گروه  اقتصادی/ قیمت مصالح ساختمانی در 6 ماه اول امسال افت دارد که انتظار می‌رود این روند، فاصله قیمتی واحدهای نوساز و قدیمی را کاهش دهد.
فاصله قیمتی واحدهای نوساز و قدیمی، موجب کاهش معاملات نوسازها در بازار شده و واحدهای قدیمی و حتی با سال ساخت بیشتر از 20 سال، در بازار مسکن افزایش تقاضا دارد. افزایش هزینه ساخت، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت واحدهای نوساز است. علاوه بر هزینه زمین، قیمت مصالح ساختمانی در 3 سال اخیر و به‌خصوص در بهار و تابستان سال گذشته رشد مداوم داشته، به این ترتیب هزینه ساخت مسکن نیز بالا رفته است. تورم مصالح ساختمانی در بهار و تابستان 1400 به ترتیب 93 و 88 درصد بود اما از پاییز گذشته این روند متوقف شد. تورم نهاده‌های ساختمانی در پاییز گذشته 69،9 درصد، در زمستان 1400 برابر 55،3 درصد و در بهار امسال 44،8 درصد بود. بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در تابستان امسال کاهش تورم مصالح ساختمانی تداوم داشته و از 44،8 درصد در بهار به 36،7 درصد در تابستان رسیده و کاهش 8،1 درصدی را به ثبت رسانده است. نکته مهم تورم منفی فصلی مصالح ساختمانی است که در تابستان امسال رخ داده است. در تابستان ١٤٠١ تورم فصلی مصالح ساختمانی، معادل منفی 3،4 درصد بوده است که در مقایسه با فصل قبل (٢٦،٣ درصد) ٢٩،٧ واحد درصد کاهش داشته است. منظور از تورم فصلی، درصد تغییر تورم در فصل جاری نسبت به تورم در فصل قبل است. بر پایه گزارش مرکز آمار در تابستان امسال در بین گروه‌های اجرایی بخش ساختمان، بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی «نقاشی ساختمان» با 9،9 درصد است و این در حالی است که گروه اجرایی «سیمان، بتن، شن و ماسه» با ١٥،٤ درصد کاهش، با بیشترین کاهش تورم فصلی نسبت با سایر گروه‌ها مواجه شده است.
تورم نقطه به نقطه مصالح ساختمانی نیز علاوه بر تورم فصلی و سالانه، کاهشی است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد در تابستان ١٤٠١ تورم نقطه به نقطه معادل 29،3 درصد بوده است که در مقایسه با فصل تابستان سال قبل (٤٣،٤ درصد) ١٤،١ واحد درصد کاهش داشته است.
اثرات تورمی قیمت مصالح
مهم‌ترین اثر افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش هزینه ساخت، افزایش قیمت واحدهای نوساز، کاهش تقاضا برای خرید واحدهای نوساز و در نتیجه کاهش ساخت و ساز است. مهرماه امسال واحدهای با عمر بنای کمتر از پنج سال ۲۸،۶ درصد از کل معاملات مسکن شهر تهران را به خود اختصاص دادند که کاهش ۱۴ درصدی را در مقایسه با مهرماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد. سهم آپارتمان‌های کمتر از پنج سال سن در شرایطی به ۲۸،۶ درصد رسیده که سال ۱۳۹۳ این واحدها ۵۸ درصد از قراردادهای خرید و فروش را به خود اختصاص می‌دادند. در واقع معاملات آپارتمان‌های نوساز در مقایسه با هشت سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر افزایش هزینه ساخت و افزایش قیمت واحدهای نوساز، ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. سازندگان نگرانند که بعد از اتمام ساخت نتوانند واحدهای آماده را با نرخ سود متعارفی که در نظر دارند بفروشند، همین نگرانی و ریسک سرمایه‌گذاری موجب کاهش آمار ساخت و ساز شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای کشور 31 هزار و 497 فقره است که 8 هزار و 400 فقره کمتر از فصل قبل (زمستان 1400) است و صدور پروانه رشد منفی 16 درصدی را نشان می‌دهد. البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که رشد منفی صدور پروانه ساختمانی کند شده است به این ترتیب که در زمستان 1400 صدور پروانه ساختمانی منفی 23،7 درصد بود که در بهار به منفی 16 درصد رسیده است.
هر چه هزینه ساخت و قیمت مسکن بالا برود از آن طرف تقاضای خرید کمتر می‌شود چون شکاف بین قدرت مالی خانوار با قیمت مسکن زیاد شده و هیچ برابری با هم ندارد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال گذشته 36 درصد از هزینه خانوار شهری و 18،5 درصد از هزینه خانوار روستای به تأمین مسکن اختصاص دارد این هزینه در استان تهران برابر 47،9 درصد است. به این ترتیب بیشترین هزینه خانوار شهری و روستایی صرف تأمین مسکن می‌شود. در مهر امسال، متوسط قیمت یک متر واحد مسکونی در شهر تهران برابر 44 میلیون تومان بود. بر اساس این متوسط قیمت، هزینه خرید واحدی 60 متری در شهر تهران حدود 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است که خارج از توان مالی بسیاری از خانوارها است. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال 1400 متوسط درآمد یک خانوار شهری (3،1 نفر بعد هر خانوار) 110 میلیون تومان است که 92 میلیون تومان آن هزینه می‌شود، یعنی هر خانوار در سال می‌تواند حدود 12 میلیون تومان از درآمد خود را پس‌انداز کند، با این میزان پس‌انداز سالانه انتظار خرید مسکن برای خانوار به بیش از 100 سال می‌رسد. در این شرایط راهکارهایی برای تأمین مسکن اقشار متوسط و ضعیف که با تکیه بر توان مالی خود نمی‌توانند خانه‌دار شوند، از سوی دولت در نظر گرفته شده است که پرداخت تسهیلات خرید و یا ساخت مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن از این دست راهکارها است. هر چه دولت بتواند هزینه ساخت مسکن نهضت ملی را کاهش دهد به همان نسبت فشار مالی بر متقاضیان کمتر می‌شود. در برنامه نهضت ملی مسکن با توجه به تأمین زمین رایگان از سوی دولت، مهم‌ترین هزینه ساخت، قیمت مصالح ساختمانی است که حدود 70 درصد هزینه ساخت را شامل می‌شود. در برنامه نهضت ملی مسکن، تأمین مصالح با قیمت تولید در نظر گرفته شده است. با توجه به تورم منفی مصالح ساختمانی می‌توان انتظار داشت هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی روند افزایشی نداشته باشد. فعالان حوزه ساخت تأکید می‌کنند برای کنترل هزینه ساخت برنامه باید بر اساس زمانبندی مشخص شده پیش برود هر چه زمان ساخت طولانی باشد اثرات تورم عمومی بر مسکن پدیدار می‌شود و این تورم بر افزایش قیمت نهایی مسکن اثر دارد.

گروه اقتصادی/ عمان در سیاست جدید تجاری  خود از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی، حمایت و استقبال می‌‌کند. سیاستگذاران این کشور خواهان حضور تولیدکنندگان ایرانی در دو حوزه لوازم خانگی و دارو در عمان شدند و تأکید کردند که در این مسیر تسهیلات ویژه مالیاتی و تعرفه‌ای برای ایرانی‌ها در نظر گرفته‌ شده است و در هر نقطه‌ای که طرف ایرانی مایل باشد، زمین برای احداث کارخانه و خط تولید اعطا خواهد شد.
تجارت ایران و عمان از شروع به کار دولت سیزدهم تغییر بنیادی و اساسی داشته است. از سال 92 همکاری تجاری ایران و عمان، رنگ و بوی جدی‌تری به خود گرفت، به نحوی که حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان در سال 92 حدود 221 میلیون دلار و حجم صادرات ایران به عمان در همین سال 148 میلیون دلار بود.
این در حالی است که در سال اول فعالیت دولت سیزدهم یعنی سال 1400، حجم مبادلات تجاری بین ایران و عمان به سطح یک میلیارد و 336 میلیون دلار و حجم صادرات ایران به این کشور به رقم 716 میلیون دلار رسید.
بدین جهت باید عنوان کرد که تجارت ایران و عمان در سال گذشته و در مقایسه با سال 99 حدود 103 درصد افزایش یافته و این در شرایطی است که این رشد برای 7 ماه سال جاری هم ادامه داشته و به اذعان آمار، تجارت ایران و عمان از ابتدای سال تا پایان مهرماه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 70 درصدی را تجربه کرده است.
بر اساس برنامه ارائه شده از سوی دولت سیزدهم، بهبود روابط تجاری با کشورهای همسایه و استفاده از ظرفیت‌های این بازارها در اولویت بوده و حال کارنامه کاری دولت نشان می‌‌دهد که روابط ایران با کشورهای همسایه در حال احیا است.
سهم ایران از کل تجارت عمان 2,1میلیارد دلار معادل 2درصد است که می‌‌تواند افزایش داشته باشد و آن چیزی که بین مقامات هدفگذاری شده 5 میلیارد دلار است. در راستای بهبود روابط تجاری و اقتصادی ایران و عمان طی چند وقت اخیر هیأت‌ها در حال رفت و آمد به ایران و عمان هستند. بر این اساس در دیدار وزیر صنعت، معدن و تجارت با معاون وزیر تجارت و صنعت عمان، طرف عمانی آمادگی خود را برای حضور کارخانه‌های ایرانی در این کشور و راه‌اندازی خط تولید همراه با ارائه تسهیلات تعرفه‌ای و مالیاتی و اهدای زمین اعلام کرد.
 توافقات با عمان محقق شده است
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت به آمادگی ایران و شرکت‌ها و کارخانه‌های ایرانی برای سرمایه‌گذاری در عمان اشاره کرد و افزود: اکنون یکی از کارخانه‌های تولید لوازم خانگی آماده احداث خط تولید در عمان است اما ما پیشنهاد می‌کنیم که این خط تولید با سرمایه‌گذاری مشترک تجار عمانی و ایرانی احداث شود.
او به رشد 70 درصدی تجارت ایران و عمان در 7 ماه سال 1401 نسبت به سال 1400 اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه بیشتر مواردی که در سفر به عمان با همتایان عمانی توافق شده بود، محقق شده است و مواردی نیز باقی مانده که نیاز به پیگیری بیشتر دارد.
وزیر صمت به اهمیت موضوع تهاتر کالایی میان ایران و عمان اشاره کرد و یادآور شد: شروع تهاتر کالایی به تقویت خط کشتیرانی منظمی که میان دو کشور راه افتاده، منجر می‌شود.
احداث کارخانه‌های ایرانی در عمان
صالح بن سعید مسن، معاون وزیر تجارت و صنعت عمان نیز در این نشست به بازدید خود از مجتمع‌های صنعتی و کارخانه‌های ایرانی در تهران و اصفهان اشاره کرد و گفت: در این بازدیدها متوجه شدیم که ایران بسیار پیشرفت کرده و به همین علت خواستار سرمایه‌گذاری کارخانه‌های ایرانی از جمله دارویی و لوازم خانگی در عمان هستیم.
او ادامه داد: در این مسیر، تسهیلات ویژه مالیاتی و تعرفه‌ای برای ایرانی‌ها در نظر گرفته‌ایم و حاضریم در هر نقطه‌ای که طرف ایرانی مایل باشد، زمین برای احداث کارخانه و خط تولید در اختیارش قرار دهیم.
معاون وزیر تجارت و صنعت عمان به سفر رئیس بانک مرکزی این کشور در هفته گذشته به تهران و دیدار با همتای ایرانی خود اشاره کرد و افزود: در این دیدار بسیاری از مشکلات تبادلات مالی بررسی و برای حل آنها راهکار در نظر گرفته شد.
او همچنین به افتتاح صرافی مشترک دو کشور در عمان و در روزهای آتی اشاره کرد و گفت: دولت عمان درصد زیادی از بودجه درمانی خود را صرف خرید دارو از اروپا و امریکا می‌کند و لذا مایل هستیم تا از ظرفیت دارویی ایرانی‌ها نیز بهره ببریم.
احداث گمرک سبز با عمان
در ادامه این دیدار علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: برای توازن تراز تجاری دو کشور لازم است که تجار ایرانی با ظرفیت‌ها و تولیدات همتایان عمانی خود آشنا شوند و نیازهای خود را به طرف عمانی اعلام کنند.
او با اشاره به احداث گمرک سبز در توافق با روسیه میان این کشور و جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد احداث گمرک سبز میان ایران و عمان را مطرح کرد که این پیشنهاد با استقبال طرف‌ عمانی همراه شد.
معاون وزیر صمت به مذاکرات برای امضای توافقنامه تجارت ترجیحی میان دو کشور اشاره و تأکید کرد: به‌همین منظور در انتظار فهرست کالایی مدنظر عمانی‌ها در توافقنامه تجارت ترجیحی و همچنین فهرست کالاهای تهاتری هستیم تا در قالب یک بسته برای تصویب به مجلس ارائه کنیم.

گروه اقتصادی/ ایران و هند برای تجارت 30 میلیارد دلاری برنامه‌ریزی کردند و آن‌گونه که در آمارهای بازرگانی دو کشور اعلام می‌‌شود روند تجارت با این کشور همسایه رو به افزایش است. گزارش‌های ماهانه حاکی از رشد بیش از 50 درصدی صادرات ایران به هند است. روز گذشته وزارت بازرگانی و صنعت هند از رشد ۲ برابری واردات این کشور از ایران در هشتمین ماه سال جاری میلادی خبر داد و بر این اساس تهران و دهلی‌نو در ۸ ماهه سال جاری میلادی تجارت یک میلیارد و ۷۹۱ میلیون دلار را ثبت کردند. این در حالی است که سال گذشته میلادی این رقم یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار اعلام شده بود. بر این اساس تجارت دو کشور در ۸ ماهه ژانویه تا اوت ۲۰۲۲ رشد ۵۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است.
پیش‌تر ابراهیم جمیلی، رئیس اتاق مشترک ایران و هند گفته بود: وضعیت صادرات ایران به هند بهبود یافته است و دو کشور بر اساس برنامه و نیازهای احصا شده در حال صادرات و واردات هستند. هند یکی از کشورهایی است که با ایران اشتراکات فرهنگی زیادی دارد، لذا این امر یک فرصت ویژه فراهم کرده است که تجار با وضعیت بهتری با این کشور تعامل داشته باشند.
او با بیان اینکه دولت سیزدهم به تجارت با کشورهای همسایه بهای زیادی می‌دهد، تصریح کرد: دولت رئیسی در تلاش است فرایند صادرات را تسهیل و به فعالان اقتصادی کمک کند تا بازارهای صادراتی بیشتری در اختیار داشته باشند از همین رو می‌بینیم که صادرات ایران در قیاس با سال گذشته و سال‌های قبل رو به افزایش است.
بر اساس گزارش وزارت بازرگانی و صنعت هند، صادرات هند به ایران در ۸ ماهه سال جاری میلادی با رشد ۵۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به یک میلیارد و ۳۸۴ میلیون دلار رسیده است. هند در ۸ ماهه نخست سال قبل ۸۸۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.
واردات هند از ایران در ۸ ماهه امسال نیز رشد قابل توجه ۴۰ درصدی داشته و به ۴۰۷ میلیون دلار رسیده است. هند در مدت مشابه سال قبل ۲۹۰ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. برنج و چای مهم‌ترین کالاهای صادراتی هند به ایران در ۸ ماهه امسال بوده است. هند در این دوره ۹۱۳ میلیون دلار برنج و ۶۰ میلیون دلار چای به ایران صادر کرده است.
 هند خریدار میوه ایران
فرآورده‌های نفتی و انواع میوه نیز مهم‌ترین کالاهای وارداتی هند از ایران در ۸ ماهه نخست ۲۰۲۲ بوده است. هند ۱۰۲ میلیون دلار فرآورده‌ نفتی و ۱۰۱ میلیون دلار میوه از ایران در این مدت وارد کرده است.
بر اساس این گزارش در هشتمین ماه سال جاری میلادی واردات هند از ایران ۲ برابر شده و به ۴۶ میلیون دلار رسیده است. هند در اوت سال قبل ۲۳ میلیون دلار کالا از ایران وارد کرده بود. صادرات هند به ایران در ماه اوت ۲۰۲۲ نیز با رشد ۸۰ درصدی از ۷۸ میلیون دلار در اوت سال قبل به ۱۴۱ میلیون دلار در اوت امسال رسیده است.
هند خواهان کالاهای ایرانی
رضا نوری، عضو اتاق بازرگانی ایران که صادرات پلاستیک  به هند دارد، گفت: از سال گذشته هند به تجار و فعالان اقتصادی ایران اهمیت بیشتری می‌‌دهد، در گذشته سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی هند به تجار ایرانی نگاه مناسبی نداشتند اما طی چند وقت اخیر و با مذاکراتی که بین دولت‌ها صورت گرفته است، نگاه هند به فعالان اقتصادی ایران به کلی تغییر کرده و آنها خواهان همکاری بیشتر و خرید کالاهای ایرانی هستند.
او با بیان اینکه امکان افزایش صادرات کالاهای ایرانی و همچنین سرمایه گذاری مشترک در هند وجود دارد، افزود: سازمان توسعه تجارت فرصت خوبی را برای فعالان اقتصادی فراهم کرده است تا بتوانند کالاهای ایرانی را صادر کنند. در این میان توصیه می‌‌شود که سرمایه‌گذاران ایرانی در هند، سرمایه‌گذاری کنند تا به واسطه تولید مشترک همکاری‌ها توسعه پیدا کند.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: یکی از موضوعاتی که سبب شده هند نگاه مثبتی به کالاهای ایرانی داشته باشد بندر چابهار است، حضور هندی‌ها در چابهار و صادرات کالا به افغانستان از این بندر سبب شده که دولت هند مانند گذشته موضع‌گیری علیه کالاهای ایرانی نداشته باشد.
چندی پیش نیز ویجی مهتا، رئیس کمیته تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هند گفته بود: هندوستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون مسلمان به دنبال گسترش سطح روابط با دیگر کشورهای اسلامی و بخصوص ایران است.
ایران در چهار محصول وارداتی هند یعنی؛ مشتقات نفتی و سوخت‌های معدنی غیر از نفت خام، مواد شیمیایی، انواع پلاستیک، مس و محصولات آن با ارزش تقریبی ۹۲ میلیارد دلار دارای مزیت نسبی بوده و جزو چند کشور برتر دنیا از نظر ذخایر و مزیت تولید به حساب می‌آید که متأسفانه در حال حاضر سهم ایران از این میزان، تنها ۱،۳ میلیارد دلار است. هند نیز می‌تواند بخش قابل توجهی از نیاز بازار ایران بخصوص در زمینه تکنولوژی، IT و نرم‌افزار، ماشین‌آلات صنعتی و برخی اقلام کشاورزی را تأمین کند. تجارت با همسایگان که از مزیت کاهش مدت زمان تجارت و کاهش هزینه‌های حمل‌ و نقل و... برخوردار است مدت‌ها بود که در ایران مغفول بود و حالا شاهد احیای آن هستیم.

مشکل گمرکی ایجاد شده در مرز روسیه و جمهوری آذربایجان با پیگیری‌های صورت گرفته از سوی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت و وزارت امور خارجه مورد پیگیری و مذاکره جهت حل مشکل قرار گرفت و دستورات لازم از سوی طرف روسی اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به افزایش چشمگیر تجارت با روسیه گفت: این افزایش تجارت در کنار راه‌اندازی کریدور شمال-جنوب موجب افزایش تردد کامیون‌ها از گمرکات آستارا در مرز ایران و جمهوری‌آذربایجان و سامور در مرز روسیه و جمهوری‌آذربایجان شده است. وی ادامه داد: متأسفانه زیرساخت‌های موجود در مسیر زمینی ایران به روسیه که از جمهوری آذربایجان عبور می‌کند آماده پذیرش این حجم از تجارت نیست و مشکلاتی را ایجاد می‌کند.
پیمان پاک با بیان اینکه ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک سامور محدود است و این گمرک نیاز به توسعه دارد، افزود: در کنار این محدودیت، تشدید بازرسی‌های امنیتی نیروهای روس به علت بحرانی که در اوکراین ایجاد شده، مشکلاتی را برای کامیون‌داران ایجاد کرده است. وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران از ابتدای بروز این مشکل برای حل آن با مقامات روسیه وارد مذاکرده شد و ابتدا سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو، وزیر نفت به عنوان رئیس کمیسیون مشترک و نیز سازمان توسعه تجارت پیگیری‌های لازم را انجام دادند.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه این موضوع در دیدار اخیر مخبر، معاون اول رئیس جمهور با دستیار ویژه پوتین نیز مطرح شد، افزود: نکته‌ای که مخبر متذکر شدند به اطلاع نخست‌وزیر روسیه رسید و وی دستورات لازم برای رفع مشکل را صادر کرد.
وی یادآور شد: با اقدامات صورت گرفته حجم کامیون‌های موجود در گمرک سامور رو به کاهش رفته و عبور کامیون‌ها از این گمرک سرعت خواهد گرفت. پیمان پاک در پایان خاطرنشان کرد: سازمان توسعه تجارت حمایت از تجار و بازرگانان را از وظایف اصلی خود می‌داند و در لحظه مسائل و مشکلات تجار را رصد و در سطح بالا پیگیری می‌کند.