سیاوش رضایی
خبرنگار
 دولت سیزدهم درحالی تدوین بودجه 1401 را کلید زده است که بودجه سال‌جاری با کسری قابل توجهی مواجه است. کسری که از 300 تا 450 هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود و به گفته اقتصاددانان منشأ بسیاری از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است. بدین‌ترتیب نحوه تأمین این کسری دربودجه امسال و جلوگیری از انتقال آن به بودجه سال آینده می‌تواند نقش بسیار مهمی درثبات اقتصادی داشته باشد.در شرایطی دولت با کسری بودجه مواجه شده است که درکنار رشد قابل توجه هزینه‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم، درآمدهای کشور نیز بواسطه افت فروش نفت محدود شده است. بنابراین دولتمردان باید از روش‌های تلفیقی و توأمان برای کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها استفاده کنند تا بتوان ازاین وضعیت عبور کرد.با وجودی که راه‌های مرسوم تأمین کسری بودجه واضح و مشخص است، اما نحوه اجرایی کردن آنها در شرایط خاص اقتصاد ایران جای بحث دارد. درواقع بسیاری از متغیرها روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند، درحالی که کارشناسان یکی از عوامل افزایش کسری بودجه را تورم می‌دانند، کسری بودجه نیز ازمحل رشد نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی به تشدید تورم دامن می‌زند.دراین راستا، اقتصاددانان روش‌های مختلفی را برای تأمین کسری بودجه ارائه می‌دهند که هر یک درجای خود ضمن اینکه می‌تواند بخشی از کسری بودجه را کاهش دهد، اما ممکن است خود آثار منفی تازه‌ای به همراه داشته باشد. اما مسلم این است که رفع مشکل کسری بودجه نه تنها به ابزار اقتصادی، بلکه به ابزارهای اجتماعی و سیاسی نیز نیاز دارد. چه آنکه سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت نیز یکی از متغیرهای مهم دراین مسیراست.
کاهش کسری بودجه با مهار تورم
در این زمینه محمد نصراصفهانی، اقتصاددان در گفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد: یکی از مهمترین عوامل کسری بودجه نرخ تورم بالا در اقتصاد است و بر همین اساس، دولت برای رفع مشکل کسری بودجه در ابتدا باید تورم را مهار کند.وی افزود: تورم دو موتور پیشران دارد که یکی انتظارات و کاهش سرمایه و اعتماد اجتماعی به دولت و دیگری نقدینگی است. این درحالی است که عامل افت سرمایه اجتماعی در اقتصاد ایران نقش بسیار برجسته‌تری نسبت به سایر عوامل دارد. بدین ترتیب یکی از نخستین گام‌های دولت باید افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد مردم باشد.به گفته وی، دولت با افزایش اعتماد مردم و کنترل نقدینگی از سوی دیگر می‌تواند تورم را به عنوان یکی از عوامل اصلی در پدیدآمدن کسری بودجه کنترل کند.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه راه دیگر برای تأمین کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت است، افزود: هم‌اکنون بخشی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور به صورت غیررسمی و زیرزمینی انجام می‌شود و مالیاتی هم نمی‌پردازد. حال اگر دولت بتواند با شناسایی این بخش‌ها مالیات از آنها دریافت کند باعث رشد قابل توجه درآمدهای دولت خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین صرفه‌جویی و جلوگیری از حیف و میل اعتبارات هزینه‌ای و حتی عمرانی، نقش مهمی درمدیریت کسری بودجه دارد. طبق گزارش دیوان محاسبات کشور50 تا 70 درصد از اعتبارات بودجه‌های سنواتی حتی در پروژه‌های عمرانی به نوعی حیف و میل می‌شود. به عبارت دیگر افزایش بهره‌وری که طبق قانون باید 50 درصد از رشد اقتصادی را تأمین کند، یکی از راه‌های مؤثر برای رفع مشکل کسری بودجه است.
نصراصفهانی، تأکید کرد: هم‌اکنون هزاران طرح و پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که سازمان برنامه و بودجه باید با بررسی دقیق و اولویت‌بندی آنها، تنها طرح‌های بسیار مهم را در دستور کار قرار دهد. در این زمینه باید بخشی از طرح‌ها به بخش خصوصی و مردم واگذار شود و بخشی از طرح‌ها نیز که توجیه اقتصادی ندارد، تعطیل شود.براساس گفته‌های وی، در این شرایط دولت به هیچ عنوان نباید طرح عمرانی جدیدی را کلنگ بزند. در این خصوص دولت نباید دچار شعارزدگی شود و طرح‌های جدیدی را تعریف کند. البته همراهی مجلس با دولت نیز نقش بسیار مهمی دارد تا طرح‌های عمرانی ساماندهی شود.
وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شرایط موجود درسال آینده نیز درآمدهای نفتی کشور تغییر محسوسی نخواهد داشت، دولت چگونه باید درآمد و هزینه‌های خود را متعادل کند، گفت: درمجموع دولت باید درآمدهای نفتی را به عنوان یک متغیر کم اهمیت درمنابع خود درنظر گیرد و وزن زیادی به آن ندهد. اداره کشور با درآمدهای نفتی مسیری بی‌نتیجه یا کم نتیجه است.به گفته وی، هم‌اکنون شرایط بسیار مناسبی برای مسیر جدیدی در اقتصاد بدون اتکا به نفت به وجود آمده است که می‌تواند اقتصاد ایران را وضعیت فعلی نجات دهد. وابستگی به درآمدهای نفتی هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت آثار تسکینی به همراه داشته باشد، اما در بلندمدت تبعات تخریبی به دنبال خواهد داشت که از تمام دوره‌های قبل بیشتر است.
روش‌های تأمین کسری بودجه و آثار آن
شهرام معینی عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» سه راه اصلی برای تأمین کسری بودجه برمی‌شمرد. به گفته وی، کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدهای نفتی و رشد درآمدهای مالیاتی راه‌هایی است که به‌طور عمده پیش‌روی دولت قراردارد.
وی افزود: به‌طور معمول در دوره‌هایی که دولت با افزایش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود، اقدام به افزایش مخارج خود می‌کند و در این مسیر علاوه بر افزایش تعداد و حجم پروژه‌های عمرانی، به مؤسسات غیردولتی بیشتری بودجه می‌دهد و حقوق و دستمزدها را نیز بالا می‌برد.وی ادامه داد: اما پس از آنکه به دلایل مختلف درآمدهای نفتی افت می‌کند، امکان کاهش این مخارج وجود دارد، هرچند دولت می‌تواند طرح‌های عمرانی خود را متوقف کند، اما سایر هزینه‌ها را باید بپردازد و به همین دلیل کسری بودجه بیشتر می‌شود.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی راه درستی است اما به شرط آنکه قابل اجرا باشد، اظهار کرد: درسال‌های اخیر به دلیل رشد نرخ تورم، قدرت خرید کارکنان دولت و حقوق‌بگیرها کاهش یافته است و بدین ترتیب امکان کاهش حقوق و میزان افزایش حقوق‌ها وجود ندارد.
معینی اضافه کرد: درخصوص افزایش درآمدها نیز معقول‌ترین راه افزایش درآمدهای نفتی است چرا که هرچه فرصت صادرات نفت را ازدست بدهیم بازار جهانی را هم ازدست می‌دهیم.
وی همچنین درخصوص فروش اوراق به عنوان راهی برای تأمین کسری بودجه گفت: به‌طور معمول فروش اوراق برای کسری بودجه موقتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای مثال در یک‌سال کشور با یک مشکل مانند بیماری همه‌گیر مواجه می‌شود که هزینه‌ها را بالا می‌برد دراین شرایط با فروش اوراق می‌توان کسری به وجود آمده را تأمین و سال آینده با افزایش درآمدهایی که متصور است اقدام به بازخرید اوراق کرد. اما کشور ما دچار یک کسری بودجه پایدار و مزمن است و فروش اوراق تنها آن را به تأخیر می‌اندازد.
عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان درباره افزایش درآمدهای مالیاتی نیز توضیح داد: براساس گفته مسئولان دولت به نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی اصلی‌ترین راه برای تأمین کسری بودجه باشد. اما دراین راه باید به یک نکته مهم توجه کرد. درواقع با دریافت مالیات از فعالان اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری به نفع مصرف کاهش می‌یابد.
به گفته وی، مالیات از کسانی گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی دارند و اگر این مالیات را نمی‌پرداختند بخش عمده آن را سرمایه‌گذاری می‌کردند. این درحالی است که با افزایش درآمدهای مالیاتی قرار است که دولت حقوق و دستمزدها را پرداخت کند که به‌طور عمده صرف مصرف می‌شود. بدین ترتیب درشرایطی که اقتصاد ایران با روند نزولی انباشت سرمایه مواجه است، مالیات می‌تواند تأثیر منفی درسرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد.

بهمن آرمان
 اقتصاددان
 پیش از انقلاب بدون تعیین محل تأمین منابع مالی هیچ پروژه‌ای را آغاز نمی‌کردند. اما پس از انقلاب به دلایل گوناگون بویژه ویرانی‌های پس از جنگ تصمیم گیری‌ها بیشتر احساسی بود تا علمی. به‌همین دلیل اکنون با پروژه‌هایی مواجه‌ایم که به بهره‌برداری نرسیده‌اند. چرا با چنین پدیده‌ای مواجه شدیم؟ واقعیت آن است که هنوز تعریف درستی از پروژه نداریم. مثلاً پروژه‌ای مانند آزادراه شرق به غرب که قسمت تبریز به بازرگان آن همچنان باقی مانده است را یک پروژه می‌دانیم و پروژه راه‌آهن اصفهان - اهواز یا آزادراه اصفهان به بندر امام را یک پروژه در نظر می‌گیریم. همچنین یک پل روستایی با یک مدرسه 5 کلاسه را هم یک پروژه در نظر می‌گیریم. در حالی که همه این پروژه‌ها قابلیت اجرا ندارند یا دارای توجیه اقتصادی نیستند که بخواهیم آنها را ادامه دهیم. بنابراین آنچه باقی می‌ماند بایستی ابتدا این پروژه‌ها تسویه بشوند یعنی اینکه مشخص شود تکمیل کدام پروژه‌ها ضروری است. به ‌عنوان مثال به‌علت عدم تکمیل سد بختیاری در بالادست که چیزی حدود چندین میلیارد دلار در دوره سازندگی در آن سرمایه‌گذاری شد خسارت‌های سنگینی به استان خوزستان وارد شده است. این پروژه یک پروژه کلیدی و حیاتی است و هزینه سنگین آن بالغ بر 4 میلیارد دلار است. ما اسم این را یک پروژه می‌گذاریم و انجام آن غیر قابل اجتناب است. بنابراین پروژه‌هایی که ما از آن نام می‌بریم ، به غلط هم برخی از مواقع به‌صورت ناتمام باقی مانده‌اند. این واقعیت وجود دارد که از بین پروژه‌ها تعداد بسیاری از آنها از قالب توجیه پذیر خارج می‌شوند بنابراین ادامه آنها ضروری نیست و نباید انجام بگیرد اما در رابطه با این که عنوان می‌شود برای تکمیل این پروژه‌ها به مبلغی بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است که طبیعتاً دولت چنین منابع مالی را ندارد. دولت‌های خارجی هم به‌دلیل تحریم‌ها به ایران وام نمی‌دهند. بنابراین گزینه‌ای که باقی می‌ماند و آقای رئیسی هم در صحبت‌های خود به آن اشاره کردند این بود که برنامه می‌بایستی با در نظر گرفتن ادامه تحریم‌ها انجام شود و تأمین منابع مالی از طریق داخل باشد که خوشبختانه با توجه به مصوبه‌ای که اخیراً سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ کرده است زمینه واگذاری این طرح‌ها در صورتی که دولت انعطاف‌پذیری لازم را نشان دهد از طریق بخش خصوصی قابل تأمین است. به‌طور مثال دولت بایستی قیمت خرید برق و سد برق آبی را به گونه‌ای تعیین کند که سرمایه‌گذار بخش خصوصی برایش جذابیت داشته باشد. یا اینکه آزادراه که ساخته می‌شود بایستی به‌گونه‌ای قانون فعلی تغییر پیدا کند که صرفه جویی‌های ناشی از کاهش مصرف سوخت به سرمایه‌گذار انتقال پیدا کند یعنی منافعی که نصیب اقتصاد ملی می‌شود اینها به سرمایه‌گذار انتقال پیدا کند. اگر چنین اقداماتی صورت بگیرد اتمام خیلی از پروژه‌ها امکان پذیر است. حتی سدهای مخزنی که وزیر جدید نیرو از آن صحبت کرد با این توضیح که ما در طول 4سال آینده 5 میلیارد  و 400 میلیون متر مکعب به حد ذخیره سدها اضافه خواهیم کرد که اینها هم توسط بخش خصوصی قابل انجام هستند به شرطی که دولت انگیزه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را فراهم کند. یعنی آب ذخیره شده را به‌گونه‌ای در نظر بگیرد که برای سرمایه‌گذار مقرون به صرفه باشد. در واقع اگر دولت بتواند با سیستم‌های انگیزشی به گونه‌ای در بخش خصوصی این احساس را ایجاد کند که سرمایه‌گذاری‌شان امنیت دارد و از سودآوری لازم برخوردار خواهد بود طبیعتاً به ادامه دادن این پروژه‌ها اقدام می‌کنند اما آنچه مهم‌تر است مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار است که تقریباً یک ماه پیش ابلاغ شده است و بر پایه آن تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه محور برای آغاز پروژه‌های جدید و استراتژیک و همچنین تکمیل پروژه‌های ناتمام به شرط سود آور بودن از طریق بورس امکان پذیر خواهد بود. بنابراین تنها راهکار باقی مانده تعمیق بورس است.

احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت سیزدهم با حضور در استودیو گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: مشکلات اقتصادی فعلی گواه آن‌است که اقتصاد کشور به‌صورت هوشمند مدیریت نشده و اساساً میز مدیریت اقتصادی هوشمند در کشور نداریم که از حالا بتوانیم در مورد روند ماه‌های آینده اقتصاد ایران برنامه‌ریزی کنیم.
به‌گزارش مهر، او ادامه داد: اطلاعات اقتصادی فعالان اقتصادی که نیازمند کمک و حمایت دولت هستند، فرارهای مالیاتی که نیازمند جلوگیری از آنهاست و اصلاحاتی که باید در نظام مالی و مالیاتی کشور صورت پذیرد دچار درهم ریختگی و از ریخت افتادگی و بی‌قوارگی است که ثمره این بی‌قوارگی این است که بازارهای خرید روزمره مردم دستخوش آشفتگی است.
خاندوزی افزود: وزارت اقتصاد و دارایی بیش از آنکه صرفاً وزارت مالیات ستان باشد، باید تسهیل کننده رشد و رونق اقتصادی باشد تا از این طریق رشد و هوشمندسازی مدیریت و کسب درآمدهای مالیاتی نماید.او ادامه داد: باید درهای اقتصاد را بیش از قبل روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی گشود و از کار آنها گره‌گشایی کرد؛ به این سبب از روز اول به پرسنل وزارتخانه اقتصاد سپردم که برای پیش جلسات و سپس مصوباتی برای ثبت محور کردن بخش زیادی از مجوزها آماده شوند؛ مجوزهایی که مردم به جای اینکه در صفوف وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت و… ماه‌ها انتظار بکشند ما بتوانیم بخشی از این مجوزها را به‌صورت ثبت محور انجام دهیم و صرفاً اطلاعات دقیق درج شده در سامانه و درگاه ملی مجوزها کفایت کند، امیدواریم که این اتفاق هزینه فعالیت اقتصادی و تولید را کاهش دهد.
خاندوزی بازگشت اعتماد مردم به فعالان اقتصادی را شاه‌بیت نخ تسبیح تلاش‌های وزارتخانه‌های اقتصاد، صمت و هیأت وزیران عنوان کرد و افزود: آنچه به‌عنوان وزیر اقتصاد و دارایی می‌توانم تعهد بدهم این است که کاری کنیم تا بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و بیمه‌های دولتی و… در مقابل سوء‌عملکرد یا حسن‌عملکرد زحمات‌شان پاسخگو باشند؛ یکی از ابزارها برای دستیابی به این مهم، شفافیت عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی است.
خاندوزی افزود: یکی از مواردی که بزودی در دستور کار قرار خواهد گرفت،این است که ما بتوانیم ورود شرکت‌ها در بازار بورس کشور، همین طور تأمین مالی شرکت‌ها، پروژه‌ها و سهام پروژه‌ها را تسهیل کنیم. تاکنون متأسفانه آمارها حاکی از آن است که عایدی سرمایه خوبی از بورس ظرف مدت پنج ماهه اول ۱۴۰۰ حاصل نشده و غلبه با بازار ثانویه بوده است.
وزیر اقتصاد در خصوص کسری بودجه و تورم نیز گفت: به جهت اینکه در ماه‌های اول ۱۴۰۰ و به جهت کند شدن فرایند وصول درآمدهای دولتی ناچار شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کنیم و بیش از این مبلغ هم از اوراق صرف کردیم تا بتوانیم خرج جاری و عمرانی دولت را پشت سر بگذاریم، در ۱۰ روز سر کار آمدن وزرا؛ یکی از تلاش‌های صورت گرفته این است این مبلغی را که از بانک مرکزی استقراض شده تأمین و بازپس گردانده شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: ما به‌دنبال آن هستیم که کسری بودجه را به شکل غیرتورمی کنترل کنیم بدون اینکه بخش واقعی و رشد اقتصادی انقباضی عمل نماید./مهر

مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود شاخص قیمت تولید کننده در بهار1400 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش در این فصل کم‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١,٣ درصد) وبیش‌ترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (٣٨,٧ درصد) بوده است.
در رابطه با تورم فصلی هم آمار حکایت از آن دارد که تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٤٠٠ به ١٠,١ درصد رسیده که در مقایسه با همین اطلاع در فصـل قبل (٩.٨) ٠.٣ واحد درصـد افزایش داشته است.
در این فصل کم‌ترین تورم فصلی تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (١.٣ درصد) و بیش‌ترین تورم فصلی مربـوط به بخش معدن (٣٨.٧ درصد) بوده است. همچنین تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٤٠٠ به ٧٣,٠ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (٦٧.٥) ٥.٥ واحد درصد افزایش داشته است. به‌عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدماتشان در داخل کشور، در فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٩، ٧٣.٠ درصد افزایش دارد.
در میان بخش‌‌های مختلف تولیدی کم‌ترین نرخ تورم مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق (٣٢.١ درصد) و بیش‌ترین نرخ تورم مربوط به بخش معدن (١٥٤.١ درصد) است. همچنین تغییرات تورم سالانه نشان می‌دهد که تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٤٠٠ نسبت به دوره مشابه در سال قبل به ٦٠,٤ درصد رسید که نسبت به فصل قبل (٤٦.٧) ١٣.٧ واحد درصد افزایش داشته است. در فصل مورد بررسی، در میان بخش‌های اصلی تولیدی در کشـور، کم‌ترین تورم سالانه مربوط به بخش خدمات (٤٢.٠ درصد) و بیش‌ترین آن مربوط به بخش معـدن (١١٢.٣ درصد) است./ مرکز آمار ایران

شاخص کل بورس دیروز با ۱۳۱۲ واحد افزایش رقم یک میلیون و ۵۳۸ هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۲۵۹۱ واحد افزایش یافت و به رقم ۴۶۹ هزار و ۶۱۴ واحد رسید. معامله‌گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۹۳ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال انجام دادند.از میان نمادهای بورسی ۱۴۴ نماد مثبت و ۲۴۶ نماد منفی بودند که از میان آنها معدنی و صنعتی گل‌گهر، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر مثبت و در مقابل فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه‌گذاری غدیر، توسعه معادن و فلزات و سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی نسبت به سایر نمادها بیشترین تأثیر منفی را روی بورس گذاشتند.در آن سوی بازار سرمایه، شاخص کل فرابورس با ۷۱ واحد افزایش رقم ۲۲ هزار و ۷۶۴ واحد را ثبت کرد. معامله‌گران این بازار نیز یک میلیون معامله انجام دادند که ۲۱۰ هزار و ۹۶۵ میلیارد ریال ارزش داشت./ایسنا

مؤسسه تحقیقات آب وزارت نیرو در گزارشی پیش‌بینی مقدار اختلاف از میانگین بلندمدت بارش بر اساس نتایج حاصل از مدل‌های جهانی مربوط به چهار مرکز پیش‌بینی برای فصل پاییز ۱۴۰۰ در سطح کشور را انجام داد.
بر این اساس، وضعیت بارش‌ها در فصل پاییز در بیشتر مناطق کشور (به‌جز مناطق واقع در سواحل دریای خزر و برخی از مناطق جنوبی) متناسب با پیش‌بینی دو مرکز Meteo France و NCEP کمتر از میانگین بلندمدت پیش‌بینی شده است که این شرایط در نیمه غربی کشور با اتفاق نظر بیشتری بین مدل‌های مختلف همراه است.در برخی مناطق رشته کوه زاگرس، کاهش بارش نسبت به میزان بلندمدت تاریخی همین دوره بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده است.