سیاوش رضایی
 خبرنگار
 بازار ارز پس از تلاطماتی که از انتهای سال 96 تا نیمه دوم سال 97 پشت سرگذاشت، اندکی به آرامش رسید تا جایی که برای ماه‌ها و دامنه نوسان محدودی در کانال 11 تا 12 هزار تومان به ثبات رسید. اما چند ماهی است که دوباره نوسان به این بازار بازگشته و باعث از سرگیری روند صعودی قیمت‌ها دراین بازار شده است.
درحالی که در روزهای مشابه خرداد ماه سال گذشته دلار امریکا در بازار آزاد در کانال 13 هزار تومان قرار داشت، اکنون با فتح چهار کانال جدید در مرز کانال 18 هزار تومان قرار گرفته است. دراین مدت دلار با 3 هزار و 450 تومان، 24.9 درصد افزایش قیمت داشته است. مقایسه نرخ 17 هزار و 300 تومانی دلار در روز 5 خرداد با آخرین روز سال 97 نیز حکایت از رشد 34‌درصدی (معادل 4 هزار و 406 تومان) این ارز دارد. با این حساب از ابتدای اردیبهشت ماه سال‌جاری تاکنون دلار با رشد 2 هزار و 41 تومانی 13.3 درصد رشد کرده است.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که با توجه به شرایط اقتصاد ایران که علاوه بر محدودیت‌های تحریم از ناحیه شیوع کرونا نیز تحت فشار قرار گرفته است، آینده بازار ارز چگونه خواهد بود و حدمقاومتی نرخ ارز چقدر است؟
در این زمینه کارشناسان نظرات مختلفی دارند، برخی اعتقاد دارند که دلار با شکستن مرز روانی 20 هزار تومان به سمت کانال‌های بالاتر حرکت می‌کند و برخی دیگر معتقدند که هرچند بازگشت ارز به کانال‌های پایین‌تر دور از ذهن است، ولی در شرایط فعلی در همین کانال 17 تا 18 هزار تومان باقی می‌ماند.
دلار به 20 هزار تومان نمی‌رسد
در همین راستا، کامران سلطانی‌زاده، رئیس شورای عالی کانون صرافان در گفت‌و‌گو با «ایران» معتقد است که نرخ ارز فعلاً درهمین حول و‌حوش باقی می‌ماند. به گفته وی، دلار به زیر 16 هزار تومان بازنمی گردد و از 18 هزار تومان هم عبور نمی‌کند و نوسان ارز درهمین کانال‌ها خواهد بود.
سلطانی‌زاده تأکید کرد: در شرایط فعلی افزایش نرخ دلار به کانال 20 هزار تومانی امکان پذیر نیست و از این بابت نباید نگران بود.
رئیس شورای عالی کانون صرافان درخصوص مهمترین دلایل رشد نرخ ارز در ماه‌های اخیر توضیح داد: علاوه بر محدودیت‌های تحریم که از گذشته نقل و انتقال ارز و درآمدهای ارزی کشور را تحت تأثیر قرار داده است، شیوع کرونا درماه‌های اخیرباعث کاهش صادرات غیرنفتی (بواسطه مسدود شدن مرزها) شده است.
به گفته وی، همچنین کاهش ارزش محصولات صادراتی پتروشیمی به دنبال سقوط قیمت جهانی نفت به دلیل سهم بالایی که در صادرات غیرنفتی کشور دارد، باعث محدود شدن درآمدهای ارزی کشور شده است.
قیمت در بازارها باید به تعادل برسد
کامران ندری عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌و‌گو با «ایران»، درخصوص حد مقاومتی نرخ ارز در شرایط فعلی گفت: وقتی نرخ ارز را با سایر بازارها مقایسه می‌کنیم باید تعادل میان آنها وجود داشته باشد.
وی افزود: با مقایسه نرخ ارز با شاخص بازار سرمایه شاهد عدم تعادل شدیدی میان این بازارها هستیم. درحالی که شاخص کل بورس تهران در ماه‌های اخیر رشد پرشتابی داشته است، می‌بینیم که نرخ ارز به نوعی از این رشد عقب مانده است. برهمین اساس بازارها باید به سمت یک نقطه تعادلی حرکت کنند، درواقع نمی‌شود که قیمت در یک بازار با رشد بالایی همراه باشد و در سایر بازارها ثابت یا کاهشی باشد.
این اقتصاددان ادامه داد: در بازار پول (سپرده‌های بانکی) نرخ بهره بین بانکی به 8 تا 12 درصد کاهش یافته است ولی در بازار سرمایه از ابتدای سال‌جاری تاکنون شاخص نزدیک به صددرصد رشد داشته است که این میزان رشد با هم همخوانی ندارد. و باعث می‌شود تا در بلندمدت قیمت‌ها در بازارهای مختلف به سمتی حرکت کنند که تعادل وجود دارد.
ندری اضافه کرد: به نظر می‌رسد بانک مرکزی بازار ارز را با ابزارهای کنترلی خود مهار کرده است، دراین زمینه این بانک از دو ابزار کنترلی برای مهار قیمت ارز استفاده کرده است. یکی محدود کردن معاملات در بازار ارز است که باعث شده تا فعالیت‌های سفته بازانه دراین بازار بشدت کاهش یابد. از سوی دیگر بانک مرکزی با استفاده از ذخایر ارزی خود و تزریق ارز در مواقعی که نیاز بوده به عنوان دومین ابزار کنترلی خود بهره برده است.
وی اظهارکرد: با تمام کنترل‌هایی که بانک مرکزی در بازار ارز داشته است شاهد افزایش نرخ در ماه‌های اخیر هستیم. که اگر این کنترل‌ها وجود نداشت به‌طور قطع شاهد نرخ‌های بالاتری بودیم.
وی با بیان اینکه حفظ نرخ دلار در کانال 17 تا 18 هزار تومان کار بسیار دشواری است، گفت: اگر سیاستگذار سیاست‌های مناسب تری برای مهار رشد جهشی بازار سرمایه به کار می‌گرفت و به سمت رشد معقول این بازار حرکت می‌کرد، اگر بانک مرکزی سیاست منطقی تری در تعیین نرخ بهره بین بانکی و سپرده‌های بانکی اعمال می‌کرد به‌طور قطع امروزه مشکل در بازار ارز کمتر بود.
به گفته وی، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی اکثریت مردم را به این فکر وا می‌دارد که سرمایه خود را در کدام دارایی سرمایه‌گذاری کنند که بازدهی بالاتری داشته باشد و بدین ترتیب یک تقاضای بالقوه برای ارز ایجاد شده است.
عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) تأکید کرد: علاوه براین با توجه به دسترسی بیشتر بانک‌ها به ذخایر بانک مرکزی، امکان خلق پول توسط شبکه بانکی نیز ارزان‌تر و فراهم‌تر شده است.
وی یادآورشد: همواره وقتی قیمت‌ها در بازارهای مختلف از نقطه تعادل خارج می‌شود، بازارها سعی می‌کنند تا عقب ماندگی خود را جبران کنند. در سال‌های گذشته با جهش نرخ ارز بازار سرمایه عقب ماند و سعی کرد این عقب ماندگی را جبران کند و هم‌اکنون این شرایط برعکس شده است.
ندری با اشاره به اینکه هم‌اکنون قیمت‌ها در بازار ارز، پول، سرمایه و مسکن با هم سازگار نیست، گفت: برهمین اساس نیروهای بازار که در کنترل سیاستگذار هم نیستند در تلاشند تا بازارها را متعادل کنند. حال یا باید رشد شاخص بورس کند یا متوقف شود تا سایر بازارها به آن برسند یا اینکه نرخ ارز افزایش یابد تا به بازار سرمایه برسد.
وی همچنین درخصوص نرخ ارز توضیح داد: از آبان ماه سال گذشته تاکنون نرخ دلار از 11 به 18 هزار تومان افزایش یافته است و امکان افزایش بیشتر آن وجود دارد. در ماه‌های اخیر بانک مرکزی تلاش قابل قدردانی برای مهار نرخ ارز انجام داده است. دراین مدت واردات به حداقل رسیده است و سفته بازی در بازار ارز نیز بشدت کاهش یافته است و تنها مشکلی که هم‌اکنون در بازار وجود دارد از طرف عرضه است که با توجه به شیوع کرونا به دلیل افت شدید صادرات درآمدهای ارزی کشور محدود شده است.
وی ادامه داد: دراین شرایط بازگشت و کاهش نرخ ارز امری بعید است ضمن اینکه کاهش آن به نفع اقتصاد نیست. در شرایط موجود صادرات غیرنفتی تنها مسیر ورود ارز به کشور است که تنها در صورت بالا بودن نرخ ارز افزایش خواهد یافت. بنابراین نرخ حدود 18 هزار تومان دلار در شرایط فعلی نرخ عجیبی نیست و تثبیت آن دراین نرخ توسط بانک مرکزی کار بزرگی بوده است.
شرط ماندگاری دلار زیر 20 هزار تومان
رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان، نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: ظرف 41 سال گذشته تا کنون، شاهد 11بار جهش نرخ ارزهستیم که به دنبال آن ارزش ریال نیز کاهش یافته است. دلیل اصلی بالا رفتن نرخ ارز در طول تمام این سال‌ها، افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم از یک سو و کاهش اعتماد مردم به نظام پولی و بانکی کشور از سوی دیگر بوده است.
علی اصغرسمیعی افزود: در حالی که در این 11 مرتبه که قیمت ارز ضرب در دو شده و آثار مخربی به همراه داشته است، اغلب مسئولان سعی کرده‌اند تا به صورت مصنوعی و دستوری نرخ ارز را ثابت نگهدارند یا کاهش دهند یعنی مدیران اقتصاد تا توانسته‌اند، روی فنر ثبات قیمت ارز فشار آورده‌اند و جلوی آن جویبار طبیعی افزایش قیمت(که حاصل تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار است) را سد کرده‌اند تا زمانی که سد شکسته و قیمت‌ها به ناگهان افزایش یافته است.
وی تأکید کرد: ولی می‌توان با برنامه‌ریزی و خودداری از سیاست‌های دستوری در بازار ارز، جلوی افزایش جهشی آن را گرفت تا ارز به صورت ملایم و منطقی تعدیل شود. به عبارت دیگر، اگر به هر دلیلی نتوانستیم از افزایش حجم نقدینگی جلوگیری کنیم، باید اجازه داده شود که نرخ ارز مطابق تفاضل نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه، تعدیل شود.
به گفته وی، هر چه تعداد صرافان مجاز و تحت نظارت بیشتر باشد، از تعداد کسانی که بدون مجوز و نظارت و بدون دادن مالیات به ارائه خدمات ارزی می‌پردازند کاسته می‌شود. در چند سال گذشته بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز رسمی فقط به بهانه مقررات جدید که مقدار سرمایه را تا 20 برابر افزایش داده است، مجوزشان تمدید نشد و در واقع حذف شدند. در حالی که همزمان بیش از 60 هزار فعال غیر مجاز مشغول ارائه سرویس به مردم هستند که نه تنها تحت نظارت نهاد‌های قانونی نیستند و مالیات هم نمی‌دهند، بلکه ممکن است گاهی باعث صدمه خوردن معامله گران طرف مقابل خود هم باشند.
رئیس اسبق کانون صرافان اضافه کرد: با وجود این حجم از فعالیت‌های غیرقانونی یا حداقل بدون مجوز طبیعی است که کنترل بازار و تعیین نرخ ارز از دست دولت خارج شود و عوامل خارجی خیلی راحت روی قیمت‌ها تأثیر گذارند.
وی اظهارکرد: با توجه به اینکه اصلی‌ترین دلیل افزایش نرخ ارز و اصولاً همه نرخ‌ها، بالا بودن نرخ تورم و انتظارات تورمی است، اینکه برخی نرخ 20 هزار تومان را سد سکندری غیر قابل عبوربرای دلارمی‌دانند، با نرخ تورم فعلی تصور درستی نیست.
سمیعی همچنین درباره حدمقاومتی نرخ ارز گفت: با شرایط حال حاضر اقتصاد تا رسیدن به دلار 20‌هزار تومانی چند ماه فاصله دارد، مگر اینکه سیاست‌های پولی تغییر جدی کند، نرخ تورم مهار و نرخ بهره براساس واقعیات اقتصادی اصلاح شود. وی تأکید کرد: درواقع با واقعی کردن نرخ ارز و عرضه آن با یک نرخ واحد می‌توان جلوی تلاطمات ارزی را گرفت. البته دراین میان نقش نهاد ناظر بر بازار، جلوگیری از نوسان و تلاطمات غیرواقعی در بازار است. از سوی دیگر با هدفمندی واقعی یارانه‌هایی که هم‌اکنون در اقتصاد توزیع می‌شود می‌توان اقتصاد ملی و بازار ارز را به مسیر منطقی خود بازگرداند. یارانه‌ها تنها باید به سه بخش آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و امنیت محدود و از هدررفت منابع کشور جلوگیری کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ولی اگر مسئولان اقتصادی ریل را عوض نکنند و بخواهند با همین فرمان فعلی جلو بروند، خود عدد ۲۰‌هزار تومان هم ایستگاه پایانی نخواهد بود.با داشتن تفاوت بین نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دلار، به‌طور طبیعی می‌باید، تفاضل این دو نرخ تورم به قیمت ارز افزوده شود، بنابراین سقفی وجود ندارد، مگر اینکه نرخ تورم و بهره در کشور ما و کشورهای حوزه دلار یکسان شود، که در آن صورت افزایش نرخ ارز متوقف می‌شود.

گزارش مرکز آمار از بازار مسکن شهر نشان می‌دهد در زمستان سال گذشته قیمت زمین در شهر تهران نسبت به‌ همین فصل در سال 97 رشد 43.1 درصدی دارد.
جزئیات قیمتی
زمین اصلی‌ترین نهاده در تعیین قیمت نهایی مسکن است. افزایش هزینه خرید زمین، قیمت مسکن را افزایش می‌دهد. بر اساس گزارش مرکزآمار از بازار مسکن شهر تهران در زمستان 98، قیمت زمین در این شهر رشد زیادی را در یک سال تجربه کرده است.
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در زمستان ٩٨ برابر با ٢٠٨20 میلیون و 810 هزار تومان، با میانگین مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است. با توجه به این رشد قیمتی، فروش زمین کلنگی در زمستان ٩٨ در شهر تهران نسبت به پاییز همان سال 11.1درصد ونسبت به زمستان ٩٧ نیز43.1درصد رشد داشته است.
خرید و فروش مسکن
براساس جداول مرکز آمار، متوسط قیمت فروش هر مترمربع مسکن معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران معادل 15 میلیون و 330 هزار تومان با میانگین مساحت ٨٨ مترمربع و متوسط عمر بنای ١١ سال است. متوسط قیمت فروش در شهر تهران در زمستان ٩٨ نسبت به پاییز ٩٨ رشد 11.1درصدی را تجربه کرده است و معاملات نیز 37.2درصد رشد داشته است.
با رشد 43.1درصدی قیمت فروش مسکن در زمستان ٩٨ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن معاملات 10.3 درصد کاهش یافته است.
تعداد معاملات
در زمستان ٩٨ نسبت به زمستان سال قبل از آن 10.3درصد کم و نسبت به پاییز همان سال 37.2 درصد رشد داشته است.
رشد قیمت‌های اجاره
مرکز آمار کشور اعلام کرد: میزان اجاره‌بهای شهر تهران در زمستان ٩٨ نسبت به پاییز، 14.9درصد افزایش یافت در حالی که تعداد معاملات 50.4درصد کم شده بود.
بررسی جداول آماری نشان می‌دهد که در این دوره متوسط مبلغ اجاره‌بها به علاوه سه درصد ودیعه یک مترمربع برابر 50 هزار و 700 تومان است.
همچنین مقایسه اجاره‌بهای زمستان ٩٨ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که اگرچه معاملات 48.7درصد کم شده است اما اجاره بها 47.9 درصد افزایش یافته است.
مسکن اردیبهشت
همچنین جدیدترین تحولات بازار مسکن مربوط به اردیبهشت است که دفتراقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده است. بر اساس این آمار جدید، قیمت مسکن در تهران که در فروردین ماه امسال با کاهش حدود ۲ درصدی همراه بود، در اردیبهشت با رشد ٩ درصدی به میانگین قیمتی هر متر مربع ١٧ میلیون و ٦٦هزار تومان رسید.
این گزارش که به‌صورت ماهانه وضعیت بازار مسکن در تهران را به تفکیک مناطق مختلف گزارش می‌دهد، میانگین قیمت مسکن پایتخت در اردیبهشت ماه را ١٧ میلیون و ٦٦ هزار تومان در هر متر مربع اعلام کرده است؛ بر این اساس خانه‌های پایتخت در دومین ماه امسال در هر متر مربع بیش از یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان رشد داشته است.
میانگین قیمت مسکن در اولین ماه بهار امسال، ۱۵ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان اعلام شد، این درحالی است که این رقم در اسفند ماه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۶۵۸ هزار تومان اعلام شده بود.
بر اساس گزارش جدید وزارت راه، تعداد مبایعه نامه‌های صادر شده در اردیبهشت امسال ۱۱ هزار و ۵۶۹ واحد بوده، این رقم در اردیبهشت ماه سال گذشته ۱۲ هزار و ۳۱۷ واحد مسکونی بوده است، با این حال کاهش معاملات نتوانسته تأثیری در کاهش قیمت‌ها داشته باشد.
همچنین تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل فروردین ۹۹ که هزار و ۶۰۰ مورد معامله شد، معادل 879.9 درصد رشد داشته اما نسبت به ماه مشابه سال قبل (اردیبهشت ۹۸) معادل منفی 6.1 درصد کاهش را نشان می‌دهد.
منطقه یک پیشتاز
قیمت خانه در گران‌ترین منطقه تهران نیز دوباره به منطقه یک تهران با متوسط قیمت ۳۴ میلیون و ۱۹۹ هزار و ۴۰۰ تومان رسید.
در اسفندماه امسال قیمت خانه در این منطقه در هر متر مربع بیش از ۳۳ میلیون و۲۱۷ هزار تومان بود و در فروردین ماه با کاهش حدود ۲میلیون تومانی، در هر متر مربع ۳۱ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به فروش می‌رسید.
ارزان ترین
ارزان‌ترین منطقه نیز منطقه ۱۸ با متوسط قیمت ۷ میلیون و ۷۴۳ هزار و ۶۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. فروردین امسال خانه در منطقه ۱۸ شهر تهران با میانگین قیمت هر متر مربع ۷ میلیون و ۱۱۸ هزار تومان معامله شده که البته نسبت به ماه گذشته خود کاهش قیمت حدود ۴۰۰ هزار تومانی را در هر متر مربع تجربه کرد.
در معاملات مسکن اردیبهشت ماه ۷ منطقه تهران میانگین قیمت زیر متری ۱۰ میلیون تومان داشتند و در ۱۵ منطقه دیگر متوسط قیمت هر متر مسکن بیش از ۱۱ میلیون تومان اعلام شده است. بیشترین تعداد معاملات به منطقه ۵ با یک‌هزار و ۶۰۸ فقره و کمترین تعداد معاملات به منطقه ۱۹ با ۶۴ فقره معامله اختصاص دارد.
افزایش یک میلیون و 500هزار تومانی قیمت هر متر آپارتمان از فروردین تا اردیبهشت، از نظر فعالان بازار مسکن، نشان می‌دهد انتظار برای رشد قیمت‌ها در ماه‌های آینده، باید وجود داشته باشد. ماه‌های آینده تقاضا برای مسکن در خرید و اجاره بالا می‌رود به همین دلیل افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود. البته افزایش قیمت‌ها در بازارهای دیگر مانند طلا و ارز نیز تأثیر زیادی در رشد قیمت مسکن دارد.

بیانیه رسمی«چارچوب هدف‌گذاری تورم» امروز منتشر می‌شود

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: روز سه‌شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد.
عبدالناصر همتی، نوشت: روز سه‌شنبه بیانیه رسمی «چارچوب هدف‌گذاری تورم» از سوی بانک مرکزی منتشر خواهد شد. دراین رویکرد پیش‌نگرانه و فعال سیاستگذاری پولی، قطب نمای سیاستگذاری پولی، کاهش انحرافات نرخ تورم از نرخ تورم هدف‌گذاری شده است و برای رفع انحراف ایجاد شده، بانک مرکزی، نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود را تعدیل کرده و با استفاده از عملیات بازار باز، نرخ جاری ومؤثردربازار پول را تنظیم می‌کند.
وی افزود: با تأیید نهایی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، کسری بودجه سال ۱۳۹۹، درکنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی واموال مازاد دولت، از طریق انتشار اوراق بدهی دولت دربازار پول وسرمایه تأمین خواهد شد. طبق اطلاع واصله از همکاران خزانه‌داری کل کشور، در روزهای آینده شاهد عرضه اوراق بدهی برای تأمین کسری بودجه و بالطبع، تعمیق بیشتر بازار بدهی خواهیم بود. به‌گفته همتی در ادامه روند ادغام بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح ظرف 10 روز آینده با برگزاری مجامع «بانک مهر اقتصاد» و «بانک حکمت ایرانیان» ادغام این دو بانک در بانک سپه نهایی شده و مجمع سه بانک باقیمانده دیگر نیز، بتدریج برگزار خواهد شد. بانک مرکزی مسیر اصلاح نظام بانکی و ارتقای سلامت مالی بانک‌ها را با جدیت ادامه خواهد داد.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور طبق وعده‌ای که داده است، آماده پرداخت ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانرخ سود ۱۲ درصد به مشاغل و واحدهای کسب وکار، که به‌خاطر شیوع ویروس کرونا آسیب دیده‌اند،است.به محض دسترسی بانک‌ها به سامانه مربوط به اطلاعات مشاغل و نیز واحدهایی که واجد شرایط استفاده از این وام می‌باشندو توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این خصوص ایجاد شده است، بانک‌ها نیز ظرف یک هفته تقاضاها را بررسی و اقدام لازم را انجام خواهند داد.

افتتاح خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی از مسیر شازند اراک - قم - تهران

 وزیر نفت گفت: این وزارتخانه برنامه‌های وسیعی برای سال جهش تولید طراحی و اجرا خواهد کرد.
 بیژن زنگنه اظهار کرد: طرح توسعه میادین غرب کارون، بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم صنعت پتروشیمی، تکمیل بخش دریایی پارس جنوبی، شروع عملیات فاز 11 پارس جنوبی، اتمام پایانه جاسک، تکمیل طرح‌های گازرسانی روستایی، بهینه‌سازی مصرف گاز در داخل کشور از برنامه‌های اصلی امسال وزارت نفت است.
وی اظهار کرد: ظرفیت تولید پتروشیمی کشور با بهره‌برداری از طرح‌های جهش دوم به ۱۰۰ میلیون تن و ارزش ۲۵ میلیارد دلار در سال خواهد رسید. وزیر نفت همچنین گفت: از دیگر برنامه‌های این وزارتخانه اینکه دیگر میعانات گازی کشور به‌طور مستقیم روی ریل صادرات قرار نگیرد. تمامی این میعانات با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و سیراف پالایش خواهد شد.
زنگنه اظهار کرد: پالایشگاه سیراف سوخت تولید نمی‌کند بلکه محصولاتی مثل نفتا تولید می‌کند که دوباره برای خوراک واحدهای پتروشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 وی ادامه داد: تولید حداکثری میعانات گازی در کشور اعم از پارس جنوبی و میادین کناری آن یک میلیون بشکه است.
وزیر نفت گفت: تمامی این میعانات گازی در پالایشگاه‌های ستاره خلیج فارس و سیراف مصرف و تبدیل به بنزین و خوراک واحدهای پتروشیمی خواهد شد. وی افزود: پالایشگاه سیراف پالایشگاهی که با کمترین هزینه می‌تواند به تولیدات با ارزش برسد اما بقیه پالایشگاه‌ها طبق معمول به ازای هر بشکه معادل 30 هزار دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارند، در حالی که سیراف 7 تا 8 هزار دلار سرمایه‌گذاری نیازمند است اگر تازه بخواهد بنزین تولید کند. زنگنه تأکید کرد: اگر این پالایشگاه فقط بخواهد نفتا تولید کند، به‌عنوان خوراک پترو پالایشگاه‌ها 5 تا 6 هزار دلار بیشتر سرمایه‌گذاری نیاز ندارد.

هیچ کس نمی‌تواند قیمت نفت را پیش‌بینی کند
 زنگنه همچنین در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا در شرایط فعلی می‌توان قیمت نفت را پیش‌بینی کرد، اظهار کرد: هیچ کس نمی‌تواند در وضعیت فعلی قیمت نفت را پیش‌بینی کند چون قیمت نفت تابع عرضه و تقاضاست؛ واقعیت امر اینکه طرف تقاضا خیلی مبهم است، به سبب اینکه معلوم نیست چه زمانی اقتصاد جهانی فعال می‌شود.
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی بزرگترین اقتصادهای جهان در حال حاضر منفی است، افزود: گاز صنایع و پتروشیمی با اولویت تأمین خواهد شد تا از نظر توسعه صنعتی مشکلی برای کشور ایجاد نشود.
وی اظهار کرد: بدون بهینه‌سازی در تمامی بخش‌ها بویژه در مصارف سرمایشی در آینده کشور از نظر تأمین گاز دچار مشکل خواهد شد. شرایطی که اکنون کشور در آن به‌سر می‌برد بسیار دشوارتر از دوران هشت ساله جنگ تحمیلی است، با این تفاوت که کشته و زخمی خیلی ملموس و قابل ملاحظه‌ای ندارد. وی افزود: رفتاری که امریکا امروز با ایران می‌کند یک جنایت علیه بشریت است. اگر دنیا حساب و کتابی داشت می‌بایست امریکایی‌ها به خاطر ارتکاب این جنایت‌ها محاکمه می‌شدند. او ادامه داد: بدون روحیه جهادی و فداکارانه در این شرایط نمی‌توان صنعت نفت کشور را اداره کرد. تمامی بخش‌های وزارت نفت با روحیه جهادی در حال خدمت هستند تا فشار کمتری از ناحیه تحریم‌ها و دشمن به مردم و جامعه وارد شود.
زنگنه افزود: کرونا هم در اثر تعطیلی کسب و کارها و فعالیت‌های اقتصادی در سطح دنیا و ایران و به تبع آن کاهش تقاضا و همین‌طور افت قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی آسیب جدی به این صنعت وارد کرده است. وزیر نفت اظهار کرد: همه باید در این شرایط سخت با تعامل و روحیه جهادی در مسیر رفع مشکلات مردم و توسعه کشور قدم بردارند اکنون زمان درگیری و پرداختن به مسائل حاشیه‌ای نیست.
وی در ادامه از افتتاح خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی به‌همراه مخازن آن از مسیر شازند اراک - قم – تهران، نائین- تهران – کاشان و تبریز -خوی - ارومیه طی مراسمی در کشور خبر داد./ایسنا

سامانه اکتشافات معدنی طراحی خواهد شد

مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت بر ضرورت ایجاد سامانه‌ای به‌منظور اطلاع‌رسانی سریع، صحیح، متقن و بهنگام در حوزه اکتشافات تأکید کرد و گفت: این سامانه باید انتشار متوازن اطلاعات را در دستور کار خود قرار داده تا عدالت اطلاعاتی در حوزه معدن و صنایع معدنی برقرار شود.وی افزود: بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند همچون صنایع دفاعی کشور، روی پای خود بایستد و حرکت جهش‌گونه‌ای را برای پیشرفت تعریف نماید، این در شرایطی است که امروز صنایع غیرنظامی کشور نیز باید متناسب با صنایع دفاعی، به مرز استقلال صنعتی نزدیک شوند./مهر