نفیسه امامی
خبرنگار
بخش کشاورزی یکی از مهمترین عرصه‌های تولید و اشتغالزایی است که به حضور دانش‌بنیان‌ها نیاز ویژه‌ای دارد و برای تحقق راهبرد سال که «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی» است باید از این ظرفیت برای اشتغالزایی، تولید و رشد کیفیت محصولات کشاورزی استفاده شود. اهمیت این مسأله تا بدانجاست که مقام معظم رهبری نیز در سخنان نوروزی‌شان به عقب‌تر بودن بعضی از بخش‌های تولید همچون کشاورزی از ویژگی‌های دانش‌بنیان اشاره کردند.
بخش کشاورزی اهمیت زیادی در عرصه اقتصادی کشور دارد و گسترش و توسعه آن هم بدون فناوری امکان‌پذیر نیست. شرکت‌های دانش بنیان این توانایی را دارند که علاوه بر پوشش خلأهای موجود به تولید محصولات با کیفیت بالاتر و در حجم گسترده‌تر نیز کمک کنند.
با توسعه فناوری در کشاورزی است که می‌توان علاوه بر جایگزینی محصولات وارداتی، خلاقیت در تولید محصولات داخلی را افزایش داد و با فاصله گرفتن از کشاورزی سنتی حجم صادرات محصولات کشاورزی را بالا برد. مؤلفه‌ای که همه فعالان حوزه کشاورزی به آن تأکید دارند و امیدوار به‌ گذار کشاورزی از سنتی به صنعتی هستند.
بهره‌مندی از دانش بنیان‌ها در حوزه کشاورزی با به روزرسانی انواع ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، تولید انواع بذر، سموم، روش‌های علمی بیولوژیک مقابله با آفات و احیای شرایط سنتی برای بالابردن راندمان بخش کشاورزی کمک ویژه‌ای می‌کند.
ایران یکی از کشورهای با اقلیم و جغرافیای مناسب برای تولید محصولات متنوع کشاورزی است ولی همواره به علت در اختیار نداشتن تکنولوژی روز دنیا و حضور کمرنگ دانش بنیان‌ها، امکان رقابت‌پذیری در تولید محصولات را با سایر کشورها نداشته است.حالا این امیدواری ایجاد شده تا با هدف‌گذاری وزیر جهاد کشاورزی از فروش ۶۵ درصدی تولیدات حاصل از شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه کشاورزی و عزم جهاد کشاورزی در استفاده از دانش بنیان‌ها، حضور ملموس‌تری از آنها در عرصه کشاورزی دیده شود.

سرمایه‌گذاری محدود دانش‌بنیان‌ها  در کشاورزی
عبدالحمید شیخی کارشناس اقتصادی و پژوهشگر حوزه کشاورزی در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره لزوم استفاده از شرکت‌های دانش بنیان در کشاورزی می‌گوید: کشاورزی ما قبل از انقلاب سرکوب شده بود و جهاد سازندگی بعد از انقلاب، روستاها و زیرساخت‌های کشاورزی را احیا کرد تا از افول و سقوط نجات پیدا کنند، اما چون در برنامه‌های پنج ساله برنامه منسجمی برای تقویت دانش بنیان‌ها در بخش کشاورزی درنظر گرفته نشد، شرایط فعلی به وجود آمده است.
وی با بیان اینکه به‌طور معمول زارعان و کشاورزان ارتباط زیادی با بدنه دولت ندارند، می‌افزاید: دولت سیاست‌های مختلفی برای بخش کشاورزی ابلاغ می‌کند اما فاصله زیادی میان این دو گروه وجود دارد چون بیشتر کشاورزان و باغداران دارای متوسط سنی بالایی هستند و کم سواد یا بی‌سوادند، ضمن اینکه توانایی مالی زیادی هم ندارند و این مسأله امکان سرمایه گذاری‌های جدید را به آنها نمی‌دهد.
شیخی، میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی برای حضور دانش بنیان‌ها را طی سال‌های گذشته محدود می‌داند و می‌گوید: دولت‌های قبلی به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، نگاه هزینه‌ای داشته و به آن نگاه افزایش بازدهی نداشته‌اند.
وی اضافه می‌کند: در فرایند تولید محصولات کشاورزی 5 عامل شامل: تحقیق، آموزش، اجرا، ترویج و بهره‌برداران حضور دارند. ضمن اینکه ما بزرگترین مجموعه تحقیقاتی کشاورزی داریم که پژوهش‌های زیادی در این بخش انجام داده اما ارتباط میان آموزش و تحقیقات در کشاورزی زیاد است، لذا بهترین نتایج پژوهشی در نهایت در قالب جزوه بایگانی می‌شوند و توسط مروجان به مزارع منتقل نمی‌شوند و باعث شده بخش کشاورزی به شکل سنتی باقی بماند.
شیخی ادامه می‌دهد: باید شرایط حداقلی تأمین مالی تحقیقات پژوهشی افزایش پیدا کند و نظام آموزشی در بخش کشاورزی تقویت شود. علاوه بر این دانشگاه‌ها واحدهای عملی رشته کشاورزی را قبل از واحدهای تئوری ارائه دهند.
این استاد دانشگاه، عدم بهره وری در استفاده از آب برای کشاورزی را یکی از مشکلات مهم در این عرصه عنوان می‌کند و می‌گوید: عمده کشاورزی ما به شیوه غرقابی است زیرا به دلیل بی‌توجهی به این موضوع، الگوی کشت طراحی نشده و الگوی آب و طرح کاداستر در کشاورزی هم پیاده‌سازی نشده است. در صورت حمایت دولت و حضور شرکت‌های دانش بنیان، با وجود شرایط فعلی و محدودیت در آب و زمین‌های کشت، امکان تأمین غذای 300 میلیون نفر در کشور وجود دارد اما به علت بهره‌وری پایین این ظرفیت بالقوه، بالفعل نشده است.به گفته شیخی، نرخ مؤثر حمایت از کشاورزی در کشورهای پیشرفته مثبت اما در کشور ما این نرخ بسیار پایین است.

احداث قطب‌های کشاورزی با محوریت دانش بنیان‌ها
این پژوهشگر حوزه کشاورزی با تأکید بر اینکه باید الگوی احداث قطب‌های کشاورزی محور با استقرار شرکت‌های دانش بنیان طراحی شود، می‌گوید: در این صورت فعالیت‌ها منحصر به کشاورزی نخواهد ماند و به‌طور قطع زنجیره‌ای متصل به خدمات فنی، صنعتی، فناوری و مالی در کشاورزی مستقر خواهد شد.
شیخی معتقد است: باید معاونت‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی برای شرکت های دانش بنیان فراخوان بدهند تا در قالب تشکل‌های تعاونی ایجاد شوند و به آنها مأموریت هم داده شود. نخبگان کشاورزی می‌توانند با حمایت دولت، مایحتاج نهاده‌های مورد نیاز را که متکی به واردات است در داخل تولید کنند. صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی نیز می‌توانند با تأمین مالی به ورود دانش بنیان‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش کمک کنند.

صرفه‌جویی در مصرف آب با روش‌های نوین کشاورزی
وی ورود دانش‌بنیان‌ها به عرصه کشاورزی را باعث صرفه‌جویی در مصرف آب می‌داند و می‌گوید: یکی از ابعاد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی، باید اصلاح مصوبه دولت در آبیاری‌های نوین زمین‌های کشاورزی باشد. بر اساس قانون تأمین مالی تجهیز آبیاری‌های نوین، 85 درصد توسط دولت و 15 درصد به عهده کشاورزان است. دولت می‌تواند 15 درصد سهم کشاورز را بعد از پیاده‌سازی تجهیزات و رشد تولید و درآمد از آنها دریافت کند.شیخی اضافه می‌کند: شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید آب در مناطق خشک می‌توانند از روش‌های جذب رطوبت استفاده کنند یا با سرمایه‌گذاری برای استقرار دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در دریای عمان و خزر، آب را به مناطق خشک برسانند. همچنین برای استفاده از دستگاه‌های بازیافت آب صنعتی نیز سرمایه‌گذاری شود.
وی با تأکید بر اینکه افزایش کشت گلخانه‌ای در روستاها به صرفه‌جویی در مصرف آب کمک می‌کند، می‌گوید: زمین‌هایی که دارای آبیاری نوین هستند، با مصرف یک چهارم آب، افزایش 4 برابری در بهره وری دارند. تولید در کشت‌های گلخانه‌ای دارای سود 18 برابری بیشتر از روش غرقابی است. به همین علت استفاده از روش‌های نوین در شرایطی که کشور ما طی 27 سال گذشته در خشکسالی قرار گرفته و فقط در دو سال بارندگی مناسب داشته است، توصیه می‌شود.

گروه اقتصادی/ رضا سالمی، مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: متأسفانه اخیراً با اظهارات غیرکارشناسانه هرگونه افزایش قیمت گوشت قرمز را به مافیای دام مرتبط می‌کنند این در حالی است که با توجه به فصل چرای دام‌ها از فروردین تا اوایل خرداد ماه؛ عرضه (و نه تولید) دام در سراسر کشور کاهش یافته و به همین دلیل شاهد افزایش طبیعی قیمت گوشت قرمز در بازار هستیم.
وی افزود: این در حالی است که از شهریور تا آبان ماه هر سال نیز عرضه دام در بازار به‌شدت افزایش می‌یابد و شرکت پشتیبانی امور دام به خرید حمایتی دام از دامداران روی می‌آورد تا از زیان آنها جلوگیری شود.
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران در ادامه اظهار کرد: با کمبود فعلی عرضه دام در بازار شرکت پشتیبانی دو راهکار برای حل این مشکل اتخاذ کرد به طوری که ابتدا عرضه گوشت قرمز منجمد موجود در کشور که در فصول عرضه زیاد دام برای ذخایر استراتژیک خریداری شده بود را به بازار عرضه کند و به واردات گوشت قرمز منجمد روی آورد.
سالمی افزود: در حال حاضر به‌صورت متوسط روزانه 30 الی 40 تن دام سبک به کشور وارد می‌شود و بنا داریم تا انتهای ماه مبارک رمضان برای پوشش تقاضای موجود در بازار این میزان واردات را به 70 تن برسانیم بعد از ماه مبارک رمضان نیز که به اواسط اردیبهشت ماه ختم می‌شود شاهد افزایش عرضه دام در بازار هستیم و بازار گوشت قرمز متعادل می‌شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار مرغ نیز گفت: با توجه به ازدیاد عرضه مرغ گرم در برابر تقاضا و کاهش قیمت، سیاست خرید حمایتی از هفته گذشته آغاز شده است. رضا سالمی گفت: با توجه به حجم جوجه‌ریزی واحدهای مرغداری و نبود تقاضا با افزایش حجم عرضه مرغ گرم در بازار روبه‌رو هستیم که این امر منتج به کاهش قیمت کمتر از نرخ مصوب شده است.
به گفته مدیرکل پشتیبانی امور دام استان تهران با وجود انباشت مرغ در واحدهای مرغداری، برنامه‌ریزی برای خرید حمایتی گوشت مرغ برای حمایت از تولیدکنندگان از هفته گذشته صورت گرفت و دستورالعمل خرید به استان‌ها ارسال شد.
بنابر آمار اعلامی روزانه ۷ هزار و ۵۰۰ تا ۸ هزار تن مرغ در سطح کشور عرضه می‌شود که با وجود کاهش قدرت خرید و توزیع مرغ منجمد، بخشی از مرغ گرم موجود در بازار مازاد است.سالمی قیمت خرید حمایتی هر کیلو مرغ از مرغداران را ۳۰ هزار تومان و‌ نژاد آرین را ۳۳ هزار و ۲۵۰ تومان اعلام کرد.
وی می‌گوید: روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن مرغ مازاد از سطح بازار جمع‌آوری می‌شود که بتدریج این‌ میزان در حال افزایش است و همواره تا متعادل شدن بازار و رسیدن مرغ به نرخ مصوب این سیاست ادامه دارد. طبق گفته مسئولان انجمن و تشکل‌های مرغداران، قیمت مرغ در برخی استان‌ها به کمتر از نرخ مصوب رسیده که برای کاهش زیان مرغداران پشتیبانی امور دام باید اقدام به خرید و ذخیره‌سازی روزانه ۱۲۰۰ تن مرغ از سطح بازار کند تا قیمت مرغ به نرخ مصوب برسد.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی‌نژاد» در بازدید سرزده از شرکت بازرگانی دولتی ایران، ضمن تشکر از اقدامات این شرکت در بحث خرید تضمینی گندم، تغییر تفکر و نگاه نو به مقوله کشاورزی را یکی از ضرورت‌های کشاورزی کشور دانست و افزود: اگر این کار در سال‌های قبل انجام می‌شد به بهره‌وری مطلوب در تولید این محصول دست پیدا می‌کردیم.
وی تحولات بین‌المللی با وجود بسترهای تأمین و تولید آرد در کشور را فرصتی دانست که در زمینه غلات، ایران را به هاب غلات منطقه تبدیل خواهد کرد و در زمینه تأمین آرد می‌توانیم وارد بازار منطقه و بین‌المللی شویم.
به گفته ساداتی‌نژاد، شرکت بازرگانی دولتی ایران و ادارات کل غله استان‌ها در کنار مأموریت خرید و انجام کشاورزی قراردادی وظیفه مهم تنظیم بازار را بر عهده دارند که در این زمینه باید با نظارت کامل بر بازار با همکاری واحدهای مربوطه و کنترل بر آن، نه تنها در زمینه توزیع، بلکه در زمینه تنظیم‌ بازار نیز کمک کنند.
وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر پایش به‌موقع بازار افزود: در مناسبت‌های سالانه باید مراقب بود که برای این کار ضروری است با پایش به‌موقع بازار، نیازها را پیش‌بینی و نسبت به توزیع کالاها بدون اینکه منتظر دستورات بالادستی باشند، اقدام کرد تا اتفاقی در زمینه توزیع کالاهای ضروری ایجاد نشود زیرا برگرداندن اتفاق به حالت قبل بسیار مشکل است.ساداتی‌نژاد اظهار کرد: هماهنگی با سایر بخش‌ها برای توزیع مناسب کالاهای تنظیم بازاری در سطح استان‌ها باید انجام شود و انتظار می‌رود با ظرفیتی که این شرکت‌ها دارند، بهتر بتوانند نقش خود را در سفره مردم انجام دهند.
وی تأمین، توزیع و تنظیم مناسب بازار را نیازمند پایش و برنامه‌ریزی مناسب دانست که این کار باید با آموزش نیروها انجام شود و در این زمینه اظهار کرد: معتقدم با توجه به نیروهای متخصصی که شرکت بازرگانی دولتی ایران در واحد ستادی و استانی دارد این کار بدرستی انجام خواهد شد.
پول کشاورزان و بویژه گندمکاران به‌موقع پرداخت شود
وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند در شرکت بازرگانی دولتی ایران تأکید کرد تا به داده‌های واقعی از موجودی کالاها دست یابیم.
ساداتی‌نژاد خواستار پرداخت به‌موقع پول کشاورزان و بویژه گندمکاران شد و گفت: پرداخت به‌موقع پول گندمکاران با توجه به افزایش خوب قیمت خرید تضمینی در سال‌جاری حلاوت و شیرینی را برای کشاورزان دوچندان خواهد کرد.
وی افزود: با توجه به تأمین منابع خرید رسالت شما باید پرداخت پول گندمکاران در کمترین زمان ممکن باشد که با این کار اتفاق خوبی برای کشاورزان رقم خواهد خورد.

توسعه آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی در سال جدید شدت می‌گیرد. معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأکید کرد: در سال جدید فعالیت‌های آبخیزداری و مقابله با بیابان‌زایی شدت بیشتری خواهد گرفت.
به گزارش ایلنا، مسعود منصور در رابطه با برنامه سازمان جنگل‌ها در سال جدید گفت: در سال جدید محورهای چهارگانه فعالیت سازمان منابع طبیعی را ادامه خواهیم داد و با قدرت بیشتر به پیش می‌رویم. وی ادامه داد: در سال جدید اشکالات رفع تداخل اراضی را برطرف خواهیم کرد و درصد اندکی که از حدنگاری مانده را به اتمام خواهیم رساند.
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در رابطه با توسعه فعالیت‌های آبخیزداری در سال جدید اظهار داشت: با توجه به اینکه آبخیزداری در تقویت سفره‌های آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و جلوگیری از خسارت سیلاب‌ها مؤثر است، در سال جدید فعالیت‌های آبخیزداری را با رعایت اصول فنی توسعه خواهیم داد. منصور با اشاره به فعالیت‌های بیابان‌زدایی تصریح کرد: بخشی از کشور با پدیده بیابانی شدن همراه با ریزگرد با منشأ خارجی مواجه است و مقابله با بیابان‌زایی از اولویت‌های سازمان منابع طبیعی محسوب می‌شود. وی افزود: در بودجه برای مناطقی که باید به وسیله خاک‌پوش‌ها تثبیت شوند، همچنین عملیات بادشکن، بذرپاشی و مدیریت روان‌آب‌ها، ردیف اعتباری در نظر گرفته شود تا بتوانیم عرصه‌های بیشتری را در کشور تثبیت کنیم.

سرپرست مجری طرح گندم:
وجه گندمکاران بلافاصله پرداخت می‌شود

سرپرست مجری طرح گندم گفت: کشاورزان بلافاصله پس از تحویل گندم خود، وجه طلب‌شان را دریافت می‌کنند و نگرانی در مورد تأمین نقدینگی در کشور وجود ندارد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، سهراب سهرابی گفت: ظرف 10 روز اخیر که عملیات برداشت در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان آغاز شده است، ۵۰ هزار تن گندم خرید تضمینی شده و پرداخت وجه گندمکاران بلافاصله پس از ورود اطلاعات آنان در سامانه بانک کشاورزی، انجام شده است.
وی با بیان اینکه با گذشت زمان سطوح برداشت گندم افزایش خواهد یافت، افزود: در حال حاضر بیش از هزار و 100 مرکز خرید آماده تحویل گندم کشاورزان هستند.سهرابی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری نزدیک به ۹ میلیون تن گندم در کشور برداشت و بخش اعظم آن تحویل مراکز خرید تضمینی تحویل داده شود.وی اضافه کرد: هر سال بخشی از گندم تولید شده در کشور برای مصارف بذری و بخشی دیگر به مصرف صنف و صنعت می‌رسد و مابقی گندم که مازاد بر مصرف کشاورزان و صنایع است، تحویل مراکز خرید تضمینی دولتی می‌شود.
سرپرست مجری طرح گندم اظهار داشت: برای فراهم کردن عملیات برداشت این محصول، بیش از ۱۹ هزار کمباین آماده و برای تأمین سوخت این ماشین‌ها با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی در سطوح ملی و استانی هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت خرید تضمینی گندم گفت: تعیین مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان برای هر کیلوگرم از این محصول موجب خوشحالی گندمکاران شده و تمایل آنان را برای مدیریت بهتر عملیات داشت و مدیریت علف‌های هرز، بیماری‌ها و آفات و تغذیه گیاهی بویژه در اقلیم‌های معتدل و سرد که هنوز فرصت عملیات زراعی وجود دارد، افزایش داده است.
سهرابی درباره کاهش قیمت کود و تأثیر آن بر تولید گندم نیز تصریح کرد: کودهای اوره، فسفاته و پتاسه نقش کلیدی در ارتقای کمی و کیفی تولید محصولات زراعی از جمله گندم دارند و از این رو کاهش ۴۷ درصدی قیمت کودهای فسفاته و پتاسه که با پیگیری‌های وزیر جهاد کشاورزی و معاونت امور زراعت صورت گرفت، تمایل کشاورزان به مصرف این کودها را برای زراعت محصولات زراعی بویژه گندم افزایش خواهد داد.
وی خاطرنشان کرد که طی دو سال اخیر به علت افزایش قیمت کودهای شیمیایی، تمایل کشاورزان برای مصرف این نهاده کم شده بود و از ابتدای سال با کاهش ۴۵ درصدی قیمت کودهای فسفاته و‌ پتاسه، بارقه امید به آنها بازگشته است.
سرپرست مجری طرح گندم با بیان اینکه کشت قراردادی ۲ میلیون هکتار از این محصول در اراضی آبی برای سال زراعی ۱۴۰۲- 1401 در دستور کار معاونت امور زراعت قرار گرفته است، گفت: در بستر کشت قراردادی، نهاده‌ها شامل بذرهای اصلاح شده، سموم مورد نیاز برای دفع آفات و کودهای فسفاته و پتاسه در قبال مستندات و ضمانت‌های لازم در اختیار گندمکاران قرار می‌گیرد و پس از برداشت و تحویل محصول، هزینه‌های مربوط به این نهاده‌ها از مبلغ خرید، کسر می‌شود.
وی افزود: در کشت قراردادی، بخشی از بیمه محصول از سوی دولت پرداخت می‌شود.
سهرابی در خصوص کشت گندم در دیم‌زارها نیز اذعان داشت: اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای مستعد کشور در سال زراعی آینده در سطح ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در قالب این طرح برخی غلات مانند گندم و جو، دانه‌های روغنی، علوفه و حبوبات با حمایت‌ها و خدمات ویژه برای دیمکاران زیر کشت خواهد رفت.
سهرابی بهینه کردن تولید، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح را از اهداف وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد.
وی اظهار داشت: در قالب این طرح نیز نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان به‌راحتی تأمین می‌شود و دغدغه‌ای برای تولید وجود نخواهد داشت و اگر در مسیر کشت، عامل قهری مانند سرمازدگی یا خشکسالی اتفاق بیفتد، از طریق بیمه، حمایت‌های لازم صورت خواهد گرفت.


دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی باید متوقف شود

نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران دریافت عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی دانست و بر توقف اجرای جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه تأکید کرد.
به گزارش اتاق ایران، نایب‌رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با انتقاد از دریافت نیم درصد عوارض بابت صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال‌جاری بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱، دریافت هرگونه عوارض از صادرات محصولات کشاورزی را غیرقانونی خواند.
صدرالدین نیاورانی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غیرکارشناسی بودن آنچه در جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال‌جاری آمده است، تصریح کرد: طبق جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به منظور جبران صادرات آب مجازی از کشور که از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی صورت می‌گیرد، نیم درصد از ارزش پایه صادراتی کالا باید پرداخت شود که بر این اساس کلیه کالاهای گروه‌ کشاورزی و غذایی مشمول این ماده قانونی می‌شود.
او از توقف روند صادرات محصولات کشاورزی از ابتدای سال به‌دلیل تصویب این ماده قانونی که بدون توجه به قانون برنامه توسعه و غیرقانونی بودن تعیین عوارض برای صادرات محصولات کشاورزی است، خبر داد و گفت: فعالان این حوزه، ماجرا را از دولت و مجلس پیگیری کردند؛ اما متأسفانه تاکنون پاسخی دریافت نکردیم. حتی تعدادی از نمایندگان مجلس نسبت به این ماده قانونی اظهار بی‌اطلاعی کردند.
این فعال اقتصادی وضعیت کلیه گمرکات کشور درباره صادرات محصولات کشاورزی را نامناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: محصولات کشاورزی فسادزا هستند و باید در کمترین زمان ممکن به مقصد برسند. تصویب و اجرای این قانون موجب شده تا صادرات محصولات کشاورزی متوقف و آسیب جدی به صادرکنندگان وارد شود. از سویی طرف‌های تجاری گله‌مند هستند، چون نتوانستیم به تعهدات خود پاسخ دهیم.
نیاورانی معتقد است: شاید تصویب این قانون و دریافت عوارض از صادرات محصولاتی مانند هندوانه که آب‌بر هستند، منطقی باشد؛ اما هدف این ماده قانونی در بودجه سال ۱۴۰۱ نامشخص است، نمی‌توان چنین حکم کلی را برای همه انواع محصولات کشاورزی صادر کرد. این ماده قانونی غیرکارشناسی و بی‌منطق است.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران ادامه داد: جزء «و» تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مشخص نکرده که قرار است منابع حاصل ازعوارض دریافتی را کجا مصرف کند. غیرشفاف بودن، غیرمنطقی بودن و ابهاماتی که در این حکم قانونی وجود دارد موجب شده تا بخش زیادی از صادرات کشور آسیب ببیند. این فعال اقتصادی پیشنهاد داد: در اسرع وقت روند اجرای این بند قانونی متوقف شود و به‌دنبال آن مجلس، دولت و بخش خصوصی با همکاری و همفکری به راهکاری برای اصلاح آن برسند. اگر قرار باشد عوارضی از صادرات یک بخش گرفته شود باید با برنامه‌ریزی صورت گیرد و از طرفی باید پس از گذشت مدت زمانی مشخص از تصویب آن و اعمال فرصتی برای انتقال اطلاعات قیمتی جدید از سوی صادرکنندگان به طرف‌های تجاری آنها در سایر کشورها، اجرایی شود.