با تغییر کند»، بلکه موج توئیتری کاربران فضای مجازی و برخی کارشناسان حقوقی و سیاسی هم که خواهان توقف اجرای حکم اعدام بودند بر اعمال ماده 477 تأکید داشتند. همه این اتفاقات شانس اینکه اعاده دادرسی طبق ماده 477 از شخص رئیس قوه قضائیه درخواست شود و منجر به اخذ موافقت او هم شود را بالا برده بود.
اما آنگونه که «بابک پاک‎نیا»، وکیل امیرحسین مرادی یکی از محکومان پرونده در گفت‌وگو با «ایران» اشاره کرده، اعاده دادرسی موضوع ماده 477 آخرین شانسی است که برای محکومان باقی است و نه در حال حاضر بلکه در مرحله پایانی اگر لازم شد از آن استفاده خواهند کرد. پاک‎نیا گفت: «هر 4 وکیل پرونده تصمیم گرفته‎اند که در این مرحله به جای ماده 477 از قابلیت‎های ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند.» او این تصمیم را در حال حاضر بهتر از درخواست اعاده دادرسی خوانده، چرا که معتقد است از ماده 477 یعنی همان درخواست اعاده دادرسی در آخرین مرحله و وقتی که دیگر هیچ شانس دیگری  وجود نداشته باشد استفاده خواهند کرد. او در پاسخ به این سؤال که آیا واقعاً از پذیرش درخواست از سوی رئیس دیوان عالی کشور اطمینان دارد، گفت: «بله؛ از پذیرش این درخواست مطمئن هستیم.»  پاک‎‌نیا درخصوص روندی که باید این پرونده در مرحله جدید طی کند هم توضیح داد: «طبق ماده 476  درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. این مرجع پس از احراز انطباق موضوع درخواست با یکی از موارد موضوع ماده (۴۷۴) این قانون، با تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی، ارجاع می‎دهد و در غیر این صورت قرار رد اعاده دادرسی صادر می‎نماید.»
مواد ۴۷۴ و 477 قانون آیین دادرسی کیفری چه می‌گویند
در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری که از سوی 4 وکیل متهمان حوادث آبان ماه 98 مورد استناد قرار گرفته آمده است: «درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:
«الف-کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.
ب- چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‌‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.
پ- شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.
ت- درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.
ث- در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.
ج- پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکومٌ‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.
چ- عمل ارتکابی جرم نباشد یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.»
بر این اساس و به گفته پاک نیا وکیل متهم مرادی، درخواست ماده 474 در این موضوع به استناد بند‌های ج و چ این قانون بوده است یعنی آنکه وکلای متهمان ادعا کرده‌اند که بعد از صدور حکم واقعه جدیدی حادث شده و عمل ارتکابی جرم نبوده یا حکم صادر شده بیش از مجازات مقرر قانونی بوده است.
و اما ماده  477 که همگان منتظر درخواست اعمال آن از سوی وکلای متهمان بوده‎‌اند، تصریح دارد: «در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً برخلاف شرع بین اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.»
تبصره ۱- آرای قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدید نظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.
تبصره ۲- آرای شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بین تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح  یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بین تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بین آن به جهت دیگری باشد.
با این وصف در حال حاضر با درخواست اعمال ماده 474  اجرای حکم اعدام متوقف شده و اعلام نظر دیوان عالی کشور طبق درخواست وکلا  کمتر از یک ماه طول نخواهد کشید. چنان که پاک‌نیا هم تأکید کرد که هنوز مطالعه پرونده از سوی وکلا به پایان نرسیده و لازم است یک لایحه تکمیلی در این خصوص به دیوان عالی کشور ارائه شود.

.
پیام تسلیت رئیس جمهوری به وزیر سابق بهداشت

رئیس جمهوری در پیامی با تسلیت درگذشت والده مکرمه دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، متن این پیام تسلیت به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
جناب آقای دکتر سید حسن قاضی‌زاده هاشمی
ضایعه درگذشت والده مکرمه موجب تأثر و تأسف گردید. اینجانب مصیبت وارده را به جنابعالی و سایر بستگان معزز تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند بزرگ برای آن مرحومه مغفوره علو درجات و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسألت دارم. همچنین اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در پیام‌های جداگانه‏‌ای با تسلیت درگذشت مادر سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، برای آن مرحومه علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت کردند.

باند طبری چگونه لو رفت

دوازدهمین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری و سایر متهمان صبح دیروز به ریاست قاضی بابایی برگزار شد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در ابتدای این جلسه قاضی از متهم مهدی زاهدیان خواست در جایگاه حاضر شود و ضمن تفهیم اتهام به وی از او پرسید آیا اتهامات را قبول دارید؟ متهم با رد اتهامات مطرح شده در کیفرخواست درباره رابطه‎اش با دانیال‌زاده گفت: وکیل دانیال‌زاده بودم. پس از تعیین حق‌الوکاله، او ۷ میلیارد تومان برای هزینه‌های دادرسی و قانونی و ۳ میلیارد تومان برای حق‌الوکاله به من پرداخت کرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده که متهم پرونده است، پرداخت کردید؟ که زاهدیان پاسخ داد: من پولی ندادم. قاضی گفت: شما در چند مرحله اظهار کرده‌اید که پول به علیزاده داده‌اید. گفته‌اید سه میلیارد تومان به بازپرس علیزاده داده‌ام و این را در مواجهه حضوری گفته‎اید. گفته‎اید این مبلغ را در دو مرحله به صورت یورو پرداخت کرده‌اید یک مرحله در شمال و یک مرحله در تهران این پول را داده‌اید. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی از متهم قاسم‌زاده (بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه) خواست که در جایگاه قرار بگیرید. قاضی خطاب به اوگفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ ۲۸ میلیارد ریال است، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ که متهم قاسم‌زاده گفت: نمی‌پذیرم. سپس قاضی از وکیل متهم قاسم‌زاده خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را ارائه دهد. مرتضی ناجی درباره دو اتهام منتسبه به موکل خود دفاعیاتی را بیان کرد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان خواست در جایگاه قرار گیرد و توضیحات خود را بیان کند. قهرمانی گفت: مهدی زاهدیان فردی است مازندرانی که همشهری قاسم‌زاده و علیزاده بوده و دوست صمیمی این دو نفر است. وی خطاب به متهم زاهدیان گفت: شما مشغول کار چاق‌کنی در قوه قضائیه بودید، ما از درون‌تان شما را کشف کردیم و فردی از درون شما، افشاگری کرد. در ادامه جلسه دادگاه فیلم اقرار‌های دانیال‌زاده نمایش داده شد. قاضی بابایی با اعلام ختم جلسه گفت: زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.

 محمد رضا باهنر معتقد است نمایندگان مجلس طرح روشن و مشخصی برای برون رفت از وضعیت فعلی ندارند و فکر می‌کنند مهم‌ترین وظیفه‌شان دعوا کردن با دولت است. دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در گفت‌وگو با خبرآنلاین بحث‌های همیشگی خود درباره ضرورت تقویت احزاب و کارکرد آنها را یادآوری کرد و توضیح داد که چون سیستم حزبی وجود ندارد کادر‌سازی هم بخوبی شکل نمی‌گیرد.   او در بخشی از این گفت‌و‌گو گفت: مدعی هستم که نماینده مجلس در جبهه سیاسی یک سردار است، در نیروهای نظامی زمانی که یک نفر می‌خواهد سردار شود باید اول ستوان، سروان، سرگرد، سرهنگ۲ و سرهنگ تمام باشد و اگر کار چشمگیر و اساسی کرد بتواند سردار شود. اما نماینده مجلس ما معلمی بوده است که درس‌هایش را خوب خوانده ونیروی خوبی بوده است و مردم هم او را دوست داشتند و یکدفعه نماینده مجلس شده است، یا یک سپاهی یکدفعه نماینده می‌شود یا امام جمعه‌ای یکدفعه نماینده می‌شود و اصلاً دوران حکمرانی خوب را هیچ کجا نگذرانده‌اند و با ذهنیات غیرعلمی و غیر واقعی خودش نماینده شده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: واقعیت این است که کادر‌سازی آن‌طور که باید انجام می‌شد، انجام نشده است. مثلاً در مورد فوتبالیست‌ها بچه‌ها را از دبستان انتخاب می‌کنند و با آنها تمرین و روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند و بعد آنها فوتبالیست‌های مشهوری می‌شوند و... و اینگونه نیست که امروز کسی از خانه‌اش بیرون بیاید و فردا فوتبالیست معروفی شود. این یک کار تدریجی و مداوم و پیوسته است که این اتفاق در سیاست انجام نشده و ما هنوز که هنوز است از نیروهای نسل اول انقلاب که در حزب جمهوری بودند استفاده می‌کنیم، یعنی آنها آنجا کشف شده‌اند، الان حزبی که بتواند نیروها را کشف کند هم نداریم. باهنر ادامه داد: ببینید در مجلس چه غوغایی است، چون مشکلات مملکت پیچیده است و عوامل زیادی دارد، نماینده‌ها هم یک طرح روشن و مشخصی برای برون رفت از این وضعیت ندارند و فکر می‌کنند مهم‌ترین وظیفه‌شان دعوا کردن با دولت است. من ممکن است خیلی نقدها به دولت بکنم اما اصلاً این قوای سه گانه نباید فکر کنند که می‌توانند در تقابل با همدیگر مشکلات مملکت را حل کنند، اینها باید همگرا، همراه و همفکر باشند و یکدیگر را اصلاح کنند تا بتوانند بعضی از مشکلات را حل کنند.  مشکلات مملکت زیاد است و کسی نمی‌تواند آن را نفی کند، از بیکاری و گرانی وتورم گرفته تا کرونا و...؛ تصور بعضی از نماینده‌ها این است که دولت کم کار است و باید دولت را اصلاح کرد، بعضی‌ها می‌گفتند از رئیس جمهوری سؤال کنیم، بعضی‌ها می‌گفتند که سؤال فایده ندارد و ما باید عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح کنیم، اینها یکسری توهمات است، یعنی الان در فاصله یک سال و نیم پایان دولت، گرفتن عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری نه ممکن است و نه مصلحت، ساختار دولت را هم نمی‌شود عوض کرد.  باهنر ادامه داد: بعضی از نماینده‌ها دارند اشتباه می‌کنند که فکر می‌کنند اگر ۵ وزیر را استیضاح کنند و دو سؤال از رئیس جمهوری کردند و... مشکلات حل می‌شود در صورتی که با این کارها مشکلات پیچیده‌تر می‌شود، ممکن است در تبلیغات بگویند که همه مشکلات گردن دولت است اما تا کی می‌شود از این فرم استفاده کرد. باید با هم این مشکلات را حل کنند. بنابراین درباره عملکرد دولت‌ها و مجالس و... اصلاً نمی‌شود دنبال یک علت علی الاطلاق بود، چون مجموعه‌ای از عوامل روی هم جمع می‌شود. بعضی از عوامل در اختیار است و قابل تغییر و اصلاح، اما بعضی از این عوامل ذاتی است و اصلاً نمی‌شود کاری با آن کرد. دولت در تمام مسائل اختیار تام ندارد و محدودیت‌هایی دارد و یکسری از تصمیمات را هم شورای عالی امنیت ملی می‌گیرد.وی افزود: درست است که رئیس شورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهوری است ولی این شورا ۱۰ الی ۱۵ نفره است که در قانون اساسی هم آمده و عموماً سیاست خارجی ما را شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌کند و تصمیم می‌گیرد که مذاکره شود یا نه، ارتباط داشته باشیم یا نه و... پس یکسری از عوامل در اختیار رئیس جمهوری نیست. اگر بخواهیم با همه وجود عوامل محیطی به عملکرد دولت نمره دهیم، نمره این دولت از نظر من نمره ردی نیست.