مرجان اسلامی فر
خبرنگار
ریزش قیمت خودرو از سه روز پیش آغاز شده است. قیمت خودرو که از شهریور سال گذشته روند صعودی به خود گرفته بود و مردم هر روز با قیمت‌های جدید شوکه می‌شدند بعد از گذشت 9 ماه کاهشی شد. کاهش قیمت از خودروهای مونتاژی شروع شد و اکنون به خودروهای وطنی رسیده است. رتبه اول کاهش قیمت خودروهای مونتاژی متعلق به پژو 2008 بود که 135 میلیون تومان ارزان‌تر شد. در خودروهای تولید داخل دنا رتبه اول را دارد. قیمت این خودرو 14 میلیون تومان کاهش یافت.
علت کاهش قیمت خودرو را در دو اتفاق می‌توان ارزیابی کرد. یک به خاطر مصوبه ساماندهی بازار خودرو که سه روز پیش در هرم سبز تصویب شد. نمایندگان مجلس بر اساس این مصوبه قیمت‌گذاری خودرو را بر عهده شورای رقابت گذاشتند و بر این امر اصرار کردند که خودرو محصولی انحصاری است و خودروساز نمی‌تواند بر اساس حاشیه بازار محصولات خود را به فروش برساند.
پای شورای رقابت در میان است
رشد قیمت‌ها و ناتوانی خودروسازان در کنترل قیمت‌ها باعث شد که نمایندگان مجلس طرح ساماندهی بازار خودرو را با سرعت بیشتری دنبال کنند. از روزی که پای شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودرو باز شد، قیمت‌ها روند کاهشی به خود گرفت.
جاده مخصوصی‌ها عرضه را زیاد کردند
البته برخی‌ها توپ را در زمین جاده مخصوصی‌ها می‌اندازند و می‌گویند که خودروسازان تا اسم شورای رقابت آمد عرضه خودرو را بیشتر کردند تا از التهاب بازار کاسته شود و این امر ضمن نشان دادن موفقیت فروش در حاشیه بازار باعث عقب راندن شورای رقابت می‌شود.
خودرویی وارد بازار نشده است
سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو چنین استدلالی را قبول ندارد و می‌گوید: عرضه خودرو توسط خودروسازان در بازار افزایش پیدا نکرده است به همین دلیل معتقدم که بیشترین علت کاهش قیمت خودرو مربوط به حرف و حدیث‌های ورود شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری است. وی با بیان اینکه قیمت‌ها به صورت لحظه‌ای در بازار مشخص می‌شود و قیمت هر لحظه با 10 دقیقه پیش از آن فرق دارد، گفت: کاهش نرخ ارز نیز بر روند افت قیمت خودرو هم تأثیرگذار بوده است.
مهر تأیید زد
نکته دیگری که از زبان نمایشگاه داران درباره چرایی کاهش قیمت‌ها شنیده می‌شود، کنترل قیمت خودرو در سایت‌های فروش کالا است.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو هم مهر تأییدی بر این صحبت‌ها زد و گفت: گروه‌هایی که تعداد زیادی خودرو داشتند، خودروهای خود را در سایت‌های فروش کالا با قیمت‌های دروغین عرضه کردند. آنها با این کار قیمت خودرو را بالا بردند چرا که بازار از این قیمت‌ها تبعیت کرد.
10 روزه قیمت‌ها را بالا بردند
وی با بیان اینکه شیطنت گروه‌های یاد شده باعث شد طی 10 روز 18 فروردین تا 28 فروردین تغییرات وسیعی در قیمت‌ها صورت گیرد، اذعان داشت: افرادی که بیش از 500 دستگاه خودرو داشتند در سایت‌های فروش کالا قیمت‌های جدید برای خودروها گذاشتند و از آنجا که این سایت‌ها پایه قیمت‌گذاری شدند، قیمت خودرو در بازار افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
نظارت بر قیمت خودرو در سایت‌ها
وی تأکید کرد: مدتی است قیمت خودرو از فرمولی که در گذشته داشته، فاصله گرفته است و افراد به صورت سلیقه‌ای قیمت‌گذاری می‌کنند. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو گفت: از روزی که نظارت بر قیمت خودروها در سایت‌های فروش کالا افزایش پیدا کرد، بازار آرام و قیمت‌ها کاهشی شد.
پیش‌بینی رئیس
مؤتمنی درباره ریزش قیمت خودرو نیز گفت: تصور من این است که قیمت خودروها مسیر ریزش خود را ادامه دهد. البته اگر خودروسازان محدودیت‌های عرضه را بیشتر کنند می‌توانند قیمت‌ها را بالا ببرند. امیدوارم خودروسازان چنین کاری را انجام ندهند.
وی تأکید کرد: طی چند روز اخیر اکثر افراد فروشنده شدند و نمی‌خواهند ضررشان بیشتر شود. البته عده‌ای در مقابل کاهش قیمت‌ها مقاومت می‌کنند و قصد دارند خودروهایشان را با نرخ بالا به فروش برسانند، اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. از طرفی خریداران دست نگه داشته‌اند و منتظرند تا کاهش بیشتری در قیمت خودروها اتفاق بیفتد.
قیمت‌ها همخوانی با کیفیت ندارد
 آنگونه که فعالان بازار خودرو می‌گویند؛ محدودیت عرضه خودرو توسط خودروسازان ادامه دارد و این در شرایطی است که خودروهای کنونی به جهت کیفی سطح بسیار پایینی دارد. آخرین گزارش شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نشان می‌دهد که خودروهایی که بیشترین فروش را دارند از 5 ستاره تنها به 2 ستاره کیفی رسیدند. پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، ساینا، تیبا و تیبا ۲ و انواع پراید 2 ستاره کیفی دارند که با توجه به قیمت‌های فعلی آنها در بازار ستاره بسیار پایینی است. تا سال گذشته که قیمت‌ها جهش پیدا نکرده بود، پژو 2008 (مونتاژ ایران) 100 میلیونی 5 ستاره بود.
بازگشت اشتباه
قیمت خودرو در شرایطی که در مسیر کاهش است برخی‌ها نسبت به شورای رقابت و ورود این شورا به قیمت‌گذاری خودرو واکنش نشان دادند. ابوالفضل خلخالی عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری‌ خودرو تکرار یک اشتباه خواهد بود اما نظارت بر آن می‌تواند شفافیت بیشتری در کار خودروسازان ایجاد کند. حقیقت این است که قیمت‌گذاری خودرو به هیچ وجه نباید دستوری باشد.

گروه اقتصادی / سال گذشته بود که برای چندمین بار فرار برخی از پزشکان از پرداخت مالیات خبرساز شد. هر چند به طور قطع فرار مالیاتی و کم اظهاری در سایر اصناف نیز دیده می‌شود، ولی عدم استفاده برخی پرشکان از دستگاه کارتخوان در مطب خود باعث انتقاد مراجعه‌کنندگان شد.
برهمین اساس، نمایندگان مجلس در بودجه سال‌جاری دو مصوبه برای مالیات پزشکان به تصویب رساندند که یکی پرداخت مالیات علی‌الحساب
10 درصدی حق الزحمه پزشکان و دیگری الزام نصب دستگاه‌های کارتخوان بود. در همین راستا، روز گذشته دستورالعمل کسر ۱۰ درصد مالیات علی‌الحساب از پرداختی به پزشکان توسط مراکز درمانی طبق احکام قانون بودجه سال ۹۸ از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی برای اجرا ابلاغ شد. اعداد و ارقام متفاوتی از میزان مالیات پرداختی پزشکان وجود دارد. پیش از این سازمان مالیاتی رقم مالیات پرداختی پزشکان را 150 میلیارد تومان اعلام کرده بود که از نگاه این سازمان رقم واقعی آن باید 700 میلیارد تومان باشد.
اما کارشناسان اعتقاد دارند که با رقم 700 میلیارد تومان یعنی هر پزشک درآمدش دومیلیون‌ و ۲۰۰ هزار تومان است. برهمین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که رقم واقعی مالیات جامعه پزشکی شش‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
10 درصد مالیات علی‌الحساب
با‌ بندی که در تبصره 6 قانون بودجه سال‌جاری گنجانده شده است، پیش از آنکه پزشکان حق‌الزحمه یا حق‌العمل خود را از بیماران دریافت کنند 10 درصد آن به‌عنوان مالیات علی‌الحساب کسر می‌شود تا پس از ارائه اظهارنامه و رسیدگی قطعی مجموع مالیات محاسبه شود. برپایه دستورالعمل سازمان امور مالیاتی تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف به اجرای مقررات بند (ک) تبصره (6) قانون مذکور خواهند بود.
طبق این بند، قانون بودجه تمام مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلفند 10 درصد از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان را که به موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
مالیات علی‌الحساب این بند شامل همه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود.
مقررات بند مذکور صرفاً ناظر بر حق الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان بوده و سایر شاغلان به حرفه‌های پزشکی از جمله دکترهای داروساز و علوم آزمایشگاهی، مشمول حکم این بند نخواهند بود.
همچنین درآمد پزشکانی که با مراکز درمانی دارای رابطه استخدامی بوده و مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق هستند، از شمول مقررات این دستورالعمل خارج است.
در صورت وجود رابطه استخدامی پزشکی با مراکز درمانی، تمامی دریافت‌های پزشکی مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق بوده و تفکیک بخشی از درآمدها و عدم اعمال مقررات فصل مالیات بر درآمد حقوق به درآمدهای مذکور موضوعیت ندارد. ملاک اعمال این مقررات پرداخت وجه به پزشکان است.
بنابراین در صورت پرداخت وجه حق الزحمه با حق‌العمل پزشکان به صورت على‌الحساب، فارغ از دریافت مبالغ آن از بیمه‌ها، پرداختی مذکور مشمول مقررات این دستورالعمل خواهد بود. مقررات این دستورالعمل صرفاً شامل حق الزحمه یا حق‌العمل‌هایی است که ارائه خدمات و درآمد آن در سال 1398 تحقق یافته و در سال مذکور نیز پرداخت می‌شود. کسور مذکور به‌عنوان على‌الحساب از مالیات عملکرد سال 1398 پزشکان قابل کسر خواهد بود.
کدام خودروها مشمول مالیات بر درآمد هستند؟
پزشکان تنها صنفی نیستند که مشمول پرداخت مالیات هستند به طوری که حتی رانندگان حمل و نقل عمومی مانند رانندگان تاکسی نیز باید اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان مالیاتی ارائه کنند.
بدین ترتیب همه دارندگان وسایل نقلیه عمومی از جمله تاکسی‌، مینی‌بوس، اتوبوس، وانت‌بار، کامیون و … مشمول مالیات بر درآمد وسایل نقلیه می‌شوند که در تعیین درآمد مشمول مالیات فاکتورهای مختلفی نظیر نوع و مدل اتومبیل ملاک قرار می‌گیرد که با اطلاعیه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم می‌تواند برخی از مشاغل را از انجام بخشی از تکالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات آنها را به صورت مقطوع تعیین و وصول کند. وسایل نقلیه نیز جزو این گروه از مشاغل هستند و مالیات‌شان از سوی سازمان امور مالیاتی برای همه دارندگان وسایل نقلیه به صورت قطعی اعلام می‌شود. بنابراین مؤدیان مالیاتی موضوع این فصل مکلف هستند در خرداد هر سال نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال قبل اقدام کنند.
ضمناً بر اساس جزء (ج) تبصره ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۶ برای سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ شرط تسلیم اظهارنامه برای برخورداری از معافیت مالیاتی برداشته شده است.
همچنین عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر معادل ۳۰ درصد مالیات قطعی شده و غیرقابل بخشودگی است و مشمول جریمه‌ای معادل ۲.۵ درصد مالیات به ازای هر ماه دیرکرد پرداخت مالیات پس از اتمام سررسید مقرر می‌شود.

تازه‌ترین آمار درخصوص شاخص افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد که شتاب تورم در مناطق روستائی نسبت به مناطق شهری طی یک سال منتهی به پایان اردیبهشت ماه بیشتر بوده است. برپایه گزارش مرکز آمار ایران، درصد تغییر شاخص کل در مناطق نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰ درصد است که نسبت به ماه قبل (50 درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است، اما شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۸۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۹.۴ درصد) ٠.٢ واحد درصد افزایش داشته است. روند تغییرات شاخص قیمت کالا و خدمات در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ نشان می‌دهد که عدد شاخص کل (١٠٠=١٣٩٥) به ۱۷۳.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٥ درصد افزایش دارد. در این ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۲.۱ درصد است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۵۲.۱ درصد بیشتر از اردیبهشت ١٣٩٧ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند که نسبت به این اطلاع در ماه قبل (۵۱.۱ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش یافته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به ٣٤.٢ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٣٠.٦ درصد) ٣.٦ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۷ درصد کاهش و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ٢.٧ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به اردیبهشت ماه ١٣٩٧ برای این دو گروه به ترتیب ٨٢.٦ و ٣٩.٩ درصد است.
تغییرات قیمت‌ها در ماه جاری
در گروه عمــــــــــــده «خوراکی‌هــــــا، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «قند و شکر و شیرینی» (قند، شکر و نبات) و گروه «نان و غلات» (ماکارونی، انواع برنج ایرانی و رشته آش) است.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «حمل و نقل» (انواع خودرو)، گروه «تفریح و فرهنگ» (مانیتور، تجهیزات رایانه و دوچرخه بچگانه) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (تلویزیون خارجی و سایر لوازم خانگی) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. همچنین گروه «سبزیجات» (پیاز، کاهو، خیار، فلفل دلمه‌ای، کدو سبز و بادمجان)، گروه «گوشت» (گوشت مرغ، ماهی، گوشت گوسفند و گاو) نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در ماه جاری
دامنه تغییرات نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ١٣٩٨ برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۳۳.۷ درصد برای دهک اول تا ٣٦.٦ درصد برای دهک دهم است.
افزایش نرخ تورم شهری خانوارهای شهری کشور
شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در اردیبهشت ماه ١٣٩٨ به عدد ۱۷۲ رسید که نسبت به ماه قبل ١.٦ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۰.۷ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۰ درصد) ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است.

از مکاتبه معاونم اطلاعی نداشتم

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: در جریان دادگاه متهمین بانک سرمایه، در مورد مکاتبات معاونت نظارت بانک مرکزی با دادسرای جرایم پولی و مالی مطالبی مطرح شد. من هیچ اطلاعی از مکاتبات حوزه نظارت با دادستانی نداشتم. دلایل معاونت نظارت در مورد پاسخ‌های ارسالی و روند استعلام و پاسخگویی به دقت بررسی و نظر بانک مرکزی اعلام خواهد شد. این اطمینان را به مردم می‌دهم که بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفین و سوء‌استفاده‌کنندگان از منابع و امکانات بانک‌ها، در هر سطح و موقعیتی، جدی و مصمم است./ایرنا

ذخایر راهبردی در وضعیت مطلوب

حسین شیرزاد، معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه ذخایر راهبردی کالاهای اساسی ما وضعیت مطلوبی دارد، گفت: به‌دلیل تجربه‌های قبلی هیچ چیز ما را در شرایط بحران غافلگیر نخواهد کرد و ما در حال حاضر شرایط تاب‌آوری برای گذر از هر بحرانی را داریم. وی درباره آمادگی کشور برای مقابله با شرایط بحران در بخش کشاورزی و غذا، افزود: نگرانی در بخش تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و این موضوع در ستاد اقتصادی کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. اکنون با میزان کالای اساسی ذخیره شده در انبارها حداقل تا 6 ماه بدون حتی یک کیلوگرم واردات دوام خواهیم آورد، ضمن اینکه ذخایر انبارها دائم در حال نو شدن هستند. مدیر عامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تولید محصولات کشاورزی و غذا در داخل کشور را بسیار مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امسال تولید گندم در کشور در سطح بسیار مناسبی قرار دارد و بار دیگر خودکفایی در تولید این کالای اساسی تکرار می‌‌شود. وی با اشاره به شکل‌گیری بازار تهاتر مرزی با کشورهای منطقه، ‌این امر را راهکاری برای تأمین بخشی از نیاز کالاهای اساسی کشور دانست./ایرنا

 ۸۰۰ هزار تن شکر در راه است

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنفی صنایع قند و شکر از آغاز واردات ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش شده و روند ارزانی این محصول در آینده نزدیک خبر داد و گفت: نه تنها هیچ کمبودی در زمینه شکر نداریم، بلکه بخش خصوصی اسفند سال گذشته ۸۰۰ هزار تن شکر ثبت سفارش کرده بود که واردات آن آغاز شده است. اولین محموله این شکرها روز سه‌شنبه به کشور وارد شد و از این به بعد نیز به صورت هفتگی دو تا سه کشتی حاوی حدود ۷۰ تا ۸۰ هزار تن شکر به کشور وارد می‌شود. /ایسنا

اختیارات صمت به استان‌ها رسید

سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امروز این وزارتخانه در بخش صنعت 90 تا 95 درصد اختیارات خود را به استان‌ها تفویض کرده و این مهم برای تسهیل امور انجام شد. بینش حاکم بر وزارت صنعت این است که باید از ظرفیت بخش خصوصی بیشتر استفاده شود و باتوجه به جذابیت‌های بخش معدن، تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی در این عرصه اهمیت بسزایی دارد./ایرنا