گروه ورزش/ خیابان شیخ بهایی تهران که باشگاه پرسپولیس و فدراسیون فوتبال را با اختلاف نه چندان زیاد در خود جای داده، دیروز میزبان تعدادی از بازیکنان پرسپولیس بود. گفته می‌شد که کمال کامیابی‌نیا‌هافبک این تیم برای پیگیری مشکلات مالی به دیدار مدیران باشگاه رفته اما گویا او برای انجام امور شخصی در ساختمان باشگاه پرسپولیس حضور یافته بود. علیرضا بیرانوند هم که در فدراسیون فوتبال حضور یافته بود، وقتی در لحظه ورود به فدراسیون فوتبال با سؤال خبرنگاران پرتعداد مواجه شد  به آنها گفت که آمده برای ریاست فدراسیون فوتبال ثبت نام کند!
دروازه بان ملی‌پوش سرخ‌ها بعد از آن در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرد و در جمع خبرنگاران درخصوص اینکه آیا قرار است راهی بلژیک شود یا خیر، پاسخ داد: «یک قراردادی بین باشگاه بلژیکی و پرسپولیس امضا شده و من هم تا جایی که بتوانم، در تمرینات پرسپولیس شرکت خواهم کرد. اگر قرار باشد بروم، فکر می‌کنم این اتفاق تا پایان هفته رخ دهد. اگر به بلژیک بروم، فقط برای تست‌های پزشکی این کار را انجام می‌دهم چون تا 12 تیر بازیکن پرسپولیس هستم.» بیرانوند درخصوص اینکه پرسپولیس در خلأ او باید چه کاری انجام دهد، عنوان کرد: «من دیگر این مسائل را نمی‌دانم. این تصمیم را باشگاه می‌گیرد، چون توافق بین دو باشگاه انجام شده است.»
او درخصوص اینکه آیا علاقه‌ دارد در این 9 بازی در پرسپولیس بماند، چنین پاسخ داد: «اگر قرار بود بروم همان نیم فصل می‌رفتم، به هر حال با وضعیت کرونا بازی‌ها به تعویق افتاده و امیدوارم هر دو باشگاه تصمیم مناسبی بگیرند. البته در بلژیک آنها فینال جام حذفی در پیش دارند و این بازی خیلی برایشان مهم است. اگر کرونا نبود، شاید الان بازی‌های ما تمام می‌شد و من هم در بلژیک حضور داشتم.»
بیرانوند درخصوص اینکه ناراحت به نظر می‌رسد هم چنین واکنشی داشت: «ناراحتی من به خاطر یک چیز دیگر است. آقای رسول‌پناه خودش می‌داند چرا ناراحت هستم.» گفتنی است بیرانوند در حالی باید به بلژیک سفر کند تا پس از انجام تست‌های پزشکی باشگاه آنتورپ در تمرینات این تیم شرکت کند که به دنبال این است تا پیش از ترک تهران از نظر مالی قرارداد خود را با پرسپولیسی‌ها تسویه کند. به گزارش ایسنا، بیرانوند از باشگاه خواسته تا علاوه بر پرداخت اصل قراردادش، مطالبات او در بندهای آپشن قرارداد را نیز بپردازند. این در حالی است که خبر رسیده اگر بیرانوند زودتر از موعد باشگاه را ترک کند، برخی از آپشن‌های قرارداد نظیر قهرمانی در لیگ به او تعلق نمی‌گیرد و همین امر باعث اختلاف میان دو طرف شده است. در حال حاضر علیرضا بیرانوند ۵۵۰ میلیون تومان از اصل قرارداد خود را طلبکار است که باید به زودی به او پرداخت شود.
رادوشوویچ: بعد از 4 سال شانس به من رو کرده است
بوژیدار رادوشوویچ که دیروز به باشگاه پرسپولیس مراجعه کرده بود، در جمع خبرنگاران درخصوص اینکه داوود فنایی مربی دروازه‌بان‌های این تیم اعلام کرده فصل آینده او گلر اول این تیم خواهد بود، چنین واکنشی داشت:«زمان زیادی منتظر این موضوع بودم و خوشحالم که مربی گلرهای تیم من را انتخاب کرده است. مهم‌ترین مسأله در فوتبال این است که مربی شما را قبول داشته باشد. قطعاً آن 4 سالی که انتظار کشیدم، خودش گویای این موضوع است. خیلی خوشحالم که قرار است دروازه‌بان اول پرسپولیس باشم و این شانس به من رو کرده است.» دروازه‌بان کروات پرسپولیس گفت:«وقتی به ایران آمدم فکر نمی‌کردم مدت زیادی در اینجا بمانم ولی در سال‌های اخیر اتفاقاتی افتاد که من را خوشحال کرد. خانواده من هم از این موضوع خوشحال هستند و من از بودن در کشور شما لذت می‌برم. هواداران پرسپولیس من را متقاعد کردند که در این تیم بمانم و دوست دارم کارم را با این تیم ادامه بدهم. همه بازیکنان آماده مسابقات هستند و امیدوارم بتوانیم مسابقات را ادامه بدهیم و قهرمان شویم.»

گروه سیاسی/ اکبر طبری با انبوهی از اتهامات، دیروز برای اولین بار در دادگاه کیفری یک استان تهران حاضر شد. پرونده‌‌ای که از ابتدا همه توجهات را به سمت اتهامات رسول دانیال‌زاده یکی از مفسدان اقتصادی برده بود، آنقدر پیچیدگی داشت که در نهایت نام معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه که نخستین اخراجی این قوه با ریاست ابراهیم رئیسی بود، به عنوان متهم ردیف اول از آن بیرون بیاید.
آنچه که دیروز روی میز قاضی بابایی قرار گرفت، نتیجه 9 ماه بررسی شبانه روزی بازپرس بود. از میان 61 بازداشتی مرتبط با این پرونده که بعضی از آنان با قرار وثیقه آزاد هستند، پرونده 21 متهم به همراه اکبر طبری روانه دادگاه شد که البته از این میان 5 متهم از جمله یک قاضی به نام غلامرضا منصوری، قاضی وقت اجرایی لواسان متواری هستند. در ابتدای این جلسه که در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد، نماینده دادستان جهت قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت. قهرمانی در تشریح کیفرخواست گفت: افرادی که به عنوان متهم در دادگاه حاضر شدند متأسفانه اقدامات مجرمانه‌ای اعم از «اعمال نفوذ» و «ارتشا» در حد وسیع مرتکب شده‌اند. در پرونده حاضر متهم ردیف اول فردی که به محاکمه کشیده شده شخصی است که در طول حدود ۲۰ سال حضور در قوه قضائیه علیرغم اینکه رابطه استخدامی نداشته و مأمور به خدمت بوده، اقدامات مجرمانه وسیعی را رقم زده است.
اکبر طبری، متهم ردیف اول فرزند احمد متولد بابل، ایرانی و شیعه و معاونت وقت اجرایی حوزه ریاست قوه قضائیه است که براساس کیفرخواست متهم است به: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ مترمربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ مترمربع واقع در قریه نجارکلای لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ مترمربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال‌زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان ۵ قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال‌زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان دوما است. دریافت رشوه از جلیل سبحانی بابت هزینه نصب کابینت در واحدی در مجتمع سانا به مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال، پولشویی از طریق انتقال دو واحد آپارتمان در دوما به فرهاد مشایخ، پولشویی از طریق انتقال ویلای مصطفی نیاز آذری به خانم حکیمه شیرمحمدی، جعل و استفاده از اسناد مجعول در پرونده مصطفی نیازآذری، اعمال نفوذ با سوء استفاده از مستخدمین دولتی در پرونده رسول دانیال‌زاده، اعمال نفوذ با سوء استفاده از روابط خصوصی از مستخدمین دولتی در پرونده داوودی سرخوش شهری و سایرین، اعمال نفوذ در پرونده موضوع اتهامی وریا مولانایی، تأثیر دادن نفوذ در اقدامات اداری در پرونده علی دیواندری، گرفتن وعده و تعهد در پرونده سید هادی رضوی و خرید زمین از حمید محمدی از دیگر اتهامات وی است.
تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، نماینده دادستان در توضیح اقدامات انجام شده از سوی متهم ردیف اول پرونده گفت: اکبر طبری با انبوهی از اتهامات هم خود به بیراهه رفته و هم راه اجرای عدالت را در مورد برخی از متهمان دانه درشت اقتصادی سد کرده و با تشکیل گروه مجرمانه در معاونت اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه موجب شد تا دفتر وی به عنوان کانونی جهت مراجعه برخی از متهمان برای حل پرونده خود، تبدیل شود. آنچه در رفتار‌های مجرمانه اکبر طبری حائز اهمیت است، مراودات ناسالم و تبانی با صاحبان پول و ثروت است که با اعمال نفوذ در مراجع قضایی و دستگاه‌های اجرایی حداکثر سوء استفاده مالی و اداری را به دست آورده است. او تأکید کرد: دایره اعمال نفوذ اکبر طبری در پرونده‌های بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی قابل توجه است. یکی از متهمان کلان اقتصادی که پرونده او با اعمال نفوذ بسته شد، مصطفی نیاز آذری فرزند کیومرث است که به طور غیرقانونی از کشور متواری شد. او از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل ۱۰ شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش‌های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. قهرمانی ادامه داد: در تاریخ ۲۷ دی سال ۹۰، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد اما علیرغم اقاریر صریح متهم با دخالت و اعمال نفوذ اکبر طبری حکم برائت وی در برخی از عناوین اتهامی صادر و در برخی عناوین اتهامی دیگر نیز مسکوت ماند. همچنین بسیاری از مسئولان بانکی که در این پرونده و اقدامات مجرمانه نقش داشتند، با اعمال نفوذ اکبر طبری تبرئه شدند و در حال حاضر، این پرونده در دست رسیدگی قرار دارد.
اهدای ویلای لوکس در قبال فراری دادن یک متهم اقتصادی
نماینده دادستان درخصوص فرار مصطفی نیاز آذری، متهم ردیف پنجم این پرونده گفت: متواری شدن متهم در قبال رشوه‌ای است که اکبر طبری از او گرفته است که قریب به ۱۵ هزار متر زمین و ۳ طبقه ویلای لوکس به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال در بابلسر است. اهدای ویلایی با این ارزش در قبال کارسازی پرونده وی بوده و سعی کرده اسناد نقل و انتقال آن نیز با پوشش‌هایی انجام گیرد که هیچ اسمی از مصطفی نیاز آذری و اکبر طبری وجود نداشته باشد. بلکه با واسطه بهرام حیدری‌فر به همسر اکبر طبری منتقل شد که این اقدام با تبانی یکی از سردفتران تهران و با وکالتنامه جعلی صورت گرفت، به طوری که اکبر طبری به جای همسر خود اثر انگشت زد. به گفته نماینده دادستان، این ویلا با نظر اکبر طبری و صرف هزینه‌ها از سوی مصطفی نیاز آذری ساخته می‌شود. اکبر طبری به منظور اینکه در مراجعات خود به ویلای مذکور از سوی سرایدار شناسایی نشود، خود را حسینی معرفی می‌ کرده است. از دیگر مفسدان اقتصادی که از کشور گریخته، حسن نجفی است که در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اطراف لواسانات و همچنین با همراهی برخی از مدیران توانسته است زمین‌های ارزشمندی را وارد حوزه شهری کند که در نتیجه الحاق آن ساختمان‌ها و ویلا‌های چشم‌نواز با پول‌های نامشروع احداث می‌شود. دریافتی اکبر طبری از وی مجموعه‌ای از وجوه نقد و ملک است و شگرد اکبر طبری برای دریافت ملک و وجوه رشوه با شیوه‌ای ماهرانه و به صورت واسطه‌ای بوده است. از دیگر مفسدان اقتصادی رسول دانیال زاده است که حمایت بی دریغ اکبر طبری از وی منتهی به صدور قرار منع تعقیب در برخی از پرونده‌های وی شده است. ۳ واحد لوکس مسکونی در ساختمان دوما و ۳ واحد در ساختمان فلورانس دریافتی اکبر طبری از رسول دانیال زاده بوده است. در ادامه جلسه دیروز دادگاه، قهرمانی اتهامات 21 متهم دیگر این پرونده را هم قرائت کرد و ادامه جلسه دادگاه و شنیدن دفاعیات اکبر طبری به روز دیگری موکول شد.
21 متهم دیگر چه کسانی هستند؟
 متهم ردیف دوم، حسن نجفی (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری و پرداخت رشوه به غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان به مبلغ ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف سوم، فرهاد مشایخ: مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری ارتشاء، فراهم نمودن موجبات ارتشاء میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده، پولشویی و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء میان غلامرضا منصوری و حسن نجفی و پولشویی در خصوص دو واحد آپارتمان در دوما.
متهم ردیف چهارم، رسول دانیال‌زاده (آزاد با قرار وثیقه): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء، پرداخت رشوه به اکبر طبری از طریق واگذاری چند پلاک ثبتی به وی، پرداخت ۳۰ میلیارد رشوه به حمید علیزاده بازپرس وقت شعبه ۱۵ کارکنان دولت و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال.
متهم ردیف پنجم مصطفی نیاز آذری (متواری): مشارکت در تشکیل شبکه در امر ارتشاء و پرداخت رشوه به اکبر طبری به میزان ۵ قطعه زمین در بابلسر.
متهم ردیف ششم جلیل سبحانی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در فراهم نمودن موجبات رشوه میان اکبر طبری و رسول دانیال‌زاده و پرداخت رشوه به اکبر طبری و همچنین مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری شبکه ارتشاء با وصف سردستگی اکبر طبری.
متهم ردیف هفتم محمد انوشه (متواری/ساکن آلمان): فراهم کردن موجبات تحقق بزه ارتشاء از طریق مرتبط ساختن جلیل سبحانی و اکبر طبری، تحصیل مال از طریق نامشروع و مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشاء متهم.
متهم ردیف هشتم، علیرضا صادقی (آزاد با قرار وثیقه): فراهم کردن موجبات ارتشاء میان رسول دانیال‌زاده و اکبر طبری و پولشویی از طریق انتقال آپارتمان.
متهم ردیف نهم غلامرضا منصوری (متواری)/قاضی وقت اجرایی لواسان: دریافت رشوه بالغ بر ۵۰۰ هزار یورو.
متهم ردیف دهم، حمیدرضا قربانی: تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در تصمیمات قضایی شعبه ۱۵ کارکنان دولت در خصوص رسول دانیال‌زاده و سایرین و همچنین تأثیر دادن نفوذ اکبر طبری در جریان رسیدگی به پرونده اتهامی داوود سرخوشی و سایرین و دریافت رشوه به میزان ۳۰ میلیارد ریال.
متهم ردیف یازدهم بیژن قاسم‌زاده (آزاد با قرار وثیقه)/بازپرس سابق دادسرای فرهنگ و رسانه: تأثیر نفوذ اشخاص دولتی در پرونده‌ وریا مولانایی و تأثیر دادن نفوذ در پرونده حسین حاجی‌زاده و نادر شریف‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف دوازدهم امیر عباس مصدق خاقان (آزاد با قرار وثیقه)/کارشناس رسمی دادگستری: معاونت در جرم خرید زمین از آقای حمید محمدی توسط اکبر طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری و جعل در سند رسمی موضوع اظهار عقیده برخلاف واقع در نظریه کارشناسی به درخواست آقای طبری و ارائه آن به شعبه دوم دادگاه حقوقی.
متهم ردیف سیزدهم مهدی زاهدیان (آزاد با قرار وثیقه)/وکیل دادگستری: فراهم نمودن موجبات جرم ارتشاء از طریق مذاکره و وجه بین دانیال‌زاده و مرتضی علیزاده به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۷۰ میلیارد ریال از طریق دانیال‌زاده و فراهم نمودن موجبات تحقق ارتشاء به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال همچنین تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد ریال.
متهم ردیف چهاردهم فرهاد پورعمل: معاونت در جرم خرید زمین متعلق به حمید محمدی توسط طبری از طریق تسهیل وقوع جرم با مباشرت طبری.
متهم ردیف پانزدهم علی دیواندری: اعمال نفوذ با سوء‌استفاده از روابط خصوصی با مأموران دولتی.
متهم ردیف شانزدهم جواد ترکمان/کارمند وقت معاونت اجرایی قوه قضائیه: معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق با ادعای داشتن نفوذ و ارتباط با مأموران دولتی.
متهم ردیف هفدهم علی صادقی (آزاد با قرار وثیقه): معاونت در بزه، گرفتن وعده و تحقق یا اذعان داشتن نفوذ در ارتباط با برخی مأموران دولتی با وصف مباشرت طبری.
متهم ردیف هجدهم علی تن پوشان: فراهم کردن موجبات ارتشاء بین طبری و سبحانی.
ردیف نوزدهم بهرام حیدری فرد/وکیل دادگستری: فراهم کردن موجبات تحقق ارتشاء بین طبری و نیازآذری.
متهم ردیف بیستم محمد هنرور: ۵ فقره جعل اسناد رسمی از طریق ثبت سند به‌نام همسر اکبر طبری بدون حضور وی در دفتر خانه و اخذ اثر انگشت ازطبری به جای نامبرده.
متهم ردیف بیست و یکم حسین حاج رضا: مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.
متهم ردیف بیست و دوم نادر شریف نجار(متواری): مشارکت در پرداخت رشوه به بیژن قاسم‌زاده به مبلغ ۲۸ میلیارد ریال.

بــــرش
قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه

بیژن قاسم‌زاده، نامی که روز 10 اردیبهشت سال 97 با صدور دستور فیلتر کردن تلگرام در رسانه‌های ایران بر سر زبان‌ها افتاد، حالا بار دیگر به اخبار سیاسی کشور بازگشته؛ این بار در مقام متهم یک پرونده فساد اقتصادی؛ پرونده‌ای که متهم اصلی آن اکبر طبری یکی از مدیران سابق دستگاه قضایی است.
هر چند برای افکار عمومی نام قاسم‌زاده بیشتر در پرونده فیلتر کردن تلگرام خلاصه شده اما سابقه حواشی قضایی او بسیار بیش از اینهاست. از جمله معروف‌ترین آنها احضار و بازداشت امیرحسین مقصودلو معروف به «امیر تتلو» است. پیش از آن هم قاسم‌زاده بازپرس پرونده حمید بقایی، معاون محمود احمدی‌نژاد بود. اما بخش‌های کمتر دیده شده پرونده این بازپرس جوان حضور او در ورزش ایران بوده. جایی که قاسم‌زاده آذر سال 1390 در دوران ریاست حجت‌الله خطیب بر فدراسیون کشتی، رئیس کمیته انضباطی شد و در مسابقات جهانی ۲۰۱۱ استانبول نیز تیم ملی را همراهی کرد. از جمله اقدامات او در این دوره صدور حکم یک‌سال محرومیت برای غلامرضا محمدی به دلیل «فحاشی، تهدید و ایراد ضرب نسبت به رئیس کمیته داوران» در سال 91 بود. او در آن زمان گفته بود که با این حکم می‌خواهد به «امپراطوری دروغ» برخی‌ها خاتمه دهد. بعد از آن در همان مقطع مستنداتی درباره ارتباط مشکوک او با تیم کشتی داماش بابل منتشر شد و نهایتاً مورد تأیید قرار گرفت. قاسم‌زاده از آذر 92 با ارتقای جایگاه در قوه قضائیه، مسئولیت شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ویژه کارکنان دولت را که به جرایم ورزشی اختصاص دارد عهده‌دار شد، جایی که با انتقال سوشا مکانی دروازه‌بان وقت تیم فوتبال پرسپولیس به زندان اوین شناخته شد. او فلسفه کار در این شعبه را لزوم رصد دقیق جرایم ورزشی و سالم‌سازی فضای ورزش برای «حاکمیت اخلاق» دانسته بود. قاسم‌زاده در همان مقطع درباره سختی کار خود به «خبر ورزشی» گفته بود: «خدا شاهد است خود ما با توجه به نقشی که داریم، حتی به عروسی نزدیک‌ترین دوستان خودمان هم نمی‌رویم.» بعدها هم روابط گرم و نزدیک او با تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بحث محافل ورزشی شد. با این حال هیچ کدام از این رزومه‌ها به شهرت دستور او برای فیلترینگ تلگرام نمی‌رسند. دستوری که تقریباً تمام منتقدان و مخالفان دولت را پشت سر قاسم‌زاده در حمایت از این حکم به صف کرد تا برای آنچه که آنها «مبارزه با فساد سیاسی و اخلاقی تلگرام» و «حمایت از تولیدات و پیام‌رسان‌های داخلی» می‌خواندند، برای این تصمیم هورا بکشند. حالا دو سال بعد از آن حکم، قاسم‌زاده خود در معرض اتهام یکی از پر سر و صداترین پرونده‌های فساد سال‌های اخیر قرار گرفته و حالا  آقای قاضی سابق در انتظار حکم دادگاه برای خود است.

گروه اقتصادی: هفته گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی تحولات اقتصادی کشور طی سال‌های 1390 تا 1398 پرداخت. در این گزارش که کلیت آن بدون در نظر گرفته شدن تأثیر شرایط بیرونی بر اقتصاد کشور، تحلیل شده بود، درآمد سرانه هر فرد ایرانی طی 8 سال حدود یک‌سوم کاهش داشته و اگر رشد اقتصادی 8 درصد هم محقق شود حدود 6 سال از سال 1399 زمان می‌برد تا درآمد سرانه کشور به سال 1390 برگردد. اما آیا دولت در راستای تحقق عدالت و کاهش فقر و از بین بردن فقر مطلق کاری نکرده است؟ مستندات و شواهد حقایق دیگری را نشان می‌دهند.
روز گذشته شورای عالی کار در نشستی تصویب کرد که پایه حقوق کارگران از یک‌میلیون و ۸۳۵هزار تومان به یک‌میلیون و ۹۱۱هزار تومان افزایش بیابد و 200 هزار تومان هم به حق مسکن کارگران اضافه شود. به بیانی حدود 26 درصد به حقوق کارگران نسبت به سال گذشته اضافه شد.
در واقع به گفته روحانی دولت در راستای عدالت جمعیتی تلاش کرده است تا حتی‌الامکان در حد تورم، دستمزد و حقوق‌ها را افزایش دهد و براساس آمار، طی سال‌های مختلف‌ این روند به‌طور مداوم در جریان بوده است. رئیس جمهوری روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت با بیان این موضوع گفت: در ارائه بسته‌های معیشتی و عدالت غذایی و در حوزه‌های دیگر تلاش دولت بر این بوده است که درصورت بروز تکانه‌های اقتصادی که به جهت شرایط مختلف در جامعه ایجاد می‌شود این افراد دچار آسیب جدی نشوند و این نکته قابل اتکایی در فعالیت‌های اقتصادی دولت و سیاستگذاری درخصوص رسیدگی به اقشار کم درآمد و کم برخوردار بوده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه براساس گزارش‌ها و آمار، دولت‌های یازدهم و دوازدهم در این حوزه توفیق داشته است، اظهار داشت: از این نظر دولت به عهد خود در خصوص مبارزه با فقر مطلق پایبند بوده و خواهد بود و باید همچنان بر این اساس برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.
رئیس جمهوری گفت: اگر چه اینگونه وعده‌ها در زمانی مطرح شد که هنوز تحریم‌های شدید سال‌های اخیر علیه کشورمان اعمال نشده و با آسیب‌های اقتصادی کرونا مواجه نشده بودیم، اما هر چه قدر هم این آسیب‌ها سنگین و جدی باشد باز به تعهد خود پایبند بوده‌ایم و تاکنون به میزان زیادی به این وعده‌ها عمل شده و ان‌شاء‌الله اقدامات دیگر نیز تا پایان دولت به گونه‌ای شکل خواهد گرفت تا در تحقق وعده خود سربلند باشیم.
روحانی با تأکید بر اینکه دولت در راستای کاهش فقر مطلق سیاست‌هایی را در چهار حوزه در دستور کار قرار داده و پیگیری می‌کند، اظهار داشت: افزایش مستمری ماهانه خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، کمیته امداد و سازمان بهزیستی (بر این اساس پرداختی به هر خانوار از سال 92 تاکنون به 9 برابر افزایش یافته است)، افزایش اعتبارات کل برای اجرای برنامه (از 4هزار میلیارد تومان در سال 96 به 15هزار و 500 میلیارد تومان در سال 99 رسیده و 4 برابر افزایش یافته است)، افزایش تعداد خانوارهای تحت پوشش (بیش از یک میلیون نفر) و احداث مسکن برای خانوارهای محروم (هم‌اکنون 81هزار واحد مسکونی در دست ساخت است و 39 هزار واحد مسکونی نیز برای روستاییان محروم در استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، کردستان و چهارمحال و بختیاری و لرستان در دست احداث است) از اهم این برنامه‌ها و سیاست‌ها می‌باشد.
رئیس جمهوری از جمله اقدامات مؤثر دولت در اجرای عدالت در جامعه را آزادسازی سهام عدالت دانست و خاطرنشان کرد: این یک اقدام ارزنده و بجایی بود که می‌تواند به تقویت اقتصاد کشور و مشارکت مردم در سرنوشت اقتصاد کشور بینجامد ضمن اینکه به رونق بازار سرمایه نیز کمک شایانی خواهد کرد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: با توجه به اهداف موردنظر و ابلاغیه رهبر معظم انقلاب در خصوص سهام عدالت، حقوق دارندگان سهام در همه اقدامات و مقررات باید به‌طور کامل رعایت شود و نهادهایی که مدیریت سهام را به عهده می‌گیرند باید از نهایت شفافیت برخوردار باشند. در این جلسه همچنین، پیرو مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، نحوه اعطای کمک به افرادی که در مدت اجرای محدودیت‌های مرتبط با مدیریت و کنترل این بیماری، شغل خود را از دست داده و بیکار شده‌اند، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
با توافق شرکای اجتماعی شورای عالی کار حداقل دستمزد 26 درصد افزایش یافت
اما در ارتباط با افزایش دوباره حقوق کارگران یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران»گفت: گرچه در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است و در واقع هنوز میزان افزایش دستمزدها با میزان تورم فاصله دارد ولی با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد.
به‌گزارش روزنامه ایران، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 از پرچالش‌ترین جلسات دستمزد در سال‌های اخیر بوده است. جلساتی که در اسفند ماه به نتیجه نرسید و به فروردین ماه کشید. در نهایت نیز خروجی جلسات، افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بود که مشخص شد نماینده کارگران درباره آن رضایت نداشته و آن را امضا نکرده است.
نماینده کارگران به نامتناسب بودن میزان افزایش حقوق‌ها با توجه به میزان افزایش هزینه‌های زندگی اشاره می‌کرد. در عین حال موضوع گسترش بیماری همه‌گیر کرونا هم بود که هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که در اثر آن تورم در سال پیش رو بار دیگر جهشی شود. در چنین وضعیتی قاعدتاً میزان افزایش حقوق قادر به پوشش هزینه‌های خانوار نبود.
البته نماینده کارگران پیش‌تر نیز همواره نسبت به مغفول ماندن یکی از دو مؤلفه تأثیر‌گذار در افزایش نرخ دستمزد یعنی «حداقل سبد هزینه خانوار»، گلایه و انتقاد داشته‌ با این حال برای دستمزد 99 انتقادات دوچندان شده بود چرا که این بار مؤلفه «تورم»، نیز که همواره مبنای عمل قرار گرفته می‌شد، عملاً کنار گذاشته شده بود.
اما سوی دیگر ماجرا هم کارفرمایان بودند. کارفرمایانی که می‌گفتند تورم سنگین، هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است و در عین حال بازار با مشکل تقاضا هم روبه‌رو بوده است، حالا هم که ویروس کرونا مصرف افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و طرف تقاضا بیش از پیش آسیب دیده است و در نتیجه خود نیز در تنگنا قرار دارند. کارفرمایان استدلال می‌کردند که این وضعیت منجر به آن خواهد شد که آنها مجبور شوند از هزینه‌های خود کم کنند در این راستا ممکن است تن به تعدیل گسترده نیرو هم بدهند.این سخنان در نهایت نتوانست رضایت نماینده کارگران را فراهم کند و نمایندگان کارگران اعلام کردند که اگر نتوانند در چارچوب شورای عالی کار حقوق کارگران را متناسب با افزاش قیمت‌ها افزایش دهند، به مجلس یا قوه قضائیه مراجعه خواهند کرد.
افزایش مجدد حداقل دستمزدها
گرچه در آن زمان به‌نظر می‌رسید که گلایه‌های نماینده کارگران درباره میزان افزایش حقوق‌ها مانند سال‌های قبل در نهایت به چند مصاحبه منتهی شود و کاری از پیش نبرد، ولی با این حال اکنون از شورای عالی کار خبر رسیده است که بار دیگر نشست‌ شورای عالی کار برگزار شده و درباره افزایش بیشتر حداقل بگیران توافق شده است. شورای عالی کار در سال 99 روز گذشته با دستور کار افزایش حق مسکن با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون برگزار شد. پس‌از ساعت‌ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به هیأت دولت پیشنهاد شود. پیش از این شورای عالی کار حق مسکن کارگران را یکصد هزار تومان اعلام کرده بود.
همچنین در جلسه روز گذشته مصوب شد تا ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه حقوق کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که بیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. همین‌طور پیش از این پایه سنوات در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه روز گذشته شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
براساس مصوبه روز گذشته شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و  ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال‌جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود.
اقدام شورای عالی کار در جهت جهش تولید
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره این جلسه و خروجی آن چنین گفته است: قرار است پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود. این تصمیم در شورای‌عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد. همچنین علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد مبلغ 78 هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
شریعتمداری در پایان تأکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای‌عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
آیا افزایش دستمزدها کافی است؟
بنا بر آنچه گفته شد، افزایش دستمزدهای حداقلی بگیران اکنون به میزان 26 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که تورم در سال 1398 توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 41.2درصد اعلام شده است یعنی هنوز بین افزایش دستمزدها و تورم شکاف وجود دارد. در همین زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان، می‌گوید گرچه میزان افزایش دستمزدها کافی نیست ولی این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ارزیابی کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: روز گذشته خبر رسید که شورای عالی کار تشکیل جلسه داده است و مصوبه پیشین خود درباره میزان افزایش حقوق حداقلی بگیران را اصلاح کرده است. این اقدام در این جهت بود که افزایش حقوق‌ها متناسب با میزان تورم در اقتصاد ایران صورت بگیرد. البته باید به این نکته توجه کرد که در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است. به عبارتی افزایش حقوق‌ها را می‌توان صرفاً متناسب با میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران اعلام کرد.
او اضافه کرد: با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد. اگر بخواهیم نگاهی به پیشینه افزایش دستمزدها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیندازیم متوجه می‌شویم تلاش بر این بوده است که همواره دستمزد کارگران حداقل به میزان تورم سالانه اقتصاد ایران افزایش یابد. این موضوع تا سال 1396 هم لحاظ شده است، اما پس از اعمال گسترده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط امریکا و شوک‌های حاصل از آن‌که اقتصاد ایران را درگیر کرد، این روند با اخلال روبه‌رو شد. حق‌شناس در ادامه سخنانش با بیان اینکه معتقد است هنوز با مشکل فقر نسبی روبه‌رو هستیم و این افزایش مجدد حقوق‌ها هم قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، ادامه داد: باید بدانیم که افزایش 26 درصدی دستمزدهای حداقلی بگیران در بهبود وضعیت زندگی کارگران تأثیر چشم‌گیری نخواهد داشت و باید مسئولان اقدامات دیگری را هم لحاظ کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته‌ای که باید حتماً تصمیم‌گیران به آن توجه کنند موضوع بهره‌وری است. زمانی که برنامه ششم توسعه تهیه می‌شد بنا بر این بود که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شود. همچنین قرار بر این بود که از این میزان یک‌سوم آن، از محل بهره‌وری صورت بگیرد. اگر میزان اعلام شده محقق می‌شد و بهره‌وری افزایش می‌یافت اکنون کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر مجاب می‌شدند. به هر حال مجموع تصمیم‌گیران باید به‌دنبال آن باشند که با توجه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود برای بهبود شرایط از جمله افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان افزایش قیمت‌ها اقدام کنند.

ایرنا خوشبختانه با داشتن عمر ۸۵ ساله در دوران‌های مختلف بویژه هشت سال دفاع مقدس و مقاطع مختلف منشأ خدمات و تحولات بوده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی را در واقع می‌توان با خصلت‌ها و ویژگی‌های گوناگونی تعریف کرد که خوشبختانه تاکنون خوش درخشیده و خواهد درخشید. اینکه خبرگزاری ای در کشور داریم که با وجود تمامی فرازو ‌نشیب‌ها در مقاطع مختلف همچنان پویا و بالنده حدود ۸۵ سال نفس بکشد افتخار بزرگی برای کشور و ‌نظام محسوب می‌شود. در تمام مقاطع این ۸۵ سال می‌توان ایرنا را با ویژگی‌هایی تعریف کرد و آنچه امروز ایرنا در آن حضور دارد به‌خاطر ریشه‌های عمیق همین سال‌ها است، یکی از مقاطع خاص ایرنا در دوران دفاع مقدس بود زمانی که ایرنا به‌عنوان ستاد تبلیغات جنگ نقش مهمی ایفا می‌کرد، این فعالیت در مقاطع مختلف در این خبرگزاری نیز ادامه پیدا کرد.در دوره آقای ضیاء هاشمی اتفاقات خوبی برای این خبرگزاری رقم خورد، که به‌عنوان مثال می‌توان به تنظیم پاره‌ای از سندهای بالادستی اشاره کرد که به برکت آن چشم‌انداز روشن‌تری برای آینده این خبرگزاری شاهد خواهیم بود. در حوزه فناوری و زیرساخت‌ها نیز اتفاقات خوبی همچون رونمایی از سایت جدید این خبرگزاری رقم خورد؛ امروز رسانه با فناوری پیوند بیشتری خورده و دیگر نمی‌توان عقب‌ماندگی از فناوری را براحتی جبران کرد چراکه اگر به روز با دنیا نباشیم در حوزه فناوری و تکنولوژی ارتباطی ضربه خواهیم خورد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از این، از تجربیات دکتر هاشمی در بخش بین‌الملل بهره خواهد برد. وظیفه خبرگزاری همچون ایرنا در مقاطع پیش رو سخت‌تر خواهد بود. امروز هم خبرگزاری‌ها و به طور خاص ایرنا باید همان مسئولیت زمان هشت سال دفاع مقدس را داشته باشند چراکه امروزهم کشور در جنگ‌های مختلفی حضور دارد. از طرفی درگیر جنگ روانی هستیم و دشمن سعی دارد به جای امید، یأس و ناامیدی و به‌جای وحدت، تفرقه را در فضای ملی کشور ما بنشاند. درگیر شدن کشور در سال گذشته توسط دشمنان به «جنگ امنیتی» و به‌دنبال آن ترور سردارشهید حاج قاسم سلیمانی نمادی از این جنگ بود که البته با تدابیر خوب از این جنگ امنیتی جلوگیری شد. در میان تمام این اتفاقات جنگ زیستی را نباید فراموش کرد، سیل، زلزله و امروز هم شیوع ویروس کرونا جنگ دیگری را برای ما رقم زده است از این‌رو با تمام وجود شعله‌های این جنگ دیده می‌شود و در این فضا وظایف حوزه خبرگزاری‌ها و به‌طور خاص ایرنا بسیار محسوس است. در کنار فضای حرفه‌ای رسانه که باید خط ارتباطی مشکلات، نقدها و معایب و همچنین اعتمادسازی و امیدآفرینی برای مردم باشد باید چند کارکرد دیگر رسانه را مدنظر قرار داد. در شرایط موجود کشور رسانه‌ها باید امیدآفرینی را ترویج دهند، اینکه رسانه تا چه اندازه می‌تواند نقطه‌های حرکتی و شورهای زندگی را که وجود دارد نشان دهد بسیار مهم است. همچنین رسانه باید قدرت‌های موجود برای ترمیم اجتماعی را به نمایش بگذارد، در برخی نقطه‌ها وقتی تصور می‌کنیم همه چیز تمام است قدرت ترمیم اجتماعی همه‌چیز را برعکس می‌کند. جامعه ایرانی در همبستگی اجتماعی می‌تواند جغرافیای کشور را حفظ کند. در چند مقطع مخاطرات جغرافیایی برای ایران وجود داشته است، یکی از برهه‌هایی که مخاطرات جدی رخ داد زمان فعلی است و باید حواسمان جمع باشد، همبستگی اجتماعی در سیل، کرونا و... نشان می‌دهد بذر همبستگی اجتماعی ما همچنان جاری است و باید این بذر را بیشتر فعال کرد. اینکه مقاومت اجتماعی را حفظ کنیم اتفاق مهمی است و فراموش نکنیم پس از گذشت این دوره سخت موفقیت پیش‌روی ایران خواهد بود. خبرگزاری جمهوری اسلامی(ایرنا) که از ابتدا در خط مقدم مسئولیت اجتماعی بوده همچنان پرقدرت به کار خود ادامه می دهد. بدون شک آقای نوروزپور هم در فضای بزرگ رسانه این مسیر مختلف را گام به گام طی کرده و مطالعات‌ او در حوزه رسانه بوده و تجربه حضور در شورای اطلاع‌رسانی دولت به‌عنوان تجربه‌های کاری و اطلاعاتی کمک می‌کند تا امانتی که مدیران و کارشناسان ایرنا حفظ کرده‌اند بـــــه نحو احســــن به آیندگان منتقل شود.

هدی هاشمی
خبرنگار
بعد از سه ماه تعطیلی اجباری حالا درهای برخی از مدارس کشور به روی 660 هزار دانش‌آموز پایه دوازدهمی باز شده تا این دانش‌آموزان در مهم‌ترین آزمون تحصیلی پیش از کنکور با هم به رقابت بپردازند. پیش از این در 27 اردیبهشت ماه مدارس کشور برای کلاس‌های رفع اشکال باز شده بودند اما برگزاری امتحانات پایه دوازدهم و نهم موجب شد تا پای دانش‌آموزان این دو مقطع به مدارس باز شود.
به‌گزارش «ایران»، در کنار دبیرستان دخترانه‌ هاجر در منطقه 7 تهران، خانواده‌ها به همراه دانش‌آموزان‌شان حضور دارند در اصلی مدرسه بسته است و دانش‌آموزان از در کوچک کناری آن وارد حیاط می‌شوند. سرایدار به‌همراه دو ناظم مدرسه وضعیت دانش‌آموزان را بررسی می‌کنند و آنهایی که ماسک دارند به داخل می‌روند و دانش‌آموزانی که ندارند باید برای تهیه ماسک به‌ میزی که وسط حیاط قرار گرفته مراجعه کنند. اما در بیرون از مدرسه برخی از دختران این دبیرستان توصیه‌های آخر را از مادرشان می‌گیرند: «حواست رو جمع کن و با دقت جواب بده.» «حواست فقط به برگه امتحانت باشه.» «استرس نداشته باش تو که کتاب رو خوندی.» «بسم‌الله بگو و شروع کن.» دختران به داخل مدرسه می‌روند و مادران با نگاهی مضطرب رفتن آنها را دنبال می‌کنند.
یکی ازاین مادران با استرس می‌گوید: «به روی خودم نمیارم، اما من بیشتر از بچه هایم از امتحان می‌ترسم. خب شرایط امسال با سال‌های قبل خیلی متفاوته. پسر و دخترم دوقلو هستند. هر دو امسال کنکور دارند. دخترم آموزش مجازی رو جدی‌تر می‌گرفت اما پسرم نه. با التماس من چند درس را می‌خوند. اما دخترم همیشه در کلاس‌های آنلاین حاضر بود. خیالم از دخترم راحته. اما می‌ترسم پسرم با توجه به این که کنکور هم که داره، نمره‌های خوبی نگیره.» این امتحانات تازه آغاز راه دانش‌آموزان سال دوازدهمی است که خودشان را برای ماراتنی سخت‌تر و جدی‌تر آماده می‌کنند. خیلی هایشان مضطربند آنها گرچه اولین باری نیست که سر جلسه امتحان نهایی حاضر می‌شوند اما وقتی اسم امتحان نهایی به گوششان می‌خورد دچار ترس و وحشت می‌شوند. آنهایی که وارد حیاط مدرسه می‌شوند چشم چشم می‌کنند تا همکلاسی هایشان را پیدا کنند. عده‌ای روی صندلی مدرسه کتاب به دست نشسته‌اند و عده‌ای دیگر با صدای خانم ناظم تک تک وارد سالن‌های اصلی امتحان می‌شوند. دانش‌آموزان علوم انسانی امتحان نهایی سراسری معارف اسلامی دارند. آنهایی که به داخل سالن امتحان نهایی رفتند، همه‌شان ماسک دارند. برخی‌شان دستکش به‌دست دارند و برخی‌ دیگر اما نه. مدیر این مدرسه سالن بزرگ اجتماعات و راهروی اصلی را برای امتحانات آماده کرده است. صندلی‌ها با فاصله دومتر از هم قرار دارد و معلم‌ها هم با فاصله با دانش‌آموزان ارتباط برقرار می‌کنند. آن‌طور که خانم مدیر می‌گوید، پروتکل‌های بهداشتی را تا آنجا که توانسته، انجام داده است: «دیروز کل مدرسه را ضدعفونی کردیم و از صبح ساعت 6 در مدرسه هستم. ساعت 7 در مدرسه را باز کردم و جلو در هم ماسک و دستکش گذاشتم تا دانش‌آموزانی که ندارند از این ماسک‌ها استفاده کنند.از منطقه هم مسئول سلامت حضور داشت و با دستگاه تب سنج وضعیت جسمی دانش‌آموزان را سنجید. خودم اجازه ندادم بچه‌ها دسته جمعی وارد مدرسه شوند و برای هر نفر یک صندلی مخصوص تا پایان امتحانات نهایی در نظر گرفته ام. تا آنجایی که بشود از دختران مراقبت می‌کنیم.» دانش‌آموزان دختر این مدرسه دلهره امتحانات را دارند وقتی از راضیه درباره امتحانات نهایی و درس خواندنش در این سه ماه می‌پرسم می‌گوید: «استرس دارم. با اینکه خیلی درس خوندم. اما می‌ترسم نتونم نمره لازم رو بگیرم.» برخی‌شان رنگ به‌صورت ندارند. تعطیلات اجباری سه ماهه و دوری از کلاس‌های حضوری اضطراب را برای این دختران بیشتر کرده است: «معلم‌ها همیشه آنلاین بودند و ما هر وقت سؤالی داشتیم از آنها می‌پرسیدیم اما امسال چون سال آخرمون بود دلمون می خواست که کلاس‌ها حضوری برگزار می‌شد به خاطر کنکور.» ‌برگه‌ها که پخش می‌شود خانم مدیر به راهروهای مدرسه سرکشی می‌کند و او از نگرانی دانش‌آموزانش می‌گوید: «امسال دانش‌آموزان شرایط سخت تری داشتند گرچه معلمای ما روزانه بیشتر از ساعت آموزشی وقت می‌گذاشتند اما به خاطر کنکور می‌خواستند کلاس حضوری باشد ما کلاس‌های آنلاین را داشتیم با خانواده‌ها ارتباط گرفتیم و درباره دانش‌آموزان ضعیف‌تر هم تصمیم گرفتیم در کلاس‌های رفع اشکال شرکت کنند.»
پسران متفاوت تراز همیشه
از دبیرستان دخترانه هاجر به سمت هنرستان پسرانه شهید چمران منطقه 7 می‌رویم مدرسه‌ای تقریباً بزرگ که حوزه امتحانی 200 دانش‌آموز پسر رشته علوم انسانی شده است. صندلی‌ها در راهروهای اصلی مدرسه با فاصله 2متر از هم چیده شده بود مدیر این مدرسه از کلاس‌های درس هم کمک گرفته بود اما در هر کلاس درس فقط 10 دانش‌آموز حضور دارند. این دانش‌آموزان برخی هایشان ماسک دارند اما عده‌ای هم نه ماسکی زده‌اند و نه دستکشی دارند. خودشان می‌گویند: «ماسک تمرکز رو از ما می‌گیره.» آقای مدیر می‌گوید: «به خاطر سلامت دانش‌آموزان کلاس‌های درس رو کم جمعیت برگزار کردیم. البته ماسک هم به بچه‌ها دادیم اما برخی‌ استفاده نمی‌کنند. ما تمام حوزه امتحانی رو ضد عفونی کردیم و در اصلی مدرسه را بستیم و بچه‌ها یک به یک از در کوچک مدرسه وارد حیاط شدند و با دستگاه تب‌سنج، تب بچه‌ها را چک کردیم. «وضعیت پسران کمی متفاوت‌تر از دختران است. پسرها حرف گوش کن نیستند این اصطلاحی است که یکی از مراقب‌های این مدرسه از آن برای توصیف دانش‌آموزان پسرش استفاده می‌کند: «ما همه امکانات ضدعفونی را در اختیار دانش‌آموزان قرار دادیم اما پسرها این بیماری رو زیاد جدی نگرفتند. در شبکه شاد هم به دانش‌آموزان مدرسه خودمون گفتیم با ماسک سرجلسه حاضر باشند. اما خب باز هم هستند تعدادی که رعایت نکنند.» در سالن اصلی امتحانات همه چیزروبه راه است. نیم ساعتی که از امتحان می‌گذرد بچه‌ها به‌تدریج به حیاط مدرسه می‌آیند: «امتحان راحتی بود.» کم کم تعدادشان بیشتر می‌شود. هیاهویی در حیاط مدرسه برپا شده، این بچه‌ها انگار قصد رفتن به خانه را ندارند. برخی‌شان روی صندلی کنار حیاط نشسته‌اند با صدای بلند گپ می‌زنند، برخی‌ دیگر هم وسط حیاط ایستاده‌اند و از سروکول هم بالا می‌روند. انگار نه انگار که کروناست و آنها باید بیشتر از قبل نگران فردایشان باشند. امیرحسین، محسن، متین و محمد گوشه حیاط نشسته‌اند و درباره امتحان بعدی‌شان ‌حرف می‌زنند. این امتحان برایشان آسان تر از آن چیزی بود که فکرش را می‌کردند: «امروز سؤال‌ها راحت بود. قشنگ معلوم بود به خاطر کرونا هوای ما رو داشتند. خب امسال کنکور هم داریم و سال مهمیه. راستش خودم از کرونا نمی‌ترسم اما از امتحان نهایی و کنکور می‌ترسم.» نگرانی اصلی این بچه‌ها امتحان نهایی نیست آنها بیشتر ترس از کنکور دارند، گرچه برخی‌شان هم این تعطیلات اجباری سه ماهه مدارس را زمانی طلایی برای مرور درس‌های کنکورشان می‌دانند اما می‌گویند که از این فرصت بخوبی استفاده نکرده‌اند: «کلاس‌های آنلاین هر روز برگزار می‌شد انصافاً آقا معلما همیشه بودند اما خانم، ما ساعت 8 حاضری می‌زدیم و می‌رفتیم می‌خوابیدیم دوباره ساعت 10 برای درس بعدی بلند می‌شدیم حاضری می‌زدیم و باز می‌خوابیدیم. بیشتر این سه ماه خواب بودیم.»
از آنها پرسیدم خانواده‌ها واکنشی به این مدل درس خواندن شما نداشتند؟ می‌گویند: «حساس بودند اما وقتی از کلاس صبح می‌پرسیدند، من می‌گفتم عصر کلاس دارم.» همه می‌خندند و یکی از آن وسط می‌گوید: «معلم‌ها دنبال ما بودند تا ما دنبال معلم‌ها.» چندتایی با شیطنت از درس خواندن‌هایشان می‌گویند: «خواب که میموندیم معلم‌ها زنگ میزدن خونه. آنوقت بود که صدای مادرمون بلند می‌شد.» این حرف انگار تجربه خیلی‌ها بوده این را آقای معلم می‌گوید: «پسرها با کلاس‌های آنلاین سخت کنار آمدند. اما معلم‌ها هر طوری که شده به آنها آموزش دادند.»

برش
در مدارس باید پروتکل‌های بهداشتی اجرا شود

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت وزارت آموزش و پرورش گفت: امتحانات سال نهم متوسطه اول و امتحانات نهایی پایه دوازدهم  از روز شنبه 17 خرداد ماه با شرکت 660 هزار دانش‌آموز در 6 هزار و 780 حوزه امتحانی با رعایت پروتکل‌های ابلاغی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار شد. خسرو ساکی اظهار کرد: امسال با توجه به شرایط شیوع ویروس کرونا دانش‌آموزان را به دو گروه- یک گروه در روزهای زوج و یک گروه در روزهای فرد - تقسیم کردیم تا از ازدحام دانش‌آموزان در نواحی ورودی سالن‌های امتحانی پیشگیری شود.

با توافق شرکای اجتماعی شورای عالی کار حداقل دستمزد 26 درصد افزایش یافت
اما در ارتباط با افزایش دوباره حقوق کارگران یک کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «ایران»گفت: گرچه در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است و در واقع هنوز میزان افزایش دستمزدها با میزان تورم فاصله دارد ولی با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد.
به‌گزارش روزنامه ایران، جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال 99 از پرچالش‌ترین جلسات دستمزد در سال‌های اخیر بوده است. جلساتی که در اسفند ماه به نتیجه نرسید و به فروردین ماه کشید. در نهایت نیز خروجی جلسات، افزایش 21 درصدی حداقل حقوق کارگران بود که مشخص شد نماینده کارگران درباره آن رضایت نداشته و آن را امضا نکرده است.
نماینده کارگران به نامتناسب بودن میزان افزایش حقوق‌ها با توجه به میزان افزایش هزینه‌های زندگی اشاره می‌کرد. در عین حال موضوع گسترش بیماری همه‌گیر کرونا هم بود که هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش داده و پیش‌بینی می‌شود که در اثر آن تورم در سال پیش رو بار دیگر جهشی شود. در چنین وضعیتی قاعدتاً میزان افزایش حقوق قادر به پوشش هزینه‌های خانوار نبود.
البته نماینده کارگران پیش‌تر نیز همواره نسبت به مغفول ماندن یکی از دو مؤلفه تأثیر‌گذار در افزایش نرخ دستمزد یعنی «حداقل سبد هزینه خانوار»، گلایه و انتقاد داشته‌ با این حال برای دستمزد 99 انتقادات دوچندان شده بود چرا که این بار مؤلفه «تورم»، نیز که همواره مبنای عمل قرار گرفته می‌شد، عملاً کنار گذاشته شده بود.
اما سوی دیگر ماجرا هم کارفرمایان بودند. کارفرمایانی که می‌گفتند تورم سنگین، هزینه‌های تولید آنها را افزایش داده است و در عین حال بازار با مشکل تقاضا هم روبه‌رو بوده است، حالا هم که ویروس کرونا مصرف افراد را تحت‌الشعاع قرار داده و طرف تقاضا بیش از پیش آسیب دیده است و در نتیجه خود نیز در تنگنا قرار دارند. کارفرمایان استدلال می‌کردند که این وضعیت منجر به آن خواهد شد که آنها مجبور شوند از هزینه‌های خود کم کنند در این راستا ممکن است تن به تعدیل گسترده نیرو هم بدهند.این سخنان در نهایت نتوانست رضایت نماینده کارگران را فراهم کند و نمایندگان کارگران اعلام کردند که اگر نتوانند در چارچوب شورای عالی کار حقوق کارگران را متناسب با افزاش قیمت‌ها افزایش دهند، به مجلس یا قوه قضائیه مراجعه خواهند کرد.
افزایش مجدد حداقل دستمزدها
گرچه در آن زمان به‌نظر می‌رسید که گلایه‌های نماینده کارگران درباره میزان افزایش حقوق‌ها مانند سال‌های قبل در نهایت به چند مصاحبه منتهی شود و کاری از پیش نبرد، ولی با این حال اکنون از شورای عالی کار خبر رسیده است که بار دیگر نشست‌ شورای عالی کار برگزار شده و درباره افزایش بیشتر حداقل بگیران توافق شده است. شورای عالی کار در سال 99 روز گذشته با دستور کار افزایش حق مسکن با حضور «محمد شریعتمداری» وزیر تعاون، «حسین مدرس خیابانی» سرپرست وزارت صنعت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در وزارت تعاون برگزار شد. پس‌از ساعت‌ها چانه زنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران توافق کردند و مقرر شد حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی کارگران به هیأت دولت پیشنهاد شود. پیش از این شورای عالی کار حق مسکن کارگران را یکصد هزار تومان اعلام کرده بود.
همچنین در جلسه روز گذشته مصوب شد تا ۷۵ هزار تومان از پایه سنواتی کم و به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق اضافه شود. براین اساس پایه حقوق کارگران حداقل بگیر در سال ۹۹ که بیش از ۲۱ درصد رشد داشت، ۲۶ درصد شد. همین‌طور پیش از این پایه سنوات در مصوبه فروردین ماه ۱۷۵ هزار تومان تعیین شده بود که با مصوبه روز گذشته شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.
براساس مصوبه روز گذشته شورای عالی کار، پایه حقوق از یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان به یک میلیون و  ۹۱۱ هزار تومان افزایش یافت. همچنین حداقل دستمزد یک کارگر مجرد (بدون در نظرگرفتن سابقه کار) در سال‌جاری ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان شد که نسبت به سال گذشته ۴۴.۵ درصد افزایش یافت. حداقل دستمزد یک کارگر مجرد در سال گذشته یک میلیون و ۸۰۶ هزار تومان بود.
اقدام شورای عالی کار در جهت جهش تولید
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره این جلسه و خروجی آن چنین گفته است: قرار است پیشنهاد افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن کارگران برای تصویب به هیأت وزیران ارسال شود. این تصمیم در شورای‌عالی کار با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان ملی استاندارد و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی اتخاذ شد. همچنین علاوه بر افزایش حق مسکن کارگران، در این جلسه برای اصلاح حق سنوات کارگران تصمیم بر آن شد مبلغ 78 هزار تومان نیز به حداقل مزد کارگران اضافه شود.
شریعتمداری در پایان تأکید کرد: امیدواریم نتایج این دو تصمیم در شورای‌عالی کار، در سال جهش تولید به ایجاد شرایط مطلوب کار و تولید در کشور کمک کند.
آیا افزایش دستمزدها کافی است؟
بنا بر آنچه گفته شد، افزایش دستمزدهای حداقلی بگیران اکنون به میزان 26 درصد افزایش یافته است، این در حالی است که تورم در سال 1398 توسط مرکز آمار ایران نزدیک به 41.2درصد اعلام شده است یعنی هنوز بین افزایش دستمزدها و تورم شکاف وجود دارد. در همین زمینه هادی حق‌شناس اقتصاددان، می‌گوید گرچه میزان افزایش دستمزدها کافی نیست ولی این اقدام دولت را می‌توان گامی مثبت برای بهبود وضعیت زندگی کارگران ارزیابی کرد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: روز گذشته خبر رسید که شورای عالی کار تشکیل جلسه داده است و مصوبه پیشین خود درباره میزان افزایش حقوق حداقلی بگیران را اصلاح کرده است. این اقدام در این جهت بود که افزایش حقوق‌ها متناسب با میزان تورم در اقتصاد ایران صورت بگیرد. البته باید به این نکته توجه کرد که در سال گذشته میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در حدود 30 درصد و میزان تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران نزدیک به 40 درصد بوده است. به عبارتی افزایش حقوق‌ها را می‌توان صرفاً متناسب با میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ایران اعلام کرد.
او اضافه کرد: با وجود این موضوع، باید از تشکیل دوباره جلسه شورای عالی کار و افزایش حقوق حداقلی بگیران استقبال کرد و آن را گامی مثبت در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران تلقی کرد. اگر بخواهیم نگاهی به پیشینه افزایش دستمزدها در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بیندازیم متوجه می‌شویم تلاش بر این بوده است که همواره دستمزد کارگران حداقل به میزان تورم سالانه اقتصاد ایران افزایش یابد. این موضوع تا سال 1396 هم لحاظ شده است، اما پس از اعمال گسترده تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط امریکا و شوک‌های حاصل از آن‌که اقتصاد ایران را درگیر کرد، این روند با اخلال روبه‌رو شد. حق‌شناس در ادامه سخنانش با بیان اینکه معتقد است هنوز با مشکل فقر نسبی روبه‌رو هستیم و این افزایش مجدد حقوق‌ها هم قادر به پوشاندن آن نخواهد بود، ادامه داد: باید بدانیم که افزایش 26 درصدی دستمزدهای حداقلی بگیران در بهبود وضعیت زندگی کارگران تأثیر چشم‌گیری نخواهد داشت و باید مسئولان اقدامات دیگری را هم لحاظ کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: نکته‌ای که باید حتماً تصمیم‌گیران به آن توجه کنند موضوع بهره‌وری است. زمانی که برنامه ششم توسعه تهیه می‌شد بنا بر این بود که رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی هدفگذاری شود. همچنین قرار بر این بود که از این میزان یک‌سوم آن، از محل بهره‌وری صورت بگیرد. اگر میزان اعلام شده محقق می‌شد و بهره‌وری افزایش می‌یافت اکنون کارفرمایان برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر مجاب می‌شدند. به هر حال مجموع تصمیم‌گیران باید به‌دنبال آن باشند که با توجه به ظرفیت‌ها و زمینه‌های موجود برای بهبود شرایط از جمله افزایش دستمزد کارگران متناسب با میزان افزایش قیمت‌ها اقدام کنند.

سیاوش رضایی
 خبرنگار
با آزادسازی سهام عدالت، نزدیک به 300 هزار میلیارد تومان سهام مربوط به 49 شرکت سرمایه پذیر به دست بیش از 49 میلیون نفر می‌رسد. با قرار گرفتن طرح سهام عدالت در ایستگاه پایانی زمان آن رسیده که مدیریت دارایی هر مشمول به هر فرد سپرده شود.
درحالی که حدود 49 میلیون و 100 هزار نفر در ثبت‌نام‌ها و شناسایی میانه دهه 80 به مشمولان سهام عدالت اضافه شده‌اند، اکنون پس از پایان فرآیند 10 ساله پرداخت مبلغ سهام تخصیص داده شده از محل سود شرکت‌ها، زمان دراختیار گرفتن سهامی شده است که در طول این سال‌ها ده‌ها برابر شده است. به طوری که ارزش روز هر برگه سهام یک میلیون تومانی به حدود ۱۷میلیون تومان رسیده است. همچنین افرادی که هر برگه سهام عدالت ۵۳۲هزار تومانی دارند نیز از ارزش روزی بالغ بر 2/8 میلیون تومان برخوردارند. ضمن اینکه ارزش روز هر برگه ۴۹۰هزار تومانی نیز بیش از ۷میلیون و ۸۰۰هزار سهم است.
دراین شرایط و با توجه به ارزش روز سهام عدالت، یک بار دیگر بحث تعیین تکلیف جاماندگان این طرح داغ شده است. جاماندگانی که بخشی از آنها فرآیند اولیه ثبت‌نام را در دهه 80 انجام داده‌اند و به‌دلایلی ثبت‌نام آنها نهایی نشده است و بخش دیگر کسانی هستند که وارد فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند. البته در بیش از یک دهه گذشته متولدان جدید بخصوص در دهک‌های پایین درآمدی که جامعه هدف این طرح بوده‌اند هم‌اکنون جزو جاماندگان محسوب می‌شوند.
برهمین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است.
درهمین زمینه عضو هیأت عامل و معاون واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی‌سازی درگفت‌و‌گو با «ایران» گفت: در زمان ثبت‌نام و شناسایی مشمولان سهام عدالت در دهه 80 به‌دلایل مختلف برخی از مشمولانی که فرآیند اولیه ثبت‌نام را انجام داده بودند در لیست نهایی سهام عدالت قرار نگرفتند.
حسن علایی افزود: در آن زمان سیستم اطلاعاتی استان‌ها به‌صورت «دایال آپ» با سیستم مرکزی ارتباط داشت و همین نقص باعث شد تا اطلاعات بخشی از مشمولان وارد سیستم نهایی نشود. به‌گفته وی، علاوه براین تأخیر برخی از تعاونی‌ها برای ارسال اطلاعات مشمولان به ستاد مرکزی سهام عدالت باعث شد تا تعدادی از افراد مشمول نهایی نشوند. عضو هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در پاسخ به این سؤال که چه تعداد از مشمولان به این دلایل جامانده‌اند، توضیح داد: بیش از یک میلیون و 800 هزار نفر به این دلایل جزو مشمولان نهایی سهام عدالت قرار نگرفته‌اند. وی ادامه داد: درهمین راستا سازمان خصوصی‌سازی پیشنهاد پوشش دوباره این افراد جامانده از سهام عدالت را به دولت ارائه کرده است. وی با اشاره به اینکه سازمان خصوصی‌سازی مجری اجرای طرح سهام عدالت است، گفت: در صورتی که دولت یا مجلس در این زمینه و از مجاری قانونی طرحی را به تصویب برسانند امکان اعطای سهام عدالت به این جاماندگان وجود دارد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی درپاسخ به این پرسش که در صورت تصویب اعطای سهام به جاماندگان از چه محلی سهام عدالت این افراد تخصیص داده خواهد شد، اظهارکرد: با توجه به اینکه شرکت‌های موجود در سبد سهام عدالت تعیین تکلیف شده‌اند برای اعطای سهام به جاماندگان باید سبد جدیدی از سهام شرکت‌های جدید تشکیل شود.
به‌گفته وی، دولت می‌تواند از شرکت‌های دولتی که هنوز فرآیند واگذاری را طی نکرده‌اند، سبد جدیدی برای مشمولان جدید ایجاد کند.
علایی درخصوص اینکه میزان دقت شناسایی مشمولان سهام عدالت از دهک‌های هدف چقدر بوده است، گفت: براساس سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، شش دهک درآمدی جامعه باید مشمول سهام عدالت می‌شدند که اطلاعات موجود نشان می‌دهد بخش زیادی از این دهک‌ها مشمول سهام عدالت شده اند، با این حال در برخی از بخش‌ها مانند کارگران ساختمانی، مشاغل آزاد و... امکان شناسایی دقیق وجود نداشته است. اما در خصوص بخش‌هایی مانند کارمندان دولت یا تحت پوششان کمیته امداد و بهزیستی که بانک اطلاعاتی کاملی وجود دارد، ضریب انحراف بسیار پایین است.
سهام عدالت قبل از پایان سال به‌طور کامل آزاد می‌شود
براساس برنامه‌ریزی‌ها مشمولان سهام عدالت می‌توانند میان مدیریت مستقیم سهام خود یا غیرمستقیم و حفظ وضع موجود یکی را انتخاب کنند. برهمین اساس تاکنون حدود 15 میلیون نفر روش مدیریت مستقیم را انتخاب کرده‌اند، اما براساس گفته‌های معاون سازمان خصوصی‌سازی مابقی مشمولان نیز نیازی نیست زیاد صبر کنند.
به‌گفته علایی پیش از پایان سال‌جاری و با ورود شرکت‌های تعاونی استانی به بورس، آزادسازی سهام عدالت به صورت کامل انجام می‌شود و بدین ترتیب آنها نیز با در دست داشتن برگه‌های سهام خود قادر خواهند بود در صورت تمایل سهام خود را بفروشند. طبق گفته‌های وی، در صورت همکاری و ارائه اطلاعات مورد نیاز توسط شرکت‌های تعاونی استانی تا چند ماه دیگر امکان آزادسازی کامل سهام عدالت فراهم می‌شود.

بــــرش
طرح مجلس برای واگذاری سهام به مشمولان جدید

درحالی که دولت در حال بررسی پیشنهادهای سازمان خصوصی برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت است، مجلس نیز طرح جدیدی در دست تهیه و تصویب دارد. براساس گفته‌های محمدرضا پورابراهیمی داورانی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم در این طرح جاماندگان سهام عدالت در چند گروه تقسیم می‌شوند؛ گروه نخست افرادی هستند که در سال 84 جزو مشمولان دریافت سهام عدالت بودند اما به‌دلایل مختلف از لیست نهایی سازمان خصوصی‌سازی حذف شدند، که تعداد آنها حدود یک میلیون و هشتصد هزار نفر تا دومیلیون نفر است. مشاغل تعریف‌نشده که اطلاعات جامعی از آنها وجود ندارد، مانند کارگران ساختمانی، دستفروشان و... نیز جزو گروه مذکور هستند. طبق طرح مجلس، دومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام عدالت تعیین تکلیف می‌شوند، افرد کمتر از 14 سال هستند، از سال 85 تاکنون بسیاری از خانواده‌هایی که سهام عدالت دریافت کردند، صاحب فرزند جدید شدند که این فرزند از سهام عدالت محروم است.سومین گروهی که در طرح ساماندهی سهام عدالت، صاحب این سهام می‌شوند، افرادی هستند که طی سال‌های گذشته به‌دلیل بروز مشکلات اقتصادی، توان مالی آنها کاهش یافته و در حال حاضر جزو دهک‌های کم‌درآمد محسوب می‌شوند. برای اجرایی کردن طرح ساماندهی سهام عدالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید اطلاعات دقیقی از افراد مشمول در اختیار قرار دهد، در واقع باید بانک اطلاعاتی مورد نیاز را تهیه کند.

مهراوه خوارزمی
خبرنگارحوزه احزاب
احیا و بازتعریف گفتمان اصلاح‌طلبی و اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و اجماع سازی دراین جریان سیاسی محل بحث طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان قرار دارد. محمد قوچانی، سردبیر روزنامه سازندگی و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی از جمله کسانی است که با انتشار مقالات مفصلی دراین باره در یک سمت این مباحثه‌ها ایستاده است. پیش از این روزنامه ایران در گفت‌وگو با اصلاح‌‌طلبانی همچون حمیدرضا جلایی‌پور که در زمره منتقدان نظرات قوچانی قراردارند، به این مباحث پرداخته است. براین اساس، این گفت‌وگو پیگیری نقدهای دیگری است که پیرامون دیدگاه‌های حزب کارگزاران درباره آینده اصلاح‌طلبی مطرح شده است.
٭٭٭
مقالاتی که شما از ماه‌ها قبل در نقد اصلاح‌طلبی منتشر کرده اید و به تبیین و تعریف جدیدی از اصلاح‌طلبی رسیده است، با واکنش و نقد بخش دیگری از جریان اصلاح‌طلبی که به تعبیری خود را جریان اصلی می‌دانند، مواجه شده است. آنچه شما در حوزه «بهبودخواهی» مطرح می‌کنید در چارچوب سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی چه نسبتی با اصلاح‌طلبی که بعد از سال 76 شروع شد، دارد؟
سؤالتان یک پیش‌داوری دارد که باید آن را اصلاح کنم. من و برخی دیگر از اعضای حزب کارگزاران بیش از آنکه به نقد اصلاح‌طلبی بپردازیم، تلاش می‌کنیم به احیای اصلاح‌طلبی بپردازیم. این مقالات برخلاف جریان‌های دست راستی و دست چپی است که نقد اصلاحات را به معنای عبور از اصلاح‌طلبی مطرح می‌کنند و نام آن را تحولخواهی می‌گذارند. همچنین تشابهی با دیدگاه‌های بروکرات‌هایی که اصلاح‌طلبی را صرفاً به معنای مشارکت در قدرت می‌بینند، ندارد. در تمام این متن‌ها از عنوان اصلاح اصلاح‌طلبی استفاده شده است.  اگر بشود نام نقد هم بر این مطالب گذاشت، مصداق نقد درون گفتمانی است؛ زیرا دوم خرداد و جریانی که پس از آن به وجود آمد را جزو هویت و تعریف خودمان می‌دانیم و خودمان را جزو سازندگان و نقش‌آفرینان ولو کوچک آن. اتفاقاً خطاب ما به همان جریان است که بخشی از اصلاحات است اما خودش را جریان اصلی اصلاحات می‌داند. حال آنکه در جریان اصلاحات چیزی به عنوان جریان اصلی وجود ندارد. فراموش نکنیم که این جریان در سال 76 با ائتلاف جریان‌هایی همچون مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب، دفتر تحکیم وحدت و کارگزاران سازندگی ایران آغاز شد.
در مورد بهبودخواهی هم بنده این واژه را ابتدا به ساکن مطرح نکردم. بهبودخواهی را اولین بار آقای علوی تبار مطرح کرد. من بهبودخواهی را جایگزین اصلاح‌طلبی نمی‌دانم. بلکه آن را یکی از اهداف و معانی اصلاح‌طلبی می‌دانم.
در فضایی که اصلاح‌طلبان بعد از موفقیت‌های انتخاباتی پیاپی از 92 تا 96 با یک شکست چند بعدی مواجه شده‌اند تأکید بر بهبودخواهی به عنوان یکی از اهداف اصلی اصلاح‌طلبی با هدف تقویت ارتباط جریان اصلاحات با حاکمیت است یا به نوعی ترمیم کننده رابطه‌اش با بدنه اجتماعی؟ جایی در تبیین نظراتتان گفته‌اید که باید کار جنبش‌های اجتماعی نظیر جنبش زنان، کارگران و... را به خودشان واگذار کنیم. اصلاح‌طلبی مورد نظر شما قرار است مطالبات چه اقشاری را نمایندگی کند. می‌دانیم که اصلاحات براساس مطالبات طبقه متوسط جامعه شکل گرفت. اگرچه در نهایت اصلاح‌طلبان نتوانستند به خواسته‌های آنها چنان‌که باید پاسخ دهند. اما الان رابطه میان اصلاح‌طلبی و طبقات فرودست و ضعیف جامعه نیز موضوع بحث قرار گرفته است. بهبودخواهی مورد نظر شما به مطالبات کدام یک از این اقشار پاسخ خواهد گفت؟
بعضی دوستان ما از اصلاح‌طلبی جامعه محور صحبت و سعی می‌کنند به آن رنگ و بویی بدهند که گویی تا به حال در جریان اصلاحات به جامعه بی توجهی شده است. بعضی هم از توجه به اقشار فرودست سخن می‌گویند و بیانیه‌های چپگرایانه می‌دهند. از نظر ما ولی اصلاح‌طلبی تعریف، تاریخ، ریشه و مبنا و راهبرد مشخص دارد. سال 73 اصلاح‌طلبی به این معنا وجود نداشت اما یک جریان چپ اسلامی یا جریان خط امامی بود که تمام این دغدغه‌ها درباره مستضعفین و طبقات محروم جامعه در گفتمانش مطرح بود. در مقابل هم جریان راست سنتی که شامل گروه‌هایی نظیر حزب مؤتلفه اسلامی و جامعه روحانیت مبارز بود قرار داشت؛ دوگانه اسلام پابرهنگان و اسلام ثروتمندان. حالا اگر دوستان می‌خواهند به آن تعبیر اسلام پابرهنگان برگردند، مسأله‌ای نیست؛ می‌توانند برگردند. البته آن گفتمان الان نمایندگان بهتری دارد، مانند جنبش عدالتخواه.
در دوران ریاست جمهوری آقای‌ هاشمی به واسطه اصلاحات اقتصادی که انجام شد طبقه متوسط فرهنگی شکل گرفت. طبقه‌ای که از حاصل زحمت کار خود درآمد متوسطی داشت و به سینما، مطبوعات و کتاب توجه داشت. منتها به نظر می‌رسد در دوره آقای‌ هاشمی به علایق و سلایق سیاسی این طبقه توجه کافی نشد. حداقل آن طبقه چنین تلقی داشتند و به همین دلیل زمینه ظهور جریان اصلاح‌طلبی پیدا شد.
جریان اصلاح‌طلبی آن موقع که گفت من نماینده طبقه متوسطم منظورش این نبود که به محروم‌ها و به عدالت توجه نمی‌کند. بلکه روش‌های دهه‌های 60 و 70 را در دست یافتن به عدالت مؤثر نمی‌داند. مخالفت با سرکوب قیمت دلار برای نگه داشتن آن در قیمت 7 تومان برای یک دوره طولانی و پرداخت مابه‌التفاوت آن از جیب بیت‌المال نگاه لیبرالی نبود بلکه عدالتخواهانه بود.
نمایندگی کردن طبقه متوسط ناسزا نیست زیرا این طبقه طبقه‌ای مترقی و در اندیشه یک زندگی بهتر است. حالا اگر دوستانی می‌خواهند در این باره تجدید نظر کنند بسم الله. اما آن طور که من به یاد می‌آورم و از تاریخ اصلاح‌طلبی بر می‌آید، جریان اصلاحات همواره لولا و واسطه‌ای میان حکومت و جامعه و طبقات مرفه و فقیر بوده است.
در مورد جنبش‌ها هم من نگفتم که جنبش‌ها را رها کنیم. بلکه گفتم کارویژه جنبش‌های اجتماعی با کارویژه احزاب سیاسی متفاوت است. اگر ما جنبش کارگری را به یک جنبش سیاسی تبدیل کنیم که می‌خواهد صندوق رأی ما را پر کند و بعد برود در خانه‌اش بنشیند، هم به جنبش کارگری خیانت کردیم و هم به حکومت گفته ایم که جنبش کارگری را بزن. جنبش اصلاحات قطعاً به لحاظ گفتمانی باید از حقوق زنان دفاع کند و برای تدوین قوانینی در جهت بهبود شرایط آنان تلاش کند. در مورد مشارکت جوانان نیز قرار بر این بود که جنبش اصلاحات به تغییر نسل در قدرت کمک کند. اما حالا خودش دارد به یک بوروکراسی منجمد تبدیل می‌شود.
می‌خواهم بگویم که اصلاح‌طلبی یک جنبش سوسیالیستی نبود. اما این طور نبود که ضد کارگری باشد. بلکه ما می‌گفتیم باید جریان کارآفرینی در کشور راه بیفتد. همه حرفم این است که بهبود خواهی هیچ تضادی با اصلاح‌طلبی ندارد بلکه جزء مهم و هدف اصلاح‌طلبی است.
گمانه‌زنی‌هایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه سمت و سوی جدید حزب کارگزاران به سمت تعامل بیشتر و رابطه قوی‌تر با حاکمیت است. البته این گزاره به خودی خود نمی‌تواند جای بحث داشته باشد. اما بالاخره در برخی موضوعات ساخت قدرت نسبت به مطالبات اصلاح‌طلبانه سخت عمل می‌کند. شاید اگر بخواهید با آن تعامل بیشتری داشته باشید ناچار شوید چنین مطالباتی را کنار بگذارید و نمایندگی نکنید. آیا کارگزاران به دنبال نوعی بازتعریف رابطه خود با حاکمیت است؟
من نمی‌دانم نشانه‌ها و آمار‌های این گمانه‌زنی‌ها از کجا آمده است. بخصوص که مطرح کنندگان آن را خیلی تندتر و رادیکال‌تر از سؤال شما و بیشتر در قالب یک اتهام مطرح کرده‌اند. اما در سطح تحلیل اساس اصلاح‌طلبی همین گفت‌وگو با حاکمیت و نمایندگی کردن مطالبات جامعه و پیشبردن آنها در این گفت‌وگو است. کاری که قرار است با روش‌های مسالمت‌آمیز و در طول زمان انجام شود. ما که یک جریان انقلابی نیستیم. چیزی که با عنوان اصلاح‌طلبی شناخته شده به معنای رایزنی، گفت‌وگو و مذاکره و تلاش برای به دست آوردن یک اجماع است. البته این به معنی عدول از اصول نیست. بحث ما با کسانی نیست که این ساختار را دیگر جوابگوی آن اصلاحات نمی‌دانند. اگر چه ما هم نسبت به ساختار ایرادهایی داریم. زیرا معتقدیم با این قانون اساسی امکان تزاحم قوا به صورت بسیار جدی وجود دارد. چنانکه الان پیش هر کدام از رؤسای قوا بروید می‌گویند قوه دیگری نمی‌گذارد کار پیش برود.
اما اگر کسی به ساختار دیگری به غیر از جمهوری اسلامی ایران فکر کند اصلاح‌طلب شناخته نمی‌شود. ما قرار است در مواجهه با حاکمیت و هسته اصلی قدرت به یک تصمیم مشترک برای بهبود شرایط زندگی مردم برسیم. منظور از این زندگی بهتر هم این نیست که بگوییم زن‌ها در خانه بمانند و با آنها مهربانی کنیم یا جوان‌ها را دوست داشته باشیم. خیر. ما حتماً باید با تبعیض جنسیتی مقابله جدی کنیم و به فکر قانونگذاری در این زمینه باشیم. اگر قرار باشد کارگزاران سازندگی تشکیل دولت بدهد اما برنامه‌های حزب مؤتلفه را پیاده کند؛ این مرگ کارگزاران است. بنابراین اینکه بگویند ما به دنبال تعامل با حاکمیت برای گرفتن پست و قدرت هستیم بی تردید اشتباه است.
یکی از برداشت‌هایی که از دیدگاه‌های مطرح شده از سوی اعضای کارگزاران می‌شود نوعی تبلیغ برای تمرکز بیشتر اصلاح‌طلبی بر مسائل اقتصادی است. آیا پیشنهاد و راهبرد مشخصی برای حل مسائل اقتصادی دارید که در یک سال باقی مانده تا انتخابات دست‌کم به شکل نظری آن را مطرح و از آن دفاع کنید؟
تمرکز بر مسائل اقتصادی نه تنها اتهام نیست بلکه یک حسن تلقی می‌شود. در جلسه فعالان حزبی با رئیس جمهوری که تمام احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا در آن حضور داشتند و قرار بود موضوعات سیاست داخلی در آن مطرح شود تمام افراد به جز یک یا دو نفر مسائل اقتصادی را با روحانی مطرح کردند و از ایشان خواستند از شروع هر پروژه تنش‌ساز سیاسی پرهیز کنند. البته در مورد مسائل اقتصادی با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.
یک بحث بیهوده‌ای از ابتدای دوره اصلاحات وجود داشت که توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی. حال آنکه اولاً توسعه یک مفهوم عام است. یعنی رشد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی باید با هم همزمان باشد تا پیکری به نام توسعه بسازد.
توسعه منحصر به رشد اقتصادی نیست؛ اما از رشد اقتصادی شروع می‌شود. چنانکه موتور محرک جنبش اصلاحات را باید در پایان جنگ، پایان دولتی بودن اقتصاد و ایجاد گشایش‌هایی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و فراهم شدن شرایط تنفس طبقه متوسط جستجو کرد.
در دهه 70 اول یک طبقه متوسط جدید در جامعه به وجود آمد، بعد این طبقه رأیش را به صندوق انداخت و از درون صندوق سید محمد خاتمی بیرون آمد و حتی بر جریان مقابل خودش اثر گذاشت. آنقدر که دیگر چیزی به عنوان راست سنتی معنا ندارد. علی لاریجانی برخاسته از آن جریان سیاسی دیگر راست سنتی نیست. حتی آقای قالیباف و دیگران که می‌گویند ما تکنوکرات انقلابی هستیم در واقع دچار تحول شده‌اند. بنابر این اگر کارگزاران از اولویت توسعه اقتصادی دفاع می‌کند اتفاقاً به یک مضمون سیاسی اشاره دارد.
جامعه ایران برای یک تغییر و تحول اساسی نیازمند پیش فرض‌هایی است که خیلی بالاتر از دعوای ما با فلان نهاد حاکمیتی است. ایده کارگزاران این است که جامعه‌ای که در آن توسعه به وجود بیاید عدالت هم در آن شکل خواهد گرفت؛ عدالت مبتنی بر توزیع ثروت و نه توزیع فقر. فرض ما این است که اگر نمی‌توانیم با جناح اصولگرا بر سر قانون انتخابات به تفاهم برسیم دست‌کم بیاییم بر سر اصلاحات ساختاری در اقتصاد مانند مالیات اصلاح قیمت حامل‌های انرژی ، اقتصاد بدون نفت و نظایر آن به تفاهم برسیم. آیا می‌توان این را اسمش را اصلاح‌طلبی دانست یا نه ؟ آیا این به نفع مردم هست یا نه؟ این روند در قدم بعدی می‌تواند منجر به یک اصلاح سیاسی و اجتماعی شود. منتها متأسفانه اجماع وجود ندارد.  وقتی ماجرای بنزین اتفاق می‌افتد از چپ‌ترین چپ‌ها تا اصولگراترین اصولگرایان به دلیل پوپولیسم مخالفت می‌کنند. زیرا نمی خواهند هزینه این اصلاح ساختاری را پرداخت کنند. در حالی که گرانی بیش از آنکه حاصل افزایش قیمت بنزین باشد ناشی از تحریم‌ها و سوء مدیریت داخلی بویژه در حوزه بخش خصوصی است. اما در چنین جامعه‌ای کسی دنبال اصلاحات و حتی اصول نیست همه دنبال قدرت هستند.
طبیعتاً اگر قرار باشد این ایده‌ها به‌عنوان راهبرد جریان اصلاحات تعیین شود نیاز به یک اجماع در میان احزاب این جریان دارد و ساختار اجماع ساز اصلاح‌طلبان یعنی شورای عالی سیاستگذاری از جمله موضوعات مورد انتقاد شماست. پیشنهاد مشخص‌تان برای بازسازی و اصلاح آن چیست؟
کارگزاران جزو احزابی است که به طور خیلی مشخص راجع به این موضوع پیشنهاد دارد. چنانکه در مقاله اصلاح اصلاحات به سه بحث تبارشناسی، اصلاح ساختار و بازیابی گفتمان پرداخته‌ام. از حیث تبار شناسی برخلاف بعضی دوستان که خودشان را نقطه آغاز تاریخ اصلاح‌طلبی می‌دانند ما معتقدیم که انتخاب آقای خاتمی نقطه اوج بروز جریان اصلاح‌طلبی بوده است و نه آغاز آن. در باب گفتمان هم ما بهبودخواهی را جزو اهداف اصلی اصلاحات می‌دانیم و اصلاح‌طلبی را مساوی با فرصت طلبی و قدرت طلبی نمی‌دانیم. بنابراین اینگونه نیست که بگوییم اگر رئیس مجلس به جای آقای لاریجانی آقای عارف می‌شد اصلاح‌طلبی پیروز بود.
دوستان اصلاح‌طلب ما می‌گویند دیگر نامزد اجاره‌ای نمی‌خواهیم. حال آنکه به باور من آقای روحانی از خیلی از اصلاح‌طلب‌ها اصلاح‌طلب‌تر است. اصلاح‌طلبی ژن نیست. افکار آقای روحانی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، اقتصاد و در مسائل فرهنگی و اجتماعی بسیار بازتر از بسیاری از دوستان اصلاح‌طلب است. کافی است ایشان را با آقای محتشمی مقایسه کنید. نمی‌شود چون آقای محتشمی منسوب به جناح چپ است او را اصلاح‌طلب بدانیم و روحانی را چون از جناح راست برآمده، اصولگرا و نامزد قرضی. اما در مورد ساختار علی‌رغم همه اختلاف نظرها ما اعلام کرده‌ایم که هر گونه منازعه درون گفتمانی و درون تشکیلاتی اصلاح‌طلبان باید در یک نهاد عالی اصلاح‌طلبانه حل شود. اسم این نهاد می‌تواند هرچیزی باشد پارلمان اصلاحات یا مجمع عمومی اصلاح‌طلبان.
در سیر تبدیل شورای هماهنگی گروه‌های خط امام به شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و بعدها شکل‌گیری شورای عالی سیاستگذاری ایرادهایی وارد بوده است. از جمله اینکه احزاب نیمه فعال و غیر فعال و فعال همه با هم مساوی هستند. در دوره‌ای نیز احزابی که خود را جریان اصلی می‌دانستند و مجوزشان باطل شده بود چیزی با عنوان شورای مشورتی اصلاحات پیرامون آقای خاتمی تشکیل دادند. آن ساختار چون شخصیت حقیقی بر شخصیت حقوقی غالب بود قابل دوام نبود. دوستان هم خدا را شکر در دولت روحانی مجوز حزب گرفتند و بعد ساختار تبدیل شد به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان. پدیده‌ای که نه دستور می‌پذیرفت و نه دستور می‌داد.
الان برای اصلاح ساختار شورا دو راهکار وجود دارد. یک راهکار درازمدت این است که احزاب اصلاح‌طلب بر مبنای سابقه و کیفیت و کمیت وزن کشی کنند و وزن رأی‌شان در شورا با مضرب‌های 1 یا 2 یا 3 مشخص شود. در چنین ساختاری مساوات سوسیالیستی نیست اما عدالت برقرار است. همچنین باید به وجود احزاب موازی پایان داد. یعنی نباید کسی که در حزبی عضو است عضو حزب دیگری باشد و شاهد احزاب نیابتی و چند نفره باشیم. احزاب می‌توانند با یکدیگر متحد شوند و بلوک‌های حزبی تشکیل دهد آنوقت چیزی بین 5 تا 10 حزب خواهیم داشت.
مواضع این تشکیلات هم نباید مواضع محتوایی باشد. بلکه مواضعش روشی است. یعنی ما بر مبنای استراتژی با هم متحد می‌شویم و نه بر مبنای ایدئولوژی. ما یک مانیفست اصلاح‌طلبی را پذیرفته‌ایم. پذیرفته‌ایم که اصلاح‌طلبی یعنی حرکت تحول خواهانه بهبود خواهانه و توسعه گرایانه در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شیوه مسالمت‌آمیز و صلح جویانه و مشارکت در انتخابات به تناسب شرایط هر انتخابات.  
بنابراین، این تشکیلات قرار نیست بیانیه بدهد بلکه ساختاری است برای حل مشکلات. چنانکه در احزاب جمهوریخواه یا دموکرات امریکا یک سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری از چپ‌ترین تا راست ترین نامزد می‌شوند می‌آیند در درون تشکیلات‌شان رأی‌گیری می‌کنند و کسی که بیشترین اقبال را دارد پایگاه رأی و گفتمانش را می‌سنجند.
پیشنهاد ما این بود که مجموعه‌ای مثلاً حدود 600 نفره باشد و برای احزاب، ان جی او‌ها، روشنفکران و... سهمیه تعیین شود. این‌طور نباشد که هر کسی از کنار شورا عبور کرد به عضویت در بیاید. مبنای ساختار باید تشکل‌یابی باشد. اگر این تشکل‌یابی شفاف صورت بگیرد نهادهای امنیتی هم می‌توانند آسودگی خیال داشته باشند که جریان شفاف و روشن است.
اگر تا انتخابات 1400 اصلاح ساختاری مطلوب صورت نگیرد و اجماع ایجاد نشود در انتخابات آینده چه می‌کنید؟
باید سؤال کنیم که چرا کار اصلاح ساختار شورای سیاستگذاری را اینقدر به تأخیر انداختند. امروز در حالی بر مزار مجلس دهم مویه می‌کنیم که بارها گفته بودیم فراکسیون اصلاح‌طلبان در مجلس باید تشکیل شود و با رئیس دولت اصلاحات ارتباط تشکیلاتی داشته باشد. آقای خاتمی باید از آنها حساب کشی می‌کرد. در انتخابات نیابتی و ائتلافی وقتی شما از کسی حمایت می‌کنید یک توافق است که باید مشخص باشد بر اساس آن چند وزیر در کابینه دارید یا قرار است چه طرح‌ها و سیاست‌هایی در مجلس مطرح شوند. ما زمان را کشته‌ایم. پارلمان اصلاحات دو سال پیش مطرح شده بود. حالا معلوم نیست این سامانه نظرسنجی آرا که به جای آن مطرح شده بر مبنای چه چیزی قرار دارد.
در بین صحبت‌هایتان نوعی نقش نظارتی برای آقای خاتمی تعریف کردید به جای نقش رهبری...
اینکه این واژه رهبری اصلاحات که به‌کار می‌بریم را خود آقای خاتمی می‌پذیرند یا نه نمی‌دانم اما معتقدم ایشان مؤسس جبهه اصلاحات است. یک سرمایه فردی که کمتر به دست می‌آید و باید به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شود. آقای خاتمی رهبری یک گفتمان را در کشور ما بر عهده دارد. تمام حرف ما این است که آقای خاتمی فقط رهبر حزب اتحاد ملت نیست رهبر کل اصلاح‌طلبان است.
اینکه گفته می‌شود که کارگزاران ممکن است در انتخابات آینده با نیرویی مانند علی لاریجانی پا به میدان بگذارد تا چه حد صحت دارد؟
ما در کارگزاران در هیچ مصاحبه و سخنرانی صحبت از رئیس جمهوری آقای علی لاریجانی نکرده‌ایم. من در مصاحبه با نشریه مثلث گفتم انتخابات ریاست جمهوری برای ما ایده‌آل است که ما بتوانیم فردی مانند آقای جهانگیری یا آقای محسن‌ هاشمی را نامزد کنیم و طیف مقابل‌مان هم آنقدر عاقل باشد که لاریجانی را نامزد کند. اگر این اتفاق بیفتد یک رقابت هدفمند در کشور رخ می‌دهد.

برش

   این روزها یکی از بحث‌های جدی کوچک شدن سبد آرای اصلاح‌طلبان است. موضوعی که به شکل مصداقی خودش را در کف رأی فهرست کارگزاران برای انتخابات مجلس نشان داد. برای ترمیم بدنه اجتماعی اصلاح‌طلبان و در قدم نخست برای توسعه سبد رأی حزب متبوع‌تان چه برنامه‌ای دارید؟
به پای صندوق آوردن مردمی که اصلاح‌طلبان آنها را از صندوق ناامید کردند کار خیلی سختی است. ما می‌دانستیم که رأی نمی‌آوریم. فقط حلقه اتصال را با حاکمیت حفظ کردیم تا این حلقه وجود داشته باشد. بالاخره اصلاح‌طلبان اگر می‌خواهند سال آینده نامزد ریاست جمهوری معرفی کنند باید با حاکمیت در ارتباط باشند. رئیس جمهوری آنها باید بتواند با حاکمیت کار کند. پایگاه و سبد رأی ما و اصلاح‌طلبان مشترک است. وقتی تخریب شد، مردم به هیچ کس رأی نمی‌دهند. حتی اگر آقای خاتمی هم پیام بدهد.  اما سیاستمدار از چیزی که نباید بترسد، شکست است. باید از آقای قالیباف یاد بگیریم که سه بار در انتخابات ریاست جمهوری شکست خورده و باز هم احتمالاً برای ریاست جمهوری آینده نامزد شود. اصلاً ممکن است هیچ وقت رأی نیاوریم. می‌رویم  کار گفتمانی‌مان را می‌کنیم. اما رأی آوردن ما زمانی است که یک‌بار دیگر موفق بشویم دولت تشکیل بدهیم. تا اطلاع ثانوی مهم‌ترین نهاد کشور دولت است. ما اگر بخواهیم نئولیبرال باشیم بخش خصوصی را تقویت کنیم و از دولت عبور کنیم، باید از دولت عبور کنیم. باید یک‌بار دیگر دولت، مجلس و شهرداری‌ها را بگیریم و به مردم ثابت کنیم که کار می‌کنیم برایشان و شرایط زندگی‌شان را چه به لحاظ اقتصادی چه سیاست خارجی بهبود می‌بخشیم. راهش این است که به حاکمیت ثابت کنیم نمی‌خواهیم براندازی کنیم. باید دوباره پایگاه اجتماعی‌مان را پیدا کنیم و بدانیم که دیگر با توسل به سلبریتی‌ها یا دوقطبی‌سازی بد و خوب نتیجه نمی‌گیریم. باید خودمان را به مردم ثابت کنیم و با فساد از هر نوع در جریان خودمان مقابله کنیم. من اصلاً با حوزه خصوصی آقای نجفی کاری ندارم اما معتقدم اثری که تراژدی آقای نجفی بر رأی مردم در انتخابات مجلس گذاشت، از اثر بنزین کمتر نبود.

ندا آکیش /  جنبش جورج فلوید امریکا یا به بیان دقیق‌تر جنبش «جان سیاهان ارزش دارد» روز شنبه، در دوازدهمین روز خود نه تنها برای واشنگتن دی‌سی، پایتخت ایالات متحده تاریخ ساز شد و خیابان‌های این شهر به صحنه بزرگترین و بی‌سابقه‌ترین تظاهرات مردمی تبدیل شد بلکه در این روز جهان شاهد حمایت بسیاری از مردم کشورهای دیگر بویژه کشورهای اروپایی از معترضان امریکایی بود و پایتخت‌های انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا و... علی‌رغم ممنوعیت‌های تجمع به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا صحنه تجمع‌های گسترده ضدنژادپرستی بود.
به‌گزارش یورونیوز، روز شنبه ساکنان بسیاری از شهرهای اروپایی از جمله لندن، پاریس و برلین با نقض قوانین فاصله‌گذاری اجتماعی به خیابان‌ها آمده بودند تا با معترضان امریکایی اعلام همبستگی کنند و بگویند که با نژادپرستی و قتل سیاهپوستان مخالفند و «جان سیاهان ارزش دارد.» در لندن هزاران نفر مقابل پارلمان انگلیس و سفارت امریکا جمع شدند و علیه نژادپرستی شعار دادند. اگر چه تظاهرات روز شنبه در لندن تا حد زیادی صلح‌آمیز بود اما حوالی عصر در نزدیکی داونینگ استریت، اقامتگاه نخست‌وزیر، درگیری‌هایی بین پلیس و معترضان رخ داد و پلیس درصدد متفرق کردن معترضان برآمد که منجر به دستگیری 4 معترض و زخمی شدن یک افسر پلیس زن شد. در تظاهرات لندن سخنرانی‌هایی هم در محکومیت نژادپرستی ایراد شد و معترضان به احترام سیاهپوستان کشته شده زانو زده و یک دقیقه سکوت کردند. علاوه بر لندن، در منچستر و دیگر شهرهای انگلیس هم تظاهرات‌هایی برگزار شد و قرار بود، دیروز یکشنبه در اسکاتلند هم مردم به خیابان‌ها بیایند. این در حالی است که پیشتر پلیس هشدار داده بود تظاهرات گسترده غیرقانونی است.
در پاریس، پایتخت فرانسه هم علی‌رغم ممنوعیت تجمع به‌خاطر همه‌گیری کووید 19 تظاهرات بزرگی در حمایت از اعتراض‌های ضدنژادپرستی امریکا برگزار شد و پلیس فرانسه که از قبل پیش‌بینی وقوع چنین تجمع بزرگی را کرده بود، در نخستین ساعات روز شنبه اطراف سفارت امریکا در پاریس را تحت کنترل امنیتی شدید قرار داد. در دیگر شهرهای فرانسه از جمله لیون، مارسِی، بوردو و... هم روز شنبه تظاهرات‌های ضدنژادپرستی و ضد خشونت پلیس برگزار شد و وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان در تظاهرات‌های سراسر این کشور را 23 هزار و 300 نفر تخمین زد که از این تعداد 5 هزار و 500 نفر معترضان پاریسی بودند.
کارت قرمز به نژادپرستی
در برلین، پایتخت آلمان هم بنا بر تخمین پلیس، روز شنبه 15 هزار نفر به خیابان آمده بودند تا از جنبش «جان سیاهان ارزش دارد» حمایت کنند. در کلن، دوسلدورف و برخی شهرهای کوچک آلمان تظاهرات‌هایی برگزار شد. فوتبالیست‌های تیم بایرن مونیخ آلمان هم روز شنبه قبل از برگزاری مسابقه فوتبال تی شرت‌هایی به تن کرده بودند که روی آن نوشته شده بود: «کارت قرمز برای نژادپرستی – جان سیاهان ارزش دارد.»
در ایتالیا هم حدود هزار نفر در حالی که ماسک به‌صورت زده بودند و می‌کوشیدند فاصله اجتماعی را رعایت کنند، در جنوا راهپیمایی اعتراضی کردند. حدود 300 نفر هم در «باری» تحصن کردند. در ناپل هم مقابل کنسولگری امریکا صدها نفر تظاهرات صلح‌آمیز برگزار کرده و به یاد فلوید که در لحظات آخر مرگش التماس می‌کرد که نمی‌تواند نفس بکشد، فریاد می‌زدند: «نمی‌توانم نفس بکشم.» قرار بود دیروز یکشنبه هم یک جنبش ضد راست افراطی به‌نام «ساردین» در رم یک تظاهرات برگزار کند. در پرتغال و اتریش هم تظاهرات‌هایی در حمایت از معترضان امریکایی برگزار شد.
علاوه بر کشورهای اروپایی در آسیا، آفریقا و استرالیا هم مخالفان نژادپرستی ساکت نبودند و به خیابان‌ها آمدند. در قاره آسیا پایتخت‌ها و برخی شهرهای کره‌جنوبی و ژاپن صحنه اعتراض‌های ضدنژادپرستی بود و در سیدنی، پایتخت استرالیا شمار معترضان به بیش از هزار نفر می‌رسید و در بریزبن، مرکز ایالت کوئینزلند هم حدود 30 هزار نفر تجمع اعتراضی کرده بودند. در قاره آفریقا هم مردم جامائیکا با پوشیدن لباس‌های سراسر مشکی خشم خود را از کشته شدن فلوید به دست پلیس ابراز کرده و خواستار عدالت برای او شدند.
ده‌ها هزار معترض امریکایی در خیابان‌های واشنگتن
این اعلام همبستگی جهانی با معترضان امریکایی روز شنبه در حالی رخ داد که مردم امریکا هم در دوازدهمین روز از تجمع‌های خود در واشنگتن دی‌سی تاریخ ساز شدند و با حضور ده‌ها هزار نفری نخستین تظاهرات عظیم تاریخ این شهر را رقم زدند. نیروهای امنیتی اما تمام مسیرهای منتهی به کاخ سفید را مسدود کرده بودند و نگذاشتند معترضان خود را به مقر رئیس جمهوری برسانند. علاوه بر واشنگتن در نیویورک، لس آنجلس، شیکاگو و سانفرانسیسکو و حتی برخی از شهرهای امریکا که مقر راست‌های افراطی و کوکلوکس کلان‌ها است هم روز شنبه تظاهرات‌هایی برگزار شد و در کارولینای شمالی، زادگاه جورج فلوید مراسم یادبودی برای او برگزار شد. به‌گزارش فارن پالیسی، شرایط در امریکا در حالی هر روز ملتهب‌تر می‌شود که بیش از 280 دیپلمات و مقام نظامی سابق و فعلی این کشور با انتشار نامه‌ای شدید‌اللحن علیه ترامپ، به او حمله کرده و از عملکرد او ابراز ناخرسندی کرده‌اند. این نامه توسط «داگلاس سیلیمان»، سفیر سابق امریکا در عراق، دبورا مک کارتی، سفیر سابق امریکا در لیتوانی و توماس کانتریمن، دیپلمات بازنشسته امریکایی، نوشته شده است و دیگر مقامات آن را امضا کرده‌اند.
روگردانی هم حزبی‌ها از آقای رئیس‌جمهور
به‌گزارش بیزینس اینسایدر، برخی مقامات جمهوریخواه هم از وضعیت به وجود آمده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ابراز نگرانی می‌کنند به طوری که جورج بوش، رئیس جمهوری سابق و میت رامنی، سناتور جمهوریخواه گفته‌اند در انتخابات نوامبر از ترامپ حمایت نمی‌کنند، جان کلی، رئیس سابق کارکنان کاخ سفید در دولت ترامپ دچار سردرگمی شده و به نیویورک تایمز گفته است: «کاش گزینه‌های دیگری برای رأی دادن داشتیم» و برخی از جمهوریخواهان از جمله فرانسیس رونی، سفیر سابق امریکا در واتیکان در دوره بوش و سیندی مک کین، بیوه سناتور مک کین گفته‌اند، به جو بایدن، رقیب دموکرات ترامپ رأی خواهند داد.

منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
زمانی که کووید19 به هر کشوری وارد می‌شد تقریباً نگاه تمامی دولتمردان و دولت‌ها در برخورد با آن یک فصل مشترک داشت: ماجرای آن چه زمانی تمام می‌شود تا دوباره چرخ اقتصاد کشور به گردش بیفتد. در این نگاه دیگر هیچ تمایزی بین دولت متخاصم و دولت دوست و همیار وجود نداشت. دولت چین همان دغدغه‌ای را داشت که دولت ترامپ دارد و دولت ایران همان نگرانی را داشت و دارد که دولت نه چندان همسوی کره جنوبی دارد. در این ماجرا، دولت‌ها چکار می‌توانند بکنند؟ تصمیمات سیاسی آنها در برخورد با کرونا بدون شک بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر‌گذار بوده است به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی به منفی 3 درصد و شاید هم بیشتر برسد. در این عرصه اقتصاددانان سیاسی چطور غیبت دارند و چه توصیه‌ای می‌توانند به سیاستگذاران و دولتمردان خود بکنند؟ این موضوعی است که جفری فریدن، پروفسور حکمرانی در دانشگاه هاروارد به آن پرداخته و کووید19 را دستمایه مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی سیاست اقتصادی» کرده است؛ مقاله‌ای که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته آن را منتشر کرد.
جفری فریدن، مقاله خود را با این موضوع آغاز می‌کند که، «بیماری پاندمیک کووید19، تلاقی سیاست، اقتصاد و دیگر ملاحظات بود.بهداشت جهانی برای مدت‌های مدید هشدار داده بود که جهان به احتمال زیاد با یک پاندمیک مهم روبه‌رو خواهد شد و لذا خواستار آمادگی بیشتر شده بود. با این حال سیاستگذارانی که بر انتخابات آینده متمرکز هستند نخواستند که زمان، پول و سرمایه سیاسی را برای مواجهه با احتمالات انتزاعی یک بحران آتی، سرمایه‌گذاری کنند و به همین خاطر اکثر دنیا برای یک تهدید بهداشت عمومی که اندازه آن به مقدار یک کرونا ویروس بدیع بود، آماده نشده بود.
همچنانکه پاندمیک سراسر دنیا را در می‌نوردید، پاسخ سیاست در برخورد با واقعیات سیاسی خسته‌کننده و کلافه شده بود. برخی از اعضای جامعه و برخی از سیاستگذاران به این امید که محدودیت‌ها آسان‌تر شود در مقابل توصیه‌های متخصصان بهداشت جهانی مقاومت می‌کردند تا شاید پیش از آنکه خطر برطرف شود اوضاع را به حالت عادی برگردانند. در همان زمان هم منافع داران اقتصادی هم برای منفعت خودشان، فشار می‌آوردند که مستثنی شوند یا آنکه برای عبور از آن دوران سخت به آنها یارانه یا کمک‌های مالی زیادی داده شود.»
واکنش‌های بین‌المللی به کرونا متفاوت بود. هر کشوری برای خودش دستورالعمل جداگانه‌ای داشت و کمتر به توصیه سازمان بهداشت جهانی گوش می‌کرد، چون منابع و سیاست‌های اقتصادی آنها متفاوت بود. فریدن با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «واکنش‌های دولتی، در سطح بین‌المللی،  پاندمیک سیاست‌های سختی از همکاری جهانی را به تصویر می‌کشد. یک پاندمیک جهانی نیازمند یک واکنش جهانی است؛ میکروب‌ها به مرزها احترام نمی‌گذارند. یک پاسخ هماهنگ شده بین‌المللی به‌وضوح بهترین راه برای مواجهه شدن با یک وضعیت اضطراری بین‌المللی بهداشت عمومی است. با این حال سیاستگذاران تحت فشار از سوی مقامات کشورشان منابع را از دیگر کشورها منحرف کردند، صادرات مواد غذایی و دارو را ممنوع کردند و عرضه‌های اساسی را احتکار کردند. هر کدام از این اقدامات – تا آنجا که به منابع ملی‌شان مربوط می‌شود – هزینه‌هایی را بر دیگر کشورها تحمیل می‌کند. در تحلیل نهایی، فقدان همکاری باعث شد که هرکشوری بدترین کار را انجام دهد. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان بهداشت جهانی، سعی می‌کند تا واکنش جهانی را با بحران جهانی هماهنگ کند اما آنها در مواجهه با فشارهای نیرومند ملی گرایانه، قدرتی ندارند.
 هر دولتی با تصمیمات سخت نسبت به اقدامات متناسب مواجه است، از قبیل: چه محدودیت‌هایی را اعمال کند و چه زمانی این محدودیت‌ها را بکاهد، در کجا پول‌ها را هزینه سازد و چگونه پول در بیاورد و چطور می‌تواند نگرانی‌های ملی را به نفع همکاری‌های بین‌المللی محدود کند. این تصمیمات را باید با توجه به توصیه‌های بهداشت جهانی، ملاحظات اقتصادی و تنگناهای سیاسی گرفت. درست همان‌طور که واکنش سیاست به بحران مالی 2008-2007 از کشوری به کشور دیگر متغیر و همسو با شرایط داخلی اقتصاد سیاسی بود، همان طور هم واکنش سیاست ملی به پاندمیک کووید19 به‌دلایل بهداشتی، اقتصادی و سیاسی فرق می‌کند.»
بازی سیاست
از نگاه فریدن واکنش دولت‌ها به کووید19 غافلگیر‌کننده نبود، چون، «در تمامی اوقات این اتفاق می‌افتد. برای مثال، درست همان‌طور که هر اقتصاددانی معتقد است که کشورهای کوچک اگر تمامی موانع تجاری را بردارند بهتر می‌توانند عمل کنند.با این حال در عمل تجارت آزاد یک طرفه شنیده نشده و امروزه هیچ کشوری در جهان آن را تعقیب نمی‌کند. چرا این طوری نیست؟ چرا عموماً دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست دچار مشکل می‌شوند. چرا توصیه ناظران، تحلیلگران و دانشمندان مستقل، غالباً شنیده نمی‌شود؟
جواب معمول در «سیاست» است و معمولاً این جواب درست هم هست. اما خیلی مبهم - درست مانند اینکه بگوییم برخی کشورها با توجه به اقتصادشان ثروتمند هستند و برخی دیگر فقیر. سیاست دقیقاً چگونه دولت‌ها را از اتخاذ سیاست بهتر حتی در مواجهه با بحران فوری، دور نگه می‌دارد؟ سیاست به ما درباره اینکه چگونه می‌توان سیاست اقتصادی را اتخاذ کرد و باید آن را اتخاذ کرد، چه می‌گوید؟
اقتصاد سیاسی درباره این است که چگونه سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست اثر می‌گذارد.دولت‌ها سعی می‌کنند که پیش از انتخابات اقتصاد را پمپاژ کنند به‌طوری که مثلاً گردش کسب و کار سیاسی و جریان فعالیت اقتصادی در حول و حوش انتخابات رونقی را به‌وجود می‌آورد. بر همین قیاس، شرایط اقتصادی تأثیر پرقدرتی بر انتخابات دارد. اقتصاددانان سیاسی این حقیقت ساده و شاید آزار دهنده را که نرخ رشد اقتصادی و تورم، تمامی اطلاعاتی است که ما برای پیش‌بینی دقیق نتایج 100 ساله گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیاز داریم، عیان ساخته‌اند. پس چرا انتخابات برای انتخاب بهترین سیاست‌ها کاری نکرده است تا به سیاستمداران فشار وارد بیاورد؟» سؤال آخر معمولاً سؤالی است که حتی ما خودمان در ایران هم انجام می‌دهیم. چرا با‌وجود توصیه کارشناسان اقتصاد سیاسی بهترین انتخاب‌ها صورت نمی‌گیرد و همواره از درون صندوق‌ها یک انتخاب غیرمترقبه بیرون می‌آید.
جدال برنده و بازنده
 این استاد دانشگاه در ادامه می‌نویسد: «یک اصل پایه‌ای اقتصاد این است که هر سیاستی که برای کل جامعه خوب است را می‌توان برای هر فردی در جامعه خوب دانست حتی اگر آن سیاست برندگان و بازندگانی داشته باشد. این سیاست فقط نیازمند این است که به برندگان برای جبران مافات بازندگان و هر کسی که وضعیت بهتری داشته باشد مالیات بسته شود. اقتصاددانان برای روشن ساختن اینکه کدام سیاست‌های اقتصادی برای جامعه بهترین هستند از ابزارهای پرقدرتی استفاده می‌کنند. پس چرا سیاست اقتصادی باید مجادله برانگیز باشد؟
یک اصل پایه‌ای اقتصاد سیاسی این است که برندگان دوست ندارند برای جبران مافات بازندگان مالیات بدهند و نبرد به هم گره می‌خورد، نه بر سر آنکه برای جامعه چه چیزی بهترین است بلکه چه کسی برنده باشد و چه کسی بازنده. آنچه که برای کشور بهترین است شاید برای منطقه من، گروه من یا صنعت یا طبقه من بهترین نیست و به همین خاطر من با آن می‌جنگم.
حتی در دموکراسی‌ها، اکثر شهروندان ممکن است موافق باشند که سیاست از این قاعده طلایی که آنهایی که زر دارند، قاعده و عرف را می‌سازند، پیروی می‌کند. گروه‌هایی که منافع ویژه دارند به‌نظر می‌آید یک نقش به غایت استثنایی در سراسر جهان، اعم از دموکراسی یا غیر دموکراسی، بازی می‌کنند. این گروه‌ها شامل افراد ثروتمند، صنایع پرقدرت، بانک و شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های نیرومند کارگری هستند.
پس آیا نمی‌توان توضیح داد که چرا امریکایی‌ها دو یا سه برابر قیمت جهانی شکر، بها می‌پردازند؟ در آنجا کشتزارهای عظیم نیشکر و چندین هزار چغندرقندکار و 330 میلیون مصرف‌کننده شکر در ایالات متحده است. شاید فکر کنید که 330 میلیون نفر در سیاست بیشتر به حساب می‌آیند تا چندین هزار نفر اما اشتباه فکر می‌کنید. برای چندین دهه، یارانه‌ها و موانع تجاری قیمت شکر را برای منافع کشت‌کاران نیشکر و چغندرکاران و به زیان افراد دیگر بالا بردند.
چرا یک گروه کوچک تولید‌کنندگان شکر بیش از مابقی کشور مهم هستند؟ یک اصل ابتدایی اقتصاد سیاسی این است که معمولاً منافع متمرکز بر منافع متفرق می‌چربد. تولید‌کنندگان شکر به خوبی سازماندهی شده‌اند و برای نفوذ بر سیاستمداران به سختی کار می‌کنند. اگر آنها به نفع دولت کار نکنند از گردونه تجارت خارج می‌شوند، به‌همین خاطر برای آنها بسیار مهم است که برای رایزنی سازماندهی داشته باشند و سیاستمداران را تأمین مالی کنند. هزینه‌ای که برای مصرف‌کنندگان در می‌آید سالانه بالغ بر 2 تا 3 میلیار دلار است. این پول بسیار زیادی است اما برای هر امریکایی حدود چند سنت در روز می‌شود. لذا هیچ مصرف‌کننده‌ای برای چند سنت نمی‌رود با نماینده منتخب حرف بزند یا تهدید کند که به مخالف وی رأی می‌دهد.»
شاید اشکال کار در همین جا باشد که معمولاً اقتصاددانان سیاسی آن را نادیده می‌گیرند و در تحلیل‌های خود این پارامتر مهم را وارد نمی‌سازند، «اتحاد تولیدکنندگان و تفرقه مصرف‌کنندگان.» این نکته‌ای است که فریدن به آن اشاره می‌کند و می‌نویسد،«حقیقت این است که متمرکز بودن تولید‌کنندگان و متفرق بودن مصرف‌کنندگان به توضیح حمایت تجاری کمک می‌کند . چند تولید‌کننده خودرو می‌توانند خودشان را متمرکز کنند؛ ده‌ها میلیون خریدار خودرو نمی‌توانند. این همه ماجرا نیست. شاید مدیر و کارگر صنایع خودرو‌سازی خیلی با هم موافق نباشند اما سازندگان خودرو و کارگران خودروساز روی این موضوع که می‌خواهند در قبال رقابت خارجی محافظت بشوند، با هم توافق دارند.سیاستمداران – علی الخصوص سیاستمداران نواحی که در آنجا صنایع خودروسازی مهم هستند – اوقات سختی را در نادیده گرفتن تقاضاهای مشترک کارگران و مالکان صنایع پرقدرت، دارند.
تعادل منافع در برابر هزینه‌ها
شاید این زیاد چیز بدی نباشد. زندگی تولید‌کنندگان شکر و کارگران صنایع خودرویی به سیاست‌های حمایتی بستگی دارد. چه کسی می‌تواند بگوید که شغل آنها کم اهمیت‌تر از قیمت‌های پایین مصرف‌کنندگان است؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست و مقبول‌ترین راه متعادل کردن منافع در برابر هزینه‌ها است – آیا شکر ارزان‌تر آنقدر مهم است که هزاران کارگر سختکوش را ورشکسته سازد؟ در حقیقت سیاست، قضاوت جامعه در بین منافع درگیر است و شاید آنهایی که بیشتر در معرض خطر هستند حق بالاتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند.
معمولاً اقتصاددانان سیاسی روی موارد اخلاقی یا عرفی از این دست، نمی‌ایستند. آنها سعی می‌کنند که بفهمند چرا جوامع آنچه را می‌خواهند انجام دهند، انتخاب می‌کنند. در واقع، این حقیقت که تولید‌کنندگان شکر یا خودرو بیشتر در معرض خطر هستند و بهتر سازماندهی شده‌اند تا مصرف‌کنندگان شکر یا خودرو می‌تواند توضیح دهد که چرا سیاست‌های دولتی به نفع تولید‌کنندگان شکر یا خودرو است تا مصرف‌کنندگان.»
این همان صنفی‌گرایی و صنفی بازی است که باعث شده تولیدکنندگان با آنکه از لحاظ تعداد اندک هستند در مقابل مصرف‌کنندگان که چندین هزار برابر آنها هستند در بازی تولید و مصرف برنده شوند و قواعد را به نفع خود برگردانند. اگر به‌همین ایران خودمان نگاهی بیندازید این ماجرا را به وضوح می‌توانید مشاهده کنید. در زمان قبل از تحریم و در سال 1377 و نیز سال 1378 وقتی در قوانین بودجه آن سال‌ها آزاد‌سازی واردات خودرو جدی شد، خودروسازان وقت کمپینی راه انداختند و مجلس وقت و نهادهای نظارتی آن زمان را با خود همسو کردند تا مانع واردات خودرو شوند تا بتوانند انحصار خودرو را در دست خود نگه دارند. درست مشابه همین دوران.
ادامه نوشته این استاد دانشگاه قابل تأمل است و از بازی پیچیده‌ای که بین شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سیاست‌های اقتصادی وجود دارد پرده برمی دارد. فریدن می‌نویسد: «در حقیقت منافع پرقدرت فراوانی به نفع تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود دارد. شرکت‌های چند ملیتی دنیا و بانک‌های بین‌المللی به جریان باز کالا‌ها و سرمایه وابسته هستند. این موضوع بخصوص، موضوع روز است که بسیاری از بزرگترین بنگاه‌های دنیا به زنجیره پیچیده عرضه جهانی وابسته هستند. امروزه شرکت‌های بین‌المللی قطعات و اجزایی را در ده‌ها کشور تولید و آنها را در چندین کشور دیگر مونتاژ می‌کنند و در آخر محصول نهایی را در همه جا به فروش می‌رسانند. موانع تجاری با این زنجیره عرضه که اکثر بنگاه‌های بزرگ دنیا که همچنین بزرگترین حامیان تجارت آزاد هستند، تداخل دارد.»
اما این بازی پیچیده در اقتصاد خلاصه نمی‌شود. در سیاست هم هست. «منافع ویژه جناح‌های مختلف و نیز رأی‌دهندگان در حوزه‌های سیاسی با یکدیگر نبرد می‌کنند. اما قواعد سیاسی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. راه اقتصاد سیاسی، سازماندهی کردن اثرات کسی است که نبرد را بر سیاست برده است.
سیاست‌های انتخاباتی
 نقطه منطقی شروع این کار انتخابات است، حداقل در کشورهای دموکراتیک. دولت‌هایی که نمی‌توانند کسانی را که به آنها رأی داده‌اند ارضا کنند، دولت‌های خیلی پایداری نیستند. بنابراین ما می‌توانیم از دموکراسی‌ها انتظار داشته باشیم که سیاست‌هایی را انتخاب کنند که به‌ کل اقتصاد نفع برسانند. هر چند که اقتصاد در کل رأی نمی‌دهد.
سیاستمداران به آرایی از مردم که انتخابات را راه حل می‌دانند، نیاز دارند. رأی دهندگان قطعی یا محوری در نهادهای انتخاباتی و تقسیمات اجتماعی هر کشوری متفاوت است. در اکثر نظام‌های سیاسی، بهترین هدف‌ها، رأی دهندگان مردد هستند، کسانی که رأی‌شان را در واکنش به سیاست‌های مستقل یک نامزد یا وعده‌های یک نامزد دیگر تغییر می‌دهند. مثلاً اگر رأی فقرا به چپ برود و رأی اغنیا به راست، طبقه متوسط می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، اکثر رأی دهندگان مردد و مهم در مناطق فرومانده صنعتی ایالات میانه غربی بودند. بسیاری از رأی‌دهندگان در این نواحی معتقد هستند که رقابت خارجی به کاهش تولید صنعتی آن مناطق کمک کرده است. این امر توضیح می‌دهد که چرا نامزدان ریاست جمهوری بشدت حمایت‌گرا شده‌اند حتی با آنکه اکثر امریکایی‌ها از باز بودن تجارت حمایت می‌کنند.
علاوه بر این، سیاستگذاران در جوامع دموکراتیک همیشه باید به انتخابات بعدی توجه کنند در غیر این صورت آنها به احتمال زیاد دیگر سیاستگذار نخواهند بود. این کمک می‌کند که توضیح داده شود چرا برای دولت‌ها سخت است پولی را برای سیاست‌هایی بدهند که منافعش در درازمدت خواهد بود - مثل جلوگیری و آماده‌سازی از بیماری‌های پاندمیک.»
اما چگونه می‌شود حرکت‌ها را به نفع مردم برگرداند. پروفسور حکمرانی استاد دانشگاه هاروارد این حرکت‌ها را در تأسیس نهادها می‌داند و می‌نویسد: «در جامعه، انبوهی از منافع خاص و کلی در حال غلبه کردن است. نهادها کمک می‌کنند که آنها را بفهمیم و حس کنیم. اولین این نهادها، نهادهای اجتماعی هستند - نهادهایی که مردم از طریق آن خودشان را سازماندهی می‌کنند. برخی از کسب و کارها، کشاورزان و کارگران بخوبی سازماندهی شده هستند و به آنها نفوذ سیاسی می‌دهند. کشاورزان در کشورهای ثروتمند با آنکه نسبتاً اندک هستند اما بخوبی سازماندهی شده هستند و تقریباً به آنها یارانه داده می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرند. در کشورهای فقیر تعداد کشاورزان زیاد است اما به ندرت سازماندهی شده هستند و تقریباً به آنها مالیات هم می‌خورد.در کشورهایی که کارگران، به‌صورت گروهی فدراسیون‌های کارگری دارند مثل کشورهای اروپای شمالی، نقش اصلی را در سیاستگذاری ملی بازی می‌کنند. راهی که در آن جوامع خودشان را سازماندهی می‌کنند - یا طبق بخش اقتصادی، منطقه‌ای، نژادی - نشان می‌دهد که آنها چگونه در ساخت سیاست هایشان اثر‌گذاری دارند.
نهادهای سیاسی باعث می‌شوند که فشار رأی دهندگان بر رهبران کاهش یابد. حتی در کشورهای اقتدارگرایان، حاکمان حداقل به بخشی از افکار عمومی توجه قائل هستند. اقتصاددانان سیاسی این را «معیار سنجی» می‌نامند و آنها آن بخش از جمعیت هستند که برای سیاستگذاران مهم تلقی می‌شوند. در یک رژیم اقتدارگر، این بخش می‌تواند یک الیت سیاسی باشد یا نیروهای مسلح. در یک حکومت دموکراسی انتخابی این بخش می‌تواند رأی دهندگان و گروه‌های نافع، باشند. مهم نیست که چه کسی مهم است، سیاستگذاران به حمایت آنها برای باقی ماندن در کرسی شان نیاز دارند.
در حکومت‌های دموکراسی، تنوع نهادهای انتخابی سبب می‌شود که سیاستگذاران فشارهای رأی دهندگان به این نهادها را حس کنند. احزاب سیاسی سازمان یافته می‌تواند کمک کند که افق‌های زمانی سیاستمداران امتداد یابد: در حالی که یک سیاستمدار تنها، شاید نسبت به انتخاب آینده نگران باشد، یک حزب باید نسبت به اشتهار درازمدتش نگران باشد. از یک سو در جایی که سیاستمداران توسط کل کشور انتخاب می‌شوند، مثل هلند، تمرکز بر سیاست ملی است. اما در جایی که سیاستمداران نماینده مکان‌های باریک‌تر جغرافیایی هستند مثل مجلس نمایندگان ایالات متحده، نگاه کلی این است که «تمام سیاست محلی است». این تفاوت سیستم‌های انتخاباتی می‌تواند سیاست را به سمت نگرانی‌های ملی‌تر یا محلی‌تر سوق دهد. نهادهای انتخاباتی بر هویت افراد سیاستمداری که برای جذب و بردن در انتخابات نیاز دارند، اثر می‌گذارد.»
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا،« این نهادها مهم هستند چون روی وزنه‌هایی که سیاستمداران به گروه‌های متفاوت در جامعه می‌دهند اثر می‌گذارد. بعضی از نهادهای اجتماعی سیاسی به اتحادیه‌های کارگری نفوذ زیادی می‌دهند؛ دیگر نهادها به کشاورزان مزیت می‌دهند؛ هنوز نهادهایی هم هستند که انجمن‌های تجاری بر آنها مسلط هستند. اقتصاددانان سیاسی منافعی را که مورد بازی قرار می‌گیرد و اینکه چگونه نهادهای جامعه آنها را به درون سیاست‌های دولت منتقل و مستحیل می‌کنند تجزیه و تحلیل می‌کنند.»
ولی یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که همیشه انتخاب اول لزوماً بهترین نیست. برخی مواقع بهتر است این انتخاب را جزو آرمان‌های خودمان قرار دهیم که به آن سمت حرکت کنیم زیرا واقعیت‌ها بسیاری از اهداف را تغییر می‌دهند یا منحرف می‌سازند. این همان موضوعی است که اقتصاددانان سیاسی را سر به هوا می‌کند و به‌دنبال انتزاعاتی می‌کشاند که در جامعه شدنی نیست. فریدن در این خصوص می‌نویسد: «سیاستی که اقتصاد شاخص‌های آن را تحلیل می‌کند شاید از لحاظ سیاسی شدنی نباشد اما برای اقتصاد مفید است. به تجارت آزاد برگردیم، تمامی اقتصاددانان مجازاً توصیه می‌کنند که کوچکترین و بهترین شرط یک کشور این است که تمامی موانع تجاری را آن هم به طور یکجانبه بردارد. با این حال تقریباً معلوم است که اگر یک دولت سعی کند که یکجانبه به سمت تجارت آزاد حرکت کند با مخالفت‌های انبوهی از جانب منافع داران خاص و بسیاری از افرادی که این حرکت را خطرناک توصیف می‌کنند مواجه خواهد شد. نتیجه فروپاشی دولت و جایگزین شدن یک دولتی که موانع تجاری را نگه دارد و حتی آن را مستحکم‌تر کند، است. در این حالت، ترغیب بهترین سیاست می‌تواند منجر به بدترین پیامدها شود.
به سیاستگذاران، تحلیلگران، ناظران و مردم عادی که در سیاست اقتصاد نفع دارند توصیه شده که نه تنها به ارزیابی کاربردهای اقتصادی سیاست‌های ابلاغی بلکه به امکان‌پذیری سیاسی آن سیاست‌ها بپردازند. اگر ترغیب اولین انتخاب سیاستی به شکست و شاید هم عقبگرد منجر بشود در این صورت درمان آن می‌تواند حتی بدتر از خود بیماری باشد. بسیار مهم است که دولت واقعیت‌های سیاسی که با آن مواجه می‌شود و سیاست را می‌ریزد بررسی کند تا با آن واقعیت‌هایی که در ذهن دارد. بهتر این است که به‌دنبال انتخاب دوم باشیم تا بر انتخاب اول که پایان ناگواری دارد.»
ته ماجرا
آخر ماجرا چیست؟ آیا اقتصاد بر سیاست اثر می‌گذارد یا سیاست بر اقتصاد؟ در واقع هر دو بر هم مؤثرند اما اولویت قرار دادن آن به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم بستگی دارد. پایان ماجرا از زبان فریدن خواندنی است: «اقتصاد سیاسی، در تحلیل جامعه مدرن ما یکپارچه شدن عوامل سیاسی و اقتصاد است. تقریباً همه موافقند که سیاست و اقتصاد به طور پیچیده و برگشت‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند - سیاست بر اقتصاد اثر می‌گذارد و اقتصاد بر سیاست- این روند به نظر طبیعی می‌آید. این امر با قدرت خودش را در فهمیده شدن دولت‌ها و جوامع ثابت کرده است؛ همچنین این امر می‌تواند یک ابزار پرقدرتی برای آن گروه‌هایی که در تغییر دولت‌ها و جوامع نفعی دارند باشد. سیاستگذاران همچنان که با پاندمیک کووید19 گلاویز هستند این درس مهم را امروزه به‌خاطر بسپرند.»

شیما جهانبخش
 خبرنگار
سیستان و بلوچستان وارد چهارمین هفته‌ای می‌شود که روند پرشتاب افزایش مبتلایان به کرونا را تجربه می‌کند. از نیمه دوم اردیبهشت ورق برگشت و این بیماری در استان خیزی دوباره برداشته و این روزها به‌گفته مسئولان بهداشتی استان، شرایط برخی شهرستان‌های استان در حال عبور از وضعیت قرمز است. تعداد مبتلایان سه برابر و تعداد بستری شدگان کرونایی در بیمارستان‌ها دو نیم برابر شده است. حالا دیگر همه نگرانند. از اعضای ستاد مبارزه با کرونا در پایتخت گرفته تا مدیران استانی.
«سید محمد هاشمی شهری»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به روند افزایشی کرونا در استان سیستان و بلوچستان به «ایران» گفت: روند شیوع بیماری در استان طی هفته‌های اخیر تغییرات جدی به‌خود گرفته به‌طوری که در حال حاضر روزانه بیش از 70 نفر به تعداد بیماران اضافه می‌شود.
هاشمی شهری با تأکید بر اینکه در حال حاضر بیشتر شهرستان‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند گفت: عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی باعث افزایش موارد بیماری شده تا جایی که در دو هفته گذشته آمار روزانه بستری بیماران مبتلا در استان زیر ۳۰ نفر بود اما اکنون آمار بستری‌ها روزانه به 70 تا 80 مورد رسیده است و اگر مردم رعایت نکنند قطعاً وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد. در حال حاضر بیشتر شهرستان ‌ها در وضعیت قرمز قرار دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان اضافه کرد: این شرایط درحالی است که منطقه سیستان کانون بیماری سل در ایران محسوب می‌شود و اکثر مردم این منطقه زمینه بیماری‌های تنفسی دارند پس اگر نکات بهداشتی و دستورات پزشکی در خصوص جلوگیری از کرونا در این منطقه رعایت نشود به‌طور قطع با بحران بزرگتری روبه‌رو خواهیم شد.
6 شهر جنوب استان در وضعیت قرمز
در همین حال «محمدمهران امینی فرد»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر نیز اظهارداشت: طبق اعلام معاونت بهداشت وزارت بهداشت و درمان شهرستان های «ایرانشهر»، «چابهار»، «بمپور»، «سرباز» «کنارک»، «قصر قند» در وضعیت قرمز قرار دارند.
امینی فرد، استان سیستان و بلوچستان را دومین استان با تعداد بیشترین شهرهای وضعیت قرمز دانست و گفت: براساس تصمیم شورای تأمین و ستاد مبارزه با ویروس کرونا، تمامی اماکن اسکان و پذیرایی شامل هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، اقامتگاه‌های بوم گردی‌، میهمان پذیر‌ها، مجتمع‌های تفریحی و رستوران‌ها در این مناطق تا اطلاع ثانوی تعطیل شده‌اند. همچنین تمامی محدودیت‌ها از جمله تعطیلی بازارها، پاساژها و مجتمع‌های تجاری و همچنین محدودیت در ورودی‌های این شهرستان‌ها بشدت اعمال می‌شود تا شاهد کاهش مبتلایان به ویروس کرونا باشیم.
وی ادامه داد: متأسفانه با وجود تأکیدهای فراوان، توصیه‌های بهداشتی از سوی مردم جدی گرفته نشده و آمار در منطقه سیستان نسبت به قبل از آن افزایش 3 برابری یافته است. با وجود توصیه‌های مکرر مردم در اجتماعات خانوادگی، مذهبی و مراسم‌شادی و عزا حضور دارند و همین امر سبب افزایش مبتلایان به کرونا در این منطقه شده است. در واقع مردم تصور می‌کنند با شروع گرمای هوا این بیماری تمام شده در حالی که این یک تصور غلط بوده و این فرضیه از لحاظ پزشکی مردود اعلام شده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط خاص قصر قند ، بازار و دیگر واحدهای صنفی غیر ضروری این شهرستان به مدت یک هفته به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل شد. همچنین فعالیت کاری واحدهای صنفی ضروری تنها از ساعت ۹ تا ۱۸ مجاز خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه دست فروشان و بساط گستران سطح شهرستان تا اطلاع بعدی جمع‌آوری شده و برخوردها تشدید شده است، افزود: واحدهای صنفی ضروری نسبت به حضور مشتریان در داخل مغازه جلوگیری کرده و هر گونه ارائه خدمت با ایجاد فاصله‌گذاری اجتماعی انجام شود.
 پیک دوم بیماری کرونا در کرمانشاه
افزایش آمار مبتلایان به کرونا و تعداد فوتی‌های ناشی از این بیماری در روزهای اخیر وضعیت کرمانشاه را در حالت هشدار قرار داده و مسئولان این استان تصمیم گرفته‌اند با اعمال محدودیت‌های دوباره شرایط را کنترل کنند. البته مسئولان تأکید دارند محدودیت‌ها به تنهایی کارساز نیست و این مردم هستند که باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و قطع زنجیره انتقال  جلوی گسترش بیماری را بگیرند. در همین راستا ۳۵ سمن حوزه جوانان استان با بیش از ۲۵۰ نیرو برای مقابله با کرونا پای کارآمدند.
«ابراهیم شکیبا»، معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به اینکه هیچ‌کدام از شهرستان‌های استان از نظر بیماری کرونا، سفید نیستند، اظهارداشت: در حال حاضر در حال گذراندن پیک دوم بیماری کرونا هستیم که  از پیک اول سخت‌تر است. همه شهرها زرد بوده و بنا بر جمعیت، شهرستان‌های جوانرود، هرسین و ثلاث باباجانی در وضعیت قرمز قرار دارند به همین خاطر دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه پیشنهاد داده محدودیت کرونایی دوباره در استان اعمال شود.
وی با تأکید بر رعایت موارد بهداشتی توسط مردم و نبودن غیرضروری در اماکن عمومی ادامه داد: از هفته گذشته با افزایش آمار مبتلایان به کرونا، استان در وضعیت هشدار قرار گرفته و با هماهنگی‌های انجام شده با ستاد ملی کرونا قرار شده 30 محدودیت از جمله تعطیلی دوباره آرامستان، جلوگیری از تشییع جنازه دسته جمعی، کاهش ساعت فعالیت پاساژ‌ها و مراکز خرید و... در تمام شهرستان‌های استان اعمال شود. البته درصورت تشدید وضعیت و بدتر شدن شرایط تعطیلی مراکز خرید مجدداً در دستور کار قرار خواهد گرفت. در پیک اول بیماری در استان، این ویروس حمله‌کننده بود، اما در پیک دوم کادر درمانی ما حمله‌کننده به این ویروس هستند و به شناسایی گسترده بیماران جدید می‌پردازند.
آن مقام مسئول با اشاره به جلوگیری از ورود افراد بدون ماسک به پاساژ‌ها و بازار‌های شهر افزود: نظارت بر فاصله‌گذاری اجتماعی در پارک‌ها و تفرجگاه‌ها با رعایت حداقل فاصله دو متر، رعایت فاصله‌گذاری در اتوبوس‌ها با رعایت فاصله یک صندلی میان مسافران و همچنین سوار کردن دو مسافر در صندلی عقب تاکسی از دیگر پیشنهادات ارائه شده برای اعمال محدودیت است البته مردم نیز باید بحث قرنطینه خانگی را جدی بگیرند و اگر مجبور به خروج از منزل هستند پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.
شکیبا با تأکید بر اینکه مردم نباید تصورکنند باز شدن برخی مراکز خرید به معنی اتمام بیماری است، گفت: فعالیت استخر‌های سرپوشیده و سونا و باشگاه‌های ورزشی پربرخورد همچنان ممنوع است و با توجه به شرایط نگران‌کننده چند روز اخیر ستاد کرونای استان پیشنهاد تعطیلی مراکز گردشگری، اماکن سیاحتی و جلوگیری از فعالیت مراکز آموزشی خصوصی، مساجد و برگزاری نماز‌های جمعه و جماعات را داده است. همچنین تالارهای پذیرایی و باغ‌ها همچنان حق فعالیت دراین ایام ندارند و رستوران‌ها و غذاخوری‌ها نیز با اولویت پذیرش سفارش بیرون بر فعال خواهند بود.

برش

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان : توصیه های بهداشتی از سوی مردم جدی گرفته نمی شود و آمار در منطقه سیستان نسبت به قبل از آن افزایش 3 برابری یافته است. با وجود توصیه های مکرر مردم در اجتماعات خانوادگی، مذهبی و مراسم شادی و عزا حضور دارند و همین امر سبب افزایش مبتلایان به کرونا در این منطقه شده است. در واقع مردم تصور می کنند با شروع گرمای هوا این بیماری تمام شده است

ترانه بنی یعقوب
گزارش نویس
اول روی صندلی دست می‌کشد. غرولندی می‌کند و بعد زیر پاهایش را نگاه می‌کند، به دور و اطراف فرمان ماشین نگاهی می‌اندازد. چند باری پشت سرش را از آیینه یی ورانداز می‌کند آخر سر هم یک تکه پارچه سفید را که حالا به سیاهی می‌زند از توی داشبورد درمی‌آورد و روی صورت می‌گذارد. همان تکه پارچه‌ای که لابد یک روز نامش ماسک بوده. راننده تاکسی اینترنتی است: «خانم گرفتار شدیم گفتند برای ماسک زدن امتیاز می‌دهند ما هم مجبوریم دیگر. ماسک خیلی گران شده و ما مجبوریم همین را بارها بزنیم.» سیاهی ماسک چنان بر سفیدی‌اش غالب شده که باورش سخت است روزی سفید رنگ بوده. با خودم فکر می‌کنم این تکه پارچه کثیف که قرار است برای پیشگیری از گسترش کرونا مفید باشد الان و با این وضعیت دقیقاً چه کاربردی دارد؟ آیا خودش منبع انتقال ویروس و میکروب نیست؟
 دخترک در یک فروشگاه بزرگ در صف ایستاده ماسک سیاه رنگ مدام از روی بینی‌اش سر می‌خورد. تلاش می‌کند دوباره ماسک را سر جایش بگذارد. اما هر بار که ماسک را جلو صورتش می‌بندد یک جای بینی و دهنش بیرون می‌افتد. دست آخر هم عطسه‌ای می‌کند که چند نفری چپ چپ نگاهش می‌کنند. با لحنی عصبی می‌گوید: «این هم ماسک آخرش که ما نفهمیدیم ماسک خوب از کجا بخریم؟»
 نمی‌دانم شما هم این روزها و بعد از شیوع کرونا برای خرید و انتخاب ماسک مشکل و چالش داشته‌اید یا نه ؟ مثلاً برای خرید ماسک به یک فروشگاه یا داروخانه معتبر رفته باشید و بعد ببینید ماسک را از گوشه کثیفی دست شما می‌دهند. مثلاً فروشنده یک طرف کارت می‌کشد و از طرف دیگر ماسکی را از جعبه بزرگی بیرون می‌کشد و دست شما می‌دهد. تنوع ماسک هم زیاد است و گیج کننده؛ از آنهایی که سوپاپ دارند تا آنهایی که پارچه‌ای و چند لایه‌اند. بارها از خودمان و دیگران می‌پرسیم ماسک سالم کدام است و چه استانداردی دارد؟ هرچه هست و اگر ما گیج شده‌ایم اما به نظر می‌رسد ماسک و تولیدش این روزها تبدیل به یک تجارت پرسود شده. کارگاه‌های زیرزمینی تولید ماسک هر روز رونق بیشتری می‌گیرد. قیمت‌ها هم گاهی سرسام آور و باورنکردنی است. برای ما که می‌خواهیم شهروندان مسئولی باشیم هر روز این پرسش پررنگ‌تر می‌شود که بالاخره ماسک سالم و مناسب کدام است.
ناهید از همان گروهی است که کلی سؤال درباره ماسک سالم دارد. خودش دیده که در سرای محله‌شان چند چرخ خیاطی گذاشته‌اند و ماسک می‌دوزند: «انگار در بازار ایران فقط این مهم است که بگوییم ماسک هست اما اینکه چقدر ماسک سالم است برای کسی اهمیتی ندارد. چند روز پیش در بازار تهران هم یک زیر پله دیدم که با یک چرخ خیاطی ماسک می‌دوختند یعنی انگار هدف استفاده از ماسک فراموش شده. مگر نه اینکه ماسک قرار است برای پیشگیری از بیماری و انتقالش استفاده شود. مگر نه اینکه باید استریل وارد بازار شود. گاهی فکر می‌کنم استفاده این مدلی و تولید این شکلی‌اش واقعاً بیشتر آسیب‌زاست.»
محمد ناصری، مسئول یک شرکت تجهیزات پزشکی است: «ماسک و دستکش بهتر است استریل شده خریداری شوند. در کارخانه‌ها اینها خیلی تمیز بسته بندی می‌شوند و نشان سیب سلامت وزارت بهداشت را می‌گیرند. الان با بحث کرونا بسیاری از استانداردها عوض شده؛ به عنوان مثال تا قبل از کرونا تأکید می‌شد ماسک‌ها خیلی کوتاه مدت استفاده شوند و زود به زود عوض شوند. همان اوایل شیوع کرونا به خاطر اینکه ماسک کم بود و بیم آن وجود داشت که از ماسک طولانی مدت استفاده شود و خطرات دیگر ایجاد کند تولید ماسک افزایش یافت. اما کرونا همه استانداردها را تحت تاثیر قرار داد به ویژه از وقتی اعلام کردند همه از ماسک استفاده کنند. چون دست کم باعث می‌شود شخصی که بیمار است بیماری‌اش را به دیگران منتقل نکند.»
بهمن برنا، تولید کنده ماسک است و حرف‌های زیادی درباره ماسک استاندارد و نحوه تولیدش دارد: «قبلاً ماسک فقط در بیمارستان‌ها و در زمان آلودگی هوا و کارخانه‌هایی که در آنها معضلاتی وجود داشت استفاده می‌شد اما با شیوع کرونا استفاده از ماسک تغییر یافت. کارکرد اصلی ماسک برای جلوگیری از گسترش بیماری است و در قرن نوزدهم و برای اولین بارهم برای همین منظور تولید شد. در زمان کرونا نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط دنیا تولید زیادتر و زیرزمینی ماسک اتفاق افتاد. در این مدت در کشور ما ماسک‌های بی کیفیتی تولید شد. چون بسیاری فکر کردند بودن ماسک بهتر از نبودنش است یعنی به کیفیت کمتر توجه شد و مدیریت تقاضا مدنظر قرار گرفت. برای همین کلی ماسک دست سوز و زیرزمینی وارد بازار شد. منظورم از کارگاه های زیرزمینی تولید ماسک کارگاه‌هایی هستند که مجوز وزارت بهداشت ندارند و از سرای محلات گرفته تا بخش خیاط خانه زندان ها ماسک تولید کردند همین طور تعدادی از کارخانه‌هایی که مدت‌هاست تعطیل شده‌اند در این دوره خط تولید ماسک راه انداختند.»
 به گفته او، خط تولید ماسک دو نوع مختلف دارد؛ یکی که سیستمی ‌است که در این روش دستگاه ماسک را می‌دوزد و همه چیز تحت کنترل است و راه دوم، دوخت ماسک است که این نوع ماسک‌ها کیفیت خیلی پایین‌تری دارند. البته در مقایسه، ماسک‌های دست دوز از ماسک های اسفنجی بهترند چون ماسک‌های اسفنجی فقط 5 درصد در برابر میکروب و باکتری حفاظت دارند.
 اما چطور می‌توانیم ماسک خوب را از بد تشخیص بدهیم: «البته با چشم نمی‌توان ماسک خوب را از بد تشخیص داد اما درباره ماسک های سوپاپ دار می‌توان درباره سوپاپ شان نظر داد. در بازار ایران چند مدل سوپاپ قابل تشخیص است. اما ساده ترین راه تشخیص ماسک خوب این است که اگر یک فندک یا شعله کوچک جلو صورتتان بگیرید وقتی از داخل ماسک فوت می‌کنید نباید آن شمع یا فندک خاموش شود. اگر شمع خاموش شود یعنی آن ماسک نمی‌تواند از انتقال هوا جلوگیری کند و تنفس را منتقل می‌کند. روش دیگر تشخیص ماسک استاندارد نفوذپذیری آب است. ماسک خوب نباید نفوذپذیر باشد یعنی اگر آب از ماسک بیرون بزند در زمان عطسه و سرفه ترشحات دهن و بینی هم بیرون می‌آید. تست دیگر درباره ماسک این است که گوشه های ماسک را برش بزنید و لایه وسط را دربیاورید و فندک بزنید در این حالت آن قسمت نباید شعله بگیرد و بسوزد ماسک های استاندارد می‌سوزند، اما شعله نمی‌گیرند.اما ماسک‌های‌ غیراستاندارد لایه وسط شان شعله ور می‌شود. اینها راه های ساده و معمول برای تشخیص ماسک استاندارد است و بقیه راه ها آزمایشگاهی است و برای مخاطب عام خیلی قابل استفاده نیست.»
اما اگر درباره تنوع ماسک و رنگ و مدلش هم سؤال دارید بهمن برنا به این سؤالات هم پاسخ می‌دهد: «رنگ ماسک‌های جراحی بیشترآبی و سفید است و ماسک‌ های سوپاپ دارهم طوسی و سفید رنگند. درباره تنوع هم ماسک ان 95 خیلی معروف شده چون آگاهی نسبت به آن وجود دارد این ماسک مناسب است اما بهترین ماسک هم نیست بلکه در دسترس‌ترین ماسک و با ضریب نفوذ خوب است.
اما در انتخاب ماسک باید به عمر مفیدش هم توجه کنیم. ان 95 عمرمفیدش در محیط های پرخطر هشت ساعت است و بعد از آن باید دور انداخته شود. گاهی اوقات حتی زودتر هم باید دور انداخته شود مثل زمانی که لکه هایی روی ماسک دیده می‌شود که قابلیت تمیز کردن ندارند. حالا در ماسک های جراحی این عمر مفید سه ساعت است و باید هر سه ساعت یک بار تعویض شود. ماسک های جراحی یک بار مصرف را وقتی یک بار ازروی صورت بر می‌دارید نباید دوباره آن را روی صورت بگذارید.
ماسک‌های فیلتر دارهم دو نوعند؛ یک مدل بر اساس دم و بازدم فیلترش تکان می‌خورد یعنی وقتی نفس می‌کشیم فیلتر چفت می‌شود و زمانی که نفس را بیرون می‌دهیم فیلتر باز می‌شود. برای همین افرادی که مبتلا به کرونا یا ناقل یا مشکوکند نباید از این ماسک‌ها استفاده کنند چون مجدداً راه تنفسی باز و تنفس در هوا پخش می‌شود و بهتر است ماسک‌های بدون سوپاپ برای این افراد تجویز شود.»
چه بخواهیم و چه نخواهیم ماسک و دستکش و شیلد این روزها جزئی جدایی ناپذیر از زندگی‌مان شده. شاید هم بخشی از لباس روزمره‌مان. این روزها در بازار همه جور ماسکی پیدا می‌شود از 5 هزار تومانی گرفته تا صد و سی هزار تومانی. اینکه کدام ماسک بهتر است همان طور که خواندید کلی حرف و حدیث و بحث دارد. اما آنچه مسلم است بهتر است از ماسک خوب استفاده کنیم و اگر هم ماسک دست دوز استفاده می‌کنیم به کیفیت پارچه، تمیزی و نفوذ ناپذیری‌اش توجه کنیم تا همه باهم بتوانیم از پس ویروسی که انگار حالا حالاها قصد رفتن ندارد، بربیاییم.

عباس عبدی
روزنامه نگار
اگر چه تاکنون چند بار درباره تحولات جمعیتی نوشته‌ام و همچنان معتقدم که مسأله جمعیت و ساختار آن در ایران بسیار مهم است و طولی نخواهد کشید از مقطع پنجره جمعیتی خارج و با تعداد زیادی افراد سالمند مواجه شویم که کشور قادر به تأمین زندگی آنان نیست، با وجود این به‌دنبال مواضع اخیر مقام رهبری روزنامه «ایران» خواهان مروری دوباره و جدید درباره این موضوع شد. نگاه ایشان درباره این مسأله روشن است:«در زمینه مسائل خانواده به معنای واقعی کلمه باید تحول ایجاد کنیم؛ امروز خبرها و گزارش‌های متقن به ما می‌گوید که کشورمان بسرعت به سمت پیری پیش می‌رود، این خیلی خبر دهشتناک و بدی است.
از جمله مواردی است که آثار آن وقتی ظاهر خواهد شد که هیچ‌گونه علاجی برای آن متصور نیست، اینها را باید با تحول انجام داد.» بر اساس تجربه باید گفت که افزایش درصد سالمندی و سالخورده شدن تعداد بیشتری از افراد جامعه به معنای آن است که امید به زندگی در آن جامعه بالا رفته و این پدیده نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی و بهداشت و سلامت بیشتر در آن جامعه است.
پس مشکل کجاست؟ مشکل در عدم توازن هرم سنی جمعیت است. در کشورهای توسعه‌ یافته، با گذشت زمان تعداد سالمندان بیشتر می‌شود و از سوی دیگر از زاد و ولد نیز کاسته می‌شود. به طوری که در نهایت رشد جمعیت در بهترین حالت نزدیک به صفر خواهد رسید و در برخی از موارد منفی می‌شود. اگر در طولانی‌مدت رشد جمعیت صفر شود، ساختار و شکل توزیع سن شهروندان به‌صورت استوانه در می‌آید، گویی که تعداد جمعیت در همه گروه‌های سنی صفر تا 65 سال به نسبت مساوی هستند و از 65 سال به بالا بسرعت کاهش پیدا می‌کند و به صفر می‌رسد. نمودارش مثل یک مداد تراشیده می‌شود.
اگر رشد جمعیت منفی شود مقطع و عرض این استوانه در گروه‌های سنی پایین، لاغرتر و کوچک‌تر می‌شود و این نه تنها از حیث تعداد جمعیت خطرناک است، بلکه سهم سالمندان را در جمعیت بالا می‌برد و فشار زیادی را بر منابع اقتصادی وارد می‌کند. عرضه نیروی کار جوان و خلاق را کم می‌کند و در نهایت برای رشد جامعه خطرناک و زیانبار است. البته رشد جمعیت بالا نیز برای جهان خطرناک و حتی غیر ممکن است. فرض کنیم که فقط با رشد متوسط یک درصد در جمعیت جهان مواجه شویم. 70 سال بعد، جمعیت جهان به 15 میلیارد نفر خواهد رسید، که عملاً مشکلات بزرگی را برای زیست‌بوم بشر ایجاد می‌کند. فراموش نکنیم، 70 سال زمان زیادی برای تمدن و تاریخ بشر نیست. از جنگ جهانی دوم تاکنون فقط 75 سال گذشته است! بنابراین کاهش زاد و ولد در جوامع و طبقات توسعه‌یافته یک اتفاق قطعی است که شواهد انکارناپذیری دارد. این جوامع توسعه‌یافته چگونه این مشکل را حل می‌کنند تا جمعیت را در حد جایگزینی حفظ کنند؟ اولین راهکار کاهش هزینه‌های فرزندآوری و افزایش مطلوبیت داشتن فرزند است. کمک هزینه زندگی به خانواده به ازای هر کودک، ارائه رایگان خدمات درمانی و بهداشتی، خدمات زایمان، خدمات آموزشی و گذران اوقات فراغت و نیز خدمات به مادران باردار اعم از شاغل یا خانه‌دار و شوهران آنان و ارتقای جایگاه کودک و اصلاح حقوق کودک از جمله تأمین حقوق آنان و نیز ساده‌سازی پذیرش کودکان به فرزندی و... همگی کمک می‌کنند که خانواده‌ها تشویق به فرزندآوری شوند. راهکار دوم نیز مربوط به پذیرش مهاجرت و ساده کردن مقررات آن است که افراد کشورهای دیگر بویژه جوانان آنان که فرهنگ فرزندآوری را نیز دارند به‌عنوان تبعه کشور خود می‌پذیرند و در جامعه خود جذب و هضم می‌کنند.
هر دو راهکار محصول یک جامعه توسعه‌یافته است. راهکار اول نیازمند قدرت اقتصادی و توان تولیدی بالا و وجود نهادهای حمایتی و بیمه‌ای قوی است. بدون چنین امکانی نمی‌توان مردم را به فرزندآوری ترغیب و تشویق کرد.  اکنون هزینه‌های فرزندآوری چنان سنگین شده است که کمتر زوجی علاقه‌مند به تولید مثل هستند. بیشترشان فرزندآوری را می‌گذارند برای سال‌های پایانی باروری خود و یک کودک محض رضای خودشان به دنیا بیاورند. راهکار دوم هم که در ایران منتفی است کافی است نحوه برخورد با به رسمیت شناختن تابعیت برای فرزندان زنان ایرانی که از شوهر غیرایرانی بچه‌دار شده‌اند مرور کنیم تا متوجه شویم راه زیادی برای استفاده ما از ابزار اعطای تابعیت وجود دارد. وضعیت جمعیتی ایران چگونه است؟ الان بد نیست. در کوتاه مدت خطری ندارد. ولی ماجرای میان‌ و بلند مدت فرق می‌کند. پیشتر هم نوشته‌ام، به نظر من جامعه ایران خیلی سریع‌تر از آنچه  برآوردها نشان داده است رشد جمعیت آن صفر خواهد شد و سپس چندان طولی نخواهد کشید که نمودار توزیع سنی جمعیت ایران با یک کله بزرگتر از تنه مواجه شود. مثل قارچ. موالید روزافزون دهه 1360 که اکنون در دهه چهارم زندگی هستند بسرعت رو به سالمندی می‌روند و نسبت جمعیت سالمند را بسیار زیاد خواهند کرد، در حالی که پایه این استوانه به‌دلیل کاهش زاد و ولد و حتی منفی شدن آن، بسیار لاغر و ضعیف خواهد بود. در آن زمان هیچ کاری هم نمی‌توانیم انجام دهیم. از این بدتر اینکه اکنون گرایش به مهاجرت از کشور در نسل جوان رخ داده که این نیز اثرات زیانباری بر ساختار جمعیتی ایران بر جای خواهد گذاشت.
برای آنکه تصویری از ماجرا به دست آورید، کافی است که بگوییم در دهه 1369-1359 حدود 23 میلیون نفر به دنیا آمده‌اند. در دو دهه بعد از این، حداقل 18میلیون نفر این افراد زنده هستند.
در حالی که تعداد افراد یک تا 10 سال در دو دهه بعد، بعید می‌دانم از 6 میلیون نفر تجاوز کند. یعنی تعداد افراد 60 تا 70 ساله در سال 1420، 3 برابر تعداد افراد یک تا 10 ساله‌ها خواهد بود. بعید است که در کل تاریخ بشر هیچ جامعه‌ای واجد چنین توزیعی از سن جمعیت شده باشد یا حتی در آینده بشود. چرا؟ به این علت که روند تحولات و توسعه در ایران از نوعی ناپایداری مفرط در رنج بوده است. نه رشد ۳.۹ درصدی دهه 1360 منطقی بود و نه کاهش رشد جمعیت کنونی کشور که به گمانم تا 10 سال بعد در بهترین حالت حداکثر تا 15 سال بعد به صفر خواهد رسید. راه‌حل چیست؟ با اطمینان می‌گویم، راه‌حل در نحوه فهم ما از مشکل است. دو اقدام باید صورت گیرد. اول، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و بهبود وضع معیشت مردم و قدرتمند شدن جامعه و به تبع آن دولت از نظر اقتصادی برای برقراری تسهیلات جهت داشتن فرزندآوری.
اقدام دوم نیز توسعه متوازن سیاسی و اجتماعی است. این دومی در واقع شرط لازم تحقق اقدام اولی نیز هست. زیرا بدون توسعه متوازن، رشد اقتصادی پایدار سرابی بیش نیست. کشوری که طی یک دهه رشد اقتصادی آن صفر شده است، تولید اشتغال به نحو تأسف‌باری اندک بوده است، حداقل 5 تا 7 میلیون شغل بیشتر باید ایجاد می‌شد. در چنین جامعه‌ای تعداد متولدین از ۱.۵۷ میلیون نفر در سال 1394 به حدود ۱.۱۹ میلیون نفر در سال 1398 رسید، که به منزله 20 درصد کاهش طی 4 سال است!! و به‌طور قطع امسال نیز شاهد کاهش شدیدتر به همراه افزایش مرگ و میر خواهیم بود.
شاید هیچ چیز بهتر از وضعیت جمعیت، وضعیت متناقض برخی سیاست‌های جاری را نشان نمی‌دهد که همه دنبال افزایش زاد و ولد هستند که در مقابل بسرعت در حال کاهش است.

سید ضیاء هاشمی
روز گذشته دوران مدیریت من در ایرنا به پایان رسید و به لطف الهی توفیق یافتم در فضایی سرشار از دوستی و صمیمیت عَلَم رفیع ایرنا را به دوست و برادر عزیزی بسپارم که این راه پرافتخار و البته نسبتاً دشوار را ادامه دهد. از خدای متعال برای آقای نوروزپور، مدیر عامل جدید ایرنا آرزوی سربلندی و موفقیت روزافزون دارم و امیدوارم با بهره‌گیری از دانش و تجربه ذی‌قیمت خود در عرصه رسانه روزهای بهتری برای این رسانه ملی بسیار ارزشمند رقم بزند.
من البته نه برای ورود به ایرنا تأکید و اصرار داشتم و نه برای رفتن از آن، ولی بنایم بر آن بوده و هست که اگر بتوانم کاری را انجام دهم، از مسئولیت فرار نکنم.
به همین دلیل هم وقتی حدود دو ماه پیش از من خواسته شد که برای مأموریتی جدید آماده شوم، علیرغم آمادگی برای ادامه کار در ایرنا، اصراری بر این موضوع نکردم، اگرچه پیش از آن  مکرراً تمایلم به برگشت به دانشگاه را مطرح کرده بودم، چون اساساً خاستگاه و پایگاه کاری و تخصصی من دانشگاه و حوزه علم و فرهنگ بوده و هست. مع‌الوصف در طول ۳۰ ماه حضور در ایرنا، شاهد و راوی وقایع بسیار مهمی در جامعه ایران بوده‌ام. در بدو ورود تنش‌های دی‌ماه ۹۶، سپس ماجرای تلخ غرق شدن نفتکش سانچی در سواحل چین، پس از آن خروج امریکا از برجام و اعلام تحریم‌های بی‌سابقه و ظالمانه ترامپ علیه ایران و بالاخره سایر تلاطم‌های سال‌های ۹۷ و ۹۸، تا ترور ناجوانمردانه سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی، انتخابات مجلس شورای اسلامی و بالاخره ماجرای تلخ کرونا نمونه‌هایی از وقایع پرشمار و کم‌سابقه این دوران است.
من این دوره پربار را به مثابه توفیق و فرصتی ذی‌قیمت تلقی می‌کنم که به لطف الهی پس از حضور در وزارت علوم نصیبم شد و در اینجا به اجمال رویکرد کلی خودم و گزارشی کوتاه از برنامه‌هایم در دوره مدیریت ایرنا را ارائه می‌کنم.من برای ایرنا رسانه نظام بودن را نه عیب و عار بلکه عین افتخار می‌دانم، ولی قویاً معتقدم رسانه نظام باید دارای اقتدار و استقلال حرفه‌ای باشد تا بتواند در داخل، نبض تحولات کشور و در خارج بازوی قوی نظام و کشور باشد. من از عمق جان اعتقاد دارم که ایرنای عزیز باید رسانه ملت و دولت باشد نه صرفاً روابط عمومی دولت یا ابزار تبلیغاتی زیرمجموعه‌های آن.
من قویاً باور دارم که نظام، کشور و دولت نیاز مبرم به رسانه‌های موفق، قوی و مستقلی دارند که بتوانند در سطح جهانی و منطقه‌ای نقش‌آفرینی و اثرگذاری بارزی داشته باشند. به همین دلیل بارها گفته‌ام که ایرنا باید یک سازمان هوشمند و به منزله یک دانشگاه بزرگ باشد که دامنه تأثیرش به وسعت کل ایران‌زمین بلکه فراتر از آن است. به همین دلیل در یکی از اولین اقدامات، با تدوین برنامه راهبردی سه ساله با مشارکت گسترده همکاران رسانه‌ای و دانشگاهی، سعی کردم رویکرد علمی را در این سازمان ترویج داده و مبنا قرار دهم.بر همین اساس ایجاد تنوع در محصولات خبری به ویژه حوزه چند رسانه‌ای با تأکید بر ویدئوژورنالیسم در دستور کار قرار گرفت. ارتقای ظرفیت فناورانه و افزایش بهره‌گیری از فناوری‌های نوین محور دیگر حرکت جدید ایرنا بود. اتخاذ رویکردی جدید در حوزه پژوهش‌ با تأکید بر رویکرد آینده‌نگر و طراحی تحقیقات ژرفانگر در کنار نظرسنجی‌های مرسوم، تأسیس سرویس خبری جدید و مستقل دانشگاه و آموزش، توسعه تعاملات بین‌المللی، افزایش زبان های خارجی، کسب موقعیت ویژه در اتحادیه خبرگزاری‌های آسیا و اقیانوسیه، بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت منحصر به فرد ایرنا در بهره‌مندی از شبکه مویرگی گسترده در سراسر کشور و... از جمله نتایج این حرکت بود.
در مؤسسه ایران نیز تحولات بسیار گسترده‌ای به ویژه در روزنامه‌ ایران و سایر بخش‌های مکتوب و تصویری حاصل شد. این تحولات در حالی بود که بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران سابق ایرنا چشم‌انداز این خبرگزاری را بسیار نگران کننده تلقی می‌کردند و بعضاً به دلیل تحولات جدید در خبرگزاری‌ها و بالاخص فضای مجازی، نسبت به پایان عمر و دوره ایرنا هشدار می‌دادند.
من دیروز با خاطراتی شیرین، سازنده و به یاد ماندنی از ایرنا رفتم و البته از خواهران و برادران عزیزم در ایرنا و «ایران»، درس‌ها آموخته و عمری مدیون محبت، صفا و وفای آنان خواهم بود. من به عنوان یک دانشگاهی وارد ایرنا شده و میهمان ایرنائیان شدم و دیروز به عنوان یک ایرنایی به دانشگاه برگشتم تا زین پس هویت خود را یک دانشگاهی-رسانه‌ای بدانم و معرفی کنم... من با امید به ایرنا وارد شدم و با مهر و عشق از آن خارج شدم که در این حوزه و به طور کلی در عرصه رسانه بدون عشق نتوان قدم برداشتن و قلم زدن.من بسیار مشمول الطاف الهی بوده‌ام که توفیقم داد در این چند سال با همکاران و مدیرانی کارآمد، متخصص، شریف و مخلص کار کنم که حاصل زحماتشان تحولات و طرح‌های ماندگاری در خبرگزاری ملی ایران در مراکز استانی، ستاد و سرویس‌های ملی و تعاملات بین‌المللی است.خدای بزرگ  را شاکرم که می‌بینم مزایای همکارانم تا حدودی به حق و شایستگی شان نزدیک شده است، امکانات و تجهیزات سازمان ارتقا یافته و در حد مقدور به روز شده، نوآوری‌های حرفه‌ای همکاران در ایران و ایرنا این دو رسانه بزرگ ملی را از شرایط بحران خارج و به سمت افق مطلوب حرکت داده، بخشی از مشکلات حقوقی معطل مانده، حل و فصل شده، جایگاه خبرگزاری ملی کشور در روابط بین‌الملل بسیار ارتقا یافته است. از بارگاه حضرت باری تعالی، سلامت و سربلندی برای همکاران و دوستان ارجمندم در عرصه رسانه به ویژه ایرنا و ایران طلب می‌کنم و امیدوارم سرانجام کار را چنان کند که او خشنود باشد و ما رستگار.  
     والحمد لله اولاً و آخراً

علی دینی ترکمانی
استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهشی بازرگانی
فقر خروجی رشد ضعیف و نابرابری در توزیع میوه‌های رشد است. بنابراین، در یک نگاه کلی، مبارزه با فقر از فیلتر رشد برابری‌گرا می‌گذرد اما، اقتصاد ایران هم در زمینه رشد و هم در زمینه برابری عملکرد ضعیفی دارد. میانگین سالانه رشد طی سال‌های بلند گذشته آنقدر نبوده که با رشد جمعیت برابری کند. در نتیجه، میزان تولید ناخالص ملی به قیمت واقعی کم‌تر از سال 1355 است. البته وقتی میزان رشد به روش برابری در قدرت محاسبه می‌شود، نرخ رشد سالانه2 درصد به‌دست می‌آید که خب در مقایسه با کشورهای دیگر و...
 بخصوص با توجه به واقعیت اقتصاد روی دریای منابع نفت و گاز و معدنی خوابیده ایران ضعیف است. به بیانی ساده‌تر میانگین رشد سالانه در دهه 1360 به‌دلیل جنگ منفی و در دهه 1390 به‌دلیل تحریم‌ها صفر است. در حالی که در این سال‌ها، جمعیت رشد داشته است. بنابراین، سطح استانداردهای زندگی کاهش یافته است.
حاشیه‌نشینی بیشتر شده و بخشی از طبقه متوسط به زیر خط فقر منتقل شده و شدت فقر فقرای پیشین افزایش یافته است. بعد از جنگ، با استفاده از صادرات نفت و درآمدهای نفتی امکان تحقق میزان رشد 5 درصدی در سال و تا حدودی جبران دهه جنگ وجود داشت. اما، آنچه در سال‌های اخیر رخ داده است، بویژه در شرایطی که بحران بیکاری نیز با ورود فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به بازار کار ابعاد بالایی یافته است، موجب بروز موقعیت نامناسبی از نظر تأمین شغل و درآمد مناسب برای متقاضیان کار و در نتیجه کاهش فقر شده است.
در مورد برابری نیز، به جز سال‌های اول بعد از انقلاب که نابرابری بر مبنای شاخص ضریب جینی کاهش قابل توجهی داشته در سال‌های بعد کاهش قابل توجه با ثباتی نداشته است. اگر در برخی از سال‌ها به زیر 40 صدم رفته، دوباره به بالای 40 صدم افزایش یافته است.
در حال حاضر 41 صدم است. یکی از دلایل مهم بهتر شدن توزیع ثروت و درآمد در سال‌های اول پس از انقلاب، خروح صاحبان سرمایه از سویی و توزیع امکاناتی از جمله زمین در میان اقشار اجتماعی پایین جامعه از سوی دیگر است. در مورد دومی، با توجه به ته کشیدن زمین، چنین امکانی دیگر در اختیار سیاستگذاران نیست.
اگر توزیع درآمد عادلانه‌تر باشد، درآمدهای اولیه خانوارها از طریق درآمدهای ثانویه ناشی از سیاست‌های بازتوزیعی چون پرداخت‌های بلاعوض یا یارانه‌های غیرنقدی چون سبد کالا و امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی افزایش پیدا می‌کند و فقر کمتر می‌شود.
در هر دو زمینه اساسی اثرگذار بر فقر و شدت فقر، عملکرد ضعیف است. این نیز دلایلی تاریخی دارد. جنگ، تحریم‌ها، سوء مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، تو در تویی نهادی و مراکز قدرت متعدد اثرگذار بر افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه از جمله این دلایل است. با این نگاه، طبیعی است که راهکارهای مبارزه با فقر از فیلتر‌های وجود شرایط باثبات سیاسی، بهبود فرآیند انباشت سرمایه و بازتوزیع مناسب ثروت و درآمد می‌گذرد. اینها نیز مستلزم رفع تودرتویی نهاد‌ی و کارآمدی نظام حکمرانی و دموکراتیزه شدن نظام تصمیم‌سازی و نظام تولید و توزیع است.