اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

در جلسه کنکور سال‌جاری تعدادی از داوطلبان به عنوان داوطلب شبهه‌دار شناسایی شدند و سازمان سنجش آموزش کشور از آنان آزمون مجدد برگزار کرد. روز هفتم آبان مصادف با نشست خبری عبدالرسول پورعباس درباره جزئیات ثبت نام در کنکور دی ماه، تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار مقابل سازمان سنجش تجمع کردند. یکی از آنها درباره علت این تجمع و حضورشان مقابل سازمان سنجش به «ایران» گفت: پس از اینکه در آزمون کنکور ۱۴۰۱ شرکت کردیم با ما تماس گرفتند و گفتند با توجه به پاسخ‌هایی که به سؤالات داده‌اید از نظر ما، شما مرتکب تقلب شده‌اید و باید مجدداً آزمون بدهید. ما هم مجدداً در کنکور شرکت کردیم اما هنوز رتبه‌هایمان را اعلام نکرده‌اند. 
وی در ادامه بیان کرد: زمانی که کارنامه کنکور ما و رتبه‌هایمان آمد و انتخاب رشته کردیم، زمانی که منتظر جواب قبولی دانشگاه بودیم، با ما تماس گرفتند و گفتند رتبه و نمره شما شبهه‌دار است و باید دوباره کنکور بدهید. اکنون اعتراض ما برای این است که هنوز نتایج آن آزمون اعلام نشده در حالی که ما باید اکنون در کلاس‌های دانشگاه باشیم. 
حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در همان روزی که داوطلبان شبهه‌دار مقابل سازمان سنجش آموزش کشور تجمع کرده بودند در نشست خبری رئیس سازمان سنجش درباره تعیین تکلیف وضعیت این دست از داوطلبان بیان کرد: علاوه بر داوطلبانی که در لحظه کنکور به عنوان متقلب شناسایی شدند، داوطلبان دیگری هم بودند که با کارهای تخصصی متوجه شدیم نتایج آزمون برخی از داوطلبان شبهه دارد. به این معنی که نتایج آزمون کتبی با سوابق تحصیلی آنها همخوانی نداشت، به این شکل که با کلید تقلبی یکسان بود و یا اینکه با آزمون‌های قبلی داوطلب همخوانی نداشت. از این داوطلبان خواسته شد در یک آزمون مجدد برای رفع شبهه شرکت کنند. 
یک هزار نفر برای آزمون رفع شبهه دعوت شدند و تعداد ۷۷۷ نفر شرکت کردند که از این تعداد تنها ۸ نفر تبرئه شدند و توانستند تا ۳۴ درصد و حتی بیشتر از نمره آزمون سراسری خود کسب کنند که با بررسی‌ها مشخص شد این ۸ نفر دانش‌آموزان سال یازدهمی بودند که در برگه ثبت نام، خود را دانش‌آموزان کار دانش و فنی حرفه‌ای معرفی کرده‌اند و نمره سوابق تحصیلی خود را صفر رد کرده بودند و همین امر موجب شده بود که در نمره آزمون‌شان شبهه ایجاد شود. 
مروتی درباره سایر افرادی که نتوانستند حدنصاب را کسب‌ کنند، افزود: نمرات سایر افراد حتی از حدنصاب و یا نصف حد نصاب هم کمتر بوده که این نشان می‌دهد شبهه ایجاد شده درست بوده و این افراد به هیأت بدوی برای رسیدگی به تخلف‌شان معرفی می‌شوند. ضمن اینکه حدود ۲۵۰ نفر نیز در پی فراخوان به آزمون نیامدند که پرونده این افراد نیز به هیأت بدوی داده شده است. در واقع به این افراد فرصت رفع شبهه داده شد و در آزمون شرکت نکردند. ضمن اینکه اگر افرادی دلایل موجه برای‌عدم شرکت در آزمون داشته باشند مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. 
معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور درباره چگونگی برگزاری آزمون رفع شبهه برای این دسته از داوطلبان گفت: برای این آزمون به این داوطلبان اعلام شد که اگر بتوانند حد نصاب کافی و یا حتی نصف آن نمره‌ای را که در آزمون زده‌اند کسب کنند هم قبول است اما همین اتفاق هم نیفتاد یعنی حتی نتوانستند نصف نمره را هم کسب کنند. ضمن اینکه ۳۰ تا ۵۰ نفر در کل با بررسی‌های فنی و تخصصی رفع شبهه شده‌اند و اگر انتخاب رشته کرده‌اند می‌توانند در رشته خود ادامه تحصیل دهند، اگر هم انتخاب رشته نکرده‌اند فرصت انتخاب رشته دارند. 
در ادامه توضیحات معاون امور آزمون‌ها دکتر عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش در توضیح مواد ۱۰ و ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون‌های سراسری گفت: بر اساس این مواد قانونی اگر اختلاف فاحشی میان نمره‌های قبلی فرد و نمره آزمون دیده شود باید فرد به هیأت بدوی برای برگزاری آزمون رفع شبهه معرفی شود. ضمن اینکه داوطلبان توجه کنند که این آزمون رفع شبهه است و آزمون ملاک نیست و اگر فردی تبرئه نشد دیگر نمره آزمون ندارد و اگر فردی تبرئه شد نمره آزمون اصلی وی ملاک عمل است. 
وی اضافه کرد: دغدغه سازمان سنجش دو چیز است؛ کسی حق دیگری را ضایع نکند و اینکه اعتبار آزمون سراسری زیرسؤال نرود. ما در جلسه کنکور ۱۴۰۱ از حدود ۹۰۰ نفر تجهیزات پیچیده جاسوسی و فوق جاسوسی گرفته‌ایم. 
وی تأکید کرد: یکی از دلایلی که ما برخی داوطلبان را شبهه‌دار می‌نامیم این است که وقتی فردی نمره ریاضی‌اش در دبیرستان یک شده است و یک دفعه در جلسه کنکور درس ریاضی را ۹۱ درصد می‌زند برای ما سؤال برانگیز خواهد شد و باید به او شک کرد. البته که باید گفت این افراد مجرم نیستند بلکه متخلف در آزمون هستند.
اینها در حالی است که عده‌ای معتقدند در ذات کنکور شانس دخیل است و در دفترچه کنکور ذکر نشده که اگر فردی بر اساس شانس رتبه خوبی در کنکور به دست آورده باید در قانون رفع شبهه شرکت کند یا این مسأله مطرح می‌شود که آیا کسانی‌که معدل‌های بالا دارند و در کنکور ضعیف ظاهر می‌شوند این فرصت به آنها داده می‌شود دوباره در رفع شبهه شرکت کنند؟ نکته‌ای که کارشناسان همواره در نقد کنکور گفته‌اند و به قانون جدید کنکور نیز انجامید همین مسأله شانس در کنکور بود به طوری‌که کسی با انتخاب گزینه‌های احتمالی ممکن است رتبه خوبی نیز کسب کند اما آیا رفع شبهه روندی قانونی است و در دفترچه کنکور به داوطلبان گفته می‌شود اگر نمره شما با سوابق تحصیلی همخوان نباشد باید در کنکوری دوباره شرکت کنید؟
حسن مروتی معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش در گفت‌و‌گو با «ایران» در پاسخ به این سؤال که می‌دانیم یک بخشی از کنکور شانس است و برخی ممکن است بر اساس شانس که شاید یک بار برای آنها اتفاق بیفتد موفق شوند خلاف سوابق تحصیلی که کسب کرده‌اند، رتبه خوبی در کنکور به‌دست بیاورند، اکنون کجای قانون عنوان شده است که چون داوطلب در آزمون موفق بوده ولی سوابق تحصیلی خوبی ندارد، پس شبهه‌دار است و باید از او آزمون مجدد گرفت، گفت: در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری عنوان شده است که چنانچه نتیجه و رتبه بدست آمده از سوی داوطلب با سوابق تحصیلی او همخوانی نداشته باشد، هیأت فنی سازمان سنجش می‌تواند از او آزمون مجدد بگیرد، این موضوع کاملاً قانونی بوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی است و اگر بگویید شانس دخیل است باید گفت حتی اگر شانس هم باشد شاید در برخی از سؤال‌ها جواب بدهد نه تمامی سؤالات کنکور.
معاون امور آزمون‌های سازمان سنجش در پاسخ به این سؤال که اگر بگوییم این موضوع عدالت است و ما دنبال عدالت هستیم باید عکس این قضیه را هم در نظر بگیریم به عنوان مثال داوطلبی که سوابق تحصیلی خوبی کسب کرده اما به دلیل استرس نتوانسته در کنکور به خوبی تست بزند چطور مجدداً مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت، گفت: امسال برای رفع همین مشکل گفته شده که سوابق تحصیلی 40 درصد تأثیر دارد و برای سال‌های بعد به 60 درصد خواهد رسید. یعنی ما به این سمت پیش می‌رویم که تمام سوابق تحصیلی افراد در نظر گرفته شود. فعلاً این رویه نزدیک‌ترین کار است تا به عدالت برسیم و البته این را هم باید در نظر گرفت که ما در میان داوطلبان شبهه‌دار چندین نفر داریم که بیش از 34 درصد بهتر از آزمون قبلی تست زده‌اند پس این نشان می‌دهد که سؤالات استاندارد است و به طورشانسی نمی‌توان در آنها نمره بالا گرفت.
وی در پاسخ به این سؤال که نتایج نهایی آزمون شبهه‌دار چه زمانی به داوطلبان اعلام خواهد شد، گفت: روز شنبه جواب‌ها برای افراد پست شده و بزودی به دست آنها خواهد رسید و فرصت قانونی دارند که درخواست تجدید نظر بدهند.

گروه اجتماعی / طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها حالا به شکل جدیدی در پایتخت درحال اجرا است. فعلاً دو منطقه «طالقانی» و «جمهوری» به شکل آزمایشی انتخاب شده‌اند تا با اختصاص حاشیه معابر به موتورسیکلت‌ها، از چهره نامنظم خیابان‌های تهران کم کنند. براساس این طرح، با خط‌‌کشی و نصب نرده فلزی، فضای ویژه پارک به موتورسیکلت‌ها اختصاص پیدا می‌‌کند تا سهم‌شان در معابر تهران از خودرو‌ها و عابران تفکیک شود. یکی از گلایه‌های اصلی شهروندان در تهران به حرکت و البته پارک موتورسیکلت‌هایی برمی‌‌گردد که بویژه در نقاط شلوغ و پرتردد در مرکز تهران و اطراف بازار بزرگ، فرصت رفت و آمد راحت را از شهروندان گرفته‌اند. حالا اغلب پیاده‌روها در نقاطی که موتورسواران  بیشتر تردد می‌‌کنند، به جای پارک‌های رایگان و بدون دردسری تبدیل شده‌ که گلایه و اعتراض تهران‌نشین‌ها را به دنبال داشته است. سهم موتورسیکلت‌های تهران براساس آماری که سال 98 منتشر شده از 11 میلیون و 650 هزار دستگاه، بیش از 2 میلیون دستگاه موتورسیکلت بوده که حالا البته معلوم نیست چقدر افزایش یا کاهش داشته است! با این همه همچنان این واقعیت که سهم موتورسیکلت‌ها از کل تصادفات منجر به فوت 42  درصد است، تغییر نکرده است. سال گذشته طرح «موتوریار» از سوی پلیس راهور اجرا شد تا با آموزش‌های لازم به موتورسواران، از میزان تخلفات کاسته شود. اجرای این طرح که یک تجربه موفق محسوب می‌‌شود، باعث شد تا جلوی توقیف 300 هزار دستگاه موتورسیکلت در همان سال گرفته شود.
مدیرکل مهندسی و ایمنی ترافیک معاونت حمل‌ونقل و ترافیک، از اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در حاشیه معابر خبر داد.
سید حسین حسینی‌نژاد با اعلام خبر اجرای طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در پیاده‌رو و معابر به ایسنا، گفت: به صورت پایلوت چند معبر در مناطق مختلف تهران انتخاب شد تا طرح ساماندهی موتورسیکلت‌ها در آن اجرا شود که براساس این طرح پایلوت، خیابان‌های جمهوری و طالقانی انتخاب شدند و در این معابر فضای پارک خودرو را حذف کرده و با نصب نرده فلزی و خط‌‌کشی، محل توقف موتورسیکلت‌ها را در کنار خیابان مشخص کردیم. وی افزود: اجرای این طرح در معابری که به صورت پایلوت انتخاب شده، سبب پاکسازی موتورسیکلت‌ها از سطح پیاده‌رو و استقرار منظم آنها در حاشیه معبر شده که این کار علاوه بر برقراری نظم باعث افزایش امنیت نیز شده است.
حسینی‌نژاد با بیان اینکه این طرح در ۲ منطقه به صورت پایلوت اجرا شده و با توجه به موفقیت‌آمیز بودن آن و رضایت مردم، از معاونت حمل‌ونقل ۲۲ منطقه درخواست کردیم معابرشان را که پتانسیل اجرای این طرح را دارد، معرفی کنند تا ساماندهی موتورسیکلت‌ها در دستور کار قرار گیرد، گفت: وقتی برای موتورسیکلت‌ها جای پارک تعبیه شود، تردد عابرین در پیاده‌رو تسهیل می‌شود و در حاشیه معبر سواره‌رو، موتورها به صورت منظم پارک می‌شوند؛ چراکه بعضاً دیده شده در برخی معابر آنقدر موتور در پیاده‌رو پارک شده که عابر پیاده ترجیح می‌دهد از مسیر سواره‌رو حرکت کند که این مسأله خطرزا است. وی با بیان اینکه در این طرح موتورسیکلت‌ها به جای پیاده‌رو در حاشیه خیابان آن‌هم با نظم و ترتیب مستقر می‌شوند، افزود: به مناطق اعلام کرده‌ایم محورهای خود را که مملو از موتورسیکلت است، معرفی کنند تا نسبت به ساماندهی موتورسیکلت‌ها در همه مناطق اقدام کنیم.
موتورسواری در روزهای بارانی ممنوع است
رئیس اداره مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ پرتصادف‌ترین روزهای سال را ایام بارندگی اعلام کرد. سرهنگ مصطفی زینی‌وند گفت: در روزهای بارندگی مسافت ترمز یا همان مسافت توقف در زمان رانندگی به دلیل لغزندگی و کاهش سطح اصطکاک لاستیک و سطح زمین افزایش پیدا می‌کند و راننده باید یک‌سری اقدامات را از قبل انجام دهد. پلیس راهور تهران بزرگ قبل از اینکه  فصل بارندگی‌ها و بارش نزولات آسمانی برسد، یک‌سری تمهیدات ترافیکی و اقدامات پیشگیرانه را در نظر می‌گیرد.
زینی‌وند با بیان اینکه رانندگی موتورسواران در روزهای بارندگی در سطح معابر ممنوع است، افزود: نکته حائزاهمیت این است که برابر آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، در زمان بارندگی و به دلیل مخاطراتی که برای راکبین وجود دارد، رانندگی برای موتورسواران ممنوع است.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در کنار افزایش تولید، پارت دوم داروهای وارداتی که شامل عدد 3 تا 4 میلیونی انواع آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود، تا اواخر هفته جاری به صورت هوایی وارد کشور می‌شود. به مردم قول می‌دهیم به‌زودی دغدغه‌ای در تأمین دارو نداشته باشند.
به گزارش ایسنا دکتر سیدحیدر محمدی درباره شرایط بازار دارویی کشور گفت: اکنون در شرایط مناسبی در حوزه دارو نیستیم، البته ظرف سه چهار روز اخیر تصمیمات خوبی در جهت رفع مشکل گرفته شد؛ تصمیماتی که اگر زودتر همراهی و همصدایی می‌شد، قطعاً از بروز و افزایش کمبودها جلوگیری می‌کرد. به دنبال تصمیمات و اقدامات اتخاذ شده و همت صنعت، خیلی خوشبین هستیم که ظرف چند هفته آینده به وضعیت قبل بازگردیم و مطمئن هستیم شرایط دوباره ایده‌آل می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو به ماجرای مالیات بر ارزش افزوده دارو نیز به عنوان یکی از علل بروز کمبودهای اخیر اشاره کرد و گفت: بخش زیادی از شرکت‌های دارویی نیز حجم زیادی از ماده اولیه‌شان در گمرکات دپو شده بود و نمی‌توانستند آن را ترخیص کنند زیرا هنگام ترخیص باید پول واریز کنند. از طرفی هم باید تعرفه‌های گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند، این درحالی است که تعرفه گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده که قبلاً با نرخ دولتی حساب می‌شد از این پس باید با نرخ نیمایی محاسبه شود و حدود 6تا 7برابر افزایش یافته است و قاعدتاً شرکت‌ها نمی‌توانستند آن را بپردازند. بر همین اساس هم پیشنهاد ما این بود که از ابتدای امسال مانند سایر کالاهای اساسی، 9 درصد ارزش افزوده که قرار است با ارز نیمایی محاسبه شود، برای دارو هم یک درصد اعمال شود. این موضوع تا اوایل آبان ماه اصلاح نشده بود و اخیراً با دستور معاون اول رئیس‌جمهور مشکل حل شد. مشکل دیگر مربوط به مواد اولیه در گمرکات از آبان به قبل بود که اخیراً در ستاد تنظیم بازار نیز دستور داده شده که مبنای محاسبات این اقلام نیز از اول فروردین ماه باشد. در مجموع این مشکلات اساسی باعث برخی کمبودهای دارویی فعلی شد.
محمدی در ادامه صحبت‌هایش با بیان اینکه 98 تا 98,5 درصد از بازار سال گذشته دارو، تولید داخل بوده و حدود 1,5 تا 2 درصد مربوط به واردات بوده است، افزود: برنامه کوتاه‌مدت برای رفع کمبودها آن است که تولید داخل افزایش یابد و در همین راستا تولیدکنندگان به صورت سه شیفت دارند کار می‌کنند و طبق بازدیدهایمان از کارخانه‌های داروسازی، اوضاع خوب است. بخش اصلی مشکل در آنتی‌بیوتیک‌های خوراکی بود که در کنار افزایش تولید، یک پارت از این داروها نیز اخیراً وارد شد و یک پارت دیگر نیز که شامل عدد 3 تا 4 میلیونی انواع آنتی‌بیوتیک‌ها می‌شود، تا اواخر هفته جاری به صورت هوایی وارد کشور می‌شود. وی درباره کمبود سرم‌های تزریقی گفت: در خصوص سرم نیز تا زمانی‌که مشکل رفع شود واردات را ادامه می‌دهیم. هفته‌ای حدود 500 هزار سرم وارداتی داریم و این بجز 14,5 میلیون تولید داخلی ماهانه است. تا سال گذشته و قبل از پیک پنجم کرونا مصرف سرم در کشور 10 تا 10,5 میلیون عدد در ماه بود الان تقریباً به 16 میلیون عدد در ماه رسیده است. اعتقاد دارم تزریق سرم در درمانگاه‌ها خیلی زیاد شده است، البته تعرفه سرم‌تراپی هم افزایش یافته و انگیزه برای تزریق آن هم وجود دارد.
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: به دنبال اقدامات انجام شده در حوزه آنتی‌بیوتیک تا اواخر هفته مشکلی به اسم کمبود آنتی‌بیوتیک نخواهیم داشت. در حوزه سرم هم همین طور. در زمینه تأمین شربت استامینوفن و سرماخوردگی در برخی از استان‌ها مشکلاتی وجود داشت که در این راستا هم تولید افزایش یافته است. البته همه استان‌ها در این زمینه مشکل ندارند و در استان‌های مشکل‌دار نیز بلافاصله از طریق شبکه مویرگی توزیع، دارو را می‌رسانیم تا مشکل حل شود.
وی در عین‌حال خطاب به مردم گفت: به هیچ وجه دارویی که قبلاً بیمه بوده، از پوشش خارج نشده و مردم اگر دارویی را قبلاً با بیمه می‌گرفتند اکنون هم روال به همان صورت است و مردم نباید مشکلی به اسم داروی آزاد داشته باشند. افراد می‌توانند موارد تخلف را به معاونت‌های غذا و دارو دانشگاه‌ها و شماره‌های 190 و 1490 گزارش دهند.
رئیس سازمان غذا و دارو در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد: به مردم قول می‌دهیم به‌زودی دغدغه‌ای در تأمین دارو نداشته باشند.

مصوبه افزایش کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، اجرایی شد

معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی از اجرایی شدن مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین 1401 خبر داد. به گزارش «ایران» به نقل از سازمان تأمین‌اجتماعی، مهرداد قریب با اشاره به هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار گفت: با توجه به ابلاغ مصوبه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مبنی بر تعیین کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، از ابتدای فروردین 1401 ماهانه مبلغ ششصد و پنجاه هزار تومان و با عنایت به اینکه مبلغ مذکور مشمول کسر حق بیمه است، این سازمان تغییرات لازم را در نرم‌افزارهای مرتبط اعمال کرده و این ابلاغیه در سازمان تأمین‌اجتماعی اجرایی شده است.

رسیدگی به ۵۰ پرونده دانه‌درشت تخلفات پزشکی

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به تشکیل قرارگاه و ستاد نظارت بر سلامت در این معاونت، گفت: تاکنون ۵۰ پرونده دانه درشت که مربوط به تخلفات پزشکان، بیمارستان‌ها، افراد پزشک‌نما و سقط جنین هستند بررسی و احکام اولیه آنها صادر شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی هستند و چون همه دستگاه‌های ذیربط در ستاد حضور دارند بنابراین در صدور احکام و اجرای حکم تسریع می‌شود.
سعید کریمی در مورد تشکیل قرارگاه نظارت بر سلامت در معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گفت: یکی از وظایف وزارت بهداشت نظارت بر مراکز درمانی است و در صورت بروز تخلف، سازکارهای قانونی از جمله کمیسیون ماده ۱۱ وجود دارد که تخلفات را بررسی می‌کند و به تعزیرات یا تمامی نهادهایی که مربوط به جرایم و تخلفات می‌شوند ارجاع می‌دهد. کریمی افزود: با توجه به طولانی بودن زمان رسیدگی به شکایات و تخلفات بنابراین تمامی دستگاه‌ها را در ستاد و قرارگاه نظارت بر سلامت دور هم جمع کردیم و در واقع تعزیرات، دادستانی، نظام پزشکی، معاونت درمان وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و حراست که در گذشته کار خود را به‌صورت جداگانه انجام می‌دادند درحال حاضر با حضور در ستاد به روند کار سرعت می‌دهند و با خروج از بوروکراسی‌ها سریع‌تر به پرونده‌ها رسیدگی می‌شود.

منتفی شدن پوشش بیمه‌ای داروهای پرمصرف 
در قالب طرح دارویاری

معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه اجرای ناقص طرح دارویاری در بلندمدت می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند، گفت: اختلاف قیمت‌ بین داروهای تولید داخل و وارداتی که به دنبال اجرای ناقص طرح رخ می‌دهد در طولانی مدت آسیب‌زا خواهد بود.
دکتر مهدی رضایی به ایسنا گفت: در شروع طرح دارویاری حدود ۱۳۷۵ کد ژنریک دارویی شامل آزادسازی ارز ترجیحی قرار گرفتند. از این تعداد مقرر شد ۳۶۶ کد ژنریک که تحت پوشش بیمه نبودند، تحت پوشش در آیند. برای تحت پوشش رفتن داروها باید فرایندی در شورای عالی بیمه طی شود که مهم‌ترین بخش آن بررسی در گام اول ۲۷ قلم دارو توسط شورای عالی بیمه در دستور کار قرار گرفت ومصوب شد. این مصوبه باید ابتدا به سازمان برنامه و بودجه فرستاده می‌شد و  نهایتاً در هیأت وزیران هم به تصویب می‌رسید که مصوبه نهایی هنوز به ما ابلاغ نشده  و در مرحله نهایی شدن است. وی با اشاره به اینکه این ۲۷ قلم دارو عمدتاً داروهای جدید دیابت هستند، بیان کرد: سایر اقلام دارویی هم در دست بررسی است و قرار شده  تا پایان سال‌ جاری کل ۳۶۶ قلم داروی ذکر شده در تعهدات بیمه درآیند و امیدواریم بنابر قول شورای عالی بیمه به وزیر بهداشت، مابقی ۳۶۶ قلم هم به تدریج این مرحله را طی کنند تا پرداخت از جیب بیماران در این اقلام دارویی کاهش یابد.  

مخالفت زاکانی با انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن

 شهردار تهران در واکنش به فاسد شدن مواد غذایی در سوله‌های مدیریت بحران که توسط یکی از اعضای شورای شهر تهران مطرح شده بود، گفت: در سوله‌های مدیریت بحران مواد غذایی نگهداری نمی‌شود.
علیرضا زاکانی در پاسخ به سؤالی درباره انقضای تاریخ مواد غذایی موجود در سوله‌های مدیریت بحران گفت: در این سوله‌ها مواد غذایی نگهداری نمی‌شود و وسایلی چون اره، تیشه، موتور برق، چادر و مواد اولیه برای زمان‌های بحران وجود دارد و چیز دیگری نگهداری نمی‌شود.
شهردار تهران در پاسخ به سؤالی در خصوص کاربری سوله‌های مدیریت بحران و موضوع در اختیار بودن این سوله‌ها برای سازمان ورزش گفت: سوله‌ها می‌توانند در طول روز در اختیار مردم باشند و در حقیقت کاربری چندگانه دارند و بخشی از آنها مربوط به تجهیزات است که در زمان بروز بحران مورد استفاده قرار می‌گیرد. وی در خصوص عدم انتشار لیست ساختمان‌های ناایمن تهران افزود: لیست اعلام کردن کار اشتباهی است و اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر نمی‌ماند. مهم این است که این ساختمان‌ها ایمن شوند و در گذشته به همه چیز به صورت تک‌بعدی نگاه می‌شده است و مشکل این ساختمان‌های ناایمن تنها از لحاظ آتش نشانی مورد بررسی قرار گرفته، اما همه چیز ایمنی آتش نشانی نیست.

داروی بیماران SMA تحت پوشش بیمه سلامت

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان بیمه سلامت گفت: داروی مورد نیاز بیماران SMA تحت پوشش بیمه سلامت است و در سطحی که پزشکان متخصص و فوق‌تخصص مغز و اعصاب کودکان به‌ صورت الکترونیکی دارو تجویز کنند، برای تیپ یک و ۲ بیماری، فرانشیز دارو «صفر» می‌شود. کیوان تاج بخش درخصوص توزیع داروی مورد نیاز بیماران SMA، گفت: اخیراً بر اساس مصوبات صورت گرفته، بیماران مبتلا به SMA تحت پوشش صندوق بیماران خاص قرار گرفتند و دو داروی مورد نیاز آنها تحت پوشش بیمه قرار دارد. او تأکید کرد: تاکنون برای تیپ یک، ۷۲ بیمار و برای تیپ دو، ۲۷۰ بیمار شناسایی شدند، البته تعداد بیماران در تیپ ۳ بیشتر بوده و تعدادی بیمار نیز پرونده فعالی ندارند. بدون تردید اثربخشی دارو را وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌کند و بیمه سلامت تنها بحث حمایت‌های مالی را دارد.

برای تحصیل ۷۰۰ هزار دانش‌آموز خارجی ۲۳ هزار کلاس نیاز داریم
​​​​​​​
به گزارش ایرنا، یوسف نوری روز شنبه در آیین افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه پناهندگان که با مشارکت کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و وزارت آموزش و پرورش در شهرستان پاکدشت برگزار شد، اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی برای تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز زندگی پناهندگان بر اساس فرهنگ مردم، آموزه‌های دینی، توجه به سیاست‌های کشور و عمل به قانون اساسی گام‌های اساسی برداشته که نمود آن را در آموزش و پرورش بخوبی می‌توان مشاهده کرد. 
وزیر آموزش و پرورش گفت: برای تحصیل ۷۰۰ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی که در کشورمان حضور دارند، به ۲۳ هزار کلاس درس نیاز داریم که کمیساریای عالی پناهندگان تنها ۶۰۰ کلاس درس مورد نیاز آنان را تأمین کرده‌ است.  وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: علاوه بر فضای آموزشی مورد نیاز تحصیل دانش‌آموزان اتباع، معلمان نیز تلاش بسیاری انجام می‌دهند و تنها حقوق معلمان مورد نیاز اتباع سالانه بیش از ۴۵ هزار میلیارد ریال است که این امتیاز ویژه‌ای از سوی نظام مقدس جمهوری اسلامی به اتباع بوده که در مجامع جهانی باید به آن پرداخته شود.