گروه اقتصادی / مجلس، مدیران وزارت صمت، کارشناسان و نمایشگاه‌داران خودرو می‌گویند گره بازار خودرو با تصمیم سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت باز می‌شود. آن‌گونه که به‌نظر می‌رسد، وزیر صمت هم مخالف واردات خودرو نیست و اعتقاد دارد در شرایط موجود کشور، می‌توان واردات خودرو را دنبال کرد. در این میان فاطمی امین در روزهای پایانی سال گذشته در نشست خبری و همچنین در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که واردات خودرو به کشور از اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ آزاد می‌شود چرا که ممنوعیت واردات خودرو از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی از اواخر اردیبهشت سال 1401 لغو می‌شود. برای تنظیم بازار خودرو فاصله بین تولید و تقاضا بسیار زیاد است و حدود ۵۰۰ هزار خودرو کاهش تولید داریم، بدین جهت با افزایش تولید که هدفگذاری شده و همچنین تأمین نیاز خودرو از طریق واردات می‌توان بازار این محصول را تنظیم کرد.
سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور نیز اعلام کرده که واردات خودرو انجام و خودرو از فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی خارج شود و حتی این موضوع در فرمان 8 ماده‌ای رئیس جمهور که 11 اسفندماه ابلاغ شده، تأکید شده است.
زمانی که واردات خودرو (سال 97)، ممنوع شد، کشور با محدودیت ارزی شدیدی مواجه بود و حتی امکان تأمین کالاهای اساسی نبود. اما در سالی که گذشت 122 میلیون تن کالای ایرانی به ارزش 48 میلیارد دلار، به اقصی نقاط جهان صادر شد که این میزان با 14 میلیارد دلار بیشتر نسبت به سال99، رشد 41درصدی را ثبت کرد.
عدد صادراتی کشور نشان می‌دهد که اوضاع ارزی کشور در دولت سیزدهم بهبود یافته است از همین‌رو می‌توان به سمت واردات خودرو حرکت کرد. اصرار و پافشاری بر واردات خودرو که کارشناسان بر آن تأکید دارند، به جهت کنترل بازار خودرو است. از سال 1400، شرکت‌های خودروسازی می‌خواستند رشد تولید داشته باشند به گونه‌ای که عرضه و تقاضا هماهنگ شود، اما هیچ‌کدام از شرکت‌های خودروسازی نتوانستند کاهش گذشته را جبران کنند و همچنان میزان تقاضا از عرضه بسیار بیشتر است، همین امر باعث شده که صف برای خرید کارخانه‌ای خودرو (با مدل‌های پیش فروش یک‌ساله و فروش فوق‌العاده) و فاصله قیمت کارخانه و بازار روز به روز بیشتر شود. از آنجا که تولید خودرو کاهشی بوده و هر دو خودروساز نتوانستند تولید خودرو را حتی به یک میلیون دستگاه در سال (نیاز سالانه کشور 1،5 میلیون دستگاه) برسانند، برای تنظیم بازار چاره‌ای جز واردات خودرو نیست.
مردم به خاطر کاهش تولید خودرو، با چالش‌های جدی در بازار خودرو مواجه شدند که مهم‌ترین آن افزایش هزینه و ناتوانی مالی در تعویض خودروهای قدیمی است. بر این اساس به جای آنکه برخی گروه‌ها مانند خودروسازان و قطعه‌سازان روبه‌روی واردات خودرو بایستند بهتر است که فضایی را فراهم کنند که واردات خودرو تسهیل شود.
بر اساس 8 فرمان ابلاغ شده از سوی رئیس جمهور، خودروسازان در سال‌جاری باید یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید کنند که شاید بازار به سمت آرامش حرکت کند، اما آن‌گونه که از بهار خودروسازی‌ها پیدا است این امر اجرایی نخواهد شد و ما همچنان عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را خواهیم داشت.
دلالان؛ در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره واردات خودرو و اینکه آیا این مهم در سال‌جاری عملیاتی می‌شود یا خیر، به «ایران» گفت: «با توجه به شرایط موجود تصور می‌کنم که امسال واردات خودرو آزاد نشود، وقتی نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم هستند تحت فشار نتوانستند واردات 70 تا 100 هزار خودرو را تصویب کنند، چگونه می‌توان امیدوار بود که واردات خودرو انجام شود؟»
وی با اشاره به صحبت‌های وزیر صمت مبنی بر اینکه ممنوعیت واردات خودرو که سال 97، مصوب شد و اردیبهشت 1401 به پایان می‌رسید، افزود: «از وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌خواهیم اگر چنین مصوبه‌ای وجود دارد و در ممنوعیت سال 97، زمان قید شده است، تصویر آن مصوبه را رسانه‌ای کند تا تمام بخش‌ها از بلاتکلیفی خارج شوند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه برخی گروه‌ها و اشخاص نسبت به واردات خودرو مقاومت می‌کنند و ریشه آن در بین دلالان است، گفت: «4 سال است که ما واردات خودرو را دنبال می‌کنیم و حتی پیشنهاد داده‌ایم که واردات خودرو بدون منشأ ارز داخلی باشد، اما هنوز این امر نتیجه بخش نبوده است.»
واردکنندگان خودرو بارها تأکید کردند بدون آنکه ارزی از کشور خارج شود، می‌توانند واردات خودرو را انجام دهند لذا دولت بدون نگرانی از منشأ ارز می‌تواند مهر تأیید بر واردات خودرو بزند. نمایندگان مجلس سال گذشته مصوب کردند که وزارت صمت می‌تواند مجوز واردات 70 تا 100 هزار دستگاه خودرو را بدهد اما این امر برخلاف پیش‌بینی‌ها به یکباره کنار گذاشته شد و هنوز هم مشخص نشده است موضوعی که تصویب شده بود چرا کنار گذاشته شد. واردکنندگان خودرو امیدوار هستند در سال‌جاری و با توجه به منابع خوب ارزی کشور واردات اتفاق بیفتد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو تصریح کرد: «به جرأت می‌گویم که دلالان در برابر واردات خودرو مقاومت می‌کنند، این گروه با رسانه و تریبونی که در اختیار دارند بر دیدگاه و تصمیم مدیران اثر می‌گذارند و اجازه نمی‌دهند این امر روال طبیعی خود را دنبال کند، حتی اگر خواسته مردم باشد.»
نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب را قطع کرد
دادفر اظهار داشت: «دلالان، خودروها را گران خریداری کردند و به همین جهت حاضر نیستند با واردات خودرو ضرر و زیان ببینند به همین جهت از هر ابزاری برای ادامه ممنوعیت واردات خودرو استفاده می‌کنند؛ نباید دسترسی مردم به خودروهای مناسب و با کیفیت را قطع کرد.»
وی با بیان اینکه واردات خودرو بسرعت بر قیمت خودروها در بازار اثر می‌گذارد و این امر قابل کتمان نیست، گفت: «با واردات خودرو، قیمت خودروهای داخلی کاهش پیدا می‌کند و مردم با شرایط بهتری می‌توانند خودرو خریداری کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره قیمت خودروهای وارداتی، تصریح کرد: «ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار (900 میلیون تومان) است. این در حالی است که اکنون برخی خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام می‌شود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند.»
نظر ممتنع برای واردات خودرو
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن نیز درباره اینکه قطعه‌سازان نسبت به واردات خودرو چه نگاهی دارند و آیا دولت را در این خصوص همراهی خواهند کرد، به «ایران» گفت: «ما نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع داریم، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم. در حال حاضر اختلاف زیادی بین قیمت کارخانه و بازار وجود دارد و این امر رانت میلیونی برای برخی‌ها ایجاد کرده است.»
وی ادامه داد: «در حال حاضر زیان انباشته شرکت‌های خودروسازی به 100 هزار میلیارد تومان رسیده و این عدد بسیار بزرگی است که بخش قابل توجهی از آن به واقعی نبودن قیمت خودرو بر‌می‌گردد. برای آنکه واردات خودرو اتفاق بیفتد ابتدا بهتر است که عرضه و تقاضا هماهنگ شود.»
رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن تصریح کرد: «مهم‌ترین دلیلی که واردات خودرو انجام نشده، کمبود منابع ارزی کشور است، اگر منابع ارزی تقویت شود به‌طور قطع دولت واردات خودرو را آغاز خواهد کرد. برای این مشکل اتاق بازرگانی به مجلس و دولت راهکار ارائه کرد که خوشبختانه تصویب هم شده است. بدین جهت گفته شده در برابر صادرات خودرو و قطعه، واردات خودرو دنبال شود.»
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو درباره واردات خودرو و تأثیر آن بر قیمت خودرو به «ایران» گفت: «ما با واردات خودرو کاملاً موافق هستیم، چرا که این امر بسرعت باعث کاهش قیمت خودروهای بازار خواهد شد؛ طی سال‌های اخیر و بخصوص از سال 97 به بعد با افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو سیر صعودی به خود گرفت و طی هفته‌های اخیر هم با کاهش عرضه خودرو، قیمت انواع خودروها 10 تا 20 میلیون تومان گران‌تر شد.»
وی با بیان اینکه مقاومت در برابر واردات خودرو وجود دارد، اظهار داشت: «نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی بشدت صدمه دید و خیلی از فعالان این حوزه مجبور شدند خودروهای داخلی یا کارکرده خارجی را بفروشند. در این میان برخی دیگر از نمایشگاه‌ها تعطیل شدند.»
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: «دولت نباید در برابر هجمه‌ها و فشار برخی گروه‌ها، واردات خودرو را لغو کند، اگر می‌خواهیم بازار خودرو آرام شود و هزینه‌های مردم بیشتر نشود باید نسبت به واردات خودروهای ارزان قیمت اقدامات لازم انجام شود در غیر این‌صورت التهاب بازار خودرو بیشتر خواهد شد.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی به دلایل مختلف تا چند ماه آینده نمی‌توانند عرضه و تقاضا را هماهنگ کنند و ادامه این روند سبب فاصله بیشتر قیمت خودرو در بازار و کارخانه خواهد شد، گفت: «امیدوارم دولت برای واردات خودرو تعلل نکند و با هدف آرامش بازار خودرو، تصمیم‌های مناسبی اتخاذ کند.»
چاهی که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند
سال 97 و با ممنوعیت وارداتی که ابتدای همان سال تصویب شد، 15 هزار دستگاه خودرو وارد کشور شد و بعد از آن تنها خودروهایی مجوز ورود به کشور گرفتند که ممنوعیت واردات (قبل از مصوبه ممنوعیت واردات) شامل آنها نمی‌شد. در این میان روند واردات خودرو نشان می‌دهد که دولت روحانی رکورددار واردات خودرو بوده و همین امر بشدت منابع ارزی کشور را کاهش داده است و از طرفی شرکت‌های خودروسازی هم در این دوره ضعیف‌تر شدند چرا که آنها نیز به سمت واردات رفتند و بیش از هر زمان دیگر به واردات قطعات خودرو وابسته شدند. همین اتفاق‌ها سبب شد که سال 97 و با شروع سخت‌ترین تحریم‌ها صنعت خودرو صدمه ببیند و کاهش تولید فراتر از 50 درصد شود. روند یاد شده سبب شد به مرور زمان وضعیت عرضه و تقاضا به‌هم بریزد و اکنون در سال 1401، همچنان معضل عدم هماهنگی عرضه و تقاضا را شاهد باشیم. این چاهی است که دولت روحانی برای صنعت خودروسازی کند و به‌رغم تمام تصمیم‌هایی که اتخاذ شده هنوز صنعت خودرو نتوانسته از اتکا به واردات خارج شود چرا که در آن برهه سرمایه‌گذاری مناسبی در تولید قطعات صورت نگرفت. نمونه بارز در بحث واردات، تولید خودروهای ناقص بود که سال گذشته تعداد آن به بیش از 200 هزار خودرو رسید. خودروهایی که به علت نقص یک الی سه قطعه در پارکینگ خودروسازان خاک خوردند و در نیمه دوم سال گذشته روند تکمیل کاری و رفع نواقص آن شروع شد.
مخالفان واردات خودرو چه گروه‌هایی هستند؟
احمدرضا محمدی، کارشناس بازار خودرو درباره واردات خودرو و اینکه چه کسانی با واردات خودرو، مخالف هستند به «ایران» گفت: «گروه‌های زیادی مخالف واردات خودرو نیستند، اما گروهی که مخالف است، قدرت زیادی دارد. این افراد قدرت رسانه‌ای و قدرت اثر‌گذاری بر تصمیم‌ها را دارند. لذا به راحتی می‌توانند نظر دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم گیر را تغییر دهند.»
وی افزود: «یک بخش از مخالفان واردات خودرو به خودروسازان بر‌می‌گردد، با آنکه خودروسازان به‌صورت علنی مخالفت خود را اعلام نکردند و حتی در مصاحبه‌هایشان گفتند که موافق واردات خودرو هستند اما در عمل می‌بینیم که خودروسازان و قطعه‌سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه‌سازان هم هراس دارند که قطعات‌شان فروش نرود.»
محمدی اظهار داشت: «با وجود تمام این فشارها ضرورت دارد که واردات خودرو اتفاق بیفتد چرا که دولت، مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز باید بدانند که نظر و خواسته مردم اهمیت دارد و باید با هدف آرامش بازار چنین امری در سال‌جاری محقق شود. در این میان امیدواریم این امر در ماه‌های ابتدای سال دنبال شود که رشد قیمت خودرو در بازار ادامه پیدا نکند.»

نیم نگاه

خودروسازان و قطعه سازان مخالف جدی واردات خودرو هستند. خودروسازان نگرانی دارند که مردم سراغ خودروهای خارجی بروند و قطعه سازان هم هراس دارند که قطعاتشان فروش نرود
نمایشگاه‌داران موافق واردات خودرو هستند، چرا که این امر به نفع آنها است. طی سال‌های اخیر این صنف به جهت رکود و نبود خودروهای وارداتی به‌شدت صدمه دید
انجمن قطعه سازان نسبت به واردات خودرو نظر ممتنع دارند، اگر قیمت خودروهای داخلی به‌درستی محاسبه شود به گونه‌ای که فاصله قیمت کارخانه و بازار به حداقل برسد، با واردات خودرو موافق هستیم
ارزان‌ترین خودروی وارداتی که تمام استانداردهای 85 گانه را داشته باشد، بین 10 تا 11 هزار دلار (حدود 300 میلیون تومان)، و گران‌ترین 30 هزار دلار(900 میلیون تومان) است
اکنون برخی از خودروهای چینی وارداتی 14 هزار دلار تمام می‌شود اما مونتاژکاران آن را با قیمت 40 هزار دلار به مردم می‌فروشند

مدیرکل دفتـر صنایع غذا و داروی وزارت صمت با بیان اینکه در حال حاضر صادرات دارو ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است، گفت: برنامه‌ریزی‌ها برای افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو تا سال ۱۴۰۴ انجام شده است.
علیرضا شه‌پرست با بیان اینکه امسال هدفگذاری را روی کاهش ۵۰ درصدی ارزبری صنعت دارو گذاشتیم، گفت: کل ارزبری صنعت دارو از مواد اولیه گرفته تا محصول نهایی ۲ میلیارد دلار است. طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، باید از طریق ارتقای سطح فناوری در صنعت دارو و ورود به حوزه‌های جدید مثل حوزه‌های زیست فناوری و … بتوانیم کاهش ۵۰ درصدی ارزبری دارو را داشته باشیم. وی ادامه داد: البته در این هدف ما به‌دنبال بی‌نیازی کامل از واردات نیستیم بلکه بحث حرکت به این سمت و ارتقای فناوری در صنعت تا افق ۱۴۰۴ است. امسال هم امکان تحقق کاهش ۵۰ درصدی ارزبری وجود دارد و ما از هم اکنون کار را شروع کرده‌ایم اما با توجه به اینکه این هدف چندبخشی بوده و نیاز به همگرایی بین سازمان‌های مختلف دارد، هدف را تا ۱۴۰۴ تعیین کرده‌ایم.
برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو تا ۱۴۰۴
شه‌پرست در مورد صادرات دارو گفت: در حال حاضر صادرات دارو ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار است، از این‌رو ما افزایش ۱۰ برابری صادرات دارو را نیز در دستور کار قرار دادیم تا صادرات دارو تا سال ۱۴۰۴ به ۴۰۰ میلیون دلار برسد.
مدیرکل دفتر صنایع غذا و داروی وزارت صمت اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در کشور چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی داریم منتهی باید سیاستگذاری‌های درستی نیز انجام دهیم تا هم بازارهای صادراتی را توسعه دهیم و هم با افزایش سطح فناوری، بحث کاهش ارزبری صنعت دارو را رقم بزنیم. باید توجه داشت که بازار کشورهای همسایه ظرفیت پذیرش داروهای ایرانی را دارد زیرا در حوزه‌های زیست فناوری حرف‌های خوبی برای زدن داریم.

خلاصه آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰، حجم مبادلات تجاری ایران و عمان با ۵۳ درصد افزایش به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسیده که در ۲۰ سال اخیر بی‌سابقه است.
محسن ضرابی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با اشاره به رشد ۵۳ درصدی مبادلات تجاری ایران و عمان در سال ۱۴۰۰، گفت: صادرات ایران به عمان در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۴۳۶ میلیون دلار بود که این رقم در سال گذشته با ۶۴ درصد افزایش به ۷۱۶ میلیون دلار رسیده است.
او با اشاره به اینکه رشد مبادلات ایران و عمان در سال ۱۴۰۰ یک رکورد بی‌سابقه در ۲۰ سال اخیر است، افزود: سال ۹۲ که اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان شکل گرفت صادرات به عمان ۱۴۸ میلیون دلار و کل ارزش مبادلات بین دو کشور ۲۲۱ میلیون دلار بود؛ اما در سال ۱۴۰۰ ارزش تجارت دوجانبه به یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار رسیده که ۵۰۴ درصد بیش از سال ۱۳۹۲ است.
ضرابی در خصوص دلایل این رکوردشکنی تجارت ایران و عمان، اظهار کرد: بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، فضای حمایت از بخش خصوصی بهبود پیدا کرده و متولیان تجارت خارجی تلاش بیشتری برای حمایت از بازرگانان و حل مشکلات صادرات انجام داده‌اند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان معتقد است: در صورت ادامه همراهی‌های دولت، بخصوص در زمینه حذف پیمان سپاری ارزی، تک نرخی شدن ارز و جلوگیری از وضع عوارض روی کالاهای صادراتی و حذف ممنوعیت‌های صادراتی، ادامه روند رو به رشد در حوزه صادرات، از جمله به کشور عمان در سال‌جاری نیز دور از دسترس نیست و می‌توان رکورد تازه‌ای به ثبت رساند.

روند تجارت ايران و عمان از سال 97 تا 1400
سال    میزان تجارت
1400    یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون دلار
1399    ۴۳۶ میلیون دلار
1398    527 میلیون دلار
1397    ۲۹۶ میلیون دلار

اتاق اصناف تهران بر لزوم اجرای دستورالعمل مجوز ویژه فعالیت اصناف در ماه مبارک رمضان تأکید کرد.
‌ اتاق اصناف تهران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد صدور مجوز ویژه رمضان برای واحدهای صنفی پذیرایی باید صرفاً برای واحدهای مجاز و دارای پروانه کسب معتبر انجام شود. واحدهای صنفی آبمیوه و بستنی، سرو قهوه، کافه و کافی‌شاپ، قهوه‌خانه و سفره‌خانه و هر نوع واحد صنفی که خدمات پذیرایی ارائه می‌کنند تا افطار حق فعالیت ندارند. واحدهای صنفی که برای آنها مجوز فعالیت ویژه رمضان صادر می‌شود باید نسبت به پوشاندن شیشه‌های در و پنجره و ویترین واحد صنفی خود (به ‌نحوی‌که از بیرون داخل واحد صنفی قابل‌رؤیت نباشد) اقدام کنند و اطلاع‌رسانی لازم با نصب بنر و پلاکاردی مبنی بر اینکه «این واحد صنفی برابر مجوز صادره از مراجع مرتبط (اتحادیه و اماکن) می‌تواند برای مسافران ارائه خدمات کند» انجام شود.
نحوه صدور مجوز برای واحدهای صنفی باید محدود و متناسب با محل، منطقه، شهر به‌گونه‌ای باشد که حرمت ماه مبارک رمضان حفظ شده و تفاوت این ماه با ایام ماه‌های عادی قابل لمس باشد. فعالیت واحدهای صنفی اغذیه‌فروشی دارای مجوز نیز نباید موجب تشکیل صف‌ مشتریان مقابل واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان شود. واحدهای صنفی کله پزی، حلیم و آش بعد از افطار مجاز به پذیرش مشتری در داخل واحد صنفی بوده، بنابراین یک ساعت قبل از افطار به‌صورت بیرون بر می‌توانند فعالیت کنند.

نان گران نمی شود

علیرضا شاه‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: هر تصمیمی در مورد نحوه توزیع یارانه کالاهای اساسی بویژه نان گرفته شود، از قبل اطلاع‌رسانی می‌شود و قرار نیست مطابق برخی رویه‌های قبلی، مردم را دچار شگفت‌زدگی کنیم.
او با اشاره به افزایش هزینه‌های نانوایان مانند نیروی انسانی، اجاره و انرژی و درخواست‌های مکرر آنان برای افزایش قیمت نان، بیان داشت: براساس قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی و طبق مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور به هیچ وجه اجازه افزایش قیمت نان را نداریم و تأکید تمام مقامات مسئول کشور این است که مجموع پرداختی از جیب مردم برای خرید نان مکفی، نباید افزایش یابد، ولی راهکارهایی طراحی شده است که ضمن حفظ قدرت خرید مردم، مشکلات نانوایان و فعالان زنجیره آرد و گندم نیز رفع شود که بتوانند عملکرد اقتصادی داشته باشند.

عوارض پلکانی صادراتی برای تنظیم بازار داخلی

سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با بیان اینکه  اعمال عوارض پلکانی برای کالاها براساس بند ۸ مصوبه عوارض صادراتی مصوب 24 اسفندماه سال گذشته ستاد تنظیم بازار است، گفت: این عوارض به‌منظور تنظیم بازار داخل و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان داخلی است تا بازار داخل به هیچ عنوان دچار تلاطم نشود.
او افزود: در شرایطی که بازار به‌صورت پایدار باشد مشکلی در تأمین و تنظیم بازار وجود ندارد، اما زمانی که شرایط بازار تحت شرایطی مانند بحران روسیه و اوکراین ناپایدار شده و بازارها رشد یک باره داشته باشند، اعمال عوارض کمک می‌کند تا قیمت‌های داخل را به‌گونه‌ای تنظیم کنیم که تولیدکنندگان، کالاهای خود را به مقدار دلخواه صادر نکنند.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تأکید بر اینکه اعمال این عوارض به‌منظور تنظیم بازار داخل است، افزود: هدف اصلی از اجرای مصوبه عوارض صادراتی، تأمین نیاز داخلی مصرف‌کنندگان است.