دکتر محمدرضا یزدی‌زاده
کارشناس اقتصادی
یکی از فرازهای مهم قانون اساسی موضوع ابلاغ سیاست‌های کلی توسط رهبر انقلاب است. در شرایطی که عموماً دولت‌ها و مجلس‌ها، از یک سو دارای دوره حاکمیت کوتاهی هستند و از سوی دیگر معمولاً با دیدگاه‌های مختلف، متناوباً به قدرت می‌رسند و البته با هر دیدگاهی که باشند، به ناچار تحت فشار رقبا مجبور به اتخاذ سیاست‌های عوام‌پسندانه می‌شوند.
 مجموعه این عوامل زمینه فقدان یک استراتژی بلندمدت و منسجم اقتصادی و اجتماعی را ایجاد می‌کند. ابلاغ سیاست‌های کلی که در حقیقت اهداف استراتژیک قوا را تبیین می‌کنند، از نقاط قوت بسیار مهم، امیدوارکننده و ضرورتی بی‌بدیل در کشور است.
رهبر معظم انقلاب، سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی را در 9 بند ابلاغ فرمودند. محورهای اساسی این بند‌ها عبارتند از: ایجاد بانک اطلاعات جامع، رفع تبعیض‌ها، کاهش فاصله طبقاتی، هدفمندسازی یارانه‌ها وصیانت و رشد بازدهی سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی. در اجرای این محورها ایشان به دید فرابخشی و لزوم اصلاح قوانین تأکید فرمودند. بنابراین به دولت پیشنهاد می‌شود اقدامات زیر را در جهت انجام فرمایشات ایشان مدنظر قرار دهند.
1- تشکیل صندوق رفاه ملی، به گونه‌ای که وجوه حذف یارانه‌های غیرنقدی، به جای واریز به بودجه دولت، مستقیماً به این صندوق واریز و تمام مصارف تعیین شده برای حمایت هدفمند از اقشار متوسط و ضعیف از این صندوق پرداخت شود. مسلماً لازم است مردم به‌عنوان سهامداران این صندوق به‌صورت برخط و در هر زمان و با شفافیت کامل بتوانند از جریان مبالغ ورودی و خروجی این صندوق مطلع و بر آن نظارت کنند.
2- تبعیضات، ریشه در نحوه تخصیص امکانات دولتی دارد. جدای از آنکه از دید کلان موضوع باید در تخصیص امکانات دولتی، در بودجه، عدالت رعایت شود، لازم است که دولت محترم توجه نماید که به نمایندگی از ملت، مدیریت منابع و انحصارات دولتی را به عهده دارد و لازم است تا منافع ناشی از این انحصارات به کل مردم برسد و نه افراد خاص. بر همین اساس در کشورهای پیشرفته هرگونه امتیاز یا مجوز و یا... که بیش از یک متقاضی واجد شرایط دارد، از طریق مزایده شفاف و عمومی واگذار و درآمد آن تحت عنوان درآمد ناشی از انحصارات دولتی به بودجه واریز می‌شود. لزوم اجرای این روش یعنی رعایت عدالت در تخصیص امکانات دولتی به‌عنوان وظیفه دولت در قانون اساسی کاملاً مشخص است.
3- کاهش شکاف طبقاتی که از مطالبات رهبری از تمام دولت‌ها بوده، جدای از هدفمند‌سازی یارانه‌ها، مستلزم وضع مالیات مؤثر بر عایدی سرمایه‌های مولد می‌باشد. ایجاد بانک اطلاعات جامع مستلزم اجرای مالیات بر جمع درآمد است.
4- لزوم تشکیل سازمان مدیریت اموال عمومی، با هیأت امنای فراقوه ای
یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور بازدهی فوق‌العاده پایین سرمایه‌های بخش عمومی است. این پدیده ریشه در دو علت مهم دارد؛ اول اینکه این شرکت‌ها فاقد استراتژی بخشی و انفرادی بوده و به‌صورت جزایر جدا از هم اداره می‌شوند و دوم آنکه از ضعف شدید مدیریت رنج می‌برند. علت اساسی ضعف مدیریت این اموال عمومی آن است که سیستم انتخاب و انتصاب مدیران بر اساس شایستگی افراد نیست.
 بنابراین مطابق دستور رهبر معظم انقلاب در رابطه با صیانت و افزایش کارایی اموال عمومی لازم است سازمان مدیریت اموال عمومی با هدف جداسازی مالکیت از مدیریت، انتصاب مدیران شایسته، طراحی استراتژی برای هر گروه از شرکت‌ها با فعالیت مشابه و مسلماً برای هر شرکت و... تشکیل شود. وجود هیأت امنا با اعضای خارج از قوا، از الزامات کارایی این سازمان است.

مصوبه‌های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ با حضور رئیس جمهور درخصوص «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» در نامه ای از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزیر اقتصاد ابلاغ شد که ۵ بند از ٩ بند ابلاغی به بورس کالا ارتباط دارد. از بندهای مهم این ابلاغیه می‌‌توان به تأکید بر حذف مالیات بر ارزش افزوده در معاملات گواهی سپرده کالایی و فرصت یک ماهه سازمان امور مالیاتی برای تصویب بخشنامه اجرایی در این خصوص،  کاهش وثایق عرضه کنندگان کالا یا اوراق بهادار متناسب با رتبه اعتباری آنها، عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی در فعالیت‌های معدنی و استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس اشاره کرد. در این نامه آمده است: مصوبه‌های بند (و) جلسه ۴۳ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ١٢ بهمن ١۴٠٠ در حضور ریاست جمهوری درخصوص «بسته سیاست‌های تشویقی و رفع موانع تولید» به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هدف تسهیل فرایند انتشار انواع اوراق مالی اسلامی و نیز افزایش سهم بخش خصوصی از بازار بدهی نسبت به اجرای موارد زیر اقدام کند:
سقف تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدون استفاده از رکن ضامن و براساس رتبه بندی اعتباری (موضوع مصوبه ٣ اردیبهشت ١٣٩٩ هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) را تا ۸۰ درصد سود خالص سالانه و برای اوراق اجاره با شرط امکان رجوع به دارایی مبنا تا ۱۲۰ درصد سود سالانه افزایش دهد.
عرضه کنندگان کالا یا اوراق بهادار در بورس‌های کالایی را متناسب با رتبه اعتباری از مزایای کاهش در وثایق بهره مند کند.
به منظور متنوع سازی وثایق قابل پذیرش برای انتشار اوراق بدهی شرکتی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت بیمه، سازمان بورس و اوراق بهادار با همکاری بیمه مرکزی، موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه، امکان استفاده از خدمات بیمه‌ای را برای ضمانت انتشار اوراق عملیاتی کند.
صدور موافقت اصولی، مجوز انتشار، مجوز عرضه عمومی سهام و... برای انتشار انواع اوراق بدهی، تأسیس صندوق پروژه، تأسیس شرکت سهامی عام و سایر روش‌هایی که نیازمند اخذ تأییدیه از سازمان بورس و اوراق بهادار است، پس از تکمیل مدارک، طی حداکثر دو هفته صورت گیرد.
به منظور تأمین مالی طرح‌های نیمه تمام تولیدی و خدماتی، ضمن ایجاد بازاری در فرابورس، سازوکار اجرایی آن را با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه تدوین و ابلاغ کند.
در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۳ مکرر و ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن، معاملات اوراق گواهی سپرده کالایی مادامی که به تسویه فیزیکی کالا منجر نشود، به عنوان اوراق بهادار موضوع بند ۲۴، ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار محسوب می‌‌شود و لزومی به صدور صورتحساب مالیاتی نیست.
به منظور رفع ابهام نحوه اجرای مواد ۱۴۳ و ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم جهت انتقال اعتبار مالیاتی از نخستین معامله اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالای آن نزد انبارهای مورد پذیرش بورس‌های کالایی تودیع شده است) به خریدار نهایی اوراق گواهی سپرده کالایی (که کالا را از انبارهای مذکور تحویل می‌‌گیرد) سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه، بخشنامه اجرایی را (به نحوی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صدور، ابطال و معاملات اوراق بهادار از زمان پذیرش و ثبت تا تسویه و تحویل فیزیکی کالا به دارنده، تابع قوانین فوق باشد) تصویب و ابلاغ کند.
با هدف ورود بخش خصوصی و مشارکت مردم محلی برای فعالیت‌های معدنی، وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است نسبت به عرضه و واگذاری مجوزهای معدنی در بورس کالا با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کنار سایر روش‌های قانونی و براساس اهلیت سنجی متقاضیان اقدام کند. دستورالعمل مورد نیاز برای اجرایی شدن این بند از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب شورای عالی بورس می‌‌رسد.
با هدف تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به مواد اولیه در بورس، امکان استفاده از ابزارهای خرید اعتباری، سلف موازی و خرید دین کالایی فراهم شود.

قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با تعیین مصادیق قاچاق ارز، برای عرضه، حمل یا نگهداری این ارزها مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته است. به گزارش ایبِنا، قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیستم فروردین‌ماه ۱۴۰۱ از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ویرایش جدید، وضعیت نقل و انتقال ارز، دارایی ارزی مجاز افراد و همین‌طور مصادیق قاچاق ارز و مجازات‌های آن دستخوش تغییراتی شده است. طبق آنچه مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، «ورود ارز به کشور یا خروج ارز از کشور» و همچنین «هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور»، «بدون رعایت ضوابط مربوط که در حدود اختیارات قانونی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود» از مصادیق قاچاق ارز شمرده می‌شود.
 شرایط عرضه، حمل یا نگهداری ارز
طبق مصوبه اخیر و برای ضابطه‌مند شدن معاملات ارزی، خرید و فروش‌ها باید در سامانه معاملات ارزی بانک مرکزی ثبت شود، همچنین دارندگان ارز برای اینکه مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند باید میزان دارایی ارزی که از گذشته داشته‌اند را هم در این سامانه ثبت کنند.
بند ح ماده الحاقی ۲ مکرر اصلاحیه فوق در این رابطه تأکید می‌کند که «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی» مصداق قاچاق ارز بوده و البته تصریح شده که «ورود ارز به کشور تا سقف تعیینی توسط بانک مرکزی از شمول این بند خارج است».
در ادامه همین بند آمده است: «مالکان ارز در خصوص ارزهایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون در اختیار داشته‌اند و مازاد بر میزان معافیت ارز قابل حمل و نگهداری اعلامی از سوی بانک مرکزی و فاقد صورتحساب معتبر است، مکلفند ظرف 3ماه نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه اقدام کنند.» به این ترتیب افرادی که ارز خانگی نگهداری می‌کنند باید مراقب باشند که پس از اجرای این قانون اگر دارایی ارزی خود را در سامانه ثبت نکنند ممکن است به‌عنوان کالای قاچاق با آن برخورد شود.
 ضوابط نقل و انتقال ریال
ویرایش جدید قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نقل و انتقال پول ملی هم توجه داشته است. قانون در این زمینه می‌گوید: «وارد کردن، خارج کردن یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به فرار به قرائن و امارات موجود نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.»
 ضوابط فعلی چه می‌گوید؟
بر اساس دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور که خرداد ۹۹ به شبکه بانکی ابلاغ شده، هر مسافر می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها وارد و نیز تا سقف ۵هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها از مرزهای هوایی، تا سقف ۲هزار یورو یا معادل به سایر ارز از طریق مرزهای زمینی، ریلی و دریایی خارج کند. همچنین، میزان ورود و خروج ریال توسط هر مسافر حداکثر تا ۵۰۰ هزار تومان مجاز است‌. لازم به ذکر است که خرداد ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود ارز به‌صورت اسکناس به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مقررات مبارزه با پولشویی، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی را تا پایان ۱۴۰۰ مجاز اعلام کرده بود.
 مجازات فروشندگان ارز قاچاق
ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مجازات‌های نقدی قاچاق‌کننده ارز پرداخته است که طی ویرایش اخیر، در بند «ت» و تبصره (۱) این ماده هم تغییراتی ایجاد شده است. بر این اساس قانون به شرح زیر اصلاح می‌گردد: «جریمه نقدی ارز ورودی، یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی ارز خروجی یا اقدام به خروج ارز، 2تا 4برابر بهای ریالی آن و در سایر موارد ضبط ارز انجام نشده و تنها معادل بهای ریالی ارز به‌عنوان جریمه نقدی اخذ می‌گردد.»
 نقره‌داغ قاچاقچی‌های فضای مجازی
در اصلاحیه تبصره ۱ ماده نیز آمده است: «عرضه یا فروش کالای قاچاق موضوع این ماده ممنوع و مرتکب علاوه بر ضبط کالا به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. چنانچه عرضه یا فروش کالای قاچاق از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی از قبیل شبکه اجتماعی، تارنما یا پیامک یا تلفن صورت پذیرد، مرتکب علاوه بر ضبط کالا به دو برابر ارزش کالای قاچاق محکوم می‌شود.»
علاوه بر این صدر ماده (۲۱) قانون به شرح زیر اصلاح شده است: «درصورتی ‌که ارزش کالای قاچاق یا ارز مکشوفه موضوع ماده (۱۸) این قانون، برابر تشخیص اولیه دستگاه کاشف معادل 50میلیون ریال یا کمتر باشد با قید در صورتجلسه کشف به امضای متهم می‌رسد و در صورت استنکاف، مراتب در صورتجلسه کشف قید و حسب مورد، کالا ضبط و به همراه صورتجلسه به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل می‌شود و ارز مکشوفه به حساب مشخص شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ می‌گردد.»

آخرین نتایج این طرح مربوط به سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد، متوسط کل هزینه خالص سالانه یک خانوار شهری ٦٢١٣٩٢ هزار ریال بوده است که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ٣١ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه خانوار شهری ١٦١٠٩٤هزار ریال با سهم ٢٦ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٤٦٠٢٩٨ هزار ریال با سهم ٧٤ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن و گوشت هرکدام با سهم ٢١ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ٥٠ درصد مربوط به هزینه مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٧٤٦٧٦٤ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل، ٣٨ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩٩ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل سالانه آنان است. منابع تأمین درآمد خانوارهای شهری نشان می‌دهد که ٣١,٤ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ١٥.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٥٢.٩ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
در سال ١٣٩٩، عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٩٤,٥ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.
متوسط کل هزینه‌ خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ٣٤٠٦٧٩ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٣٠,٥ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ١٣٦٤٤٢ هزار ریال با سهم ٤٠ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ٢٠٤٢٣٧ هزار ریال با سهم ٦٠ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن با ٢٥.٠ درصد و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٣٢.٠ درصد مربوط به مسکن، سوخت و روشنایی بوده است.
متوسط درآمد اظهار شده سالانه‌ یک خانوار روستایی ٤٢٠٤٧٠ هزار ریال بوده است که نسبت به سال قبل ٤١,٦ درصد افزایش داشته است. منابع تأمین درآمد خانوارهای روستایی نشان می‌دهد که ٣٢.٧ درصد از مشاغل مزد و حقوق‌بگیری، ٢٩.٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٧.٥ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده‌کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩٨ نسبت به سال ١٣٩٩ نشان می‌دهد که خانوارهای استفاده‌کننده خودروی شخصی از ٣٢,٧ به ٣٤.١ درصد، یخچال فریزر از ٥٠.٤ به ٥٢.٧ درصد، اجاق گاز از ٩٨.٤ به ٩٨.٣ درصد، جاروبرقی از ٦٥.٩ به ٦٧.٥، ماشین لباسشویی از ٥٦.٥ به ٥٨.١ درصد، ماشین ظرفشویی از ٠.٥ به ٠.٤ درصد و مایکروویو و فرهای هالوژن‌دار از ٢.٣ به ١.٦ درصد تغییر یافته است.
در سال ١٣٩٩ عمده‌ترین نوع سوخت مصرفی ٧٥,٢ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ١٣.٣ درصد نفت سفید بوده است.
متوسط هزینه‌ها و درآمد خانوار بر حسب استان
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار شهری نشان می‌دهد که استان تهران با ٩٥٧٠١٦ هزار ریال بیشترین و استان خراسان شمالی با ٣٥١٩٤٣ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.
همچنین استان تهران با ١٠٩٨١١٨ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ٤٧٨٨٣١ هزار ریال، کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.
بررسی متوسط هزینه کل سالانه یک خانوار روستایی نشان می‌دهد که استان البرز با ٥٦٦٤٢٧ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٨٠٣٩٥ هزار ریال کمترین هزینه را در سال ١٣٩٩ داشته‌اند.
همچنین استان البرز با ٦٧٦٨٩٧ هزار ریال بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با ١٨١٠٩١ هزارریال کمترین متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی را در سال ١٣٩٩ به خود اختصاص داده است.
طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار‌های شهری و روستایی در سال ١٤٠١ در مناطق شهری و روستایی ٣١ استان با تعداد ٤٠٩٦٨ خانوار نمونه اجرا می‌شود. در این طرح علاوه بر پرسش ریز اقلام هزینه و درآمد خانوار، خصوصیات اجتماعی اعضای خانوار، وضع شغلی و مشخصات محل سکونت خانوار نیز پرسش می‌شود. این طرح از اردیبهشت ماه ١٤٠١ تا فروردین ماه ١٤٠٢ ادامه خواهد داشت و نتایج آن در شهریور ماه ١٤٠٢ منتشر خواهد شد.