احمد فاضل زاده
دانشجوی دکترای روابط بین الملل
جنگ روسیه و اوکراین تحریم‌های اقتصادی بسیاری از سوی دولت‌های غربی را علیه این کشور به راه انداخته است. برخی مانند آلمان، پس از سال‌ها هزینه‌های نظامی خود را افزایش داده‌اند. در این اقدامات، برخی تحلیلگران مانند مایکل بکلی و هال برندز در مجله فارن افرز می‌نویسند که واکنش بین‌المللی به تهاجم، فراتر از بحران کنونی بازتاب خواهد داشت. آنها معتقدند که پاسخ هماهنگ به اقدامات ولادیمیر پوتین، می‌تواند «اتحادی جهانی را شکل دهد که دموکراسی‌ها را علیه روسیه و چین متحد می‌کند و در نتیجه جهان آزاد را برای نسل آینده تضمین می‌کند.» در این دیدگاه، جنگ روسیه در اوکراین نقطه محوری در رقابت جهانی و تقابل بین خودکامگی و دموکراسی تلقی می‌شود و پیروان دموکراسی علیه آنچه ناهنجاری می‌نامند، متحد خواهند شد؛ اما این خیالبافی است. جنگ بدون شک رویدادی است که پیامدهای عمیقی را برای طرفین درگیری همسایگان و بقیه اروپا به‌دنبال خواهد داشت. اما نمی‌توان این اتفاق را صف‌بندی دموکراسی‌ها علیه غیرخودشان دانست. بسیاری از بزرگترین دموکراسی‌های جهان، از جمله هند، تاکنون به کمپین اقتصادی تحت رهبری ایالات متحده علیه روسیه نپیوسته‌اند یا حتی به صراحت این درگیری را محکوم نکرده‌اند. آینده نظم جهانی نه با جنگ در اروپا، بلکه توسط رقابت در آسیا تعیین خواهد شد.
 توهمات بزرگ
بسیاری از کشورها در تقابل با روسیه موضع گرفته‌اند، اما محکومیت این کشور جهانی نبوده است. پاسخ‌های متنوع به جنگ، هر گونه دیدگاهی از دموکراسی‌های همسو با ایالات متحده را که در مقابل حکومت‌های همسو با روسیه قرار می‌گیرد، مختل می‌کند. چندین کشور دموکراسی بزرگ، بویژه هند و آفریقای جنوبی، از رأی‌گیری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 2 مارس که خواستار خروج روسیه از اوکراین بود، امتناع کردند. دموکراسی‌های بزرگ در امریکای لاتین از جمله برزیل و مکزیک، از شرکت در تحریم‌ها خودداری کرده‌اند. نزدیک به نیمی از کشورهای آسیایی و آفریقایی به این قطعنامه رأی ممتنع یا رأی منفی داده‌اند و تنها سه کشور آسیایی-ژاپن، سنگاپور و کره جنوبی- به تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه پیوسته‌اند. اگرچه کشورهای آسیایی نیز از این واقعه تأثیر پذیرفته‌اند، اما بیشتر تحلیل‌ها در پایتخت‌های آسیایی، این درگیری را جنگی بین اروپایی‌ها بر سر نظم امنیتی اروپا می‌دانند و نه یک جنگ جهانی. این درگیری محاسبات امنیتی اروپا را به روش‌های اساسی تغییر داده است. کشورهای اروپای غربی تلاش کرده‌اند سازوکار دفاعی خود را تقویت کنند؛ آلمان روند تسلیح مجدد را اعلام کرده است؛ ناتو بیش از هر زمان دیگری متحد و اتحاد فراآتلانتیک دوباره تقویت شده است. سختگیری بی‌سابقه تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا و ایالات متحده علیه روسیه، نمادی از این وحدت جدید غربی است. اما همه اینها تنها مربوط به اروپاست.
امروزه مرکز ثقل اقتصاد جهان از اقیانوس اطلس به شرق اورال منتقل شده است. اختلافات ژئوپلیتیکی و معضلات امنیتی که می‌تواند نظم جهانی را تحت تأثیر قرار دهد در تجارت دریایی آسیا متمرکز است؛ جهان به‌دنبال تعادلی جدید برای توجیه رشد چین است و پویایی‌های پیچیده سیاسی در آسیا به دشواری تحت تأثیر شدید از مسأله روسیه و اوکراین قرار می‌گیرند. البته جنگ در اوکراین تأثیرات درجه دوم قابل توجهی بر کشورهای آسیایی خواهد داشت. بر چشم‌انداز اقتصادی آنها در زمینه تأمین انرژی، فلزات گرانبها و استراتژیک، کودها و غلات. کاهش رشد اقتصاد جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت و گاز بویژه بر کشورهای آسیایی تأثیر خواهد گذاشت که به طور کلی، تقریباً 60 درصد واردات نفت خام در اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده است. افزایش هزینه‌های تولید کودهای پرانرژی، بحران بازار گندم روسیه و اوکراین را تشدید خواهد کرد که بیش از 25 درصد از گندم معامله شده در جهان را تشکیل می‌دهد. چین احتمالاً از نظر مواد غذایی، انرژی و سایر محصولات و به‌عنوان بازاری برای صادرات چین، بیشترین مواجهه اقتصادی با روسیه را دارد. این کشور همچنین پس از روسیه و فرانسه، اوکراین را سومین منبع وارداتی تسلیحات خود می‌داند. چین تاکنون در مواضع عمومی خود روسیه را به جای اوکراین انتخاب کرده است، اما رابطه این کشور با روسیه به هیچ وجه نمی‌تواند با وابستگی اقتصادی چین به غرب مقایسه یا جایگزین شود. چین احتمالاً می‌خواهد از تحریم‌های ثانویه اجتناب کند و بنابراین ممکن است تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسیه را در جایی که نتواند از آنها دور بزند، اجرا کند.
بقیه آسیا به طور قابل توجهی کمتر در معرض تجارت با روسیه است و سرمایه‌گذاری روسیه در جنوب، جنوب شرق و شرق آسیا کم است یا اصلاً سرمایه‌گذاری نکرده است. این کشورها بر اثر جنگ دچار تلاطم‌هایی خواهند شد. به‌عنوان مثال، تمام کشورهای جنوب آسیا واردکننده خالص نفت هستند و در برابر افزایش قیمت‌ها آسیب پذیرند و این درست در زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد آنها تحت تورم و شوک‌های ناشی از بیماری همه گیر قرار می‌گیرد. اکثر کشورهای آسیای جنوبی در دو سال آینده انتخابات را پیش رو دارند و مسئولان کنونی آنها احتمالاً تصمیماتی مقطعی در مدیریت نوسانات قیمت کالاها، انتخاب یارانه‌ها، کاهش قیمت‌ها و افزایش بدهی را به جای گام‌های بلندمدت اتخاذ می‌کنند.
ژئوپلیتیک پیچیده آسیا
اما جنگ پویایی اساسی ژئوپلیتیک در آسیا را تغییر نخواهد داد، مگر اینکه تمرکز ایالات متحده از استراتژی هند و اقیانوسیه خود بسیار منحرف شود. بسیاری از کشورهای آسیایی از جمله متحدان ایالات متحده، از نظر اقتصادی به چین وابسته هستند، اما برای امنیت خود به ایالات متحده متکی‌اند که هند یک نمونه از این کشورهاست. تجارت این کشور با چین در دو سال گذشته با وجود سردی روابط سیاسی و افزایش نظامی و درگیری‌ها در امتداد مرز مشترک، رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است. همزمان، روابط امنیتی و اطلاعاتی هند با ایالات متحده به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. روسیه که 88 درصد از واردات تسلیحات هند در سال 2002 را به خود اختصاص داده بود، تا سال 2020 شاهد کاهش سهم خود به 35 درصد بود، زمانی که ایالات متحده و متحدانش 65 درصد را به خود اختصاص دادند. هند همچنان بخش قابل توجهی از ارتباط تسلیحاتی خود با روسیه را حفظ می‌کند، اما روند رو به تنوع در واردات تسلیحات، واضح و ثابت است. این پویایی وابستگی‌ها و مشارکت‌های متعدد در آسیا عادی است و هر چهارچوب غربی برای رویارویی بزرگ‌تر با حکومت‌های چین و روسیه را پیچیده‌تر خواهد کرد. هند به‌دلیل عدم تمایل خود به صحبت علیه جنگ در اوکراین انتقادهای زیادی را دریافت کرده است. (همچنین از رأی فوریه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت تهاجم خودداری کرد.) مقامات ایالات متحده همچنین به هند هشدار داده‌اند که با پیشنهادهای روسیه که ممکن است به کرملین در فرار از اثرات تحریم‌ها کمک کند، موافقت نکند. جنگ، برای هند یک انتخاب سخت و ناخواسته بین غرب و روسیه را ایجاد کرده است، انتخابی که این کشور برای اجتناب از انجام آن تمام تلاش خود را کرده است. از سویی ایالات متحده یک متحد مهم در نوسازی هند است و از سوی دیگر، روسیه به دلایل ژئوپلیتیکی و نظامی یک شریک مهم این کشور باقی مانده است. در حالی که روسیه مایل به توسعه و تولید فناوری‌های دفاعی حساس مانند موشک برهموس و به اشتراک گذاشتن زیردریایی‌های هسته‌ای با هند است، امریکای شمالی و اروپا امکان دسترسی هند به فناوری‌ها، بازارها و سیستم‌های مالی و آموزشی پیشرفته‌ای را فراهم می‌کنند که روسیه نمی‌تواند با آنها رقابت کند. ایالات متحده یک شریک ضروری برای امنیت دریایی هند در اقیانوس هند و اقیانوس آرام است؛ اما منافع هند در اوراسیا مستلزم همکاری با روسیه و ایران است بویژه آنکه در حال حاضر ایالات متحده دیگر در افغانستان حضور نظامی ندارد. بنابراین دیپلمات‌های هندی ترجیح داده‌اند بر لزوم یافتن راهی برای خروج از جنگ در اوکراین از طریق مذاکره تأکید کنند و نارندرا مودی نخست‌وزیر، پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را دعوت کرده که مستقیماً با یکدیگر گفت‌و‌گو کنند تا بسرعت به بحران پایان دهند. هند با تأکید مجدد بر حمایت خود از تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین، نارضایتی خود از تهاجم را به طور غیرمستقیم ابراز کرده است. اگر تجربه گذشته راهنما باشد، مقامات هندی نارضایتی خود را به طور خصوصی برای همتایان روسی‌شان آشکار خواهند کرد. افکار عمومی در هند همچنان در مورد تهاجم دارای اختلاف نظرند؛ اگرچه بسیاری از چهره‌های برجسته در محکومیت تهاجم قوی‌تر از دولت بوده‌اند، اما انتظار از دهلی نو برای اتخاذ مواضع رسمی سختگیرانه‌تر در برابر مسکو غیرواقعی است و انتقاد و فشار غرب احتمالاً جامعه‌ای پسااستعماری مانند هند را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
پایداری موازنه قدرت در آسیا
سیاستگذاران غربی به خاطر دارند که رفتار روسیه علیه اوکراین نه بی‌سابقه بوده و نه نشان‌دهنده تغییر واقعی در هنجارهای رفتار دولت در اروپا و جهان است. به‌عنوان مثال، چنین نقض حاکمیت و تمامیت ارضی چیزی است که آسیا در گذشته به دست قدرت‌های بزرگ دیده و تجربه کرده است. فهرست طولانی مداخلات و تهاجمات خارجی (از جمله حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 و جنگ ویتنام)، جنگ‌های نیابتی و نبرد «منجمد» که هر روز تلفات داشت، دلیلی بر این است که قدرت‌های بزرگ چندان مخالفتی با هنجارهای مربوط به حاکمیت و تضاد سرزمینی ندارند؛ حتی اگر این هنجارها به طور مکرر نقض شوند. علاوه بر این، به سختی می‌توان به دولت قدرتمندی فکر کرد که چنین اقداماتی را مرتکب نشده باشد. هرچند ممکن است این استدلال، توجیه مناسبی برای اقدامات روسیه در اوکراین نباشد اما نشان می‌دهد که تحلیلگران و سیاستگذاران باید از انعطاف و باریک‌اندیشی بیشتری در چهارچوب رقابت و مطالبات کشورهای آسیایی و آفریقایی استفاده کنند.
مهم نیست که جنگ در اوکراین چقدر طول می‌کشد، چگونه غرب روسیه را منزوی می‌کند و چگونه اثرات بازار ثانویه جنگ بر اقتصادهای آسیایی تأثیر می‌گذارد؛ بعید است که موازنه قدرت در آسیا به طور قابل توجهی تحت تأثیر قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد جنگ در اوکراین به جای اتحاد، به چندپارگی بیشتر نظم جهانی منجر شود. این مسأله تمایل به ایجاد خودمختاری استراتژیک در اروپا را تقویت کرده است، زیرا کشورهای اروپایی به جای اتکا به ایالات متحده، سهم بیشتری در دفاع از خود دارند. همچنین حس تمایز را در آسیا تقویت کرده است؛ اثرات ترکیبی اقتصادی و سیاسی جنگ احتمالاً کشورهای آسیایی را متقاعد می‌کند که اتکای بیشتری به خود داشته باشند، روندی که قبلاً توسط همه‌گیری کرونا ایجاد شده است. اما تهاجم روسیه مرزی بین متحدان جهان آزاد و دشمنانش نمی‌کشد. مبارزه جهانی مانوی در راه نیست و کسانی که چنین دیدگاهی دارند، بزودی درباره اشتباه بودن آن متقاعد خواهند شد.

امیررضا مقومی
دانشجوی دکترای مطالعات منطقه‌ای
 بعد از عزل اجباری رئیس جمهور مستعفی یمن در ریاض و حبس خانگی وی توسط عربستان، محمد بن سلمان گروه 7 نفری را به عنوان مجلس سیاسی یمن (مناطق جنوبی) معرفی کرد. این مجلس تمام اختیارات منصور هادی را خواهد داشت. از نکات قابل توجه در تشکیل این گروه، نقش و طراحی این اقدامات توسط ایالات متحده امریکا است. بخصوص آنکه ریاست این گروه هفت نفره در دست رشاد محمد العلیمی است. وی عضو حزب مؤتمر الشعبی و در طول فعالیت‌های سیاسی خود، همواره به عنوان شخصیتی که سیاست‌های امریکا را پیاده‌سازی می‌کند، مشهور بود. تا جایی که بعد از انتخاب وی، دولت نجات ملی در یمن، این مجلس را یک گروه امریکایی برای اجرا‌سازی و پیاده‌سازی منویات ایالات متحده، عنوان کرد. سایر اعضای این گروه هم از وابستگان به امارات و عربستان هستند. حال با توجه به این امر باید به نقش ایالات متحده در بحران یمن پرداخت.
روابط ایالات متحده و یمن
امریکا به‌عنوان قدرت بین‌المللی، منافع خود را نه‌تنها در سطح ملی و منطقه‌ای، بلکه در سطح جهانی پیگیری می‌کند. امریکا که بر‌اساس اسناد امنیت ملی خود، رهبر جهان است  و وظیفه مدیریت جهان را برعهده دارد، نسبت به تحولات دیگر مناطق و بویژه منطقه استراتژیک خاورمیانه حساس می‌باشد و همواره یکی از اصلی‌ترین کنشگران در آن به شمار می‌آید. در این میان، بحران یمن، یکی از تحولات اساسی در دهه اخیر می‌باشد که امریکا به‌طور مستقیم درگیر آن شده است.
روابط سیاسی و دیپلماتیک امریکا و یمن، به سال 1947 باز‌می‌گردد. امریکا نخستین کشوری بود که در سال 1962، جمهوری عربی یمن (یمن شمالی) را به رسمیت شناخت و حمایت همه‌جانبه خود را از آن اعلام کرد. در سال 1967، واشنگتن استقلال یمن جنوبی از بریتانیا را نیز به رسمیت شناخت اما به سبب ارتباط یمن جنوبی با شوروی، روابط میان این دو گسترش نیافت. با این حال از زمان اتحاد میان یمن شمالی و جنوبی، امریکا تمایل خود برای گسترش روابط با یمن را بیان و از اتحاد یمن حمایت کرد. روابط امریکا و یمن به دنبال حادثه انفجار ناوشکن یواس‌اس‌کول در بندر یمن توسط القاعده و حوادث 11 سپتامبر و مطرح شدن بیش از پیش القاعده در خاورمیانه، دچار تغییراتی شد. از این زمان به بعد امریکا به یمن از ورای عینک مبارزه علیه تروریسم نگریسته و گسترش فعالیت القاعده در یمن، بویژه از سال 2006، یکی از دغدغه‌های اصلی رهبران واشنگتن بوده که همین امر، یمن را به نقطه کانونی سیاست خارجی امریکا بدل کرده است.
بر این اساس، از اوایل قرن بیست و یکم، رژیم عبدالله صالح، به رکنی برای حضور امریکا در یمن و مبارزه با القاعده تبدیل شد و امریکا کمک‌های نظامی و مالی عدیده‌ای به یمن مبذول کرد. البته در این میان، با افزایش حضور در یمن و اقدامات واشنگتن در منطقه بویژه در عراق و افغانستان، مردم یمن، نسبت به اقدامات ایالات متحده معترض شدند که نمونه بارز آن، شعارهای حوثی‌ها علیه ایالات متحده بود که با گذر زمان در سرتاسر یمن طنین‌انداز شد. با وجود این، امریکا سیاست حفظ وضع موجود و بقای رژیم علی عبدالله صالح را تا سال 2011 در پیش گرفت و پس از آن نیز از منصور هادی حمایت کرد. نگاه امریکا به بحران یمن در نتیجه چهار عامل اصلی بوده است: نخست مسأله القاعده و نگرانی از قدرت‌گیری این گروه در یمن؛ دوم، هراس از تسری خیزش‌های یمن به دیگر شیخ‌نشین‌های متحد واشنگتن در منطقه؛ سوم، وجود میادین نفت در جنوب یمن و همچنین در نزدیکی عربستان و امکان تأثیر‌گذاری ناآرامی‌ها بر تولید و قیمت جهانی انرژی و چهارم، منافع و علایق ژئوپلیتیکی امریکا نسبت به کشور یمن و بویژه تنگه راهبردی باب المندب.
بر این اساس، امریکا به منظور تأمین اهداف خود در یمن، با ائتلاف سعودی همراه شد و از آن حمایت کرد. به‌طوری که اعلام آغاز عملیات «توفان قاطعیت» از واشنگتن (و نه از ریاض) اعلام شد، که نشان از تأیید عملیات نظامی ائتلاف عربی و عربستان سعودی از جانب ایالات متحده بود. افزون بر این در همان زمان، ایالات متحده از تشکیل یک هسته برنامه‌ریزی مشترک با عربستان سعودی برای هماهنگی و پشتیبانی اطلاعاتی در ریاض خبر داد و در جریان بحران یمن از حمایت‌های لجستیکی، اطلاعاتی و نظامی به عربستان سعودی دریغ نکرد. به گونه‌ای که پس از حمله ائتلاف عربی به یمن، دولت وقت امریکا، در بیانیه‌ای اظهار داشت: «به منظور حمایت از اقدامات شورای همکاری خلیج فارس برای دفاع در برابر خشونت حوثی‌ها، امریکا ارائه خدمات پشتیبانی، لجستیکی و اطلاعاتی را برای عملیات‎های نظامی تحت رهبری شورای همکاری خلیج فارس مجاز کرده است.»
منافع سیاسی امریکا در یمن
به‌طور کلی منافع سیاسی امریکا در بحران یمن را می‌توان جلوگیری از تسلط یافتن انصارالله و ممانعت از افزایش نفوذ منطقه‌ای محور مقاومت به رهبری ایران و همچنین حفظ امنیت رژیم صهیونیستی و متحدانش عنوان کرد. در کنار این هدف، امریکا به دنبال تشدید بحران یمن به شیوه‌ای نامحسوس و افزایش صادرات اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای عربی منطقه است. امریکا سعی کرده از یک‌سو با کمک‌های تجهیزاتی، مستشاری و لجستیکی به ائتلاف عربی و بویژه عربستان، مانع افزایش نفوذ انصارالله شود و از این طریق منافع سیاسی خود را تأمین کند و از سوی دیگر با فرسایشی شدن بحران یمن و افزایش تب ایران‌هراسی در منطقه، میزان صادرات تسلیحات نظامی به این کشورها را افزایش دهد و سود اقتصادی بسیاری از این بابت کسب کند و همچنین عربستان و دیگر کشورهای عربی را بیش‌ازپیش به خود وابسته سازد. به طوری که امریکا چه در دوران اوباما و چه در دوران ترامپ و حتی بایدن، باوجود ادعاهای حقوق بشری، اما صادرات تسلیحاتی به ائتلاف عربی را ادامه داده است.
طبق گزارش‌های سیپری، کشورهای خاورمیانه خریدار 47 درصد از کل فروش تسلیحات امریکا بوده‌اند و در این میان نیمی از سلاح‌های امریکایی استقراریافته در خاورمیانه، که معادل یک‌چهارم کل فروش سلاح امریکا در جهان می‌باشد، به عربستان ارسال شده است. امارات متحده عربی نیز که در سال‌های گذشته هم در جنگ یمن و هم در جنگ داخلی لیبی دخالت داشته است، جزو 10 خریدار بزرگ اسلحه در دنیا بوده و دوسوم از خریدهای تسلیحاتی خود را از امریکا تأمین کرده است.باوجود منافع سیاسی و اقتصادی حاصل از بحران یمن برای امریکا، اما مهم‌ترین اهداف و منافع واشنگتن در میانه این تحولات، معطوف به موقعیت ژئوپلیتیکی کشور یمن است. یمن به‌طور عام و باب‌المندب به‌طور خاص، به حدی برای امریکا اهمیت دارد که واشنگتن، باب‌المندب را در لیست مراکز هفتگانه استراتژیکی کشتی‌های نفت جهان قرار داده است. واشنگتن که خود را به‌عنوان رهبر جهان یاد می‌کند، برای انجام دادن چنین رسالتی نیاز به کنترل گذرگاه‌های حیاتی جهان همچون باب‌المندب و دریاهای راهبردی جهان همچون دریای سرخ و دریای عرب دارد.
ایالات متحده به‌منظور مدیریت جریان انرژی که موتور محرکه اقتصاد و مؤلفه اساسی در افزایش قدرت ملی کشورها به شمار می‌آید، باید بر این منطقه اعمال‌نفوذ کند تا هم جایگاه خود را به‌عنوان ابرقدرت جهان حفظ کند و هم مانع نفوذ رقیبانش همچون چین و روسیه در این منطقه شود. در این خصوص جود کادری می‌نویسد: «تأمین امنیت باب‌المندب برای امریکا به خاطر مسائل مربوط به هژمونی جهانی ضروری است و از این‌رو ایالات متحده نمی‌تواند به نیروی دیگری، بویژه حوثی‌های یمن، اجازه دهد برباب‌المندب کنترل داشته باشند.»
بنابراین می‌توان ادعا کرد که یکی از مؤلفه‌های اساسی برقراری هژمونی امریکا بر نظام بین‌الملل و منطقه استراتژیک خاورمیانه تسلط داشتن بر این کشور و استفاده از مزیت‌های ژئوپلیتیکی یمن است. امریکا بانفوذ در یمن و تحت نفوذ قرار دادن این کشور و احداث پایگاه نظامی در آن، می‌تواند تسلط کاملی بر اقیانوس هند و خلیج‌فارس داشته باشد و از آن برای بیشینه‌سازی قدرت خود استفاده کند. در مقابل با از دست دادن یمن و قدرت‌گیری انصارالله در این کشور، نه‌تنها زمینه‌های ناامن شدن عربستان، خلیج‌فارس و جریان انرژی فراهم می‌شود، بلکه رهبری خاورمیانه نیز از دستان امریکا خارج می‌‌شود که این تحول تبعات امنیتی و اقتصادی بسیاری برای امریکا و متحدانش (بویژه رژیم صهیونیستی) به بار می‌آورد.
بنابراین رهبران واشنگتن معتقدند که روی کار آمدن انصارالله و تضعیف گروه‌های نزدیک به امریکا و غرب، پیامدهای گسترده‌ای نه فقط در روابط امریکا - یمن یا امریکا - عربستان، بلکه روابط امریکا را با کل منطقه دریای سرخ، شاخ آفریقا و اقیانوس هند دگرگون خواهد کرد.گذشته از تمامی این موارد، افول نسبی قدرت امریکا در دهه اخیر و مطرح‌شدن رقیب جدید قدرتمندش، یعنی چین، که دارای تمایلات ژئوپلیتیکی و اقتصادی است، لزوم کنترل گذرگاه‌های بین‌المللی همچون باب‌المندب و جزایر راهبردی یمن را بیش از گذشته برای امریکا، با اهمیت کرده است. چین با مطرح کردن استراتژی کلان خود تحت عنوان یک کمربند یک‌راه (یا جاده ابریشم جدید)، در پی بسط نفوذ ژئوپلیتیکی خود در جهان است. امریکا برای مقابله با این راهبرد چین یا تضعیف آن، نیازمند سیطره بر جنوب یمن و شاخ آفریقاست تا از این طریق بتواند قدرت فزاینده چین را کنترل کند و از بسط نفوذ آن در جهان ممانعت ورزد و همچنین با تسلط بر دریای سرخ و خلیج عدن، یکی از دو بازوی اصلی استراتژی یک کمربند یک‌راه که مبتنی بر جاده ابریشم دریایی است، را مختل سازد.
علاوه بر این، وجود جزایر راهبردی یمن، همچون سقطری در دریای عرب و جزایر حنیش، زقر و پریم در دریای سرخ، امکانات ژئواستراتژیک امریکا را نسبت به دیگر رقبای واشنگتن افزایش می‌دهد و توانایی این کشور را در جهت نظارت بر عبور و مرور اقتصادی و نظامی دیگر کشورها بالا می‌برد که ازاین‌جهت نیز می‌تواند در تداوم هژمونی امریکا و رهبری جهانی واشنگتن مؤثر واقع شود. به سخن دیگر در صورت کشمکش در شرق آسیا که ایالات‌متحده یکی از مهم‌ترین بازیگران آن به شمار می‌آید، در صورت کنترل گذرگاه‌های بین‌المللی از سوی امریکا، نیاز چین به انرژی خلیج‌فارس، یک امتیاز استراتژیک برای واشنگتن خواهد بود که از این طریق می‌تواند پکن را تحت‌فشار قرار دهد.
کوتاه‌ سخن اینکه از دیدگاه واشنگتن، از دست دادن یمن برابر با ناامن شدن متحدان منطقه‌ای امریکا و بویژه عربستان و رژیم صهیونیستی، خلیج‌فارس و مقوله امنیت انرژی و در یک‌کلام از دست دادن منطقه راهبردی غرب آسیا خواهد بود. از این‌ رو امریکا با حضور مستقیم در یمن و کمک‌های مستشاری و تسلیحاتی به ائتلاف عربی، سعی در هدایت یمن به سناریو مطلوب خود دارد تا با بازداشتن ایران، روسیه و چین از به دست آوردن جای پای محکم در یمن، نگرانی خود را مرتفع کند.