گروه سیاسی/ نمایندگان منتخب یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه رسماً بر کرسی‌های سبز آن تکیه خواهند زد. این آغازی است برای حرکت آنها در جهت وعده‌های انتخاباتی‌شان و  پیگیری ایده‌هایی که به تناسب طیف بندی سیاسی در حوزه‌های مختلف داشته‌اند. با این حال مسلم است که آنها به ضرورت شئونات حاکم بر زندگی اجتماعی در این ایده‌آل‌جویی فعال مایشاء نیستند. همان طور که اسلاف‌شان در ادوار گذشته نیز چنان دست گشاده‌ای نداشتند. قرار داشتن کشور در برابر تحریم‌های ظالمانه، مواجه بودن با اقتضائات ناشی از همه‌گیری کرونا شاید در برابر چشم‌ترین مشکلاتی باشند که صحنه عمل مجلس یازدهم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. وضعیتی که ایجاب می‌کند مجلس با وجود اکثریت داشتن نمایندگان منتقد دولت افقی فراتر از منازعات سیاسی را در نظر داشته باشد. به همین دلیل اجتناب از دامن زدن به منازعات سیاسی، همکاری بیشتر با دولت، حفظ آرامش جامعه و پرهیز از تدوین طرح‌ها و قوانینی که ممکن است به تنش‌های اجتماعی دامن بزند، از جمله مهم‌ترین نکاتی است که کارشناسان سیاسی پیرامون آنچه از عملکرد مجلس یازدهم انتظار دارند، بیان می‌کنند.
با این حال مسلم است که شرایط حاکم و مشکلات موجود نافی اختیار نمایندگان مجلس نیست. آنها حالا نه به عنوان منتخب رأی‌دهندگان بلکه به عنوان نمایندگان همه ملت ایران می‌توانند در حیطه اختیارات نمایندگی خود فعالیت کنند. اینکه عملکرد مجلس یازدهم  تا چه حد خواهد توانست به حل مسائل کمک کند و چگونه مانع از افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی و سبب کمک به کاهش مشکلات اقتصادی می‌شود؛ امری است که به اندکی صبر نیاز دارد.

اعاده جایگاه و پرهیز از دخالت‌های اجرایی

اکبر ترکان
فعال سیاسی اعتدال‌گرا
کارهای زیادی برای انجام دادن و به سرانجام رساندن پیش روی مجلس یازدهم است که می‌توان لیستی بلند از آن را برشمرد. اما در رأس همه اینها شاید بحث اعاده حیثیت از قوه مقننه باشد. در ادوار اخیر به شکل مشهودی شأنیت این قوه درگیر یک سیر نزولی شد. بازگشت شأنیت مجلس به‌موقعیت پیش‌بینی شده برای آن در قانون اساسی نیازمند اصرار تک‌تک نمایندگان بر شأنیت جایگاه نمایندگی‌شان است. این موضوعی است که الزاماً نمی‌توان آن را به گرایش سیاسی مجلس و طیف‌های حاضر در آن ربط داد بلکه تحقق آن منوط به وجود درکی درست و منطقی از مسأله «نمایندگی» و حدود اختیارات و مسئولیت‌های آن است. به‌نظر می‌رسد عموم نمایندگان حاضر در ادوار اخیر مجلس دو باور اشتباه در باره رأس امور بودن مجلس داشتند. اشتباه اول این بود که عده زیادی باور داشتند که صرفاً جایگاه و قدرت تعریف شده در قانون اساسی برای نهاد مجلس می‌تواند «رأس امور» بودن آن را تضمین کند. اشتباه دوم هم این برداشت بود که «رأس امور» بودن مجلس مجوزی است برای نمایندگان جهت دخالت در فعالیت‌های حوزه‌های دیگر کشور و خصوصاً حوزه اجرایی.
واقعیت اما این است که جایگاه و قدرت تعریف شده برای مجلس در قانون اساسی تنها یک «امکان» بالقوه است و مسأله مهمتر در استفاده کردن از آن و تبدیل کردنش به یک امکان «بالفعل» نهفته است. مثال این وضعیت مانند ماشین پرقدرت و توانمندی است که راننده‌ای ضعیف برای راندن آن گماشته شود. قدرت و توانایی آن ماشین صرفاً یک امکان بالقوه است که توسط توانمندی‌های یک راننده مجرب به امکان بالفعل تبدیل می‌شود و جز آن ارزشی جز یک قطعه آهن ندارد. برای مجلس هم همین موضوع صدق می‌کند. اما درباره موضوع دوم یعنی دایره اختیاراتی که نمایندگان به واسطه ابزارهای نظارتی که در اختیار دارند، برای خویش قائل می‌شوند سخنان بیشتری می‌توان گفت. در ادوار اخیر استفاده نادرست از این ابزارها از یک سو به اخلال در کار دستگاه‌های اجرایی کشور منجر شده و از سوی دیگر مجلس را خصوصاً در ابعاد نظارتی ناتوان کرده است. مع‌الاسف باید اعتراف کرد که دامنه درخواست‌ها و فشارها از سوی بخشی از نمایندگان مجلس برای تغییر مدیران و در پیش گرفتن سیاست‌های خاص در دستگاه اجرایی، حتی از سطح مدیران کل استانی هم نازل‌تر شده و به سطح اعضای هیأت مدیره و کارمندان برخی شرکت‌ها نیز رسیده است. اتفاقی که باعث می‌شود تا ابزارهای نظارتی قوه مقننه که قرار است کار ویژه‌ و آثاری در سطح ملی و کلان داشته باشند تبدیل به اهرم امتیازگیری حتی در سطوح محلی شوند و بدین ترتیب از کار بیفتند.
به‌گواه اکثر ناظران مجلس یازدهم برای اعاده حیثیت از نهاد پارلمان باید از سمت قانونگذاری‌های پرتعداد، تکراری و غیرمؤثر به سمت انجام وظیفه نظارت در سطح ملی و به دور از حاشیه‌های سیاسی و زد و بندهای رایج برود. لازمه قدم گذاشتن در این مسیر آن است که مجلس با توجه به موارد پیش گفته، با حفظ فاصله از امور جاری و اجرایی کشور، ابزارهای نظارتی خود را به جای به کار گرفتن در مسیر دخالت‌های فرا قوه‌ای، در راه نظارت ملی به کار ببندد. بی‌ شک مجلسی که ابزارهای نظارتی خود را قربانی برخی منافع محدود جناحی یا منطقه‌ای نکرده باشد به راحتی می‌تواند کارنامه نظارتی قابل قبولی از خود به جای بگذارد.

تنش‌زدایی با مردم و دولت

غلامرضا انصاری
عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
تحریم‌های ظالمانه‌ای که امریکا به کشور ما تحمیل کرده است و پاندمی ویروس کرونا دو ابرچالشی هستند که شرایط ویژه‌ای را پیش روی  تمام برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیرندگان کشور گذاشته‌اند. علاوه بر این دو چالش آنچه طی سه سال گذشته در ارتباط میان مردم و نهادهای حاکمیتی اعم از دولت و مجلس و دیگر نهادها جریان داشته و خود را در برخی مقاطع به شکل حرکت‌های اعتراضی نشان داده از جمله مسائل خسارت زننده به ساحت سیاسی و اقتصادی کشور بوده است.
این واقعیت‌ها و نیز  قرار داشتن در سال منتهی به انتخابات ریاست جمهوری ایجاب می‌کند که مجلس ضمن تعامل با مردم و اهتمام به پیگیری خواسته‌های آنها زمینه نوعی تنش‌زدایی با اقشار مختلف مردم و دولت را فراهم و در مقابل از اتخاذ تصمیمات تنش‌زا اجتناب کند.
فراموش نکنیم که کرونا در همه جهان و از جمله ایران نوعی جنگ نامتوازن به وجود آورده است. جنگ با وضعیتی که سلامت آحاد مردم کشور را تهدید می‌کند و اقتصاد کشورها را به مخاطره انداخته است. واضح است که در موقعیت جنگی جامعه باید متمرکز باشد، مسئولان نهادهای مختلف از بیان سخنان چندگانه  اجتناب کنند و امکانات جامعه به لحاظ اقتصادی و لجستیکی کاملاً بر مقابله با مسأله و دشمن متمرکز شود. بنابراین بازسازی رابطه دولت و مجلس از  ضرورت‌های بسیار استراتژیک است و باید فضای آرام، تعاملی و مبتنی بر گفت‌وگو و همکاری متقابل ایجاد شود.
لوایح اف‌ای‌تی‌اف و پالرمو که بلاتکلیفی‌اش تبعات بسیار هولناکی برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است می‌تواند در این مجلس با توجه به طیف‌بندی سیاسی حاکم بر آن تعیین تکلیف شود.
تمرکز بر ایجاد  اشتغال و رونق تولید و کنترل تورم و فساد نیز به باورم از دیگر موضوعاتی هستند که باید مورد توجه مجلس باشند. اگرچه در بسیاری از این موضوعات ما نیازمند ابزارهای شفافیت و اصلاحات ساختاری هستیم و نمی‌توان چشم انتظار راه حل ناگهانی و معجزه‌گر باشیم و به تغییراتی روبنایی بسنده کنیم. اولویت دیگر مجلس باید حل مشکلات و ناهنجاری‌های اجتماعی باشد که اگر چه معمولاً سرریز مشکلات اقتصادی هستند اما مستقلاً نیاز به چاره‌اندیشی دارند.
بازسازی رابطه دولت و ملت  به مفهوم  کلان آن، ساماندهی به بحران مشارکت و آشتی ملی در فضای سیاسی کشور، پرهیز از حرکت‌های شعارگونه و پرخاشگرانه نسبت به رقبا  اقداماتی کمک کننده‌اند.

همراهی با دولت در سیاست خارجی

حسن بهشتی‌پور
کارشناس مسائل سیاست خارجی
بی تردید جمهوری اسلامی ایران در عمر بیش از 40 ساله خود در بی سابقه‌ترین دوره از منظر فشار در عرصه سیاست خارجی قرار دارد. تحمیل تحریم‌های سنگین امریکا که در نتیجه تصمیم یکجانبه و با هدف زمینگیر کردن ایران بوده، شرایط ویژه‌ای را برای کشور و دولت ایجاد کرده است. این روزها شرایط نابسامان اقتصادی که به تنگنای معیشتی و تحمیل بحران اقتصادی بر مردم کشور انجامیده، بر کسی پوشیده نیست و شکی هم در این مسأله نیست که این فشارهای خارجی نه در نتیجه انتخاب اشتباه ایران در میدان سیاست خارجی که ناشی از زورگویی دولت تکروی امریکا بوده است.
مجلس یازدهم در چنین شرایطی روی کار آمده است. نمایندگان منتخب نیز از کم و کیف وضعیت جاری، مشکلات حاکم بر سیاست خارجی و مواجهه ناعادلانه دونالد ترامپ اطلاع دارند چنان که مردم هم از علت وقوع این رویدادها و پیامدهای آن مطلعند. بنابراین در گام اول انتظار می‌رود که منتخبان جدید ملت در مجلس یازدهم با عبور از تشریح وضعیت موجود و بر شمردن مشکلات و انتقاد از رویکرد دولت در سیاست خارجی که با اجماع نظر همه ارکان جمهوری اسلامی اتخاذ شده، به سمت و سوی جدیدی حرکت کرده و به عنوان بال دولت، یاری دهنده آن برای عبور از این پیچ تاریخی بحرانی شوند. وجود اختلاف نظر درباره نحوه عملکرد درباره موضوعات و مسائل مهم کشور میان نمایندگان و دولت امری بدیهی است اما سیاست خارجی یکی از عرصه‌هایی است که بیش از سایر حوزه‌ها نیازمند انسجام و وحدت نظر همه ارکان کشور است. ناگفته نماند که اساساً دولت در این عرصه به تنهایی بازیگر نیست و بویژه درخصوص مسائل مهم و استراتژیک، مجری تصمیمات همه سطوح حاکمیتی است. لذا نمایندگان جدید مجلس نباید دولت را سیبل انتقادات خود در این زمینه قرار داده و رقم زننده بحران دیگری در این شرایط خاص باشند.
ارائه طرح و پیشنهادات عملی و واقع‌گرایانه که بیشترین امکان تحقق منافع ملی کشور را داشته باشد، اصلی‌ترین گزاره‌ای است که از منتخبان مجلس یازدهم انتظار می‌رود. کشور در سال‌های گذشته آزمون و خطاهای زیادی را پشت سر گذاشته است و در برهه‌ای نیز مجلس در بزنگاه‌های حساس به جای همکاری با دولت در مقابل آن قرار گرفته  که نتیجه‌ای جز ایجاد شکاف بیشتر و افزون کردن فشار روانی دستگاه دیپلماسی و تأثیرگذاری منفی آن در عرصه خارجی نداشته است.
اما نمایندگان مجلس اینک باید به دور از نگاه‌های سیاسی و حزبی که همواره بر حوزه سیاست خارجی سایه انداخته، به یاری دولت بشتابند. در شرایط کنونی فشار اقتصادی و معیشتی مردم که در نتیجه تحریم‌های امریکایی و محدودیت شدید صادرات نفت ایران حاصل شده باید در صدر توجه نمایندگان ملت قرار گیرد. آنها باید با بررسی‌های کارشناسی و برگزاری نشست‌های همفکری با مسئولان دیپلماتیک نسخه عاجلی جهت برون رفت از بحران و کاستن از بار سنگین مشکلات مردم بیابند. بویژه که پیداست این روزها همه ارکان کشور از جمله نهادهای نظامی بر ایجاد وحدت و همدلی با دولت برای مقابله با فشارهای خارجی اتفاق نظر دارند.

تعامل بیشتر با دولت، دوری از تنازعات سیاسی

ناصر ایمانی
فعال سیاسی اصولگرا
مجلس یازدهم در یک شرایط ویژه‌ شروع به کار کرده است. حداقل 8 مجلس از مجالس ده گانه گذشته شرایط خاصی نظیر آنچه مجلس یازدهم در آغاز به کار با آن مواجه است را نداشتند. شرایط کشور تا حدود زیادی مسیر پیش روی مجلس را مشخص می‌کند اینکه باید به چه مواردی توجه نشان داده و اقدام کند و از چه مسائلی اجتناب کند. شرایط اقتصادی کشور اعم از تحریم، تورم، بیکاری، مسائل ارزی و  تنش‌های موجود چه در سیاست خارجی و چه در سیاست داخلی، وجود بیماری همه‌گیر کووید 19 و نیز واقعیت وجود ناهمگونی میان خط مشی سیاسی این مجلس با دولت مستقر  از جمله مسائلی هستند که باید در شرایط پیش روی مجلس لحاظ شوند.
حال مسلم است که در چنین شرایطی آنچه مردم از مجلس انتظار دارند این است که مجلس وارد تنازعات سیاسی چه در داخل مجلس و چه با قوای دیگر نشود. مطالبه حداقلی مردم با توجه به سختی‌هایی که تحمل می‌کنند آرامش است. این آرامش اگر به واسطه تنازعات داخل مجلس یا تنازعات آن با قوای دیگر به هم بریزد مردم را بشدت دلسرد خواهد کرد.
آنچه مجلس باید در دستور کار قرار دهد، مسلماً بیشتر در حوزه اقتصاد است. اقدامات کوتاه مدتی که البته انتظار نمی‌رود بلافاصله اثرگذار باشد و اقدامات بلندمدتی که در حکم ریل‌گذاری دارند. با این وجود شرایط کشور به گونه‌ای است که از هیچ مجلس و هیچ دولتی نمی‌توان انتظار گشایش‌های زیادی داشته باشیم اما می‌توان به سمت اصلاح شرایط در حد مقدور پیش رفت. یکی از مسائلی که ورود مجلس به آن می‌تواند کمک کننده باشد اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است. به نحوی که از ارتباطات مخرب و فسادزای نمایندگان با اعضای قوه مجریه جلوگیری کند. بازنگری و به‌روز شدن قوانین مرتبط با اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌ساز که امروز دولت را در انجام این مهم با مشکل مواجه کرده است، می‌تواند  دیگر دستور کار مجلس باشد.
در حوزه سیاسی نیز مأموریت مهمی که مجلس پس از استقرار  باید در دستور کار قرار دهد اصلاح  قانون انتخابات و تکمیل راهی است که متأسفانه در مجلس دهم نیمه کاره باقی ماند. نمایندگان محترم مجلس یازدهم حتماً توجه دارند که باید بیشترین تعامل را با دولت فعلی داشته باشند. حتی بیش از تعاملی که میان مجلس دهم و دولت جریان داشت. زیرا دولت در حال حاضر در شرایط سختی کشور را اداره می‌کند و تا روز آخر عمر خود به این مهم ادامه می‌دهد. بنابراین مجلس باید از ایجاد هرگونه تشنجی با دولت و مدیران دولتی  پرهیز کند و بالعکس نقش کمک کننده و همفکر و همکار ایفا کند تا دولت در یک سال آینده عمر خود و با این شرایط کشور بتواند به بهترین وجه ممکن انجام وظیفه کند.

مجلس و دولت دو بال پرواز جمهوری اسلامی

محمدرضا خباز
نماینده ادوار مجلس
مجموعه مجلس و دولت، به منزله دو بال یک پرنده‌اند. اگر قرار باشد پرنده جمهوری اسلامی ایران هم دقیق، به موقع و در کمال صحت و سلامت پرواز کند، باید این دو بال با هم هماهنگ، همدل و همراه باشند. ممکن است از نظر سیاسی و جناحی با هم متفاوت باشند، اما باید در جهت منافع ملی کشور، در حفظ وحدت جامعه و در استفاده از فرصت‌های موجود، البته با حفظ مواضع سیاسی خود، با یکدیگر همدل و همراه باشند. این سخن به این معنی نیست که همه باید یک جور فکر کنند، مهم این است که به رغم اختلاف سلیقه و برداشت، این دو طیف با یکدیگر اهداف عالیه کشور را تعقیب کنند و منافع ملی کشور را بر منافع حزبی، گروهی و شخصی ترجیح بدهند. در مرحله اول، نخستین منفعت ملی ما، وحدت ما است. همان که حضرت امام(ره) آن مرد بزرگ الهی می‌فرمود که مسئولان کشور باید وحدت کلمه داشته باشند. ایشان حتی می‌فرمودند که من از امریکا و شوروی وقت ترسی ندارم، اما از اختلاف میان مسئولان و سردمداران کشور نگران و ناراحت هستم. امامی که از هیچ چیزی نمی‌ترسید، از اختلاف میان مسئولان می‌ترسید. البته نبود اختلاف به این معنی نیست که همه یک فکر را دنبال کنند. اتفاقاً اختلافات کارشناسی خوب است و زمینه‌ساز پیشرفت هم خواهد شد. کما اینکه پیامبر بزرگوار اسلام نیز اختلاف میان امت اسلامی را به رحمت تشبیه کرده، اما مسأله این است که این اختلافات باید کارشناسی و مبتنی بر اصول باشد، نه اینکه شخصی و براساس نفسانیات. اگر اختلافات مبتنی بر اصول کارشناسی باشد، دو طرف با یکدیگر بحث و تبادل نظر کرده و به هر نتیجه متقن که رسیدند، براساس آن عمل می‌کنند. باوجود این، ما نگرانیم که در مجلس آینده عده‌ای تندرو که متأسفانه مدت‌هاست شمشیر را از رو بسته‌اند، بخواهند در یک سال آخر دولت کینه‌های خود را نسبت به دولت اعمال کنند. دلیل این کینه هم این است که نامزد آنان رأی نیاورد. بنابراین امیدوارم این اتفاق نیفتد. حتی برخی از اینها در چند سخنرانی اعلام کردند که ما به محض تشکیل مجلس بعدی، درصدد استیضاح رئیس جمهوری برخواهیم آمد. این رویکرد، نشانه کینه‌ورزی سیاسی است و نشان دهنده این است که عده‌ای درصدد بهم ریختگی کشور هستند. بنابراین پیشنهاد من به خردمندان مجلس این است که اجازه ندهند که افراد تندرو بتوانند اهداف نامقدس خود را پیاده کنند.


نگاه ملی و دوری از اختلاف‌آفرینی

مجید فراهانی
رئیس شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان
مجلس یازدهم در شرایطی کار خود را آغاز می‌کند  که کشور با بحران‌های جدی روبه‌رو است. این وضعیتی است که سبب می‌شود نخستین انتظار از این مجلس داشتن نگاه ملی و در جهت کمک به حل مشکلات باشد. نمایندگان این مجلس همچون نمایندگان ادوار گذشته هر چند ممکن است در حوزه‌های انتخابیه خودشان با رأی قشر خاصی از رأی‌دهندگان انتخاب شده باشند اما امروز که بر کرسی پارلمان تکیه می‌زنند نماینده همه اقشار مردم هستند. ایفای وظیفه نمایندگی می‌طلبد که به مشکلات مردم به صورت اعم توجه کنند و در راستای  راه حل‌یابی برای مشکلات همه آنها تلاش کنند. فراموش نکنیم  که امروز کشور با مشکلات جدی اقتصادی روبه‌رو است. تحریم‌های ظالمانه امریکا از یک سو و بحران‌های دیگری مانند بحران کرونا سبب رکود بیش از پیش اقتصاد و افزایش بیکاری و تورم شده است. مسائلی که باید به شکل عاجل و با همکاری همه قوا برایشان چاره‌اندیشی شود.
لازمه تحقق این مهم چیزی نیست جز وجود نگاه ملی در نمایندگان و پرهیز آنها از هرگونه اقدامی که منجر به بالا گرفتن اختلافات داخلی می‌شود، زیرا کیست که نداند اختلافات داخلی تا چه حد می‌تواند با جایگزین کردن مسائل سیاسی به جای مشکلات مردم سبب به هدر رفتن انرژی نخبگان سیاسی و نهادهای حاکمیتی شود.  بنابراین توقع آن است که دولت، مجلس و دستگاه قضایی و سایر نهادهای حاکمیت همدل و همسو در جهت حل مشکلات مردم حرکت کنند.
موضوع دیگری که به نظر می‌رسد باید مورد توجه نمایندگان مجلس یازدهم قرار گیرد، تلاش امریکا برای منزوی کردن ایران و ارائه تصویری خشن و جنگ‌طلب از نظام جمهوری اسلامی ایران است. دولت در اقدامات حوزه سیاست خارجی خود طی این سال‌ها سعی کرده است در راستای تنش‌زدایی حرکت کند و با ارائه رویکرد صلح‌طلبانه ایران به تقویت مراودات با همه کشورهای دنیا بپردازد. حرکت نمایندگان مجلس یازدهم در جهت ادامه این مسیر و حفاظت از دستاوردهای آن بی شک در راستای حفظ منافع ملی کشور ضروری است.
نکته مهم دیگر، ایجاد نگاه‌های آسان‌گیرانه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بر مدار خواست مردم است. اگر قرار باشد مجلس مبلغ نگاه‌های تندروانه در حوزه‌های اجتماعی باشد، طبیعتاً فشار مضاعفی بر مردم ایجاد می‌شود. فشاری که طبیعتاً در کنار فشارهای موجود در حوزه‌هایی همچون اقتصاد و سیاست خارجی می‌تواند موجب افزایش تنش در سطح جامعه باشد.
با اتکا به این نکات امیدواریم که مجلس یازدهم با نگاه ملی خود به برداشته شدن فشارهای مختلف از دوش مردم کمک کند و خدای ناکرده در طرح‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود بار جدیدی بر دوش آنها نگذارد.

رویکرد واقع بینانه به مسائل کشور

غلامرضا ظریفیان
استاد دانشگاه
در آستانه تشکیل دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی مهم‌ترین خواسته‌ای که می‌توان از این مجلس داشت یکی اولویت‌بندی مسائل و موضوعات کشور است و دیگری توجه به اصل واقع‌بینی در انجام امور مربوط به پارلمان. این موضوع را می‌توان به نوعی از گمشده‌های اصلی مجالس اخیر در ایران دانست که به‌دلیل ذات قدرت قانونی که در اختیار قوه مقننه است، باعث به هم ریختگی برخی امور در کشور شده است. ایران هم‌اکنون به دلایل مختلفی که بارها به آن اشاره شده نیازمند همدلی و هماهنگی فزاینده‌ای خصوصاً در سطح حاکمیت و میان قوای سه گانه است. در عین حال ما می‌دانیم که مجلس یازدهم و دولت دوازدهم که قرار است بیش از یک سال با یکدیگر همکاری کنند، نگاه متفاوتی در موضوعات مختلف دارند. اختلاف نگاهی که به خودی خود الزاماً فاکتوری منفی نیست اما زمانی می‌تواند به‌عنوان یک آسیب بروز پیدا کند که راه‌های رسیدن به تفاهم در بین این اختلافات، آگاهانه یا ناآگاهانه مسدود گردند. بخش عمده‌ای ازانتخاب بین این دو وضعیت بر عهده مجلس یازدهم است که آیا این اختلاف سلیقه تبدیل به یک تنازع سیاسی می‌شود یا اینکه به‌سمت تفاهم پیش می‌رود؟
اختلاف سلیقه‌های سیاسی کم و بیش در گذشته موجب به هم خوردن اولویت‌های اساسی کشور شده‌اند. بر همین اساس باید گفت که اولویت‌بندی مسائل، نیازمند عبور از دعواهای سیاسی بی‌سرانجام و البته پذیرش اصل تکثر آراء در یک فضای آرام است. در کنار این مسأله مهم دیگر کشور پذیرش واقع‌بینی و در پی گرفتن منش و روش واقع‌گرایی سیاسی در اداره امور کشور است. این به معنای کاستن از وزن شعارهای سیاسی در اقدامات عملی و ارزش دادن بیشتر به محاسبات منطقی است. ما در سه حوزه نیازمند نگاهی بشدت واقع‌بینانه هستیم؛ مسأله اول اقتصاد است که لزوماً شعارهای زیبا نمی‌توانند تضمین‌کننده آینده آن باشند. خصوصاً در وضعیتی که می‌دانیم هر ضربه کوچکی به اقتصاد تا چه اندازه بر سرمایه و اعتماد عمومی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. مسأله بعدی موضوع سیاست خارجی و روابط بین‌الملل است که تصمیم‌گیری درباره آن جهت استفاده از ظرفیت‌های این حوزه به نفع کشور محاسبه‌ای دقیق و غیرشعاری را می‌طلبد. در نهایت نیز موضوع سوم و مهم ما مسأله امید اجتماعی است که بازسازی و احیای آن نیازمند اقداماتی عاجل و در رأس آن به دست آوردن نگاهی واقعی درباره تمام اقشار جامعه و نظر آنها درباره شرایط کشور است.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با اشاره به شروع کار مجلس یازدهم در روزهای آینده و ضرورت  تعامل و همکاری همه قوای کشور در شرایط خاص کشور گفت: همانطور که ریاست محترم جمهور بارها گفته‌اند دولت همواره بر همکاری و تعامل با دیگر قوا و از جمله مجلس اهتمام داشته و در شرایط کنونی کشور این همکاری اهمیتی ویژه خواهد داشت.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمود واعظی  با رد برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای در خصوص دخالت دولت در انتخاب هیأت رئیسه مجلس یازدهم، گفت:‌ همانطوری که به هیچ عنوان دوست نداریم،‌ شاهد دخالت افراد و نهادهای غیرمسئول در حیطه مسائل اجرایی و وظایف دولت باشیم،‌ خودمان هم چنین شأنیتی برای دولت قائل نیستیم که در امور داخلی مرتبط با مجلس شورای اسلامی یا قوای دیگر دخالت کنیم. او با تأکید بر اینکه دولت به تصمیم نمایندگان در انتخاب رؤسای کمیسیون‌ها، هیأت رئیسه و رئیس مجلس احترام می‌گذارد، گفت:‌ حاصل انتخاب نمایندگان محترم هر چه باشد، مثل گذشته در چارچوب قانون با حسن نیت با نهاد قانونگذاری برای حل مسائل کشور و تمشیت امور همکاری خواهیم کرد. واعظی  در ادامه افزود:‌ در چارچوب قانون اساسی،‌ مصالح کشور و هم‌افزایی قائل به همکاری و تعامل حداکثری با مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم و شتاب‌بخشی به توسعه کشور هستیم و اینگونه ادعاهای بی‌اساس و غیرواقعی در خصوص ایفای نقش دولت در معادلات داخلی قوه مقننه را جفا به هر دو قوه می‌دانیم. رئیس دفتر رئیس جمهوری  همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص تحریم وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از سوی امریکا گفت:‌ در روزهایی که کارایی تحریم‌های امریکا بیش از همیشه زیر سؤال رفته و این اعتبار تصمیمات و سیاست‌های هیأت حاکمه این کشور را به مخاطره انداخته است،‌ تصور ما این است که اقدام به تحریم وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی صرفا کارکرد تبلیغاتی دارد و هیچ تأثیر و پیامد واقعی نخواهد داشت.
او  با انتقاد از رویکرد منافقانه دولت امریکا افزود:‌ البته برای افکارعمومی دنیا نباید پنهان بماند که امریکایی ها این بار هم تحریم‌های جدیدشان را علیه دستگاه‌هایی اعلام کرده‌اند که نقش محوری در مبارزه با کرونا دارند. به گفته واعظی، وزیر کشور رئیس کمیته انتظامی امنیتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و یکی از اضلاع مهم تصمیم‌سازی در این حوزه بوده،‌ فرمانده محترم و پرسنل زحمتکش نیروی انتظامی نیز در هفته‌های گذشته که بحث فاصله‌گذاری اجتماعی در کشور مطرح بوده،‌ وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی را عهده‌دار بوده‌اند. او تأکید کرد: این تحریم‌ها اگرچه هیچ تأثیر و کارکردی در دنیای واقعیت ندارد اما می‌تواند به عنوان نشانه دیگری از پوچی و بی‌اعتباری گفتار و کردار مقامات امریکا –که چندبار به دروغ مدعی کمک به مردم ایران در مبارزه با کرونا شده‌اند- از سوی مردم و افکار عمومی جهان مورد توجه قرار گیرد.