آیسان تنها
خبرنگار
بیم از گسترش کنترل ناپذیر ویروس همه‌گیر کرونا دولت‌ها را بر آن داشت که برای مدیریت بیماری، تصمیماتی بگیرند که این تصمیمات هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشورها تحمیل کرد.
قرنطینه خانگی و تعطیل و نیمه تعطیل شدن اغلب بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای درگیر کرونا، اکنون اقتصاد کشورها را هم از طرف عرضه و هم از طرف تقاضا دچار مشکل کرده است. مشکلی که حتی به مراتب حادتر از بحران‌های اقتصادی یک سده‌ گذشته است. به گفته کارشناسان اقتصادی اینکه دقیقاً چه بر سر اقتصاد کشورها می‌آید بسته به افق اقامت کرونا در کشورها دارد. نکته اینجاست که با توجه به پیوندهای عمیق اقتصادی میان کشورها، دیگر برای هر اقتصادی نمی‌توان در مرزهای جغرافیای همان کشور تصمیم‌گیری کرد. به این ترتیب حتی اگر بیماری از کشوری زودتر رخت بر بندد ولی شرکای تجاری همچنان درگیر باشند نمی‌توان به مدیریت تبعات اقتصادی بیماری در بازه زمانی کوتاه‌تر دلخوش کرد. ایران، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست.
تا کنون که این میهمان ناخوانده برای کشورهای درگیر، افت تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و کاهش اشتغال داشته و در افق نزدیک نیز احتمالاً تورم به همراه خواهد داشت. البته در این میان برخی کشورها که با دوراندیشی ذخیره مناسبی از منابع مالی و لجستیک در اختیار داشتند و نهادهای قوی‌تری را ترتیب داده و بسترها را برای تقویت سمن‌ها فراهم کرده بودند عملکرد بهتری در مقابله با بیماری از خود نشان داده‌اند. هر چه هست کرونا زمینه پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در اقتصاد را فراهم کرده و امروز جای این بحث مطرح است که این حضور در شرایط بعد کرونا هم استمرار خواهد یافت یا خیر؟ و از اساس آیا هزینه‌های این بیماری، محافل تصمیم‌گیری را مجاب نمی‌کند که با بسترسازی  دوراندیشانه‌تر برای مقابله با پاندمی‌ها و اپیدمی‌ها خود را مجهز کنند؟
اما فارغ از همه مضرات این بیماری همه‌گیر، برخی کارشناسان اقتصادی تلاش می‌کنند توجه دولت‌ها را به فرصت‌هایی که این بیماری فراهم کرده است جلب کنند. فرصت‌هایی برای بازنگری به سیاست‌هایی که محیط زیست افراد را آلوده کرده و برای او بیماری و مرگ به ارمغان می‌آورد!
درعین حال کارشناسان اقتصادی دیگری هم در بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله ایران نیز فضا را مساعد دیده‌اند که به دولت یادآوری کنند اکنون زمان اصلاحات اساسی است. اصلاحاتی برای فراهم کردن بسترهای دیجیتال پیش بردن امور، نیاز به هوش مصنوعی، کسب و کار دیجیتال و... این روزها از هر زمانی بیشتر احساس می‌شود. از همین روست که ناظران پیش‌بینی می‌کنند اگر اقامت کرونا در کشورها به درازا کشد احتمالاً جهان پسا کرونا از شکل امروزی آن متفاوت خواهد بود. در ادامه، دیدگاه‌های چهار اقتصاددان درباره سیاستگذاری‌های اقتصادی پساکرونا در ایران و جهان و در عین حال شمایل جهان بعد از کرونا را می‌خوانید:

فصل ظهور سازمان‌های بین‌المللی جدید متناسب با زمانه پساکرونا

جعفر خیرخواهان
اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی
کرونا بحران و شوکی ایجاد کرده است که مشخص نیست انتهای آن کجا باشد. اکنون یک وضعیت نااطمینانی در اغلب کشورهای جهان به وجود آمده و اقتصاد کشورها متوقف شده است که تبعاتی هم به همراه خواهد داشت. البته می‌تواند فرصتی هم باشد که بشر و از جمله اهالی اقتصاد یک بازنگری در وضعیت خود کرده و به مسیری که رفته‌اند با شکل دیگری برخورد کنند. اکنون فرصتی است برای مشکلاتی که جنبه‌های جهانی دارد با هماهنگی تصمیم گیری‌های بهتری انجام شود. لازمه چنین اقداماتی نیز ایجاد سازمان‌های بین‌المللی جدید است.
همانطور که پیش‌تر نیز سازمان‌هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بعد از جنگ جهانی دوم و متناسب با مشکلات آن موقع ایجاد شدند. اکنون نیز نیاز به سازمان‌هایی با اثربخشی مناسب احساس می‌شود که بتوانند بحران‌هایی مثل کرونا را بهتر مدیریت کنند.
از مواردی که بشر با آن با بی‌توجهی رو به رو شده، همین مسأله گرمایش زمین است. امروز شاهد تغییرات اقلیمی و محیط زیستی هستیم که یکی از مقصران اصلی آن هم همین کشورهایی مانند چین هستند که تقاضای وحشتناکی برای منابع اولیه مثل چوب و الوار دارند.
چوب و الواری که از آفریقا وارد شده و به واسطه آن جنگل‌های زیادی نابود می‌شود تا کشورها بتوانند بیشتر و بیشتر تولید کنند. در حالی که اقدامات آن‌ها می‌تواند در سرنوشت بشر تأثیر بگذارد. اکنون این امیدواری وجود دارد که کرونا باعث شود جلوی اقداماتی که آثار منفی دارد به هر ترتیبی گرفته شود.

فرصت اصلاحات در هسته سخت

اسفندیار جهانگرد
اقتصاددان و استاد دانشگاه علامه طباطبایی
کرونا در اکثر کشورهای مختلف از جمله ایران در سه حوزه تأثیر جدی گذاشته است. این سه حوزه عبارتند از سلامت، اقتصاد و مالی. اکنون در اثر این بیماری شاهد سه بحران سلامت، اقتصادی و بحران مالی در اغلب کشورهای دنیا هستیم.
جمله‌ای معروف وجود دارد و آن این است که دولت‌ها و جوامعی که نتوانند تغییرات پیش آمده را ببینند یا اینکه نتوانند پس از دیدن تمهیدات لازم را برای آن اجرا کنند، باخته‌اند. این وضعیت برای شرایط کنونی نیز صدق می‌کند. بنابراین باید تغییرات را ببینیم و متناسب با آن اقدامات لازم را اجرا کنیم.
به هرحال در بخش سلامت فشار بر بخش بهداشت و درمان زیاد بود و تا زمانی هم که این ویروس وجود دارد همچنان این فشار بر قوت خود باقی است. همچنین کمبودهایی مانند مواد ضدعفونی کننده، تخت بیمارستانی، دستگاه‌های تنفسی، دارو و... در اکثر کشورها دیده شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که لازم است برای عبور از پاندمی‌ها و اپیدمی‌ها، پروتکل‌های بهداشتی سلامت دقیق‌تری تدارک دیده شود. بویژه باید زمینه‌ها برای مدیریت منابع مورد نیاز در صورت تجمعات افراد جامعه در بخش بهداشت و درمان فراهم شود. همچنین تدابیر لازم برای فراهم کردن امکانات تکنولوژی و دیجیتالی هم باید اندیشیده شود که بشود آن را در بخش بهداشت و درمان به کار برد. اکنون باید بسترهای لازم که برای پروژه پرونده الکترونیکی سلامت فراهم شده، پیگیری شود تا به سرعت اجرا شود. شرایط موجود برای چنین اقداماتی بسیار مناسب است.
اما در بخش اقتصادی. در این بخش اکنون سه معضل مهم وجود دارد که گریبانگیر اقتصاد کشورهای دنیا از جمله ایران شده است. معضلاتی مانند بیکاری، تورم و همچنین افت تولید و رشد اقتصادی در کشورها پیش آمده که همگی حاصل تصمیماتی است که دولت‌ها برای مقابله با شیوع بیماری کرونا گرفته‌اند.
به عبارتی کشورهای مختلف همگی برای مقابله با بیماری تصمیماتی گرفته‌اند که این تصمیمات اقتصادی به دلیل پیوندهای پیشین و پسین که در سطح دنیا وجود دارد، این بحران را در بحث اقتصاد جهانی کرده است.
 همچنین در داخل کشورها هم این بحث با توجه به زنجیره تأمین فعالیت‌ها و ارتباط پیشین و پسین این‌ها  با یکدیگر منجر به آن شد ه که تعطیلی یک فعالیت باعث تعطیلی زنجیره‌ای از فعالیت‌ها یا افت ظرفیت در زنجیره فعالیت‌های مختلف شود بنابراین افت تولید و رشد اقتصادی در بخش اقتصاد قطعی است. همچنین کاهش اشتغال، افزایش بیکاری و افزایش تورم انتظاری نیز پیش روی کشورها قرار دارد.
با این حال مشکل کشور ما گرچه در این زمینه با باقی کشورها مشابه است ولی در بعضی موارد حادتر است. حادتر است چون تا کنون در بخش اقتصاد تحریم بوده‌ایم و همچنین در داخل اقتصاد نیز شرایط نامناسب اداری، سازمانی و ساختاری وجود داشته است که این موارد از گذشته باعث بروز تورم انتظاری، کاهش رشد اقتصادی و همچنین افت ایجاد اشتغال در کشور شده بود.
درچنین وضعیتی شوک ویروس کرونا هم براقتصاد وارد شده و دولت مجبور است برای حفظ تولید وافزایش آن، تمهیداتی دقیق‌تر و موشکافانه‌تر ایجاد کند. این تمهیدات باید در سه حوزه صورت بگیرد. ابتدا در فعالیت‌های خود دولت، سپس در حوزه فعالیت‌های بزرگ یعنی کسب و کارهای بزرگ و دیگری هم در فعالیت‌های کوچک.
برای فعالیت‌های بزرگ می‌تواند از طریق سیاست‌های اوراق بدهی اقدام کنند و بانک مرکزی هم می‌تواند از تجربه جهانی بحرانی مالی 2008 در دنیا استفاده کند. اما برای بنگاه‌های کوچک هم، باید زمینه ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت یا استمهال لازم وسیاست‌های لازم تشویقی و تنبیهی  و نظارت بسیار جدی در اجرا و پس از اجرا به جریان بیندازد.
همانطور که پیش‌تر اشاره کردم ایران به دلیل تحریم پیش از کرونا خود درگیر تورم انتظاری حاصل از تحریم، جهش نرخ ارز، بالا بودن حجم نقدینگی و تسلط سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بود. در کنار مشکلاتی مانند بحران صندوق های بازنشستگی که شرایط را برای کشور ما سخت کرده بود حالا هم کرونا وارد کشور ما شده است این مباحث بسیار پیچیده تر خواهد شد. بنابراین دولت باید سیاست‌های دقیقی را برای کنترل هریک در نظر بگیرد.
اما نکته‌ای که نباید از آن غافل ماند فرصت‌هایی است که کرونا برای اقتصاد کشور فراهم کرده است. دولت تا کنون دچار یکسری ساختارهای غیر قابل اصلاح بوده که کرونا فرصتی را برای اصلاح این ساختارها ایجاد کرده است. استفاده از تکنولوژی‌های دیجیتالی، هوش مصنوعی، گسترش فضای کسب و کار دیجیتالی در همه فعالیت‌های خصوصی و دولتی  و... به نظر من دولت، مجلس و قوه قضائیه باید از خود شروع کرده و بسترهای قانونی لازم را برای آن ایجاد کنند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد می‌تواند مالیه عمومی و آیین‌نامه معاملاتی مالی همه فعالیت‌ها را بر بستر دیجیتالی فراهم کند. یا سازمان برنامه و بودجه نیز می‌تواند اصلاحات بودجه را متناسب با بهره‌وری و کارایی در حد مقدور انجام دهد. در عین حال فشار برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی باید از طریق سازمان‌های مردم نهاد در کشور پیگیری شود و با توجه به فرصت‌های خوبی که در اختیار ما قرار گرفته است، بتوانیم از این فضا استفاده کنیم.
به طورکلی دولت در برخی موارد به هسته سخت اصلاحات برخورد کرده بود و حالا ویروس کرونا شرایطی را فراهم کرده که بتواند اصلاحات را انجام دهد. اگر از این فرصت استفاده نشود، قطعاً فرصت سوزی کرده‌ایم.

فرصت یادگیری برای حل معضلات دیرینه

حجت میرزایی
اقتصاددان و استاد دانشگاه
سیاستگذاری‌های بعد از کرونا بیشتر به این بستگی دارد که مدت زمان حضور این بیماری پاندمیک تا چه زمانی به درازا بکشد. مهم‌ترین نا اطمینانی کنونی این است که نمی‌دانیم دامنه‌ زمانی این بیماری چقدر است. نه برای ایران و نه برای سایر کشورها. بنابراین حتی اگر این بیماری در ایران ظرف یکی دو ماه آینده خاتمه پیدا کند ولی سایر شرکای تجاری ما که با آن‌ها مبادلات اقتصادی داریم اوضاع شان بهتر نشود، ممکن است برخی از محدودیت‌های ما کماکان ادامه پیدا کند.
به هر حال قطعی است که بعد از کرونا تمرکزی بسیار جدی برای تحریک تقاضا و افزایش تقاضای مؤثر رخ خواهد داد. هم تقاضای خانوارها و هم تقاضای واسطه‌ای بین بنگاه‌ها. در ضمن تلاشی جدی و سریع برای بازگشایی مرزهای صادراتی هم باید انجام شود چرا که اکنون بخش بزرگی از محصولات صادراتی ما با درهای بسته کشورهای همسایه رو به رو شده و همین کاهش جدی تقاضا را رقم زده است. در عین حال قطعاً باید بر بهبود عرضه  و تأمین زنجیره ارزش هم متمرکز شد. ما در این بخش هم آسیب جدی دیده‌ایم. درعین حال سیاست‌های پولی که دولت اتخاذ می‌کند هم بسیار حائز اهمیت است در این مورد دولت اکنون با محدودیت‌های جدی مواجه است. سیاست‌هایی که صاحبان هلدینگ‌های بزرگ و شرکت‌های تولیدی و خدماتی اتخاذ می‌کنند هم بسیار مهم است. بسیاری از این سیاست‌ها در قالب هم‌افزایی، تخفیفات ویژه و انتظارآمادگی برای پاسخگویی به نیازهای بعد کرونا باید اصلاح شود. در عین حال به نظر من رابطه بین سازمان‌های اصلی بخش عمومی مثل دولت بابنیادها و صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌هایی که سهام دار شرکت‌های اصلی هستند باید بازتعریف شود. باید ترتیبی فراهم کرد که بشود با حداقلی از منابع، حداکثر نیازها را پاسخ داد. به نظر من روش‌های جدیدی برای شبکه‌های توزیع در حال شکل‌‌گیری است. همچنین در مورد بانک‌ها هم شرایط جدیدی فراهم شده که به موجب آن بانک‌ها می‌توانند از سیاست‌های اعتبار خرید استفاده کنند. در روابط بین کشورها هم تغییرات مهمی پیش خواهد آمد. به نظر من همکاری‌های بین کشورها در شرایط بعد کرونا بسیار اهمیت پیدا می‌کند. به عنوان مثال عراق اکنون با ملاحظات کرونا مرزهایش را بسته است ولی خبرها حاکی از آن است که با محدودیت‌های شدید کالایی رو به رو است و با کمبود و همچنین نرخ‌های تورم بی‌سابقه‌ای در مواد غذایی و برخی از نیازهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کند. این موردی است که ایران می‌تواند به آن ورود کرده و شرایطی را برای همکاری جهت تأمین این مواد فراهم کند.
در بحث مربوط به کرونا علاقه‌مندم به فرصت‌هایی که ایجاد کرده است هم اشاره‌ای داشته باشم. کرونا فرصت‌های یادگیری و تجربه‌های جدیدی را با استفاده از فناوری اطلاعات در همه حوزه‌ها در اختیار ما قرار داده است به خصوص حوزه‌های خدماتی که فعالیت‌های متعارف آن در دوره کرونا تعطیل شده است. مثل حوزه آموزش عالی، آموزش عمومی و... حتی حوزه درمان، خدمات بیمه‌ای، حمل ونقل و نظام توزیع و...
اکنون به نظر من در همه حوزه‌ها یادگیری ایجاد شده و فکر می‌کنم بخش عمده‌ای از زیرساخت‌هایی که ایجاد شده برای بعد از کرونا هم ادامه پیدا کند. مثلاً بخشی از ترافیک شهر را می‌توان با غیر حضوری کردن بسیاری از فعالیت‌ها نسبت به آنچه در سال‌های قبل بوده کاهش داد. همچنین بخش بزرگی از آموزش عالی، بخشی از آموزش وپرورش و خدمات مالی و بیمه‌ای و حتی بخشی از خدمات پزشکی و... هم ظرفیت غیر حضوری برگزار شدن دارند. به این ترتیب با اتکا به تجربیات دوران کرونا می‌تواند الگوی تولید و ارائه خدمات در کشورها به طور جدی متحول شود و تأثیر زیادی در زندگی ما بویژه زندگی شهری داشته باشد. البته چنین تحولاتی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. طبیعی است که این زیرساخت‌ها در ابتدای شروع کرونا وجود نداشت ولی رفته رفته به وجود آمد. مثلاً در همه دانشگاه‌ها نظام آموزش غیرحضوری فراهم شد، در آموزش پرورش هم همین طور. همچنین بسیاری از شرکت‌های توزیعی به سمت توزیع دیجیتال یا غیر حضوری حرکت کردند و قطعاً از این زیرساخت‌ها بعداً استفاده خواهد شد. من فکر می‌کنم  بسیاری از زیرساخت‌هایی که ایجاد شد در شرایط بعد کرونا هم قابل استفاده باشد و همه باید به طور جدی از این یادگیری‌ها و زیر ساخت‌ها استفاده کنیم.

بزنگاه «پارادایم شیفت» برای ایجاد دولت قوی با حکمرانی خوب

وحید محمودی
اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران
اگر نگاهی به بحران‌های گذشته بیندازیم متوجه می‌شویم که عموماً بحران‌ها طرف عرضه یا طرف تقاضا بوده‌اند برای مثال در بحران 2008 ما با بحران طرف تقاضا روبه رو بوده‌ایم. اما بحران فعلی هم طرف تقاضا و هم طرف عرضه را متأثر و این پیچیدگی کار را دو چندان کرده است. این اتفاق همچنین دید‌ گاه متعارف اقتصاد نوکلاسیک را هم به چالش کشیده است. دیدگاهی که شعار دولت حداقلی و بازار حداکثری می‌داد و بحث آزادسازی اقتصاد را در مقیاس وسیعی مطرح می کرد که در قالب دیدگاه اجماع واشنگتنی در چند دهه اخیر مطرح شده بود. اگر ما به وضعیت اقتصاد امروز نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که هر چه بنیه مالی و لجستیک دولت‌ها قوی‌تر بوده بیشتر توانسته‌اند وضعیت کنونی را مهار کنند. همچنین هر چه دولت‌ها دوراندیش‌تر بوده‌ و پیش‌بینی لازم را تدارک دیده بودند امروز بهتر می‌توانند به مردم شان کمک کنند. این موضوع بویژه در کشورهای نفتی قابل توجه است. آن‌ها که توانستند ذخیره درآمدی قابل ملاحظه‌ای داشته باشند و سرمایه گذاری‌های لازم را از منابع حاصل از فروش نفت خود انجام دهند، امروز می‌توانند به مردم خود خدمت‌رسانی کنند. در مقابل می‌بینیم کشورهایی که دوراندیشی لازم را نداشته و منابع خود را هدر داده‌اند امروز دست خالی هستند. این دسته از کشورها، چاره‌ای ندارند جز اینکه پول بدون پشتوانه چاپ کنند و در اختیار مردم قرار دهند. دولت‌ها باید زمینه‌ای را فراهم کنند که مردم در خانه بمانند و نیازها ومایحتاج آن‌ها توسط دولت‌هایشان تأمین شود. این یعنی مداخله دولت پذیرفته شده است و امروز حتی طرفداران اقتصاد آزاد محض هم پذیرفته‌اند که دولت‌ها باید در این بحران میدان‌داری کنند. حال اگر مداخله دولت، ابزارهای پولی، مالی و لجستیک داشته باشد می‌تواند موفق باشد و اگر نداشته باشد توفیق کمتری دارد. درشرایط مداخله دولت وقتی منابع مالی وجود نداشته باشد آثارمنفی خود را هم درپی خواهد داشت. ولی به هر حال چاره‌ای نیست و دولت باید منابع لازم و حمایت‌های مالی و غیرمالی را در طرف تقاضا به خانوارها و در طرف عرضه به تولیدکننده‌ها ارائه کند. تولید کننده‌ها باید در این بازه زمانی که تولید نمی‌کنند یا حداقل تولید را دارند از پشتیبانی برخوردار باشند، مثلاً سرمایه در گردش آن‌ها و تعهدات مالی آن‌ها مورد حمایت قرار گیرد و همچنین خانوارها هم باید بتوانند قدرت خرید خود را در حدی نگه دارند که فروپاشی خانوار و فروپاشی اجتماعی شکل نگیرد. چنین حمایت‌هایی صرفاً از دولت برمی‌آید. با این حال در اقتصاد ایران به تبع این حمایت‌ها ما شاهد تورم فزاینده‌ای در آینده خواهیم بود. به صورت خلاصه باید بگویم نگاه‌های نهادگرایی امروز بهتر توانسته‌اند شرایط را تبیین کنند ونشان داده می‌شود که هرچه نهادها قوی‌تر، به روزتر، منعطف‌تر و فراگیرتر باشند بهتر می‌توانند به مشکلات پیش آمده پاسخ سریع و مقتضی بدهند. به نظر من از این پس سیاستگذاری‌ها به تبع بحران کرونا تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و هم در طرف عرضه  هم در طرف تقاضا. وقتی چنین نیازمندی‌هایی وجود داشته باشند، رابطه  بین دولت و طرف عرضه و تقاضا باید نسبت به گذشته قوی‌تر باشد. این نیز سیاست‌های خاص خود را می‌طلبد. هرقدرسیاست‌های پولی و مالی بتواند قوی‌ترعمل کند، آثار منفی تصمیماتی که گرفته می‌شود حداقل خواهد شد. امروز ضرورت یک «پارادایم‌شیفت» احساس می‌شود. کیفیت حکمرانی و دانش کارفرمایی دولت‌ها باید افزایش پیدا کند و مردم‌محوری و انسان‌مداری باید سرلوحه سیاست‌ها و سیاستگذاری‌ها قرار گیرد. همگی باید به فکر تدوین چارچوب‌های سیاستی قوی‌تر، روشن‌تر و منعطف‌تربا نظام حکمرانی خوب، دولت قوی و مدیر در کنار نهادهای دولتی قوی و همین طور بازار متشکل و نهادهای مردمی و سمن‌های قدرتمند باشیم. سمن‌ها در این دوران پرتلاطم می‌توانستند در ایران نیز نقش قوی‌تر و بهتری داشته باشند اگر ما در دهه‌های گذشته نهادهای مردمی را تقویت می‌کردیم. این بحران باید درسی باشد که بتوانیم تنظیم بخشی و یک بازنگری معقول و منطقی در رابطه دولت و بازار و همچنین شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی داشته باشیم.

منصور بیطرف
 دبیر گروه اقتصادی
نزدیک به 5 ماه است که جهان درگیر کرونا شده است و این ویروس کاری کرد که سیاستگذاری‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دوره پیشاکرونا و پساکرونا تقسیم می‌شود. در دوره پیشا کرونا محور سیاستگذاری اقتصادی «عدم دخالت دولت» بود. حتی در ایران هم محور انتقادهایی که به دولت می‌شد، دخالت دولت در امور اقتصادی بود و نگاه تندی بر این موضوع حاکم بود که دولت باید کارها را به بازار واگذار کند. اما کرونا که آمد همه چیز تغییر کرد؛ حتی سیاستگذاری واگذار کردن امور به بازار و عدم دخالت دولت. این موضوعی بود که نشریه «فارین افیرز» هم به آن پرداخت. فارین افیرز با یک نگاه تاریخی به موضوع دوران پساکرونا پرداخت. بحران یا رکود بزرگ اوایل دهه 1930 و طرح «نیودیل» که روزولت، رئیس جمهوری وقت ایالات متحده ارائه داد. «در واقع بسیاری از امریکایی‌ها در مدرسه یاد گرفته بودند که نیودیل یک نقطه عطف در تاریخ ایالات متحده بود که برای 90 سال، پروژه‌های پیشرفته و اصلاحات تحت این موضوع تعریف می‌شد که دولت باید در جامعه نقش ایفا کند و روشی را در پیش بگیرد که مخارج دولت را بتوان برای مقابله با بحران‌های اقتصادی مورد استفاده قرار داد. نیودیل در واقع استانداردی بود برای دخالت بزرگ دولت.» در این خصوص یک ماجرای تاریخی جالبی وجود دارد و آن هم دیدار جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر بریتانیایی با روزولت در سال 1934. کینز که با تئوری عمومی اشتغال، بهره و پول به شهرت رسیده بود در ماه مه سال 1934 با روزولت که بتازگی با برنامه «نیودیل» خود، دولت را وارد عرصه اقتصاد کرده بود در کاخ سفید دیدار کرد. در آن موقع همه انتظار داشتند که کینز از روزولت بابت این سیاست که توصیه‌های او را به کار برده ستایش کند اما در کمال ناباوری کینز به روزولت توصیه کرد که این میزان دخالت کافی نیست و آن را بیشتر کند. سیاستی که عملاً در دولت‌های بعد و حتی اروپایی ادامه یافت و در دهه 1980 و با ریاست جمهوری ریگان در امریکا و نخست‌وزیری تاچر در بریتانیا بشدت کاهش یافت. اکنون همه چیز دوباره به چرخ گذشته برگشته است. در ایران دولت مجبور شده است که 75 هزار میلیارد تومان به اقتصاد تزریق کند و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال افزایش یابد. به نوشته فارین افیرز در امریکا این رقم به بیش از 6 هزار میلیارد دلار رسیده است. دولت‌های اروپایی و بانک مرکزی اروپا هزاران میلیارد دلار خرج کرده و وام داده‌اند. نروژ، ایتالیا، فرانسه و پادشاهی متحد به‌طور مستقیم به دستمزدهای بخش خصوصی یارانه داده‌اند. همه این تلاش‌ها با هم چیزی معادل حداقل 10 هزار میلیارد دلار یا تقریباً یک چهارم فعالیت سالانه اقتصادی در ایالات متحده و اروپا خواهد بود. حکومت‌های آسیایی از جمله چین، ژاپن و کره جنوبی تلاش‌های مشابهی را در همین مقیاس به‌کار گرفته‌اند.
به‌عبارت دیگر، دولت‌ها به‌گونه‌ای هزینه می‌کنند که انگار بازدهی اقتصادی میان حال و این تابستان چیزی معادل صفر است. در ماه‌های آتی، هزینه‌های کلان عمومی خط میان بخش‌های خصوصی و عمومی را از بین برده و بخش بزرگی از اقتصاد جهانی را به تراز نامه دولت منتقل کرده است. این سطح از هزینه کردن در تاریخ سابقه نداشته و حتی نزدیک آن هم نبوده است. نه در جنگ؛ نه در زمان صلح؛ هیچ وقت.
هیچ کس به‌طور قطع یقین نمی‌تواند بگوید که آیا چنین تلاش‌هایی می‌تواند اقتصاد جهان را نجات دهد یا خیر اما دلیلی وجود دارد که می‌شود گفت، شاید. در هر صورت، در طرف دیگر این بحران، نیاز به این است که قوانین موجود هزینه دولت و وام دهی باید دوباره نوشته شود.
نکته جالب این است که کینز چند روز بعد از دیدار خود با روزولت در یادداشتی در نیویورک تایمز نوشت که ایالات متحده برای آنکه از شکاف عمیق بحران بزرگ خارج شود، دولت باید بیش از اندازه حتی اگر کسری بودجه هم بالاتر رفت، خرج کند. اما این یک خواسته دور از دسترس برای روزولت بود، روزولتی که دولتش تقریباً بیش از هر دولت قبل تقاضا را بالا برده بود، شغل ایجاد کرده بود و اعتماد به اقتصاد را دوباره برگردانده بود. خرجی که دولت طی 5 سال آینده کرد به نرخ حالا معادل 700 میلیارد دلار بود. با آنکه نیودیل مانع از آن شد که اقتصاد بدتر نشود اما هرگز رشد را احیا نکرد و رونق هم به سطوح پیش از بحران نرسید.
اما سیاست‌های دخالت دولت را می‌توان در برنامه‌های مخارج دولت‌های بعدی دید. در این مورد فارین افیرز می‌نویسد بسیاری از این برنامه‌ها جاه طلبانه و برخی اوقات هم بیش از حد جاه‌طلبانه بود. پادشاهی متحد (بریتانیا) در دوران پس از جنگ جهانی دوم یک سیستم مراقبت‌های درمانی ملی درست کرد. کشورهای اسکاندیناوی از مدل پادشاهی متحد پیروی کردند و در نهایت مابقی اروپا این کار را انجام دادند. اروپا همچنین در برنامه‌های آموزش عمومی و خانه‌سازی بیش از اندازه سرمایه‌گذاری کرد که بخشی از این کار به‌خاطر خرابی‌های جنگ بود و بخشی دیگر برای آنکه موج کمونیسم را مهار سازد. در ایالات متحده، برنامه‌های اجتماعی رئیس جمهوری لیندون جانسون به‌دنبال بالا بردن استانداردهای زندگی تمامی امریکایی‌ها در دهه 1960 بود. این برنامه‌ها هزاران میلیارد دلار هزینه برد اما طی دهه‌های آینده بسیار کند پیش رفت.
در دهه 1980 بسیاری از کشورهای غربی شروع به‌کاهش دخالت دولت در اقتصاد کردند. این کار با رونالد ریگان، رئیس جمهوری امریکا، شروع شد و دولت‌های بعد از آن هم اقدام به‌کاهش هزینه‌های پشتیبانی دولت در حقوق و دستمزد کردند. مارگارت تاچر، نخست‌وزیر بریتانیا، همین کار را در پادشاهی متحد کرد. با این حال، اعتقاد به هزینه محرک در طی بحران‌های اقتصادی، تاب آورد. در دوران بحران مالی سال 2008-2009، دولت ایالات متحده چیزی معادل 800 میلیارد دلار به نظام بانکداری، بیمه و صنایع خودروسازی کمک کرد. مدتی بعد از آن هم یک بسته محرک به‌همان اندازه اعمال کرد. دولت‌های اروپایی، با اصرار آلمان روی ریاضت مالی و بانک مرکزی اروپا با قدرتی کمتر از فدرال رزرو، در این راه کندتر حرکت کردند و هزینه‌های کمتری را اعمال کردند. کمک مالی اتحادیه اروپا در سال 2008 مقداری کمتر از 300 میلیارد دلار بود اما با این حال این آمار در طی زمان توسط خود بانک‌های اروپایی و تک‌تک کشورها به‌خاطر اقتصاد کشور خودشان بالا رفت.
انتقادها بیشتر روی نتایج جاه‌طلبانه مخارج عمومی بود و اینکه بحث می‌کردند که چنین دخالت‌هایی به سلامت اقتصاد در دراز مدت آسیب می‌زند. اکثر اقتصاددانان قبول دارند که نیودیل، اعتماد عمومی را برگرداند و حداقل یک اقتصاد در حال سقوط آزاد را نجات داد و به آن ثبات بخشید اما نسبت به اینکه آیا برنامه در بیرون آوردن اقتصاد از یک حوزه رکودی موفق بوده است یا خیر، بحث دارند. برنامه‌های اجتماعی بزرگ بیشتر از این محل چالش است. آنها باعث شدند که دیدگاه‌های طرفداران بازار آزاد تند و تیزتر شود که اولین مشعل آن را اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، میلتون فریدمن، برافراشت که مدعی بود مخارج دولتی اقتصاد را به سمت پایین می‌کشد و اینکه باید بازارها را به حال خود رها کرد.
اما دولت‌ها واقعاً تا کجا می‌توانند دخالت کنند؟ هنوز کسی به این سؤال جواب نداده اما یک فرضیه است و آن اینکه دولت‌ها می‌توانند فقط تا آنجا که مخارج عمومی‌شان اجازه می‌دهد خرج کنند و تقریباً برای یک قرن، میانگین مخارج عمومی معادل 5 تا 10 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.