کلیات بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون تلفیق چه تغییری کرد؟
بودجه ای که مجلس نوشت
رشد 300 هزار میلیارد تومانی هزینههای بودجه توسط مجلس
گروه اقتصادی- از روز 12 آذرماه سال جاری که لایحه بودجه سال 1400 تقدیم مجلس شد تاکنون بحثهای بسیاری درباره تورمزا بودن، غیرواقعی بودن و کسری شدید لایحه پیشنهادی دولت از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده است.
نمایندگان مجلس در نخستین واکنش خود نسبت به لایحه دولت از رشد بالای منابع عمومی بودجه و درآمدها که آن را غیرواقعی و غیرمنطقی میدانستند، انتقاد کردند و با مقایسه اعداد و ارقام آن با قانون بودجه سال جاری، اجرای لایحه پیشنهادی دولت را باعث یک شوک تورمی و کسری بودجه شدید میدانستند. اما اکنون که کار بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس به پایان رسیده و قرار است از امروز جزئیات آن در صحن مجلس بررسی شود، اعداد و ارقام تغییر یافته توسط کمیسیون تلفیق مجلس اختلاف و تناقض بسیاری با انتقادات آنها از لایحه دولت دارد. درواقع اعضای کمیسیون تلفیق به عنوان تخصصیترین و اصلیترین مرجع تصمیمگیری درخصوص بودجه نه تنها ارقام بودجه را در راستای نقدهای قبلی خود کاهش ندادهاند بلکه با افزایش شدید و کمسابقه آن بودجه را غیرواقعی و غیرمنطقی کردهاند.
هرچند کمیسیون تلفیق میزان صادرات و فروش روزانه نفت را از 2.3 میلیون بشکه پیشنهادی دولت به 1.5 میلیون بشکه کاهش دادهاند، اما با افزایش شدید نرخ تسعیر ارز از 11 هزار و 500 تومان میانگین محاسباتی لایحه دولت به 17 هزار و 500 تومان، درآمد نفتی را از 199 هزار میلیارد تومان به 260 هزار میلیارد تومان رساندهاند. این درحالی است که مسئولان دولتی، کارشناسان و تشکلهای کارگری و بازنشستگان بارها نسبت به تبعات منفی این اقدام مجلس و حذف ارز 4هزار و 200 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی و ضروری و دارو تخصیص داده میشد، هشدار دادهاند. با این حال مجلسیان حذف این ارز و افزایش قابل توجه نرخ تسعیر ارز در بودجه سال آینده را در راستای حذف رانت و فساد ارزیابی کردهاند. اما تاکنون پاسخ روشنی به نگرانی شدید مردم بابت افزایش شدید قیمت کالاهای ضروری پس از رشد نرخ ارز محاسباتی بودجه ندادهاند.
کمیسیون تلفیق بودجه عمومی را 42 درصد بالا برد
براساس اطلاعاتی که از سوی خبرگزاری فارس منتشر شده است، کمیسیون تلفیق مجلس منابع بودجه عمومی در سال آینده را از 841.3 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 1194 هزار میلیارد تومان افزایش دادهاند که بدینترتیب منابع عمومی بودجه با رشد 352.7 هزار میلیارد تومان معادل 41.9 درصد نسبت به آنچه دولت پیشبینی کرده، افزایش یافته است.
حال اگر رقم 571 هزار میلیارد تومان منابع بودجه عمومی در قانون بودجه سال جاری را که ملاک ارزیابی نمایندگان مجلس بود درنظر بگیریم، این منابع با 623 هزار میلیارد تومان رشد یعنی 109.1 درصد افزایش روبهرو شده است.
دولت در لایحه خود 317.6 هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی کرده بود که این رقم توسط کمیسیون تلفیق به 455 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است به عبارت دیگر درآمدها توسط این کمیسیون با افزایش 137.4 هزار میلیارد تومانی برابر با 43.3 درصد مواجه شده است. واگذاری داراییهای سرمایهای نیز که به درآمدهای نفتی، گازی و میعانات مربوط میشود با رشد 142.8 هزار میلیارد تومانی و معادل 63.4 درصدی همراه شده است. درحالی که پیشنهاد دولت در این بخش 225.3 هزار میلیارد تومان بوده است، کمیسیون تلفیق آن را به 368.1 هزار میلیارد تومان رسانده است. مقایسه عددی که کمیسیون تلفیق برای واگذاری دارایی سرمایهای تعیین کرده با قانون بودجه سالجاری از رشد 244 درصدی آن خبر میدهد بهطوری که این بخش 261.1 هزار میلیارد تومان رشد پیدا کرده است.
همچنین در واگذاری داراییهای مالی که به فروش اوراق و داراییها ارتباط دارد رقم 298.4 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت در کمیسیون تلفیق به 370.8 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که نشاندهنده رشد 72.4 هزار میلیارد تومانی و 24.3 درصدی این بخش از بودجه است. این بخش نیز با مقایسه با قانون بودجه امسال حاکی از رشد 196.8 هزار میلیارد تومانی برابر با 113.1 درصدی است.
افزایش 300 هزار میلیارد تومانی هزینههای بودجه
در بخش مصارف که با اعمال صرفهجویی 16 هزار میلیارد تومانی ضمن اجرا با منابع بودجه تراز شده است، نیز شاهد رشد شدید اعداد و ارقام پیشنهادی دولت هستیم. در حالی که دولت هزینههای بودجه را 637 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است و کمیسیون تلفیق این عدد را با رشد 299.5 هزار میلیارد تومانی معادل 47.4 درصد به 936.5 هزار میلیارد تومان رسانده است. همچنین تملک داراییهای سرمایهای که بخش عمده آن به بودجه عمرانی اختصاص دارد از 104 هزار میلیارد تومان به 125.1 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و 20.3 درصد رشد داشته است. تملک داراییهای مالی نیز که به بازخرید اوراق فروخته شده مربوط میشود از 100.3 هزار میلیارد تومان پیشنهادی دولت به 148.3 هزار میلیارد تومان توسط کمیسیون تلفیق افزایش یافته است که نشاندهنده رشد 48 هزار میلیارد تومانی معادل 47.9 درصدی آن است. براین اساس بدون درنظر گرفتن صرفهجویی 16 هزار میلیارد تومانی که دولت باید ضمن اجرای بودجه آن را عملیاتی کند، مجموع مصارف بودجه سال آینده به 1209.9 هزار میلیارد تومان میرسد.
با وجودی که نمایندگان مجلس بخش عمده این افزایش شدید در منابع و مصارف بودجه را ناشی از شفافسازی میدانند، اما این پرسش مهم مطرح میشود کسانی که لایحه پیشنهادی دولت را به دلیل رشد بیش از 40 درصدی نسبت به بودجه امسال زیر سؤال میبردند، اکنون خود با افزایش دوباره ارقام بار مالی سنگینی بر دوش دولت فعلی و آینده گذاشتهاند. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان این افزایش شدید بهطور قطع آثار منفی بسیاری برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه خواهد داشت.
دلار به زیر ۲۰ هزار تومان میرسد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی به دنبال تعدیل نرخ ارز است و با توجه به اینکه انتظارات تورمی کاهشی است، دلار به زیر۲۰ هزار تومان میرسد.
عبدالناصر همتی، در برنامه گفتوگوی ویژه خبری اعلام کرد: به محض اطلاع از ماجرایی که برای بعضی از مهاجران و مشتریان شبکه بانکی درخصوص اخذ کد شهاب اتفاق افتاده بود، دستور تمدید مهلت یک ماهه به بانکها ابلاغ شد. وی افزود: درخصوص قانون جدید چک در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون اقتصادی توضیح دادیم که این قانون پیچیدگیهایی دارد. در حال حاضر شرایط ثبت، تأیید و انتقال چک را به صورت اختیاری فراهم کردهایم که مردم آشنا شوند و انشاءالله از اوایل سال ۱۴۰۰ اجرای قانون الزامی خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: بانک مرکزی نگران رشد نقدینگی است و تمام تلاش من در این مدت این بود که رشد نقدینگی منطقی باشد.
به گفته وی، فضای بازار سرمایه و ارز متأثر از فعل و انفعالات سیاسی است. اگر به منابع دسترسی پیدا کنیم قدرت بازارسازی بانک مرکزی افزایش خواهد یافت. من معتقد به سرکوب نرخ ارز نیستم، اما معنای این عدم تعدیل نرخ نیست. از جمله کسانی هستم که معتقدم دخالت بانک مرکزی در بازار باید هدفمند باشد. سال آینده با تعدیل نرخ و بهبود شرایط سیاسی به تورم هدف نزدیک خواهیم شد. البته توجه کنید که نمیتوان به متغیرهای کلان اقتصادی به صورت منفرد نگاه کرد.
همتی گفت: قیمتگذاری تولیدات و کالاهای با دوام به نرخ ارز حساس است. مردم کشورمان بدانند که شرایط قبلی را گذراندهایم و شرایط سخت قبلی تکرار نخواهد شد. اینکه بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ ارز است به هیچوجه صحیح نیست و تمام تلاش ما در بانک مرکزی تعدیل نرخ است. همتی اعلام کرد: بانک مرکزی علیرغم تمام فشارها و مشکلات ارزی، کالای اساسی و دارو را تأمین کرد. خوشبختانه وضعیت صادرات نفت در حال حاضر خیلی بهتر از قبل شده است و صادرات فرآوردهها نیز خیلی شرایط خوبی دارد. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ارز باید تکنرخی باشد و رانتی نباشد ولی باید با تدبیر این کار انجام شود و شوک قیمتی به جامعه وارد نشود. من مخالف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستم اما باید ابعاد مختلف آن دیده شود و آسیبی به زندگی روزمره مردم وارد نشود./ایسنا
بحران اقتصادی با بودجه کمیسیون تلفیق
مهدی پازوکی
اقتصاددان
مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس قابل دفاع نیست و اگر این مصوبات در صحن علنی مجلس تصویب شود، قطعاً منجر به ایجاد بحران در فضای اقتصادی کشور خواهد شد. از اینرو در ۱۱ بند به عمده چالشهایی که مصوبات کمیسیون تلفیق میتواند ایجاد کند، اشاره میشود. دولت بودجه عمومی کشور را 841 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است اما کمیسیون تلفیق مجلس این عدد را به رقم 1هزار و 143 هزار میلیارد تومان افزایش داده و این به منزله رشد 25 درصدی بودجه عمومی کشور است. در نتیجه باید گفت که اگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به منافع ملی میاندیشد میتواند حداقل ۲۰ درصد از مخارج بودجه کل کشور از جمله مجلس را در راستای توجه به فرهنگ قناعت طلبی اسلامی کاهش دهد. در این میان، مجلس تنها دستگاهی در کشور است که بودجه آن شفاف نیست. این در حالی است که تمام دستگاهها و حتی قوه قضائیه هزینهکرد بودجه تخصیص یافته را از طریق مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه اعلام میکنند. در تمام این سالها هیچ زمان مجلس اقدام به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه نکرده و به همین دلیل شرحی از عملیات مخارج بودجهای این قوه اعلام نشده است. بدین جهت امیدوارم در راستای شفافسازی بودجه، مجلس شرح مخارج سالانه خود را اعلام کند.
احکام مورد تأیید مجلس انقلابی در لایحه 1400
1- اجازه صادرات نفت و میعانات به نهادهای خاص به رغم شعار مجلس مبنی بر عدم امکان فروش نفت بیش از 1.5 میلیون بشکه توسط دولت. (بند الحاقی 4 تبصره 1)
2- تصویب حکم سراسر فساد توزیع قیر مجانی، به رغم تأکید همه مراجع قانونی و پژوهشی به فسادزا بودن این تصمیم. محل تأمین منابع این قیر نیز مشخص نیست. (بند الحاقی یک تبصره یک)
3- تأکید بر ایجاد جایگاه برای LPG به رغم سرمایهگذاریهای انجام پذیرفته برای CNG. پای کدام شرکت خصوصی در میان است؟ (بند الحاقی 2 تبصره یک)
4- فشار بر بورس از محل افزایش نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانیهای فلزی که در سال آتی باعث کاهش شاخص کل بورس و زیان سهامداران خواهد شد. (بند الحاقی 3 تبصره 1)
5- افزایش واگذاری سهام دولت نسبت به لایحه دولت. به رغم شعار اولیه مجلس بر اینکه دولت میخواهد مملکت را بفروشد. (تبصره 2 بند الحاقی 1- تبصره 5 بند الحاقی 1)
6- درج حکم وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی در بودجه. منابعی که سالهاست شعار وصول آن را میدهند؛ اما دریغ از یک دلار وصول. (تبصره 5 بند الحاقی 2)
7- دادن اختیارات و احکام متعدد از جمله انتشار اوراق مالی اسلامی در لایحه بودجه به قرارگاه خاتم الانبیا، به رغم اینکه ماهیت این قرارگاه از نظر ماهیت اداری و تشکیلاتی آن (سازمان یا نهاد عمومی غیردولتی یا شرکت دولتی و...) تاکنون مشخص نشده است. (تبصره 2 بند الحاقی 1- تبصره 5 بند الحاقی 7)
8- خروج شرکتهای اپراتور تلفن همراه خارجی به علت درج احکام برای غیراقتصادی شدن آنها شدت گرفت. (تبصره 6 بند (ی-2))
9- رژه خودروهای لوکس در شهرها با تصمیم به آزادسازی واردات اتومبیل از مناطق آزاد به سرزمین اصلی. (تبصره 6- بند الحاقی 6)
10- افزایش نامحدود نرخ کالاهای اساسی (روغن- گندم- کنجاله) به کشور با تغییر نرخ ارز وارداتی. (تبصره 7 بند الحاقی 1 و 106 هزار میلیارد تومان یارانه جدید تبصره 14)
11- اجازه برای هزینهکرد 32 هزار میلیارد تومان بدون رعایت هرگونه قوانین در بند (الف) تبصره 18
12- ایجاد رانت برای عدهای خاص. استخدام معلمان قرآنی و مهرآفرین بدون آزمون (تبصره 21 بند الحاقی4).
اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس کلید خورد
رئیس سازمان مالیاتی با بیان اینکه آیین نامه مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس بزودی ابلاغ میشود، گفت: این مالیات سالانه اخذ میشود و جریمه سنگینی برای فرارکنندگان از آن در نظر گرفته شده است. امیدعلی پارسا درباره علت تعلل در تصویب آییننامه مالیات بر خانهها و خودروهای لوکس گفت: آییننامه مدتها قبل توسط سازمان امور مالیاتی به دولت ارسال شد و بهتازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است. وی افزود: این آییننامه احتمالاً طی این روزها ابلاغ خواهد شد. پارسا تصریح کرد: با ابلاغ آییننامه، عملاً اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن، جریمههای سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است./مهر