ابلاغ قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری
رئیس جمهوری، قانون امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران را برای اجرا به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرد. این قانون در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.اردیبهشت ۹۴ توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.


کاهش 5/17 دلاری طلا
در هفته گذشته
قیمت طلا درحالی‌که در آخرین روز معاملات جهان 18/2 دلار افزایش یافت و به 1190دلار و
58 سنت رسید اما طی هفته گذشته 58/17 دلار سقوط کرد.


متقاضیان نوسازی 20 میلیون وام می‌گیرند
اصغر نورالله‌زاده مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از اختصاص
20 میلیون تومان وام قرض‌الحسنه به متقاضیان نوسازی واحدهای مسکونی خبر داد و گفت: این تسهیلات قرض‌الحسنه با سود 4 درصد و بازپرداخت 36 ماهه است.


دعوت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی در تولید
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن وتجارت گفت:از ایرانیان خارج از کشور دعوت می‌کنیم مستقیم و یا با مشارکت واحدهای موجود در داخل کشور سرمایه گذاری کنند و همه کمک کنیم تا تولید و صادرات اولویت اول کشور باشد.

اگرچه از هفته گذشته قیمت بنزین 300 تومان افزایش یافت اما با نگاهی به قیمت بنزین در کشورهای جهان هنوز ایرانی‌ها یکی از ارزانترین بنزین‌های دنیا را خریداری می‌کنند.به گزارش فارس سه شنبه هفته گذشته دولت یازدهم تصمیم گرفت قیمت بنزین تک نرخی و به قیمت هرلیتر 1000 تومان عرضه شود.نگاهی به آخرین قیمت بنزین در اروپا نشان می‌دهد در حال حاضر هر لیتر بنزین در ایتالیا 2 دلار و 35 سنت، نروژ 2 دلار و 50 سنت، فرانسه یک دلار و 94 سنت، آلمان یک دلار و 98 سنت، اسپانیا یک دلار و 87 سنت، اتریش یک دلار و 76 سنت، سوئد2 دلار و 10 سنت، سوئیس یک دلار و 87 سنت، یونان 2 دلار و 19 سنت و ترکیه همسایه شمال غربی ایران 2 دلارو 50 سنت است.با این شرایط با یک حساب سرانگشتی هر لیتر بنزین به صورت متوسط در کشورهای اروپایی چیزی حول و حوش 2 دلار خرج روی دست رانندگان می‌گذارد و اگر بخواهیم با دلار 3هزار و سیصد تومان این نرخ را محاسبه کنیم، هر لیتر بنزین برای شهروندان اروپایی نزدیک به 6 هزار و ششصد تومان هزینه دارد. کمتر از یک ششم قیمت بین‌المللی آن است.

 

  مرجان اسلامی‌فر


همزمان با افزایش قیمت 7 فرآورده نفتی در سوم خرداد ماه سال جاری و رشد 15 درصدی قیمت گاز طبیعی برای مصارف خارنگی ، تجاری و دولتی موضوع تأثیر افزایش نرخ این حامل‌های انرژی در بخش صنعت و در نهایت قیمت تمام شده کالاها، مطرح شد.
از همان ابتدا مسئولان وزارت صنعت با رد هرگونه افزایش قیمت به‌واسطه رشد قیمت فرآورده‌های نفتی اعلام کردند سوختی که در اکثر صنایع کشور استفاده می‌شود افزایش قیمتی نداشته است. بنابراین عمده واحدهای صنعتی کشور  که از دو حامل انرژی گاز و برق استفاده می‌کنندبا توجه به آنکه دولت تعرفه گاز صنایع را تغییر نداده است و قیمت برق نیز در سال جاری ثابت ماند نباید قیمت‌های خود را بالا ببرند.در این میان یک نکته وجود دارد و آن آثار روانی افزایش قیمت بنزین و جابه‌جایی کالا توسط خودروهایی است که بنزین مصرف می‌کنند.کارشناسان معتقدند سوخت اغلب خودروهای سنگین گازوئیل است و این نرخ از 250 تومان به 300 تومان رسیده است لذا این عدد نگران کننده نیست چرا که باعث افزایش هزینه‌ها در حمل و نقل نخواهد شد.اما مسأله روانی افزایش قیمت بنزین این احتمال را از نظرها دورنکرده است  که افزایش قیمت حامل‌های انرژی کاملاً بی‌تأثیر باشد.با این توضیحات در برخی از کالاها شاید شاهد تغییر قیمت‌ها باشیم ولی بعضاً اکثر کالاها با قیمت‌های فعلی عرضه خواهند شد و تولیدکنندگان برای افزایش قیمت برنامه‌ای ندارند. بین رشته‌های صنعتی دو بخش فولاد و سیمان در لیست پرمصرف‌های انرژی قرار دارند. سهم فولادی‌ها در مصرف انرژی روزانه 18 تا 20 میلیون مترمکعب گاز است. سیمانی‌ها نیز در روز به همین میزان گاز استفاده و سایر صنایع نیز به میزان 50 میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند.میزان مصرف گاز پتروشیمی‌ها هم 40 میلیون مترمکعب  است.
در بین سایر حامل‌های انرژی می‌توان به نفت کوره اشاره کرد که کل مصرف صنعتی 6/1 میلیون لیتر است و اگر بخواهیم با میزان گاز معادل‌سازی کنیم این رقم 11 میلیون مترمکعب خواهد رسید.در ایران مصرف روزانه  نفت کوره 51 میلیون لیتر است که سهم صنعت به بیش از 10 درصد نمی‌رسد.سایربخش‌ها چون نیروگاه‌ها، کشاورزی، حمل و نقل و کشتیراتی مشتریان دائمی این حامل انرژی هستند. در نفت سفید هم واحد‌های صنعتی سهم بسیار کمی دارند و بعضاً آماری از میزان مصرف آنها ثبت نمی‌شود.در حامل نفت و گاز میزان مصرف 5/6 میلیون لیتر است که بیشترین سهم مربوط به مصرف ژنراتورها و کوره‌هایی است که به بخار نیاز دارند. برق دومین حامل انرژی است که صنایع بالاترین میزان مصرف آن را ثبت می‌کنند.میزان مصرف برق واحد‌های صنعتی درسال  66 هزار مگاوات است.از کل برق مصرفی کشور 194 هزار مگاوات (درسال) 33 درصد سهم بخش صنعت است.با این تفاسیر قیمت حامل‌های انرژی که توسط دولت افزایش یافت کمترین تأثیر منفی (رشد نهایی قیمت کالاها)را در حوزه صنعت و معدن خواهد داشت.
قیمت سوخت صنایع ثابت ماند
ابویی مهریزی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تأثیرگذاری آن بر بخش صنعت گفت: گاز و برق مهم ترین سوختی است که واحد‌های تولیدی استفاده می‌کنند.در سال جاری قیمت دو حامل انرژی عنوان شده ثابت مانده  است لذا این امر گویای آن است که قیمت نهایی کالاها تغییری نخواهد داشت.وی با بیان اینکه برخی‌ها تصور می‌کنند با افزایش قیمت بنزین، تولید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت افزود: واحد‌های صنعتی به صورت مستقیم بنزین مصرف نمی‌کنند لذا آزاد شدن قیمت آن در فرآیند صنعتی اثرگذار نیست.احتمال دارد که در قیمت حمل کالاها اثر جزئی داشته باشد اما این امر نگران کننده نیست. مهریزی اذعان داشت: دولت برای آنکه قیمت کالاها ثابت بماند نرخ حامل‌های اصلی انرژی واحدهای صنعتی را افزایش نداد. قیمت گاز خانگی
15 درصد افزایش یافت ولی در حوزه صنعت قیمت این حامل ثابت ماند.این رویه نشان می‌دهد دولت می‌خواهد از واحدهای صنعتی حمایت کند.در شرایطی که بازار در رکود است هر گونه افزایش قیمت مواد اولیه تأثیر منفی خواهد داشت.
افزایش قیمت کالاها منتفی است
مجتبی خسروتاج معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز درباره احتمال افزایش قیمت‌ها به‌واسطه رشد برخی از حامل‌های انرژی گفت: قیمت جدید حامل‌های انرژی تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت، لذا مردم نباید نگران  گران شدن کالاها باشند. وی افزود: افزایش نرخ بنزین بیشتر آثار روانی داشته و اثری برافزایش قیمت کالاها ندارد و افزایش قیمت کالاها ربطی به افزایش نرخ بنزین ندارد. خسروتاج با بیان اینکه واحدهای صنعتی نیاز به حمایت دارند تا بتوانند تولیدات خود را توسعه دهند تصریح کرد: واحدهای تولیدی برای سرمایه در گردش خود به 150 هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارند. اگر بتوان نیاز واحدهای صنعتی را در این بخش تأمین کنیم روند تولید بهتر خواهد شد.با افزایش تولید ثبات قیمت‌ها رخ می‌دهد و بازار با کمبود هیچ کالایی روبه‌رو نخواهد شد.
اکثر واحدهای صنعتی گازسوزند
آرمان خالقی کارشناس حوزه صنعت درباره افزایش قیمت برخی از حامل‌های انرژی به خبرنگار ما گفت:افزایش قیمت حامل‌های انرژی به نسبت افزایشی که پیدا کردند تأثیر گذار خواهند بود.بخش عمده مصرف حامل‌های واحدهای صنعتی در چهار بخش گاز،برق،مازوت و گازوئیل است، لذا روند قیمتی که دولت پیش گرفته است باعث گرانی محصولات نهایی صنعتی نخواهد شد.وی افزود: بعد از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها خیلی از واحدهای صنعتی برای ارتقای فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کردند و این امر منجر به تغییر نوع سوخت آنها شد.واحدهایی که نفت کوره و گازوئیل استفاده می‌کردند به سمت گاز رفتند تا هزینه‌های تولید آنها کاهش پیدا کند.بدین جهت با افزایش قیمت حامل‌های مختلف به غیراز گاز و برق کمتر واحد صنعتی اثر منفی می‌گیرد.در بخش بنزین نیز تولیدکنندگان مواد شیمیایی با قیمت‌های فوب خلیج فارس خریدهای خود را انجام می‌دهند، لذا این بخش‌ها هم نمی‌توانند آزاد شدن قیمت بنزین را دال بر گرانی محصولات خود بدانند.این کارشناس صنعتی ادامه داد:افزایش قیمت بنزین تنها جنبه روانی دارد و به صورت غیرمستقیم اثرگذار است.
افزایش سهم گاز کاهش سهم فرآورده‌های نفتی
بر اساس آخرین آمار و ارقام ارائه شده مصرف انرژی نهایی در بخش صنعت 03/315میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است که سهم 67/25 درصد از کل مصرف انرژی نهایی را داراست. با توسعه شبکه گازرسانی، سهم گاز طبیعی در کل مصرف انرژی نهایی این بخش از 6/53 درصد در سال 1380 به 4/75درصد افزایش یافته است و به ازای آن سهم فرآورده‌های نفتی از 2/35 درصد در سال 80 به 1/12 درصد کاهش یافته است که نمایانگر جایگزینی مطلوب فرآورده‌های نفتی با گاز طبیعی بوده است.
 

  دکتر غلامعلی فرجادی
 اقتصاددان

از آغاز اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و جراحی بزرگ در اقتصاد کشور نزدیک به 5 سال می‌گذرد  اما آنچه اکنون از اجرای ناقص این قانون عاید کشور شده است چندان معرف اساس قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نیست و متأسفانه نتیجه این اجرا اقتصادی زخمی شده است. در ابتدای امر قرار بود با اجرای کامل این طرح یارانه‌ها و کمک‌های دولتی به سمت اقشار  هدف یعنی دهک‌های پایین جامعه که نیازمند کمک هستند و همینطور تولید سوق داده شود، اما از نخستین گام، دولت مسیر حرکت خود را اشتباه انتخاب کرد و هر روز عمق این خطا نیز بیشتر شد. یارانه‌های پنهان کالاها و خدمات حذف و تبدیل به پول نقدی شد که هنوز هم هر ماه به حساب تمام گروه‌های مختلف درآمدی جامعه واریز می‌شود در حالی که تعریف هدفمندی چیز دیگری بود. اکنون یارانه پرداختی دولت به خانوارها به مرز ۱۸۰هزار میلیارد تومان رسیده است بی‌آنکه به توازن درآمدی خانوارها  یا رونق تولید کمکی شود. به جرأت می‌توان گفت ضربه هایی که در سال‌های اخیر از عدم اجرای صحیح این قانون نصیب اقتصاد شده است بیشتر از منفعت آن است.
دولت در تمام سال‌های اجرای ناقص قانون هدفمندی یارانه‌ها پولی را به جامعه تزریق کرد که به ازای آن تولیدی انجام نشد و در کنار جامعه هدف، دهک‌های بالای جامعه و ثروتمندان نیز از آن بهره‌مند شدند. به این ترتیب بدون انکه در کشور تولیدی رقم بخورد حجم پول در گردش کشور بالا رفت و از بابت این افزایش نقدینگی تورم افسار گسیخته‌ای را تجربه کردیم که هزینه‌های خانوار نیازمند کمک و همینطور صنایع تولیدی را بیشتر نیز کرد. حتی این رویکرد نادرست دولت ضمن کاهش قدرت خرید خانوارهای کم درآمد و فقیر صنایع تولیدی را نیز به تعطیلی کشاند. در نتیجه پولی که باید در تولید سرمایه گذاری می‌شد و با رونق تولید درآمد واقعی افراد را بالا می‌برد به طور نازا در اختیار ایرانیان و حتی کسانی که از ایران رفته بودند قرار گرفت و به این شکل هر روز تولید و اقتصاد کشور را نحیف تر کرد.
به هر حال شاید مهمترین ضربه هایی که اقتصاد کشور از اجرای نادرست و پر از مکث طرح هدفمندی خورد همین از دست رفتن منابع و فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش تولید و تشدید فشار اقتصادی خانوارهای زیر خط فقر باشد. موضوعی که در تجربه هدفمندسازی هیچ کشور توسعه یافته‌ای نمی‌توان مشاهده کرد.  اکنون اگر کشورهای پیشرفته یارانه و سوبسیدی پرداخت می‌کنند این یارانه دقیقاً به جامعه هدف یعنی نیازمندان و تولید می‌رسد. ضمن آنکه این کمک الزاماً از جنس پول نیست. در این کشورها یارانه‌ها طیف گسترده‌ای از کمک‌های دولت را شامل می‌شوند که نتیجه ان رونق تولید، کاهش بیکاری و فقر، تأمین سلامت جامعه،‌ سواد‌آموزی و... است. این کشورها دریافته‌اند که کم اثرترین نوع کمک پرداخت پول نقد است و اگر قرار است خدمتی به مردم بکنند باید آنها را توانمند کنند.
اما متأسفانه باید بگویم در کشور ما مسیری که تا امروز در راستای تحقق قانون هدفمندی طی کرده ایم خلاف تجربه جهانی است.  ما درآمد ملی را به شکل پول نقدی به جامعه تزریق کردیم که نه تنها از تولید حمایت نکرد بلکه آن را ضعیف تر نیز کرد، تورم را بالا برد و معیشت دهک‌های پایین را سخت تر کرد. از این رو اگر قرار است از این معضل خلاص شویم مهمترین مأموریت ما هدفمند کردن یارانه هایی است که هر ماه بی‌هدف در کشور توزیع می‌شود.