محمدحسین نظری
‌روزنامه‌نگار 
بیراه نیست اگر فاصله‌ سال‌های 1368 تا دوم خرداد 1376 را مهم‌ترین دوره حیات فکری جریان چپ سیاسی در ایران بدانیم. وجه این اهمیت را باید در تغییر جهت کلی آنها در نسبت با گفتمان انقلاب اسلامی و هم مدعای این جریان در دهه اول پس از انقلاب جست‌و‌جو کرد. اگرچه برخی معتقدند که چپ‌ها از همان ابتدا چندان با مبانی فکری انقلاب همراه نبودند، اما حتی اگر چنین باشد، تقریباً تا پیش از رحلت امام(ره) این رویه چندان آشکار نیست. راقم سطور بر آن است که اگرچه رگه‌هایی از تجدیدنظرطلبی در میان برخی طیف‌های این جریان در دهه نخستین انقلاب قابل استشمام است، اما اختلاف مواضع و گفتارها نشان می‌دهد که دست‌کم ایده منسجم و آگاهانه‌ای در کار نبود. از طرفی، برخی از مهمترین مؤلفه‌های گفتمانی انقلاب اسلامی همچون استکبارستیزی، مستضعف گرایی، ولایتمداری و حتی هواخواهی تمدن دینی ملک طلق چپ‌ها در دهه 60 بود و شخصیت‌های برجسته این جریان بزرگترین مدعیان این عناصر دینی بودند. بنابراین به آسانی نمی‌توان گذشته کسانی که معتقد بودند «نباید دستمان را پیش دیگران دراز کنیم [چون] تمدن اسلامی بر سایر تمدن‌ها مقدم است» (روزنامه کیهان، 1362) را نادیده گرفت.
از آغاز دهه دوم انقلاب اسلامی، برخی رهبران جریان چپ به تدریج از قدرت کنار رفتند و با تشکیل حلقه‌های فکری و تأسیس مراکز مطبوعاتی، در صدد تئوریزه کردن تجدید نظرطلبی در مبانی انقلاب و حاکمیت دینی به نفع تجددخواهی برآمدند و طیف‌ها و سلیقه‌های مختلف نیز با این رویکرد همراه شدند؛ یعنی تا سال 1376 و در یک بازه زمانی تقریباً هشت ساله، بتدریج نحوه خودآگاهی نسبت به مؤلفه‌های تجدیدنظرطلبانه در میان چپ‌ها پیدا شد.
نظریه‌پردازان و تحلیلگران اصلاح‌طلب تقریباً متفق‌اند که در فاصله رحلت امام(ره) تا پیروزی جریان دوم خرداد، اندیشه و گفتار چپ‌ها عمدتاً در سه پایگاه «شاگردان سروش»، «مرکز مطالعات استراتژیک» و «دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور» تولید می‌شد. حلقه «کیان» به عنوان مهمترین گعده‌ فکری اصلاح‌طلبان، ترکیبی از این سه پایگاه عمده بود که طیفی از شاگردان سروش مثل آرش نراقی، ناصر هادیان، سروش دباغ و برخی اعضای مرکز استراتژیک ریاست جمهوری مثل سعید حجاریان، علیرضا علوی‌تبار، عباس عبدی و همچنین محمدرضا جلایی‌پور، هادی سمتی و برخی از دانشجویان مشغول به تحصیل خارج از کشور را دور هم جمع کرده بود. در واقع رهبر فکری چپ‌ها دست کم در مواجهه با مبانی معرفت دینی، عبدالکریم سروش بود که در اواخر دهه شصت با انتشار «قبض و بسط تئوریک شریعت» تحول نظری خود را آشکار کرد. مهمترین هدف حلقه کیان نقد معارف شیعه بر مبنای دو اصل «سکولاریسم» و «پلورالیسم دینی» بود. کیان در ابتدا تلاش کرد که میان مبانی دینی و اصول تجدد جمع کند و از این جهت ایده «قبض و بسط شریعت» را ایده‌ای مناسب برای این منظور یافت. این البته موضع آغازین حلقه‌های فکری اصلاح‌طلبان است و به تدریج موضع سکولاریستی این جریان ابعاد جدی‌تری پیدا کرد و مبانی دینی به زینت المجالس گعده‌های روشنفکری تقلیل یافت. چنانکه عبدالکریم سروش در همین مجله کیان نوشت «در جهان جدید انسان‌ها حق دارند و نه تکلیف که دین داشته باشند؛ یعنی اجازه دارند که متدین باشند. اما اگر نخواستند می‌توانند دین دار هم نباشند.»(سروش، 1374، ص 5) او پیش از این با طرح نظریه «دین حداقلی» در صدد برآمده بود که دست دین را از امور اجتماعی-سیاسی کوتاه کند و تأکید می‌کرد که «از اهم بارهایی که نباید بر دوش دین نهاد، بار حکومت دینی کامل است.»(سروش، 1373، ص 16) به هر حال حلقه کیان و برخی دیگر از مهمترین مجموعه‌های چپ مثل حلقه «آیین» به کمک ارگان‌های مطبوعاتی اصلاح‌طلبان، تجدیدنظرطلبی را از حوزه معرفتی آغاز کردند. در این باره سعید حجاریان تصریح کرده که «اگر اصلاحات را چند بخش در نظر بگیریم، فرم نواندیشی دینی آن زودتر آغاز شده‌است و در واقع این بخش به اضطرار حکومت شروع کرد و دکتر سروش، استارت این نواندیشی دینی را زد و اصلاحات دینی را آغاز کرد.»
در دوم خرداد 1376، چپ‌ها که یک دوره فعالیت تئوریک را پشت سر گذاشته بودند وارد فاز عملیاتی شدند. به نظر وقت آن رسیده بود آنچه در گعده‌ها و در محافل علمی و در پوشش روشنفکری دینی در لفافه و با کنایه و مجاز و استعاره مطرح می‌شد، عملیاتی شود و به قول سروش، «بار حکومت دینی از دوش دین برداشته شود.» طرح ایده «ولایت انتخابی مقیده فقیه» و تخطئه شأن ولایت فقیه، حضور لیدرهای دوم خردادی در نشست‌های ضددینی مثل کنفرانس قبرس در سال 78 و کنفرانس برلین در سال 79، تحریک جامعه علیه مبانی دینی توسط روزنامه‌های زنجیره‌ای همچون حوادث سال 78، بحران‌سازی علیه جمهوری اسلامی با طرح مسائل ساختارشکنانه مثل لوایح دوقلو، طرح ایده‌هایی مثل جامعه مدنی و انبوهی از اقدامات و اظهارات ضد دینی و تجدیدنظرطلبانه، قرائنی است که نشان می‌دهد دوم خرداد در حقیقت شروع فاز عملیاتی طراحی چپ‌ها برای عبور از حاکمیت دینی بود. نظریه‌پردازان اصلاح‌طلب که تا دیروز در فکر جمع دین و تجدد بودند، در دوره دوم خرداد بی‌پروا نسخه‌های ضد دینی تجویز کرده رسماً حاکمیت دین را ناکارآمد و نامطلوب خواندند. رهبر فکری دوم خردادی‌ها که تا پیش از این جانب احتیاط را مراعات می‌کرد، اعلان داشت که «امروز تمدن متجدد غرب، ما مسلمانان را دچار بحران هویت نموده و دین توان رویارویی با تمدن غربی را ندارد. تنها منجی، عقلانیت مستقل است.»(کیان، مهر و آذر 78)
به هر حال در دوره قدرت سیاسی دوم خرداد خدا و قرآن و پیغمبر و امام و عصمت و همه اصول و مبانی دینی به آسانی و بی‌پروا مورد حمله قرار گرفت و تلاش برای اعتبارزدایی از حکومت دینی به اوج رسید. با این حال، بر خلاف ادعای لیدرهای این جریان که دائماً از بدنه اجتماعی و اقبال عمومی می‌گویند و خود را نماینده آحاد ملت به حساب می‌آورند، طرح‌های رفرمیستی آنها به دلیل ناهمسازی با روحیه دینی مردم ایران، هیچگاه مورد اقبال عمومی قرار نگرفت و بحران سازی‌های اصلاح‌طلبان هر بار و در هر برهه واکنش قاطع مردم را به دنبال داشت.
این قلم تلاش کرد مختصری از تاریخ تجدیدنظرطلبی اصلاح‌طلبان را در سه فاز نشان دهد که البته فاز نهایی را می‌توان مفصل‌تر و در مقال و مجالی دیگر بحث کرد. از دوم خرداد 76 تا امروز که اصلاح‌طلبان در فاز عملیاتی وارد شدند، تاکتیک‌ها و تکنیک‌های متعددی را برای تحقق تئوری‌های خود به کار گرفته‌اند، اما به دلیل شناخت غیردقیق از جامعه ایرانی هر بار شکست بزرگتری را تجربه کردند. آنها دوره‌ای که در فاز نظری به سر می‌بردند، گمان داشتند که مردم با اعتبارزدایی از حاکمیت دینی همراه می‌شوند، اما پس از ورود به فاز عملیاتی و در دوره دوم خرداد به صخره سخت غیرت و حمیت دینی مردم ایران برخورد کردند. امروز هم در حالی بر ایده خود پای می‌فشارند که در بر همان پاشنه می‌چرخد؛ چه مزاج جامعه ایرانی با دیانت و معنویت ممزوج شده و اگرچه اشکال دینداری به اقتضای زندگی و زمانه عوض شده است، اما این به معنای تحقق تمنیات و مشتهیات حلقه «کیان» و «آیین» و گعده‌های روشنفکری اصلاح‌طلبان نیست. شاهد این ادعا نیز خود جمهوری اسلامی است که بیش از گذشته توفیق دارد.
آفتاب آمد دلیل آفتاب
گر دلیلت باید از وی رو متاب

سمیه خلیلی
روزنامه‌نگار
بیش از 50 سال از زمانی که لیندون بینز جانسون، رئیس جمهور وقت امریکا اعلام کرد «اسلحه ابزار اصلی مرگ و جنایت در امریکاست» می‌‌گذرد بی آنکه تا به امروز تغییری در روند خرید و فروش سلاح‌های جنگی در میان مردم عادی در این کشور ایجاد شده باشد. در زمانی که لیندون بینز جانسون به چرخش آزادانه سلاح گرم میان مردم کشورش اعتراض کرد، تنها 90 میلیون اسلحه در کشور در حال خرید و فروش بود. امروز ولی این تعداد بسیار بیشتر از هر کشوری در جهان است به طوری که امریکا را در خشونت‌های مسلحانه و مرگ و میرهای ناشی از سلاح‌های جنگی رکورددار کشورهای جهان کرده است. این واقعیت در طول این سال‌ها آنچنان به زندگی مردم امریکا گره خورده که آنها مرگ ناشی از خشونت‌های سلاح گرم را به عنوان یکی از راه‌های معمول کشته شدن در زندگی خود می‌‌دانند. بین سال‌های 1968 تا سال 2017 بیش از 1.5 میلیون نفر در خشونت‌های مسلحانه کشته شدند که این تعداد بسیار بیشتر از کل کشته‌های نظامیان امریکایی در هر درگیری از زمان جنگ استقلال در امریکا در سال 1775 در این کشور است.
تنها در سال 2020 بیش از 45 هزار امریکایی بر اثر یک خشونت مسلحانه در داخل کشور و به دست هموطن خود کشته شده‌اند. این رقم تا به امروز بالاترین میزان مرگ و میر بر اثر استفاده از سلاح‌های جنگی در امریکا را به خود اختصاص داده است. این رقم نشان می‌‌دهد که خشونت‌های ناشی از استفاده از سلاح‌های گرم در امریکا نسبت به 5 سال گذشته 25 درصد و نسبت به سال 2010 بیش از 43 درصد افزایش داشته است. این موضوع اما بیشتر از آنکه یک معضل اجتماعی در بطن جامعه امریکا به حساب بیاید، یک کشمکش سیاسی است که در طول سال‌های متمادی لایه‌های مختلف سیاسی و سازندگان اصلی سلاح گرم در این کشور را رو در روی هم قرار داده است.
در حالی که تخمین آماری دقیق از تعداد اسلحه‌هایی که در اختیار مردم عادی در یک جامعه است، کار بسیار دشواری است اما یک مؤسسه پژوهشی ـ تحقیقاتی مستقر در سوئیس در تحقیقاتی میدانی در سال 2018 برآورد کرده بود بیش از 390 میلیون سلاح گرم تنها در جامعه امریکا و میان عموم مردم در حال گردش بوده است.
گزارش‌های این مؤسسه نشان می‌‌دهد در جامعه امریکا به ازای هر 100 نفر 120.5 اسلحه گرم وجود دارد که این رقم بسیار بیشتر از هر کشوری در جهان است. بررسی سایر داده‌های آماری نشان می‌‌دهد خرید و فروش اسلحه در امریکا در سال‌های اخیر به طرز چشمگیری رشد داشته و براساس آخرین گزارش‌ها بین سال‌های 2019 تا 2021 بیش از 7.5 میلیون امریکایی برای نخستین بار سلاح گرم شخصی خریداری کرده‌اند که باز هم این رقم نسبت به سایر داده‌ها رقمی قابل توجه است.
یک مطالعه جدید توسط بنیاد کودکان در امریکا نشان می‌‌دهد از زمان آغاز همه‌گیری کرونا در جهان آسیب‌های اجتماعی ناشی از استفاده از سلاح گرم در بین کودکان و نوجوانان امریکایی بشدت رشد داشته و تعداد نوجوانانی که در طول این سال‌ها سلاح گرم شخصی خریداری کرده‌اند، به طور قابل توجهی افزایش داشته است.
طبق آمارهای رسمی در داخل امریکا تنها در سال 2021 حدود 54 درصد از مرگ و میرها در این کشور بر اثر استفاده از سلاح گرم بوده که این می‌‌تواند عددی قابل ملاحظه در مقایسه با سایر معیارهای اجتماعی در 5 سال اخیر باشد.
یک مطالعه دانشگاهی در سال 2016 در امریکا نشان می‌‌دهد که رابطه‌ای مستقیم میان میزان مالکیت اسلحه با آمار بالای خودکشی میان زنان و مردان امریکایی وجود دارد.
این آمار و ارقام در سال‌های اخیر منبعی برای چالش‌های سیاسی میان گروه‌های طرفدار خرید و فروش آزاد اسلحه در جامعه امریکا – که اغلب از صاحبان کمپانی‌های بزرگ اسلحه‌سازی در این کشور هستند – با حامیان وضع قوانین سختگیرانه برای خرید و فروش سلاح‌های جنگی به مردم عادی بوده است.
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده در داخل امریکا به طور متوسط روزانه حدود 53 نفر توسط سلاح گرم در این کشور کشته می‌‌شوند. این میزان بسیار بالاتر از رقم قتل‌های اجتماعی و مرگ و میرهای ناشی از خودکشی در کشورهایی مانند استرالیا، انگلیس و کاناداست.
براساس نظرسنجی منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی گالوپ، علی رغم نارضایتی‌های عمومی در داخل امریکا از گسترش خرید و فروش سلاح گرم در میان مردم عادی، حمایت مقامات و مسئولان این کشور از وضع قوانین سختگیرانه‌تر برای مبادله سلاح جنگی میان مردم در سال 2020 به پایین‌ترین میزان خود در مقایسه با سال 2014 رسیده است. این نشان می‌‌دهد که جامعه امریکا و سرمایه‌داران امریکایی این روزها بیشتر از آن که به فکر جان مردم کشورشان باشند، به فکر پر کردن جیب‌های خود و انباشتن سودهای کلان ناشی از خرید و فروش اسلحه به هموطنان خود هستند. همان طور که در بالا هم به آن اشاره شد، این موضوع بیش از آنکه مسأله‌ای اجتماعی و چالشی عمومی برای جامعه امریکا باشد، بیشتر یک اختلاف پیچیده سیاسی میان مقامات امریکا و سران احزاب سیاسی است؛ افرادی که هر کدام به نوعی در سهام کمپانی‌های اسلحه‌سازی نقش دارند و منفعتی از آن عایدشان می‌‌شود.
براساس تحقیقات انجام شده میان احزاب سیاسی در امریکا، دموکرات‌ها بیشتر طرفدار وضع قوانین سختگیرانه در مورد حمل و خرید و فروش سلاح گرم هستند و جمهوریخواهان بر عکس آنها اعتقادی به محدود کردن گردش اسلحه در جامعه خود ندارند.
از طرفی دیگر انجمن ملی سلاح گرم امریکا سال‌هاست که به یکی از قدرتمندترین لابی‌های طرفدار خرید و فروش سلاح در جامعه امریکا تبدیل شده است. این انجمن با در اختیار داشتن بودجه‌های کلان تأثیر و نفوذ زیادی بر اعضای کنگره و قانونگذاران امریکا در وضع سیاستی واحد در زمینه حمل سلاح گرم دارد.
آمارها نشان می‌‌دهد طی چندین دوره انتخابات گذشته این انجمن بیش از هر گروه سیاسی دیگر برای پیشبرد اهداف خود در میان مقامات امریکایی و طرفداران احزاب مختلف برای به رسمیت شناختن حق حمل سلاح گرم در جامعه امریکا هزینه کرده است. حتی در برهه‌ای از زمان انجمن ملی سلاح گرم امریکا به دلیل برخی اتفاقات داخلی اعلام ورشکستگی کرد. اما حتی در این دوران هم متعهد شد تا در زمینه مقابله با فعالیت‌های ضد متمم دوم، ارتقای ایمنی و آموزش استفاده از سلاح گرم و پیشبرد برنامه‌های عمومی برای استفاده از اسلحه در سراسر امریکا اقدام کند.
طی چندین دوره از انتخابات مختلف در امریکا این لابی بیش از هر لابی دیگری در امریکا برای تقویت طرفداران حق مالکیت اسلحه در این کشور هزینه کرده است. در این میان بسیاری از مقامات و مسئولان ایالتی در امریکا نیز همراه این لابی طرفدار سلاح گرم شدند. برای مثال در ژوئن 2021، گرگ ابوت، فرماندار تگزاس لایحه حمل بدون مجوز سلاح گرم را امضا کرد تا به موجب آن هر یک از ساکنان این ایالت حق داشته باشد بدون هیچ مجوز دولتی و سازمانی اسلحه به همراه داشته باشد.
جو بایدن، رئیس جمهور امریکا نیز که از پیش از پیروزی در انتخابات به طرفدارانش وعده داده بود قوانین مشخصی برای خرید و فروش و حمل سلاح گرم وضع خواهد کرد، حالا تقریباً در نیمه‌های راه ریاست جمهوری خود نه تنها هیچ اقدامی در این راستا نتوانسته انجام دهد بلکه در سال‌های اخیر مرگ و میرهای ناشی از خشونت‌های مسلحانه به طرز غیرقابل باوری افزایش داشته است.
در دوران همه‌گیری کرونا که تقریباً تمام کمپانی‌ها و شرکت‌های بزرگ در جهان آسیب‌های جدی اقتصادی متحمل شدند، شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی سودآوری زیادی را به ثبت رساندند. حقیقتی که نشان می‌‌دهد دست‌های پشت پرده در داخل امریکا از هر فرصتی برای پر کردن جیب‌های خود استفاده می‌‌کنند، حتی شده به قیمت جان شهروندان و هموطنان‌شان.