سیاوش رضایی
خبرنگار
این روزها، کمبود برق و آب به‌عنوان دو کالای بسیار حیاتی و استراتژیک به اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که به‌صورت مستقیم روی رفاه و معیشت مردم اثر دارد. از یک سو با کاهش بارش‌ها و تجربه شدیدترین خشکسالی درنیم قرن اخیر، منابع آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته  و این وضعیت حتی درصنعت برق به‌دلیل خارج شدن از مدار برخی از واحدهای نیروگاهی برقابی اثرداشته و از طرف دیگر، ناترازی میان تولید و مصرف برق به خاموشی‌های گسترده درسطح کشور منجر شده است.
اما راه حل و راهکار مدیریت این شرایط و عبور از این بحران‌ها که به طور قطع در سال‌های پیش رو تشدید خواهد شد، چیست؟ کشورهای دیگر چگونه مشکلات آب و برق خود را حل کرده اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها درتوجه به ارزش اقتصادی این کالاها خلاصه می‌شود. درواقع قیمت‌گذاری و مدیریت کامل بازار این محصولات توسط دولت باعث شده است تا صرفه اقتصادی و انگیزه واحدهای تولیدکننده بخصوص درصنعت برق کاهش یابد، همان موضوعی که مهم‌ترین دلیل و انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود.
اکثرکشورها با سپردن بازاربرق به عرضه و تقاضا، رقابت مثبتی به وجود آورده‌اند که نتیجه آن تولید بیشتر و متوازن شدن این بازار است. ابزارهای بازارسرمایه نیز به‌عنوان بستر اصلی این اقدام انتخاب شده است. برهمین اساس هم اکنون برق در بورس‌های انرژی بسیاری از کشورها مانند نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، فرانسه، سوئیس، اتریش، هند و... به‌صورت نقدی در بازارهای فیزیکی یا درقالب قراردادهای آتی داد و ستد می‌شود. با توجه به این که برق با بهای تمام شده و برمبنای عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود، تولیدکنندگان انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارند. از سوی دیگر وقتی برای تولید یک کالا رقابت افزایش می‌یابد، قیمت نیز تحت تأثیر این رقابت و رشد تولید متعادل می‌شود. این درحالی است که هم اکنون مهم‌ترین مشکل در صنعت برق، عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی بوده است. طبق برنامه ششم توسعه، با رشد ٦.٥ تا ٧ درصد مصرف برق در کشور باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود تا از پنج هزارمگاوات برق، یک هزارمگاوات مختص به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد.
هرچند آب تفاوت‌های ماهوی با برق دارد، اما بسیاری از کشورها برای مدیریت این بازار نیز راهکارهای مختلفی را دنبال کرده‌اند. از راه‌اندازی «بازارآب» که قدمتی دیرینه دارد و بهره برداران به خرید و فروش حقابه خود می‌پردازند تا ایجاد شاخصی برای آب کشاورزی کالیفرنیای امریکا در بورس کالای شیکاگو که کشاورزان می‌توانند با استفاده از قراردادهای آتی، آب مورد نیاز خود را برای فصل‌های آینده با نرخ روز قرارداد خریداری کنند و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را مدیریت کنند.
بدین ترتیب در کنار ابزاری مانند صرفه‌جویی به‌عنوان نخستین راهکار متعادل کردن بازار آب و برق، بسیاری از کشورها از ظرفیت‌ها و ابزارهای متنوع بازارسرمایه برای این هدف بهره برده‌اند.
گفت‌وگو با علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی ایران
درحالی که از سال 1386 ایده اولیه تشکیل بورسی برای مبادله کالاهای انرژی درابتدا با نفت و فرآورده‌های نفتی و سپس در سال 87 با بورس برق عملی شد و در نهایت از30 خرداد 1390به تأسیس بورس انرژی با دربرگیری تمام کالاهای انرژی، منجر شده است، اما به‌نظر می‌رسد با وجود مبادله بخشی از برق تولیدی کشور در چهارمین بورس کشور، آنچنان که باید از ابزاربازارسرمایه برای مدیریت بازاربرق و خلاصی از خاموشی‌ها استفاده نشده است.
مدیرعامل بورس انرژی دراین زمینه در گفت‌و‌گو با «ایران»، با اشاره به این که برای مدیریت بازار برق در ابتدا باید ساختار این بازار، ذینفعان آن و میزان اختیارات آنها مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در کشور ما یک بازیگر اصلی با عنوان شرکت توانیر وجود دارد که صد درصد دولتی است و عملکرد آن چندان شفاف نیست.
علی نقوی ادامه داد: در واقع شرکت توانیر علاوه براین که خریدار برق از تولیدکننده‌هاست، توزیع برق را نیز تحت کنترل خود دارد و به طور همزمان نقش خریدار، فروشنده و سیاستگذار را بازی می‌کند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر، ذینفع دیگر بازار برق نیروگاه‌های خصوصی هستند که حدود ۶۰ درصد از برق کشور را تولید می‌کنند، ولی اختیارات بسیار محدودی دارند.
مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: بنابراین در این ساختار باید نقش بورس را درمدیریت بازار برق بررسی کرد؛ بازاری که دولت خود سیاستگذار صنعت برق است و در نبود نهاد تنظیم‌گر، رگولاتوری این بازار را نیز برعهده دارد.
به‌ گفته وی، وقتی بخش خصوصی بیش از ۵۰درصد از تولید و بازار برق را در اختیار دارد، دولت نباید تنظیم‌گر این بازار باشد و نیاز به یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است. نهادی که هم‌اکنون وجود ندارد و به‌دلیل دخالت‌های وزارت نیرو بسیاری از قوانین بالادستی این بخش اجرایی نشده است.
نقوی با بیان این که هم‌اکنون در بورس انرژی ایران تمام بسترها و ابزارهای مورد نیاز برای کشف قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا وجود دارد، اظهار کرد: اما به‌دلیل این که وزارت نیرو هم بازیگر و هم داور است، امکان بهره‌مندی از ابزارهای متنوع بازار سرمایه برای مدیریت این بازار میسر نشده است.
وی گفت: ابزارهایی که در بورس انرژی ایران وجود دارد هیچ تفاوتی با سایر کشورها ندارد و این در شرایطی است که بسیاری از کشورها توانسته‌اند با ابزار بازارسرمایه، بازار برق خود را مدیریت کنند و تجربه بورس‌های انرژی در نروژ، ترکیه، استرالیا و کشورهای دیگر پیش روی ماست.
راه برون رفت از وضعیت فعلی
مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ توضیح داد: در سال‌های گذشته درمصوبات هیأت دولت و همچنین در قوانین بالادستی برضرورت واگذاری مدیریت بازاربرق به بخش خصوصی تأکید شده، ولی به علت نقش پررنگ دولت این امکان فراهم نشده است. وی افزود: مصرف‌کننده‌های بالای دو مگاوات باید از طریق بازار سرمایه برق خود را تأمین کنند و دولت دراین بخش خود را کنار بکشد. نقوی با اشاره به این که با این اتفاق قیمت خوراک واحدهای نیروگاهی نیز شفاف خواهد شد، اضافه کرد: وقتی تولیدکننده خصوصی، برق را در بورس عرضه کند، نرخ خوراک نیز باید شفاف شود. این درحالی است که هم اکنون کالایی مانند گازوئیل که امکان صادرات دارد، لیتری ۱۰ تومان به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود.
به‌ گفته وی، درصورتی که نرخ خوراک و میزان تحویل آن شفاف و مشخص شود، نیروگاه‌ها نیز مجبور می‌شوند تا برای ارتقای بهره‌وری خود تلاش و سرمایه‌گذاری کنند. بدین ترتیب نیروگاه‌ها خوراک را با نرخ واقعی خریداری می‌کنند و از سوی دیگر برق تولیدی را با نرخ واقعی می‌فروشند. این مقام مسئول در بازار سرمایه همچنین گفت: دراین میان دولت تنها حق ترانزیت شبکه توزیع را از واحدهای نیروگاهی دریافت می‌کند، حقی که براساس فرمول‌های اقتصادی و عادلانه تعیین می‌شود.
واقعی شدن قیمت برق چه تأثیری در صنعت دارد
مدیرعامل بورس انرژی درباره این که عرضه برق با بهای تمام شده چه تأثیری در صنایع دارد، پاسخ داد: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در این مکانیسم مصرف‌کننده‌های بزرگ و بالای دو مگاوات که همان صنایع هستند برق خود را از طریق بورس خریداری می‌کنند و بدین ترتیب برق بخش خانگی وعمومی (آموزشی، روشنایی شهرها و...) همچنان براساس تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی دولت خواهد بود. وی اضافه کرد: برمبنای بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته، عرضه برق با نرخ‌های رقابتی تأثیر قابل توجهی در هزینه تمام شده صنایع ندارد. طبق این بررسی‌ها و بسته به نوع صنایع، واقعی شدن نرخ برق بین سه تا هشت درصد در هزینه صنایع اثرمی‌گذارد. به گفته وی، از سوی دیگر با ابزار گواهی صرفه‌جویی انرژی، صنایع می‌توانند از مشوق‌های متنوعی برخوردار شوند. نقوی در پایان تأکید کرد: در این صورت، واحدهای نیروگاهی به‌دلیل این که برق خود را به قیمت رقابتی عرضه می‌کنند، صرفه اقتصادی پیدا کرده و میزان سرمایه‌گذاری درصنعت برق افزایش می‌یابد.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می‌گوید کاهش جدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال‌جاری، شرایط را برای تولید و تأمین داروهای موردنیاز کشور دشوار کرده است.
ناصر ریاحی تشریح کرد: از نوروز امسال و حتی هفته‌های پیش از آن، عملاً میزان ارز تخصیص یافته برای واردات دارو یا مواد اولیه و واسطه‌ای تولید دارو در کشور به عدد صفر نزدیک شده و اگر در این مدت دارو یا مواد اولیه‌ای وارد شده نیز با حداقل اسناد و بر اساس تعهد واردکنندگان به شرکت‌های خارجی برای تسویه حساب در آینده به کشور رسیده است.
به گزارش ایسنا، وی با تکذیب برخی ادعاها در دریافت ارز دارو از سوی چند شرکت محدود، توضیح داد: اگر در هفته‌های گذشته ارزی به دارو تخصیص داده شده نیز به شرکت‌هایی بوده است که پیش از این دارو یا مواد اولیه را به کشور وارد کرده بودند و زمان برای تسویه حساب آنها در حال سر آمدن بود. از آنجا که این احتمال وجود دارد که در شهریور ماه امسال، سیاست تخصیص ارز دولتی تغییر کند، برای آنکه در آینده مشکل کمتری برای شرکت‌هایی که در گذشته دارو وارد کرده اما ارز نگرفته بودند به وجود آید، تلاش شده بخشی از ارزهای محدود موجود به آن تعلق گیرد. عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به فهرست محدود داروهایی که در حال حاضر به ایران وارد می‌شوند، تشریح کرد: در سال‌های گذشته قرار بر این بوده که داروهایی که امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دارد دیگر وارد نشوند. از این‌رو در سال‌های گذشته یا مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز برای تولید دارو در داخل وارد شده‌اند یا داروهای آماده‌ای به کشور رسیده‌اند که چند حالت داشتند؛ نخست آنکه امکان تولید آنها وجود نداشت. دوم داروهایی که در داخل تولید می‌شد اما تمام نیاز کشور را تأمین نمی‌کرد و سوم داروهایی که تولید داخل دارند اما در گذشته گروهی از بیماران، درمان با داروهای خارجی را آغاز کرده‌اند و در طول درمان امکان جابه‌جایی آنها با داروی داخلی وجود نداشت.
ریاحی اضافه کرد: با وجود تمام این سیاست‌ها متأسفانه روند تخصیص ارز آن قدر مشکل داشته که این داروها و مواد اولیه آنها نیز برای واردات محدودیت جدی داشتند و ذخیره برخی از آنها به مرحله خطر در کشور رسیده بود که تلاش شد با تخصیص ارز یا با تعهد واردکنندگان به شرکت‌های خارجی، لااقل برای تأمین نیازهای روز، این داروها به کشور برسند اما متأسفانه با وجود این کمبودها دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه برای واردات برخی مواد اولیه به ارز چین و هند نیاز است، گفت: متأسفانه در تأمین این ارزها نیز مشکل داریم که شاید دلیل آن عدم فروش نفت یا تسویه نشدن قراردادهای مربوط به آن باشد. در هر حال در این حوزه نیز مشکلات ادامه دارد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر این موضوع که نمی‌توان واردات دارو را با موضوعاتی مانند نهاده‌های دامی مقایسه کرد، توضیح داد: در رابطه با نهاده‌ها هم تنوع کم است و هم امکان واردات با وزن زیاد وجود دارد اما در رابطه با دارو ما با کمبود نزدیک به ٨٠٠٠ قلم دارو یا مواد اولیه مواجهیم که چون بیمه‌ها پول ما را بموقع نمی‌دهند، امکان خرید با حجم بالا ممکن نیست و باید در چندین محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای تولیدکننده، چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای واردکننده دارو مشکل آفرین شده است.
وی درباره واردات واکسن توسط بخش خصوصی، بیان کرد: همان‌طور که پیش از این اعلام کرده بودیم، واردات سه میلیون دوز واکسن آسترازنکا به کشور از بخش خصوصی نهایی شده و ال سی لازم در این زمینه باز شده است. در حال حاضر دو مشکل در این زمینه وجود دارد؛ نخست آنکه سه میلیون دوز از این واکسن فعلاً موجود نیست و تنها ۵۰۰ هزار دوز آن تولید شده است اما تا شهریور این ظرفیت خریداری شده پر می‌شود و امکان واردات آن به کشور وجود خواهد داشت. از سوی دیگر این واکسن‌ها نیاز به امضا و مجوز نخست‌وزیر هند دارد که هنوز نهایی نشده است.
 ریاحی ادامه داد: بخش خصوصی خرید سه میلیون دوز واکسن سینوفارم چین را نیز پیگیری می‌کند که هنوز به مرحله گشایش ال سی نرسیده است.

محمودرضا حقی فام
استاد دانشگاه و کارشناس حوزه برق
صنعت برق کشور این روزها با حداکثر توان و ظرفیت خود در حال فعالیت است تا خاموشی‌ها مدیریت شود. از سوی دیگر صنایع و ادارات نیز به کمک صنعت برق آمده‌اند و به این ترتیب بیش از 11 هزار مگاوات کسری در حال مدیریت است. اما سؤال اینجاست که مشکل صنعت برق کشور چیست و چگونه می‌توان آن را ریشه کن کرد؟
شاید حداقل کاری که می‌توان برای کاهش شدت بحران انجام داد، اصلاح اقتصاد برق در بخش صنعت و سرمایه‌گذاری در توسعه نیروگاهی از ماحصل آن باشد تا به اقتصاد کشور بویژه با تعطیلی اجباری صنایع آسیب وارد نشود. اما دولت سیزدهم باید چند اقدام را در راستای باز کردن گره‌های صنعت برق و رهایی از این نگرانی و بحران انجام دهد.
نخست آنکه؛ اصلاح اقتصاد برق از مواردی است که باید مورد توجه دولت قرار بگیرد. این یکی از چالش‌های بسیار مهم در توسعه و بهره‌برداری مناسب شبکه است و باید به سرانجام برسد. تا زمانی که یک اقتصاد مبتنی بر واقعیت جامعه و پوشش دهنده نیازهای شبکه برق برقرار نشود ما همچنان انتظار تنش‌هایی را در حوزه سرمایه‌گذاری و بخش‌های مختلف صنعت خواهیم داشت.
دوم؛ در سال‌های اخیر نسبت هزینه‌های سرمایه‌گذاری به هزینه‌های جاری روند کاهش داشته‌ایم. این نشان می‌دهد که درآمد صنعت برق به سمت هزینه‌های جاری رفته است و باید این روند تغییر جهت بدهد. منابع باید به سمت توسعه شبکه بهتر و بهره‌گیری از فناوری نوین‌تر در صنعت برق سوق داده شود.
سوم؛ کشور ما در توسعه نیروگاهی عقب افتاده است و باید فکری شود. هم در افزایش راندمان نیروگاه‌ها، هم در ایجاد نیروگاه‌های جدید و هم در توسعه منابع تجدیدپذیر باید روند فعلی اصلاح شود. در تجدیدپذیرها بسیار بسیار عقب هستیم و باید در سیاست‌های کلی یک تغییر ماهیتی دیده شود.
چهارم؛ به روز‌رسانی شبکه و کاهش فرسودگی است. فرسودگی در حال افزایش نگران کننده‌ای است و باید در این زمینه کار جدی انجام شود. افزایش فرسودگی باعث می‌شود که تاب‌آوری شبکه کاهش پیدا کند. خاموشی‌ها افزایش و ایمنی‌ها کم شود.
پنجم؛ موضوع هوشمندسازی که در کل زنجیره تولید تا مصرف باید رعایت شود، چرا که ما در این بخش عقب هستیم.
ششم؛ اصلاح ساختار در وزارت نیرو و تعیین تکلیف شرکت‌های با ماهیت خصولتی است. یکی از دلایل کاهش بهره‌وری همین ساختار غیرمؤثر است. هر روشی را که ما در ساختار‌های ضعیف پیاده کنیم نتیجه ضعیف خواهد داد.
هفتم؛ مسأله اهمیت دادن به نیروی انسانی و پرورش آنهاست. باید نیروی انسانی صنعت برق به گرید PE که همان Professional Engineering است، برسد. ما در صنعت برق قراردادهای متنوع، متکثر و متناقضی را در حوزه منابع انسانی داریم که ایجاد مشکلات فزاینده‌ای را در سطح شرکت‌های مجموعه برق می‌کند و باید برای ساماندهی به این فکری شود. موضوع مهم، آموزش نیروی انسانی است. در واقع باید پرسنل فعال در حوزه فنی را آموزش دهیم و پرسنلی داشته باشیم که هم از نظر قراردادی وضع بهتری داشته باشند و هم برای بهبود عملکرد دانش‌افزایی کنیم.
در کنار این موارد، صنعت برق در حوزه آب و محیط زیست یکی از بازیگران مؤثر است و باید برنامه‌ای را برای افزایش راندمان تولید و کاهش مصرف آب و انرژی‌های اولیه در بخش نیروگاهی و کربن زدایی کشور داشته باشد. ضمن آنکه باید نقش مؤثری را در شورای عالی انرژی داشته باشد و همکاری‌های تنگاتنگی با وزارتخانه‌هایی مانند صمت و نفت برقرار کند تا از وضع فعلی رها شود.