پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به کنگره ملی «لشکر فرشتگان تاریخ‌ساز» ویژه تجلیل از زنان شهید، جانباز و آزاده، صبح دیروز از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین شکری نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در محل همایش قرائت شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب، متن پیام به این شرح است:
بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم
شهیدان و جانبازان و آزادگان زن، نمایشگرانِ یکی از برترین قله‌های افتخارات انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی‌اند. قدرت ایمان، راه مجاهدت‌های بزرگ را به روی زنان ایرانی گشود و صحنه‌های شگفت‌انگیز و کم‌نظیری از حضور شجاعانه و فداکارانه و مبتکرانه‌ آنان در میدان‌های دشوار پدید آورد. از تظاهرات شورانگیز روزهای انقلاب تا دوران فراموش‌ نشدنی دفاع مقدس و از قهرمانی در صفوف نبرد تا دل بریدن از فرزند و همسر و فرستادن آنان به پیشواز خطر و تا خدمات پشت جبهه و از حضور در جبهه‌ علم و تحقیق و فناوری و درخشندگی در وادی ادبیات و هنر، تا هنرنمایی در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی و مدیریت‌ها و سرانجام فداکاری در میدان سلامت و خدمت به بیماران در آزمون پُرخطر اخیر، همه و همه نشانه‌های اعتلای معنوی زنِ ایرانی است که به برکت نظام اسلامی و درس‌ها و ارزش‌گذاری‌های اسلام پدید آمده است.
بی‌شک زنان شهید و جانباز و آزاده ــ که تعداد آنان را 17000 دانسته‌اند ــ در قله این افتخاراتند. زن ایرانی توانست به‌رغم فرهنگ فساد و انحطاط غربیِ تحمیل‌ شده بر بسیاری از زنان در دوران نحس پهلوی، خود را به شرافت و طهارت مطلوب اسلام نزدیک کند و این افتخاری بزرگ است؛ و الحمدلله ربّ العالمین.
سیّدعلی خامنه‌ای / ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
رهبر انقلاب، روز عید مبعث سخنرانی خواهند کرد
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در عید مبعث پیامبر اعظم (ص)؛ پنجشنبه ۲۱ اسفند؛ ساعت ۱۰:۳۰ سخنرانی خواهند کرد. به گزارش ایسنا،  این سخنرانی از حساب‌های سایت رهبر انقلاب، شبکه خبر، شبکه یک سیما و رادیو ایران هم زنده پخش خواهد شد.

گروه فرهنگی: پس از 3 سال سرانجام تکلیف مدیریت فرهنگستان هنر مشخص شد. درجلسه روز گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام شد که بهمن نامورمطلق با رأی اعضا علاوه بر عضویت در فرهنگستان هنر، برای مدت 4 سال به ریاست این فرهنگستان منصوب شد.
از تاریخ تأسیس فرهنگستان هنرجمهوری اسلامی ایران  22 سال می گذرد و این مجموعه بر اساس مصوبه جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد بند 24 قانون اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد و با هدف پاسداری از میراث فرهنگی، هنر اسلامی‌‌ و ملی و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها و نیز ارتقای فرهنگ اسلامی ‌‌برای مقابله با تهدیدهای فرهنگ مهاجم.
بهمن نامور مطلق چهارمین رئیس فرهنگستان هنر است. اولین رئیس و مؤسس این فرهنگستان میر حسین موسوی بود که از  1378 که عملاً فعالیت این فرهنگستان آغاز شد   تا دی‌ماه ۱۳۸۸  به مدت 10 سال بر این مسند نشست  و پس از آن با حکم رئیس جمهوری احمدی نژاد  (سال88)  علی معلم دامغانی سکان این فرهنگستان را بر عهده گرفت. مدیریت علی معلم دامغانی در مرداد 1396 به پایان رسید. دورانی که به گفته برخی‌ها فرهنگستان هنر دراین مدت  با افول جدی برنامه‌ها و رویدادها روبه‌رو شده بود و پس از آن 19 شهریور ماه سال 97 علیرضا اسماعیلی  سرپرستی این فرهنگستان را برعهده گرفت.
بهمن نامور مطلق متولد 1341 ،نشانه‌شناس ایرانی و استادیار گروه فرانسه دانشگاه شهید بهشتی است. او پس از سپری شدن کارشناسی مترجمی زبان فرانسه برای ادامه تحصیل به فرانسه عزیمت کرد. کارشناسی ارشد خود را در رشته زبانشناسی و رایانه از دانشگاه بلزپاسکال در کلرمون-فران گرفت. سپس دکترای خود را در رشته ادبیات تطبیقی و در همان دانشگاه ادامه داد. او از سال 1381 تا سال 1388 دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر بود و در دانشگاه‌هایی چون شهید بهشتی،دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده هنر دانشگاه الزهرا،  پردیس هنر دانشگاه تهران ،دانشگاه هنر اصفهان ،دانشگاه هنر تهران  و ... تدریس داشته است. او رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد هنر‌های اسلامی و ایرانی استاد فرشچیان نیز هست.  فعالیت پژوهشی، فرهنگی علمی ، انتشار کتاب و مقاله علمی وجوایز از جمله سوابق این مدرس دانشگاه و پژوهشگر است. حال با حضور بهمن نامور مطلق که از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۸۸ دبیر و معاون پژوهشی فرهنگستان هنر بود قطعاً  نویدی از روزهای درخشان این فرهنگستان خواهد بود.

گروه سیاسی/ متمرکز ماندن جریان‌های سیاسی بر مسأله «چه کسی را بهتر است» حمایت کنیم و نپرداختن‌شان به اینکه راهکار و استراتژی‌مان برای حل مسائل و بهبود شرایط معیشتی جامعه چیست قابل توجیه نیست. در چنین وضعیتی اگرچه پرسش چه کسی را باید حمایت کنیم به این معنای مستتر است که چه فردی در مقابل رقیب توان بیشتری برای معطوف کردن آرای مردم به خود دارد اما گویی انگیزه‌های اصلی مردم برای رأی دادن و انتخاب از میان گزینه‌های متفاوت محذوف است و تصور می‌شود که صرف تعلق نامزد ریاست جمهوری به یک جریان سیاسی خاص می‌تواند آرای بدنه اجتماعی متمایل به هر یک از آنها را بی‌چند و چونی به خود معطوف کند.  ادامه نادیده گرفتن اهمیت ارائه برنامه و راهکار مشخص دست کم برای مسائل اصلی پیش روی کشور از جمله حل مسائل سیاست خارجی و مسائل مبتلا به اقتصادی و تعریف دقیق رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می تواند در انتخابات  ریاست جمهوری 1400 که تا این لحظه عروس هزار داماد است به پاشنه آشیل مجموعه های سیاسی و حتی کشور تبدیل شود. برخی فعالان و کارشناسان سیاسی در گفت‌وگو با «ایران» این آسیب فضای سیاسی یعنی بی‌توجهی به برنامه‌محوری را مورد بررسی قرار داده و ضمن تأکید بر اهمیت آن به برخی عوامل این وضعیت اشاره کرده‌اند.

گروه سیاسی/ لطیفه ای در میان مردم رایج است که دامادی گمان داشت اینکه خود را آماده وصلت بداند و بانویی را به همسری پسندیده باشد، نیم راه وصال را طی کرده است. حالا این روزها این لطیفه توصیف کننده وضعیت جریان‌های سیاسی فعال ایران است که گمان دارند همین که بتوانند از میان خیل چهره‌های پا در راه نامزدی ریاست جمهوری یکی را انتخاب و رقبا را قانع به کناره‌گیری به نفع دیگری کنند، نیم بیشتر راه دامادی دولت آینده را طی کرده‌اند.
از این جهت است که  این روزها جست‌وجوی بایگانی خبرهای منتشر شده در رسانه‌ها به دو نتیجه عمده منتهی می‌شود؛ یا متولیان نهادهای مجری و ناظر انتخابات از آخرین تمهیدات‌شان درباره چگونگی برگزاری انتخابات سخن گفته‌اند یا چهره‌های منسوب به جریان‌های مختلف سیاسی به گمانه‌زنی درباره تصمیمات واتفاقات آتی شوراهای ائتلافی پرداخته‌اند؛ شوراهایی که قرار است گزینه برتری را برای حمایت و تجمیع آرای بدنه اجتماعی متبوع خود انتخاب کنند.
این وضعیت در هر دو جریان عمده اصلاح‌‌طلب و اصولگرا تا حدود زیادی مشترک است. تنها تفاوت شاید آن باشد که اصولگرایان با ذهنیت به وجود آمده بر اثر مشکلاتی که گریبانگیر دولت اعتدالگرا و نزدیک به اصلاح‌طلبان شده به خود وعده پیروزی داده‌اند و همین وعده کار آنها را در اجماع یافتن و قانع کردن چهره‌ها به صرفنظر از نامزدی انتخابات به نفع گزینه واحد سخت‌تر کرده است.
این است که اگر «جبهه اصلاحات ایران» تنها نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان است، اصولگرایان نه فقط با دو تشکل عمده تحت عنوان «شورای وحدت اصولگرایان» و «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب» که با فعالیت‌های انتخاباتی تشکل‌های متعدد دیگری همچون جامعه روحانیت مبارز و جبهه پایداری مواجهند و از سوی رسانه‌ها طیف‌ها و نحله‌های متعددتری میان آنها بازشناسی می‌شود. بماند که تقریباً هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا با یکه‌سوارانی مواجهند که اگر چه به عنوان یک نیروی سیاسی‌تبار و ریشه‌شان به هر یک از این دو جریان متصل است اما منتظر تصمیم‌گیری تشکل‌های ائتلافی نمانده‌اند و پا در رکاب راه گذاشته‌اند.
با همه این احوال متمرکز ماندن جریان‌های سیاسی بر مسأله «چه کسی را بهتر است» حمایت کنیم و نپرداختن‌شان به اینکه راهکار و استراتژی‌مان برای حل مسائل و بهبود شرایط معیشتی جامعه چیست، قابل توجیه نیست. در چنین وضعیتی اگرچه پرسش چه کسی را باید حمایت کنیم به این معنای مستتر است که چه فردی در مقابل رقیب توان بیشتری برای معطوف کردن آرای مردم به خود دارد اما گویی انگیزه‌های اصلی مردم برای رأی دادن و انتخاب از میان گزینه‌های متفاوت محذوف است و تصور می‌شود که صرف تعلق نامزد ریاست جمهوری به یک جریان سیاسی خاص می‌تواند آرای بدنه اجتماعی متمایل به هر یک از آنها را بی‌چند و چون به خود معطوف کند. تحلیل دیگر و تا حدودی بدبینانه‌تر این است که سیاستمداران تسلیم این عقیده باشند که رئیس‌جمهوری علی‌رغم قرار گرفتن در جایگاه عالی‌ترین فرد اجرایی کشور و دولت به عنوان اصلی‌ترین نهاد سامان دادن به امور چنان که باید فعال‌مایشاء نیست و باید طی کننده ادامه همان روندهایی باشد که تاکنون در حوزه‌های مختلف طی شده و نمی‌تواند طرحی نو دراندازد. این گزاره فارغ از درستی یا نادرستی آن، همچنان در مقام مواجهه با خواست مردم برای ارائه برنامه و بسنده نکردن به شعار قابل دفاع نیست.
در شرایطی که ثبت نام یکی از انتخابات 1400 (شوراهای اسلامی شهر و روستا) از امروز آغاز می شود، در معدود اظهاراتی که بعضی چهره‌های منسوب به اصلاح‌طلبان یا اصولگرایان در مقام تبیین گفتمان و راهبرد خود بیان کرده‌اند نیز آنچه غلبه دارد ارجاع به گذشته است، حال یا دفاع از پیشینه و عملکرد سابق خود یا حمله به عملکرد گذشته دیگری.
مشخص است که نمی‌توان نقش و تأثیر پیشینه تاریخی جریان‌های سیاسی و حاصل و خروجی دیدگاه‌هایشان در وضعیت کشور در دولت‌های مختلف را بر نظر مردم و انتخاب آتی آنها نادیده گرفت اما بی‌گمان معطوف نبودن این موضعگیری‌ها بر راهبردهای آینده نمی‌تواند برای رأی‌دهندگان تهییج کننده و انگیزه‌بخش باشد. ادامه نادیده گرفتن اهمیت ارائه برنامه و راهکار مشخص دست‌کم برای مسائل اصلی پیش روی کشور از جمله حل مسائل سیاست خارجی و مسائل مبتلابه اقتصادی و تعریف دقیق رویکردهای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی می‌تواند در انتخابات ریاست جمهوری 1400 که تا این لحظه عروس هزارداماد است به پاشنه آشیل مجموعه‌های سیاسی و حتی کشور تبدیل شود. برخی فعالان و کارشناسان سیاسی در گفت‌وگو با «ایران» این آسیب فضای سیاسی یعنی بی‌توجهی به برنامه‌محوری را مورد بررسی قرار داده و ضمن تأکید بر اهمیت و ضرورت آن به برخی عوامل این وضعیت اشاره کرده‌اند.

وقتی مردم بدون آگاهی به انتخابات پرتاب می‌شوند

مصطفی هاشمی‌طبا
فعال سیاسی
 در فاصله تنها سه ماه تا برگزاری مهمترین انتخابات کشور، نه مردم با هیچ برنامه و دیدگاه خاصی برای تصمیم‌گیری در این انتخابات مواجه هستند و نه حتی هیچ نامزد مشخصی. روشن است که چنین وضعیتی نمی‌تواند به یک انتخاب از روی آگاهی عمومی منجر شود. در کشور ما همواره به بهانه پرهیز از هیجانات سیاسی، گفته می‌شود که بحث‌ها و چالش‌های انتخاباتی باید محدود به همان هفته‌های منتهی به برگزاری انتخابات بمانند. در حالی که واقعیت این است که این محدودیت زمانی هم آسیب‌هایی به مراتب بیشتر همراه خود دارد و هم اینکه خود باعث افزایش و تشدید هیجانات سیاسی در آن مقطع فشرده و کوتاه تبلیغات رسمی می‌شود.
در عموم دموکراسی‌های قوی، در فاصله چند ماه مانده به انتخاباتی با این سطح از اهمیت نه تنها ترکیب نهایی نامزدها تقریباً مشخص است بلکه عموم جامعه به یک تصویر کلی از برنامه‌ها، دیدگاه‌ها و نظرات مختلفی که قصد رقابت دارند، رسیده‌اند. در چنین فضایی اتفاقاً به دلیل آنکه نامزدها و طیف‌های مختلف باید در زمانی به مراتب گسترده‌تر به کار تبلیغ برنامه‌های خود و نقد رقبا بپردازند، امکان کمتری برای ایجاد هیجانات پوپولیستی وجود دارد. از این حیث انگشت اتهام در داخل ایران را باید به سمت دو دلیل مهم گرفت؛ یکی خلأ وجود احزاب و دیگری قانون پر ایراد انتخابات ریاست جمهوری.
در خصوص بحث آسیب‌های ناشی از عدم وجود احزاب فراگیر در ایران سال‌هاست که صحبت می‌شود اما این آسیب نه تنها کماکان باقی است که حتی بر دامنه آن نیز افزوده شده است. به این شکل که می‌بینیم حتی همین احزاب کوچک و نه چندان متنفذ موجود نیز از امکان ایفای نقش حداقلی خود که در دهه‌های 70 و اوایل دهه 80 داشته‌اند، ساقط شده‌اند و به جای آنها گعده‌های موقت جناحی مشغول ایفای نقش هستند. گعده‌هایی که به دلیل نداشتن پیوند بلندمدت سیستماتیک بین اجزای آنها، اساساً جز یک سری سرفصل کلی و شعارگونه، هیچ‌گونه برنامه مشخصی برای اداره کشور ندارند و حتی چه بسا اضلاع مختلف آنها بر سر مسائلی در این زمینه با هم دچار اختلافات مبنایی هم باشند. تأثیر منفی دوم این نوع ساختارهای موقت و سست، نبود امکان مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در قبال تصمیمات سیاسی است. نهایتاً هم مسأله سوم و مهمترین نکته این است که این ساختارهای موقت امکانی بسیار وسیع برای لابی‌گری‌ها و زد و بندهای در سایه و غیرشفاف، ناظر به رقابت‌های انتخاباتی ایجاد می‌کنند که بعدها خود را در قامت امتیازدهی‌های متعدد به برخی افراد نشان می‌دهد. یعنی عموماً باعث می‌گردد تا تقسیم مسئولیت‌ها نه بر مدار شایستگی، بلکه بر اساس زد و بندهایی باشد که عموم جامعه هیچ اطلاعی از جزئیات آن ندارد.
نکته دیگری که باعث تعلیق فضای انتخاباتی می‌شود، خلأها، ایرادات و کاستی‌های متعدد قانون انتخابات ریاست جمهوری ما می‌باشد. هر چند باز هم اشکال اساسی این قانون به غیرحزبی بودن آن بر‌می‌گردد اما در همین ساختار کنونی نیز می‌شد با در نظر گرفتن مسائلی، قدری این وضعیت را تغییر داد. از جمله طراحی بازه‌ زمانی طولانی‌تر و فرایندی متفاوت برای تبلیغات نامزدها قطعاً می‌توانست قدری از این حیث، فرایند انتخاباتی ما را استانداردتر کند. یا به‌طور مثال نزدیکی بیش از اندازه مهلت زمانی ثبت نام نامزدها، بررسی و اعلام صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان و آغاز تبلیغات و در نهایت برگزاری انتخابات می‌توانست به مراتب بازتر از شرایط کنونی باشد. چرا که یکی از عوامل مؤثر در این خصوص این است که نامزدهای انتخاباتی خود نیز نمی‌دانند تا فاصله اندک یک ماهه به برگزاری انتخابات اساساً چه کسی تأیید صلاحیت و چه کسی ردصلاحیت خواهد شد. همین تعلیق می‌تواند در بسیاری از فعالیت‌های نامزدها در‌خصوص تهیه برنامه و معرفی سابقه و دیدگاه‌هایشان به جامعه مؤثر باشد. به موازات این اشکال هم، رسانه ملی ما با بهانه قرار دادن قانون فعلی انتخابات، هیچ تحرک خاصی در این زمینه از خود نشان نمی‌دهد. در چنین فضایی مشخص است که مردم بدون داشتن تصویری روشن از سوابق، خصوصیات و برنامه نامزدها به یکباره به درون یک فضای انتخاباتی با بازه زمانی بسیار محدود پرتاب می‌شوند و طبیعی است که چنین فضایی می‌تواند بهترین زمینه برای توفیق پوپولیسم شعاری باشد.
تأسف‌بار اما این است که در فضای کنونی هیچ چشم‌اندازی برای رفع این مشکلات از مسیر فرایند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دیده نمی‌شود. حتی برخی تلاش‌ها نظیر طرح اخیر مجلس برای تغییر قانون انتخابات هم مشخصاً بر دامنه مشکلاتی از این دست خواهد افزود و استاندارد نظام انتخاباتی ما را نازل‌تر از وضعیت فعلی خواهد کرد. از آن طرف نیز بخش زیادی از نامزدهای انتخاباتی و طیف‌های حامی آنها راضی هستند که برای گریز از نقد جدی برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان در گذر زمان و ایجاد کشش و جاذبه برای مردم به واسطه شعارهای داغ در سخنرانی‌ها و مناظره‌های انتخاباتی، در فضایی چون فضای فعلی به رقابت بپردازند.

محمد نعیمی‌پور
عضو شورای مرکزی اتحاد ملت

سکوت مصلحتی
تا برگزاری انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری زمان زیادی باقی نمانده است. 28 خرداد 1400 در حالی فرا می‌رسد که هنوز خبری از کاندیداهای اصلی دو جریان سیاسی کشور نیست. حتی مستقلین هم هنوز به طور رسمی اعلام حضور نکرده‌اند. شاید دلیل این بی خبری از کاندیداها را بتوان اول از همه در ترس آنان از فضاسازی رسانه‌ها و تخریب‌شان از سوی رقبا و در مرحله بعد عدم وحدت جریان‌های سیاسی بر سر یک کاندیدای واحد دانست.
آن گونه که نگارنده از جریان اصلاحات خبر دارم، بخشی از این فضای بی خبری در جامعه، ناشی از عدم جمع‌بندی نهاد اجماع‌ساز است. خیلی‌ها منتظر هستند تا ببینند که این نهاد به چه تصمیمی خواهد رسید و در نهایت چه فردی را برای کاندیداتوری معرفی خواهد کرد. تا آنجایی که اطلاع دارم، نهاد اجماع‌ساز برنامه انتخاباتی هم ارائه خواهد کرد تا دستورالعمل جامعی به دست مردم برساند. آنان در عین حال فعالیت خود را برای صحبت با برخی افراد بزودی آغاز خواهند کرد تا آنان را برای ثبت نام ترغیب کنند. از همین رو نمی‌توان گفت که تأخیری از سوی نامزدها برای معرفی برنامه‌های خود صورت گرفته است. هرچند به طور غیررسمی عده‌ای اعلام آمادگی کرده‌اند اما طبیعی است که باید تا زمان تصمیم‌گیری و شروع ثبت نام‌ها صبر کرد. در جناح مقابل هم، بین اصولگرایان مشکلاتی وجود دارد که هنوز منجر به معرفی کاندیدای اصلی نشده است. به هر حال آن گونه که در قانون انتخابات ذکر شده، باید تا زمان ثبت نام‌ها به افراد فرصت تصمیم‌گیری و سپس اعلام برنامه داد.
از سوی دیگر، برخی افراد که قصد کاندیداتوری دارند در ارائه برنامه و اعلام نظرات خود احتیاط می‌کنند. چراکه جریان مخالف به محض آگاه شدن، ممکن است سمپاشی کرده و یا در جهت تخریب آنان برآیند و افکار عمومی را علیه آنها بشورانند. این امر برای کاندیداها و حتی احزاب متبوع‌شان خیلی مطبوع نبوده و ترجیح می‌دهند که تا زمان ثبت نام‌ها چراغ خاموش حرکت کنند و به نوعی سکوت مصلحتی را پیشه خود کنند.
اینجا ایران است و مقایسه ما با کشورهای دیگر اشتباه است. در کشورهای خارجی، احزاب بیشترین تلاش را برای برگزاری انتخابات می‌کنند و از مدت‌ها قبل هم برنامه‌هایشان مشخص است. اما در کشور به این دلیل که از روش‌های اصولی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده نمی‌شود یا کمتر استفاده می‌شود، کاندیداها از اعلام حضور زودهنگام در انتخابات خودداری می‌کنند و به دنبال آن طبیعی است که فعلاً خبری هم از ارائه برنامه‌هایشان نباشد. اگر چه که شایسته‌تر همان است که هم نامزدها و هم برنامه‌ها زودتر معرفی شوند تا امکان بررسی بیشتر آنها از سوی مردم و رسانه‌ها وجود داشته باشد.

فقدان ساختار برنامه‌نویسی در کشور

محمد هاشمی
فعال سیاسی
اینکه نامزدهای انتخاباتی خصوصاً در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، یا فاقد برنامه‌هایی تدوین شده و مشخص هستند و یا این برنامه‌ها را با تأخیر بسیار به اطلاع عمومی می‌رسانند همگی ناشی از فقدان ساختار برنامه‌نویسی در کشور است. ما در کشور در سطوح مختلفی نیاز به ساختارهای برنامه‌نویس داریم. یکی سطح حاکمیتی و رسمی است که نهادهایی چون سازمان برنامه، مجلس و بخش‌های مختلف دولت چنین کاری می‌کنند. در این سطوح بیشتر ما باید با یک نظام کارشناسی مواجه باشیم که فارغ از تغییرات سیاسی در کشور، بر اساس واقعیت‌ها و در یک چارچوب فنی وظیفه خود را در حوزه برنامه‌ریزی انجام دهد. اما سطح دیگر سطح سیاسی است که وظیفه برنامه‌نویسی در آن در تمام نظام‌های حقوقی جدید بر عهده احزاب است. یعنی جایی که احزاب از زاویه ایدئولوژی‌های مختلف به واقعیت‌ها نگاه می‌کنند و بر آن اساس به جامعه برنامه می‌دهند. این همان جایی است که خود را در رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی و در قامت برنامه‌های مختلف نامزدها و احزاب نشان می‌دهد. در کشور ما این سطح از برنامه‌ریزی به‌طور تقریباً مطلق وجود ندارد و همین باعث شده تا در سطح حاکمیتی نیز بیش از حد از مسائل فنی منحرف و درگیر دیدگاه‌های سیاسی در فرایندهای برنامه‌ریزی شویم. یعنی عملاً نامزدهای انتخاباتی ما تفاوت‌های خود را نه بر‌اساس برنامه‌هایی مدون بلکه بر مبنای یک سری تفاوت‌های بسیار کلی که می‌تواند مبهم هم باشد، به جامعه عرضه می‌کنند. مثلاً اینکه موافق برجام هستند یا مخالف آن، موافق برخورد پلیسی با مسائل فرهنگی هستند یا مخالف آن، موافق فضای مجازی هستند یا مخالف آن و مسائل دیگری از این دست. اما این مسائل هیچ‌کدام برنامه نیست، بلکه یک گرایش کلی است. درحالی که بخش اعظم برنامه یعنی ارائه راهکار؛ اینکه چه موافق و چه مخالف برجام هستید می‌خواهید با نرخ تورم دقیقاً چه کنید، با نظام بانکی چه کنید، نحوه تعاملتان با دنیای خارج چگونه خواهد بود، برای مدیریت شهرها چه کنید و.... ضمن اینکه باید توجه کنیم که نبود عدالت در دسترسی به تریبون‌های عمومی در کشور ما و حتی وجود برخی انحصارها در این حوزه برای برخی طیف‌ها، از یک سو باعث تنبلی برخی گروه‌های سیاسی و از سوی دیگر سرخوردگی گروه مقابل شده و باید همین عدم توازن را هم یکی از دلایلی دانست که باعث شده تا زمینه رفتن این گروه‌ها به سمت برنامه‌ریزی مدون و طولانی مدت به هر یک از این دو دلیل، از بین رفته و یا تضعیف شود.

هراس از توپخانه تخریب

غلامرضا مصباحی مقدم
سخنگوی جامعه روحانیت مبارز
تجربه انتخابات گذشته در ایران نشان می‌دهد که اگر کاندیداها با فاصله نسبتاً مشخص و زیادی تا زمان برگزاری آن به میدان بیایند، دستگاه‌های تبلیغاتی جناح‌های سیاسی شروع به‌کارکردن علیه آنان خواهند کرد. به تعبیری توپخانه هر جریان سیاسی علیه کاندیدای یک جریان سیاسی دیگر فعال شده و نتیجه‌ای جز تخریب، به‌همراه ندارد.
از همین رو وقتی فرد یا افرادی زودهنگام اعلام کاندیداتوری می‌کنند در نتیجه همین تخریب‌ها، به ناچار از دور خارج می‌شوند. انتخابات سالم زمانی برگزار می‌شود که شاهد چنین تخریب‌هایی که برای فضای سیاسی و اجتماعی زیانبار است، نباشیم. حال اگر جلوی این چنین تخریب‌هایی گرفته نشود کاندیداها جرأت نخواهند کرد اعلام حضور کرده و برنامه‌های خود را عرضه کنند تا با ارائه آن هواداران خود را قانع سازند که به پای صندوق‌های رأی بیایند و به آنها رأی بدهند. نگارنده سهم بزرگی برای این تخریب‌ها در خصوص تأخیر در اعلام حضور برای انتخابات قائل هستم. شاهد آن هم اینکه همین الان کسانی که از چند ماه قبل اعلام کاندیداتوری کردند چه وضعیتی از نظر موقعیت تبلیغاتی دارند؟ آیا توپخانه رقبا علیه آنان موضعگیری نمی‌کند؟ اگر کاندیداها لغزش‌هایی در گذشته داشته‌اند آن را درشت نشان داده و بارها تکرار می‌کنند. در چنین شرایطی کاندیداها ترجیح می‌دهند که زمانی به صحنه انتخابات بیایند که وقت کافی برای چنین تخریب‌هایی وجود نداشته یا بسیار کوتاه باشد بلکه بتوانند جان سالم از آن به در ببرند.
برای تبلیغات انتخاباتی زمان رسمی وجود دارد که از سوی قانون تعیین شده است. اگر مقصود، شناخت مردم از نامزدها باشد در همان زمان تعیین شده می‌توانند برنامه‌های خود را معرفی کنند. تخریب‌ها ذهن مخاطبان را تحت فشار قرار می‌دهد. آنچه در چنین شرایطی مهم است اینکه ذهن عموم نباید نسبت به کاندیداها دچار آشفتگی شود. تبلیغات منفی این آشفتگی را به وجود می‌آورد.
رسانه‌ها و مطبوعات و سایت‌ها باید فضا را آنقدری برای انتخابات مساعد و مثبت کرده و به گونه‌ای عمل کنند که اشخاص برای آمدن به میدان رغبت کنند. نه اینکه از کاندیدا شدن و مورد حمله قرار گرفتن بیم داشته باشند. نه اینکه بخواهیم دیر اعلام کردن قصد کاندیداتوری برخی را توجیه کنیم اما باید بگوییم که واقعیت ماجرا چیست. این تخریب‌ها را باید کنار گذاشت تا کاندیداها اعلام حضور کرده و راحت هم از رقابت‌ها کنار بکشند.
 

سیاوش رضایی
 خبرنگار
 پس از تغییر مسیر بازار سهام از مرداد ماه سال‌ جاری، جریان سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی نیز با تغییرات زیادی همراه شد. درحالی که تا دهه دوم مرداد ماه، بازار سهام درصدر جذب سرمایه‌های خرد و کلان مردم قرار داشت، با تداوم روند نزولی بورس، سرمایه‌های مردم دوباره درمیان بازارهای مختلف تقسیم شد، برخی دوباره به سمت بازار ارز و طلا رفتند و بعضی که نقدینگی قابل توجهی داشتند به بازار مسکن رفتند. اما همچنان بازار سهام میزبانی بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها را برعهده داشت، چه آنها که از سال‌های پیش دراین بازار سهامدار بودند و بازدهی مثبتی کسب کرده‌اند و چه کسانی که به‌دلیل زیان قابل توجه دیگر برای فروش سهام توجیهی نداشتند.
اما در اوایل زمستان امسال، بازار جدیدی نیز به روی سرمایه‌گذاران ایرانی بازشد؛ بازار رمزارزها که از سال 2017 با یک جهش قیمتی توجه بخشی از سرمایه‌گذاران را به خود جلب کرده بود، از آخرین روزهای سال 2020 میلادی و رشد شتابانی که داشت، توانست تعدادی از سرمایه‌گذاران را با خود همراه کند. برهمین اساس، تعدادی از سرمایه‌گذاران ایرانی نیز که در ماه‌های اخیر بر تعداد آنها افزوده شده است، با سرمایه خرد و کلان خود اقدام به خرید انواع رمزارزها بخصوص بیت کوین کردند و درهمین راستا، کانال‌های خرید و فروش و آموزش معامله ارزهای مجازی نیز میزبان آنها شدند. هرچند دراین مدت بازار رمزارزها نوسان بالایی هم تجربه کرده است، اما درمجموع رشد خیره کننده‌ای داشته است به طوری که در روز گذشته بیت کوین با رشد 2 هزار و 784 دلاری معادل 5.4 درصد به رقم تاریخی 54 هزار و 219 دلار رسید.
این درحالی است که بازدهی بازار و ارز و طلا نیز از ابتدای سال‌ جاری تا روز گذشته بیش از سال گذشته شده است. برهمین اساس دلار امریکا در روز گذشته با وجودی روند نزولی که پیدا کرده است، از ابتدای سال بازدهی 62.6 درصدی را تجربه کرده است، در بازار سکه نیز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید که دیروز به 10 میلیون و 500 هزار تومان رسید درمجموع با رشد 74.1 درصدی از ابتدای سال روبه‌رو شده است. اما بازار سهام و بورس اوراق بهادار تهران با‌وجود ریزش‌های پی‌درپی ماه‌های اخیر همچنان با بازدهی متوسط 135.9 درصدی برای کسانی که از سال گذشته وارد این بازار شده‌اند، پرسودترین بازار بوده است. البته کسانی که از تیرماه امسال وارد این بازار شده‌اند، برخلاف بازدهی متوسط بالا، با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند.
بازدهی ماهانه بورس
در14 روز کاری اسفند ماه یعنی تا روز گذشته، شاخص کل بورس تهران تنها 4 روز مثبت داشته است و درمابقی روزها افت داشته است. با این حال با بهبود نسبی شرایط دراین بازار طی سه روز گذشته شاخص رشد داشته است و در روز گذشته شاخص کل با رشد 10 هزار و 260 واحدی با یک میلیون و 210 هزار و 148 واحد دوباره به کانال 1.2 میلیون واحد بازگشت. بررسی بازدهی و میزان رشد شاخص کل بورس به‌صورت ماهانه در12 ماه سال‌جاری بخوبی روند حرکتی بازار سهام را نشان می‌دهد. در نخستین ماه سال شاخص کل با رشد 177 هزار و 136 واحدی بازدهی 34.5 درصدی را ثبت کرد، عددی که در اردیبهشت ماه با رشد 296 هزار و 723 واحدی به 43 درصد افزایش یافت. هر چند در خرداد ماه بازدهی بورس تهران به 28.7 درصد رسید، اما در تیرماه رکورد کسب بازدهی را شکست. دراین ماه شاخص کل بورس با رشد 645 هزار و 567 واحد 50.8 درصد افزایش یافت. اما با اتفاقاتی که از روز 20 مرداد ماه در بورس افتاد، از پنجمین ماه سال، بازار سهام مسیر متفاوتی درپیش گرفت به طوری که پس از رکورد بازدهی 50.8 درصدی در تیرماه، در مرداد ماه بازدهی بورس تهران به منفی 8.2 درصد رسید و 158 هزار و 965 واحد نسبت به ماه قبل کاهش یافت.
در شهریور ماه نیز روند نزولی شاخص تقویت شد به‌گونه‌ای که شاخص بیش از 162 هزار واحد دیگر عقب نشست و بازدهی آن هم به منفی 9.2 درصد رسید. همچنین درمهرماه امسال بازدهی بورس به منفی 11.4 درصد رسید. با این حال از آبان ماه امسال اندکی از شتاب شاخص برای کاهش کاسته شد. بدین ترتیب در آبان ماه شاخص تنها 67 هزارواحد عقب نشست و بازدهی آن هم دراین ماه به منفی 4.7 درصد رسید که نسبت به ماه‌های قبل ریزش کمتری را نمایان می‌کند.
پس‌از پنج ماه بازدهی منفی بورس تهران، درآذرماه امسال شاخص کل بورس توانست رشد بیش از 93 هزارواحدی را ثبت کند و بدین ترتیب بازدهی آن هم به مثبت 6.9 درصد رسید. با این حال با رخدادهایی که در فضای بین‌المللی باعث شد تا جو مثبتی که برای رفع تحریم‌ها شکل گرفته بود، کمرنگ شود و براین اساس رکورد بازدهی منفی بورس ثبت شد. دردی ماه شاخص کل بورس 288 هزار واحد نسبت به آذرماه افت کرد و بدین ترتیب بازدهی آن به منفی 20 درصد رسید.
در بهمن ماه یکبار دیگر بازدهی بورس تهران مثبت شد. دراین ماه شاخص با رشد 87 هزار واحدی معادل 7.6 درصد رشد کرد. درآخرین ماه سال نیز تا روز گذشته 14 روز کاری از آن می‌گذرد که دراین مدت بازدهی بورس منفی 2.2 درصد است و مثبت شدن آن به روند شاخص در روزهای باقی مانده از سال بستگی دارد.
نبرد سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها
با وجودی که کارشناسان همواره نسبت به ریسک بالای بازار رمزارزها و سرمایه‌گذاری درآن هشدار داده‌اند، اما درماه‌های اخیر سرمایه‌گذاران ایرانی استقبال قابل توجهی از آن کرده‌اند. هم اکنون تعداد زیادی از کانال‌های خرید و فروش و سایت‌ها در فضای مجازی فعالند و چند میلیون نفر اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند.
همانگونه که اشاره شد، در روز گذشته بیت کوین به‌عنوان مشهورترین رمزینه ارز با رشد 2 هزار و 832 دلار به 54 هزار و 266 دلار رسید. بدین ترتیب با لحاظ قیمت 24 هزار و 235 تومانی دلار در بازار ایران، هر بیت‌کوین بیش از 1.3 میلیارد تومان ارزش دارد. درابتدای سال‌جاری میلادی یعنی 11 دی ماه، بیت کوین 28 هزار و 907 دلار قیمت داشت و بدین ترتیب طی حدود دوماه، این ارزمجازی با رشد 25 هزار و 359 دلاری معادل 87.7 درصدی مواجه شده است. با تبدیل این رشد به ریال، می‌توان گفت که بیت کوین دراین مدت بیش از 614 میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین بازدهی بیت کوین در شش ماه اخیر به 436 درصد و دریکسال اخیر به 460 درصد می‌رسد. بدین ترتیب در شرایطی که ریسک بازارهای سرمایه‌گذاری مرسوم کشور مانند ارز، طلا و سهام افزایش یافته است، روز به روز میزان استقبال ایرانی‌ها از این بازار جهانی بیشتر می‌شود. هرچند اطلاعات دقیقی درباره تعداد خریداران ایرانی ارزهای مجازی و ارزش سرمایه‌گذاری آنها در دسترس نیست، اما گزارش‌های غیررسمی از ورود نزدیک به دو میلیون ایرانی به این بازار خبرمی دهد. حال درماه‌های آینده باید میزان جذابیت بازارهای داخلی و ارزهای مجازی را نظاره‌گر بود.

دولت فکری به حال کارتن خواب ها و زباله جمع کن ها بکند/ سلیمان بلغار:  کارتن خواب ها با توجه به دارا بودن گرمخانه در سطح شهر حضور دارند یا زباله جمع کن‌ها در سطل‌های زباله و جوی‌های آب که منبع تولید بیماری‌های خطرناک هستند نیاز به حمایت همه جانبه دارند.
دولت محترم با در نظر گرفتن تمهیدات در این زمینه از آنان دستگیری کند تا از این وضع نگران کننده خارج و زندگی عادی داشته باشند.

گروه سیاسی/ به دلیل شرایط کرونایی تصمیم گرفته شد که تعداد شعب انتخابات ۱۰ درصد افزایش پیدا کند تا رعایت فاصله‌گذاری و پروتکل‌ها راحت‌تر باشد. جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور دوشنبه شب با اعلام این خبر و با توجه به آغاز روند ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات شوراهای شهر از داوطلبان خواست که ترجیحاً از شیوه ثبت نام مجازی که وزارت کشور زمینه آن را با طراحی اپلیکیشن در دو نسخه موبایلی و دسکتاپ برایشان فراهم کرده استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، عرف در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه احراز هویت افراد از طریق کد ملی و یک شماره حساب بانکی صورت می‌گیرد و ثبت‌نام شورا‌های شهر از بیستم اسفند به مدت یک هفته تا روز ۲۶ اسفند ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: اصل برای ما حفظ سلامت مردم و عوامل برگزاری انتخابات است. رئیس ستاد انتخابات کشور همچنین درباره احتمال افزایش زمان انتخابات هم یک‌بار دیگر گفت که تغییر زمان برگزاری انتخابات و یا افزایش روز‌های آن مغایر قانون است، اما افزایش ساعات آن در همان روز برگزاری منعی ندارد. عرف با اعلام اینکه انتخابات شورا‌ها در برخی شهر‌های بزرگ مثل مشهد و شیراز الکترونیکی برگزار خواهد شد، افزود: امیدواریم که با موافقت هیأت مرکزی نظارت مجلس در تهران هم اجازه پیدا کنیم صندوق الکترونیکی داشته باشیم. به گزارش «ایران»، روز گذشته اما حمیدرضا کاظمی رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در نشست خبری‌اش در این باره گفت: «وزارت کشور ۳۲ هزار دستگاه رأی‌گیری الکترونیکی دارد و اگر سه دستگاه برای هر حوزه در نظر بگیریم، تنها ۱۰ هزار حوزه را می‌توانیم پوشش دهیم و با توجه به اینکه سه انتخابات دیگر هم درحال برگزاری است و برای مردم سخت خواهد شد، درنتیجه ما گفتیم در کلانشهرها غیر از تهران انتخابات الکترونیک باشد.»
کاظمی در پاسخ به این نگرانی که ممکن است یکدست بودن جناح سیاسی و تفکر حاکم بر مجلس بر تأیید صلاحیت نامزدهای منسوب به جریان اصلاح‌طلب تأثیر بگذارد، گفت: ما جلسات متعددی را در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات داشتیم و روی این مسأله متفق‌القول هستیم که به قانون عمل کنیم و نگاه جناحی و سیاسی نداشته باشیم به نحوی که مردم احساس کنند نمایندگان سلایق مختلف در انتخابات حضور دارند.
دیروز همچنین ستاد انتخابات كشور در هفتمین اطلاعیه خود شروع ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراها از امروز به مدت 7 روز را اعلام کرد. بر این اساس ثبت نام از 4 روش انجام می شود؛ از طریق اپلیکیشن موبایلی (دانلود برنامه ثبت نام از پورتال وزارت کشور به آدرس entekhbat.moi.ir) و دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از سرشماره 30007787 / از طریق نسخه ویندوز و قابل نصب بر روی رایانه/ از طریق دفاتر پيشخوان دولت و دریافت پیامک مبنی بر ثبت نام قطعی داوطلب از سرشماره 30007787/ از طریق مراجعه حضوری به فرمانداری شهرستان (از ساعت 08:00 تا 18:00) و دریافت رسید ثبت نام.
روز گذشته همچنین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری با اعلام رسمی کاندیداتوری از سوی سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم سپاه در مشهد وضعیت متفاوتی یافت. واکنش به اعلام نامزدی او در میان اصولگرایان متفاوت بود. با این حال اکثریت شبیه این اظهار نظر حسین کنعانی مقدم بود که گفت: «من افراد قوی‌تر از آقای محمد را می‌شناسم که خودشان را برای نامزدی در انتخابات مناسب ندیدند.» اما سردار حسین دهقان دیگر چهره نظامی که کاندیداتوری‌اش را به عنوان اولین نفر مدتی پیش اعلام کرده بود، درباره نگرانی‌های موجود نسبت به حضور نظامیان در سیاست از این حضور به مثابه حق شهروندان در انتخاب کردن و انتخاب شدن دفاع کرد و در عین حال به ایسنا گفت: در ایران در آستانه ورود به قرن جدید امکان نظامیگری و اعمال حکومت نظامی وجود ندارد. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی هم دیروز در نشست خبری با بیان اینکه رئیسی تاکنون برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری اعلام آمادگی نکرده است و نسبت به او تفاهم داریم ولی نمی‌توانیم او را وادار به نامزدی در انتخابات کنیم، درباره مواجهه اصولگرایان با تعدد کاندیداها گفت: سیاست شورای وحدت و مؤتلفه این است با هر فردی که خود را نامزد کند، مخالفت نکند و در این باره تخریب را جایز نمی‌دانیم. شورای نگهبان فرد اصلح را انتخاب می‌کند و از بین آنان فرد ارجح را انتخاب می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: اعلام نکردن تخلف به معنای ترک فعل است و عواقب و عوارض خود را دارد. به‌گزارش فارس، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی دیروز در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال در دماوند اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که در ارتباط با پیشگیری از تخلفات بوده قابل تقدیر است و در این خصوص در ارتباط با افزایش رفع تصرف‌ها و خلع یدهای صورت گرفته ۳۰۰ دادگاه و ۷۰۰ شعبه رسیدگی کننده در دادسراها و شعب تخصصی ایجاد شده است. وی افزود: در ارتباط با کاداستر اراضی با برنامه‌ریزی‌های سازمان ثبت اقدامات خوبی در ارتباط با اراضی دولتی، حریم شهرها، روستاها، رودخانه‌ها و تالاب‌ها صورت گرفته و لازم است محدوده شهرها را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند تا بحث کاداستر تسریع شود. رئیسی ادامه داد: در ارتباط با حریم شهرها نیز باید کاری مرکزی صورت گیرد زیرا که مسأله فقط مربوط به استانداری و شهرداری نیست، لذا مهلت سه ماهه تعیین کنیم تا این وضعیت در وزارت کشور روشن شود و یک کمیته کاری در وزارت کشور این مسأله را دنبال کند.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه تعاونی‌ها باید کنترل شوند گفت: در دادگستری‌ها صدها پرونده در مورد تخلفات تعاونی‌ها وجود دارد.همانطور که نظارت‌هایی بر اقتصاد خصوصی و دولتی تعریف شده، نظارت بر تعاونی در حوزه گسترش و ساخت و ساز مسکن باید صورت گیرد. رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: باید در مورد رفتار تعاونی‌ها تجدیدنظر شود و خود را موظف‌ بدانند که با همکاری یکدیگر تلاش کنند کاری را که باید انجام دهند، انجام شود. رئیسی همچنین به‌صورت سرزده از دادگستری و دادسرای دماوند بازدید کرد.

گروه ایران زمین - دورنمای وضعیت سفرهای نوروزی از هم اکنون مشخص شده است. نوروزی بدون سفر حتی اگر راه ها باز باشد. رئیس کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا درباره آخرین تصمیم گیری‌ها در شصتمین جلسه این ستاد گفت: سفر به شهرها و از شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است. حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به در پیش بودن تعطیلات نوروزی گفت: اصل بر نرفتن سفر و پرهیز ازهرگونه جابه‌جایی بین شهری است.سفر به شهرها و از شهرهای با وضعیت قرمز و نارنجی کرونایی ممنوع است و از ۲۵ اسفند ماه که رنگ‌بندی شهرها اعلام می‌شود، تا ۱۵ فروردین ماه به همان منوال خواهد بود. ذوالفقاری بر عدم تشویق مردم به سفر تأکید کرد و گفت: حتماً باید فاصله اجتماعی رعایت شود و این فقط مختص افرادی که به سفر می‌روند، نخواهد بود.
اعلام شهرهای ممنوعه برای سفر در تعطیلات پایان هفته
سرهنگ احمد شیرانی، رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا هم ممنوعیت‌های تردد کرونایی به سه استان شمالی و هشت شهر و جزیره مسافرپذیر را تشریح کرد. به‌گزارش ایسنا، سرهنگ احمد شیرانی درباره محدودیت‌های ترافیکی کرونا در برخی از استان‌های مسافرپذیر، گفت: پلیس برابر مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل کرده و بر حسب مصوبه پیشین سفر خودروهای دارای پلاک غیر بومی به سه استان شمالی گیلان، مازندران و گلستان ممنوع است. همچنین پلاک‌های غیر بومی اجازه ورود به شهرهای مسافرپذیر مشهد، قم، اصفهان، شیراز، بوشهر، بندرعباس، کیش و قشم را نیز ندارند. شیرانی با بیان اینکه ممنوعیت سفر به شهرهای قرمز استان خوزستان و همچنین دیگر شهرهای دارای وضعیت قرمز و نارنجی در سراسر کشور نیز پابرجاست، گفت: اعلام شهرهای قرمز و نارنجی از طریق وزارت بهداشت و سامانه ماسک انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت شهرهای قرمز و نارنجی که سفر به آنها ممنوع است از این دو طریق اقدام کنند.  وی با بیان اینکه تعطیلات پایان هفته فرصت خوبی برای سفر نیست، گفت: علاوه بر وضعیت و نگرانی‌ها بابت شیوع کرونا، سازمان هواشناسی نیز سطح هشدار نارنجی را نسبت به مداخلات جوی اعلام کرده و ما شاهد آخر هفته‌ای بارانی و کاهش دما در تعدادی از استان‌های کشور خواهیم بود.
ورودی‌های مازندران بسته شد
رئیس پلیس راه مازندران‌ هم از بسته شدن ورودی‌های این استان خبر داد. سرهنگ علیرضا قدمی از بسته شدن راه‌های ورودی استان خبر داد و اظهار کرد: مطابق هفته‌های گذشته محدودیت‌ها اجرا می‌شود اما در پایان این هفته طرح تشدید خواهد شد.  وی تأکید کرد: از ورود خودرو‌های بدون‌ مجوز جلوگیری شده و بدون مجوز‌ها از مبادی ورودی استان برگشت داده می‌شوند. رئیس پلیس راه مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی روز پنجشنبه و شرایط کرونایی مبادی ورودی به مازندران در محورهای هراز، کندوان، سوادکوه بسته است. قدمی افزود: خودروهای متخلف علاوه بر جلوگیری از ورود آنها به مازندران مبلغ ۵۰۰ هزار تومان جریمه خواهند شد.
بسته بودن راه‌های رفت و برگشت خوزستان
با جولان کرونای انگلیسی در خوزستان بسیاری از استان‌های همسایه این استان تمهیدات ویژه‌ای از جمله ممنوعیت ورود خوزستانی‌ها به استان شان را از چند هفته گذشته اعمال کرده‌اند تا شاید بتوانند جلوی ورود این نوع ویروس را در آستانه عید و تعطیلات نوروزی بگیرند. حتی مسئولان بهداشتی استان‌هایی مانند مازندران نیز که در شمال کشور واقع شده، اعلام کرده‌اند که مازندرانی‌های ساکن خوزستان با تست منفی به خانه برگردند. علی سیف، دبیر ستاد کرونای لرستان به «ایران» می‌گوید: هر چند ما هم از دوهفته گذشته و به‌دنبال شیوع ویروس کرونای انگلیسی در خوزستان از ورود هموطنانمان که در این استان ساکن هستند به لرستان جلوگیری می‌کنیم ولی باور کنیم که کرونای انگلیسی از جنوب به شمال و از شرق به غرب کشورمان در حال گشت و‌گذار است و بهترین تصمیم این است که در ایام نوروز همسفر کرونای انگلیسی نشویم. درست است که هنوز مصوبه‌ای برای منع تردد‌های نوروزی نداریم ولی از مردم همه استان‌ها بویژه خوزستان و حتی لرستان خواهش می‌کنیم نه به سفر بروند و نه پذیرای عزیزان شان از استان‌های دیگر باشند.  وی افزود: البته در حال حاضر برای رفع نگرانی مردم لرستان، ورود خوزستانی‌ها به استان را ممنوع کرده‌ایم و از آنجا که معمولاً خوزستانی‌ها از منطقه پلدختر به استان ما وارد می‌شوند ما در این نقطه تمام ماشین‌های ورودی از خوزستان را چک می‌کنیم و مگر موارد خاص و با انجام تست اجازه ورود به شهر‌ها را نمی‌دهیم. البته چون لرستان در مسیر ترانزیت خوزستان است ما خودروهایی را که از خوزستان می‌آیند  به سمت آزادراه‌ها و کمربندی‌ها هدایت می‌کنیم.  به‌گفته سیف تاکنون کرونای انگلیسی دو بیمار در خرم آباد و کوهدشت لرستان تأیید شده که از همه اقوام و کسانی که با این بیماران در تماس بوده‌اند تست به‌صورت درختی گرفته شده است. سیف تأکید کرد: هرچند میهمان نوازی با فرهنگ ما لرها گره خورده اما از هموطنان می‌خواهیم به لرستان سفر نکنند چراکه در ایام نوروز هیچ گونه خدماتی به مسافران ارائه نمی‌شود.
بسیج کهگیلویه و بویر احمد برای پیشگیری ویروس کرونای انگلیسی
یکی دیگر از استان‌هایی که همجوار خوزستان است استان کهگیلویه و بویر احمد است و این نگرانی وجود دارد که کرونای انگلیسی سریعتر از استان‌های دیگر به این استان برسد.  سید محمد تقوی، مدیر کل روابط عمومی استانداری کهگیلویه و بویراحمد به «ایران» گفت: هر چند ما نیز در استان مدتی است مقررات سختی را برای ورود خوزستانی‌ها به استان‌مان اعمال کرده‌ایم اما تمام امکانات استان را برای پیشگیری و کنترل ویروس انگلیسی به کار بسته‌ایم. وی افزود: استان ما در 3نقطه بهمئی، گچساران و کهگیلویه  وبویراحمد به خوزستان متصل است که به‌دلیل ارتباطات خانوادگی و قبیله‌ای هموطنان عزیز‌مان در خوزستان از این 3نقطه وارد استان کهگیلویه و بویر احمد می‌شوند. پس از قرمز شدن استان خوزستان و افزایش تعداد موارد کرونای انگلیسی ما نیز این مسیر‌ها را مسدود کرده‌ایم و اجازه ورود به خوزستانی‌های عزیز بدون تست منفی پی سی آر را نمی‌دهیم.  البته در این نقاط افرادی که مجوز خاص برای کارهای اداری یا موارد دیگر داشته باشند با انجام تست در محل و معطلی چند ساعته اجازه ورود صادر می‌شود.  وی تأکید کرد: نخستین مورد ابتلای کرونای انگلیسی در استان ما مربوط به یکی از اهالی کوهدشت است. این فرد در زمانی که به خوزستان رفته بود مبتلا شده بود ووقتی به زادگاه خود برمی گردد بار دیگر به بیمارستان مراجعه و متأسفانه فوت می‌کند.
مازندرانی‌های ساکن خوزستان با تست منفی به خانه برگردند
در همین حال «قاسم اویس» معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران هم به ایرنا، گفت : مسافران و آن دسته از شهروندان مازندرانی که در مناطق قرمز کرونایی از جمله استان خوزستان کار یا زندگی می‌کنند در صورتی می‌توانند وارد مازندران شوند که نتیجه تست منفی کرونا داشته باشند. وی تأکید کرد: مدیران شبکه حمل‌ونقل سه گانه ریلی، هوایی و زمینی در شهرهای مبدأ با الگوی رنگ‌بندی قرمز کرونایی بویژه استان خوزستان که درگیر کرونای انگلیسی است، باید با هماهنگی دانشگاه‌های علوم پزشکی منطقه نسبت به انجام تست پی سی آر از مسافرانی که قصد خروج از استان را دارند در محل پایانه‌های مسافربری اقدام کنند.
کرونا چابهار را هم به تعطیلی کشاند
نگرانی از ورود مسافران نوروزی و احتمال افزایش مبتلایان کرونا موجب شده برخی از استان‌ها تمهیدات ویژه‌ای را برای تعطیلات نوروزی بیندیشند. به‌گزارش ایرنا، «رحمدل بامری» معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار شهرستان ویژه چابهار اعلام کرده است که مراکز تجاری، گردشگری و اقامتی چابهار از امروز ۲۰ اسفند به مدت یک ماه با هدف جلوگیری از شیوع کرونا تعطیل و عدم تردد خودروهای غیربومی به سمت این شهرستان نیز اجرایی می‌شود. وی اظهارداشت: براساس مصوبات ستاد کرونا شهرستان چابهار، ممنوعیت تردد برای خودروهای با پلاک غیربومی، فاقد مجوز و گردشگران در ورودی‌ها اعمال می‌شود. فرماندار چابهار گفت: تمامی مراکز تجاری منطقه آزاد چابهار، بازارهای سنتی و دکه بازار تعطیل خواهند بود و پذیرش میهمان در میهمانسرای ادارات، خانه‌های معلم، مدارس و سایر مکان‌ها ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، دستگاه قضایی مطابق قانون برخورد خواهد کرد. بامری برپایی ایست‌های بازرسی در سه نقطه پلیس راه نیکشهر، پلیس راه جکیگور (شهرستان راسک)، پاسگاه زرآباد و بیردف (شهرستان کنارک) به منظور جلوگیری از تردد خودروهای پلاک غیربومی و فاقد مجوز به سمت چابهار را از دیگر تصمیمات عنوان کرد.

گروه اقتصادی/ تولید مرغ کمبود ندارد اما مسأله این است که تولیدکنندگان و فروشندگان زیربار قیمت مصوب 20 هزار و 400 تومان برای هر کیلو مرغ نمی‌روند. تولیدکنندگان و فروشندگان می‌گویند هزینه تولید و تجارت تحت تأثیر شرایط اقتصادی بالا رفته به همین دلیل آنها حاضر به فروش مرغ با قیمت مصوب نیستند. به همین دلیل در بازار، فروش مرغ «چندقیمتی» شکل گرفته که موجب بهم ریختگی این بازار پرتقاضا در روزهای پایانی سال شده است.
تجربه شکست خورده فروش گوشت چندقیمتی در بازار مرغ تکرار شده است. سال 97 افزایش نرخ ارز بر قیمت بیشتر کالاها اثر گذاشت. گوشت قرمز هم به تبع این شرایط قیمتی بیش از 3 برابر افزایش پیدا کرد. به منظور کنترل بازار، گوشت با ارز دولتی وارد و توزیع شد اما با چندنرخی شدن گوشت، دلالی و رانت شدیدی در بازار گوشت ظهور پیدار کرد و با وجود واردات گسترده، قیمت گوشت نه تنها کاهش نیافت بلکه افزایشی هم شد. بعد از آن دولت تصمیم گرفت واردات گوشت با ارز دولتی را قطع کند تا جلو رانت چندنرخی بودن از این بازار گرفته شود. حالا تکرار آن تجربه به شیوه‌های دیگر در بازار مرغ را شاهد هستیم. هر چند محمدصادق مفتح، قائم ‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، در گفت‌وگو با «ایران» می‌گوید «دولت به هیچ وجه قیمت چندنرخی را برای مرغ تعیین نکرده است و قیمت مرغ در همه جا باید 20 هزار و 400 تومان و در برخی شهرستان‌ها حتی کمتر باشد.» اما قیمت‌های چند نرخی عملاً در بازار مرغ شکل گرفته است و دلیل آن هم مخالفت تولیدکنندگان با قیمت مصوب است.
 تولید کم نیست
از اسفند سال 98 تا پایان بهار 99،  ارز برای واردات نهاده‌های دامی به صورت کامل تخصیص نیافت و تأمین نهاده با مشکلاتی مواجه شد. به این ترتیب تولید مرغ، بتدریج کاهش یافت. اما از پاییز و با تخصیص کامل ارز، متولیان در وزارت جهاد کشاورزی اعلام کردند 100 درصد تأمین نهاده و عرضه به تولیدکنندگان انجام شده است.
ستاد تنظیم بازار هم اعلام کرد برای شب عید به 130 میلیون قطعه جوجه‌ریزی نیاز است. غلامحسین جافر، رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور، در گفت‌وگو با «ایران» از اجرای برنامه ستاد تنظیم بازار خبر داد و گفت: در بهمن ماه 131 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده و از 16 اسفند این میزان مرغ در حال توزیع در بازار است.
اما چرا با وجود تولید مناسب، بازار مرغ روزهای پر از آشفتگی را می‌گذراند. قائم ‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی معتقد است زمانی که بازار پرالتهاب می‌شود باید تولید را بالاتر از نیاز ببریم تا آرامش به بازار برگردد اما تولید مرغ در حال حاضر به اندازه نیاز است و هنوز تولید به میزان بیشتر از نیاز نرسیده است.
رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور اما با تأیید تأمین نهاده‌ها می‌گوید: هزینه تولید فقط نهاده نیست هزینه‌های دیگر مانند واکسن،دارو، حمل و نقل و... بشدت بالا رفته و به همین دلیل تولیدکنندگان حاضر نیستند مرغ را با قیمت مصوب بفروشند.
 فروش مرغ با چند قیمت
برای خرید مرغ با قیمت مصوب، مصرف کنندگان ناچارند به میادین توزیع در بازارهای میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های منتخب مراجعه کنند و در صف‌های طولانی بایستند، یا اینکه مرغ را با قیمت بیشتر از خرده فروشی‌ها خریداری کنند.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی در گفت‌وگو با «ایران» درخصوص چندنرخی بودن مرغ گفت: «قیمت مرغ در میادین 20 هزار و 400 تومان است اما در مناطق مختلف تهران مرغ قیمت مختلفی دارد. در مرکز و جنوب شهر قیمت‌ها در سطح خرده‌فروشی ممکن است همان قیمت مصوب باشد اما در مناطق شمالی قیمت مرغ تا 35 هزار تومان هم بالا رفته است. می‌توان گفت متوسط قیمت مرغ در سطح شهر هر کیلو 25 هزار تومان است.»
تنظیم بازار، توزیع و نظارت در بازار شب عید به وزارت صمت واگذار شده است. مسئولان وزارت جهاد کشاورزی که متولی تولید هستند علت آشفتگی بازار مرغ را مشکل توزیع و نظارت می‌دانند. آنها می‌گویند کالا به مقدار زیاد وجود دارد، اما نظام توزیع مشکل دارد، دلیل آن هم این است که در یک نقطه از تهران قیمت‌ها یک عدد و در منطقه دیگر از این شهر قیمت‌ها چیز دیگری است اما بر اساس قانون وظیفه وزارت جهاد کشاورزی فقط تولید است. عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز مشکل نظارت و توزیع تولیدات کشاورزی را قبول دارد. او می‌گوید: «بحث فروش و توزیع محصولات کشاورزی  برعهده وزارت صمت است، اما زمانی که تولید گران تمام می‌شود چه باید بکنیم؟ در عرضه محصولات کشاورزی دلالی وجود دارد، اما زمانی که امکانی برای ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی برای تولید کننده وجود ندارد مجبور است آن را به دلال بدهد.»
قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی نیز به همین مشکل اشاره می‌کند. او می‌گوید: «حلقه‌های مختلف تولید مرغ تخلفات گسترده دارد و این تخلف از زمانی که مرغ از مرغداری به کشتارگاه برده می‌شود، بسیار بیشتر است. به نظر می‌رسد حلقه‌های تأمین از قوانین فرمانبرداری نمی‌کنند. نظارت بر حلقه‌های محتلف تأمین مرغ باید افزایش یابد. در تأمین علوفه در حال حاضر هیچ مشکلی نداریم اما مشکلات بازار مرغ از کشتارگاه شروع می‌شود. برای کاهش تخلفات باید نظارت بر بازار عرضه و توزیع بیشتر و شدیدتر باشد. به گفته مفتح، «دولت اصلاً مرغ چندنرخی را برنمی‌تابد و قیمت مرغ یکسان و 20 هزار و 400 تومان است.»
اما رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی، می‌گوید فقط تولیدکنندگانی که برای تحویل مرغ تولیدی به وزارت جهاد کشاورزی تعهد دارند، مرغ را با قیمت مصوب درب مرغداری می‌فروشند و سایر تولیدکنندگان برای جبران هزینه‌های خود مرغ را با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب می‌فروشند. به گفته یوسفی، «در سطح فروشگاه‌ها و خرده‌فروشی‌ها هم همین طور است. برخی فروشگاه‌ها که فروش روزانه خوبی دارند، مرغ را با افزایش قیمت کمتر می‌فروشند چون سود خود را کسب می‌کنند اما فروشگاه‌هایی که فروش روزانه کمتری دارند برای جبران هزینه‌های تجارت که به خاطر تحریم بشدت بالا رفته است، مرغ را با قیمت بالاتری می‌فروشند. در واقع فروشندگان هم هزینه تجارت و زندگی خود را با بالا بردن قیمت جبران می‌کنند.»
 فروش مستقیم از امروز
افزایش قیمت و چند نرخی شدن باعث حضور پررنگ‌تر دلالان در بازار می‌شود. زمانی که بازار آرامش دارد سودجویی هم به حداقل می‌رسد و دلالان هم نقش کمتری در جابه‌جایی کالا دارند. در این بین ساختارهای سنتی نظام توزیع موجب تشدید مشکلات و بیشتر شدن حضور دلالان در بازار می‌شود.
به گفته رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی، «این روزها واسطه گری و دلالی در بازار مرغ اوج گرفته است. برای مثال روزانه 250 تن مرغ از استان گلستان برای عرضه در میدان بهمن در تهران حمل می‌شود اما فقط 100 تن آن در این میدان توزیع می‌شود و مابقی از بازار آزاد و خرده‌فروشی‌ها سر درمی‌آورد که در این مراکز با قطعه‌بندی، مرغ 20 هزار و 400 هزار تومانی را حتی 50 هزار تومان هم می‌فروشند.»
برای کاهش دست واسطه‌گری در بازار مرغ، از امروز چند برنامه اجرا می‌شود که عرضه مستقیم مرغ یکی از این برنامه‌هاست. درخصوص برنامه عرضه مستقیم مرغ، رئیس هیأت مدیره اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی گفت: «براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار صدور حواله برای دریافت مرغ  حذف شده است. به طور مثال یک واحد صنفی که ۵۰۰ تن گوشت مرغ نیاز داشت به دلیل داشتن معرفی نامه دو تن کالا دریافت می‌کرد و بخشی از مازاد بر نیاز خود را در خارج از شبکه می‌فروخت که همین امر برای برخی رانت و دلال بازی ایجاد می‌کرد. بنابراین هر واحد صنفی که نیاز به گوشت مرغ گرم دارد، می‌تواند به مراکز عمده مراجعه کند. همچنین قرار است ذخایر مرغ شرکت پشتیبانی امور دام هم در بازار توزیع شود. همچنین ارسال مرغ به صورت مستقیم از کشتارگاه به بازار برای حذف واسطه‌ها انجام می‌شود.»

معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در طول هفته‌های گذشته و به موازات گسترش شیوع کرونا در استان خوزستان، افزایش تولید محتوی و نشر رسانه‌ای برای ایجاد مشارکت در مقابله با موج جدید کرونا در این استان به‌عنوان مسأله‌ای ملی که همه باید در حل آن کمک کنند، در دستور کار همه رسانه‌ها قرار گرفت.
 محمد خدادی در نشستی که به‌منظور بررسی سیاست‌های رسانه‌ای مقابله با کرونا در استان خوزستان و با حضور اعضای شورای اطلاع‌رسانی این استان برگزار شد، گفت: تلاش مضاعف با تولیدات هشداری در تقویت و افزایش آگاهی عمومی برای مقابله با شیوع و کاهش تلفات ناشی از کرونا در سطح ملی و استانی بویژه استان خوزستان ضروری است.
دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به مأموریت ویژه‌ای که بر اساس مصوبه قرارگاه برعهده دبیر کمیته اطلاع‌رسانی و مدیریت جو روانی کرونا گذاشته شده است، خاطرنشان کرد: استان خوزستان در مقاطعی یکی از موفق‌ترین استان‌ها در مقابله و پیشگیری از کرونا بود؛در مقابله با کرونا عموماً با شرایط غیرقابل پیش‌بینی در ابتلا و درمان مواجه می‌شوید که نیاز به هماهنگی و ایجاد قرائت واحد دارد تا ایجاد اجماع و مشارکت حداکثری مردم را برای مقابله موجب شود لذا رسانه باید اطلاعات صحیح از متولیان را به مردم منتقل کند و مانع ایجاد شبهه و شایعه و سوء‌استفاده از یک سو و ازسوی دیگر تلاش حداکثری برای کاهش تلفات صورت گیرد.
خدادی، استفاده حداکثری از ماسک، عدم تجمع و ضرورت فاصله‌گذاری فیزیکی و شست‌وشوی دست‌ها را سه نکته مهم مقابله با کرونا عنوان و اظهار کرد: هرجا که توانسته‌ایم یک قرائت واحدی از موضوع ایجاد کنیم و اولویت‌ها را بخوبی به مردم منتقل کنیم، به اجماع عمومی رسیده‌ایم و در مقابله با کرونا و کاهش تلفات موفق‌ بوده‌ایم و وظیفه رسانه است که توجه به مقابله با کرونا تا پایان را اولویت تولید و نشر رسانه‌ای بداند.
وی هم‌افزایی رسانه‌ای برای ایجاد قرائت واحد را که منجر به اجماع در افکار عمومی می‌شود ضروری دانست و گفت: وظیفه رسانه تبیین، تشریح و تبلیغ مصوبات ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا است و همزمان باید تلاش کند که با استفاده از متخصصان وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی، پاسخ شبهات، ابهامات، شایعات و القائات را منتشر کند.

صبح دیروز در مراسمی با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، معاونان وزارت بهداشت، مدیران عامل بنیادهای احسان و برکت و گروه اقتصادی تدبیر در مجموعه مصلای تهران، بزرگترین و مجهزترین بیمارستان متحرک کشور با 99 تخت با امکان استقرار و جمع شوندگی طی 3 روز رونمایی و افتتاح شد. محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام دراین مراسم گفت: با توجه به حادثه‌خیز بودن کشور و احتمال وقوع سیل و زلزله می‌طلبید که امکانات به‌روز سیاری را دراختیار داشته باشیم تا بتوانیم بسرعت به مردم خدمت‌رسانی پزشکی و درمانی کنیم. وی درخصوص امکانات این بیمارستان سیار گفت: این بیمارستان دارای ۹۹ تخت بستری، دو اتاق عمل و جراحی، اتاق زایمان، دستگاه سونوگرافی، ماموگرافی، اورژانس، داروخانه و همه تجهیزات یک بیمارستان تخصصی است. او با بیان اینکه این بیمارستان در مواقع بروز حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی بسرعت در محل وقوع حاضر شده و خدمات می‌دهد، افزود: این بیمارستان مجهز به امکان تله مدیسین و دوراپزشکی است و می‌تواند از طریق اتصال به دیتا سنتر سامانه ۴۰۳۰ خدمات فوق تخصصی را از بیمارستان‌های مادر دریافت کند. در حاشیه این مراسم اهدای یک میلیون بسته معیشتی در مناطق محروم با اولویت آسیب‌دیدگان کرونا، ۳۰هزار قطعه پوشاک در مناطق زلزله‌زده و توزیع مکمل غذایی برای ۱۰ هزار مادر باردار در نقاط کم‌برخوردار کشور توسط بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی آغاز شد.

هدی هاشمی
خبرنگار
چند سالى است که موضوع عدالت آموزشى و برخوردارى از آموزش و پرورش رایگان تا دوره متوسطه اول در سرفهرست برنامه هاى دولت‌ها قرار گرفته است.قبل از شیوع کرونا همواره دولت‌ها از مدرسه سازى برای دانش‌آموزان در مناطق محروم گفته‌اند و اولویت اصلی‌شان افزایش پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در این مناطق بود. اما در زمان کرونا وضعیت آموزشی به گونه‌ای دیگر رقم خورد، آن‌طور که کارشناسان تعلیم و تربیت می‌گویند؛ کرونا تعریف عدالت آموزشی را عوض کرد و اکنون با‌وجود داشتن کتاب، کیف و کلاس درس و نیمکت‌، با وسایل گرمایشی و سرمایشی استاندارد، تعریف عدالت آموزشی نیست بلکه داشتن تبلت و اینترنت را هم باید به این بحث اضافه کرد. به‌طوری که در همین روزهای کرونایى تصاویر و عکس‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که نشان از سختی آموزش مجازی در مناطق کم برخوردار آموزشی داشت. تصاویر دانش‌آموزان مناطق محروم آنقدر تلخ بود که برخی‌ها در شبکه‌های اجتماعی از مسئولان آموزشى پرسیدند که آیا وضعیت تحصیل برای کودکان مناطق محروم با این همه دشواری انجام می‌شود؟ موضوعی که علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش به آن اینچنین پاسخ می‌دهد:«اولویت آموزش و پرورش باید برقراری عدالت آموزشی در کشور باشد. بحث‌های مختلفی در حوزه عدالت آموزشی شده است. عدالت آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شود؛ عدالت کمی و عدالت کیفی. ما در عدالت کمی توفیقات خوبی داشته‌ایم. هم اکنون در دوره ابتدایی بیش از 98 درصد، در دوره متوسطه اول بیش از 94 درصد از دانش‌آموزان و در دوره متوسطه دوم حدود 90 درصد دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند. اما در عدالت کیفی مشکل داریم و این تعداد دانش‌آموزی که به مدرسه می‌روند به لحاظ کیفیت آموزش وضعیت خوبی ندارند.» در ادامه گفت‌و‌گوی ما با علی اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش را درباره برخورداری دانش‌آموزان از عدالت آموزشی می‌خوانید.

در طول سال‌های گذشته درباره اجرای عدالت اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین بحث حوزه آموزش و پرورش در کشور از سوی برخی از منتقدان و فعالان آموزشی نقد و نظرهای متفاوتی مطرح شده است شما به عنوان یکی از وزیرانی که چند سالی سکانداری نظام تعلیم و تربیت را برعهده داشتید چه تعریفی از عدالت آموزشی دارید؟
به نظرم عدالت آموزشی فراهم کردن امکانات آموزشی و دسترسی آسان همه کودکان و نوجوانان (دانش‌آموزان) در سن تحصیل به آموزش است. این تعریف خودم از عدالت آموزشی است و البته در حوزه عدالت آموزشی معتقدم که اولویت اول وزارت آموزش و پرورش باید برقراری عدالت آموزشی در کشور باشد. بحث‌های مختلفی در حوزه عدالت آموزشی شده است بنده برای اینکه این بحث را روشن کنم عدالت آموزشی را به دو شاخه تقسیم کرده‌ام. ابتدا عدالت کمی و دیگری عدالت کیفی. عدالت کمی به این معناست که چند درصد از کودکان و نوجوانان در سن تحصیل را به مدرسه برده‌ایم. اگر بخواهیم مروری بر کارنامه دولت‌ها در این 40 سال داشته باشیم باید تأکید کنم که در بحث عدالت کمی توفیقات قابل قبول و بزرگی دولت‌ها داشته‌اند. هم‌اکنون در دوره ابتدایی بیش از 98 درصد از کودکان در سن 6 تا 11 ساله در کلاس ابتدایی درس می‌خوانند. همچنین در دوره متوسطه اول بیش از 94 درصد از دانش‌آموزان این دوره به مدرسه می‌روند و در دوره متوسطه دوم هم حدود 90 درصد دانش‌آموزان به مدرسه می‌روند. این دستاوردهای بسیار خوبی برای دانش‌آموزان کشور است. این اتفاقات هم به برکت انقلاب در کشور محقق شده است. اما در عدالت کیفی مشکلاتی داریم. در حقیقت این تعداد دانش‌آموزی که به مدرسه می‌روند به لحاظ کیفیت آموزشی وضعیت خوبی ندارند. برخی از مدارس کیفیت بالای بسیار خوبی دارند و بعضی از مدارس هم با کیفیت پایین روبه‌رو هستند، مثلاً شما تصور کنید در یک روستایی که ما مدرسه متوسطه داریم، نمی‌توانیم برای 5 دانش‌آموز در آن روستا 5 معلم تخصصی داشته باشیم همان‌طور که می‌دانید در دوره متوسطه بویژه دوره متوسطه دوم دروس تخصصی را باید معلم مربوطه آموزش دهد. به عنوان نمونه نیاز به معلم ریاضی، زبان، شیمی و فیزیک برای دانش‌آموزان داریم. حالا شاید این پرسش باشد که پس در این مناطق آموزش و پرورش چه می‌کند. مسئولان به این نتیجه رسیده‌اند که یک یا دو دبیر به منطقه بفرستند و هر معلم 4 یا 5 درس تخصصی را با میزان دانش خودش آموزش دهد. دبیر ریاضی باید علوم و زبان و ادبیات هم درس دهد. از نظرم این اقدام کیفیت را پایین می‌آورد. متأسفانه ما در بحث عدالت کیفی وضعیت خوبی نداریم. برای همین بارها اعلام کردم که وزارت آموزش و پرورش باید روی عدالت کیفی بیشتر کار کند.
شما اشاره کردید که در موضوع عدالت کمی وضعیت خوبی داریم. اما در این حوزه هم مشکلات بسیاری وجود دارد مثلاً شما به پوشش تحصیلی دانش‌آموزان در کشور اشاره کردید، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند این آمار چندان مهم نیست، موضوع مهم این است در مقاطع مختلف تحصیلی مختلف چند دانش‌آموز از تحصیل باز می‌مانند و یا چند دانش‌آموز به سال آخر متوسطه دوم می‌رسند. هم‌اکنون تعداد دانش‌آموزانی که در مناطق محروم به سال آخر، یعنی دوازده متوسطه می‌رسند بسیار کم است. این موضوع در برنامه‌های عدالت آموزشی وزارت آموزش و پرورش هم نیست. آیا شما با این نظر موافقید؟
بله. این نکته بسیار مهمی است که شما مطرح کردید. در بحث عدالت آموزشی به این موضوع هم گذر تحصیلی می‌گویند. یعنی چند درصد از دانش‌آموزانی که کلاس ششم ابتدایی را می‌خوانند به کلاس هفتم می‌روند، چند درصد از این دانش‌آموزان به کلاس نهم می‌رسند و در نهایت چه تعداد از دانش‌آموزان دیپلم می‌گیرند. این نکته قابل توجه است و خودم برای اینکه این درصد گذر تحصیلی ترمیم شود نکاتی را در ارتباط با آن مطرح می‌کنم. یکی از کارهای مهم و خوبی که بعد از انقلاب انجام شد، تأسیس مدارس روستا مرکزی بود. مدارس روستا مرکزی طرحی بود که مسئولان آموزشی دانش‌آموزان چند روستا را در کنار هم می‌دیدند و برای آنها برنامه‌ریزی می‌کردند. در این طرح یک روستا به عنوان روستای مرکزی در نظر گرفته می‌شد و در آن روستا مدرسه‌ای در مقطع متوسطه تأسیس می‌شد تا دسترسی دانش‌آموزان روستاهای دیگر هم به این مدرسه باشد و بچه‌ها به این روستا رفت و آمد داشتند. برخی‌ها با پای پیاده و عده‌ای دیگر هم با دوچرخه و سرویس می‌آمدند. همین موجب می‌شود که وزارت آموزش و پرورش بتواند کیفیت را بالا ببرد. به این معنا که دانش‌آموزان 10 روستای نزدیک به یک روستای مرکزی می‌آمدند و تعدادشان هم بیش از 40 دانش‌آموز می‌شد برای این 40 دانش‌آموز می‌شد که 5 دبیر در نظر گرفت و این موضوع به عدالت آموزشی منطقه هم بسیار کمک می‌کرد. از نظر ما این طرح بسیار خوب بود چرا که دانش‌آموزان در سنی بودند که می‌توانستند بین روستاها رفت‌و‌آمد کنند مدتی هم است که طرح روستا مرکزی را اجرا می‌کنیم. برنامه دیگری که برای کیفیت آموزشی در نظر گرفته بودیم طرح روستا مردمی بود. به این معنا که دولت با همکاری مردم مدرسه کم جمعیت دانش‌آموزی راه‌اندازی می‌کرد و حقوق حق‌التدریسی به معلم داده می‌شد بخشی از این حقوق را مردم پرداخت می‌کردند و بخش دیگری را دولت. مردم روستاها در این سال‌ها به دلیل خشکسالی درآمد کمی دارند و وضع مالیشان اصلاً خوب نیست برای اینکه فشار مالی به مردم نیاید این طرح اجرا نمی‌شود و همان برنامه روستا مرکزی عملیاتی می‌شود. البته در این سال‌ها ما به راه‌اندازی مدارس شبانه‌روزی هم توجه داشتیم. این نکته را بگویم که در قبل از انقلاب در دوره راهنمایی پسرانه تعدادی محدودی شبانه‌روزی در مناطق محروم و روستاها داشتیم اما بعد از انقلاب آمدیم مدارس شبانه‌روزی را در دوره متوسطه اول و دوم دخترانه و پسرانه گسترش دادیم. قبل از انقلاب اگر دانش‌آموز متوسطه‌ای در روستایش مدرسه‌ای نبود باید به شهر می‌آمد و مشکلات بسیاری داشت. اما حالا می‌تواند در مدارس شبانه‌روزی تحصیل کند. در آخرین سالی که در آموزش و پرورش بودم یعنی در سال 95 در مجموع در کشور 406 هزار دانش‌آموز در مدارس شبانه‌روزی داشتیم. این رقم رقم بالایی بود. در عدالت کیفی در شبانه‌روزی‌ها دبیرهای تخصصی درس می‌دهند و این معلمان توانمند هستند. در مدارس شبانه‌روزی گذر تحصیلی بالاست. اما همچنان در مناطق محروم این اشکال وجود دارد که از هر 100 دانش‌آموز ابتدایی هر 100 نفر به راهنمایی نمی‌رسند و این نکته قابل توجه است که بگویم درس نخواندن دانش‌آموزان همه‌اش مربوط به آموزش و پرورش نمی‌شود. دخترها وقتی از کلاس ششم به هفتم می‌روند یک‌سری از اولیا می‌گویند که دختر دیگر لازم نیست درس بخواند. در برخی از مناطق این فرهنگ وجود دارد. برخی‌ها می‌گویند دخترم قالی ببافد، در خانه باشد و به من کمک کند برای ما بهتر است. البته این داستان برای پسرها هم است، اما شدت این نوع رفتارها برای دختران بیشتر است. یک دلیل دیگر که این گذر صورت نمی‌گیرد این است که بحث ازدواج دخترها در سنین پایین مطرح می‌شود و موضوع دیگر که به آموزش و پرورش مربوط می‌شود همان نبود امکانات است.
اما وزارت آموزش و پرورش از همان زمانی که کودک وارد مدرسه می‌شود در ارتباط با فرهنگ خانواده باید کار کند ما چند سال است که می‌خوانیم که دختران به‌خاطر دلایل فرهنگی منطقه ترک تحصیل می‌کنند. آموزش و پرورش هم این موضوع را تکرار می‌کند این درحالی ست که این وزارتخانه مسئولیت آموزش دانش‌آموزان را برعهده دارد.
بله این حرف شما درست است اما بپذیرید فرهنگی که در طول این سال‌ها در بین خانواده‌ها شکل گرفته به این سادگی‌ها قابل تغییر نیست. البته هم‌اکنون وضعیت فرهنگی خانواده‌ها در برخی از مناطق نسبت به قبل بهتر شده اما همچنان موضوع فرهنگی به عنوان یک عامل بازدارنده است. مثلاً در منطقه بلوچستان در یک مدرسه ابتدایی ممکن است معلم، آقا باشد. برخی از خانواده‌ها به خاطر همین معلم مرد دخترانشان را به مدرسه نمی‌فرستند. با این همه کمبودها می‌توانم ادعا کنم هیچ دانش‌آموزی در کشور نیست که به دلیل عدم وجود امکانات از تحصیل محروم شود. اگر مدرسه متوسطه در روستایی نداشته باشیم می‌تواند در شبانه روزی و روستا مرکزی درس بخواند. دقت کنید زمانی که وزیر بودم فقط 120 مدرسه تک دانش‌آموز در کشور داشتیم. یعنی یک معلم فقط برای یک دانش‌آموز وجود داشت. در همان سال‌ها بسیاری از رسانه‌ها انتقاد می‌کردند که این چه کاری است می‌کنید. اما بر این باور بودم که دانش‌آموز ابتدایی که 6 ساله است اصلاً نمی‌تواند از روستای خودش به روستای دیگر برود. اما در متوسطه دانش‌آموز می‌تواند از یک روستا به روستای دیگر برود.
اما در همین استان سیستان و بلوچستان، در جنوب کرمان، خوزستان و ایلام دانش‌آموزانی هستند که به‌خاطر نداشتن مدرسه محروم از تحصیل می‌شوند.
در ابتدایی به هیچ وجه نمی‌پذیرم که مدرسه وجود ندارد. اما در متوسطه یک و دو برخی از روستاها به‌خاطر اینکه تعداد دانش‌آموزان کم است مدرسه وجود ندارد و دانش‌آموزان هم به شبانه‌روزی می‌رود. دانش‌آموزی نیست که به دلیل نبود امکانات ترک تحصیل کرده است.
پس شما می‌گویید که برنامه و سیاست‌هایی که در این سال‌ها دولت‌ها اجرا کرده‌اند توانسته عدالت آموزشی را در مناطق محروم برقرار کند و در همه روستاها مدرسه ابتدایی هم وجود دارد؟
بله مدرسه است. بهتر است توضیح دهم که در دولت‌ها چه اقداماتی برای مناطق محروم انجام شده است. طرحی را در سال 65 برای راه‌اندازی مدارس نمونه دولتی (مدارسی برای شناسایی دانش‌آموزان باهوش در مناطق محروم) اجرا کردیم. هدفمان از راه‌اندازی مدارس نمونه دولتی فقط شناسایی دانش‌آموزان با استعداد در این مناطق بود. مدارسی که فارغ‌التحصیلان بسیار خوبی هم داشت و اکثراً هم در داخل کشور ماندند. برخلاف مدارس تیزهوشان که تعداد زیادی از نخبه‌های این مدارس بعد از فارغ‌التحصیلی مهاجرت کردند. یک طرح دیگر در راستای عدالت کیفی اجرا کردیم تحت عنوان مدارس لازم‌التوجه. ما در مناطق مختلف کشور بدترین مدارس را شناسایی کردیم. در همین شهر تهران مدارسی داشتیم که می‌گفتند هتل یا کویت است. در این مدارس پدر بچه‌ای وانت داشت و با فرزندش روی ماشین کار می‌کرد بچه‌اش وقت پیدا می‌کرد سری به مدرسه می‌زد. یک روز معاونان متوسطه شهر تهران را جمع کردم و گفتم بدترین مدرسه دخترانه و پسرانه را معرفی کنید. آنها هم اسم‌های مدارس را گفتند. معیار هم مجموعه‌ای ازشاخص‌هایی بود که یک مدرسه را بدنام کرده بود. به‌طوری که مادر یک دانش‌آموز اجازه نمی‌داد که فرزندش در آن مدرسه درس بخواند. با این حال وقتی مدارس معرفی شد اعلام کردم که اسامی بهترین مدیران را هم بگویید وقتی اسم‌های مدیران هم مطرح کردند. شخصاً خودم این مدیران نمونه را در رأس مدارس بدنام گذاشتم. به مدیران هم گفتم که هیچ دانش‌آموزی را حق ندارید اخراج کنید و هیچ معلمی را هم جابه جا نمی‌کنید. فقط می‌توانید معاون خود را انتخاب کنید. باور کنید که طی یک یا دو سال این بدترین مدرسه‌ها جزو بهترین‌ها شد. این طرح مدارس لازم‌التوجه تجربه خوبی است.
پس شما معتقدید مدیر نقش مهمی در بهبود شرایط یک مدرسه دارد؟
بله. نقش مدیر در مدرسه بسیار پررنگ است. البته هزینه و بودجه مدرسه هم مهم است. اینکه مدیر پولی داشته باشد و بتواند برای مدرسه هزینه کند. در سال ٨١ به مدیران مدارس ٥ میلیون تومان پول دادیم تا برای مدرسه هزینه کنند. این حرف‌ها را زدم تا به اینجا برسم که تمام این فعالیت‌ها برای عدالت کمی و کیفی است. موضوع دیگر در راستای عدالت آموزشی مؤسسه مردم است. کاری که حالا و بعد از وزارتم شروع کردم. در آن روزها اعلام کردم که دیگر مسئولیت دولتی نمی‌پذیرم. این تصمیم هم به این دلیل بود که دلم می‌خواست کاری در مناطق محروم انجام دهم. شما وقتی سمتی دارید برای انجام برخی از کارها چندین تبصره قانونی پیش‌رویتان می‌گذارند. برای همین خودم اعلام کردم می‌خواهم روی بحث عدالت آموزشی فعالیت کنم. از خودم پرسیدم چرا مناطق محروم آموزشی بعد از ٤٢ سال از پیروزی انقلاب همچنان محروم هستند. با اینکه دولت‌ها هزینه‌های بسیاری روی این مناطق کرده‌اند. مدت‌ها فکر کردم و پاسخی که پیدا کردم این بود که مناطق محروم آموزشی چون از خودشان نیروی انسانی متخصص ندارند محروم مانده‌اند. به عنوان نمونه، خیرین؛ مدارسی در مناطق محروم می‌سازند اما در این مناطق معلم وجود ندارد. آموزگار باید از ١٠٠ کیلومتر آن طرف‌تر به منطقه بیاید. آن معلم هم سه یا چهار سالی کار می‌کند و بعد خودش را به زادگاهش منتقل می‌کند. دوباره آن مدرسه باید معلم استخدام کند. مناطق محروم معلمانشان همه سابقه خدمتشان زیر ٥ سال است. این هم به این دلیل است که خودشان را به محل و زادگاهشان منتقل می‌کنند. آنها غیربومی هستند و تجربه‌ای برای این منطقه نمی‌ماند در حقیقت می‌آیند تجربه کسب می‌کنند و می‌روند. بنابراین ما مدارس و دانش‌آموزان این مناطق محروم را تقویت می‌کنیم تا این دانش‌آموزان بتوانند در دانشگاه و در رشته‌های خوب و مورد نیاز کشور قبول شوند. بر‌اساس این یک مؤسسه‌ای به نام مؤسسه رشد دانش‌آموزان مناطق محروم به ثبت رساندیم و هم‌اکنون دو سال هم است که کار می‌کنیم.
چه تعداد دانش‌آموز محروم را تحت پوشش قرار داده‌اید؟
٣٣٠ هزار دانش‌آموز را در ٤٠ منطقه شناسایی کردیم. معلمان ابتدایی مناطق را آموزش دادیم و برای مدیران مناطق هم آموزش‌هایی را در نظر گرفتیم. خودم برای مدیران کلاس دارم. همچنین برای دانش‌آموزان پایه دوازدهم که امسال امتحان نهایی و کنکور دارند کلاس‌های مجازی ویژه‌ای توسط بهترین دبیران دبیرستان البرز برگزار کردیم. آزمون‌های دوره‌ای برایشان برگزار می‌کنیم. تعدادی تبلت با مشارکت آموزش و پرورش توزیع کردیم. سه هزار تبلت به دانش‌آموزان دادیم. البته نیمی از این تبلت‌ها را آموزش و پرورش و نیمی دیگر را خودمان اهدا کردیم. با این همه، در کل کشور ٧٥٠ منطقه آموزشی داریم، این تعداد منطقه را با ١٤ شاخص که مورد تأیید وزارت آموزش و پرورش است امتیازبندی کردیم و مناطق محروم را شناسایی کردیم. بر اساس این شاخص‌ها در کشور ١٠٥منطقه محروم آموزشی شناسایی شدند. از این 105 منطقه در نهایت به 40 منطقه رسیدیم.
کدام استان‌ها محرومیت آموزشی دارند؟
چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان غربی، جنوب کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، اینها استان‌هایی هستند که توجه بیشتر آموزشی نیاز دارند. البته در 40 منطقه ما در هر استان حداقل یک منطقه وجود دارد اما در سیستان و بلوچستان ٤ منطقه، در جنوب کرمان، آذربایجان غربی، گیلان، لرستان و گلستان دو منطقه و دیگر استان‌ها یک منطقه محروم آموزشی دارند. امیدواریم این اقدام جوابگوی عدالت آموزشی باشد. هدف ما افزایش توان معلمان و مدیران همچنین ارتقای سطح علمی دانش‌آموزان است. توجه ویژه‌ای به دانش‌آموزان پایه‌های مختلف بخصوص پایه دوازدهم و پایه نهم داریم. این نکته را بگویم که این ٤٠ منطقه آموزشی اکثریت رشته ریاضی و تجربی ندارند. یعنی بچه‌های این مناطق محروم هیچ‌وقت پزشک و مهندس نمی‌شوند. یعنی در این ٤٠ منطقه، ٣٥ منطقه رشته ریاضی و تجربی ندارند. ما کلاس‌هایی برای دانش‌آموزان پایه نهم گذاشتیم و در درس‌های ریاضی و علوم آنها را تقویت کردیم تا تشویق شوند که رشته ریاضی و تجربی بخوانند.
چه دلایلی موجب شده که این رشته‌ها در این مناطق وجود نداشته باشد؟
اول اینکه دانش‌آموزان توان ریاضی و علوم پایینی دارند. دوم اینکه معلم رشته ریاضی و علوم در منطقه وجود ندارد. حتی سال گذشته درچند منطقه رشته ریاضی و تجربی گذاشتیم و معلم را از مناطق اطراف به مدرسه بردیم. معلم از یک منطقه آموزشی دیگر به منطقه محروم می رود و یکی یا دو روز درس می‌دهد و دوباره برمی‌گردد.
آیا در این استان‌ها دانش‌آموزانی بودند که هوش بالایی داشته باشند و شما شناسایی کنید؟
بله دانش‌آموزان با استعدادی در این مناطق وجود دارند که حتی می‌توانیم بگوییم نابغه هستند. آنها فقط به‌خاطر نبود امکانات محروم از تحصیل می‌شوند. در یزد در مدرسه دانش‌آموزی درباره لیزر برای ما توضیح داد چند نفر از همراهانم گفتند این توضیحات در حد دانشجویان دکترا است. بعد از مراسم دانش‌آموز را خواستم و از او پرسیدم اگر این مدرسه نبود و درس نمی‌خواندی الان چه کار می‌کردی؟ پاسخ داد چوپانی می‌کردم. می‌خواهم بگویم که استعدادها این‌چنین از بین می‌رود و ما باید تلاش کنیم در این مناطق استعداد‌ها را شناسایی کنیم.
همه این کارهایی که خیرین انجام می‌دهند در راستای عدالت آموزشی در مناطق محروم است. البته در بحث‌های قانونی هم به موضوع عدالت آموزشی تأکید شده است تأمین آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها در راستای ایجاد عدالت آموزشی بوده است. همچنین در اصل سی‌ام نیز آموزش و پرورش یک حق همگانی بوده و در اصل چهل و سوم نیز تأکید کرده که ضوابط نظام اقتصادی کشور باید در جهت ریشه کن کردن فقر و محرومیت به گونه‌ای باشد که نیازهای اساسی از جمله آموزش و پرورش تأمین شود. به نظر شما آیا این قوانین به‌درستی انجام می‌شود؟
در بعد کمی عدالت آموزشی اصل سی قانون اساسی اجرا شده است. اما در رابطه با ارتقای کیفیت ما تفاوت زیادی بین مدارس بسیار قوی و مدارس ضعیف داریم که به نظر می‌رسد در این دوره باید روی کیفیت آموزشی کار کنیم. در زمان وزارتم ٥ کار اساسی را دنبال کردم. ساماندهی و بهسازی منابع انسانی، توسعه مشارکت، بودجه‌ریزی عملیاتی، ارتقای مدیریت آموزشگاهی و تمرکز زدایی از جمله آنها بود. در برخی از این سیاست‌ها کارهای خوبی انجام دادیم در برخی از این برنامه‌ها هم به‌خاطر مشکلات برون سازمانی آموزش و پرورش ما نتوانستیم کاری انجام دهیم. احساس می‌کنم در آینده وزارت آموزش و پرورش باید همین سیاست ٥ گانه را دنبال کند. علاوه بر این ما باید یک مدلی برای اداره دستگاه تعلیم و تربیت داشته باشیم هم‌اکنون آموزش و پرورش به سبک آموزش و پرورش ١٢٩٧ اداره می‌شود آن زمان کلاً ٢٥ مدرسه داشتیم الان ١٠٥ هزار مدرسه داریم، نمی‌شود این تعداد مدرسه را به آن سبک اداره کرد. ما باید یک مدلی برای اداره مدرسه داشته باشیم. شعار مدرسه‌محوری را همه شنیده‌اند و از سال ٧٦ این شعار مطرح شده اما هنوز در حد شعار مانده است. این پرسش را مطرح می‌کنم که مدرسه ایده‌آل ما با سیاست مدرسه‌محوری دارای چه ویژگی‌هایی است. هنوز هیچ‌کس جواب این سؤال را نمی‌داند. ما باید در رابطه با تأمین و تربیت و پرورش نیروی انسانی الگو داشته باشیم. هم‌اکنون ٥٢ درصد نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از تربیت معلم خارج نشده‌اند. با این نیروها نمی‌توانیم سند تحول را اجرایی کنیم و تحولی در آموزش و پرورش انجام نمی‌شود. مسأله دیگر این است که سهم آموزش و پرورش از gdp (تولید ناخالص داخلی) بسیار کم است و این رقم حدود یک درصد است درحالی که میانگین جهانی حدود ٤ درصداست. باید تا آخر برنامه هفتم سهم مان را بالا ببریم. آموزش و پرورش با این بودجه و امکاناتی که دارد از این بهتر نمی‌تواند کار کند این موارد بسیار مهم است.
اما در کنار این موضوعات، بسیاری از کارشناسان می‌گویند برخی از اقدامات آموزشی این وزارتخانه برخلاف عدالت آموزشی است. مثلاً سیاست تنوع مدارس آموزش و پرورش عدالت آموزشی را زیر سؤال می‌برد. این موضوع درباره مدارس غیردولتی بسیار مطرح است چرا که مدارس دولتی به لحاظ کیفیت سطح پایینی دارند و برخی از خانواده‌ها بچه‌ها را در مدارس غیردولتی ثبت نام می‌کنند این تنوع مدارس را آموزش و پرورش نباید کم کند؟
کاملاً درست است. زمانی که وزیر بودم به سمت کاهش تنوع حرکت کردم خیلی جاها هم موفق بودم عمر و میانگین وزیر آموزش و پرورش در این کشور ٢ سال است. از اول انقلاب تا حالا ١٤ وزیر داشتیم بجز آقای نجفی که ٩ سال وزیر بودند مابقی وزرا میانگین کارشان ٢ سال بوده است با این دو سال وزیری که نمی‌شود کاری انجام داد. هر وزیر یک کاری را شروع می‌کند و وسط راه هم رها می‌شود. درباره تنوع مدارس بگویم که این موضوع دو خاستگاه دارد اول اینکه تنوع در مخاطب است یک نفر که تیزهوش است ما جدایش کردیم و در مدرسه تیزهوشان بردیم. یک نفر که معمولی است را در کلاس دیگر و دانش‌آموزان استثنایی را هم به مدارس خاص می‌فرستیم. این گریزناپذیر است البته در دولت دهم آمدند مدارس تیزهوشان را بی‌رویه گسترش دادند من که آمدم با توجه به شاخص ٢/٧ درصد اینها را بررسی کردیم این یعنی از ١٠٠ دانش‌آموز ٢/٧ درصد تیزهوش هستند و بقیه باید مدرسه عادی بروند. الان نمی‌دانم این کار انجام می‌شود یا خیر. اما برخی از تنوع‌ها برای گرفتن پول از مردم است.

محمدرضا نوروزپور
مدیر عامل ایرنا
روز دوشنبه 18 اسفند در مراسم بهره‌برداری از نخستین سایت نسل پنجم ارتباطات 5G شرکت مبین نت، حضور داشتم.این مراسم با حضور محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایوان شمس برگزار شد.شرکت مبین نت، که به تازگی موفق شده است به فناوری سطح بالای اینترنت نسل پنجم دست یابد، در مرحله ابتدایی، این خدمات بسیار ارزشمند را در اختیار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) و سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران قرار داده است.
پیش از مبین نت، همراه اول و ایرانسل نیز به باشگاه ارائه دهندگان این فناوری برتر در جهان پیوسته بودند.دستیابی به فناوری‌های برتر و سطح بالا از جهات گوناگونی مهم و راهبردی است و در این خصوص مطالب فنی و مرتبط بسیار گفته شده است. در اینجا صرفاً قصد دارم اشاره‌ای کلی و گذرا به نقش حیاتی  فناوری‌های سطح بالا در گذار کشور از شرایط عقب‌ماندگی از زنجیره ارزش جهانی و حرکت شتابان به سمت پیشرفت بیان کنم و تأکید کنم با استفاده از این فرصت می‌توان اقتصاد سنتی و تجارت محور کشور را به اقتصاد دیجیتال محور و متصل به زنجیره ارزش جهانی ارتقا داد.
فناوری 5G سه ویژگی ارزش افزوده جدید به فناوری ارتباطات کشور اضافه می‌کند که استمرار گام‌های قبلی در 2G، 3G و 4G نیست، بلکه یک مجموعه فناوری کاملاً متفاوت و جهش یافته است که در سخت‌ترین شرایط تحریمی در کشور عملیاتی شده است.
با این فناوری اولاً کاربران موبایل می‌توانند حجم زیادی از اطلاعات را به سرعت در دسترس داشته باشند.ثانیاً اینترنت اشیا در حجم انبوه قابلیت بهره‌برداری دارد و نهایتاً خودکارسازی و خودران‌سازی چیزهایی که نیاز به ارتباطات بسیار قابل اعتماد و بدون تأخیر دارند امکانپذیر می‌شود.به نظر می‌آید که حجم زیادی از سرمایه گذاری باید برای نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی متناسب با این فناوری انجام شود لذا ضروری است در مراکز استان‌هایی که این فناوری در آنها عملیاتی شده است با استفاده از ساختارهای موجود برای بهره‌برداری از این فناوری در عرصه اقتصاد کلان، قطب‌های ایده‌سازی و نمونه‌سازی ایجاد شود و فرصت داریم تا قطب کارآفرینی در نمونه کاربردهای آن باشیم. در صورت عملیاتی‌سازی این فناوری ایران می‌تواند بخشی از زنجیره تأمین نرم‌افزارهای این فناوری در اقتصاد جهان باشد.
دلیل فرصت پیشتازی ایران در نمونه موفق ساختن و یا تبدیل شدن به زنجیره تأمین کاربردی سازی آن است که بهره‌برداری از این فناوری در حال حاضر در امریکا و اروپا از ما عقب‌تر است و آنها نومیدانه دنبال ساختن فناوری ضعیف‌تری با نامگذاری فریبکارانه هستند.آنها در تأمین فرکانس 1 «هافمن، 2020» ، یا استانداردسازی برای تجهیزات یا توسعه انبوه پنج فناوری زیربنایی 5G از چین عقب افتاده‌اند.2 «لجت، 2019» از طرف دیگر اشراف امنیتی آنها در این فناوری قطع شده است.3 «هانکوک، 2019»زمانی، این فرصت وجود داشت (از اوایل دهه 50)  تا ایران نقش محوری در زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی ایفا کند اما به هر دلیلی این فرصت از دست رفت. ورود بهنگام اینترنت در ایران و فراگیر شدن آن در نیمه دوم دهه 70 مجدداً فرصتی را فراهم کرد که در اثر جهش پدید آمده در حوزه فناوری‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی، عقب‌افتادگی‌های کشور در این حوزه جبران شود. در برخی قسمت‌ها پیشرفت‌های بسیار خوبی رخ  داد و می‌رفت تا برخی جا ماندگی‌ها از قطار پیشرفت و توسعه جهانی جبران شود، اما آماده نبودن زیرساخت‌ها و نبود آگاهی جمعی در میان کارگزاران و مدیران و افکار عمومی، نبود دغدغه‌های لازم ملی در برخی سطوح، دلبستگی‌ها و چسبندگی‌های اقتصاد  ایران به مدل‌های سنتی ناکارآمد و... سبب شد تا این فرصت هم براحتی از دست برود.در دهه 80 می‌توانستیم به واسطه درآمدهای سرشار و شاید بی تکرار نفتی و روی کار آمدن نسل جوانی که دیجیتالی شدن اقتصاد و دیجیتالی شدن تفکر جهانی را حس کرده بود و می‌توانست در میانه راه خود را به این روند تحمیل کند، بازهم فرصت سوزی کردیم و مجدداً حسرت و آه و افسوس نصیب ما شد.اکنون جوانان متخصص و باانگیزه ما با وجود همه مشکلات و موانعی که در مسیر این کشور برای دستیابی به فناوری‌های سطح بالا پدید آمده است توانسته‌اند با اتکا به داشته‌های خود یک بار دیگر برای کشور و آینده آن فرصت‌سازی کنند.
دستیابی به فناوری سطح بالای 5G به این معنی است که مسیر گذشته باید اصلاح شود. ایران باید بتواند از این احتمالاً آخرین فرصت پیش آمده استفاده کند و اگر نتوانسته نقش رهبری اقتصادی منطقه را در 50 سال گذشته به دست آورد، دست‌کم به نقش پیرامونی اقتصاد نیز رضایت نداده و نقش مکمل را برعهده بگیرد.
در چنین شرایطی اگر دانشگاه‌ها و استارتاپ‌ها و شرکت‌های مخابراتی و دولت دست به دست هم بدهند می‌توان ایران را تبدیل به کارگاه عملیاتی‌سازی این فناوری کرد و سرمایه سنگین عملیاتی‌سازی آن در مقیاس ملی را از محل درآمد صادرات خدمات تأمین نمود. با تحقق این آرمان چنین موفقیتی را نمی‌توان ارزش‌گذاری کرد و نسل‌های آینده باید سپاسگزار نسل کنونی باشند.
اما اگر از این فرصت در این مسیر استفاده نشود و صرفاً از این فناوری برای توسعه مصرف خانگی استفاده شود و اقتصاد کلان کشور از آن محروم باقی بماند، متأسفانه باید گفت چیزی جز حرمانی بر حرمان‌های گذشته به همراه نخواهد داشت زیرا وزن منفی فناوری مانند سرمایه و تأثیرات فرهنگی و کمبود محتوای دیجیتال ما را دچار عقب‌افتادگی می‌کند.
کاربردهای این فناوری بیشمار هستند و ایران می‌تواند کارگاه  و نمایشگاه بین‌المللی کاربردی کردن آن باشد. از حذف قاچاق و رونق ترانزیت تا جراحی رباتیک، از عملیاتی‌سازی ارزان صنعت 4 (Industry 4.0) تا ارائه خدمات سایبری بر این فناوری، از ساختن برخی قطعات گوشی تا تولید نرم‌افزارهای مختلف بر آن، ... آنقدر می‌توان برای این فناوری کاربرد بر شمرد که زوج چین/ ایران، بتوانند مانند زوج امریکا/ هند در فناوری و نرم‌افزار دنیا را احاطه کنند.
تصور کنید ایران قطب جهانی تولید میکروچیپ امنیتی گوشی‌های این فناوری شود. فقط همین جایگاه ایران را از تمامی سلاح‌های متعارف و غیرمتعارف بی نیاز می‌کند. ما در مسیر توسعه و پیشرفت شگفت انگیز و هولناک اقتصادهای نوظهور و رقابت‌های سیاسی ـ اقتصادی شرق و غرب قرار گرفته‌ایم.  این بار نباید غفلت و کوتاهی کنیم و نباید اجازه دهیم مدل‌های قدیمی تجارت و بازرگانی و دلالی جایگزین روندهای توسعه حقیقی ایران مبتنی و در مسیر زنجیره ارزش جهانی و پیوستن ایران به بازار اقتصادی دیجیتالی شود.
در صورت عدم بهره‌برداری از این فرصت تاریخی و عدم ایجاد کاربردهای اقتصادی و صادرات محور کردن خدمات جهت تأمین مالی نوسازی زیرساخت کشور آنگاه نهایتاً و در بهترین حالت نقش پیرامونی در اقتصاد منطقه که مشتمل بر دور ریزهای صنایع ماقبل فناوری سطح بالاست نصیب ما خواهد شد.
بر همه دلسوزان و فعالان حوزه دانش و فناوری و اقتصاد مبتنی بر روندها و فرایندهای نوین واجب است تا با ظهور نسل پنج اینترنت در کشور دیگر به ظهور فناوری کمتر از آن رضایت ندهند و اجازه ندهند ایران به موضوعی سوای از وصل شدن به جریان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های سطح بالا بپیوندد.تنها در این صورت است که می‌توانیم امیدوار باشیم بخش عمده‌ای از این عقب ماندگی چند دهه‌ای را جبران کنیم و بیش از این شرمنده نسل‌های آینده کشور نباشیم.
پی نوشت در روزنامه ایران محفوظ است

هادی حق‌شناس
استاد دانشگاه
یکی از تفاوت‌های موضوعات اقتصادی با مابقی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی یا جامعه‌شناسی این است که گاهی تصور می‌شود که مثلاً وقتی در مورد جامعه‌شناسی، مسائل سیاسی یا فرهنگی صحبت می‌شود، موضوع انسان است و از آنجا که انسان یک موجود زنده است باید تحلیل همه‌جانبه با محوریت انسان صورت گیرد.
از این‌رو در‌خصوص مسائل اقتصادی، واژه اقتصاد و جامعه اقتصادی هم ما باید با این فرض به تحلیل بپردازیم که این امر یک موجود زنده است. اگر این موضوع را بپذیریم آن زمان تمام سیاست‌ها، کنش‌ها و واکنش‌ها اگر بموقع انجام نگیرد طبیعتاً می‌تواند زیان‌های غیرقابل جبرانی را تحمیل کند.
اگر ما بدانیم که به عنوان مثال انسانی مشکل کلیه، فشارخون یا هر بیماری دیگری دارد و عمداً درمان او را به تأخیر بیندازیم و فکر کنیم که زمان حلال مشکلات است یا سیاست‌های درست و نسخه درست از پزشک را دریافت کنیم و عمداً فرایند درمان را شروع نکنیم حتماً ممکن است منجر به فاجعه و فوت بیمار شود؛ اقتصاد هم به این شکل است.
اگر امروز ما نسخه درستی در زمینه سیاست مالیاتی، پولی، مالی، ارزی و صادرات داریم قطعاً اگر امروز اجرا نکنیم زمان حلال مشکلات نخواهد بود، بلکه زمان در حوزه اقتصاد هزینه مشکلات را افزایش می‌دهد. البته نکاتی که گفته شد به معنای آن نیست که برخی ملاحظه‌ها رعایت نشود. به عنوان مثال همه می‌دانیم قیمت تعیین کننده و مهم‌ترین ابزار برای علامت دادن به مصرف‌کنندگان برای خرید بیشتر یا کمتر است و از سویی این امر مهم‌ترین علامت به تولیدکنندگان است که به سمت تولید بیشتر یا کمتر بروند. اما این به معنی این نیست که وقتی می‌گوییم قیمت‌ها واقعی شود فکری به حال دهک‌های کم درآمد یا اقشار آسیب‌پذیر نشود یا در مقطعی ممکن است به‌خاطر برخی ملاحظات سیاست خارجی تصمیم‌های خاصی اتخاذ شود.
این‌گونه ملاحظات در اقتصاد قابل پیش‌بینی است؛ اما اینکه اصل را فدای فرع کنیم و فرع را اصل بگیریم هزینه‌های سنگینی را به اقتصاد تحمیل می‌کند که قابل جبران نیست.
در بودجه سال 1400 که مجلس تصویب کرد، قرار شده رقم 85 هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی برای همسان‌سازی یا بخشی از بازنشستگان کارگری کمک شود، حال نکته این است که در لایحه بودجه تا چه مقطع زمانی دولت و مجلس می‌توانند به صندوق‌های بازنشستگی کمک کنند یا دولت و مجلس تا چه مقطع زمانی می‌توانند بخشی از اقتصاد را معاف از مالیات نگه دارند.
همه می‌دانیم اقتصاد ایران به لحاظ ظرفیت جزو 20 اقتصاد جهان است اما به لحاظ عملکرد و به جهت وجود یارانه پنهان منجر به این شده است که توزیع ثروت عادلانه نباشد و در ضریب جینی به معنای واقعی اصلاح صورت نگیرد.
معمولاً در لایحه بودجه به بخشی از این مسائل پرداخته می‌شود اما سال بعد دوباره تکرار می‌شود؛ یا اگر برنامه 5 ساله‌ای شکل می‌گیرد به راحتی گفته می‌شود که نصف آیین‌نامه آن برنامه شکل نگرفته است یا اجرا نمی‌شود، هزینه این روند چیست؟ قاعدتاً هزینه آن باعث می‌شود که در 4 دهه نرخ تورم دو رقمی را شاهد باشیم. از سویی این امر منجر به این می‌شود که سالانه صدها هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود اما بخشی از بنگاه‌های اقتصادی غیر فعال یا نیمه فعال باشند.
اقتصاد مثل فیزیک، علم محسوب می‌شود. همچنان که فیزیک پیش‌بینی می‌کند که قاره‌پیمای مریخ 7 ماه بعد در کره مریخ فرود می‌آید، اقتصاد هم مانند فیزیک می‌تواند پیش‌بینی کند؛ اینکه روند کدام متغیر مطلوب نیست یا چه نوع سیاستی می‌تواند اقتصاد را به سمت رشد مطلوب هدایت کند. بر این اساس چارچوب و اصول اقتصاد مشخص است. اما اگر در اقتصاد ایران آن چارچوب جواب نمی‌دهد به معنی این نیست که اشکال در علم اقتصاد است، به معنی این است که بخشی از علم اقتصاد را می‌پذیریم و بخشی از علم اقتصاد را نمی‌پذیریم. مثل اینکه در نسخه پزشکی بخشی از دارو را بپذیریم و مصرف کنیم و بخشی دیگر از دارو را مصرف نکنیم، در این شرایط طبیعی است که نتیجه مطلوب نشود.
وقتی ما پذیرفتیم که اصل 44 قانون اساسی را اجرا کنیم، یعنی واحدهای بزرگ دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم و بخش خصوصی در اقتصاد مشارکت کند. در حقیقت به فعالان اقتصادی گفته‌ایم که سرمایه‌گذاری کنند و به سمت تولید بروند، بر این اساس نمی‌توانیم با تصمیم‌های لحظه‌ای سبب برهم زدن فرایند تولید، صادرات و فعالیت اقتصادی بخش خصوصی شویم. تحمیل چنین امری چالش‌های جدی برای حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند. اقتصاد باید مسیر خود را طی کند چرا که اقتصاد تابع دستور نیست؛ حتی اگر فکر کنیم که آن دستور ما به نفع دهک‌های کم‌درآمد جامعه است. آخرین جمله این است که اگر بخواهیم بگوییم در حوزه اقتصاد کدام سیاست اگر بموقع اجرا نشود زیان بزرگی برای سایر بخش‌های اقتصاد به اجبار تحمیل می‌کند، آن سیاست پولی است. در همه دنیا یک رابطه مستقیم بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود دارد.در حقیقت اقتصادهایی که تورم بالایی دارند یعنی استقلال بانک مرکزی‌شان کمتر است. بدین جهت هرچقدر سیاست پولی مستقل تنظیم شود به سمت کنترل تورم حرکت کرده‌ایم، همچنین این امر به منزله کنترل نرخ سود و کنترل هزینه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی است.
اینکه همه در ایران اعم از حقوق‌بگیران، تولیدکنندگان یا خدمتی که ارائه می‌شود به دنبال افزایش قیمت هستند یک دلیل ساده دارد و آن این است که تورم در اقتصاد مزمن شده است. آنی‌ترین سیاست مورد نیاز این روزهای اقتصاد ایران سیاست‌های پولی در قالب بانک مرکزی مستقل است.

گروه سیاسی/ علی ربیعی، سخنگوی دولت از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تبادل همه زندانیان با امریکا خبرداد و گفت که اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده به خاطر نبود آمادگی در دولت امریکا بوده است.
به گزارش ایرنا، ربیعی در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران که روز گذشته به صورت برخط برگزار شد، با اشاره به اینکه منتظریم ببینیم دولت جدید امریکا تا چه میزان در تجدیدنظر در سیاست‌های دولت قبل جدی است، گفت: نکته تازه‌ای در این زمینه وجود ندارد، حاضریم همه زندانیان را تبادل کنیم و اگر تاکنون این اتفاق نیفتاده به خاطر عدم آمادگی امریکا بوده است.
او با اشاره به اینکه ایرانیان متعددی در سراسر جهان به دستور امریکا زندانی شده‌اند، اظهارکرد: البته در این زمینه تصمیمات و اقداماتی در حال اتخاذ است اما همان‌طور که آقای ظریف گفته‌اند معتقد هستیم می‌توانیم یکباره، درباره همه کسانی که زندانی شده‌اند گفت‌و‌گو کرده و مشکل را به یکباره حل کنیم.
استقبال از ابتکار عمل‌های دیپلماتیک
درباره برجام
سخنگوی دولت درباره برجام نیز با بیان اینکه هر زمان امریکا تصمیم بگیرد با لغو تحریم‌ها به وظایف برجامی خود عمل کند، ما هم به‌سرعت به همه تعهدات خود عمل خواهیم کرد، تصریح کرد: از هر ابتکار دیپلماتیکی که بتواند این روند را تسهیل کند، استقبال می‌کنیم.
او با اشاره به اینکه جامعه بین‌الملل منتظرند شعار بازگشت امریکا به جهان را با بازگشت این کشور به برجام ارزیابی کنند، افزود: برجام چیزی است که دور یک میز خواهیم نشست. سخن گفتن بیش از برجام، در شرایطی که ناقض تعهدات به تعهدات پیشین خود عمل نکرده است، اساساً حرف بسیار نادرستی است.
سخنگوی دولت همچنین از تفاهم رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و عراق برای آزادسازی منابع بلوکه شده ایرانی خبرداد و گفت: دولت جدید امریکا از فشارهای بی‌رحمانه دولت ترامپ در زمینه دستیابی ایران به منابع دارایی‌های خود در سایر کشورها کاسته است و تا آنجا که اطلاع داریم به برخی مقامات این کشورها اطلاع دادند که مانعی برای بازگرداندن منابع ارزی متعلق به ایران ندارند.
ربیعی، کاسته شدن از فشارهای ترامپی برای دستیابی به منابع مالی ایران را یک گام رو به جلو، اما ناکافی توصیف کرد و افزود: روند بازگرداندن پول‌ها در وزارت خارجه و بانک مرکزی در حال پیگیری است. البته اولویت ما نخست رفع تأمین منابع واردات ۱۰ میلیون دلاری دارو و کالاهای اساسی است.
اتهام زنی‌ها و هیاهو درباره فروش نفت که به جایی نرسید
سخنگوی دولت درباره ادعای برخی که مدعی فروش دو میلیون بشکه‌ای نفت ایران در زمان تحریم بودند، اظهار کرد: پس از آغاز تحریم‌های نفتی ادعاهای زیادی علیه دولت و وزارت نفت مطرح می‌شد مبنی بر اینکه وزارت نفت عامدانه تحریم‌های نفتی را دور نمی‌زند یا توان این کار را ندارد.
او با بیان اینکه فضای روانی کشور مملو از این اتهامات بی‌اساس و نگرانی‌آور است و هیچ‌ کس از این مدعیان حساب کشی نمی‌کند، ادامه داد: این ادعاهای مخالفان سیاسی دولت کار را به جایی رساند که عده‌ای ادعا کردند اگر نفت به آنان داده شود توان دورزدن تحریم و فروش نفت را دارند. به همین دلیل وزارت نفت اعلام کرد مدعیان طی قراردادی، هر میزان نفت که می‌خواهند ببرند که پس از این اعلام آمادگی وزارت نفت، مدعیان یکی پس از دیگری جا زدند.
او با تأکید بر اینکه وزارت نفت با حوصله و درایت خود اجازه نداد که حتی یک دلار از پول نفت ناپدید شود، اظهارکرد: برخلاف برخی مدعیان دور زدن تحریم‌ها که در زمان آنان منابع مالی ما هدر رفت، ما با قاطعیت تمام اعلام می‌کنیم هیچ یک از مدعیان دورزدن تحریم نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند و تمام عملیات فروش نفت در شرایط تحریمی از سوی دولت و وزارت نفت انجام شد و در این دوره افراد رانتخوار نفتی که اکنون جزو مسائل پیچیده قضایی هستند، بازتولید نشد.
معیشت مردم را به انتخابات گره نزنیم
سخنگوی دولت درباره موضع دولت در برابر دخالت‌ها و اظهارنظرهای اشخاص حقیقی درباره دیپلماسی و برجام، با بیان اینکه برخی از این افراد از هیچ تلاشی برای ناکام گذاشتن مسیر توافق دریغ نکردند و حتی همین اواخر نگران رأی نیاوردن ترامپ بودند، تصریح کرد: به عنوان یک ایرانی درخواست دارم معیشت مردم را با انتخابات گره نزده و با آن به صورت ابزاری برخورد نکنیم. تا لحظه آخر برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کنیم، چراکه این وظیفه اخلاقی و تعهد ما به مردم است.او با تأکید بر اینکه مواضع سیاست خارجی کشور صرفاً باید از کانال وزارت خارجه اعلام شود، از همه شخصیت‌های سیاسی درخواست کرد صبر کنند تا این چند ماه باقیمانده هم به پایان برسد.
منفی بافی درباره ارز 4200 ریشه صف‌های بازار
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای مدیریت بازار کالاهای اساسی و جلوگیری از تشکیل صف اقلام ضروری تأکید کرد: صف‌هایی که در هفته‌های اخیر بویژه برای روغن به‌وجود آمد نتیجه فضاسازی‌هایی بود که هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس درباره نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاق افتاد.
او با اشاره به اینکه ادعاها درباره رانت‌آور یا فسادزا بودن ارز 4200 تومانی یا انتشار شایعاتی برای حذف این ارز موجب سوء‌استفاده‌ها و انبارکردن اجناس و کالاها شد، اظهارکرد: برخی اظهارات به شایعه چندبرابر شدن قیمت خوراک دام و دانه‌های روغنی دامن زد و حاصل آن نگرانی مردم و انبار کردن این اقلام از سوی برخی سودجویان و در نهایت برهم خوردن تعادل بازار شد.
سخنگوی دولت با بیان اینکه امروز معلوم شد که اگر ارز 4200 تومانی حذف و نرخ ارز این کالاها ۴ برابر می‌شد، چه فشاری به اقشار کم‌درآمد وارد می‌شد، اضافه کرد: همان‌طور که رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفتند، مواضع شخصی موجب نااطمینانی به آینده و بروز نگرانی در مردم شده و‌ عوارض منفی اقتصادی به دنبال خواهد داشت. البته با منتفی شدن موضوع و تأکید دولت بر ادامه سیاست حمایت از عرضه کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی و سیاستگذاری‌های مطمئن هستیم که بزودی بازار به سمت تعادل خواهد رفت.
ربیعی در این زمینه، از اختصاص 6 میلیارد دلار ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای 6 ماهه اول سال آینده و تأمین ارز روغن خام و دانه‌های روغنی خبرداد و گفت: عوامل روانی تأثیر زیادی بر شکل‌گیری این صف‌ها دارد، کما اینکه امروز روغن در انبارها هست و ارز کافی برای آن تخصیص داده شده است. او همچنین از بسیج شدن بخش‌های مختلف دولت برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم در شب عید خبرداد.
دولت با مصوبه اینترنتی مجلس مخالف است
سخنگوی دولت، همچنین از مخالفت دولت با مصوبه مجلس برای افزایش نرخ اینترنت و پرداختن سود آن به صدا و سیما خبرداد و گفت: حق قانونی مجلس است که مصارفی مانند اختصاص بودجه به صدا‌وسیما را تصویب کند، اما صحیح نمی‌دانیم که برای یافتن منابع این تخصیص به مردم فشار اقتصادی وارد شود و دولت هفته پیش هم مخالفت صریح خود را اعلام کرد.
ربیعی با بیان اینکه اپراتورها می‌بایست سالانه ۲۸ درصد درآمد خود را به عنوان درآمدهای عمومی بودجه به خزانه واریز کنند، اضافه کرد: افزایش ۱۰ درصدی این مبلغ و تبدیل آن به ۳۸ درصد برای اپراتورها باعث از بین رفتن امنیت سرمایه‌گذاری می‌شود.
او با بیان اینکه گران شدن اینترنت علاوه بر مصرف‌کنندگان اولیه، مصرف‌کنندگان ثانویه را نیز دربر می‌گیرد، اضافه کرد: معاش حدود یک میلیون ایرانی فقط از طریق «اینستاگرام» دنبال می‌شود که افزایش تعرفه تأثیر مستقیمی بر کار این افراد و حتی مصرف کنندگان می‌گذارد و منجر به گرانی خدمات و محصولات خواهد شد. سخنگوی دولت نکته مهم دیگر در این زمینه را باب شدن رویه غلطی در ارتباط با قوانین یک‌ساله بودجه دانست و افزود: قانون‌گذار شرکت مخابرات ایران و صدا و سیما را دو ذی‌نفع این افزایش تعرفه معرفی کرده است، اما سؤال این است که چرا از این محل که این همه آثار روی سرمایه گذاری، جیب مردم و استفاده کنندگان از اینترنت دارد (باید چنین نفعی به صداوسیما و شرکت مخابرات برسد؟)
ربیعی با اشاره به اینکه مطابق سند کلان معماری شبکه ملی اطلاعات هزینه ارتباطات در سبد هزینه خانوار نباید بیش از ۲.۵ درصد باشد، اضافه کرد: مصوبه مجلس این سند را مخدوش می‌کند که البته دیدگاه‌ خود را برای شورای نگهبان ارسال کردیم. او تأکید کرد: به نظر می‌رسد هیاهوی صورت گرفته در مورد تبصره ۶ برای پنهان کردن یک واقعیت از افکارعمومی است. مجلس در یک بدعت و در تبصره ۶ مدیریت صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی را به سازمانی سپرد که اساسنامه ندارد و این مهم باید در شورای عالی فضای مجازی بررسی شود.

گروه اقتصادی - دو روز پس از ارسال بودجه مصوب مجلس برای سال 1400 به شورای نگهبان، رئیس جمهوری برای چندمین بار تذکر داد که اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه خلاف قانون اساسی است.
بودجه سال 1400 در تاریخ 17 اسفندماه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد تا شنبه هفته آینده ایرادات شورا رسیدگی شده و ۲۴ اسفندماه در جلسه علنی مجلس دوباره بررسی ‌شود. دیروز هم رئیس جمهوری در دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، گفت: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئناً شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه 1400 اقدام به مصوبات تبصره‌هایی کردند که اعتراض برخی بخش‌ها و نهادها را هم درآورد. مانند وزارت ارتباطات. براساس مصوبه مجلس در تبصره 18 حدود 3000میلیارد تومان از محل درآمدها اپراتوری به وزارت ارتباطات اختصاص دادند که صرف صداوسیما و همچنین توسعه زیرساخت‌های اینترنت ملی شود. مصوبه‌ای که وزیر امور ارتباطات اعتراض شدیدی کرد و اظهار داشت که این برخلاف قراردادهای منعقد با اپراتوری مثل ایرانسل است و در عین حال افزایش هزینه‌های اینترنتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی هم در یادداشتی مصوبه بودجه‌ای مجلس را عامل افزایش تورم در سال 1400 دانست. به نوشته همتی، اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. وی افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: درحالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
به هر حال باید دید که شورای نگهبان در راستای ایفای وظیفه خود با این مصوبه چه برخوردی خواهد کرد؟
 به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.
بنابر این گزارش در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان بویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیری‌ها و هدفگذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.