گروه اقتصادی / درحالی که بدهی کشورهای مختلف به یک معضل و بحران جهانی تبدیل شده است، آمارها نشان می‌دهد که کشورمان درمیان کشورهای دنیا یکی از کمترین بدهی‌های خارجی را دارد که نسبت به اندازه و بزرگی اقتصاد ایران، فاصله بسیار زیادی با سایرین دارد. موضوعی که در بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام نیز مورد تأکید قرارگرفت. به گفته معظم له، بدهی خارجی ایران نزدیک به صفراست که این موضوع از جمله موفقیت‌های نظام محسوب می‌شود.
درواقع این شاخص خوداتکایی اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد تا به جای استفاده و دریافت وام‌های خارجی که باید با اصل و سود بازپرداخت شود، با اتکا به منابع داخلی توانسته است ضمن اداره کشور، طرح‌ها و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف را نیز اجرا کند.
بدهی جهانی بحرانی شد
مؤسسه انگلیسی مدیریت دارایی جینس هندرسون در گزارش جدید خود پیش‌بینی کرد که بدهی دولت‌های جهان در سال‌جاری میلادی با 9،5 درصد افزایش به رکورد 71،6 تریلیون دلار خواهد رسید که علت این افزایش بدهی در درجه اول عملکرد ایالات متحده، ژاپن و چین خواهد بود.
بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده است، دولت‌ها در سراسر جهان از زمان شیوع ویروس کرونا و بیماری کووید19 اقدامات خود را برای گرفتن وام افزایش داده‌اند، چرا که تلاش می‌کنند از اقتصاد خود در برابر پیامدهای این بیماری محافظت کنند.
داده‌های این مؤسسه نشان می‌دهد که بدهی چین در سال گذشته با یک پنجم یا 650 میلیارد دلار افزایش، سریع‌ترین و بیشترین افزایش نقدی را داشته است.
در میان اقتصادهای بزرگ و توسعه‌یافته، آلمان بیشترین افزایش درصدی را داشته است و بدهی‌هایش 15 درصد افزایش یافته است، تقریباً دو برابر میانگین سرعت جهانی. این تحقیق نشان می‌دهد که بدهی‌های جهانی در دو دهه گذشته سه برابر شده است، اما یک عامل کاهش‌دهنده، هزینه‌های پایین خدمات بدهی بود. با این حال، اکنون قرار است این هزینه‌ها بشدت افزایش یابد و درسال 2022 حدود 14،5 درصد رشد کند و درصورت ثابت بودن ارزش دلار به 1،16 تریلیون دلار برسد.
اما در شرایطی که ایران نیز همانند سایرکشورهای جهان با اپیدمی کووید19 دست و پنجه نرم می‌کند، ولی تأثیر منفی بر افزایش بدهی‌های خارجی این کشور نداشته است. به‌طوری که تازه‌ترین آمارهای جهانی نشان می‌دهد که از لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه هفتم پایین‌ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
جایگاه ایران درمیان بدهکاران جهان
طبق آمارهای نهادهای معتبر جهانی، براساس شاخص میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، کشورهای برونئی، لیختن‌اشتاین، نیوزیلند، ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به ترتیب کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارند.
طبق آخرین آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران ۷٫۱۲ میلیارد دلار بوده که سرانه بدهی هر ایرانی ۹۰ دلار می‌شود. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن نیز فقط ۲ درصد است.
این درحالی است که این شاخص برای روسیه ۳۲ درصد، کره جنوبی ۳۳ درصد، امارات ۵۹ درصد، ترکیه ۶۳ درصد، مالزی ۶۸ درصد، قطر ۸۳ درصد و ژاپن ۹۶ درصد است.
کشورهایی که بدهی آنها از تولید ناخالص داخلی‌شان بیشتر است
در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است مثل امریکا ۱۰۲ درصد، استرالیا ۱۳۰ درصد، ایتالیا ۱۴۱ درصد، آلمان ۱۶۵ درصد، اسپانیا ۱۷۰ درصد، فرانسه ۲۳۰ درصد، سوئیس ۲۸۵ درصد، یونان ۲۹۸ درصد، انگلستان ۳۴۵ درصد و سنگاپور ۴۷۱ درصد.
نکته مهم‌تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.
بدهی خارجی ایران به روایت آمار
آمارهای رسمی بانک مرکزی ایران نشان‌دهنده روند نزولی بدهی‌های خارجی کشور طی سال‌های اخیر است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی بانک مرکزی، مجموع بدهی‌های خارجی ایران درسال 1396 برابر با 12 میلیارد و 270 میلیون دلار بوده که این رقم درسال 1397 به 10 میلیارد و 623 میلیون دلار کاهش یافته است. درسال 1398 نیز با تداوم روند کاهشی، بدهی خارجی کشور به 9 میلیارد و 213 میلیون دلار رسیده و درسال 1399 هم عدد 9 میلیارد و 142 میلیون دلار را نشان می‌دهد.
گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی‌های خارجی ایران در نیمه نخست سال گذشته نیز حاکی از کمتر شدن حجم بدهی‌هاست. طبق این گزارش، در سه ماهه نخست سال گذشته بدهی‌های خارجی ایران 8 میلیارد و 744 میلیون دلار بوده که در شش‌ماهه اول این سال به 9 میلیارد و 31 میلیون دلار رسیده است. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد و 569 میلیون دلاری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان شهریورماه سال گذشته به رقم 10 میلیارد و 599 میلیون دلار رسیده است.
طبق اعلام بانک مرکزی در دی ماه سال گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران به حدود 5/8 میلیارد دلار رسید.
این درحالی است که برای مثال بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه ایران بیش از 450 میلیارد دلار است که این عدد برای امریکا 19 هزار میلیارد دلار و انگلیس 8 هزار میلیارد دلار است.
با این حال همان‌گونه که اشاره شد، در شاخص بدهی‌های خارجی نکته مهم نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، همان درحد صفر است به‌طوری که این نسبت از سوی مراجع بین‌المللی حدود 2 درصد اعلام شده است که در مقایسه با نسبت‌های به مراتب بالاتر سایر کشورها بسیار پایین و قابل قبول محسوب می‌شود.
آمار نشان می‌دهد که ایران درمیان 30 اقتصاد اول جهان کمترین نسبت بدهی داخلی و خارجی را دارد. از سوی دیگر، بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی نیز به کشور ما تعلق دارد که حاکی از توانمندی اقتصاد ایران در این بخش است.
 اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی
طی دهه‌های گذشته برخی از کشورها بخصوص توسعه‌یافته از استقراض خارجی به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، روشی که تجارب تلخی به همراه داشته است چرا که بسیاری از کشورها به‌دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی خود پس از مدتی با انباشت بدهی به همراه سود آن مواجه می‌شوند تا حدی که سود وام‌های خارجی از اصل آن نیز بیشتر می‌شود. برهمین اساس نمونه‌های زیادی درمیان کشورها وجود دارد که نشان می‌دهد استقراض خارجی موجب بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی آنها شده است. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه امریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدودکننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به‌طور فزاینده‌ای افزایش یابد.
استقراض خارجی در سال‌های اخیر، نه تنها برای کشورهای در حال توسعه، بلکه برای کشورهای توسعه‌یافته نیز به مشکلی مهم تبدیل شده است. در بسیاری از کشورها، بحران جهانی و سیاست‌های پولی و مالی انبساطی منجر به افزایش استقراض‌ خارجی شده است. در این زمینه می‌توان به کشورهای یونان، ایرلند، اسپانیا و ایتالیا اشاره کرد که در یک دهه اخیر دچار بحران بدهی خارجی شدند.
ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه‌یافته را صندوق بین‌المللی پول نیز تأیید می‌کند؛ مدیر گروه امور مالی صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که حتی در دوران جنگ‌های بزرگ، کشورهای توسعه‌یافته به این میزان از استقراض‌های خارجی استفاده نکرده بودند.
بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش‌های دانشگاهی، بدهی خارجی طی چهار دهه اخیر، در کل اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.
براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران تاپایان دی ماه ۱۴۰۰ حدود
۸ و نیم میلیارد دلار است؛ این در حالی است که آمار منتشرشده توسط نهادهای بین‌المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷,۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده‌اند که پایین‌تر از آمار بانک مرکزی است.
تفاوت اعداد اعلام شده منابع خارجی در مورد میزان بدهی خارجی ایران با رقم بانک مرکزی در این است که آمار این نهادها برای دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال گذشته است. به‌علاوه، تنها حدود ۲ میلیارد دلار از این بدهی کوتاه مدت است. به عبارت دیگر بیش از ۶ میلیارد دلار بدهی ایران میان‌مدت و بلندمدت است که در سال‌های آینده تسویه خواهد شد.

مرتضی عبدالحسینی
 خبرنگار
   بررسی اخبار و گزارش‌های رسمی طی هفت ماهه گذشته حاکی از رشد قابل توجه درآمدهای دولت چه نفتی و چه غیرنفتی است. براساس گفته‌های مدیرعامل نفت ایران، صادرات میعانات گازی در مقایسه با آغاز به‌ کار دولت 2.5 برابرشده است و در زمینه صادرات نفت‌خام نیز درمجموع بیش از ۴۰ درصد افزایش داشته است.
براساس آمارها، صادرات نفت‌خام در دولت سیزدهم از نظرحجمی ۴۰ درصد نسبت به دولت گذشته افزایش یافته به طوری که میانگین صادرات روزانه یک میلیون بشکه درسال گذشته محقق شده است که با افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نفت درسال گذشته تأثیر زیادی در درآمدزایی دولت داشته است. از طرف دیگر صادرات میعانات گازی نیز به رقمی در حدود 5 میلیارد دلار در سال 1400 رسیده که این رقم در کنار صادرات 49 میلیارد و 619 میلیون دلاری کالاهای غیرنفتی، پازل درآمد دلاری دولت درسال گذشته را تکمیل می‌کند.
پرسشی که مطرح می‌شود این است که افزایش درآمدهای دولت سیزدهم درشش ماهه دوم سال 1400 که درشاخص‌های اقتصادی نمود چندانی نداشته، صرف چه اموری چه شده است؟ پاسخ این پرسش را می‌توان درتسویه بدهی‌های متعدد و کلانی که از دولت قبل به ارث مانده است، جست‌و‌جو کرد. بدهی‌هایی که ازنگاه اقتصاددان‌ها به‌عنوان متغیر انباره یاد می‌شود و از یک دولت به دولت بعد منتقل می‌شود و دولت قبل هیچ مسئولیتی درقبال این بدهی‌های باقی مانده ندارد.این درحالی است که دولت سیزدهم، وارث انواع و اقسام بدهی‌های کوتاه مدت، بلندت مدت و میان مدت دولت قبل است که باید به طور کامل تسویه شود.
 90 هزارمیلیارد تومان بدهی قبلی که تسویه شد
براساس آمارهای اعلامی از سوی مسئولان و همچنین ارقام منتشر شده از سوی نهاد‌های ذی ربط سه مورد بدهی را که احتمالاً دولت سیزدهم با استفاده از همین افزایش درآمد‌های نفتی آن را جبران کرده است:
مورد اول به انتشار اوراق مربوط می‌شود. دولت یازدهم و دوازدهم رکوردار انتشار اوراق بهادار و فروش آن است که در سال 99 متجاوز از 125 هزارمیلیارد تومان و در سال 98 نیز درحدود 55 هزارمیلیارد تومان بوده است. البته فروش اوراق از سوی دولت برای جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه (استقراض از بانک مرکزی) نه قبیح است و نه غیرعلمی اما خرج درآمد حاصل از فروش اوراق به‌عنوان هزینه‌های جاری (عمدتا حقوق و دستمزد کارکنان دولت) هم قبیح است و هم غیرعلمی، بررسی اعلان‌های «حراج اوراق مالی اسلامی» در سال‌های 98 و 99 نشان می‌دهد که سررسید بیش از 20 هزار میلیارد تومان از این اوراق تا اسفند ماه 1400 بوده و بنابراین یا با پرداخت پول یا با انتشار اوراق مالی جدید تسویه شده است.
مورد دوم بدهی دولت قبل تنخواهی است که از بانک مرکزی دریافت کرده بود. بررسی ترازنامه شهریور 1400 بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتاً به‌دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه (حدودا 54 هزارمیلیارد تومان) و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از 3 درصد به 4 درصد، بر اساس مصوبه مورخ 26خرداد سال گذشته هیأت وزیران) بوده است. با این حال احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی اوایل سال جاری خود اعلام کرد که دولت تمام ۵۴ هزار میلیارد تومانی را که دولت قبل در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۰ از بانک مرکزی استقراض کرده بود، نقدا تسویه کرده است.
سومین موردی که بدهی کلانی باقی گذاشته به اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اختصاص دارد. برهمین اساس افزایش ۲.۵ برابری متوسط پرداختی به بازنشستگان که از اواخر دولت قبل آغاز شد در شش ماهه دوم سال 1400 نیز ادامه پیدا کرده و ظاهراً درسال 1401 بر اساس مصوبات جدی‌تر پیگیری خواهد شد. همین موضوع احتمالاً یکی از مواردی بوده که دولت سیزدهم با اتکا به درآمدهای نفتی و دلاری آن را محقق کرده وگرنه برای دیگر درآمدها از قبل هزینه‌ دیگری تعریف شده بود. بیش از 15 هزار میلیارد تومان در ماه‌های دی، بهمن و اسفند برای ادامه طرح همسان‌سازی حقوق‌ها هزینه شده است. ارقام حاضر در سه مورد نشان می‌دهد که احتمالاً دولت سیزدهم تمام یا بخشی از 90 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی‌های فعال در سه مورد بالا) را با استفاده از دلارهای نفتی و افزایش درآمد‌های گازی تسویه کرده است.
 مراقب پیک جدید بیماری هلندی باشیم
طبیعتا افزایش فروش نفت و گاز و نیز افزایش قیمت‌های جهانی نفت و گاز مانند سال‌های 1386 و 1396 باعث افزایش قابل توجه درآمد ملی، تولید و رشد اقتصادی در سال 1401 و 1402 خواهد شد. معمولاً با افزایش درآمدهای نفتی، اقتصاد ایران به‌صورت سنتی بعد از حدود یک سال وارد پیک بیماری هلندی شده و رشد اقتصادی بعد از مدتی افت می‌کند و تولید و صادرات غیرنفتی نیز تحت تأثیر ارزپاشی‌های بی‌مورد رو به افول می‌رود. این خطر بزرگی است که اقتصاد کشور را در صورت افزایش درآمدهای نفتی و احتمالاً آزاد شدن برخی از دارایی‌های بلوکه شده ایران، تهدید می‌کند. ازهمین رو برای افزایش ایمنی در برابر بیماری هلندی باید راهکارهای دقیقی تدوین و اجرا شود.
برای جلوگیری از بیماری هلندی یکی از راهکارها این است که سنگ بنای جدا کردن بودجه نفتی و از بودجه ریالی در سال‌جاری گذاشته شود و اگر دولت با افزایش درآمدهای نفتی روبه‌رو بود، آن میزان از افزایش را به جای هزینه در بخش‌های جاری به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های قبلی بخصوص بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی استفاده کند. این اقدام تا حدودی درسال گذشته انجام شد اما با جدیت و عمق بیشتری باید ادامه پیدا کند، اولویت بعدی منابع ارزی جدید بعد از تسویه بدهی‌ها به جهت جبران افت 50 درصدی بودجه عمرانی در سال‌های اخیر باید مگاپروژه‌ها، ابرپروژه‌ها، احداث بیمارستان‌ها، خطوط ترانزیتی، تقویت سواحل مکران و... باشد.
همچنین از درآمد‌های ارزی برای واردات اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای که امکان تولید داخلی آن وجود ندارد استفاده شود و در نهایت واردات اقلام اساسی و افزایش ذخایر استراتژیک کشور است که تأثیر بسیاری در این بخش دارد.

با دستور رئیس‌جمهور و به مناسبت ماه مبارک رمضان؛ یک‌ میلیون و 500هزار ریال یارانه کمک‌معیشت ماه مبارک رمضان به‌حساب بیش از ۱۱ میلیون سرپرست خانوار واریز می‌شود.
به گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه کشور، به دستور رئیس‌جمهور و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، یارانه کمک حمایت معیشتی ماه مبارک رمضان به مبلغ یک ‌میلیون و 500هزار ریال به ازای هر یک از اعضای خانواده به‌ حساب سرپرستان ۱۱ میلیون و ۳۸هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار واریز می‌شود. بر اساس این گزارش ساعت ۲۴ جمعه ۲۶ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ یارانه یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی کمک ‌معیشت ماه مبارک رمضان به‌حساب سرپرستان خانوارهای شناسایی‌شده واریز می‌شود.
این مبلغ به مناسبت ماه مبارک رمضان به‌حساب سرپرستان شناسایی ‌شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که غالباً از دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور هستند و به هر دلیلی از سهام عدالت جا افتاده‌اند، واریز خواهد شد. با توجه به رویکرد دولت سیزدهم در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد و همچنین اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت کاهش فقر مطلق در جامعه بویژه حمایت از خانوارهای فاقد یا با درآمد کم این مبلغ پرداخت می‌شود.
گفتنی است پیش از این از ابتدای دولت سیزدهم، یارانه کمک معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر و با درآمد کم در دو مرحله و در مناسبت‌های سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و عید باستانی نوروز به دهک‌های اول تا چهارم به انضمام افراد تحت پوشش و مستمری‌بگیران سازمان‌های حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی کشور، پرداخت شده است.

سقف و دوره وام قرض‌الحسنه افزایش یافت

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را ابلاغ کرد. بانک مرکزی در بخشنامه‌ای، افزایش سقف و دوره بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه را به بانک‌های قرض‌الحسنه مهر ایران و رسالت ابلاغ کرد.بر این اساس سقف تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی به اشخاص حقیقی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت حداکثر به مدت ۶۰ ماه افزایش می‌یابد.
همچنین سقف تسهیلات اشتغالزایی برای کسب و کارهای خرد و کوچک، اعطایی به اشخاص حقوقی، به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان و دوره بازپرداخت حداکثر ۸۴ ماهه افزایش خواهد یافت.

 حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی برعهده دولت است
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بتدریج انجام می‌شود

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج حذف ارز ترجیحی را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.مسعود میرکاظمی در گفت‌وگو با خانه ملت، در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه دولت از چه زمانی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد، اظهار داشت: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱ اختیار حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی بر عهده دولت قرار داده شده است و از سوی دیگر حجم ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور به میزانی نیست که بتوان تا پایان سال از آن استفاده کرد.
وی ادامه داد: بنابراین هر زمان شرایط و فضای اقتصادی کشور مساعد باشد، می‌توان بتدریج این موضوع را عملیاتی کرد و در حال حاضر برای حذف ارز ترجیحی زمان و تاریخ مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد.
میرکاظمی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه چرا با توجه به اینکه هنوز ارز ترجیحی حذف نشده است، شاهد افزایش قیمت کالاها بویژه در مورد گوشت قرمز و مرغ در کشور هستیم، اظهار کرد: قیمت‌ها روی نرخ گوشت قرمز و مرغ تغییری نکرده است، برخی هزینه‌ها و قیمت تمام ‌شده مواد غذایی به نرخ مواد اولیه بستگی ندارد و عوامل دیگری نیز در این میان مؤثر هستند و برای این تأثیرات باید یارانه پرداخت شود یا اجازه داد، قیمت‌ها اصلاح شود.

اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از اختصاص ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی خبر داده است. مصطفی قمری‌وفا در توئیتی اعلام کرده که پس از تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای واردات دارو در روز سه‌شنبه بانک مرکزی دیروز هم به منظور تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، مبلغ ۳ میلیارد دلار به این امر اختصاص داد.

ارائه پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات تولید

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: در سال جدید بنا داریم با تمرکز بر داده‌های اقتصادی از قبیل تراکنش‌های بانکی، بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی را شناسایی کنیم.
به گزارش سازمان امور مالیاتی، «داود منظور» رئیس کل سازمان امور مالیاتی در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی با بیان اینکه بر اساس اطلاعات سازمان امور مالیاتی از ۱۰۰۷ فعال اقتصادی شناسایی شده که دارای تراکنش بانکی بالا هستند، اظهار کرد: از این تعداد، حدود ۴۰۰ نفر دارای پرونده مالیاتی بوده و حدود ۶۰۰ نفر دیگر فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند که در این لیست افرادی هستند که در یکسال بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان گردش حساب بانکی داشته‌اند.وی در این جلسه هم اندیشی در مورد برنامه‌های سال جدید، ضمن تبیین ظرفیت‌های قانونی موجود برای برخورد با فرار مالیاتی، مانند قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تعیین تکلیف دستگاه‌های کارتخوان بانکی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی گفت: یکی از رویکردهای اساسی نظام مالیاتی که مطالبه جدی از این سازمان نیز هست، بحث مبارزه با فرار مالیاتی است. تلاش داریم که این رویکرد به یکی از محورهای اصلی در برنامه‌ها و اقدامات سازمان تبدیل شود.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی به دیگر برنامه‌های نظام مالیاتی برای تحقق درآمدهای مالیاتی امسال اشاره کرد و ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور در سال‌جاری درصدد است تا با استفاده از ظرفیت‌های مختلف قانونی، از جمله مالیات خانه‌های خالی، مالیات خودروها و خانه‌های لوکس، مالیات سازندگان و بساز و بفروش‌ها و مالیات مستغلات، بخش مهمی از درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق سازد.

 پیشنهاد کاهش ۵ درصدی مالیات بخش‌های تولیدی
وی با بیان اینکه سازمان مالیاتی با بخش‌های منظم اقتصادی که اظهارنامه می‌دهند و کتمان درآمد ندارند، تعامل خوبی دارد، اظهار داشت: امسال پیشنهاد شده نرخ مالیات بخش‌های تولیدی ۵ واحد درصد کاهش یابد که این اقدام به تحرک و رونق تولید کمک شایان توجهی می‌کند.
منظور گفت: یکی دیگر از رویکردهای مهم نظام مالیاتی، شناسایی مؤدیان جدید است و سازمان امور مالیاتی در سال جدید بخش‌های غیر رسمی اقتصاد را با جدیت رصد می‌کند.

 فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی است
رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به طرح‌ها و برنامه‌های این سازمان برای مقابله با فرار مالیاتی و پیشگیری از فساد، تأکید کرد: فساد اداری خط قرمز سازمان امور مالیاتی کشور است. تمام تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن انواع فساد متمرکز شده است. برنامه‌های متعددی نیز در این زمینه به اجرا درآمده است.