منصور بیطرف
دبیر گروه اقتصادی
زمانی که کووید19 به هر کشوری وارد می‌شد تقریباً نگاه تمامی دولتمردان و دولت‌ها در برخورد با آن یک فصل مشترک داشت: ماجرای آن چه زمانی تمام می‌شود تا دوباره چرخ اقتصاد کشور به گردش بیفتد. در این نگاه دیگر هیچ تمایزی بین دولت متخاصم و دولت دوست و همیار وجود نداشت. دولت چین همان دغدغه‌ای را داشت که دولت ترامپ دارد و دولت ایران همان نگرانی را داشت و دارد که دولت نه چندان همسوی کره جنوبی دارد. در این ماجرا، دولت‌ها چکار می‌توانند بکنند؟ تصمیمات سیاسی آنها در برخورد با کرونا بدون شک بر سیاست‌های اقتصادی کشور تأثیر‌گذار بوده است به‌طوری که صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که رشد اقتصادی جهان در سال‌جاری میلادی به منفی 3 درصد و شاید هم بیشتر برسد. در این عرصه اقتصاددانان سیاسی چطور غیبت دارند و چه توصیه‌ای می‌توانند به سیاستگذاران و دولتمردان خود بکنند؟ این موضوعی است که جفری فریدن، پروفسور حکمرانی در دانشگاه هاروارد به آن پرداخته و کووید19 را دستمایه مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد سیاسی سیاست اقتصادی» کرده است؛ مقاله‌ای که صندوق بین‌المللی پول هفته گذشته آن را منتشر کرد.
جفری فریدن، مقاله خود را با این موضوع آغاز می‌کند که، «بیماری پاندمیک کووید19، تلاقی سیاست، اقتصاد و دیگر ملاحظات بود.بهداشت جهانی برای مدت‌های مدید هشدار داده بود که جهان به احتمال زیاد با یک پاندمیک مهم روبه‌رو خواهد شد و لذا خواستار آمادگی بیشتر شده بود. با این حال سیاستگذارانی که بر انتخابات آینده متمرکز هستند نخواستند که زمان، پول و سرمایه سیاسی را برای مواجهه با احتمالات انتزاعی یک بحران آتی، سرمایه‌گذاری کنند و به همین خاطر اکثر دنیا برای یک تهدید بهداشت عمومی که اندازه آن به مقدار یک کرونا ویروس بدیع بود، آماده نشده بود.
همچنانکه پاندمیک سراسر دنیا را در می‌نوردید، پاسخ سیاست در برخورد با واقعیات سیاسی خسته‌کننده و کلافه شده بود. برخی از اعضای جامعه و برخی از سیاستگذاران به این امید که محدودیت‌ها آسان‌تر شود در مقابل توصیه‌های متخصصان بهداشت جهانی مقاومت می‌کردند تا شاید پیش از آنکه خطر برطرف شود اوضاع را به حالت عادی برگردانند. در همان زمان هم منافع داران اقتصادی هم برای منفعت خودشان، فشار می‌آوردند که مستثنی شوند یا آنکه برای عبور از آن دوران سخت به آنها یارانه یا کمک‌های مالی زیادی داده شود.»
واکنش‌های بین‌المللی به کرونا متفاوت بود. هر کشوری برای خودش دستورالعمل جداگانه‌ای داشت و کمتر به توصیه سازمان بهداشت جهانی گوش می‌کرد، چون منابع و سیاست‌های اقتصادی آنها متفاوت بود. فریدن با اشاره به این موضوع می‌نویسد: «واکنش‌های دولتی، در سطح بین‌المللی،  پاندمیک سیاست‌های سختی از همکاری جهانی را به تصویر می‌کشد. یک پاندمیک جهانی نیازمند یک واکنش جهانی است؛ میکروب‌ها به مرزها احترام نمی‌گذارند. یک پاسخ هماهنگ شده بین‌المللی به‌وضوح بهترین راه برای مواجهه شدن با یک وضعیت اضطراری بین‌المللی بهداشت عمومی است. با این حال سیاستگذاران تحت فشار از سوی مقامات کشورشان منابع را از دیگر کشورها منحرف کردند، صادرات مواد غذایی و دارو را ممنوع کردند و عرضه‌های اساسی را احتکار کردند. هر کدام از این اقدامات – تا آنجا که به منابع ملی‌شان مربوط می‌شود – هزینه‌هایی را بر دیگر کشورها تحمیل می‌کند. در تحلیل نهایی، فقدان همکاری باعث شد که هرکشوری بدترین کار را انجام دهد. نهادهای بین‌المللی همچون سازمان بهداشت جهانی، سعی می‌کند تا واکنش جهانی را با بحران جهانی هماهنگ کند اما آنها در مواجهه با فشارهای نیرومند ملی گرایانه، قدرتی ندارند.
 هر دولتی با تصمیمات سخت نسبت به اقدامات متناسب مواجه است، از قبیل: چه محدودیت‌هایی را اعمال کند و چه زمانی این محدودیت‌ها را بکاهد، در کجا پول‌ها را هزینه سازد و چگونه پول در بیاورد و چطور می‌تواند نگرانی‌های ملی را به نفع همکاری‌های بین‌المللی محدود کند. این تصمیمات را باید با توجه به توصیه‌های بهداشت جهانی، ملاحظات اقتصادی و تنگناهای سیاسی گرفت. درست همان‌طور که واکنش سیاست به بحران مالی 2008-2007 از کشوری به کشور دیگر متغیر و همسو با شرایط داخلی اقتصاد سیاسی بود، همان طور هم واکنش سیاست ملی به پاندمیک کووید19 به‌دلایل بهداشتی، اقتصادی و سیاسی فرق می‌کند.»
بازی سیاست
از نگاه فریدن واکنش دولت‌ها به کووید19 غافلگیر‌کننده نبود، چون، «در تمامی اوقات این اتفاق می‌افتد. برای مثال، درست همان‌طور که هر اقتصاددانی معتقد است که کشورهای کوچک اگر تمامی موانع تجاری را بردارند بهتر می‌توانند عمل کنند.با این حال در عمل تجارت آزاد یک طرفه شنیده نشده و امروزه هیچ کشوری در جهان آن را تعقیب نمی‌کند. چرا این طوری نیست؟ چرا عموماً دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی درست دچار مشکل می‌شوند. چرا توصیه ناظران، تحلیلگران و دانشمندان مستقل، غالباً شنیده نمی‌شود؟
جواب معمول در «سیاست» است و معمولاً این جواب درست هم هست. اما خیلی مبهم - درست مانند اینکه بگوییم برخی کشورها با توجه به اقتصادشان ثروتمند هستند و برخی دیگر فقیر. سیاست دقیقاً چگونه دولت‌ها را از اتخاذ سیاست بهتر حتی در مواجهه با بحران فوری، دور نگه می‌دارد؟ سیاست به ما درباره اینکه چگونه می‌توان سیاست اقتصادی را اتخاذ کرد و باید آن را اتخاذ کرد، چه می‌گوید؟
اقتصاد سیاسی درباره این است که چگونه سیاست بر اقتصاد و اقتصاد بر سیاست اثر می‌گذارد.دولت‌ها سعی می‌کنند که پیش از انتخابات اقتصاد را پمپاژ کنند به‌طوری که مثلاً گردش کسب و کار سیاسی و جریان فعالیت اقتصادی در حول و حوش انتخابات رونقی را به‌وجود می‌آورد. بر همین قیاس، شرایط اقتصادی تأثیر پرقدرتی بر انتخابات دارد. اقتصاددانان سیاسی این حقیقت ساده و شاید آزار دهنده را که نرخ رشد اقتصادی و تورم، تمامی اطلاعاتی است که ما برای پیش‌بینی دقیق نتایج 100 ساله گذشته انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده نیاز داریم، عیان ساخته‌اند. پس چرا انتخابات برای انتخاب بهترین سیاست‌ها کاری نکرده است تا به سیاستمداران فشار وارد بیاورد؟» سؤال آخر معمولاً سؤالی است که حتی ما خودمان در ایران هم انجام می‌دهیم. چرا با‌وجود توصیه کارشناسان اقتصاد سیاسی بهترین انتخاب‌ها صورت نمی‌گیرد و همواره از درون صندوق‌ها یک انتخاب غیرمترقبه بیرون می‌آید.
جدال برنده و بازنده
 این استاد دانشگاه در ادامه می‌نویسد: «یک اصل پایه‌ای اقتصاد این است که هر سیاستی که برای کل جامعه خوب است را می‌توان برای هر فردی در جامعه خوب دانست حتی اگر آن سیاست برندگان و بازندگانی داشته باشد. این سیاست فقط نیازمند این است که به برندگان برای جبران مافات بازندگان و هر کسی که وضعیت بهتری داشته باشد مالیات بسته شود. اقتصاددانان برای روشن ساختن اینکه کدام سیاست‌های اقتصادی برای جامعه بهترین هستند از ابزارهای پرقدرتی استفاده می‌کنند. پس چرا سیاست اقتصادی باید مجادله برانگیز باشد؟
یک اصل پایه‌ای اقتصاد سیاسی این است که برندگان دوست ندارند برای جبران مافات بازندگان مالیات بدهند و نبرد به هم گره می‌خورد، نه بر سر آنکه برای جامعه چه چیزی بهترین است بلکه چه کسی برنده باشد و چه کسی بازنده. آنچه که برای کشور بهترین است شاید برای منطقه من، گروه من یا صنعت یا طبقه من بهترین نیست و به همین خاطر من با آن می‌جنگم.
حتی در دموکراسی‌ها، اکثر شهروندان ممکن است موافق باشند که سیاست از این قاعده طلایی که آنهایی که زر دارند، قاعده و عرف را می‌سازند، پیروی می‌کند. گروه‌هایی که منافع ویژه دارند به‌نظر می‌آید یک نقش به غایت استثنایی در سراسر جهان، اعم از دموکراسی یا غیر دموکراسی، بازی می‌کنند. این گروه‌ها شامل افراد ثروتمند، صنایع پرقدرت، بانک و شرکت‌های بزرگ و اتحادیه‌های نیرومند کارگری هستند.
پس آیا نمی‌توان توضیح داد که چرا امریکایی‌ها دو یا سه برابر قیمت جهانی شکر، بها می‌پردازند؟ در آنجا کشتزارهای عظیم نیشکر و چندین هزار چغندرقندکار و 330 میلیون مصرف‌کننده شکر در ایالات متحده است. شاید فکر کنید که 330 میلیون نفر در سیاست بیشتر به حساب می‌آیند تا چندین هزار نفر اما اشتباه فکر می‌کنید. برای چندین دهه، یارانه‌ها و موانع تجاری قیمت شکر را برای منافع کشت‌کاران نیشکر و چغندرکاران و به زیان افراد دیگر بالا بردند.
چرا یک گروه کوچک تولید‌کنندگان شکر بیش از مابقی کشور مهم هستند؟ یک اصل ابتدایی اقتصاد سیاسی این است که معمولاً منافع متمرکز بر منافع متفرق می‌چربد. تولید‌کنندگان شکر به خوبی سازماندهی شده‌اند و برای نفوذ بر سیاستمداران به سختی کار می‌کنند. اگر آنها به نفع دولت کار نکنند از گردونه تجارت خارج می‌شوند، به‌همین خاطر برای آنها بسیار مهم است که برای رایزنی سازماندهی داشته باشند و سیاستمداران را تأمین مالی کنند. هزینه‌ای که برای مصرف‌کنندگان در می‌آید سالانه بالغ بر 2 تا 3 میلیار دلار است. این پول بسیار زیادی است اما برای هر امریکایی حدود چند سنت در روز می‌شود. لذا هیچ مصرف‌کننده‌ای برای چند سنت نمی‌رود با نماینده منتخب حرف بزند یا تهدید کند که به مخالف وی رأی می‌دهد.»
شاید اشکال کار در همین جا باشد که معمولاً اقتصاددانان سیاسی آن را نادیده می‌گیرند و در تحلیل‌های خود این پارامتر مهم را وارد نمی‌سازند، «اتحاد تولیدکنندگان و تفرقه مصرف‌کنندگان.» این نکته‌ای است که فریدن به آن اشاره می‌کند و می‌نویسد،«حقیقت این است که متمرکز بودن تولید‌کنندگان و متفرق بودن مصرف‌کنندگان به توضیح حمایت تجاری کمک می‌کند . چند تولید‌کننده خودرو می‌توانند خودشان را متمرکز کنند؛ ده‌ها میلیون خریدار خودرو نمی‌توانند. این همه ماجرا نیست. شاید مدیر و کارگر صنایع خودرو‌سازی خیلی با هم موافق نباشند اما سازندگان خودرو و کارگران خودروساز روی این موضوع که می‌خواهند در قبال رقابت خارجی محافظت بشوند، با هم توافق دارند.سیاستمداران – علی الخصوص سیاستمداران نواحی که در آنجا صنایع خودروسازی مهم هستند – اوقات سختی را در نادیده گرفتن تقاضاهای مشترک کارگران و مالکان صنایع پرقدرت، دارند.
تعادل منافع در برابر هزینه‌ها
شاید این زیاد چیز بدی نباشد. زندگی تولید‌کنندگان شکر و کارگران صنایع خودرویی به سیاست‌های حمایتی بستگی دارد. چه کسی می‌تواند بگوید که شغل آنها کم اهمیت‌تر از قیمت‌های پایین مصرف‌کنندگان است؟ پاسخ به این سؤال ساده نیست و مقبول‌ترین راه متعادل کردن منافع در برابر هزینه‌ها است – آیا شکر ارزان‌تر آنقدر مهم است که هزاران کارگر سختکوش را ورشکسته سازد؟ در حقیقت سیاست، قضاوت جامعه در بین منافع درگیر است و شاید آنهایی که بیشتر در معرض خطر هستند حق بالاتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند.
معمولاً اقتصاددانان سیاسی روی موارد اخلاقی یا عرفی از این دست، نمی‌ایستند. آنها سعی می‌کنند که بفهمند چرا جوامع آنچه را می‌خواهند انجام دهند، انتخاب می‌کنند. در واقع، این حقیقت که تولید‌کنندگان شکر یا خودرو بیشتر در معرض خطر هستند و بهتر سازماندهی شده‌اند تا مصرف‌کنندگان شکر یا خودرو می‌تواند توضیح دهد که چرا سیاست‌های دولتی به نفع تولید‌کنندگان شکر یا خودرو است تا مصرف‌کنندگان.»
این همان صنفی‌گرایی و صنفی بازی است که باعث شده تولیدکنندگان با آنکه از لحاظ تعداد اندک هستند در مقابل مصرف‌کنندگان که چندین هزار برابر آنها هستند در بازی تولید و مصرف برنده شوند و قواعد را به نفع خود برگردانند. اگر به‌همین ایران خودمان نگاهی بیندازید این ماجرا را به وضوح می‌توانید مشاهده کنید. در زمان قبل از تحریم و در سال 1377 و نیز سال 1378 وقتی در قوانین بودجه آن سال‌ها آزاد‌سازی واردات خودرو جدی شد، خودروسازان وقت کمپینی راه انداختند و مجلس وقت و نهادهای نظارتی آن زمان را با خود همسو کردند تا مانع واردات خودرو شوند تا بتوانند انحصار خودرو را در دست خود نگه دارند. درست مشابه همین دوران.
ادامه نوشته این استاد دانشگاه قابل تأمل است و از بازی پیچیده‌ای که بین شرکت‌های بزرگ چندملیتی و سیاست‌های اقتصادی وجود دارد پرده برمی دارد. فریدن می‌نویسد: «در حقیقت منافع پرقدرت فراوانی به نفع تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی وجود دارد. شرکت‌های چند ملیتی دنیا و بانک‌های بین‌المللی به جریان باز کالا‌ها و سرمایه وابسته هستند. این موضوع بخصوص، موضوع روز است که بسیاری از بزرگترین بنگاه‌های دنیا به زنجیره پیچیده عرضه جهانی وابسته هستند. امروزه شرکت‌های بین‌المللی قطعات و اجزایی را در ده‌ها کشور تولید و آنها را در چندین کشور دیگر مونتاژ می‌کنند و در آخر محصول نهایی را در همه جا به فروش می‌رسانند. موانع تجاری با این زنجیره عرضه که اکثر بنگاه‌های بزرگ دنیا که همچنین بزرگترین حامیان تجارت آزاد هستند، تداخل دارد.»
اما این بازی پیچیده در اقتصاد خلاصه نمی‌شود. در سیاست هم هست. «منافع ویژه جناح‌های مختلف و نیز رأی‌دهندگان در حوزه‌های سیاسی با یکدیگر نبرد می‌کنند. اما قواعد سیاسی از کشوری به کشور دیگر بسیار متفاوت است. راه اقتصاد سیاسی، سازماندهی کردن اثرات کسی است که نبرد را بر سیاست برده است.
سیاست‌های انتخاباتی
 نقطه منطقی شروع این کار انتخابات است، حداقل در کشورهای دموکراتیک. دولت‌هایی که نمی‌توانند کسانی را که به آنها رأی داده‌اند ارضا کنند، دولت‌های خیلی پایداری نیستند. بنابراین ما می‌توانیم از دموکراسی‌ها انتظار داشته باشیم که سیاست‌هایی را انتخاب کنند که به‌ کل اقتصاد نفع برسانند. هر چند که اقتصاد در کل رأی نمی‌دهد.
سیاستمداران به آرایی از مردم که انتخابات را راه حل می‌دانند، نیاز دارند. رأی دهندگان قطعی یا محوری در نهادهای انتخاباتی و تقسیمات اجتماعی هر کشوری متفاوت است. در اکثر نظام‌های سیاسی، بهترین هدف‌ها، رأی دهندگان مردد هستند، کسانی که رأی‌شان را در واکنش به سیاست‌های مستقل یک نامزد یا وعده‌های یک نامزد دیگر تغییر می‌دهند. مثلاً اگر رأی فقرا به چپ برود و رأی اغنیا به راست، طبقه متوسط می‌تواند تعیین‌کننده باشد. در انتخابات اخیر ریاست جمهوری امریکا، اکثر رأی دهندگان مردد و مهم در مناطق فرومانده صنعتی ایالات میانه غربی بودند. بسیاری از رأی‌دهندگان در این نواحی معتقد هستند که رقابت خارجی به کاهش تولید صنعتی آن مناطق کمک کرده است. این امر توضیح می‌دهد که چرا نامزدان ریاست جمهوری بشدت حمایت‌گرا شده‌اند حتی با آنکه اکثر امریکایی‌ها از باز بودن تجارت حمایت می‌کنند.
علاوه بر این، سیاستگذاران در جوامع دموکراتیک همیشه باید به انتخابات بعدی توجه کنند در غیر این صورت آنها به احتمال زیاد دیگر سیاستگذار نخواهند بود. این کمک می‌کند که توضیح داده شود چرا برای دولت‌ها سخت است پولی را برای سیاست‌هایی بدهند که منافعش در درازمدت خواهد بود - مثل جلوگیری و آماده‌سازی از بیماری‌های پاندمیک.»
اما چگونه می‌شود حرکت‌ها را به نفع مردم برگرداند. پروفسور حکمرانی استاد دانشگاه هاروارد این حرکت‌ها را در تأسیس نهادها می‌داند و می‌نویسد: «در جامعه، انبوهی از منافع خاص و کلی در حال غلبه کردن است. نهادها کمک می‌کنند که آنها را بفهمیم و حس کنیم. اولین این نهادها، نهادهای اجتماعی هستند - نهادهایی که مردم از طریق آن خودشان را سازماندهی می‌کنند. برخی از کسب و کارها، کشاورزان و کارگران بخوبی سازماندهی شده هستند و به آنها نفوذ سیاسی می‌دهند. کشاورزان در کشورهای ثروتمند با آنکه نسبتاً اندک هستند اما بخوبی سازماندهی شده هستند و تقریباً به آنها یارانه داده می‌شود و مورد حمایت قرار می‌گیرند. در کشورهای فقیر تعداد کشاورزان زیاد است اما به ندرت سازماندهی شده هستند و تقریباً به آنها مالیات هم می‌خورد.در کشورهایی که کارگران، به‌صورت گروهی فدراسیون‌های کارگری دارند مثل کشورهای اروپای شمالی، نقش اصلی را در سیاستگذاری ملی بازی می‌کنند. راهی که در آن جوامع خودشان را سازماندهی می‌کنند - یا طبق بخش اقتصادی، منطقه‌ای، نژادی - نشان می‌دهد که آنها چگونه در ساخت سیاست هایشان اثر‌گذاری دارند.
نهادهای سیاسی باعث می‌شوند که فشار رأی دهندگان بر رهبران کاهش یابد. حتی در کشورهای اقتدارگرایان، حاکمان حداقل به بخشی از افکار عمومی توجه قائل هستند. اقتصاددانان سیاسی این را «معیار سنجی» می‌نامند و آنها آن بخش از جمعیت هستند که برای سیاستگذاران مهم تلقی می‌شوند. در یک رژیم اقتدارگر، این بخش می‌تواند یک الیت سیاسی باشد یا نیروهای مسلح. در یک حکومت دموکراسی انتخابی این بخش می‌تواند رأی دهندگان و گروه‌های نافع، باشند. مهم نیست که چه کسی مهم است، سیاستگذاران به حمایت آنها برای باقی ماندن در کرسی شان نیاز دارند.
در حکومت‌های دموکراسی، تنوع نهادهای انتخابی سبب می‌شود که سیاستگذاران فشارهای رأی دهندگان به این نهادها را حس کنند. احزاب سیاسی سازمان یافته می‌تواند کمک کند که افق‌های زمانی سیاستمداران امتداد یابد: در حالی که یک سیاستمدار تنها، شاید نسبت به انتخاب آینده نگران باشد، یک حزب باید نسبت به اشتهار درازمدتش نگران باشد. از یک سو در جایی که سیاستمداران توسط کل کشور انتخاب می‌شوند، مثل هلند، تمرکز بر سیاست ملی است. اما در جایی که سیاستمداران نماینده مکان‌های باریک‌تر جغرافیایی هستند مثل مجلس نمایندگان ایالات متحده، نگاه کلی این است که «تمام سیاست محلی است». این تفاوت سیستم‌های انتخاباتی می‌تواند سیاست را به سمت نگرانی‌های ملی‌تر یا محلی‌تر سوق دهد. نهادهای انتخاباتی بر هویت افراد سیاستمداری که برای جذب و بردن در انتخابات نیاز دارند، اثر می‌گذارد.»
اما ماجرا به همین جا ختم نمی‌شود، زیرا،« این نهادها مهم هستند چون روی وزنه‌هایی که سیاستمداران به گروه‌های متفاوت در جامعه می‌دهند اثر می‌گذارد. بعضی از نهادهای اجتماعی سیاسی به اتحادیه‌های کارگری نفوذ زیادی می‌دهند؛ دیگر نهادها به کشاورزان مزیت می‌دهند؛ هنوز نهادهایی هم هستند که انجمن‌های تجاری بر آنها مسلط هستند. اقتصاددانان سیاسی منافعی را که مورد بازی قرار می‌گیرد و اینکه چگونه نهادهای جامعه آنها را به درون سیاست‌های دولت منتقل و مستحیل می‌کنند تجزیه و تحلیل می‌کنند.»
ولی یک نکته مهم را نباید فراموش کرد که همیشه انتخاب اول لزوماً بهترین نیست. برخی مواقع بهتر است این انتخاب را جزو آرمان‌های خودمان قرار دهیم که به آن سمت حرکت کنیم زیرا واقعیت‌ها بسیاری از اهداف را تغییر می‌دهند یا منحرف می‌سازند. این همان موضوعی است که اقتصاددانان سیاسی را سر به هوا می‌کند و به‌دنبال انتزاعاتی می‌کشاند که در جامعه شدنی نیست. فریدن در این خصوص می‌نویسد: «سیاستی که اقتصاد شاخص‌های آن را تحلیل می‌کند شاید از لحاظ سیاسی شدنی نباشد اما برای اقتصاد مفید است. به تجارت آزاد برگردیم، تمامی اقتصاددانان مجازاً توصیه می‌کنند که کوچکترین و بهترین شرط یک کشور این است که تمامی موانع تجاری را آن هم به طور یکجانبه بردارد. با این حال تقریباً معلوم است که اگر یک دولت سعی کند که یکجانبه به سمت تجارت آزاد حرکت کند با مخالفت‌های انبوهی از جانب منافع داران خاص و بسیاری از افرادی که این حرکت را خطرناک توصیف می‌کنند مواجه خواهد شد. نتیجه فروپاشی دولت و جایگزین شدن یک دولتی که موانع تجاری را نگه دارد و حتی آن را مستحکم‌تر کند، است. در این حالت، ترغیب بهترین سیاست می‌تواند منجر به بدترین پیامدها شود.
به سیاستگذاران، تحلیلگران، ناظران و مردم عادی که در سیاست اقتصاد نفع دارند توصیه شده که نه تنها به ارزیابی کاربردهای اقتصادی سیاست‌های ابلاغی بلکه به امکان‌پذیری سیاسی آن سیاست‌ها بپردازند. اگر ترغیب اولین انتخاب سیاستی به شکست و شاید هم عقبگرد منجر بشود در این صورت درمان آن می‌تواند حتی بدتر از خود بیماری باشد. بسیار مهم است که دولت واقعیت‌های سیاسی که با آن مواجه می‌شود و سیاست را می‌ریزد بررسی کند تا با آن واقعیت‌هایی که در ذهن دارد. بهتر این است که به‌دنبال انتخاب دوم باشیم تا بر انتخاب اول که پایان ناگواری دارد.»
ته ماجرا
آخر ماجرا چیست؟ آیا اقتصاد بر سیاست اثر می‌گذارد یا سیاست بر اقتصاد؟ در واقع هر دو بر هم مؤثرند اما اولویت قرار دادن آن به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم بستگی دارد. پایان ماجرا از زبان فریدن خواندنی است: «اقتصاد سیاسی، در تحلیل جامعه مدرن ما یکپارچه شدن عوامل سیاسی و اقتصاد است. تقریباً همه موافقند که سیاست و اقتصاد به طور پیچیده و برگشت‌ناپذیری در هم تنیده شده‌اند - سیاست بر اقتصاد اثر می‌گذارد و اقتصاد بر سیاست- این روند به نظر طبیعی می‌آید. این امر با قدرت خودش را در فهمیده شدن دولت‌ها و جوامع ثابت کرده است؛ همچنین این امر می‌تواند یک ابزار پرقدرتی برای آن گروه‌هایی که در تغییر دولت‌ها و جوامع نفعی دارند باشد. سیاستگذاران همچنان که با پاندمیک کووید19 گلاویز هستند این درس مهم را امروزه به‌خاطر بسپرند.»

سیدمهدی حسینی
کارشناس ارشد نفت
۲۳ تولیدکننده عضو و غیرعضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در نشست روز شنبه، ۱۷ خردادماه، کاهش تولید ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه‌ای را برای یک ماه تمدید کردند. اگرچه این تصمیم با معافیت مکزیک در ماه ژوئیه (به میزان 100 هزار بشکه در روز) گرفته شد اما با قول مساعد عراق، نیجریه و آنگولا و قزاقستان مبنی بر تعهد 100 درصدی در ماه‌های آینده و جبران تعهد کاهش تولید در ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر همراه بود و به این ترتیب مکزیک هم به جمع ایران، لیبی و ونزوئلا در این ماه پیوست.
در خصوص میزان تأثیرگذاری این تصمیم، نگاهی به تازه‌ترین وضعیت اقتصاد کشورها و بازار نفت نیز باید بیندازیم. تغییر و تحولات اخیر در سیاست کشورهای مختلف نسبت به کرونا و کاهش محدودیت‌ها و بازگشایی صنایع بویژه در کشورهایی نظیر چین به نوعی مکمل این تصمیم است. این تحول اقتصادی که نشان دهنده تشویق تقاضاست در کنار کاهش عرضه این 23کشور که سهم قابل توجهی در تولید نفت خام دارند، می‌تواند فضایی در جهت افزایش ثبات در بازار فراهم کند. هرچند که در شرایط کنونی باید با احتیاط بیشتری درباره بازگشت ثبات و تعادل به یک بازار نامتعادل امروز صحبت کرد.
تمدید یک ماهه توافق کاهش تولید برای یک ماه دیگر به این معناست که اوپک پلاس در ماه ژوئیه، حدود 2 میلیون بشکه در روز بیش از آنچه در ماه آوریل و در قالب توافقنامه همکاری (Declaration of Cooperation) توافق کرده بود، از تولید خود می‌کاهد. به نظر می‌رسد که این توافق بازار را در شرایط بهتری و نفت را در مسیر بهبود قرار خواهد داد و برخی از کاستی‌ها را جبران کند.
البته اگرچه فصل گرما و مسافرت‌ها شروع شده و این می‌تواند کمک‌کننده به بهبود تقاضا باشد اما فراموش نکنیم که کشورهای مختلف و مصرف‌کنندگان بزرگ از روزی که قیمت افت کرد، شروع به ذخیره‌سازی نفت کردند و با جنگ قیمتی بین عربستان و روسیه این ذخیره‌سازی بیشتر نیز شد. این ذخیره‌سازی که با وجود گسترده بودن حجم آن، همچنان ادامه دارد، به قیمت‌ها فشار می‌آورد و اثرگذاری توافق اوپک پلاس را سخت می‌کند. با این حال بازار انتظار دارد که اوپک پلاس بازهم توافق 9.6 میلیون بشکه‌ای خود را تمدید کند و در همین سطح فعالیت خود را ادامه دهد.
این نگاه و همین‌طور تلاش عراق برای جبران تعهد خود با توجه به تغییر وزیر نفت آن به برقراری آرامش نسبی در بازار کمک کرده است. به نظر می‌رسد که وزیر نفت جدید عراق با تصمیمات اوپک همراه‌تر است و احتمالاً این کشور نیز روی ریل توافق و همراهی بازمی گردد.
اما دیگر تولیدکنندگانی که بر وضعیت عرضه نفت نقش دارند نیز می‌توانند بر وضعیت بازار اثر بگذارند. از جمله امریکا که با تولید نفت متعارف و غیرمتعارف یکی از 3 تولیدکننده بزرگ نفت خام جهان است؛ یا کانادا، نروژ و انگلیس که نفت گران قیمت تولید می‌کنند و خواهان قیمت‌های بالاتر نفت هستند. قیمت مطلوب برای تولید نفت در کشوری نظیر امریکا بین 60 تا 70 دلار در بشکه است. اما واقعیت این است که با وجود کاهش عرضه تولیدکنندگان و فعالیت دکل‌های حفاری در امریکا و همین‌طور افزایش تقاضا در برخی از نقاط جهان، چشم‌انداز چندان مثبتی برای بحران فعلی نیست و بعید است که قیمت در ماه‌های آتی به این محدوده برسد. با این حال شاید بتوان با توجه به شرایط موجود و آرامشی که در میان تولیدکنندگان شکل گرفته، نفت 50 دلاری را برای ماه‌های آتی متصور شد. البته قیمت را شرایط بازار دیکته خواهد کرد و متغیرهای زیادی در آن نقش دارند؛ مانند تأثیری که همه‌گیری کووید19 بر بازار نفت داشت و کسی در ابتدای سال 2020 میلادی حتی فکرش را هم نمی‌کرد. با این حال می‌توان گفت که تمدید کاهش تولید اوپک پلاس در رقم ماه مه و ژوئن حمایت‌کننده است و می‌تواند نقش حمایتی در کنار سایر متغیرها داشته باشد. از این‌رو بازار به احتمال تمدید مجدد آن می‌اندیشد.