رئیس قوقه قضائیه در ادامه دیدارهای خود با قشرهای مختلف، عصر دوشنبه میزبان اصحاب رسانه بود. جایی که فعالان و نمایندگان رسانه‌ها نقطه نظرات خود درباره نحوه مواجهه قضایی با رسانه‌ها را بیان کردند. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی هم در این دیدار از نقد منصفانه استقبال و تأکید کرد که رسانه‌ها را در کنار و همکار خود در اجرای عدالت می‌داند.
به‌گزارش میزان، وی با اظهار امیدواری نسبت به تداوم این جلسات گفت: در جامعه باید با هر سلیقه‌ای قانون حاکم باشد و اگر قانون مورد نقض قرار گیرد، عدالت نیز مورد نقض قرار می‌گیرد. رئیسی در ادامه با تأکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی و ضرورت تقویت آن ادامه داد: کاملاً درست است که ما در اقدامات‌مان خصوصاً در برخی احکام که برای جامعه ایجاد سؤال می‌کند، پیوست رسانه‌ای لازم داریم و باید یک پیوست داشته باشیم که کاملاً برای جامعه تبیین کند که صدور یک حکم این مبنا را داشته است. آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه ما رسانه‌ها را همکاران خود در اجرای عدالت می‌بینیم؛ نه در مقابل خود، گفت: اصلاً فلسفه این جلسه برای این است که ما مجموعه رسانه‌ای کشور را همکاران اجرای عدالت می‌بینیم و حتماً لسان نقد شما هم می‌تواند در جهت اجرای عدالت کمک کند. کسی با نقد هیچ مخالفتی ندارد؛ خصوصاً زمانی که آن نقد، نقد منصفانه است. حتماً نقد منصفانه می‌تواند در جهت کمک به دستگاه‌ها، نظام اداری کشور و مجموعه دستگاه قضایی مؤثر باشد. وی در ادامه با بیان اینکه از حق نظام در تخلفات نمی‌شود گذشت کرد اما از حق شخصی می‌توان؛ ادامه داد: آن‌هایی که نسبت به دستگاه قضایی حرفی زده‌اند و نسبت به ایشان احیاناً کیفرخواستی صادر شده، از آنها هم گذشت می‌کنیم.
آیت‌الله رئیسی با بیان اینکه وجود آزادی در کشور به برکت انقلاب اسلامی و خون مطهر شهداست، گفت: ما در دستگاه قضایی خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه‌ها و مطبوعات می‌دانیم و معتقدیم که این آزادی به نفع مردم و کشور است. رئیس دستگاه قضا با اشاره به ایجاد سامانه‌ای در دستگاه قضایی برای انتشار آرای محاکم گفت: در جلسه‌ای که با حضور وزرای مربوطه و همکاران قضایی برگزار کردیم، مطالبی را در رابطه با بحث عدالت الکترونیک از جمله سامانه آرا که دنبال فعال کردن آن هستیم، مطرح کردیم. هدف ما آن است که آرای محاکم در منظر و نگاه صاحبنظران و نخبگان و پژوهشگران قرار گیرد و انجام این کار در جهت ایجاد شفافیت در دستور کار ما قرار دارد. رئیس دستگاه قضا با اشاره به اهمیت «قاعده قبح عقاب بلابیان» گفت: حتماً باید همه قوانین و مقررات که لازم الاجراست، ابلاغ شود. اگر شورای امنیت ملی مصوبه‌ای را در حوزه رسانه‌ها صادر می‌کند، حتماً باید این مصوبه به اطلاع رسانه‌ها برسد و رسانه‌ها نیز چون ابلاغ شورای عالی امنیت ملی مبتنی بر یک تصمیم امنیتی است، وظیفه دارند تصمیم مزبور را رعایت کنند.
سخنگوی قوه قضائیه: هفته نامه صدا رفع توقیف می‌شود
در نشست اصحاب رسانه با رئیس قوه قضائیه، پس از طرح مطالبی از سوی مدیران مسئول رسانه‌ها و پیش از آغاز سخنان آیت‌الله رئیسی، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به بحث توقیف مطبوعات افزود: تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات صراحت دارد که مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است و در صورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقیف کند. ابلاغ این مصوبه با قوه قضائیه نیست؛ بلکه با شورای عالی امنیت ملی و حسب مورد با وزارت ارشاد است؛ بنابراین ما در قوه قضائیه تکلیفی در رابطه با این مصوبه نداریم. سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: بر این اساس توقیف یک نشریه به سبب تخلف از مصوبه شورای عالی امنیت ملی، موقت است و سقف این توقیف نیز در قانون جدید دو ماه در نظر گرفته شده است. در مورد نشریه «صدا» نیز قرار شد همین اتفاق رخ دهد. بنابراین این نشریه رفع توقیف خواهد شد و به حیات خود ادامه می‌دهد؛ البته رسیدگی به تخلفات آن در دادگاه و با حضور هیأت منصفه انجام خواهد شد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان الزام قاضی به متابعت از نظر هیأت منصفه را غیرشرعی می‌داند، گفت: با وجود این، در سال‌های اخیر که من در دادگستری تهران حضور داشتم، بیش از ۹۵ درصد، نظرات هیأت منصفه را دادگاه مراعات کرده است؛ یعنی مغایرت نظرات هیأت منصفه با دادگاه‌ها کمتر از ۵ درصد بوده است.

برش
درددل رسانه‌ای با آیت‌الله رئیسی

امیر محبیان، مدیر خبرگزاری آریا: آزادی بدون عدالت نمی‌شود و عدالت استثناپذیر نیست و عدالت باید برای همه صورت بگیرد عدالت نباید پیرو سیاست باشد و سیاست باید پیرو عدالت باشد. مردم باید قبل از دیدن عدالت رفتار و کردار کسی که عدالت را انجام می‌دهد، مصداق عدالت ببینند.
 سید ضیا هاشمی، مدیر عامل  ایرنا: در کشور ما حفظ آبرو خیلی مهم است و نتیجه اصلی سرمایه اجتماعی حفظ آبرو است... در فرآیند برخی از بازداشت‌ها در همین روز‌ها ابهام وجود دارد.این ابهامات سبب شایعات و توسعه آن می‌شود بنابراین شفاف‌سازی روند‌ها بویژه در حوزه دستگیری‌ها و جلب اعتماد بیشتر به قوه قضائیه کمک می‌کند.
 حمید رسایی، مدیر مسئول هفته‌نامه ۹ دی: متأسفانه در دوره قبل رسانه‌ها با سختگیری‌های خاصی مواجه می‌شدند و کسانی که به قوه قضائیه نقد داشتند که البته اختصاص به قوه قضائیه هم نداشت با برخورد‌های سختی مواجه می‌شدند و لذا شروع شما شروع خوبی است و ‌ای کاش شکایاتی که قوه قضائیه از رسانه‌ها دارد را بررسی بفرمایید یا حتی به عنوان مدعی‌العموم بررسی شود.
 متقیان، مدیرعامل ایسنا: ما پرونده‌های زیادی در دادگاه داشتیم و قرار بود یک هیأت حل اختلاف خانوادگی درست شود و اگر به صلح انجامید، پرونده به دادگاه نرود... افزایش ظرفیت انتقادپذیری را هم بپذیرید که کار رسانه انعکاس افکار جامعه است.
 پیام تیرانداز از خبرگزاری فارس: مشاهدات ما این است که بخشی از بدنه قوه قضائیه به جای اینکه خود را مدافع انقلاب و مردم بداند، در واقع مدافع مدیریت قوه قضائیه است و دوستان رسانه‌ای من احتمالاً این موضوع را تأیید خواهند کرد... نقد شنیدن که جزء شخصیت شماست به قوه قضائیه تسری پیدا کند تا مردم نتایج آن را ببینند.
 آخوندی از روزنامه وطن امروز: می‌خواهم تا کانال ارتباطی میان رسانه‌ها و قوه قضائیه ایجاد شود تا اگر مطالبی وجود داشت، عرض کنم.کرمی مدیر مسئول همشهری: انتظار داریم که میان جرم سیاسی و جرایم امنیتی تفکیک قائل شوید. هیچ کس مخالف برخورد با مجرم نیست، ولی این باید در مسیر عدالت قرار گیرد. دو سال است که فعالان محیط زیست در زندان هستند و اطلاع‌رسانی نمی‌شود و یک نهاد امنیتی می‌گوید این‌ها مجرم هستند و نهاد دیگر می‌گوید نیستند.
 شکوری، مدیرکل اخبار داخلی صدا و سیما:  در امریکا که من مدتی حضور داشتم، جلسه دادگاه را با رضایت طرفین ضبط و اقدام به انتشار آن می‌کردند؛ این امر باعث می‌شد تا مخاطبین متوجه شوند که در موارد مشابه باید چه اقداماتی انجام دهند و در نتیجه بازارگرمی کارچاق کن‌ها و وکلایی که می‌خواستند مردم را سرکیسه کنند، کساد می‌شد.
  گنجی، مدیر مسئول روزنامه جوان: یکی از چیز‌هایی که ما رسانه‌ای‌ها خیلی به آن نیاز داریم، آرامش قضایی است... مقام معظم رهبری می‌فرمایند قوه قضائیه باید پرچمدار آزادی‌های سیاسی و اجتماعی باشد، این فرمایش حضرت آقا بسیار هوشمندانه است؛ اما ما تاکنون دستورالعملی در این رابطه ندیده‌ایم؛ برای مثال آقایی که می‌خواهد در مشهد سخنرانی کند چرا دادستان مشهد جلوی او را می‌گیرد و همین آقا فردا سخنانی را که می‌خواست در مشهد بگوید و در شیراز و جا‌های دیگر می‌گوید.
 حسین عبداللهی، مدیر مسئول روزنامه آرمان: ابلاغ‌های شورای امنیت ملی را اصلاً به ما نشان نمی‌دهند، اما از ما شکایت می‌کنند و می‌گویند خلاف مصوبه شورای عالی امنیت ملی عمل کردید. ما هنوز راجع به رئیس جمهوری دولت اصلاحات مشکل داریم که بالاخره وی منع رسانه‌ای دارد یا خیر؟ آیا علیه این آقا نوشتن، مشکلی ندارد، اما له او اگر بنویسیم مورد پیگرد قرار می‌گیریم؟ این تناقض و تبعیضی است که صورت می‌گیرد.
 مظفری، مدیر مسئول روزنامه آفتاب یزد: دستور فرمایید تا در مراجعات مدیر مسئول رسانه‌ها به دادسرا‌ها شخصیت آن‌ها لحاظ شود؛ به هر ترتیب با مدیر مسئولی که ۲۰ الی ۳۰ سال سابقه کار دارد و دارای دفتر و کارمند است، باید به گونه‌ای برخورد شود که با التزام قضیه او در دادسرا حل شود.
 جعفر محمدی، مدیر سایت عصر ایران:  اگر یک تاریخ پژوه بخواهد در مورد رسانه‌های ایران طی سال‌های اخیر تحقیق کند، احتمالاً این تصور برای او ایجاد می‌شود که در رأس قوه قضائیه یک فرد معصوم حضور داشته است چرا که هیچ انتقادی از این قوه در رسانه‌ها پیدا نمی‌کند. گارد قوه قضائیه باید باز شود و نقدپذیری در دستگاه قضایی باید احیا شود.

توضیحات مایک پمپئو، وزیر خارجه و پاتریک شاناهان، وزیر موقت دفاع امریکا درباره ماجراجویی‌های این کشور در قبال ایران قانونگذاران کنگره امریکا را قانع نکرد. روز گذشته بود که همزمان با افزایش نگرانی‌ها در مورد موضعگیری‌های تند دونالد ترامپ در برابر ایران مقامات امنیتی ارشد دولت امریکا برای ارائه گزارش به کنگره رفتند تا از تردید دموکرات‌های کنگره پیرامون اوج‌گیری تنش میان تهران و واشنگتن ابهام‌زدایی کنند. جلسه‌ای که تحت تأثیر جدال رو به افزایش چند هفته اخیر میان دو طرف و ذیل نگرانی از احتمال وقوع رویارویی نظامی و تغییر ناگهانی سیاست خاورمیانه‌ای امریکا ترتیب داده شد تا دموکرات‌ها ضمن درخواست از مقام‌های تصمیم گیرنده سیاست خارجی دولت امریکا برای شفاف‌سازی پیرامون سیاست ضد ایرانی کاخ سفید این هشدار را هم به جنگ‌طلبان کاخ سفید داده باشند که دولت بدون تأیید کنگره نمی‌تواند وارد جنگ با ایران شود. رئیس جمهوری امریکا در چند هفته گذشته کوشیده با پیگیری یک سیاست ضد و نقیض و تنگ‌تر کردن حلقه فشار علیه ایران، آن را به پذیرفتن خواسته‌های خود ناچار کند. چنانکه ترامپ  ضمن تکرار تهدیدهای خود علیه ایران بر تمایل خود برای مذاکره هم تأکید است.این در حالی است که دموکرات‌ها نسبت به ارزیابی‌های دولت امریکا تردید دارند و با توجه به پیشینه امریکا در برافروختن جنگ‌هایی بر پایه استنادات غیرواقعی از وزیر خارجه و وزیر دفاع امریکا و همچنین رئیس ستاد مشترک ارتش خواستند در جلسه‌ای حاضر شوند و درباره تحولات جاری میان ایران و امریکا توضیح دهند.
 دودستگی در قانونگذاران امریکایی
آن طور که رسانه‌های امریکایی گزارش داده‌اند این نشست که پشت درهای بسته انجام شده در ابهام‌زدایی و نمایان کردن تصویری شفاف از اهداف امریکا در افزایش تنش با ایران به کنگره موفق نبوده است. چه حاضران این نشست پیرامون این گزاره که آیا واقعاً ایران تهدیدی فوری برای منافع امریکا است یا دولت ترامپ بیش از حد بزرگنمایی می‌کند، دچار دودستگی شده‌اند. چاک شومر، سناتور امریکایی با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی مناسب دولت به مردم و کنگره درباره تنش‌هایی که اخیراً با ایران ایجاد کرده، گفت: «از نظر من همفکری‌های دولت با مردم و کنگره ناکافی بوده است. مردم و کنگره بسیاری از اقدامات دولت را در روزنامه‌ها مطالعه کرده و هیچ ذهنیتی از اینکه چه اتفاقی در حال رخ دادن است، نداشتند.» استنی هویر، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان امریکا نیز ضمن ابراز تردید کنگره درباره احتمال موفقیت جنگ با ایران  تأکید کرد شمار زیادی از نمایندگان کنگره به صحت اطلاعات دولت و نتیجه بخشی جنگ با ایران اعتقادی ندارند. سناتور «باب منندز» یکی از دموکرات‌های ارشد در کمیته روابط خارجی مجلس سنای امریکا نیز سیاست پمپئو را جنگ‌طلبانه توصیف کرد و یادآور شد «دولت ترامپ با عدم شفاف‌سازی درباره واکنش‌های اخیر خود به تحولات خاورمیانه، اعتبار سیاست خارجی‌اش را زیر سؤال برد.» منندز به پیشینه تاریخی امریکا در صحت سنجی اطلاعاتی که منجر به بروز جنگ با عراق در سال در سال ۲۰۰۳ شد، اشاره و تأکید کرد: «ما دوباره به بهانه‌ای مانند سلاح‌های کشتار جمعی نیاز نداریم. سنجش صحت اطلاعات و گام‌هایی که برداشته می‌شوند، از اهمیت بالایی برخوردار است.»
این چنین بود که نمایندگان و سناتورهای دموکرات حاضر در این نشست با بیان اینکه هیچ کدام از اطلاعات ارائه‌ شده از سوی پمپئو و شاناهان نشان نمی‌دهد که ایران اکنون بیش از گذشته برای امریکا تهدید به حساب می‌آید، تأکید کردند که دولت امریکا برای اجرای هرگونه اقدامی نظامی، محدود یا جنگ تمام عیار علیه ایران ملزم به دریافت مجوز و تأییدیه کنگره ایالات متحده است. این در حالی بود که کمیته اعتبارات مجلس نمایندگان امریکا با افزودن متممی به لایحه بودجه دفاعی این کشور که خواستار لغو مجوز اعلام جنگ از سوی رئیس‌جمهوری امریکا بدون مجوز کنگره است، موافقت کرد. اعضای این کمیته با ۳۰ رأی موافق و ۲۲ رأی مخالف با تصویب این متمم که خواستار ابطال قانون موسوم به «اختیار استفاده از نیروی نظامی» (AUMF) است موافقت کردند. قانون «اختیار استفاده از نیروی نظامی» که کنگره امریکا بعد از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در امریکا به تصویب رساند، به رئیس‌جمهوری امریکا اجازه می‌دهد بدون مشورت با کنگره از راه نظامی برای مبارزه با گروه‌های تروریستی استفاده کند.
 مخدوش شدن اعتبار امریکا
همزمان با جلسه مقام‌های دیپلماتیک و امنیتی دولت امریکا در کنگره نمایندگان دموکرات در جلسه دیگری نظر مقام‌های دولت سابق امریکا را جویا شدند. جان برنان، مدیر سابق سازمان اطلاعات مرکزی و وندی شرمن معاون وزارت خارجه که از اعضای اصلی هیأت مذاکره کننده امریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران به شمار می‌رفت، در این جلسه غیرعلنی شرکت کردند و پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان شدند. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی پس از این جلسه گفت که رفتارهای ناهمگون دولت ترامپ خطر ایران را چند برابر کرده است. برنان در این جلسه همچنین افزود که دولت ترامپ خواهان تغییر رژیم است و هرچند ایران خواهان پرهیز از مناقشه است، رهبران این کشور مقابل ترامپ کوتاه نمی آیند و شرمن هم هشدار داد که رفتار بی خردانه دولت ترامپ اعتبار امریکا را خدشه دار کرده است.
به رغم اعتراض دموکرات‌های امریکا به سیاست تقابل جویانه کاخ سفید، مقامات مرتبط با سیاست خارجی این کشور همچنان اتهامات خود علیه ایران را تکرار می‌کنند. چنانکه وزیر خارجه امریکا در مصاحبه‌ای بار دیگر به اتهام‌زنی به ایران پرداخت و گفت واشنگتن تلاش می‌کند تا نفوذ منطقه‌ای ایران را محدود کند. پمپئو تهدید ناشی از فعالیت‌های منطقه‌ای ایران را «معتبر و واقعی» توصیف کرد و گفت: «ما تصمیم گرفتیم بخشی از دیپلمات‌هایمان را از عراق خارج کنیم. این کار بی‌دلیل انجام نشد. انتظار من این است که تک تک اعضای کنگره به تلاش ما برای بازداشتن ایران از اقدام علیه منافع ایالات متحده در عراق و دیگر نقاط خاورمیانه بپیوندند و ضمناً از اقدامات ما برای محافظت از امریکایی‌ها در هر کجا که در حال خدمت هستند، کاملاً حمایت کنند.»

برش
موضع مشترک آلمان، فرانسه و روسیه: باید ایران را برای ماندن در برجام قانع کرد

ولادیمیر پوتین، امانوئل مکرون و آنگلا مرکل، رؤسای جمهوری روسیه، فرانسه و صدراعظم آلمان، در یک گفت‌وگوی تلفنی در مورد ایران و برخی مسائل دیگر، تبادل نظر کرده‌اند. بنا بر بیانیه‌ای که مسکو منتشر کرده، رهبران سه کشور در جریان این گفت‌وگوی تلفنی در مورد «وضعیت برجام رایزنی کرده و بر اهمیت پیشبرد این توافق که نقشی کلیدی در حفظ ثبات جهانی دارد، تأکید کرده‌اند.» مسکو می‌گوید پوتین، مرکل و مکرون بر تعهد خود به همکاری‌های دوطرفه اقتصادی و بازرگانی با ایران نیز تأکید کرده‌اند. در بیانیه‌ای که آلمان منتشر کرده، آمده است رهبران سه کشور «تأکید کرده‌اند لازم است ایران را به ماندن در توافق اتمی قانع کرد و این سه کشور خود بر سر حفظ برجام، توافق دارند.»این بیانیه در شرایطی منتشر شده است که خروج امریکا از توافق هسته‌ای اگرچه چالش‌های جدی را برای کشورهای باقیمانده در این توافق به وجود آورد اما آنها کوشیده‌اند با طراحی سازوکارهایی مانع از فروپاشی برجام شوند. ناکافی بودن این اقدامات باعث شد تا ایران چند روز پیش در سالگرد خروج امریکا از برجام، با کاهش برخی از تعهداتش در چارچوب این توافق به طرف‌های اروپایی ضرب‌الاجلی ۶۰ روزه دهد که چنانچه منافع اقتصادی ایران تأمین نشود دست به اقدامات دیگری خواهد زد. از سوی دیگر مدیر سیاسی وزارت امور خارجه آلمان و نماینده این کشور در کمیسیون مشترک برجام امروز دوم خردادماه برای دیدار با شماری از مقامات کشورمان به تهران سفر می‌کند.به گزارش ایسنا و براساس تأیید مقامات مسئول، بحث و رایزنی در خصوص آخرین تحولات صورت گرفته در مورد این توافق بین‎المللی از جمله تصمیم تهران برای کاهش تعهدات برجامی خود از موضوعات مورد بحث مقامات دوکشور است.
تلاش ریاض برای جلوگیری از وقوع جنگ در منطقه
در تحولی دیگر کابینه عربستان مدعی شد، همه توان‌ خود را به کار می‌گیرد تا مانع از وقوع جنگ در خاورمیانه شود. به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه فرامنطقه‌ای رأی‌الیوم، پس از برگزاری جلسه کابینه عربستان در کاخ السلام در جده به ریاست سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان، دولت ریاض در بیانیه‌ای اعلام کرد، در جریان گزارش‌های مرتبط با تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی و تلاش‌ها در خصوص این تحولات قرار گرفت.
در این بیانیه ادعا شده که «عربستان نسبت به برقراری صلح در منطقه تأکید داشته و تمام توان خود را برای ممانعت از وقوع هرگونه جنگ به کار خواهد گرفت و به دنبال تحقق صلح است» کابینه عربستان در ادامه تأکید کرد، این حق ملت‌های منطقه از جمله ملت ایران است که در امنیت و ثبات زندگی کنند و شاهد توسعه در کشورهایشان باشند.

تکذیب ارتباط آیت‌الله مکارم با تجارت شکر

 خبر اول اینکه،دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به نامه جمعی از ارادتمندان این مرجع تقلید، شایعات مطرح شده درباره ایشان پیرامون تجارت شکر را تکذیب کرد. به گزارش فارس، نویسندگان نامه به دفتر آیت‌الله مکارم با اشاره  به شایعاتی نظیر «کارخانجات خیالی تحت اختیار این مرجع تقلید» و «تصاویر مربوط به صورتجلسه تعیین میزان سهام شرکت قند دزفول  که برخی آن را سندی برای دست داشتن ایشان در امور اقتصادی می‌پندارند » و همچنین داستان «فردی به نام مدلّل که او را داماد معظم له معرفی می‌کنند» خواستار پاسخگویی جهت تنویر افکار عمومی شدند.
در پاسخ به این نامه آمده است: «این سخنان کذب محض است و بار‌ها این مسائل را تکذیب کرده‌ایم. نه یک سهم از کارخانه‌اى در اختیار آیت‌الله مکارم شیرازی است و نه یک گرم شکر. در مورد تصاویر منتشر شده نیز مسأله این است که بیش از ۲۰ سال قبل جمعی از خیرین سهامی از آن کارخانه را برای حوزه علمیه خریداری کردند. بعد از مدت کوتاهی که دیدند نمی‌توانند مشکلات را حل کنند، آن را به دیگران واگذار کردند و وجه آن، برای ساختن مسجد، مدرسه و خانه عالم در مناطق محروم مصرف شد و معظم له یک ریال از آن را در اختیار نداشته و ندارند و این مسأله در همان زمان (بیش از 20 سال قبل) خاتمه یافته است.» دفتر آیت‌الله مکارم شیرازی همچنین افزود: «در مورد فردی به‌نام مدلل، باید توجه داشته باشید که آیت‌الله مکارم شیرازی نامبرده را ندیده و نمی‌شناسند و هیچ گونه رابطه‌ای با نامبرده نداشته و ندارد و به طور کلی در خانواده و اطرافیان معظم له هیچ فردی مرتبط با این فرد و سایر امور مطرح شده در نامه وجود ندارد.»

 مکان اجرای حکم شلاق هدایتی و کاظمی

خبر دیگر اینکه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با مکان اجرای حکم شلاق حسین هدایتی و پرویز کاظمی وزیر احمدی‌نژاد  با بیان اینکه «دادسرا در مرحله اجرای حکم تدبیر لازم را در نظر می‌گیرد»، گفت: «صدور حکم شلاق در انظار عمومی به این معنا نیست که محکومان را در خیابان‌های شهر شلاق بزنند بلکه در زمان اجرای حکم تعدادی از مرتبطان با پرونده دعوت می‌شوند تا حکم در حضور یک جمع اجرا شود که تصمیم‌گیری نهایی با اجرای احکام است.» به گزارش باشگاه خبرنگاران، اسماعیلی افزود: «ممکن است در زمان اجرای حکم تعدادی از افراد داخل محوطه زندان جمع شوند و یا حکم در دادسرا با حضور چند نفر اجرا شود.» حسین هدایتی (متهم پرونده بانک سرمایه)، پرویز کاظمی، علی بخشایش و محمد رضاتوسلی مدیران عامل بانک سرمایه به 20 سال حبس، محرومیت دائم از مشاغل دولتی و 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم شدند.

وثیقه یک میلیاردی برای یک روزنامه نگار

دست آخر اینکه ، وکیل مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار بازداشتی درباره جلسه دیروز دادگاه موکل خود گفت که اتهامات جدیدی علیه او مطرح شده که پیش‌تر در دادسرا مطرح نشده بود. به گزارش ایرنا پلاس، سیدعلی مجتهدزاده، وکیل دادگستری  با انتقاد از رویه برگزاری دادگاه اعلام کرد با وجود اینکه برای اتهام تبلیغ علیه نظام موکلش قرار منع تعقیب صادر شده بود موارد اتهامی جدیدی درباره این روزنامه‌نگار مطرح شد.  به گفته مجتهدزاده، قاضی با تفهیم دو اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد قرار کفالت 100 میلیونی برای متهم کم است و برهمین مبنا، میزان کفالت را به یک میلیارد تومان افزایش داد. مجتهدزاده در پاسخ به این پرسش که جلسه آینده دادگاه چه زمانی برگزار می‌شود، می‌گوید: جلسه دیگری برگزار نمی‌شود، اما ایشان یک هفته فرصت دادند لایحه دفاعیه را ارائه کنم تا حکم نهایی صادر شود. به این ترتیب کاظمی که توان تودیع ودیعه یک میلیاردی را نداشت روز گذشته بازداشت شد.

رئیس دفتر رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه پیاده‌سازی دولت الکترونیک در سال جاری با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد، گفت: اراده‌ای که دولت دارد این است که با فساد حتماً مبارزه شود و تحت هیچ شرایطی نباید درباره کسی که فساد کرده در هر جایی که باشد و به هر جا که وصل باشد ، ملاحظه‌ای شود.به گزارش «ایران»، محمود واعظی روز گذشته در حاشیه نشست هیأت وزیران، شفافیت را زمینه‌ساز کمتر شدن رانت، تبعیض و فساد دانست و با اشاره به تأثیر فضای مجازی و دولت الکترونیک دراین زمینه، افزود: وزارت ارتباطات زیرساخت‌های این امر را فراهم کرده است، اما دستگاه‌های مختلف یکسان نیستند و برخی از آنها اعتقاد جدی‌تری به این موضوع دارند و درباره آن کار کردند تا به بدنه‌ای که می‌خواهد همه امور به دست خودش باشد و امور به صورت رودررو انجام شود، غلبه پیدا کند.او اظهار کرد: هر چند در این زمینه همه دستگاه‌ها به توفیق نرسیدند، اما دولت معتقد است سرعت در این زمینه بیشتر شود. امسال شاهد خواهیم بود که دولت الکترونیک با سرعت بیشتری کارش را دنبال خواهد کرد.واعظی همچنین یکی از مصوبات روز گذشته دولت را سلامت الکترونیک عنوان کرد و گفت: رئیس جمهوری دستور دادند این سامانه در ماه خرداد افتتاح شود تا مردم بتوانند از کاری که وزارتخانه‌های بهداشت، رفاه و ارتباطات انجام دادند و پیشرفت خوبی داشته‌ است، استفاده کنند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره علت حضور نیافتن رئیس ‌جمهوری در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و ادعای برخی مبنی براینکه می‌خواهند آنان را از این شورا بیرون کنند، تأکید کرد: هر جلسه‌ای براساس چارچوبش، آیین‌نامه‌ای دارد. اعضا باید احترام جلسه و یکدیگر و رئیس جلسه را حفظ کنند، اگر تخلفی باشد و فردی چارچوب جلسه را رعایت نکند، به نتیجه نمی‌رسد.
واعظی با بیان اینکه در ماه رمضان، ۵۰۰ میلیارد تومان با هماهنگی کمیته امداد خمینی (ره) و سازمان بهزیستی میان اقشار آسیب‌پذیر توزیع شده است، گفت: در آینده هم اگر توانایی مالی اجازه دهد این کار را ادامه خواهیم داد. همچنین بیش از ۱۰میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص می‌دهیم تا آنچه که نیاز روزمره مردم است از دارو گرفته تا ارزاق را تأمین کنیم.