صفحه 14

آیسان تنها
 مترجم
در روزهای اوج شیوع کرونا زمانی‌که بورس جهانی در حال ریزش بود، بورس ایران با شتاب فزاینده‌ای رشد می‌کرد. این موضوعی بود که بسیاری از کارشناسان اقتصادی داخلی و بین‌المللی به تحلیل و ارزیابی آن پرداختند. حالا در همین زمینه اکونومیست گزارشی کوتاه منتشر کرده و تلاش کرده دلیل صعود رشد شاخص بورس ایران در روزهای کرونا را تحلیل کند. طبق بررسی اکونومیست جذاب نبودن بازارهای موازی، ایرانیان را به سوی بازار بورس هدایت کرده است.
به‌گزارش «ایران»، اکونومیست در گزارشی کوتاه با عنوان «چرا بورس ایران صعودی است؟»، سیمایی کلی از اقتصاد تحریمی ایران ارائه کرده و آورده است: به نظر می‌رسد که برای رنج ایران پایانی نیست... در حالی که این کشور به تازگی با شیوع گسترده کووید19 مبارزه کرده، نشانه‌هایی وجود دارد که از موج دوم این بیماری نیز آسیب خواهد دید. این وضعیت برای ایران در حالی به وجود آمده است که در سال گذشته اقتصاد ایران رشد منفی 8 درصدی را تجربه کرده است. امسال نیز رشد اقتصادی مناسبی درانتظار ایران نیست. این وضعیت به‌دلیل تحریم‌های گسترده امریکا است که دست ایران را از بازارهای جهانی قطع کرده است. حالا هم ویروس کرونا مزید بر علت شده است.
اکونومیست در گزارش خود با اشاره به این نکته که هدف از این گزارش پرداختن به موضوع بورس ایران است، آورده: بورس ایران در روزهای اوج شیوع گسترده کرونا و ریزش بورس جهانی، با شتاب اوج ‌گرفت. با وجود وضعیت کنونی اقتصاد ایران، بازار بورس ایران در حال شکوفایی است. اگر بخواهیم وضعیت شاخص بورس ایران را بررسی کنیم متوجه می‌شویم که شاخص اصلی بورس ایران طی دو سال به قیمت پول رایج این کشور 10 برابر شده است. حتی اگر بخواهیم وضعیت بورس ایران را با ارزهای جهانی بسنجیم در ماه‌های اخیر یکی از بهترین عملکردها در دنیا را داشته است. علت اصلی پر رونق بودن این بازار این است که ایرانیان امکان سرمایه‌گذاری پول خود در بازارهای دیگر را ندارند. با تورم بالای 30 درصد و کاهش ارزش پول ملی، سپرده‌گذاری در بانک منطقی نیست. همچنین دولت با ابزارهای مختلف سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای خارجی را دشوار کرده است. در حالی که تحریم‌های امریکا هم دسترسی ایرانیان به بازار سهام خارجی را دشوار کرده است. در نتیجه ایرانیان گزینه‌های محدودی برای سرمایه‌گذاری دارند.
به بیان اکونومیست چنین وضعیتی منجر به آن شده است که حتی ایرانیان تازه‌کار وارد بازار بورس ایران شوند. به تازگی دولت ایران اجازه داده است افرادی که سهام عدالت دارند هم آن را در بورس خرید و فروش کنند. سهام عدالت شامل بخشی از سهام شرکت‌های دولتی می‌شود که چندین سال پیش دولت به مردم ارائه کرد. حالا مجموع این تصمیمات به این نتیجه منجر شده است که حجم معاملات روزانه طی دو سال از 100 میلیون دلار به 400 میلیون دلار افزایش پیدا کند.
آنچه این روزها از مسئولان ایرانی به‌گوش می‌رسد این است که ورود مردم ایران به بازار بورس را تشویق می‌کنند. آنها بورس را زمینه‌ای برای افزایش امیدواری مردم در وضعیت بحرانی اقتصادی و در عین حال افزایش درآمدهای خود مردم یافته‌اند. دولت به‌تازگی صندوقی را برای مبادله اموال بانک‌های دولتی و مؤسسات مالی خود ایجاد کرده و آن را برای خرید و فروش در بازار بورس عرضه کرده است. پیش‌بینی می‌شود که دولت چنین کاری را با سایر دارایی‌ها اعم از دارایی‌های معدنی، فولاد و پتروشیمی هم انجام دهد. در انتهای گزارش اکونومیست آورده شده است: البته برخی نگرانی‌ها درباره ریزش بورس در ایران وجود دارد. با وجود رغبت عمومی که نسبت به بازار بورس ایران شکل گرفته و استقبال مسئولان ایرانی از آن، با این حال نگرانی‌ها از به وجود آمدن یک حباب در بورس ایران افزایش یافته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «5. کمیسیون انرژی، وظایف، اختیارات و اولویت‌های پیشنهادی» به بیان فهرست مسائل مهم در حوزه وظایف کمیسیون انرژی پرداخته و اولویت‌های پیشنهادی خود برای فعالیت این کمیسیون در دوره یازدهم را اعلام کرده است.
یکی از این اولویت‌ها ناظر به تنظیم رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت ایران است. در این گزارش درباره این موضوع آمده است: «با وجود قدمت دیرینه فعالیت ایران در حوزه نفت، اما در زمینه‌های مختلف این صنعت و زنجیره‌های مربوط به آن وابستگی جدی به خارج از کشور دارد. بخشی از این وابستگی، تأمین منابع مالی مورد نیاز برای این صنعت است. به‌طور کلی در سال‌های قبل، بیش از 70 درصد از منابع مورد نیاز در بخش بالادستی صنعت نفت از طریق سرمایه‌گذاری خارجی جذب و تأمین می‌شد که این رقم در سال‌های اخیر بشدت کاهش پیدا کرده است. به همین دلیل صنعت نفت دچار مشکلات جدی شد، کاهش صادرات نفت خام در سال 1398 سهم منابع داخلی برای تأمین سرمایه‌گذاری را نیز کم کرده است.
به نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی کمبود منابع سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، این موضوع است که بیش از 85 درصد درآمدهای نفتی در بودجه عمومی دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد و به صنعت نفت به عنوان یک صنعت زاینده ثروت بازنمی‌گردد. کمبود منابع شرکت مذکور موجب بدهی کلان این شرکت به نظام بانکی، صندوق توسعه ملی و پیمانکاران شده؛ به‌طوری‌که این شرکت در حال زمینگیر شدن است و همین باعث شده که به اهداف سرمایه‌گذاری خود در قالب اهداف برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز نرسد.»
در ادامه این گزارش بازوی کارشناسی مجلس آمده است: «در حال حاضر رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت براساس ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تنظیم شده و تنها 14.5 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به شرکت نفت بازمی‌گردد و شرکت همه هزینه‌های جاری و استهلاک خود را از این محل پرداخت می‌کند. شایان ذکر است در سال‌های اخیر بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در صنعت نفت از محل منابع داخلی شرکت بوده و سایر منابع در نظر گرفته شده در بودجه سنواتی این شرکت محقق نشده است.
این موضوع‌ها باعث شده در حال حاضر شرکت ملی نفت ایران حدود 34 میلیارد دلار به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های تجاری بابت تسهیلات دریافتی، مبلغ 2.5 میلیارد یورو و مبلغ 109 هزار میلیارد ریال به ترتیب بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی بدهکار باشد، که مبلغ 2.5 میلیارد یورو و 53 هزار میلیارد ریال از اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان خردادماه سال 1393 سررسید شده است.
اگرچه طبق بند«ن» تبصره «2» قانون بودجه سال 1394، مطالبات بانک مرکزی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات به مدت چند سال امهال شده، اما وجود این حجم وسیع تعهدات مانعی جدی در راه سرمایه‌گذاری‌های آینده شرکت به شمار می‌رود. بندهای «10» لغایت «13» و بندهای «15» لغایت «18» سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه بر تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تأکید دارد.
با توجه به پیچیدگی‌های طبیعی مخازن نفت در ایران، تولید آن از مخازنی که در نیمه دوم عمر خود قرار دارند به فناوری پیچیده‌تر و هزینه بیشتر نیاز دارد. با این توضیح می‌توان ادعا کرد که دوران تولید نفت ارزان در ایران به پایان رسیده است. برای تحقق این هدف باید برای شرکت ملی نفت ایران انگیزه مالی مناسب و قابل توجه ایجاد کرد.»
پیشنهاد صرف بخش اعظم درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت
این مرکز پژوهشی تأکید کرده است: «بازنگری رابطه مالی کنونی دولت و شرکت ملی نفت و تنظیم یک رابطه مالی جدید، درصورتی‌که منتج به این شود که بخش اصلی از درآمدهای نفت به منبع اصلی آن (صنعت نفت) بازگردد و صرف سرمایه‌گذاری در صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز شود، آثار مثبت فراوانی بر بودجه و تقویت نقش مالیات در منابع عمومی دولت خواهد داشت. این بازنگری از دیدگاه‌های مختلف اهداف متفاوتی را دنبال خواهد کرد که به شرح زیر است:
از دیدگاه دولت: در برقراری یک رژیم مالی مناسب بین دولت و بخش نفت و گاز، دولت‌ها اهداف متنوعی دنبال می‌کنند که مهمترین آنها عبارت است از: توسعه منابع و ذخایر نفت و گاز؛ دسترسی بیشتر به تکنولوژی و دانش روز و انتقال آن به داخل کشور؛ بهبود مدیریتی و توجه به کسب سود بیشتر از فعالیت‌های نفتی و گازی؛ تأمین آسان و سریع منابع پیش‌بینی شده از نفت.
از دیدگاه شرکت ملی نفت: شرکت‌های نفت به عنوان بازیگران اصلی بخش نفت و گاز اهداف متعددی در تنظیم رابطه خوب با دولت در نظر دارند که مهمترین آن شامل: جذب آسان و سریع منابع مالی مورد نیاز برای توسعه بخش نفت و گاز، ایجاد ارتباط بلندمدت با بازار و شرکت‌های فعال در صنعت نفت و گاز جهانی، داشتن سهم مناسبی از درآمدهای حاصل از استخراج نفت و گاز، حفظ اهداف تجاری شرکت و تلاش برای حداکثر کردن سود، فراگیری و جامعیت رژیم مالی در کل مراحل اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن، ضرورت حساسیت رژیم مالی نسبت به گسترش فعالیت‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از مخازن جدید و ایجاد انگیزه‌های لازم برای توسعه فعالیت و سرمایه‌گذاری در این زمینه و افزایش اعتبار شرکت در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی به منظور کاهش ریسک دریافت وام و جذب سرمایه‌گذاران خارجی، است.
از دیدگاه قوه مقننه: مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار با تأکید بر اهداف دولت و شرکت ملی نفت ایران همواره به دنبال اصلاح رابطه مالی شرکت‌های صنعت نفت و دولت بوده است. اهداف مورد نظر مجلس شورای اسلامی اعم از اجرای دقیق اصول قانون اساسی، شفافیت، افزایش کارایی شرکت ملی نفت ایران، تولید صیانتی از منابع نفت و گاز کشور و رعایت منافع ملی در قراردادهای نفت و گاز کشور است. ذکر این نکته ضروری است که در سال‌های اخیر درآمد حاصل از صادرات نفت به کمترین مقدار خود رسیده و دولت مجبور شده بودجه عمومی خود را از طریق سایر درآمدهای احتمالی (نظیر مالیات، سود سهام و استقراض) تأمین کند. لذا زمان حاضر بهترین موقع برای قطع وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و صرف درآمد حاصل از فروش آن برای سرمایه‌گذاری است.»
لزوم تغییر نگاه به درآمدهای نفتی، از منبع تأمین بودجه به سرمایه‌های سازنده اقتصادی
با توجه به نکات فوق، مرکز پژوهش‌های مجلس نهایتاً پیشنهاد بازنگری و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت و تغییر نگاه به شرکت ملی نفت به منظور اجرای دقیق قانون اساسنامه شرکت ملی نفت «براساس بند 10 سیاست‌های کلی» برنامه ششم توسعه «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های سازنده اقتصادی» را مطرح کرده است. براساس بررسی‌های بازوی کارشناسی مجلس، اجرای این پیشنهاد باید بر اساس اصول توجه به دغدغه ذینفعان اصلی صنعت نفت (عموم ملت ایران)، لزوم شفافیت و نظارت‌پذیری، تأمین سریع منابع مورد نیاز صنعت نفت وگاز، در نظر گرفتن قانون سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و نهایتاً پیوند صنعت نفت با سایر صنایع کشور و تبدیل صنعت نفت به موتور توسعه صنعت کشور باشد./فارس

بازار ارز پس از تلاطماتی که از انتهای سال 96 تا نیمه دوم سال 97 پشت سرگذاشت، اندکی به آرامش رسید تا جایی که برای ماه‌ها و دامنه نوسان محدودی در کانال 11 تا 12 هزار تومان به ثبات رسید. اما چند ماهی است که دوباره نوسان به این بازار بازگشته و باعث از سرگیری روند صعودی قیمت‌ها دراین بازار شده است. درحالی که در روزهای مشابه خرداد ماه سال گذشته دلار امریکا در بازار آزاد در کانال 13 هزار تومان قرار داشت، اکنون با فتح چهار کانال جدید در مرز کانال 18 هزار تومان قرار گرفته است. دراین مدت دلار با 3 هزار و 450 تومان، 24.9 درصد افزایش قیمت داشته است. مقایسه نرخ 17 هزار و 300 تومانی دلار در روز 5 خرداد با آخرین روز سال 97 نیز حکایت از رشد 34 درصدی (معادل 4 هزار و 406 تومان) این ارز دارد. با این حساب از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون دلار با رشد 2 هزار و 41 تومانی 13.3 درصد رشد کرده است.
صفحه 13

کمال اطهاری
کارشناس ارشد اقتصاد مسکن
در حال حاضر نقدینگی قابل توجهی به‌سمت بورس هدایت شده که باید همانجا حفظ شود و بخش مولد را تقویت کند و به‌دنبال آن صنایع کوچک، متوسط و خدمات مولد هم بتوانند در این فضا فعال شوند. در چنین شرایطی است که بخش مسکن هم از قفل‌شدگی رها می‌شود. در واقع برخلاف آنچه مطرح می‌شود بخش مسکن دچار رکود نیست بلکه درگیر قفل شدگی شده است. رخدادی که دو دلیل عمده دارد. نخست آنکه بخش مولد به‌دلیل شرایط تحریم و رانتی شدن بخش مسکن در جذب منابع که از بخش مولد دریغ شد و در نهایت به علت فقدان سیاست شایسته توسعه قفل شده است. سیاستی که بتواند با توسعه شرکت‌های دانش بنیان واقعی اقتصاد این بخش را توسعه دهد، نکته قابل توجه آنکه تمام این بخش‌ها از منابع بانکی محروم هستند.
صفحه 8

فریدون مجلسی
 کارشناس مسائل بین‌الملل
تصمیم ایران برای ارسال بنزین و مشتقات پالایشگاهی به ونزوئلا که به خاطر تحریم‌های امریکا با کمبود حاد در زمینه این سوخت استراتژیک مواجه است، واکنش‌هایی از سوی مقامات واشنگتن به همراه داشت. اما در نهایت این کشور مخاطراتی را برای ورود نفتکش‌های ایرانی به آب‌های سرزمینی ونزوئلا رقم نزد. چراکه که قوانین اجازه چنین اقدامات خصمانه‌ای را به ایالت متحده نمی‌دهد. یکی از این قوانین، حق تجارت آزاد است. ایران و ونزوئلا می‌توانند با یکدیگر تجارت آزاد داشته باشند و تحریم‌های امریکا علیه این دو کشور مانعی برای آن نیست؛ مانند تمام کشورهای جهان که البته آنها از ترس جریمه‌های امریکا از روابط آزادانه خود با این دو کشور خودداری می‌کنند.
صفحه 14

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور رؤسای قوا تصویب شد
مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های واجد شرایط که در سال 99 درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند

پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی عصر شنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی و با حضور سران قوای مقننه و قضائیه و دیگر اعضا تشکیل شد.
در این جلسه دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در آخرین حضور خود به‌عنوان ریاست قوه مقننه در شورای عالی هماهنگی اقتصادی گزارشی درباره ضرورت جذب واستفاده از ظرفیت سرمایه انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور برای تحقق جهش تولید ارائه کرد ومقرر شد پیشنهادهای لازم در جلسات آینده این شورا مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود. در این جلسه همچنین پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی برای ارائه مشوق‌های مالیاتی به شرکت‌هایی که در سال 99 درخواست پذیرش در بورس ارائه کنند و از شرایط لازم برخوردار باشند مطرح شد و مورد تأیید اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفت.
همچنین دراین جلسه درباره استفاده از اسناد الکترونیکی و داده پیام درخصوص فروش وتحویل دارو که در ماده شش قانون توسعه تجارت الکترونیک موضوع استثنا قرار گرفته بود تبادل نظر شد و شورای عالی با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی در مورد تعمیم قواعد و روش‌های تجارت الکترونیکی درخصوص فروش و تحویل دارو موافقت کرد. در ادامه این جلسه پیشنهاد بانک مرکزی درخصوص واردات نقره و پلاتین بررسی و تصویب شد که براساس این مصوبه واردات فلزات گرانبها اعم از طلا، نقره و پلاتین به‌صورت خام و طبق ضوابط بانک مرکزی از کلیه حقوق، عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 99 معاف خواهد بود.

ورود هواپیمای ایرباس به فرودگاه رامسر پس از 52 سال

وزیر راه و شهرسازی گفت: با افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر، دیروز  یک فروند هواپیمای ایرباس پس از ۵۲ سال وارد فرودگاه رامسر شد و توسعه این فرودگاه اتفاق مهمی برای استان‌های مازندران و گیلان است.
مراسم افتتاح باند جدید فرودگاه رامسر با حضور وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، نماینده مردم رامسر، تنکابن و عباس آباد و استاندار مازندران در رامسر ‌برگزار شد.
در این مراسم وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: خدا را شاکریم که امروز یک فروند هواپیمای ایرباس پس از ۵۲ سال وارد فرودگاه رامسر شد و این اتفاق برای مردم مازندران و گیلان مبارک باشد.
محمد اسلامی با اشاره به اینکه احداث باند جدید فرودگاه رامسر موضوع بااهمیتی است، گفت: طبق گفته مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، از این پس همه ۱۶ شرکت هواپیمایی امکان پرواز به فرودگاه رامسر را دارند.
وی با اشاره به اینکه توسعه‌ فرودگاه رامسر اتفاق مهمی برای استان‌های مازندران و گیلان است، ادامه داد‌: امیدواریم توسعه ناوبری و ترمینال فرودگاه که مکمل توسعه فرودگاه است نیز بزودی در فرودگاه رامسر با حمایت‌های شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران اجرایی شود.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ظرفیت گردشگری فرودگاه رامسر و مشکلات پیش از این در این فرودگاه گفت: حتی روزهایی را داشتیم که این فرودگاه به دلیل موانع پروازی تعطیل شده بود./فارس