بیژن زنگنه برای بررسی تازهترین تحولات بازار نفت به مسکو رفت
مقدمهچینی برای افزایش صادرات نفت ایران
عطیه لباف
خبرنگار
در حالی که در داخل کشور برخی میگویند احیای صادرات نفت ایران در سال آتی امکانپذیر نیست و محال است که فروش نفت کشور به 2.3 میلیون بشکه در روز برسد؛ بازار بازگشت ایران را بسیار جدی گرفته و به دقت در حال بررسی این مسأله است.
روز گذشته بیژن زنگنه، وزیر نفت بهمنظور بررسی تازهترین تحولات بازار نفت راهی مسکو شد و بلافاصله در رسانهها این مسأله مطرح شد که احتمالاً موضوع بحث به احتمال لغو تحریمهای امریکا در دوره جو بایدن و بازگشت سریع نفت ایران به بازار مربوط میشود و مسکو حامل پیامی از ریاض برای تهران است؛ پیامی درخصوص توافق اوپک پلاس و لزوم حفظ تعادل در بازار. چراکه دیدار زنگنه با الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه و نیکلای شولگینوف، وزیر انرژی این کشور بود و نواک نیز در روز شنبه- یعنی یک روز قبل از سفر زنگنه به مسکو- به ریاض سفر و با عبدالعزیز بن سلمان وزیر انرژی عربستان سعودی دیدار کرده بود. جلسهای که نتیجهاش در یک جمله خلاصه شد: «عربستان سعودی و روسیه در مورد مدیریت بازار نفت اتفاق نظر دارند.»
گفتوگوی نواک و زنگنه در حالی انجام میشود که تقاضا هنوز حدود 9 میلیون بشکه در روز کمتر از دوران پیش از بحران کروناست و در صورت بازگشت ایران به بازار نفت لازم است که اوپک پلاس (گروهی از تولیدکنندگان عضو و غیرعضو اوپک) برای نفت ایران جا بازکند تا قیمتها کاهش نیابد. آن هم در شرایطی که وزرای نفت و انرژی اوپک پلاس در آخرین جلسهای که اوایل دسامبر با یکدیگر داشتند، تصمیم گرفتند توافق کاهش تولید نفت خود را در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه تسهیل کنند و برای بررسی تعدیل بیشتر در ماههای آینده نشستهای ماهانه داشته باشند. بر این اساس، کاهش تولید روزانه اوپک پلاس از رقم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژانویه ۲۰۲۱ با افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکهای در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز میرسد. توافق کاهش تولیدی که ایران، ونزوئلا و لیبی از آن معاف شدهاند.
احتمالاً موضع ایران این است که وقتی تحریمهای ایران لغو شد و به طور کامل صادرات نفت خود را احیا کرد، حاضر به همراهی با سایر تولیدکنندگان در این توافق خواهد بود. ایران پیش از تحریم حدود 2.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکرد و اکنون نیز به دنبال احیای این صادرات است. با وعده بازگشت امریکا به برجام دردوره ریاست جمهوری جو بایدن، حالا ایران در حال مهیا کردن شرایط برای بازگشت به بازار است و امیدوار است کشورهایی که سهم ایران را در این مدت تصاحب کردهاند، برای بازگشت بدون فشار ایران بر تعادل بازار و قیمتها جا بازکنند.
به توافقات وفاداریم
10 روز دیگر سال 2020 تمام میشود؛ سالی پر فراز و نشیب و پر از اختلافات و توافقات میان اعضای اوپک پلاس و سقوطهای عجیب و غریب قیمت نفت! در ابتدای سال، با اوجگیری بحران کرونا، یک جنگ قیمت عربستان سعودی را در برابر روسیه قرار داد که به ترتیب سومین و دومین تولیدکننده بزرگ نفت هستند. در مواجهه با امتناع مسکو از کاهش تولید مطابق با کاهش اوپک، ریاض بشدت تولید خود را افزایش داد و باعث افت قیمتها شد. حالا در پایان این سال، روسیه میگوید که از همکاریهای اوپک پلاس حمایت میکند و عربستان نیز به نتایج مثبت این توافق اشاره دارد. این دو کشور میگویند که راهبرد مشترکی در توافق اوپک پلاس دارند.
به گزارش خبرگزاری روسیه، معاون نخست وزیر روسیه روز شنبه اعلام کرد که مسکو «بار دیگر وفاداری خود» را به توافقات موجود مورد تأکید قرار میدهد و «ما قصد داریم با هم کار کنیم تا به یک وضعیت متعادل در بازار نفت برسیم و راه حلهایی با هدف ثبات بخشی به بازار ارائه دهیم.»
پلتس نیز به نقل از نواک مینویسد: «بازار هنوز بسیار شکننده است و ما باید ماهانه تقاضا را کنترل کنیم. باید نشستهای بیشتری داشته باشیم.»
ایران، موضوع بهاری اوپک پلاس
4 ژانویه اوپک پلاس نشستی خواهد داشت که تاکنون گفته شده است این جلسه به صورت آنلاین خواهد بود اما برخی از اعضا امیدوار هستند این جلسه «به صورت حضوری» برگزار شود.
نرسی قربان، کارشناس بینالملل نفت درخصوص این دیدار و اهمیت بازگشت نفت ایران به بازار به «ایران» میگوید: «احتمالاً موضوع اصلی نشست آتی اوپک پلاس ایران نخواهد بود و اعضا بازار را به طور کلی میبینند، اما ممکن است در مورد تولید نفت ایران نیز بحث شود.»
او ادامه میدهد: «ایران اگر بتواند تحریمها را کنار بزند و صادرات نفت خود را افزایش دهد، در بهترین حالت موضوع اصلی بازار در فصل بهار خواهد بود. اوپک پلاس برنامه دارد که هر ماه بازار را بررسی کند و تصمیم بگیرد که چقدر امکان کاهش سطح توافق کاهش تولید وجود دارد. لذا ایران در ماههای فوریه و مارس 2021 ممکن است موضوع اجلاس باشد.»
قربان در مورد افزایش صادرات نفت ایران در حال حاضر و استفاده از مدلهای تهاتری و تعهدی فروش نفت میگوید: «اگر ایران در حال احیای بازار خود از طریق فروش تهاتری نفت و یا فروش به ازای تعهد پرداخت در ماههای آتی است، اقدام بسیار مثبتی انجام داده و این کار در جهت بازاریابی برای نفت کشور تعبیر میشود. کشور باید تلاش کند تا به هر شکلی بازار خود را بازپس بگیرد.
اما بازگشت منابع حاصل از فروش نفت نیز اهمیت دارد و در این راستا باید به مسأله عضویت در اف ای تی اف نیز پرداخت.»
این کارشناس انرژی عنوان میکند: «در دوره برجام وقتی تحریمها برداشته شد، ایران سریعتر از تصورها به بازار بازگشت و اکنون نیز اگر تحریمها برداشته شود- با وجود تمام محدودیتها در بخش تقاضا- دوباره این اتفاق خواهد افتاد. اما باید در مورد بازگشت منابع حاصل از فروش نفت با احتیاط بیشتری جلو رفت.»
روند قیمت نفت در 2021
در حال حاضر قیمت نفت خام در محدوده 52 دلار در بشکه است و تحلیلگران بازار نیز احتمال میدهند که سال 2021 برای بازار با نفت بالاتر از 50 دلار در هر بشکه آغاز شود. اما پیشبینیها برای میانگین سال 2021 که میانگین قیمت شاخصهای نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت و دوبی است، پایینتر از این رقم است.
به طور مثال، بانک جهانی میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۱ را ۴۴ دلار برای هر بشکه برآورد کرده است.
پایگاه خبری اویلپرایس، به نقل از بانک جهانی نوشته است: میانگین قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۲۱، ۴۴ دلار و در سال ۲۰۲۲، ۵۰ دلار خواهد بود و نسبت به میانگین ۴۱ دلار برای هر بشکه در سال ۲۰۲۰ افزایش مییابد.
بر اساس این گزارش، همهگیری ویروس کرونا همچنان بر تقاضای جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت و مقدار مصرف در سال ۲۰۲۱ همچنان کمتر از سطح پیش از شیوع ویروس کرونا خواهد بود.
انتظار میرود مصرف نفت تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود ۵ درصد کمتر از سال ۲۰۱۹ باشد. البته این پیشبینی در صورت حفط وضع کنونی عرضه نفت و باز کردن جا برای نفت ایران در صورت لغو تحریمهای امریکا انجام شده است. حالا باید منتظر ماند و دید که معاون نخست وزیر روسیه و وزیر انرژی این کشور به وزیر نفت کشورمان آیا پیامی دراین خصوص دادهاند یا خیر؟
نگاه سیاسی را از بودجه برداریم
امراله امینی
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
برای جبران کسری بودجه راه حل اصلی این است که هزینههای دولت کم شود. این بحث سالها مطرح است که برای جبران کسری بودجه ،دولت باید کوچک شود؛ در واقع مشکل کسری بودجه در دولتهای مختلف مربوط به مشکلات ساختاری در اقتصاد ما است؛ تا مشکلات ساختاری حل نشود، بودجه با کسری مواجه است؛ خیلی از هزینههایی که باعث کسری بودجه است هزینه شرکتهای دولتی است که دولتهای مختلف ملزم به پرداخت این هزینهها هستند.شرکتهای دولتی زیان انباشته شده دارند و این زیان هم از بودجه تأمین میشود؛باید راهکاری برای حل این مشکل اساسی اجرا شود. دولت باید چابک شود. دولت بزرگ هزینه زیادی هم دارد که بیشتر منابع بودجه را میبرد. اگر دست دولت در محدود کردن شرکتهای دولتی بسته است، در سالی که شیوع کرونا هم علاوه بر تحریم، شرایط اقتصادی را سخت کرده، دولت چارهای جز کاهش هزینههای خود ندارد؛ راه حل بعدی برای جبران کسری بودجه فروش اوراق است. کاهش کسری بودجه غیرتورمی نتیجه فروش اوراق است، اما چون سال آخر دولت است، تعهد به دولت بعدی منتقل میشود، به همین دلیل مخالفتهای خاصی با فروش اوراق هست، اما در هر صورت فروش اوراق بسیار مطلوبتر از راهکارهایی مانند استقراض از بانک مرکزی است، البته امید به این است که با آغاز مذاکرات و گفتوگوها، تحریمها کم اثر شود و بتوانیم نفت بفروشیم و منابع دولت افزایش یابد. فروش میعانات گازی و محصولات پتروشیمی هم میتواند با کاهش تحریمها، منابع بیشتری برای دولت فراهم کند؛ هر چه پتروشیمیها و کارخانه ها با ظرفیت کامل تولید کنند و صادرات روند عادی داشته باشد منابع دولت بیشتر و کسری بودجه کمتر خواهد بود. نگاههای سیاسی آفت حل مشکلات بودجهریزی است؛ نمیشود هم تحریم باشیم، هم کمترین رابطه اقتصادی و بینالمللی را با دنیا داشته باشیم و هم از آن طرف بودجهای بدون مشکل و با کمترین کسری را تأمین کنیم؛ برخی مخالفتها با کلیات بودجه از این حکایت دارد که مخالفان خواستار تصویب بودجه به صورت یک دوازهم هستند، اما در هر صورت وقتی ارتباط ما با جهان محدود باشد مشکلات عمیقتر میشود؛ اما راهکاری هم برای حل مشکلات از سوی مخالفان ارائه نمیشود. شرکتهای دولتی بیشترین کسری بودجه را به دولت تحمیل میکنند که مشکلی ساختاری دارد.از طرف دیگر نهادهایی برای گرفتن بودجه وارد برنامه بودجهریزی شدهاند که اصلاً نباید وارد میشدند..این نهادها دولتی نیستند و زیر نظر دولت هم نیستند، یعنی دولت هیچ نظارتی بر خرج و هزینه کرد این نهادها ندارد اما باید به آنها بودجه بدهد.این نهادها خودشان درآمدزا هستند و باید مالیات و بودجه به دولت بدهند، اما خودشان از بودجه سهم میگیرند. نتیجه اینکه مشکلات ساختاری در اقتصاد دلیل اصلی کسری بودجه در دولت های مختلف است؛ بزرگ شدن دولت نتیجه این مشکلات ساختاری است. تحریم و کاهش ارتباطات بینالمللی و در نتیجه کاهش منابع، عاملی مهم است که کسری را بر بودجه تحمیل میکند. همه این مشکلات راه حل دارد و اگر نگاه سیاسی از بودجه برداشته شود، میتوان کسری بودجه را به روشهای معقول و منطقی
حل کرد.
ادغام بانکهای وابسته به نهادهای نظامی تمام شد
رئیس کل بانک مرکزی از اتمام پروژه ادغام ۶ بانک و مؤسسه وابسته به نهادهای نظامی در بانک سپه خبر داد و گفت: با برگزاری مجامع یکی از بانک ها، پرونده بزرگترین برنامه اصلاح نظام بانکی بسته شد. عبدالناصر همتی، در یادداشتی در فضای مجازی، در خصوص پروژه ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح نوشت: پروژه بزرگ و مهم ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح، امروز به پایان رسید و همانطور که پیشتر هم اعلام شده بود، تا پایان آذرماه پروژه عظیم ادغام بانکهای انصار -مهر اقتصاد-حکمت-قوامین و مؤسسه اعتباری کوثر در بانک سپه نهایی خواهد شد. وی افزود: صبح روز گذشته با برگزاری مجمع بانک انصار، آخرین بانک نیز در بانک سپه ادغام شد؛ ضمن اینکه پروژه ادغام این ۶ بانک، کار بسیار پیچیده و عظیمی بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم در حوزه نظارت بانک مرکزی، همراهی صمیمانه و خوب بانکهای ادغامی، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران تلاشگر بانک سپه در طول ۲.۵ سال به سرانجام رسید.
به گفته همتی، انجام این پروژه، یکی از مهمترین برنامههای اصلاح نظام بانکی بود، که با تدابیر رهبر معظم انقلاب و تأکیدات ریاست محترم جمهور با جدیت آغاز و با یک کار فشرده، به یاری خداوند به نتیجه رسید. از تمام عزیزانی که در به ثمر رسیدن این کار بزرگ همراهی کردند، قدردانی میکنم./مهر