سیاوش رضایی
 خبرنگار
با آزادسازی سهام عدالت، نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان سهام مربوط به 49 شرکت سرمایه پذیر به دست بیش از 49 میلیون نفر می‌رسد. با قرار گرفتن طرح سهام عدالت در ایستگاه پایانی زمان آن رسیده که مدیریت دارایی هر مشمول به هر فرد سپرده شود.
درحالی که حدود 49 میلیون و 100 هزار نفر در ثبت‌نام‌ها و شناسایی میانه دهه 80 به مشمولان سهام عدالت اضافه شده‌اند، اکنون پس از پایان فرآیند 10 ساله پرداخت مبلغ سهام تخصیص داده شده از محل سود شرکت‌ها، زمان دراختیار گرفتن سهامی شده است که در طول این سال‌ها ده‌ها برابر شده است. به طوری که ارزش روز هر برگه سهام یک میلیون تومانی به حدود ۱۷میلیون تومان رسیده است. همچنین افرادی که هر برگه سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی دارند نیز از ارزش روزی بالغ بر 2/8 میلیون تومان برخوردارند. ضمن اینکه ارزش روز هر برگه ۴۹۰هزار تومانی نیز بیش از ۷میلیون و ۸۰۰هزار سهم است.
دراین شرایط و با توجه به ارزش روز سهام عدالت، یک بار دیگر بحث تعیین تکلیف جاماندگان این طرح داغ شده است. جاماندگانی که بخشی از آنها فرآیند اولیه ثبت‌نام را در دهه 80 انجام داده‌اند و به‌دلایلی ثبت‌نام آنها نهایی نشده است و بخش دیگر کسانی هستند که وارد فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند. البته در بیش از یک دهه گذشته متولدان جدید بخصوص در دهک‌های پایین درآمدی که جامعه هدف این طرح بوده‌اند هم‌اکنون جزو جاماندگان محسوب می‌شوند.
برهمین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است.
درهمین زمینه عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در زمان ثبت‌نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه 80 به‌دلایل مختلف برخی از مشمولانی که فرآیند اولیه ثبت‌نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند.
حسن علایی افزود: در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به‌صورت «دایال آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص باعث شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. به‌گفته وی، علاوه براین تأخیر برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند. عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از مشمولان به این دلایل جامانده‌اند، توضیح داد: بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر به این دلایل جزو مشمولان نهایی سهام عدالت قرار نگرفته‌اند. وی ادامه داد: درهمین راستا سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد پوشش دوباره این افراد جامانده از سهام عدالت را به دولت ارائه کرده است. وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی مجری اجرای طرح سهام عدالت است، گفت: در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند امکان اعطای سهام عدالت به این جاماندگان وجود دارد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی درپاسخ به این پرسش که در صورت تصویب اعطای سهام به جاماندگان از چه محلی سهام عدالت این افراد تخصیص داده خواهد شد، اظهارکرد: با توجه به اینکه شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت تعیین تکلیف شده‌اند برای اعطای سهام به جاماندگان باید سبد جدیدی از سهام شرکت‌های جدید تشکیل شود.
به‌گفته وی، دولت می‌تواند از شرکت‌های دولتی که هنوز فرآیند واگذاری را طی نکرده‌اند، سبد جدیدی برای مشمولان جدید ایجاد کند.
علایی درخصوص اینکه میزان دقت شناسایی مشمولان سهام عدالت از دهک‌های هدف چقدر بوده است، گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شش دهک درآمدی جامعه باید مشمول سهام عدالت می‌شدند که اطلاعات موجود نشان می‌دهد بخش زیادی از این دهک‌ها مشمول سهام عدالت شده اند، با این حال در برخی از بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی، مشاغل آزاد و... امکان شناسایی دقیق وجود نداشته است. اما در خصوص بخش‌هایی مانند کارمندان دولت یا تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که بانک اطلاعاتی کاملی وجود دارد، ضریب انحراف بسیار پایین است.
سهام عدالت قبل از پایان سال به‌طور کامل آزاد می‌شود
براساس برنامه‌ریزی‌ها مشمولان سهام عدالت می‌توانند میان مدیریت مستقیم سهام خود یا غیرمستقیم و حفظ وضع موجود یکی را انتخاب کنند. برهمین اساس تاکنون حدود 15 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، اما براساس گفته‌های معاون سازمان خصوصی‌سازی مابقی مشمولان نیز نیازی نیست زیاد صبر کنند.
به‌گفته علایی پیش از پایان سال‌جاری و با ورود شرکت‌های تعاونی استانی به بورس، آزادسازی سهام عدالت به صورت کامل انجام می‌شود و بدین ترتیب آنها نیز با در دست داشتن برگه‌های سهام خود قادر خواهند بود در صورت تمایل سهام خود را بفروشند. طبق گفته‌های وی، در صورت همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط شرکت‌های تعاونی استانی تا چند ماه دیگر امکان آزادسازی کامل سهام عدالت فراهم می‌شود.

بــــرش
طرح مجلس برای واگذاری سهام به مشمولان جدید

درحالی که دولت در حال بررسی پیشنهادهای سازمان خصوصی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است، مجلس نیز طرح جدیدی در دست تهیه و تصویب دارد. براساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال 84 جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند اما به‌دلایل مختلف از لیست نهایی سازمان خصوصی‌سازی حذف شدند، که تعداد آنها حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر تا دومیلیون نفر است. مشاغل تعریف‌نشده که اطلاعات جامعی از آنها وجود ندارد، مانند کارگران ساختمانی، دستفروشان و... نیز جزو گروه مذکور هستند. طبق طرح مجلس، دومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند، افرد کمتر از 14 سال هستند، از سال 85 تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است.سومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام عدالت، صاحب این سهام می‌شوند، افرادی هستند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آنها کاهش یافته و در حال حاضر جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند. برای اجرایی کردن طرح ساماندهی سهام عدالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات دقیقی از افراد مشمول در اختیار قرار دهد، در واقع باید بانک اطلاعاتی مورد نیاز را تهیه کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بیماری کرونا ۱۵درصد به GDP کشور (تولید ناخالص داخلی) آسیب زد، گفت: برای بهبود شرایط اقتصادی باید به سیاست‌های تحریک تقاضا روی آورد.
به‌گزارش ایرنا، فرهاد دژپسند در صحن علنی مجلس با تشریح شرایط اقتصادی کشور، با اشاره به تحریم صادرات نفت، افزود: حتی اگر صادرات نفت بدون تحریم و مشکل انجام شود، باز هم به همه منابع، دسترسی نخواهیم داشت، بنابراین امسال باید بودجه غیرنفتی را تجربه کنیم که ویژگی آن تکیه بر درآمدهای مالیاتی است. خزانه‌داری کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده که صددرصد بودجه عمرانی پرداخت شود. همچنین باید تلاش کنیم که هزینه‌ها نیز مدیریت شود که البته راحت نیست زیرا برخی هزینه‌ها، ساختاری است. وی با تأکید بر پرهیز از استقراض از بانک مرکزی گفت: یک نگرانی وجود دارد که آیا دولت برای تأمین مالی به استقراض از بانک مرکزی روی می‌آورد یا نه؟ برنامه جامعی داریم که متوسل به این امر نشویم. پس از موضوع مالیات و واگذاری‌ها، یک اجازه‌ای را نیز برای تأمین مالی داریم که آن، استقراض از مردم و بخش خصوصی است.
بازار سرمایه؛ کریدور مناسب تأمین مالی
وزیر اقتصاد با اشاره به بازار سرمایه، گفت: بازار سرمایه در سال گذشته و چند ماه ابتدایی سال ۹۹ نشان داد که ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایران برای تأمین مالی وجود دارد و کریدور مناسبی برای تأمین مالی اقتصاد و دولت است. دژپسند افزود: بر اساس بودجه، ۶۱ هزار میلیارد تومان از تأمین مالی دولت باید از طریق واگذاری باشد که بررسی‌ها نشان داد بهترین راه برای کمتر کردن حاشیه‌ها استفاده از بازار سرمایه است. وزیر اقتصاد با بیان اینکه تلاش می‌کنیم که عرضه‌های اولیه بیشتر شده و تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از طریق بازار سرمایه باشد که در این صورت، منابع بانک‌ها برای بنگاه‌های کوچک آزاد می‌شود؛ گفت: در سال جدید، ارزش معاملات بازار سرمایه بیش از ۱۰ هزار میلیارد بوده که نقش مهمی در جلوگیری از ورود این پول‌ها به سایر بازارها داشته است. دژپسند خاطرنشان کرد: اگر فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد این منابع به سوی بازارهای اختلال زا مانند ارز می‌رفت، اتفاق‌های نامطلوبی رخ می‌داد.
کاهش زمان اخذ مجوز از ۷۳ به ۳روز
وزیر اقتصاد با بیان اینکه محور دیگر جهش تولید، روانی و بهبود فضای کسب و کار است، گفت: برای شروع و تأسیس شرکت در بسیاری از کشورها کمتر از یک روز زمان نیاز بود اما در کشور ما حدود ۷۳ روز طول می‌کشید. دژپسند افزود: برای رفع این مشکل، پنجره واحد کسب و کار راه‌اندازی شده و زمان مورد نیاز از ۷۳ روز به ۳ روز کاهش یافت. یعنی امروز هر کسی که می‌خواهد شرکت تأسیس کند در کمتر از سه روز این کار صورت می‌گیرد. وی گفت: رتبه ما در سال ۲۰۱۴ در فضای کسب و کار ۱۵۴ بود که با اقدامات انجام شده به ۱۱۸ کاهش یافت و سپس به ۱۲۷ افزایش یافت.
لایحه جذب منابع سرمایه ایرانیان خارج از کشور تدوین می‌شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: باید تمامی تلاش‌ها را برای تأمین منابع مالی به کار گیریم که در همین زمینه در حال تدوین لایحه‌ای جهت جذب منابع سرمایه ایرانیان خارج از کشور هستیم. به‌گزارش تسنیم، دژپسند با تأکید بر اینکه باید به تولید و جهش تولید در شرایط فعلی توجه شود، گفت: اگر بخواهیم در بین اهداف اقتصادی یک هدف را به‌عنوان محور برگزینیم و سیاست‌ها و برنامه‌های دیگر را بر مبنای آن سازمان دهیم، لزوماً به رونق، جهش و رشد اقتصادی خواهیم رسید، زیرا انتخاب این هدف به‌دنبال خود حرکت‌هایی را دارد که می‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکل بیکاری، مدیریت تورم و حتی تحقق خیلی از اهداف میانی همچون تحقق درآمدهای دولت باشد چون این اهداف در قبال توجه به این امر و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای آن اتفاق می‌افتد.