در حال حاضراختلاف وحشتناکی بین پول ایران و یورو وجود دارد که تقریباً معادل 0.000006 است، همچنین سرانه اسکناس در کشور ما 102 است که بالاترین بین کشورها است و در مقابل سرانه مسکوکات در کشور 26 است در حالی که در کشورهای اروپایی این رقم 200 تا 300 است

در لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور واحد پول ایران تومان می‌شود و هر تومان برابر ۱۰ هزار ریال جاری و معادل
 100 قران(پارسه)است

دوره گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون، «دوره گذار»
نامیده می‌شود، حداکثر دو سال است

در حال حاضر ۸ میلیارد اسکناس داریم که۵ میلیارد آن زیر 2 هزار تومان است که با حرکت به سمت تومان می‌توانیم سکه‌های یک تومانی را به جای اسکناس هزار تومانی و سکه ۵ تومانی را هم به جای اسکناس ۵ هزار تومانی به صحنه آوریم

شهرام معینی
اقتصاددان
پس از حدود 10 سال که طرح اصلاح پول ملی در کشور مطرح است، سرانجام روز گذشته نمایندگان مجلس با کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون نظام پولی و بانکی کشور موافقت کردند. بدین ترتیب قرار است پس از نهایی شدن این طرح، در مدت دو تا پنج سال بتدریج واحد «تومان» به جای ریال بنشیند و تمام محاسبات و مراودات براساس این واحد پولی جدید انجام شود. این درحالی است که برخلاف برخی تصورات که حذف چهار صفر از پول ملی و خلق واحد پولی جدید آثار و تبعات منفی به دنبال خواهد داشـت، باید گفت که نه تنها اجرای این طرح آثار منفی به همراه نخواهد داشت، بلکه از ابعاد مختلفی به نفع اقتصاد ملی تمام می‌شود.

ادامه در صفحه 8

 معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی: بسته حمایتی از صنعت و شاغلان حمل و نقل شنبه 20 اردیبهشت توسط معاونت اقتصادی دولت ارائه می‌شود. بخش حمل و نقل از بخش‌هایی است که به‌خاطر کرونا بیشترین خسارت را دیده است. با شیوع کرونا و اجرای دستورالعمل‌های ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص محدودیت‌ها و منع سفرها، بخش حمل و نقل بویژه در حوزه جابه‌جایی مسافر بیشترین کاهش فعالیت را تجربه کرد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا» نشان می‌دهد که تنها در بخش حمل و نقل زمینی مسافر به جز راه‌آهن، یک میلیون و 329 هزار نفر اشتغال به‌خاطر شیوع کرونا از دست رفته است.
صفحه 9

 دوره جدیدی از رویارویی با ویروس کرونا در سراسر جهان در حال شروع است؛ دوره ایمنی یا همان یادگیری همزیستی با ویروس کرونا. به نظر می‌رسد که دوره قرنطینه و مبارزه بهداشتی 10 هفته‌ای در حال محدود شدن است و اکنون بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دوباره به جریان افتاده است. مهم‌ترین علت آن هم به اهمیت «ستون فقرات جهان» که همان فعالیت‌های اقتصادی است، مربوط می شود. دولت‌ها و کشورها بعد از یک دوره قرنطینه جدی، با بحران‌های اقتصادی در تمام بخش‌ها مواجه شده‌اند و بیش از این نمی‌توانند تعطیلی و قرنطینه را برای اقتصاد تجویز کنند.
صفحه 10

احمد حاتم یزدی
مدیرعامل سابق بانک صادرات
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در حال حاضرکرونا و آسیب‌های اقتصادی به‌جا مانده از آن است. کمی قبل‌تر از آن همواره اقتصاد با  مسائل خارجی کشور گره خورده بود. اعمال تحریم‌ها مشکلات فراوانی برای کل کشور در همه حوزه‌ها، نه فقط اقتصاد، ایجاد کرده که مسأله اف‌ای‌تی‌اف هم به آن اضافه شد. حالا در شرایطی قرار داریم که اگر تحریم‌ها هم برداشته شود به دلیل قوانینی که بر اف‌ای‌تی‌اف حاکم است حتی کشورهایی هم که با ما ارتباطات دوستانه دارند، نمی‌توانند به مراودات مالی‌شان با کشور ما ادامه دهند. از سوی دیگر و در بررسی مسائل داخلی،  بزرگ‌ترین مشکل کشور تورم و پس از آن بیکاری است. تورم نتیجه افزایش افسارگسیخته نقدینگی است. یعنی حجم زیادی پول به اقتصاد کشور تزریق شده است که دلیل آن  می‌تواند کسری بودجه دولت یا مدیریت بد بانک‌ها باشد. زمانی که نقدینگی وارد بازار شود، قدرت خریدی را در بازار ایجاد می‌کند که متناسب با این حجم پول باید کالا و خدمات برای ارائه وجود داشته باشد که ما اکنون توان پاسخ به این حجم از کالا و خدمات را نداریم و همین موضوع باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. با افزایش قیمت، تورم هم افزایش می‌یابد. تورم همیشه پولدارها را پولدارتر و فقیر‌ها را فقیرتر می‌کند. چون آن‌هایی که دارایی دارند، ارزش دارایی‌هایشان بیشتر می‌شود و شرایط وحشتناکی را بخصوص برای طبقات ضعیف‌تر ایجاد می‌کند. بنابراین تحریم، استاندارد‌های بین‌المللی بانکی، تورم و اشتغال از چالش‌های اساسی نظام اقتصادی کشور است و در این میان کم کردن چهار صفر از پول ملی جایی در این فهرست نخواهد داشت. من معتقدم این اقدام یک تغییر صوری است و تنها کارکرد روانی دارد. حذف چهار صفر از پول ملی بر هیچ یک از پارامترهای اقتصاد  مانند رشد، اشتغال و تورم هیچ اثری نخواهد داشت. یعنی نه تورم را بیشتر می‌کند نه کمتر. نه بر میزان اشتغال تأثیر می‌گذارد و نه از بیکاری می‌کاهد.
 در واقع هنگامی می‌توان از اجرای حذف چهار صفر نتیجه مثبت گرفت که تغییرات اساسی در اقتصاد به وجود آمده باشد. در شرایطی که رشد اقتصاد منفی است اگر چهارتا صفر برداشته شود، قطعاً فردا هم نیاز است دو صفر دیگر برداشته شود. بنابراین راه حل اساسی برای اقتصاد این است که ابتدا باید نرخ تورم کاهش یابد و ثبات و آرامش به اقتصاد برگردانده شود. آنچه اکنون باید اتفاق بیفتد، این است که بتوانیم ثبات را به اقتصاد وارد کنیم به گونه‌ای که پس از مدتی روند رشد به خود بگیرد. بسیاری از تصمیم‌ها در اقتصاد ممکن است بد نباشد اما به صورت مُسکن عمل می‌کند. ما در بحران به سر می‌بریم. مانند این است که فردی از بیماری سختی مانند سرطان رنج می‌برد بعد فرد دنبال این باشد که جراحی زیبایی انجام دهد. جراحی زیبایی برای بیمار سرطانی بد نیست اما هیچ دردی را از سرطان دوا نمی‌کند. این تصمیم به هیچ وجه ارزش از دست رفته پول ملی را احیا نمی‌کند و ارزش پول ملی زمانی حفظ می‌شود که قدرت خرید مردم حفظ شود. اگر قدرت خرید با تورم کاهش پیدا کند، مهم نیست که چهار یا شش صفر داشته باشد. تغییر صفرها هیچ تأثیری بر ارزش پول ملی ندارد و هیچ تأثیری هم در رشد حجم نقدینگی ندارد. یعنی حجم نقدینگی‌مان با همان رشد ثابت ادامه پیدا می‌کند. پیش‌نیاز اجرا شدن این تصمیم ثبات اقتصادی است و پایداری در رشد، اشتغال، نرخ ارز و تورم است هر گاه  این‌ها روال یکنواخت پیدا کند، می‌توان به این مسأله پرداخت. از کشورهایی که این برنامه با موفقیت انجام شد، ترکیه است. ترکیه از زمانی که دولت اردوغان سر کار رفت، تورم را توانست از 70 درصد به 7 درصد برساند. بعد به اجرای این امر پرداختند. هر وقت ما هم توانستیم تورم را به 4 یا 5 درصد برسانیم، آن وقت می‌توانیم به مسأله حذف دائمی صفرها هم فکر کنیم.

با صدور فرمان معاون اول رئیس جمهوری عملیات اجرایی احداث پروژه‌های مسکن فرهنگیان در ۱۱ استان کشور آغاز شد.
اسحاق جهانگیری روز گذشته از طریق ارتباط ویدئوکنفرانسی با استان‌های تهران،‌ فارس،‌ اصفهان، خوزستان،‌ آذربایجان شرقی و کهگیلویه و بویراحمد، فرمان آغاز به کار برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان در 11 استان کشور را صادر کرد.
معاون اول رئیس جمهوری در این مراسم با تبریک ماه مبارک رمضان و هفته بزرگداشت معلم گفت: ابتکار وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی برای آغاز عملیات اجرایی تفاهمنامه فیمابین برای تولید و عرضه مسکن به فرهنگیان ارزشمند است و امیدوارم  نتیجه اجرای این برنامه رفع دغدغه معلمین و فرهنگیان نسبت به تأمین مسکن مناسب باشد. جهانگیری همچنین از استانداران این 11 استان خواست با جدیت هرچه بیشتر پای کار باشند تا این پروژه‌ها در مدت زمانی کوتاه به نتیجه برسد و در اختیار فرهنگیان و معلمین عزیز کشور قرار گیرد.
معیشت معلمان
جهانگیری وضعیت زندگی معلمان را یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش دانست و افزود: اگر به دنبال اصلاح و بهبود نظام تعلیم و تربیت در کشور هستیم، باید به زندگی و وضعیت معیشتی معلمین کشور به عنوان تعیین کننده‌ترین بخش در آموزش و پرورش توجه داشته باشیم.
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه وضعیت معیشتی معلمین همواره یکی از دغدغه‌ها و موضوعات مورد توجه در کشور بوده است، تصریح کرد: دولت تدبیر و امید تلاش کرده است در حد بضاعت به وضعیت معیشتی معلمین توجه کند که نمونه آن رتبه‌بندی معلمان بود که در این دولت پایه‌گذاری و اجرا شد و نمونه دیگر پرداخت فوق‌العاده شغل به دستگاه‌های اجرایی است که تأکید شد این پرداخت‌ها باید در وزارت آموزش و پرورش نیز اجرایی شود.
وی افزود: البته این موارد به معنای بالا بودن حقوق معلمان نیست و به دلیل گستردی نیروی انسانی در این بخش،‌ ارتقای وضعیت معیشتی همچنان یک مطالبه بحق این قشر زحمتکش از دولت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
شرایط کرونایی کشور
جهانگیری در ادامه با اشاره به شرایط کرونایی در کشور تصریح کرد: در این شرایط مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش تک تک ما قرار دارد تا به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بیش از پیش توجه کنیم . معاون اول رئیس جمهوری افزود: شرایط کرونایی در دنیا نشان داد که رویکرد و سیاست برخی کشورها و نظام‌های اقتصادی که معتقد به اقتصاد و بازار آزاد هستند و برنامه‌ای برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ندارند چندان مطلوب نیست و در دوران پساکرونا این فرآیندها باید اصلاح شود.
وی با تأکید بر اینکه مسئولین آموزش و پرورش کشور باید برای دوران پساکرونا برنامه جدی داشته باشند،‌ تصریح کرد: آموزش و فراگیری علم و دانش در هیچ مقطعی نباید متوقف شود و معلمان و جامعه فرهنگی کشور نیز در مقطع فعلی که با شرایط کرونایی مواجه هستیم،‌ کار مهمی انجام دادند و با استفاده از فضای مجازی به تدریس فرزندان کشور پرداختند. معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به اقدام زیبا و شایسته برخی معلمان در مناطق محروم کشور خاطرنشان کرد: در این مقطع شاهد اقدامات زیبای برخی معلمان در مناطق محروم کشور بودیم که برای تدریس به دانش‌آموزانی که به فضای مجازی و اینترنت دسترسی ندارند، به خانه این دانش‌آموزان مراجعه و به آنها تدریس کردند.
احداث مسکن برای اقشار مختلف
معاون اول رئیس جمهوری گفت: وزارت راه و شهرسازی برنامه احداث مسکن را در کشور در دستور کار خود دارد و می‌تواند مشابه این تفاهمنامه را با سایر دستگاه‌های اجرایی و برای اقشار مختلف جامعه اجرایی کند.
جهانگیری گفت: مهم‌ترین بخش اقتصادی کشور در سال جاری بخش مسکن است زیرا اگر در این بخش جهش ایجاد شود، 120 رشته و فعالیت اقتصادی را به حرکت وادار می‌کند که این امر می‌تواند نقش مؤثری در خارج شدن از رکود و جهش تولید و اقتصاد داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی عزم و اراده‌ای جدی برای رونق بخش مسکن و جهش تولید در این بخش دارد و برنامه‌ای برای احداث یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده است و همه دستگاه‌ها،‌ نظام بانکی و ستاد اقتصادی دولت نیز اگر به دنبال تحقق جهش تولید هستند باید از این وزارتخانه حمایت کنند چرا که برنامه‌هایی دقیق و آماده اجرا برای جهش تولید در بخش مسکن در این وزارتخانه تدوین شده است.
4 هزار میلیارد تومان برای اقدام ملی
جهانگیری با اشاره به اختصاص 4 هزار میلیارد تومان منابع مالی از سوی بانک ملی ایران برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن فرهنگیان،‌ خاطرنشان کرد: همه دستگاه‌ها باید برای اجرای مناسب این برنامه همکاری و همراهی کنند و وزارت آموزش و پرورش نیز با جدیت این طرح را پیگیری کند تا اعتبارات و منابع مالی بموقع برای اجرای این طرح پرداخت شود. معاون اول رئیس جمهوری همچنین از وزارت راه و شهرسازی خواست موضوع کیفیت،‌ قیمت و کاهش هزینه‌ها را در احداث واحدهای مسکونی مورد توجه قرار دهد چرا که برای کمک به اقشار ضعیف جامعه لازم است واحدهای مسکونی با کمترین هزینه و در عین حال با کیفیت مناسب احداث شوند.
وی نقش استانداران را نیز در اجرای این برنامه اقدام ملی پراهمیت ارزیابی و خاطر نشان کرد: استانداران رسالت بسیار مهمی در مقطع پسا کرونا دارند تا چرخ اقتصاد و اشتغال کشور را به حرکت درآورند و اجازه ندهند که نرخ بیکاری در کشور افزایش پیدا کند.
احداث مسکن کارگری
محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز با بیان اینکه جریان تولید پایدار مسکن در ایران آغاز شده است، گفت: با وزارت رفاه برای تأمین مسکن جامعه کارگری مذاکراتی داشته‌ایم.
وی اظهار داشت:‌ تفاهمنامه با مشارکت وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور اجرایی می‌شود. به این معنی که وزارت آموزش و پرورش در هر بخشی اعم از آوردن زمین، پشتیبانی و تأمین مالی و حضور تعاونی‌های مسکن فرهنگیان که دارای رزومه قابل قبول هستند، می‌تواند در این طرح نقش داشته
باشد. وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش برای احداث ۷۲۰ واحد در یکی از استان‌ها زمین تأمین می‌کند و در مابقی استان‌ها زمین از طریق وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است. در غربالگری انجام شده حدود ۷۵ هزار نفر واجد شرایط تشخیص داده شده‌اند و لیست اولیه واجدان شرایط توسط وزارت آموزش و پرورش اعلام شده است. برآورد این است که در اردیبهشت و خرداد برای واجدین شرایط بابت حدود ۱۰۰ هزار واحد تعیین و تکلیف انجام شود تا پروژه‌ها را در سطح کشور آغاز کنیم.  بر اساس این گزارش قرار است 170 هزار واحد مسکن در استان‌های تهران،‌ فارس،‌ اصفهان،‌ خوزستان،‌ آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی، اصفهان،‌ مرکزی،‌ بوشهر و زنجان در قالب تفاهمنامه منعقد شده میان وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و آموزش و پرورش احداث شود که عملیات اجرایی 14 هزار و 564 واحد آن روز گذشته با صدور فرمان معاون اول رئیس جمهوری آغاز شد.

برش
تمدید دو ماهه اجاره

وزیر راه و شهرسازی، از تصویب طرحی در ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داد که بر مبنای آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل شرایط ناشی از کرونا تعطیل شدند، به قرارداد مستأجران اضافه می‌شود. محمد اسلامی افزود: پس از دو هفته کار کارشناسی و انجام بررسی‌های لازم که در کمیته‌ها انجام گرفت، ستاد ملی مبارزه با کرونا طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن مدت زمانی که بنگاه‌های مشاور املاک به دلیل مصوبه این ستاد تعطیل اعلام شدند، به مدت قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی اضافه خواهد شد. اسلامی عنوان کرد: مالکان و مستأجران در این مدت به دلیل بسته بودن این بنگاه‌ها و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، قادر به عقد قرارداد  یا جستجوی واحد دیگری نبودند و این امر مشکلاتی را برای این افراد به دنبال داشت. به همین علت با تصویب ستاد ملی مبارزه با کرونا، مدت زمان بسته بودن بنگاه‌های مشاور املاک که حدوداً دو ماه است به قراردادهای اسفند و فروردین واحدهای مسکونی اضافه می‌شود.

متوسط اجاره‌بها تا ۳۱.۶ درصد برای خانوارهایی که اجاره خود را تمدید کردند، افزایش یافته است، این رقم در دو سال گذشته بالاترین حد رشد اجاره است.
بررسی تازه‌ترین آماری که مرکز آمار ایران در رابطه با شاخص قیمت اجاره بهای واحدهای مسکونی خانوارهای شهری منتشر کرد، نشان می‌دهد که از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزایش اجاره‌بها بین ۱۶.۸درصد تا ۳۱.۶درصد متغییر بوده است که کمترین آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ می‌شود.
براساس این گزارش، متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳درصد در تابستان، ۲۵.۴درصد پاییز و در روندی کاهشی به ۲۱ درصد در زمستان می‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌ بها افزایشی بوده و از ۲۷درصد در بهار به ۲۷.۱ تابستان، ۳۱.۲درصد پاییز و در نهایتاً ۳۱.۶درصد در زمستان می‌رسد.
همچنین بررسی وضعیت اجاره‌ بها واحدهای مسکونی در مناطق شهری بیانگر آن است که در زمستان سال گذشته شاخص قیمت به ۱۶۹.۳ رسیده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ۴ درصد افزایش یافته است.
در زمستان گذشته این فصل بیشترین نرخ تورم فصلی به استان سمنان با ٧.٧ درصد افزایش و کمترین آن به استان آذربایجان غربی با ٠.٦ درصد افزایش اختصاص دارد. درصد تغییرات شاخص قیمت اجاره بها نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، ٢٢.٩ درصد است که نسبت به پاییز ١٣٩٨(٢١.٦ درصد)، ١.٣ واحد درصد افزایش دارد. اما بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان لرستان با ٣٥.٧ درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با ٩.٤ درصد افزایش است. به عبارتی خانوارهای استان لرستان به طور متوسط ١٢.٨  درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای استان آذربایجان غربی  ١٣.٥  درصد کمتر از میانگین کل کشور در بخش اجاره بها هزینه کرده‌اند.