گروه اقتصادی/بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای تمهیدات تازه برای مشاغل و افرادی که به‌دلیل کرونا آسیب دیده‌اند، اعلام کرد که براساس آن تسهیلاتی در مورد بازپرداخت اقساط تسهیلات برای مشاغل بشدت آسیب دیده از کرونا و همچنین معافیت‌هایی از محدودیت‌های مقرر در قانون چک در نظر گرفته شده است.
 به گزارش ایسنا، در این بخشنامه آمده است که برای صاحبان مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب‌دیده از کرونا (به غیر از تسهیلات قرض‌الحسنه) بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی که موعد پرداخت آنها در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و در این بازه زمانی پرداخت نشده است منوط به اینکه بدهی آنها به شبکه بانکی تا تاریخ اول بهمن ماه ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد به انتهای دوره تقسیط منتقل می‌شود تا طی چهار قسط پس از آخرین قسط وصول شود. همچنین، تسهیلات پرداختی از محل صندوق کارآفرینی امید که جهت کسب و کارهای بشدت آسیب دیده پرداخت شده است نیز مشمول امهال این بند می‌شود. موعد پرداخت تسهیلات با بازپرداخت به‌صورت دفعی برای مشمولان این بند که سررسید بازپرداخت آن در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ باشد به پایان تیرماه سال‌جاری منتقل می‌شود.استمهال موارد این بند از احتساب و اخذ وجه التزام تأخیر تأدیه دین و کارمزد اضافی مستثنی است.بر اساس این بخشنامه، مشمولان این بند تا موعد مقرر برای بازپرداخت اقساط دارای سررسید چهار ماهه اول سال ۱۴۰۰، مشمول محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های بانکی ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شوند.
در این بخشنامه که به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ شده نیز درباره چک‌هایی که موجودی مکفی ندارند آمده است: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی به قانون چک (صرفاً برای اخذ تسهیلات) برای چک‌های صادره توسط صاحبان مشاغل و کسب و کارهای بشدت آسیب دیده از کرونا که تاریخ مندرج در چک در سه ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و منجر به برگشت چک و صدور گواهینامه عدم پرداخت حداکثر تا پایان تیرماه ۱۴۰۰ گردد، در صورت تسلیم تقاضا از سوی صادرکننده چک به بانک یا مؤسسه اعتباری محال علیه، طی یک ماه پس از برگشت، اعمال نخواهد شد.
همچنین مصوبه جلسه ۶۷ ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص چک‌های برگشتی به این شرح اصلاح شده است: در صورت عدم موجودی کافی اشخاص برای چک‌های صادره با سررسید اول تا بیستم اردیبهشت سال ۱۴۰۰، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری باید از صدور گواهینامه عدم پرداخت و برگشت چک، درصورتی که حداکثر تا ۲۰ خرداد ماه سال‌جاری به بانک ارائه شوند، اجتناب کنند. محاکم و ضابطین قضایی نیز از صدور اجرائیه در این موارد در بازه زمانی مزبور خودداری کنند. همچنین چک‌هایی که سررسید آنها اول تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ بوده و به‌دلیل عدم موجودی کافی منجر به صدور گواهینامه عدم پرداخت شده‌اند تا ۲۰ خردادماه سال‌جاری مشمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های مقرر در قانون صدور چک نخواهند شد.

برش

       مشاغل دوازده گانه مشمول حمایت اقتصادی سال ۱۴۰۰

همچنین دیروز اتاق اصناف ایران پیرو مصوبه هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا فهرست مشاغل و کسب‌وکارهای بشدت آسیب‌دیده مشمول حمایت اقتصادی سال 1400، مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را اعلام کرد.
به گزارش تسنیم فهرست مشاغل مشمول حمایت اقتصادی امسال به این شرح اعلام شده است:
1- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشی، میهمان‌پذیرها، میهمانسراها، مسافرخانه‌ها، مراکز بومگردی، مراکز اقامتی، پذیرایی، خدمات بین‌راهی، زائرسراها، دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری، زیارتی و آژانس‌های مسافرتی.
2-شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر برون‌شهری.
3-مراکز پذیرایی، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، چایخانه‌ها، قهوه‌خانه‌ها، مراکز طبخ غذا.
4-قنادی، شیرینی‌پزی، آبمیوه و بستنی فروشی.
5-آرایشگاه‌های مردانه، آرایشگاه‌های زنانه و سالن‌های زیبایی.
6-مراکز فروش انواع پوشاک، کفش، خرازی، خیاطی، مراکز فروش کادویی، لوازم آرایشی و بهداشتی، اسباب‌بازی، لوازم التحریر، مراکز توزیع صنایع دستی، مراکز فروش فرش و موکت، لوازم خانگی، پارچه، پرده، مبلمان و تزئینات داخلی ساختمان، آتلیه و عکاسی.
7-مراکز عرضه گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی.
8-مراکز آموزشی، آموزشگاه‌ها و مهدکودک‌ها (به‌غیر از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی).
9-مراکز فرهنگی، هنری و رسانه‌ای (غیردیجیتال)، موزه‌ها، سینماها و تئاترها.
10-مراکز تفریحی، باغ‌وحش‌ها، شهربازی‌ها.
11-مراکز ورزشی، باشگاه‌ها و مراکز ورزشی آبی، پارک‌های آبی و استخرها.
12-نمایشگاه‌های تجاری اعم از عمومی، تخصصی و بین‌المللی.

      مصوبه ستاد کرونا برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکن

از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی از مصوبه ستاد ملی کرونا برای تمدید یکساله قراردادهای اجاره مسکن خبر داد و گفت: ‌نیازی به مراجعه مردم به بنگاه‌های املاک برای تمدید نیست.
 محمد اسلامی در این باره گفت: قراردادهای اجاره مسکن با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا به طور اتوماتیک یکسال تمدید می‌شود.
وی تأکید کرد: برای تمدید قراردادهای اجاره نیازی نیست مردم به بنگاه‌های املاک مراجعه کنند.وی بیان کرد: میزان افزایش سقف حداکثری نرخ اجاره بها نیز مانند سال گذشته تعیین شده است. به‌گفته وزیر راه شرایطی برای عدم تمدید اجاره مسکن در 9 بند به‌تصویب رسید که همان شرایط پارسال است وبند‌هایی نیز به آن اضافه شده که مراجع صالحه می‌توانند آن را تعیین کنند و با رأی این مراجع بین مالک و مستأجر تعیین تکلیف می‌شود از جمله اگر مستأجر وظایفش را طبق قرارداد انجام نداده و بعد از تمدید اجاره افزایش اجاره مسکن را پرداخت نکرده باشد یا مالک خانه را فروخته است و مستأجر مستلزم به تخلیه ملک است همچنین اگر مالک پروانه احداث گرفته و می‌خواهد ملک خود را تعمیر کند و یا تعمیرات اساسی انجام دهد.وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: اگر مستأجر به شیوه‌ای ضرر و زیان به مالک وارد کرده باشد و یا شرایط متعارف را در آن ملک رعایت نکرده باشد و موجب شکایت افراد ساکن در آن ساختمان باشد این موارد از جمله بند‌هایی است که اگر مراجع صالحه تشخیص دهند مستأجر ملزم به تخلیه ملک می‌شود.
 وزیر راه و شهرسازی همچنین از تعیین وام ودیعه مسکن 70 میلیون تومانی برای مستأجران تهرانی، 40 میلیون تومانی برای کلانشهر‌ها و 25 میلیون تومانی برای سایر شهر‌ها خبر داده است.

محمد نصر اصفهانی
استاد دانشگاه
در این روزها که اقتصاد و معیشت مردم دچار چالش‌های متعدد شده است یک سؤال اساسی و مهم وجود دارد و آن اینکه بحران اقتصادی ایران چگونه قابل حل است؟ با توجه به شرایط کشور و انتخابات پیش رو سه راهکار توصیه می‌شود که اولین آن تقویت پول ملی، دومین آن تعیین تکلیف کسری بودجه دولت و در نهایت سومین راه که می‌تواند بحران اقتصادی ایران را حل کند افزایش تولید و به تبع آن افزایش نرخ اشتغال است.
هر دولتی که سرکار می‌آید باید سه موضوع یاد شده را مد نظر قرار دهد تا بتوان کشور را از چالش‌های اقتصادی که گرفتارش شده خارج کرد. لذا ضرورت دارد تمام کاندیداهای ریاست جمهوری برای موضوعات عنوان شده برنامه دقیق و اجرایی داشته باشند ،در غیراین صورت نمی‌توان به امید آینده بهتر و کم ریسک‌تر دل بست.
حال این سؤال پیش می‌آید که پول ملی با چه فرایند و راهکاری تقویت می‌شود؟ یکی از راه‌ها این است که در ابتدا برای حل کسری بودجه تدبیری اتخاذ شود و سپس برای تأمین منابع کسری بودجه به‌دنبال راهکار باشیم، به گونه‌ای که ضمن کم کردن میزان کسری بودجه، منابع لازم برای رفع کسری بودجه اختصاص پیدا کند.
در موضوع کسری بودجه عوامل درونی و برونی اثرگذار است، لذا برای آنکه بتوان کسری بودجه کشور را جبران کرد می‌توان به سمت حل عوامل برون زا که بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد، حرکت کرد. بدین جهت باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که امکان تحرک بیشتر در مبادلات با سایر کشورها فراهم شود؛ با احیای روابط امکان صادرات و واردات راحت‌تر ایجاد خواهد شد و این امر باعث می‌شود حجم تجارت ایران افزایش پیدا کند؛ با رشد تجارت خارجی و توجه مضاعف بر صادرات، می‌توان تراز تجاری را مثبت نگه داشت. اگر بتوان تراز تجاری مثبت را حفظ کرد در کوتاه مدت درآمد ارزی کشور افزایش پیدا خواهد کرد و می‌توان ضمن تأمین کسری بودجه، ارزش پول ملی را تقویت کرد.
در حوزه تولید موضوعات مختلفی وجود دارد که توجه به آن می‌تواند بسرعت بخش قابل توجهی از بحران‌های اقتصادی کشور را حل کند. در بخش تولید ظرفیت‌های معطل مانده خیلی زیاد است. عوامل متعددی هم سبب شده که ظرفیت‌های موجود بالفعل نشوند که از جمله آن تحریم و شیوع ویروس کرونا است، اگر در مدت خیلی کوتاه نسبت به واکسینه کردن نیروی کار فعال در بخش تولید اقدام شود، چرخ صنعت و خدمات خواهد چرخید و تولید با قوت بیشتری حرکت خواهد کرد.برای آنکه  بتوان از چالش‌های اقتصادی عبور کرد توصیه می‌کنم که دولت سیزدهم به سمت تکمیل واحدهای صنعتی ناقص برود؛ واحدهای صنعتی که اگر فعال شوند می‌توانند نیروی کار جذب کنند. تنها راه برای ایجاد اشتغال و فاصله گرفتن از نرخ بالای بیکاری توجه به تولید و فعال‌سازی کارخانه‌های غیرفعال است.
برای آنکه واحدهای صنعتی به سمت پویایی بروند و انگیزه برای تولید چند برابر شود بهتر است که دولت آینده در کنار حل مشکلات صنعتگران به‌دنبال گشایش اقتصادی هم باشد تا مبادلات تجاری و صنعتی در فضای مناسب و کم ریسکی صورت گیرد. اگر تولید پایدار شکل بگیرد خیلی از مشکلات حل خواهد شد و این امر هم به‌صورت مستقیم بر تقویت ارزش پول ملی که دغدغه اصلی اقتصاددانان است،اثرگذار می‌شود.تمام اعضای دولت باید بر این امر یقین داشته باشند که توجه به تولید و حل چالش‌های این حوزه اثرهای مطلوبی بر اقتصاد دارد.
در نتیجه‌گیری باید عنوان کرد که اگر مباحث و اولویت‌های مطرح شده مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد در مدت یک سال می‌توان تأثیر مثبت تصمیم گیری‌ها را در فضای عمومی اقتصاد دید.