عطیه لباف
 خبرنگار
دوره جدیدی از رویارویی با ویروس کرونا در سراسر جهان در حال شروع است؛ دوره ایمنی یا همان یادگیری همزیستی با ویروس کرونا. به نظر می‌رسد که دوره قرنطینه و مبارزه بهداشتی 10 هفته‌ای در حال محدود شدن است و اکنون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دوباره به جریان افتاده است.
مهم‌ترین علت آن هم به اهمیت «ستون فقرات جهان» که همان فعالیت‌های اقتصادی است، مربوط می شود. دولت‌ها و کشورها بعد از یک دوره قرنطینه جدی، با بحران‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها مواجه شده‌اند و بیش از این نمی‌توانند تعطیلی و قرنطینه را برای اقتصاد تجویز کنند. فعلاً به «دوره بهبودی» که با تولید و توزیع واکسن در مقیاس بزرگ رقم خواهد خورد، نیز تا قبل از سال 2021 امیدی نیست. به همین سبب، واحدهای اقتصادی یکی پس از دیگری در حال بازگشایی هستند و نیروی کار نیز هر چند محدود مجدداً به فعالیت روزانه خود بازمی‌گردد. اما بخش‌های اقتصادی چقدر تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند؟
مک کینزی که یکی از معتبر‌ترین مؤسسات مشاوره‌ای در سراسر جهان است، می‌گوید که تدابیر دولت‌ها بر ضد ویروس کرونا برای مؤسسات تجاری و خدماتی و کارکنان این مؤسسات نتایج جدی به وجود آورده و به اقتصاد آسیب واقعی رسانده است. این بحران اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد خودنمایی می‌کند. اما در رأس آنها می‌توان صنایع هوایی، نفت و گاز، بانک‌ها، خودروسازی و بیمه را ملاحظه کرد. این بخش‌ها بیشترین آسیب را از پاندمی کرونا پذیرفته‌اند.
انجماد تقاضا و بحرانی غیر قابل جبران
هیچ کس تصور نمی‌کرد روزی برسد که حدود 4 میلیارد نفر در دنیا مجبور باشند که خود را در خانه‌هایشان قرنطینه کنند و فعالیت‌های اقتصادی به حالت تعلیق دربیایید. اما این اتفاق با شیوع ویروس کرونا در جهان رقم خورد و بیشتر از تمام بخش‌های اقتصادی به حمل و نقل آسیب رساند.
صنایع هوایی، از هوافضا گرفته تا سفر با هواپیما و همین‌طور سفر با سایر وسایل حمل و نقل همگی تحت تأثیر این ویروس قرار گرفتند و مشخص نیست که این بخش چه زمانی از بحران خارج می‌شود. به هرحال ما درگیر بحران عظیم سلامت هستیم که بسته به شدت و مدت آن می‌تواند به بزرگترین بحران اقتصادی در تاریخ بشر منجر شود.
مؤسسه مک کینزی در این باره بررسی‌هایی انجام داده و در یک طبقه‌بندی نوشته است که ارزش بازار تمام گروه‌های صنعتی تحت تأثیر کووید19 کم شده است. این موضوع را می‌توان در بازده سهام این صنایع نیز دید.
بر اساس این رتبه‌بندی، صنعت تجاری هوافضا شدیدترین انقباض را با 48 درصد تجربه می‌کند. پس از آن صنعت حمل و نقل هوایی و جهانگردی با 43 درصد کاهش قرار دارد. صنعت نفت و گاز نیز با 41 درصد کاهش ارزش بازار رتبه بعدی را به خود اختصاص داده است. صنعت بانکداری و بانک‌ها نیز 30 درصد کاهش ارزش را تجربه می‌کنند. صنعت خودرو و مونتاژ و همچنین صنعت بیمه هرکدام با افت 28 درصدی جایگاه‌های بعدی را به خود اختصاص می‌دهند. این رتبه‌بندی برای صنعت املاک و مستغلات، صنعت کشاورزی، صنعت مد و وسایل لوکس زندگی، خدمات بهداشتی و درمانی و بسیاری از خدمات و صنایع دیگر وجود دارد که بر اساس آنها مک کینزی نتیجه گرفته است: همه گروه‌های اصلی صنعت در جهان تحت تأثیر ویروس کرونا قرار دارند!
بر اساس این گزارش، صنعت هوایی و جهانگردی در صدر بحران است و این اتفاق برای بخش هوایی حتی از جنگ خلیج فارس در بازه 1990-1991 میلادی و حملات تروریستی 11 سپتامبر نیز شدیدتر ارزیابی می‌شود. دور از انتظار هم نیست. به هر حال تنها در عرض چند هفته، شلوغ‌ترین خطوط هوایی جهان تقریباً با تمام هواپیماهای خود زمینگیر شده است و تعداد پروازهای آنها به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
بر مبنای تجزیه و تحلیل اقتصاددانان برجسته جهان می‌توان گفت که تأثیرگذاری روی تمام بخش‌های اقتصاد جهان از طریق زنجیره تأمین جهانی بوده و تمام بحران‌ها از تعطیلی‌ها در چین شروع شده است. البته این تنها آغاز ماجرا بود و به مرور تمام اقتصادها درگیر بحران همه‌گیر کرونا شدند. به تعبیر مک کینزی «اکنون در انتهای تونل هیچ نوری وجود ندارد و ما همه در یک قایق هستیم.»
آینده چه خواهد شد؟
پیش‌بینی مک کینزی برای آینده اقتصاد جهان این است که صنعت هوافضا طولانی‌ترین دوره «احیا» را می‌گذراند. مک کینزی انتظار دارد که هوافضای تجاری در حدود چهار ماه پس از شروع 2021 میلادی به تجارت عادی بازگردد.
صنعت هوایی و مسافرتی گروه صنعتی دیگری است که به دوره دوم بهبودی یا همان کشف و توزیع واکسن احتیاج دارد. احتمالاً این صنعت هم در فصل اول یا فصل دوم 2020 حالت عادی پیدا می‌کند. صنعت بیمه سومین صنعتی است که به دوره «بهبودی» احتیاج دارد. مک کینزی انتظار دارد که بیمه در فصل چهارم سال 2020 فعالیت اقتصادی عادی را از سر بگیرد. اما صنعت نفت و گاز گروهی است که به 4 دوره «بازیابی» احتیاج دارد. مک کینزی انتظار دارد که نفت و گاز فعالیت‌های عادی خود را در سه ماهه سوم سال از سر بگیرند. در سال 2020، بیشترین تأثیر بر ارزش صنعت نفت و گاز است متوسط 45 ارزیابی می‌شود. صنعت خودرو و مونتاژ پنجمین صنعتی است که به دوره «بهبود» احتیاج دارد. مک کینزی انتظار دارد صنعت خودرو و مونتاژ فعالیت خود را در سه ماهه سوم سال 2020 از سر بگیرد.
کارشناسان معتقدند که توسعه بهداشت عمومی در تمام بخش‌ها مهم‌ترین نقطه عطف در جهان بعد از شیوع این ویروس است. این موضوع بسیاری از روابط و روال‌ها را تغییر می‌دهد. مانند فعالیت بدون پول نقد، کار کردن از خانه و بسیاری از موارد که تا پیش از این باب نبود. این رخدادها و سیاست‌ها نیز جهانی است؛ چراکه به هر حال همه ما در یک قایق هستیم.

وام یک میلیونی از هفته آینده به حساب جاماندگان واریز می‌شود

قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون به ۱۹ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۶۴۸ سرپرست خانوار یارانه بگیر تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت شده، گفت: از هفته آینده وام یک میلیونی به حساب جاماندگان واریز می‌شود.
اکبر کمیجانی گفت: با همکاری مجموعه نظام بانکی بویژه حوزه اعتباری آن‌ها تاکنون به 19 میلیون و 360 هزار و 648 سرپرست خانوار یارانه بگیر تسهیلات یک میلیون تومانی پرداخت شده است. وی افزود: امکان واریز مابقی تسهیلات یادشده نیز به دلایلی از جمله مسدودی حساب، شماره حساب اشتباه، عدم سازگاری شماره حساب با کد ملی ارسالی، نامعتبر بودن اطلاعات معرفی شده و سایر خطاها میسر نشده است و با اصلاحات انجام‌شده برخی از این موارد در هفته آتی با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌‌ها رفع می‌شود. /بانک مرکزی

ورود روزانه 1500 میلیارد تومان پول جدید به بورس

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار خبر داد: به زودی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی تمهیداتی فراهم می‌کند که احراز هویت مشتریان بورسی در سامانه سجام به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام ‌شود.
حسن قالیباف‌اصل، در پاسخ به این پرسش که ارزش معاملات یک روز بورس و فرابورس به حدود 18.5 هزار میلیارد تومان می‌رسد، آیا جذب شرکت‌های بورسی می‌شود، گفت: افرادی که در بورس خرید و فروش می‌کنند، با پول‌های ریز و خرد وارد می‌شوند و ارزش این معاملات در برخی روزها بالای 18 هزار میلیارد تومان شده است، این پول یک بخش به سهامداران نهادهای بزرگ می‌رسد، گاهی اشخاص این سهام را می‌‌خرند، همچنین سازمان خصوصی‌سازی و دولت به تأمین مالی می‌پردازد،‌اما به طور متوسط هر روز هزار و 500 میلیارد تومان پول جدید وارد بورس می‌شود.
جهش 22 هزار و 902 واحدی شاخص بورس
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با جهش 22 هزار و 902 واحد به رقم 979 هزار و 103 واحد رسید. همچنین ارزش معاملات بورس و فرابورس ایران به حدود 21 هزار میلیارد تومان رسید. /فارس

مشتری بنزین زیاد شد

مشاور عالی انجمن مالکان جایگاه‌ها و مجتمع‌های خدماتی، رفاهی و بین‌راهی گفت: در حال حاضر میزان مصرف بنزین نسبت به ماه گذشته افزایش یافته اما هنوز به میانگین سال گذشته نرسیده است.
محمد عطاپور در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه از یک سو به دلیل افزایش تردد مردم و بازگشایی بخش‌های اقتصادی شاهد افزایش مصرف بنزین در کشور هستیم و از سویی دیگر به دلیل افزایش نرخ بنزین و ترویج استفاده از سی ان جی میزان مصرف کاهش پیدا کرده است، اظهار کرد: افرادی همچون رانندگان تاکسی که معمولاً خودروهای دوگانه سوز دارند، به دلیل تفاوت قیمت ترجیح می‌دهند از سوخت سی ان جی استفاده کنند و سهمیه کارت سوخت خود را به اشخاص دیگر می‌فروشند. وی افزود: روی این مسأله ابزار کنترلی وجود ندارد و آسیب این مسأله بیشتر متحمل جایگاهداران می‌شود، چراکه این مسأله میزان فروش جایگاهداران را کاهش داده و آن‌ها را با مشکلاتی مواجه کرده است.

نحوه  قیمت‌گذاری خودرو
در حال جمع‌بندی

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در جلسه دیروز ستاد تنظیم بازار مقرر شد جمع‌بندی نهایی در‌باره قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت تهیه و در کمیته خودرو تصمیم نهایی اتخاذ شود. عباسی قبادی در مورد مباحث مطرح شده در باره قیمت‌گذاری خودرو در جلسه تنظیم بازار گفت: بر این اساس سازمان حمایت با اخذ و جمع‌آوری پیشنهاد قیمت‌های خودروسازان و اسناد مربوطه و همچنین بررسی قیمت بازار و اخذ نظرات شورای رقابت جمع‌بندی لازم را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام خواهد داد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: پس از بررسی‌های انجام شده، جمع‌بندی نهایی توسط سازمان حمایت در کمیته خودرو بررسی و در آنجا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. / فارس

مالیات نقل و انتقال ملک برخط شد

علی فیروزی، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد گفت: اخذ مالیات نقل و انتقال املاک مسکونی در سراسر کشور برخط شده است و به این ترتیب این فرآیند از ۳۰ روز به ۲ ساعت کاهش یافت./مهر

پاندمی کروناویروس تکانه‌ای کم‌سابقه - اگر نگوییم بی‌سابقه - بر پیکر اقتصاد جهانی وارد کرده است، پیش‌بینی کاهش ساعات کار معادل 305 میلیون کار تمام‌وقت نیروی کار و فقیرشدن 500 میلیون نفر در سراسر جهان از اثرات عظیم اقتصادی و اجتماعی بحرانی است که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین رکود اقتصادی پس‌از بحران بزرگ دهه 1930 نام برده می‌شود. روزبه کردونی در ادامه اظهار داشت: دراین‌میان، صندوق‌های بیمه‌گر نیز مثل سایر نهادها هم از این بحران متأثر شده‌اند و هم در مواجهه با آن اثرگذار بوده‌اند. کردونی در خصوص نقش سازمان تأمین اجتماعی در بحران کرونا نیز گفت: این سازمان با پوشش بیش از 50 درصد جمعیت کشور، به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد بیمه‌گر اجتماعی، در بحران کرونا مسئولیت اجرای برخی تمهیدات و تدابیر سیاستی در مواجهه ملی با کرونا را بر عهده داشت و با تدابیر وزیر رفاه و مدیریت مدیرعامل سازمان اقداماتی را در پنج محور گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال یا امهال موقتی پرداخت حق‌بیمه‎‌ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه‌مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری و تعدیل رویه‌های اداری و مکانیسم ارائه خدمات قابل‌طبقه‌بندی انجام داد. رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی در ادامه گفت: گرچه سازمان با انجام این اقدامات در کاهش ابعاد و پیامدهای بحران نقش بسزایی داشته، نباید فراموش کرد که این سازمان خود نیز بخش مهمی از اقتصاد است که از شرایط بحرانی کنونی آسیب می‌پذیرد. بر همین اساس یازدهمین گزارش مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی پیرامون بحران کرونا به تأثیر این بحران بر سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است.
اهم نکات این گزارش به شرح زیر است:
بخش عمده منابع سازمان تأمین اجتماعی از درآمدهای حق‌بیمه‌ تشکیل می‌شود. با توقف یا کاهش تولید در بخش‌های اقتصادی در اثر محدودیت‌های اعمال‌شده برای کنترل کرونا ازیک‌سو و کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان ازسوی‌دیگر حجم فعالیت‌ها و درآمد کسب‌وکارها و کارفرمایان کاهش یافته است. این امر باعث تعدیل نیروی کار و همچنین کاهش ساعت کار برای نیروی کار شاغل شده است که مبنای حق‌بیمه را برای سازمان کاهش می‌دهد. ازطرف‌دیگر، بخشی از منابع سازمان ازطریق درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری و ذخایر تأمین می‌شود که به‌دلیل کاهش تولید و تقاضا در سطح کشور و جهان به‌طورقطع تحت تأثیر کرونا قرار خواهد گرفت. این اثرپذیری عمدتاً از مسیر کاهش تولید کالاها و خدمات در شرکت‌های تابعه سازمان (بخصوص در حوزه خدمات گردشگری و حمل‌ونقل) و نیز کاهش درآمدهای بازرگانی آنها به خاطر کاهش میزان تجارت خارجی (نفتی و غیرنفتی)، امکان کاهش قیمت مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای و سقوط قیمت جهانی نفت است.
 در سمت مخارج نیز، سازمان، به‌دلیل تنوع خدماتی که ارائه می‌دهد، با افزایش هزینه‌ها مواجه شده است: حدود 50 درصد کل مراجعین مشکوک یا مبتلا به کرونا به واحدهای درمانی کشور بیمه‌شده سازمان هستند که سازمان باید هزینه‌های پذیرش و درمان آنها را متقبل شود؛ ازآنجایی‌که برخی از بیمه‌پردازان به‌دلیل ابتلا به کووید 19 ناچار به قرنطینه به مدت نسبتاً طولانی هستند، هزینه غرامت دستمزد ایام بیماری با افزایش مواجه می‌شود؛ با فوت تعدادی از بیمه‌پردازان در اثر کرونا تعداد برقراری مستمری بازماندگان و همچنین هزینه‌های کفن‌ودفن زیاد می‌شود و با افزایش تعداد بیکاران بر هزینه‌های بخش بیمه بیکاری افزوده می‌شود.
 علاوه‌براین، اقداماتی نظیر امهال حق‌بیمه کارفرمایان در 10 رسته‌فعالیت، ارائه خدمات به غیربیمه‌شدگان در تعدادی از مراکز ملکی درمانی، ایفای تکالیف ابلاغی از سوی تولیت نظام سلامت و مراجع برون‌سازمانی برای توقف ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و عمل‌های جراحی الکتیو و تسهیل پرداخت مقرری به بیکارانی که در اثر کرونا تعدیل شده‌اند بر شدت میزان اثر طبیعی بحران بر سازمان افزوده است.
 برآوردهای سازمان حاکی از کاهش حدود 15 هزار میلیارد تومانی وصول حق‌بیمه در اثر کاهش یا توقف تولید یا تأخیر در پرداخت‌ها به‌دلیل امهال از اسفندماه 1398 تا خردادماه 1399 است. این در حالی است ‌که در سمت مخارج، هزینه پذیرش و بستری بیمه‌شدگان مبتلا به کووید19 در بیمارستان‌های کشور رقم بالایی است (باتوجه‌به سناریوهای وزارت بهداشت، در بهترین سناریو 68 میلیارد تومان و در بدترین سناریو 9، 761 میلیارد تومان تا پایان خردادماه). توقف پذیرش و بستری بیماران الکتیو منجر به کاهش عملکرد 60 درصدی بیمارستا‌ن‌های ملکی و کاهش درآمد 50 درصدی مراکز ملکی سرپایی شده و هزینه مقرری بیمه بیکاری، باتوجه‌به تعداد بسیار زیاد متقاضیان مقرری بیمه بیکاری، پیش‌بینی می‌شود در خوش‌بینانه‌ترین سناریو 5,256 میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین سناریو 20,222 میلیارد تومان باشد.
در مجموع، بار مالی (کاهش درآمدها و افزایش هزینه‌ها) ناشی از بحران بر سازمان، باتوجه‌به داده‌ها و اطلاعات دردسترس، در خوش‌بینانه‌ترین حالت 23,815 میلیارد تومان و در بدبینانه‌ترین حالت 51,026 میلیارد تومان است. بر این ارقام، بار مالی ناشی از اثراتی که درحال‌حاضر قابل‌برآورد نیستند (به‌عنوان‌مثال، اثر بر درآمدهای حاصل از ذخایر و سرمایه‌گذاری) را باید افزود. به‌طورقطع، این امر منجر به تشدید کسری نقدینگی سازمان در سال 1399 خواهد شد؛ شرایطی که دستاوردهای سازمان در کاهش مشکلات نقدینگی در سال 1398 را تا حدود زیادی کم می‌کند.
دلالت‌های سیاستی: پیامدهای ناشی از کرونا سازمان را در تأمین منابع کافی برای استمرار پرداخت مزایا و ایفای تعهداتش به جامعه گسترده تحت پوشش خود دچار سختی می‌کند. این در حالی است که سازمان، با متجاوز از 7/3 میلیون مستمری‌بگیر اصلی، منبع درآمد اصلی بسیاری از سالمندان کشور است؛ مستمری‌بگیرانی که تعداد زیادی از آنها، در نبود یک نظام حمایتی یکپارچه در کشور، برای معیشت خود عمدتاً به مستمری‌ها متکی هستند و درآمد قابل‌توجه دیگری ندارند. با دانستن این نکته، ابعاد اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم‌توفیق سازمان در انجام به‌موقع تعهدات بیشتر واضح می‌شود.
 باتوجه‌به اینکه بار مالی ناشی از بحران کرونا پیش‌بینی‌نشده بود، تاکنون هم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هم مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با همراهی دولت، تدابیر و سازوکارهای متعددی برای مقابله با اثرات بحران بر این صندوق بیمه‌ای اندیشیده‌اند، اما در این شرایط سخت، انتظار جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی این است که همه ارکان نظام بیش‌ازپیش در کنار سازمان برای پرداخت مزایا و ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، به‌عنوان شهروندان کشور، بایستند و از آن پشتیبانی کنند.

ادامه از صفحه اول
که از محل اندوخته و پرداخت حق‌بیمه در دوران اشتغال، از سازمان حقوق ماهانه دریافت می‌کنند. با توجه به قدمت سازمان تاکنون به مرور زمان، تعداد بیشتری از افراد واجد شرایط دریافت انواع مستمری‌های سازمان شدند و لذا نسبت شاغلین و فعالان بیمه‌پرداز به مستمری‌بگیران (نرخ پشتیبانی) که در سال 1354 بالغ‌ بر 24 بوده، به حدود 1/7 در سال 1384 و6/4 در سال 1398 رسیده است؛ یعنی رشد بخش درآمدی کاهش و هزینه‌ها به مقدار زیادی افزایش یافته است.
در این میان باید ذکر شود که مصارف و هزینه‌های سازمان در سال 1398 حدود 133 هزار میلیارد تومان (عملکردی) بوده و در بودجه 1399 بیش از  170 هزار میلیارد تومان (معادل 26 درصد بودجه عمومی کشور) پیش‌بینی، تصویب و ابلاغ گردیده است. از سوی دیگر توجه به این نکته حائزاهمیت است که 4/67 درصد از درآمد سازمان از محل حق بیمه وصولی از مردم تأمین می‌گردد که عیناً به ایفای تعهدات قانونی سازمان (پرداخت مستمری) منجر می‌شود که درواقع درآمد ماهیانه خانوارهاست. به عبارت دیگر حق بیمه وصولی هر ماه، صرف پرداخت‌های همان ماه می‌شود و بدین واسطه، دارایی و درآمد سازمان به مفهوم واقعی متعلق به مردم و کارگران امروز و دیروز (بازنشستگان) است.
از سوی دیگر در سال 1398، متوسط هزینه هر ماه سازمان 9 هزار و 600 میلیارد تومان بوده است که حدود 9 هزار میلیارد تومان آن از حق‌ بیمه‌های دریافتی از سراسر کشور تأمین می‌شده است. در بخش هزینه‌ها، 7 (هفت)  هزار میلیارد تومان در همان ماه صرف پرداخت مستمری ماهانه بازنشستگان، ازکارافتادگان و بازماندگان، مقرری‌بگیران بیمه بیکاری و سایر تعهدات قانونی و حداقل 2 هزار و 300 میلیارد آن صرف هزینه‌های درمان می‌شده و مابقی برای طرح‌ها و پروژه‌ها، خرید تجهیزات و امور جاری و حقوق کارکنان هزینه می‌شده است.
سیمای کلی منابع و مصارف سازمان به خوبی نشان می‌دهد که کمترین تأخیر در وصول حق‌ بیمه ماهانه موجب اخلال در پرداخت حقوق مستمری‌بگیران بازنشسته، ازکارافتاده و بازمانده و همچنین مزایای مقرری‌بگیران بیکار شده و تأمین هزینه‌های درمان می‌شود.
در این چارچوب، شیوع بیماری عالمگیر کرونا با اثرات گسترده و عظیم اجتماعی، اقتصادی، سازمان تأمین اجتماعی را  نیز بشدت تحت تأثیر قرار داد. تأثیر بحران کرونا بر منابع و مصارف و خدمات سازمان را می‌توان در سه رسته احصا کرد: کاهش منابع درآمدی ناشی از امهال سه ماهه حق‌ بیمه یا کاهش ناشی از توقف یا تعلیق فعالیت‌ها بر اثر شیوع بیماری کرونا، افزایش بیکارشدگان و در نتیجه افزایش هزینه پرداخت مقرری بیمه بیکاری ناشی از آن و هزینه‌های قابل توجه درمانی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از بحران کرونا. همین جا مفید خواهد بود که اشاره کنم در حالی که تا پایان بهمن ماه 1398 تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری جمعاً 243 هزار نفر بوده است، از تاریخ 22 اسفندماه 1398 تاکنون صرفاً به دلیل بحران کرونا 660 هزار واجد شرایط اضافه شده‌اند.
برای مواجهه با اثرات کرونا، استفاده از ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی و مدیریت منابع مدنظر قرار گرفته است. وصول بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت،  اختصاص بخشی از منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی به هزینه‌های درمان بیماران مبتلا در مراکز درمانی سازمان، برقراری خط اعتباری توسط بانک مرکزی در اجرای تصویب نامه دولت و تهاتر آن با مطالبات سازمان، وصول مطالبات معوق سازمان از بدهکاران در سراسر کشور، انتشار اوراق مشارکت با توثیق سهام و املاک سازمان، وصول سود علی‌الحساب سهام از شرکت‌های تابعه، مدیریت بهینه حق بیمه وصولی با تأکید بر پرهیز فروش ذخایر، سرمایه و سهام سازمان برای امور جاری، بخشی از راهکارهای مدنظر برای تأمین مالی در سال 1399 می‌باشد که ان‌شاءالله با حمایت وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همراهی مجلس و دولت محقق خواهد شد.