گروه اقتصادی / محاسبه رشد اقتصادی یکی از مهمترین شاخص‌های وضعیت اقتصادی کشورها است که بر پایه حساب‌های ملی سالانه به قیمت جاری و ثابت محاسبه می‌شود (با در نظر گرفتن قیمت‌های یک سال پایه) و نرخ رشد از آن به دست می‌آید. اما اخیراً مرکز آمار ایران اقدام به تولید شاخص جدیدی به نام محصول ناخالص داخلی استان‌ها به قیمت ثابت (سال پایه ۱۳۹۰) کرده است. جواد حسین‌زاده، رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به حساب اقتصادی جدید می‌گوید: «بر اساس این محاسبه جدید، رشد اقتصادی استان‌ها از سال 1390 تا 97 به‌دست آمده است.»
به گفته رئیس مرکز آمار، دستیابی به نرخ رشد اقتصادی هر استان و رشد اقتصادی بخش‌های مختلف استانی، سهم هر استان‌ در رشد اقتصادی کشور را مشخص می‌کند که به این ترتیب بهینه کردن برنامه‌ریزی استانی، همسو و هم‌جهت با منافع ملی میسر می‌شود.
تهران پیشتاز رشد اقتصادی
بر اساس یافته‌های مرکز آمار، محاسبه رشد اقتصادی استان‌ها نشان می‌دهد بیشترین رشد اقتصادی استانی در سال 97 مربوط به استان تهران است. بعد از استان تهران استان‌های خوزستان و بوشهر بیشترین رشد اقتصادی را در سال 97 دارند. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت استان تهران در سال 97 معادل 170 هزار میلیارد تومان، استان خوزستان 129 هزار میلیارد تومان و استان بوشهر 43 هزار میلیارد تومان است. این سه استان به ترتیب 22.82و 17.92 و5.74 درصد سهم در محصول ناخالص داخلی کل کشور دارند.
رشد بدون نفت
آنطور که اطلاعات مرکز آمارنشان می‌دهد در میان استان‌های کشور، در سال 97 بیشترین رشد اقتصادی بدون نفت هم متعلق به استان تهران بود. استان‌های اصفهان و بوشهر بعد از استان تهران در این سال بیشترین رشد اقتصادی را دارند. بر اساس این گزارش محصول ناخالص داخلی بدون نفت به قیمت ثابت استان تهران ١٧٠هزار میلیارد تومان، استان اصفهان ٣٩ هزار میلیارد تومان و استان بوشهر 37 هزار میلیارد تومان بود. این سه استان به ترتیب28.11، 6.55 و 6.09 درصد سهم در تولید ناخالص داخلی بدون نفت کل کشور، دارند. به این ترتیب ١٠ استان تهران، اصفهان، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی، کرمان و البرز بیش از ٧٠ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده‌اند.
کمترین رشد
گزارش رشد اقتصادی استان‌ها از سال 90 تا 97 نشان می‌دهد کمترین سهم محصول ناخالص داخلی بدون نفت در سال 97 متعلق به استان ایلام بود. سهم ٦ استان شامل اردبیل، سمنان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، ایلام و البته فرامنطقه‌ای کمتر از ٦ درصد است.
رشد کشاورزی
بر اساس اطلاعات آماری مربوط به فعالیت‌های اقتصادی استان‌ها، در سال 97 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری ٤٥ هزار میلیارد تومان است. نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت منفی 3.44 درصد بود و به‌طور متوسط این فعالیت طی سال‌های 90 تا 97 معادل، 2.78 درصد رشد داشت. استان مازندران با 9.78 درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب استان‌های فارس، خوزستان، کرمان، تهران، خراسان رضوی و اصفهان بیشترین سهم‌ها را دارند. بیشترین نرخ رشد این رشته فعالیت در سال 97 نیز متعلق به استان مازندران با 14.96 درصد است.
فعالیت‌های معدنی
گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد در سال 97 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های استخراج معدن که شامل رشته فعالیت‌های استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن و استخراج سایر معادن است 150 هزار میلیارد تومان است. نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت منفی 13.24 درصد بوده است و به‌طور متوسط این فعالیت طی سال‌های 90 تا 97، منفی 2.16 درصد رشد داشته است. استان خوزستان با 65.34 درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب فرامنطقه‌ای با 9.64 درصد و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد ٨.٥١ درصد، ایلام ٤.٦٨ درصد و بوشهر ٣.٨٩ درصد بیشترین سهم‌ها را دارند.
رشد صنعتی
بر‌اساس گزارش مرکز آمار، در سال 97 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های گروه صنعت که شامل رشته فعالیت‌های صنعت، تأمین برق، گاز، بخار و تهویه هوا، آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه ساختمان است، ١٧٣ هزار میلیارد تومان بود. نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت‌ها منفی 6.76 درصد بوده است و به‌طور متوسط این فعالیت‌ها طی سال‌های 90 تا 97 معادل، منفی 0.35 درصد رشد داشته است. استان تهران با 19.52 درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب استان‌های بوشهر 18.13 درصد، اصفهان ٧.٩٤ درصد، خوزستان ٦.٣٤ درصد، فارس ٥.٠٤ درصد، آذربایجان شرقی ٤.٩٨ درصد، خراسان رضوی ٤.١٤ درصد، یزد ٣.٠٣ درصد، کرمان ٢.٧٨ درصد، البرز ٢.٦٥ درصد، بیشترین سهم‌ها را داشتند و این ١٠ استان ٧٤ درصد از محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.
بیشترین نرخ رشد متوسط از سال 90 تا 97 این رشته فعالیت نیز متعلق به استان‌های بوشهر 9.17 درصد، یزد ٤.٥٣ درصد، سیستان و بلوچستان ٤.١٤ درصد و زنجان ٣.٦٥ درصد است.
خدمات با رشد مثبت
نتایج آماری مرکز آمار نشان می‌دهد فعالیت‌های خدماتی در استان‌ها بیشترین اثر‌گذاری را در رشد مثبت دارد. بر این اساس در سال 97 محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت رشته فعالیت‌های گروه خدمات که شامل رشته فعالیت‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت، حمل و نقل و انبارداری و پست، فعالیت خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، املاک و مستغلات، فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی، فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی، اداره امور عمومی، خدمات شهری و تأمین اجتماعی، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی، فعالیت‌های هنر، سرگرمی، تفریح و سایر خدمات است، ٣٧٤هزار میلیارد تومان بود.
نرخ رشد اقتصادی این رشته فعالیت‌ها 0.59 درصد بوده است و به‌طور متوسط این فعالیت‌ها طی سال‌های 90 تا 97، ٣.٠٩ درصد رشد داشته است. استان تهران با 35.50 درصد بیشترین سهم در محصول ناخالص داخلی این رشته فعالیت را داشته است و سپس به ترتیب استان‌های خراسان رضوی 6.65 درصد، اصفهان ٦.٢٧ درصد، فارس ٤.٨٩ درصد و خوزستان ٤.٤٦ بیشترین سهم‌ها را دارند.

در چند دهه گذشته تحولات مهمی در زمینه اقتصادسنجی سری‌های زمانی رخ داده است و کاربرد آن، بویژه در زمینه‌های اقتصاد کلان و اقتصاد مالی توسعه فراوانی یافته است. انقلابی که در دهه 1990 میلادی تحت عنوان ریشه واحد و هم جمعی در عرصه اقتصاد و اقتصادسنجی ظهور یافت نه‌تنها نوع نگاه به سیاستگذاری‌های اقتصادی را تغییر داد، بلکه شیوه الگوسازی و چگونگی برآورد معادلات با داده‌های سری زمانی را کاملاً دگرگون ساخت. کتاب اقتصادسنجی کاربردی سری‌های زمانی که توسط دکتر محمد نوفرستی با بهره‌گیری از تجربیات چندین ساله تدریس درس اقتصادسنجی کاربردی به دانشجویان کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در 350 صفحه تألیف شده است، مجموعه ارزشمندی از روش‌های آماری داده‌های سری زمانی را در خود جای داده است. مطالب کتاب با بیانی ساده و کاملاً علمی با هدف پرداختن به مفاهیم و چگونگی کاربرد روش‌های اقتصادسنجی سری‌های زمانی نگاشته شده و تلاش شده است از پیچیدگی‌های آمار ریاضی در استخراج و اثبات روابط اجتناب شود. هر فصل با مثال‌هایی از اقتصاد ایران همراه شده است تا جنبه‌های کاربردی روش‌های ارائه شده کاملاً ملموس باشد. چگونگی انجام روش‌های ارائه شده با استفاده از برنامه نرم‌افزاری EViews 11 در پیوست انتهای هر فصل توضیح داده شده است.
سطح مطالب کتاب به گونه‌ای تنظیم شده است که برای درس اقتصادسنجی کاربردی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته‌های اقتصاد و مدیریت کاملاً مناسب است. این کتاب از سوی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی چاپ و توزیع شده است.

رئیس جمهوری گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، دویست و چهلمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صبح یکشنبه به ریاست حسن روحانی برگزار شد و در آغاز جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از تأمین منابع طرح‌های عمرانی و پیشرفت پروژه ملی آزاد راه تهران - شمال ارائه کرد.
در ادامه جلسه ، گزارش بانک مرکزی از وضعیت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و واردکنندگان در سال‌های ۹۷ و ۹۸ ارائه شد. براساس این گزارش در سال ۹۷، بالغ بر ۹۵ درصد ارز تأمین شده با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی و دیگر واردات مورد نیاز کشور، به‌صورت کالا و خدمات به کشور وارد و رفع تعهد ارزی شده است و موارد عدم رفع تعهد به سازمان تعزیرات و مراجع قضایی ارجاع شده است.
رئیس جمهوری با اشاره به برخی ابهامات و اظهارات درخصوص دریافت ارز از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و چگونگی رفع تعهدات آنان در فضای عمومی و جامعه گفت: بانک مرکزی می‌بایست با شفافیت، دقت و جزئیات، میزان تعهدات ارزی و تعهدات رفع شده را به تفکیک در سال‌های مختلف اعلام کند و در این خصوص با توجه به شبهات مختلفی که ایجاد شده است، شفاف‌سازی کند.
در این جلسه همچنین وزیر نیرو، گزارشی از طرح‌های آب شیرین‌کن ارائه کرد که با توجه به حساسیت طرح‌های تأمین آب تأکید شد ، سیاست حمایت از طرح‌های تأمین آب شرب بویژه در استان‌های کم برخوردار عملکرد مثبت و ملموسی داشته  و از طرح‌های موفقی بوده است که از منابع صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها برخوردار شده و دولت نیز با توجه به مشکلات تحریمی، در مورد پرداخت اقساط آنها حمایت لازم را به عمل آورده است.
رئیس‌جمهوری در این‌باره گفت: با توجه به جدی شدن مشکل آب و لزوم برخورداری مردم از آب سالم، دولت از چند سال قبل طرح‌های احداث آب شیرین‌کن را بخصوص در مناطقی از کشور که بیشتر با مشکل آب شیرین روبه‌رو هستند، در دستور کار قرار داد و طرح‌هایی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی یا مشارکت این بخش اجرایی کرد که نیازهای آبی مناطق درگیر کم‌آبی را تأمین می‌کند و این اولویت کماکان در دستور کار دولت و صندوق توسعه ملی قرار دارد.