در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره آمار بالای تصادفات و هزینه‌های آن عنوان شد
خسارت تصادفات بالاتر از آن است که کاری نکنیم
کاهش سوانح ترافیکی در گرو تعامل همه سازمان‌هاست
مهسا قوی‌قلب
خبرنگار
دکتر علیرضا اسماعیلی، رئیس سابق پلیس راه کشور و مدرس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه مصدومیت‌های ترافیکی موجب صدمه روحی، جسمی و اقتصادی می‌شود به «ایران» می‌گوید: در هر جامعه‌ای در مورد کاهش مرگ ناشی از سوانح ترافیکی ممکن است زمینه‌های اقتصادی مطرح باشد، زیرا تصادفات، منابع مالی فراوانی را هدر می‌دهد. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد گرچه شاید حذف مطلق تصادفات و هزینه و آسیب‌های ناشی از آن غیرممکن باشد، اما کنترل آن غیرممکن نیست و هم‌اکنون کشورهای پیشرفته با اهمیت دادن به این موضوع و تخصیص منابع کافی و برنامه‌ریزی صحیح توانسته‌اند به پیشرفت‌های چشمگیری نائل شوند. اصولاً موضوع جلوگیری از آسیب‌ها و تبعات روزافزون حوادث جاده‌ای و مسأله کاهش تعداد و شدت تصادفات به همان اندازه اهمیت دارد که در حال حاضر به سایر مسائل مربوط به سلامت انسان‌ها پرداخته می‌شود و بودجه و امکانات به آنها تخصیص می‌یابد. در واقع یک نیاز بسیار فوری برای درک این وضعیت رو به وخامت و اقدام مناسب احساس می‌شود.
او در این زمینه مثالی مطرح می‌کند: پارلمان سوئد در سال 1997 طرحی را تحت عنوان چشم‌انداز صفر
(Vision Zero) به تصویب رساند. اداره راه‌های ملی سوئد برنامه چشم‌انداز صفر را چنین توصیف می‌کند که چشم‌انداز صفر، تصویری از یک جامعه مطلوب در آینده است؛ جامعه‌ای که در آن هیچ‌کس به علت تصادف ترافیکی کشته نمی‌شود و به شکل جدی آسیب نمی‌بیند. ما دیگر نمی‌توانیم این واقعیت را بپذیریم که انسان‌ها به خاطر یک اشتباه کوچک محکوم به مرگ یا رنج مادام‌العمر شوند. از آنجا که مردم گاهی دچار اشتباه می‌شوند پیشگیری مطلق از یک تصادف امکان‌پذیر نیست، اما تعدیل پیامدهای ناشی از تصادفات از طریق ایمن‌سازی جاده‌ها و وسایل نقلیه امکان‌پذیر است. ریسک موجود در جاده‌ها می‌تواند از طریق اعمال بصیرت در حیطه رفتار ترافیکی ایمن، کاهش یابد.
به گفته این کارشناس حوزه راهنمایی و رانندگی، برآورد هزینه مصدومیت‌های ترافیکی برای جامعه به دلایل متعددی مهم است. متناسب کردن مخارج مورد نیاز برای پیشگیری از مصدومیت‌های ترافیکی، بهترین راه سرمایه‌گذاری در این حوزه محسوب می‌شود. برآورد می‌شود هزینه سوانح ترافیکی 518 میلیارد دلار در جهان است و این رقم برای کشورهایی با درآمد کم و متوسط حدود 65 میلیارد دلار، یعنی به مراتب بیشتر از کل بودجه عمرانی آنهاست. این رقم، حدوداً 1تا 2 درصد تولید ناخالص ملی (GNP) در برخی کشورهاست.
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: علاوه بر بار مالی تصادفات بر دولت‌ها، مصدومیت‌های ترافیکی، بار مالی زیادی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. به ازای هر یک نفری که در اثر تصادف کشته، مجروح یا معلول می‌شود، عده زیادی عمیقاً متأثر می‌شوند. خانواده‌های زیادی به سبب هزینه طولانی درمان، از دست دادن نان‌آور خانواده یا هزینه‌های بالای مورد نیاز برای نگهداری از افراد معلول، به سوی فقر کشانده می‌شوند و بازماندگان تصادفات؛ خانواده‌ها، دوستان و سایر خدمت‌دهندگان اغلب دچار تألمات اجتماعی، جسمی و روحی می‌شوند.
خسارت‌های اقتصادی تصادفات در ایران
به گفته این کارشناس، آمارهای موجود نشان می‌دهد تصادفات رانندگی هر سال حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی را می‌بلعد و هر سال ۹ تا ۱۱ درصد از بودجه کل کشور یعنی ۳۵ هزار میلیارد تومان به عنوان خسارت شخص ثالث پرداخت می‌شود.
اسماعیلی ادامه می‌دهد: سالانه چیزی حدود ۷ هزار میلیارد تومان خرج درمان مجروحان تصادفات می‌شود که باید به آن رقم خسارت یعنی چیزی معادل ۷ درصد تولید ناخالص داخلی را هم اضافه کرد. این تازه خسارت مادی قابل محاسبه تصادفات رانندگی است. خسارت‌های غیرمادی و معنوی این حوادث مانند افسردگی بازماندگان و از دست دادن نان‌آور است. علاوه بر این موارد، از بین رفتن نیروهای جوان و مولد به اقتصاد کشور نیز آسیب وارد می‌کند و از همه مهم‌تر باید به اختلالات استرسی بعد از حوادث ترافیکی اشاره کرد که در هیچ سازمان یا نهادی در کشور محاسبه نشده است و اصلاً هیچ سازمانی برای محاسبه این خسارات و پیشگیری و کاهش آنها نداریم.
تحلیل عوامل مرتبط با تصادف با ماتریس هادون
این مدرس دانشگاه تهران در ادامه به ماتریسی اشاره می‌کند که می‌توان از طریق آن عوامل مرتبط با تصادف را به خوبی تجزیه و تحلیل کرد.
اسماعیلی در توضیح این ماتریس می‌گوید: ویلیام هادون، ماتریسی را ارائه کرد که عوامل خطر قبل از تصادف، در حین تصادف و بعد از آن را در ارتباط با شخص، وسیله نقلیه و محیط شناسایی می‌کند. هادون، حمل‌ونقل جاده‌ای را به عنوان یک سامانه انسان-ماشین دارای طراحی نامناسب توصیف می‌کند که نیازمند درمان جامع و فراگیر در فرایند سامانه‌ای خود است. هر مرحله -قبل از تصادف، حین تصادف و بعد از آن- را می‌توان به نحو منظم و قاعده‌مندی برای سه عامل انسان، وسیله نقلیه و محیط، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. ماتریس هادون یک ابزار تجزیه و تحلیل برای کمک به شناسایی تمام عوامل مرتبط با یک تصادف است. هنگامی که عوامل چندگانه مرتبط با یک حادثه شناسایی شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، می‌توان اقدامات لازم را ارائه و اولویت‌بندی کرد تا در دوره‌های زمانی کوتاه یا بلندمدت به کار گرفته شوند. برای مرحله قبل از وقوع تصادف، لازم است تمام اقدامات مؤثری که مانع از وقوع حادثه می‌شوند به طور کامل به کار گرفته شوند. مرحله وقوع تصادف با آن دسته اقداماتی در ارتباط است که مانع از وقوع مصدومیت یا کاهش شدت آن در صورت وقوع تصادف می‌شوند. مرحله بعد از وقوع تصادف شامل تمام اقداماتی است که پیامدهای نامطلوب حادثه را بعد از وقوع آن کاهش می‌دهند.
او می‌افزاید: پیش از این مرسوم بود تجزیه و تحلیل خطر در خصوص استفاده‌کننده از جاده، وسیله نقلیه و راه را جدا از هم مورد توجه قرار دهند. علاوه بر این محققان تمایل دارند به دنبال یک یا چند عامل محدود باشند، در حالی که در واقعیت باید عوامل چندگانه زیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. مبتنی بر نظریه هادون، رویکرد سامانه‌ها که در آن تعاملات بین اجزای مختلف مدنظر قرار می‌گیرد، به دنبال شناسایی و اصلاح منابع عمده خطاها یا ضعف‌های طراحی که منجر به تصادف‌های کشنده یا تصادف‌های منجر به مصدومیت‌های شدید می‌شود و همچنین به دنبال کاهش شدت حادثه و پیامدهای ناشی از آن است. نکته اصلی در استفاده از رویکرد سامانه‌ها نه تنها در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ایجاد حادثه است، بلکه نقش سازمان‌ها و افراد مختلف در اقدامات پیشگیری از حوادث نیز مدنظر قرار می‌گیرد. مصدومیت‌های ناشی از سوانح ترافیکی، مشکلی چندبعدی است که نیازمند نگرش جامع هنگام تعیین عوامل مؤثر در ایجاد پیامدها و راه‌حل‌های مربوط به آنهاست. اجزای متشکل این سامانه شامل وسایل نقلیه موتوری، راه‌ها و استفاده‌کنندگان از جاده، در کنار محیط‌های فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی آنهاست. بویژه این امر نیازمند درک این مطلب است که بدن انسان برابر جراحات و صدمات بسیار حساس و آسیب‌پذیر است. همچنین باید به خاطر داشت که انسان ممکن است اشتباه کند. سامانه ترافیک جاده‌ای، سامانه‌ای است که خود را با حساسیت‌ها و خطاپذیری انسان وفق داده تا به نحوی آنها را جبران کند.
اسماعیلی با اشاره به آمار افرادی که گواهینامه رانندگی در کشور دارند، می‌گوید: بر اساس آمار پلیس راهور، ۵۲ میلیون نفر در کشور گواهینامه رانندگی دارند و ۳۷ میلیون وسیله نقلیه در کشور در حال تردد است. از این تعداد، حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت است و ۳۵ درصد خودروهای کشور و ۸۰ درصد ناوگان عمومی فرسوده است که باید تمامی این موارد را نیز در برنامه‌های پیشگیری از تصادفات لحاظ کرد.
راه‌های کاهش تصادفات
این کارشناس حوزه تصادفات موارد متعددی را برای کاهش آمار تصادفات، مؤثر می‌داند و می‌گوید: استفاده از تجهیزات ایمنی یعنی کمربند ایمنی، کیسه‌هوا و سایر تجهیزات، می‌تواند در صورت بروز تصادف، جان انسان‌ها را نجات دهد. ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای ازجمله اصلاح هندسی معابر، ساخت جاده‌های ایمن، نصب علائم و هشدارهای رانندگی و روشنایی مناسب جاده‌ها ازجمله اقداماتی است که مسئولان می‌توانند برای ارتقای ایمنی جاده‌ها انجام دهند. همچنین اعمال قانون و برخورد با رانندگان متخلف هم می‌تواند مؤثر باشد، به تعبیری دیگر جریمه نقدی، توقیف خودرو و ابطال گواهینامه رانندگی از جمله مجازات‌هایی است که می‌توان برای رانندگان متخلف در نظر گرفت. از سوی دیگر، آموزش فرهنگ رانندگی را باید لحاظ کنیم، چراکه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ رانندگی از سنین پایین می‌تواند در ارتقای رانندگی ایمن و کاهش تصادفات مؤثر باشد.
اسماعیلی خاطرنشان می‌کند: رعایت قوانین عبور و مرور یعنی عبور عابران از محل‌های تعیین‌شده، استفاده از پل عابرپیاده و توجه به علائم رانندگی ازجمله مواردی است که عابران پیاده باید رعایت کنند. همچنین، استفاده از لباس‌های روشن در شب، به رانندگان کمک می‌کند تا عابران پیاده را بهتر ببینند. استفاده از فناوری، از جمله استفاده از سیستم‌های ناوبری هم به رانندگان کمک می‌کند تا مسیر خود را به‌درستی پیدا و از تصادف جلوگیری کنند. در کنار آن، استفاده از سیستم‌های هشدار‌دهنده نیز می‌تواند رانندگان را از خطرات احتمالی آگاه و از تصادف جلوگیری کند.
نقش تعاملات و هماهنگی سازمان‌ها در حل مشکلات ترافیک
تعاملات و هماهنگی بین سازمان‌های مختلف، نقشی حیاتی در حل مشکلات ترافیک ایفا می‌کند. اسماعیلی با اشاره به این نکته می‌گوید: این تعاملات، همکاری و همفکری طیف وسیعی از ذی‌نفعان، به‌دلیل ماهیت پیچیده و چندوجهی ترافیک، ضروری است. سازمان‌های مختلف می‌توانند با به اشتراک‌گذاری اطلاعات و منابع خود، درک جامع‌تری از مشکلات ترافیک و راه‌حل‌های بالقوه به‌دست آورند. از دیگر مزایای تعاملات، افزایش کارایی و اثربخشی است؛ با همکاری و هماهنگی، سازمان‌ها می‌توانند از موازی‌کاری و اتلاف منابع جلوگیری و اقدامات خود را به‌طور مؤثرتری اجرا کنند. ایجاد راه‌حل‌های پایدارهم، مورد بعدی است و با در نظر گرفتن دیدگاه‌ها و نیازهای ذی‌نفعان مختلف، سازمان‌ها می‌توانند راه‌حل‌های پایدارتر و جامع‌تری برای رفع مشکلات ترافیک ارائه و اجرا کنند. همچنین، تعاملات می‌تواند اعتماد و همکاری بین سازمان‌ها را افزایش دهد و زمینه را برای همکاری‌های آینده فراهم کند.
اسماعیلی توضیح می‌دهد: وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مختلفی در زمینه ترافیک دخیل هستند، مانند وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور، شهرداری‌ها و سازمان‌های حمل و نقل عمومی، شرکت‌های خصوصی فعال در زمینه حمل و نقل مانند شرکت‌های اتوبوسرانی و تاکسیرانی. پیمانکاران ساخت و ساز جاده‌ها نیز باید در حل مشکلات ترافیک مشارکت داشته باشند. سازمان‌های غیردولتی (NGO) فعال در زمینه‌های محیط‌زیست، سلامت و حمل و نقل نیز می‌توانند در حل مشکلات ترافیک نقش ایفا کنند و در نهایت جامعه مدنی یعنی به تعبیری شهروندان و جوامع محلی نیز باید در فرایند حل مشکلات ترافیک مشارکت داشته باشند.
اسماعیلی وجود نهاد راهبر در ترافیک را ازجمله الزاماتی می‌داند که می‌تواند در کاهش آمار تصادفات مؤثر باشد. او معتقد است که نهاد راهبر سازمان یا نهادی است که مسئولیت اصلی هدایت و مدیریت ترافیک را در یک منطقه یا کشور بر عهده دارد.
به گفته او، این نهاد وظایف متعددی را بر عهده دارد، از جمله برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری؛ نهاد راهبر باید با توجه به شرایط و نیازهای منطقه یا کشور، برنامه‌ها و سیاست‌های لازم برای ترافیک را تدوین و اجرا کند. این نهاد باید بر عملکرد سیستم ترافیک نظارت داشته باشد و در صورت نیاز، اقدامات لازم را برای بهبود آن انجام دهد. در زمینه اجرا، نهاد راهبر باید مسئولیت اجرای قوانین و مقررات مربوط به ترافیک را بر عهده داشته باشد.
این نهاد باید هماهنگی‌های لازم را با سایر سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با ترافیک، مانند پلیس راهور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها، ایجاد کند.
آموزش و فرهنگسازی نیز از وظایف نهاد راهبر است.
اسماعیلی می‌افزاید: برای اینکه نهاد راهبر در ترافیک بتواند وظایف خود را به طور صحیح انجام دهد، باید منابع مالی کافی در اختیار داشته باشد. همچنین، برای ارتقای نظم و انضباط در ترافیک، لازم است بین نهاد راهبر و سایر سازمان‌های مرتبط، هماهنگی لازم وجود داشته باشد.