مرجان اسلامی‌فر
خبرنگار
در سالی که گذشت ۱۵۵۷ واحد تولیدی راکد شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور احیا شد؛ واحدهای صنعتی که بعضاً به‌دلیل نداشتن بازار و کمبود نقدینگی مجبور به خروج از فرایند تولید شده بودند. در سال 99 برای برگشت واحدهای صنعتی 4 هزار و ۶۱۱ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید صورت گرفت که همین امر برای 25 هزار و 988 نفر شغل جدید ایجاد کرد. حال به اعتقاد کارشناسان با تزریق همین میزان پول احیای بیش از 2 هزار واحد صنعتی کوچک امکانپذیر است.
سعید زرندی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت در مصاحبه کوتاهی به «ایران» گفت: «برای احیای واحدهای صنعتی در سال‌جاری 4 هزار میلیارد تومان اختصاص داده خواهد شد.»
 علی رسولیان، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به «ایران» گفت: «در سال‌جاری قرار است 2 هزار و 400 واحد صنعتی به چرخه صنعت بازگردد که از این تعداد 800 واحد خارج از فضای شهرک‌های صنعتی است و 1600 واحد دیگر که در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده بودند، احیا می‌شوند.»
او ادامه داد: «واحدهای صنعتی که از تولید باز می‌مانند چند دلیل مشترک دارند که طبق بررسی‌های صورت گرفته بیش از 56 درصد آن مربوط به کمبود نقدینگی، نداشتن بازار، اشباع بازار از محصول تولیدی، اختلاف بین مدیران بنگاه تولیدی، چالش در تأمین مواداولیه و البته مشکلات مربوط به مالیات و سیستم‌های تأمین اجتماعی است.»
آمارهای سال گذشته نشان می‌دهد که بخش صنعت با وجود سخت‌ترین تحریم‌ها توانسته به آمارهای مثبتی دست پیدا کند. در سال 99 و در قیاس با سال 98 در بخش سرمایه‌گذاری مجوزهای صنعتی در پروانه بهره‌برداری رشد 200 درصدی به دست آمده است؛ درصد تغییر پروانه بهره‌برداری اشتغال مجوزهای صنعتی در مدت زمان یاد شده نیز مثبت 23.4 درصد بوده است و در این میان در سال 99 در همسنجی با سال 98 تعداد پروانه بهره‌برداری صنعتی در بخش مجوزهای صنعتی 10 درصد رشد پیدا کرده است.
حرکت بر‌اساس نیاز بازار و مشتریان
مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صمت درباره رشد صنعتی و احیای واحدهای صنعتی به «ایران»، گفت: «تحریم‌ها باعث شد که چندین اتفاق مهم در حوزه صنعت کشور رخ دهد یکی از آنها حرکت به سمت ایجاد میز ساخت داخل با هدف داخلی‌سازی قطعاتی که به واردات آن وابسته بودیم؛ در این حوزه اتفاق‌های ارزشمندی رخ داده و سعی شده از توانمندی شرکت‌های دانش بنیان بیش از گذشته استفاده شود، نکته دیگر اینکه واحدهای صنعتی برای رشد تولید انگیزه بیشتری پیدا کردند چرا که واردات با محدودیت مواجه شد؛ همین امر سبب شد که واحدهای صنعتی که به دلایل مختلف از حوزه صنعت خارج شده بودند دوباره برای برگشت به حوزه صنعت رغبت پیدا کردند.»
او ادامه داد: «واحدهای صنعتی به این یقین و باور رسیدند که وزارت صمت حمایت همه‌جانبه از تولیدکنندگان داخلی دارد، از این‌رو به نظر می‌رسد تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان برای توسعه و گستردگی فعالیت‌های خود در حال برنامه‌ریزی هستند، از سویی این دقت نظر وجود دارد که با ورود به برجام حمایت‌ها ادامه داشته باشد و اجازه ندهیم واردات محصولات نهایی مانند سال‌های گذشته انجام شود. واحدهای صنعتی باید تلاش کنند که بر‌اساس سلایق مردم، نیاز بازار و تکنولوژی‌های روز حرکت کنند.»
در تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام با پیشرفت بالای 60 درصد در راستای اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه رونق تولید در سال 99 حدود 5042 واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات معرفی شدند که به آنها 166 هزار و 895 میلیارد و 100 میلیون ریال (16 هزار و 689 میلیارد و 510 میلیون تومان) پرداخت شد. همچنین در بخش تسهیلات برنامه تولید و اشتغال در سال گذشته 1232 واحد صنعتی برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی شدند که به میزان 815 هزار و 294 میلیارد ریال (81 هزار و 529 میلیارد و 400 میلیون تومان) تسهیلات به آنها پرداخت شد.
تمام واحدها نباید به چرخه صنعت بازگردند
محمدحسین سرمدیان، تولیدکننده‌ای که با حمایت کارگروه رفع موانع تولید توانست به چرخه صنعتی بازگردد در پاسخ به این سؤال که چه میزان سرمایه برای احیای واحدهای صنعتی مورد نیاز است به «ایران» گفت:‌ «نمی‌توان عدد دقیقی برای احیای واحدهای صنعتی اعلام کرد چرا که مشکلات تولیدکنندگان با یکدیگر متفاوت است، یک واحد صنعتی با تسهیلات دومیلیارد تومانی می‌تواند پرقدرت به حوزه صنعت بازگردد و گروهی دیگر با سه برابر پول یاد شده نمی‌تواند هیچ کاری انجام دهد.»
او با بیان اینکه احیای واحدهای صنعتی که محصولات آنها قدیمی است و در بازار خواهان ندارد اشتباه است چرا که سرمایه کشور از بین می‌رود، تصریح کرد: «صرف برگشت واحد صنعتی به گردونه صنعت نمی‌تواند خبر خوبی باشد، دولت باید از واحدهایی حمایت کند که محصولات آنها قابلیت به روز شدن و صادرات را دارد.»
سرمدیان تأکید کرد: «در حال حاضر شرایط کشور به گونه‌ای شده که خیلی از افرادی که زمانی تولیدکننده بودند تمایل به ورود به حوزه تولید پیدا کردند، از این‌رو یکی از وظایفی که وزارت صمت دارد این است که سرمایه‌گذاری‌ها و منابع مالی را به سمتی هدایت کند که کشور و تولیدکنندگان از آن منتفع شوند.»

راه‌های تأمین مالی برای احیای واحدهای صنعتی چیست؟

آرمان خالقی
عضو هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران
زمانی که موضوع راه‌اندازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود ذهن‌ها به سمت بانک و منابع بانکی می‌رود و اما این پیش‌فرض وجود دارد که منابع بانکی محدود است و قاعدتاً بانک‌ها می‌دانند که مشتری‌شان چه کسانی هستند و عمده منابع‌شان مشخص است که در طی سال به چه سمت و سوی می‌رود. بعضاً بانک‌ها مشتری ثابت دارند که سالانه به این افراد وام تخصیص می‌دهند و یا وام آنها را تمدید می‌کنند. از آنجا که منابع بانکی محدود است و تمام مشتری‌های ثابت درخواست تمدید وام دارند و تعداد محدودی جدید وارد می‌شوند، بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای راه‌اندازی کسب و کارها نمی‌توانند فعالانه عمل کنند. از سویی با توجه به شرایط سختی که برای دریافت تسهیلات وجود دارد، بانک‌ها به عنوان یک مانع بین فعالان اقتصادی شناخته می‌شوند.
حال سؤال این است به غیر از بانک روش دیگری در دنیا برای ارائه تسهیلات وجود ندارد؟ حتی در‌خصوص روش‌های پرداخت تسهیلات بانکی اصولاً قراردادهایی که برای پرداخت و تأمین نقدینگی و منابع مالی بخش تولید استفاده می‌شود قراردادهای محدود و یا روش‌های محدود است. یعنی یک‌سری قراردادهای مشارکت برای ساخت، قرارداد سرمایه در گردش است و یا قرارداد جعاله است؛ در حقیقت چند روش مرسوم و معمول است. اما اگر بحث باشد که سراغ سایر روش‌ها برویم، بازار سرمایه را می‌توان مطرح کرد. سال گذشته به دلیل وضعیتی که در مورد بازار سرمایه ایجاد شد اعتماد عمومی نسبت به بورس بشدت شکسته شد هم‌اکنون نیز بازار سرمایه نمی‌تواند خود را پیدا کند. افرادی که وارد بورس شدند انتظار داشتند که بتوانند سود سریع‌الوصول داشته باشند که محقق نشد. لذا هر مقدار پولی که بخواهد در بازار سرمایه تزریق شود، سهامداران انتظار درآمدهای سود سریع را دارند در غیر این‌صورت از آن بازار خارج می‌شوند. بنابراین در حال حاضر بازار بورس هم روش مطمئنی برای تأمین نقدینگی بخش تولید نخواهد بود. با وجود این باید بازار سرمایه تقویت شود تا بتوان از پتانسیل آن برای توسعه صنعتی کشور بهره برد، چرا که این بخش قابلیت تأمین نقدینگی حوزه تولید را دارد. نکته دیگر که می‌تواند در تأمین نقدینگی احیای واحدهای صنعتی کمک کند، لیزینگ‌ها است. بحث لیزینگ به این شکل است که قاعدتاً یک شرکتی یا یک مجموعه‌ای وجود دارد که سرمایه‌ای دارد و این سرمایه را برای تأمین خرید کالا، تجهیزات، ماده اولیه و هر چیز دیگر به مخاطب خود به صورت قسطی تخصیص می‌دهد که بعد از پرداخت اقساط مالکیت به تولیدکننده می‌رسد؛ با این روش اجاره به شرط تملیک اتفاق می‌افتد. این نوع روش هنوز در کشورمان جا نیفتاده است. ما باید به این سمت حرکت کنیم. روش دیگری هم وجود دارد که آن فعال‌سازی شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. اگر این روش عملیاتی شود می‌توان تأمین نقدینگی را به غیر از بانک‌ها دنبال کرد. برای تحقق این امر نیازمند سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر هستیم. شرکت‌های سرمایه‌گذاری ابزار و کمک‌هایی را می‌خواهند که به‌واسطه آن بتوانند جلوی سوخت شدن سرمایه‌شان را بگیرند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری قاعدتاً باید بتوانند ریسک را تشخیص دهند و نوع ورودشان به حوزه تولید در قانون تجارت اصلاح شود تا به عنوان سرمایه‌گذار وقتی وارد یک شرکت می‌شوند ورود و خروج آنها با سهولت بهتری انجام شود تا بعد از تقویت یک مجموعه بتوانند وارد مجموعه دیگری شوند و آن را به سوددهی برسانند. این‌گونه شرکت‌ها نیازمند حمایت‌های همه جانبه از سوی دولت‌ها هستند. در این میان ما به بیمه‌ها نیاز داریم که ریسک پرداخت تسهیلات را پوشش دهد. در خیلی از کشورها این موضوع یک عرف است. می‌توان بیمه نامه را به بانک برد و بر‌اساس آن تسهیلات گرفت. در حقیقت بیمه نامه جایگزین وثیقه ملکی خواهد شد که اکنون بانک‌ها از تولیدکنندگان طلب می‌کنند. استفاده از کنسرسیوم‌ها و هلدینگ‌ها هم بخش دیگری هستند که متأسفانه مورد توجه قرار نگرفتند. با حرکت به این سمت سرمایه‌گذاری مشترک راحت‌تر خواهد شد. ابزار مهم دیگری که طی این سال‌ها از آنها استفاده نشده، تهاتر است. اگر بتوانیم بازارهای تهاتری را شکل‌ دهیم و پشتیبانی قانونی و قضایی از آن داشته باشیم قاعدتاً خیلی نیاز به گردش نقدینگی نخواهیم داشت. در بازار تهاتری شما یک اعتباری دارید بدین جهت دیگر پول جابه‌جا نمی‌شود بلکه اعتبار جا به جا می‌شود.

حمید میرمعینی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
برخلاف ایران، دربورس‌های جهانی، دامنه نوسان ثابت و پایداری وجود ندارد. به این معنا که بورس‌های دنیا بسته به شرایط به‌صورت موقتی، دامنه نوسانی برای بازار تعیین و پس از عادی شدن شرایط، دوباره دامنه نوسان حذف می‌شود. برای مثال هم اکنون درژاپن دامنه نوسان 25درصدی اعمال شده است، اما ثابت و همیشگی نیست.
در بورس تهران با توجه به شرایط به‌وجود آمده و روند ریزشی، نهادهای نظارتی تصمیم گرفتند که از دامنه نوسان نامتقارن منفی 3 و مثبت 6 درصد استفاده کنند، تصمیمی که از ابتدای اردیبهشت ماه اصلاح شد و به نظر می‌رسد که مسئولان قصد دارند بتدریج ازاین دامنه نوسان خارج شوند.
این درحالی است که درمجموع اعمال دامنه نوسان چه متقارن و چه نامتقارن، خود باعث بروز مشکلاتی در بازار می‌شود. یکی از این مشکلات این است که دامنه نوسان موجب کاهش نقدشوندگی بازارشده است که تغییر آن به دامنه نامتقارن آن را تشدید کرده است. مشکل دیگری که دامنه نوسان ایجاد کرده، خارج کردن بازار از تحلیل است. درواقع فعالیت بازار برمبنای یک دامنه نوسان مشخص باعث شده است تا شاهد جریان صف‌نشینی و رفتارهای توده‌ای باشیم. ازاوایل سال گذشته که تعداد سهامداران نیز افزایش یافت، این رفتارها بیشتر شد. در شرایطی که قیمت سهم دربازار باید براساس ارزش ذاتی و مستنداتی که از قیمت دفاع کند، تعیین شود، این رفتارهای توده‌ای و صف‌های خرید و فروش سنگین است که قیمت را مشخص می‌کند.
سومین اشکال دامنه نوسان نیز، هدایت بازار به‌سمت قیمت‌گذاری دستوری است. درحالی که بازارسرمایه طلایه‌دار مقابله با قیمت‌گذاری دستوری است، اما با تعیین دامنه نوسان که درعمل محدوده افت و رشد قیمت را تعیین می‌کند، شاهد یک نوع قیمت‌گذاری دستوری هستیم که به بازار و ذات آن آسیب وارد می‌کند. البته روند ریزشی بازار به عوامل متعددی ارتباط دارد که دامنه نوسان یکی از آنهاست. طی 9 ماهه اخیر، وجود دامنه نوسان موجب شد تا برخی از سهم‌ها با چندین برابر ارزش ذاتی خود معامله شود. در واقع مسئولان برای صیانت از حقوق سهامداران دست به تعیین دامنه نوسان می زدند، اما درعمل همین دامنه به بازار آسیب می‌زند. برهمین اساس باید همانند سایر کشورها به سمت توسعه بازارحرکت کنیم. البته قرار نیست که به یکباره با حذف دامنه نوسان شوک دیگری به بازار وارد کنیم، بلکه می‌توان این دامنه را دربرخی از سهم‌ها که دارای عمق بیشتر، معاملات بالاتر، بازارگردان قوی‌تر و... هستند حذف کرد و پس از بررسی و تحلیل نتایج دریک طرح آزمایشی بتدریج به کل بازار تعمیم داد تا برای همیشه تکلیف دامنه نوسان را دربازار سرمایه روشن کنیم.
مهم‌ترین موضوع درتعادل بازار این است که در زمان کمتری به تعادل قیمتی دست یابیم و این درحالی است که نبود دامنه نوسان باعث می‌شود تا در زمان کوتاهی قیمت به تعادل برسد و به‌دنبال آن نقدشوندگی نیز افزایش یابد. البته حذف دامنه نوسان پیش از عملیاتی شدن به بسترهایی مانند افزایش شناوری سهام، تقویت سهامداران عمده، شفافیت اطلاعاتی، تقارن اطلاعاتی، دسترسی یکسان به اطلاعات برای تمام ذینفعان و فعالیت بازارگردانان قوی نیاز دارد. هرچند سال هاست که کارشناسان بازار بر ضرورت حذف دامنه نوسان تأکید می‌کنند، اما دو دلیل عمده مانع تحقق آن شده است. درابتدا شرایط سیاسی و اجتماعی کشور مانع می‌شود به‌طوری که تصمیم‌گیری دراین خصوص به شجاعت بالایی نیاز دارد تا تبعات احتمالی حذف دامنه نوسان را بپذیرند. برای مثال طی یک ماه گذشته دربورس ترکیه شاخص به‌دلیل تغییر نرخ بهره با افت حدود 25 درصدی مواجه شد، ولی بسرعت دوباره به شرایط عادی خود بازگشت. علت دوم نیز به توسعه نیافته بودن بازار سرمایه ایران برمی‌گردد. بازار سهام ایران به یک برنامه و چشم‌انداز بلندمدت نیاز دارد که براساس آن مشخص شود که برای حل مشکلات ساختاری چه برنامه‌هایی اجرا خواهد شد، اما هم اکنون شاهد تدوین چنین برنامه‌ای نیستیم و درچنین بازاری تصمیم‌گیری دراین باره دشواراست.