گروه اقتصادی - دو روز پس از ارسال بودجه مصوب مجلس برای سال 1400 به شورای نگهبان، رئیس جمهوری برای چندمین بار تذکر داد که اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی بودجه خلاف قانون اساسی است.
بودجه سال 1400 در تاریخ 17 اسفندماه جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال شد تا شنبه هفته آینده ایرادات شورا رسیدگی شده و ۲۴ اسفندماه در جلسه علنی مجلس دوباره بررسی ‌شود. دیروز هم رئیس جمهوری در دویست و دهمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به ضرورت تصویب و ابلاغ قانون بودجه در موعد مقرر قانونی، گفت: قانون بودجه یک سند مالی یکساله است و اعمال تغییر در قوانین عادی و دائمی در قانون بودجه برخلاف قانون اساسی و به صلاح ساختارمندی نظام اقتصادی و اداری کشور نیست و مطمئناً شورای محترم نگهبان طبق روال معمول در اینگونه موارد اقدام خواهد کرد.
نمایندگان مجلس طی بررسی لایحه بودجه 1400 اقدام به مصوبات تبصره‌هایی کردند که اعتراض برخی بخش‌ها و نهادها را هم درآورد. مانند وزارت ارتباطات. براساس مصوبه مجلس در تبصره 18 حدود 3000میلیارد تومان از محل درآمدها اپراتوری به وزارت ارتباطات اختصاص دادند که صرف صداوسیما و همچنین توسعه زیرساخت‌های اینترنت ملی شود. مصوبه‌ای که وزیر امور ارتباطات اعتراض شدیدی کرد و اظهار داشت که این برخلاف قراردادهای منعقد با اپراتوری مثل ایرانسل است و در عین حال افزایش هزینه‌های اینترنتی را هم به‌دنبال خواهد داشت. در همین حال رئیس کل بانک مرکزی هم در یادداشتی مصوبه بودجه‌ای مجلس را عامل افزایش تورم در سال 1400 دانست. به نوشته همتی، اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، با تفاهم نسبی دولت و مجلس تعیین تکلیف و به تصویب نهایی رسید جای شکر دارد. وی افزود: فارغ از محاسن و ایراداتی که می‌توان به محتوای بودجه گرفت، یک نکته مشخص شد که همه دولت‌ها و مجالس، با وجود انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، در نهایت به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند. همتی خاطرنشان کرد: درحالی که مجلس محترم همزمان درصدد تصویب طرحی، برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی، با هدف تقویت استقلال و نیز پاسخگویی بیشتر بانک مرکزی است، اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصره‌های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد. رئیس کل بانک مرکزی گفت: کنترل نقدینگی و تورم مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. با توجه به امکان تشدید رشد نقدینگی از ناحیه بودجه کشور، یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی نیز تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است و این شاید در تناقض با تکالیف بودجه و همچنین برنامه خروج از رکود قرار گیرد. بانک مرکزی این انتظار را هم دارد که دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم پشتیبان بانک مرکزی باشند.
به هر حال باید دید که شورای نگهبان در راستای ایفای وظیفه خود با این مصوبه چه برخوردی خواهد کرد؟
 به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه هم گزارشی از روند بررسی و تصویب لایحه بودجه 1400 در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان ارائه کرد.
بنابر این گزارش در این جلسه همچنین گزارش سرمایه‌گذاری و فعالیت واحدهای تولیدی با استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع بانک‌ها ارائه شد و با توجه به مشکلات برخی واحدهای تولیدی در کسب درآمد ارزی از محل صادرات به سبب تحریم‌های ظالمانه، پیشنهاد افزایش دوران تنفس و بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت با سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود در جهت تقویت سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان بویژه بخش خصوصی تلاش کرده در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود، گفت: همه جهت گیری‌ها و هدفگذاری‌های دولت حول محور حمایت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گزارشی از اقدامات انجام شده درخصوص انتشار اسناد مالی اسلامی در چارچوب بودجه سال 1399 ارائه کرد و تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ شد.

رئیس کل بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه هشدارهای لازم را در خصوص روند بازار سرمایه داده بود، گفت: بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است و حتی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی خود به‌دلیل برخی ملاحظات از جمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است.
به‌گزارش بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی با بیان اینکه دو سال و نیم گذشته جزو سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین شرایط کشور از نظر فشارهای اقتصادی و حتی سیاسی بوده است، گفت: زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین 40 تا 60 میلیارد دلار بود، اما درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰میلیارد دلار بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است.
وی افزود: بخش زیادی از این منابع نیز در دسترس نبوده که به سختی و روش‌های مختلف امکان دسترسی به آنها ایجاد شده یا می‌شود.
همتی تصریح کرد: در حالی که تعهد بانک مرکزی برای تأمین ارز در سال‌جاری حدود ۸میلیارد دلار بود اما ۱۰ میلیارد دلار با نرخ ارز ترجیحی تأمین ارز کرده است. وی تأکید کرد: بانک مرکزی وظیفه خود را در حوزه ارزی با وجود همه مشکلات به‌خوبی و درستی انجام داده است.
همتی گفت: نرخ‌های کنونی ارز در بازار نیز ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: نرخ ارز در شهریور 97 به حدود 20 هزارتومان رسیده بود و اکنون و پس از دو سال و نیم و با وجود تداوم تحریم و کاهش درآمدهای ارزی، تمام فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته‌ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه مقابله با رانت خواری از اهداف بانک مرکزی بوده و هست، تصریح کرد: در این مدت یک دلار ارزپاشی صورت نگرفته و میزان ذخایر ارزی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: کنترل ریال در راستای مقابله با پولشویی از افتخارات بانک مرکزی است که اگر انجام نمی‌شد و سامانه‌های مرتبط توسعه نمی‌یافت تخلفات متعدد در حوزه‌های مختلف انجام و به ضرر عموم مردم صورت می‌گرفت وکنترل بازار ارز بسیار مشکل می‌شد. همتی افزود: طی سال گذشته و امسال همزمانی انتظارات تورمی، رکود ناشی از کرونا و شوک ارزی تصمیم‌گیری بانک مرکزی در حوزه سیاست پولی را بسیار سخت کرد اما بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب در پرداخت تسهیلات کرونا و نیز حمایت از صنایع و جهش تولید عملکرد موفقی داشت.
وی تصریح کرد: یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای بانک مرکزی در این مقطع این بود که سیاست انقباضی اتخاذ نکرد ولی انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. همتی افزود: در حال حاضر انتظارات تورمی کنترل شده که شاخص آن کنترل رشد پول است که از ۸۹ درصد به 56 درصد رسیده است. همتی با اشاره به رشد مثبت اقتصادی کشور در 9 ماه ابتدایی سال‌جاری تأکید کرد: این شاخص در کل سال نیز مثبت خواهد بود که با توجه به وقوع کرونا و مقایسه با وضعیت سایر کشورها قابل قبول است.

بواسطه تحریم‌های مالی که از سال ۹۱ و ۹۲ شروع شد و همچنین اعمال تحریم‌های جدی‌تر بعد از سال ۹۷، بودجه غیرنفتی شکل عملیاتی گرفت به‌طوری که وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید: در 11 ماه سال‌جاری درآمد حاصل از فروش نفت بسیار کم‌تر از مقدار مشابه در سال گذشته و حدود 10 هزار میلیارد تومان بود. از ۵۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه، در یازده ماه اول امسال سهم اندکی به درآمدهای نفتی اختصاص داشته است که این نشان می‌دهد به‌طور واقعی نقش نفت در بودجه تا حد قابل‌توجهی کاهش یافته ‌است.
فرهاد دژپسند در گفت‌وگو با ایلنا درباره تأمین مالی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی از بازار سرمایه اظهار داشت: اقتصاد ایران سالهاست که وابستگی مفرطی به درآمدهای حاصل از فروش نفت دارد به‌همین دلیل تأمین مالی اقتصاد ایران عمدتاً با رویکرد اتکا به نفت انجام می‌شد و هم در دولت بودجه وابسته به نفت داشتیم و هم خارج از دولت وابستگی‌ها به درآمد نفتی قابل توجه بود. وی ادامه داد: تأمین مالی مورد نیاز برای واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم عمدتاً متکی برمنابع حاصل از صادرات نفت بوده ‌است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اینکه بخش دیگری از تأمین مالی‌ها هم وابسته به نظام بانکی بوده ‌است، گفت: شکل‌گیری نظام بانکی در ایران به گونه‌ای بوده که به تأمین مالی اقتصاد و توسعه واحدهای صنعتی کمک کند بنابراین تأمین مالی در اقتصاد ایران یا عمدتاً متکی به نفت بوده یا بعضاً از طریق نظام بانکی انجام می‌شده‌ اما پس از انقلاب رویکردهایی اتخاذ شد تا سهم و نقش نفت در تأمین مالی‌ها کاهش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه براساس اقبال مردم از بازار سرمایه برنامه ریزی‌هایی انجام شد اظهار داشت: با توجه به استقبال از بازار سرمایه برنامه‌ریزی کردیم تا از طریق عرضه‌های مناسب چه در قالب شناوری و چه در قالب عرضه‌های اولیه، همچنین در قالب افزایش سرمایه و ارتقای بازار بدهی و انتشار انواع اوراق تقاضای رو به رشد تأمین شود و پایداری بورس هم آسیب نبیند اما اتفاقاتی افتاد که بروز آنها به بازار سرمایه آسیب رساند.
وی تأکید کرد: امسال ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تجهیز منابع مالی از طریق بازار سرمایه انجام شد اما باید به صراحت بگویم که برخی به غلط این موضوع را منعکس کردند که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه تأمین مالی کرده که هرگز چنین چیزی درست نیست. این تجهیز مالی برای اقتصاد کشور از طریق بازار بدهی و بازار سهام برای همه بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها صورت پذیرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: از سوی دیگر وقتی در بازار سهام از افزایش سرمایه صحبت می‌کنیم بلافاصله اذهان را به سمت تجدید ارزیابی‌ها هدایت می‌کنند که از این محل نمی‌توان تأمین مالی جدید انجام داد اما مگر افزایش سرمایه فقط از طریق تجدید ارزیابی صورت می‌گیرد؟ خوشبختانه توانستیم افزایش سرمایه از سایر روش‌ها را تسهیل کنیم تا شاهد افزایش سرمایه غیر از تجدید ارزیابی‌ها باشیم.
دژپسند با بیان اینکه در بازار سهام هم عرضه اولیه، هم افزایش شناوری، افزایش سرمایه غیرتجدید ارزیابی و… انجام شد، گفت: در بازار بدهی هم متأسفانه اذهان را به غلط به سمتی هدایت می‌کنند که فقط دولت اوراق فروخته که چنین چیزی هم درست نیست چراکه هم دولت هم نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها و هم بخش خصوصی اوراق فروختند که اتفاقاً این یکی از افتخارات است که بخش خصوصی توانست از بازار بدهی بخوبی استفاده کند. چنان که در برخی از موارد شاهد آن بودیم که در طول فقط سه ساعت 1000 میلیارد تومان اوراق توسط بخش خصوصی عرضه شد که البته از این موارد کم نبوده است.