امیرحسن نیازپور ٭
عدالت کیفری از توجه‌پذیرترین نهادها در پهنه جامعه است که در راستای  پاسخ دادن به بزهکاری گام برمی‌دارد. این سامانه برای رسیدگی و پاسخ دادن به پدیده مذکور با افراد متعددی روبه‌رو می‌شود. شماری از آنان کارگزاران عدالت کیفری و دسته‌ای دیگر، بزهکاران، بزه‌دیدگان، گواهان، آگاهان و دیگر شهروندان تأثیر پذیرفته از بزهکاری‌اند. آشکار است، عدالت کیفری که قاعدتاً در زمینه رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاری هدف‌های متعددی دارد، با انسان در ارتباط است؛ چه به عنوان اقدام کنندگان و تصمیم‌گیرندگان و چه در جایگاه مخاطبان عدالت کیفری. در این میان، نوع  کنشگری‌های ناظر به بزهکاران و بزه‌دیدگان اهمیت بسیاری دارد. زیرا، شماری از آنان با ارتکاب بزهکاری ناقانونی آسیب دیده‌اند و دسته‌ای دیگر، به اتهام ارتکاب جرم  با پیگرد عدالت کیفری برای کیفر شدن روبه‌رو می‌شوند.
برهمین اساس، هستار و چارچوب برخورد عدالت کیفری در فرآیند رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاری و کنشگران دعوای کیفری از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا، انسان‌ها خواه بزهکاران و خواه بزه‌دیدگان دارای شمار توجه‌پذیری از حق‌های بنیادی‌اند که طبیعتاً درهمه پهنه‌ها باید آنها را شناسایی و تضمین نمود.
برپایه یافته‌های تاریخ حقوق در جوامع بشری از دوران کهن برای رسیدگی به جرم‌ها و پاسخ دادن به مرتکبان بزهکاری ازسامانه عدالت کیفری بهره گرفته می‌شود. از آن دوران رویکردهای تفاوت داری بر این سامانه در برخورد با کنشگران دعوای کیفری استیلا داشته است. به این سان، عدالت کیفری در زمینه رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاری یکم، دوره بدون توجه به هستار/ جایگاه انسان و دوم، دوره در مدار قرار گرفتن هستار/ جایگاه انسان را تجربه کرده است. دوره یکم، با کوچک شمردن بزهکاران، کنار گذاشتن بزه‌دیدگان و نادیده گرفتن حق‌های بنیادی افراد سپری شد. اما در دوره دوم، رسیدگی و پاسخ دادن انسان‌مدارانه به بزهکاری مورد توجه قرار گرفت.
شناسایی این رویکرد در عدالت کیفری به اصول و بایسته‌های توجه‌پذیری وابسته است. آن‌ها در کرامت بشری ریشه دارند و براین اساس در پهنه عدالت کیفری باید حق‌ها و آزادی‌های بنیادین افراد را تضمین کرد. برآمد این رویکرد همانا «عدالت کیفری شایسته» است. آن الگو از عدالت است که در چارچوب آن با اصول‌مندی و تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادی افراد در راستای رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاری گام برداشته می‌شود. به این سان، این گونه عدالت کیفری به هستار و فرمندی همه انسان‌ها در فرآیند کیفری ارج می‌گذارد و براین اساس به حمایت از بزه‌دیدگان و تضمین حق‌های بزهکاران مبادرت می‌ورزد. از این دریچه، عدالت کیفری شایسته به دو شکل بزه دیده‌مدارانه و بزهکارمدارانه تبلور می‌یابد.
در شکل یکم، عدالت کیفری آن‌گاه شایسته است که حق‌های بزه‌دیدگان را شناسایی کند و رفتاری منصفانه با این شهروندان داشته باشد. پیش‌بینی ساز و کارهای مناسب برای حمایت‌های پزشکی و روان‌شناسانه، مالی و حقوقی از بزه‌دیدگان در سرتاسر فرآیند کیفری از جلوه‌های برجسته این نوع عدالت کیفری به شمار می‌روند. اما، در شکل دوم شایسته بودن عدالت کیفری به رعایت و تضمین اصول و حق‌های بنیادین متعددی وابسته است. مانند کرامت، قانون، آزادی و برابری مداری، بی‌گناه پنداری، خودایستا و ناجانبدار بودن دادگاه رسیدگی‌کننده. بنابراین، در این عرصه با رعایت و تضمین این اصول، دادرسی منصفانه برای رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاران پدیدار می‌شود.
اهمیت اینگونه عدالت کیفری شایسته آنچنان است که شماری از قانونگذاران اصول ناظر به آن و حق‌های بنیادین بزهکاران در این پهنه را در چارچوب اصول قانون اساسی پیش‌بینی کرده‌اند تا از این رهگذر اسباب اساسی‌سازی بایسته‌ها و اصول عدالت کیفری شایسته فراهم آید. اساسی‌سازی این اصول و بایسته‌ها به برتر شمرده شدن هنجارهای ناظر به عدالت کیفری می‌انجامد و براین اساس همه سیاستگذاری‌های مربوط به عدالت کیفری در هنجارگذاری‌های فروتر از قانون اساسی و چگونگی برخورد با بزهکاران باید در چارچوب آن‌ها صورت پذیرد.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از رهگذر اصول متعددی که بیشتر در فصل سوم با عنوان «حقوق ملت» پیش‌بینی گردیده‌اند، «عدالت کیفری شایسته» استوار بر سلسله‌ای از اصول برای چگونگی رسیدگی کیفری و پاسخ دادن به بزهکاران شناسایی شده است. شماری از این اصول به ساختار و دسته‌ای به نوع برخورد و پاسخ‌ها ناظراند. یکم؛ اصول ساختارمندانه آن دسته‌اند که در پرتو آن‌ها عدالت کیفری باید براساس قانون و مستقل و رها از فشارها در راستای رسیدگی و پاسخ دادن به جرم‌ها گام بردارد. به این سان، اصول قانونمندی و استقلال قضایی در شمار برجسته‌ترین آنهایند که در شماری از اصول قانون مذکور شناسایی شده‌اند.
1) قانونمندی به شکل‌های مختلف در اصول سی و ششم «حکم‏ به‏ مجازات‏ و اجرای آن‏ باید تنها از طریق‏ دادگاه‏ صالح‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ باشد»، یکصد و پنجاه و نهم «مرجع رسمی‏ تظلمات‏ و شکایات‏، دادگستری‏ است‏. تشکیل‏ دادگاه‏‌ها و تعیین‏ صلاحیت‏ آن‌ها منوط به‏ حکم‏ قانون‏ است» و یکصد و شصت و ششم «احکام‏ دادگاه‏‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است» تبلور یافته است. برابر آن‌ها، مرجع رسیدگی‌کننده و قلمرو صلاحیت آن، صادر کردن رأی کیفری و اجرا آن باید براساس قانون باشد.
2) علاوه بر این، استقلال قضایی در اصل یکصد و شصت و چهارم «قاضی‏ را نمی‏‌توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن است‏ بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم‏ یا تخلفی‏ که‏ موجب‏ انفصال‏ است‏ به‏ طور موقت‏ یا دائم‏ منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد...» پیش‌بینی گردیده است. به موجب آن کارگزاران قضایی دارای استقلالند و نباید آنان را در فرآیند رسیدگی به سمت گونه‌ای خاص از تصمیم گیری کیفری واداشت. استقلال قضایی چنان اهمیت دارد که قانون‌گذار در اصل یکصد و شصت و ششم از این رهگذر که «...احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند...» باشد، به آن اشاره کرده است. زیرا، بایدی بودن صادر کردن آرا از سوی دادگاه‌ها براساس قانون و همراه با دلایل ساز و کاری برای دور ساختن این مراجع از اتخاذ هرگونه تصمیم قضایی و پیشگیری از تأثیرگذاری بر آنهاست.
به این سان، بودن ساختار استوار بر قانون و مستقل از بایسته‌های شکل‌گیری عدالت کیفری شایسته است که قانون اساسی آن را، از یک سو در اصول ناظر به حقوق ملت و از سوی دیگر، در اصول مربوط به قوه قضائیه شناسایی کرده است تا اینگونه از عدالت در جایگاه حق مطالبه قرار گیرد.
3) آشکارسازی چگونگی دادرسی کیفری از اصول بنیادی است. براساس آن شهروندان می‌توانند به تماشای دادرسی و ارزیابی نوع عملکرد دادگاه‌های کیفری در برخورد با بزهکاران مبادرت ورزند. این اصل در یافته‌های جرم‌شناسانه و موازین دادرسی منصفانه ریشه دارد. از دریچه جرم‌شناسی، آشکار کردن فرآیند رسیدگی در دادگاه‌ها توان عدالت کیفری در پاسخ دادن به بزهکاری را به همگان می‌شناساند و در بازدارندگی و روگرداندن افراد از جرم اثربخش می‌باشد. علاوه براین، از رهگذر آشکارسازی فرآیند رسیدگی چگونگی کنشگری دادگاه‌های کیفری در رعایت و تضمین حق‌های بزهکاران و بزه‌دیدگان سنجش می‌شود. به همین جهت، قانون‌گذار در اصل یکصد و شصت و پنجم آشکارسازی دادرسی کیفری را به عنوان بایدی پرپهنا پیش‌بینی کرده است. مطابق آن «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏‌شود و حضور افراد بلامانع است؛ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد.» به این سان، عدالت کیفری باید برای همگان حضور یافتن در جلسه‌های دادرسی کیفری را امکان‌پذیر کند تا در پرتو آن رسیدگی در دادگاه‌ها جنبه منصفانه یابد.
4) در سیاهه جرم‌ها گونه‌های متعددی از رفتارهای مجرمانه شناسایی می‌شوند. در این میان، جرم‌های سیاسی و مطبوعاتی از آن دسته از  بزهکاری‌ها هستند که با توجه به هستار جرم‌های مذکور و خصیصه‌های بزهکاران  باید با موازین ویژه‌ای به آن‌ها رسیدگی کرد. دادرسی کیفری با حضور هیأت منصفه از برجسته‌ترین این موازین است. بودن این هیأت در فرآیند دادرسی کیفری مربوط به این جرم‌ها دارای فایده‌های متعددی است که دریافت دیدگاه‌ها و آثار جامعه پسا ارتکاب این نوع بزهکاری‌ها از جمله آن‌هایند. به این سان، شناسانیدن ارزیابی جامعه از این رفتارهای مجرمانه و پیامدهای آن از ساز و کارهای منصفانه شدن دادرسی کیفری است که قانون‌گذار در قانون اساسی و به موجب اصل یکصد و شصت و هشتم  آن را به عنوان پدیده‌ای اساسی شده و بایدی انکارناپذیر در فرآیند کیفری پیش‌بینی کرده است. مطابق اصل مذکور «رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌ گیرد...»
5) در فرآیند رسیدگی و پاسخ دادن به بزهکاری برقراری سازش و خصومت‌زدایی از جمله هدف‌های برجسته‌ای است که در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. در اصل شصت و یکم «اعمال‏ قوه‏ قضائیه‏ به‏ وسیله‏ دادگاه‏‌های دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏ حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و حفظ حقوق‏ عمومی و گسترش‏ و اجرای‏ عدالت‏ و اقامه‏ حدود الهی‏ بپردازد.» همین رویکرد در بند1 اصل یکصد و پنجاه و ششم «... حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات...» نیز شناسایی شده است. این سیاست در زمینه پاسخ دادن به بزهکاری با توجه به آموزه‌های عدالت ترمیمی اجراپذیر است. براین اساس، در قلمرو قوه قضائیه باید امکان بهره‌مندی از ساز‌و‌کارهای برقرارکننده سازش/ صلح ترمیمی میان بزهکاران و بزه‌دیدگان فراهم شود. به این سان، دسترسی به عدالت ترمیمی که ترمیم زیان‌های وارد شده به بزه‌دیده هدف برجسته آن است، حق بنیادی کنشگران دعوای کیفری است تا در پرتو آن به جای تعقیب و مجازات دادن در راستای مسئولیت‌پذیری ترمیمی بزهکاران و جبران خسارت‌های برآمده از جرم گام برداشته شود.
دوم؛ دسته‌ای دیگر از اصول پیش‌بینی شده در قانون اساسی با نوع برخورد و پاسخ‌های عدالت کیفری ناظر است. 1) در عرصه عدالت کیفری دو کنشگر (بزهکاران و بزه‌دیدگان) هسته دعواهای کیفری به شمار می‌روند. اینان به عنوان انسان در این پهنه دارای حق‌های بنیادی‌اند که قانون اساسی از رهگذر اصول متعددی آنها را برای سپری شدن کرامت‌مدارانه رسیدگی کیفری پیش‌بینی کرده است. حق بر دادخواهی و دسترسی به عدالت از جمله آنها است که در اصل سی و چهارم به رسمیت شناخته شده است. مطابق آن «دادخواهی‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد است‏ و هر کس‏ می‌تواند به‏ منظور دادخواهی‏ به‏ دادگاه‏‌های صالح‏ رجوع‏ نماید. همه‏ افراد ملت‏ حق‏ دارند این‌گونه‏ دادگاه‏‌ها را در دسترس‏ داشته‏ باشند و هیچ‌کس‏ را نمی‌توان از دادگاهی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ حق‏ مراجعه‏ به‏ آن‏ را دارد، منع کرد.»
بر این اساس، بزه‌دیدگان که از رهگذر ارتکاب جرم صدمه‌های متعدد عاطفی روانی، معنوی و مادی به آنان وارد گردیده است، از حق رفتن به عدالت کیفری و دادخواستن برای تعقیب مرتکبان بزهکاری و ترمیم زیان‌های برآمده از رفتار مجرمانه برخوردارند. علاوه براین، بزهکاران نیز دارای حق بر رسیدگی کیفری از رهگذر مرجع قضایی صلاحیت‌دار می‌باشند. به هر رو، دادرسی از سوی دادسرا و دادگاه برخوردار از صلاحیت اسباب افزایش دقت و پیشگیری از تفاوت‌گذاری و تضمین برابری در رسیدگی و همچنین کنارگذاری سلیقه‌گرایی را فراهم می‌آورد.
2) در سرتاسر فرآیند کیفری اصولاً ادعاهای کنشگران دعوای کیفری و نیز دادستان و گاه سایر شهروندان موضوع رسیدگی قرار می‌گیرد. آشکار است که در این عرصه بودن تخصص برای اثبات ادعاها و خواستن حق‌ها از سوی کنشگران دعوای کیفری قاعدتاً امکان‌ناپذیر است. زیرا، آنان بیشتر نسبت به مجموعه حقوق و دانش آن ناآگاه‌اند و یا در صورت دانستن حقوق، چه بسا دچار دعوی بودن و قرار داشتن آنان در یک سوی هماورد قضایی مدیریت فرآیند دفاع از حق‌های خود را با چالش همراه سازد. بر همین اساس، از رهگذر اصل سی و پنجم حق کنشگران دعوی از جمله بزهکاران و بزه‌دیدگان در برخورداری از وکیل شناسایی شده است. برابر آن «در همه‏ دادگاه‏‌ها طرفین‏ دعوی‏ حق‏ دارند برای‏ خود وکیل‏ انتخاب‏ نمایند و اگر توانایی‏ انتخاب‏ وکیل‏ را نداشته‏ باشند، باید برای‏ آنها امکانات‏ تعیین‏ وکیل‏ فراهم‏ گردد.» بر پایه این اصل کنشگران دعوی کیفری حق یافته‌اند تا در همه پهنه‌های عدالت کیفری از وکیل بهره گیرند و آنگاه که شماری از آنان ناتوان مالی باشند، باید امکان استفاده از کاردان حقوقی را پیدا کنند.
3) در فرآیند کیفری بی‌گناه پنداشتن متهمان حق بنیادی و انکارناپذیری است که در پرتو آن همه افراد بی‌گناه‌اند؛ مگر اینکه در چارچوب یک دادرسی منصفانه بزهکار بودن آنان اثبات شود. در اصل سی و هفتم این حق پیش‌بینی شده است تا از این رهگذر سامانه عدالت کیفری به سپری شدن رسیدگی اصول‌مندانه و بودن دلایل قانونی برای محکوم ساختن متهمان پایبند باشد. به موجب آن «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‌شود؛ مگر اینکه جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد.» به این ترتیب، مجرم شناختن افراد از آغاز و با وارد شدن به فرآیند کیفری در راستای این اصل نبودن و از این رهگذر حق بی‌گناه پنداری نادیده گرفته می‌شود.
4) سلب آزادی از شدت یافته‌ترین واکنش‌های عدالت کیفری است. به همین جهت، در این عرصه باید به شکل کمینه در راستای استفاده از آن گام برداشت. زیرا، اصل بر آزادی افراد است. در فرآیند کیفری سلب آزادی دارای گونه‌های متعددی است؛ گاه در مرحله پیش دادرسی رخ می‌دهد و گاه در مرحله مجازات دادن. در این میان، سلب آزادی در مرحله پیش‌دادرسی به توجیه‌های گسترده‌ای نیاز دارد. چه اینکه در این مرحله افراد بهره‌مند از حق‌های بر آزاد بودن و بی‌گناه‌پنداری‌اند و بنابراین نمی‌توان آسان به سلب آزادی آنان مبادرت ورزید. در اصل سی‌و‌دوم به دستگیری و بازداشت استوار بر قانون، همراه با دلایل قانونی پذیرفته شده و مدت‌دار اشاره شده است تا عدالت کیفری صرفاً در چارچوب مشخص‌شده‌ای گاه امکان سلب آزادی را بیابد. «هیچ‌کس‏ را نمی‌توان‏ دستگیر کرد مگر به‏ حکم‏ و ترتیبی‏ که‏ قانون‏ معین‏ می‌کند. در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ باید با ذکر دلایل‏ بلافاصله‏ کتباً به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهیم‏ شود و حداکثر ظرف‏ مدت‏ بیست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتی‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضایی‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاکمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌شود.»
5) فرآیند اثبات جرم در پیوند با دلایل قانونی و گردآوری دلایل براساس چارچوب‌ها و ضوابط پیش‌بینی شده در قانون قرار دارد. به این سان، اثبات قانون‌مندانه جرم حق بنیادی مرتکبان بزهکاری است. زیرا، کنشگری عدالت کیفری برای اثبات جرم به هر شکل نامنصفانه به نقض حق بی‌گناه‌پنداری ناظر است. به همین جهت، قانونی بودن اقدام‌ها برای گردآوری دلیل از جمله حق‌های بنیادی است که باید در رسیدگی‌های کیفری تضمین شود. این حق در اصل سی‌و‌هشتم شناسایی گردیده است. برابر آن «هرگونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‌‏شود.» آشکار است که، به موجب این اصل حق قانونمندانه بودن اثبات جرم در ابعاد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. ممنوعیت شکنجه برای اثبات جرم، اعتبار نداشتن دلایل گردآوری شده به‌صورت ناقانونی و جرم انگاری کنش گری‌های ناقانونی برای اثبات جرم از جمله برجسته‌ترین آنها به شمار می‌روند.
6)عدالت کیفری دارای هدف‌های متعددی است. در این میان، بازپروری بزه کاران از توجه پذیرترین‌ها است. زیرا، در پرتو آن باید زمینه اصلاح و درمان مرتکبان بزه کاری و دوباره جامعه پذیر شدن آنان فراهم شود. بازپروری بزه کاران از هدف‌های فایده/پیامد‌گرا مجازات بودن که از رهگذر آن آینده جامعه و بزه کاران مورد توجه است. در قانون اساسی این هدف در قسمت دوم بند5 اصل یکصد و پنجاه و ششم شناسایی شده است تا از این رهگذر حق بزه کاران و همچنین تکلیف قوه قضائیه در این زمینه جنبه اساسی پیدا کند. براین اساس، بزه کاران حق دارند در عرصه‌ای به کیفر رسند که زمینه دوباره اجتماعی شدن و اصلاح آنان را فراهم آورد.
به هررو، در چارچوب این هدف ارتکاب بزه کاری در خلأهای فرد و محیط مدارانه ریشه دارد که پایه‌های آن را باید درکارکرد نهادهای جامعه پذیر کننده و کنش گری‌های نهادهای کارگزار در این زمینه جست. به همین جهت، این بار در پهنه عدالت کیفری باید نسبت به جبران اقدام‌های انجام ناشده گام برداشت تا در پرتو آنها بزه کاران در چارچوب عدالت کیفری با هنجارها و ارزش‌های اساسی آشنا شوند.
شایسته بودن عدالت کیفری حق بنیادی و اساسی شده بزه کاران، بزه دیدگان و جامعه است. در پرتو این حق عدالت کیفری باید منصفانه، بازپرورانه و ترمیم مدارانه کنش گری کند تا از این رهگذر کرامت افراد در فرآیند و عرصه عدالت کیفری رعایت و تضمین شود. قانون اساسی در اصول متعددی به شناسانیدن عدالت کیفری شایسته و مؤلفه‌های شکل‌گیری آن مبادرت ورزیده است تا در پرتو آن قانونگذار و قوه قضائیه در هنجارگذاری‌ها، سیاست گذاری‌ها و ایجاد روش‌های قضایی، از یک سو اصول و بایده‌های این الگوی عدالت کیفری و از سوی دیگر، ساز و کارهای لازم را برای تبلور یافتن آنها در کنش گری‌های کارگزاران عدالت کیفری شناسایی کنند.
* مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهوری و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

پژمان محمدی ٭
قانون اساسی آنگونه که سرنامش هویدا می‌سازد، پایه‌ و سرچشمه چارچوب توزیع قدرت، برپایی حقوق و شمارش تکالیف و به طورکلی روشن کردن وضعیت حقوقی همه امور است. این قانون اساسی ملک را بنا می نهد و هرکس در سیر موقعیتی باشد، پیوندی ناگسستنی و برخاسته از روح این قانون او را در این مرتبه، مورد حمایت قرار می‌دهد. اگر کسی یا چیزی، در چارچوب معیارهای این قانون، وضعیت حقوقی ویژه خود را نیافته و فراتر یا پایین‌تر از آنچه روح قانون اساسی به وی ارزانی می‌دارد، قرار گرفته باشد، این قانون بخوبی اجرا نشده است. قانون اساسی نیز مانند هر قانونی ویژگی‌های بارز و برجسته‌ای دارد (کلی، گریزناپذیر و دارای ضمانت اجرا) که افزودن بر مشترک بودن خصایص آن نسبت به سایر قوانین، پاره‌ای از امتیازات ویژه، توصیف این قانون به «قانون پدر» را ممکن می‌سازد. برتری و فرادست بودن این قانون نسبت به هر قانون دیگر و مقررات، اطلاق آن نسبت به همه امور جاری در کشور، و یگانگی همه قانون، منبع بودن این قانون برای قانون و مقررات‌گذاری و دوام نسبی و عامل پیوند همه ایرانیان بودن از آن جمله هستند.
اهمیت و جایگاه قانون اساسی در بیشتر نظام‌های حکومتی و حقوقی کشورهای دنیا، ویژه است. این جایگاه از راه برگزیدن شیوه‌های ویژه‌ای برای «تصویب»، «اجرا»، «تغییر»، «تفسیر»، «تطبیق قوانین عادی با آن» و «پاسداری» از آن، نمایان می‌شود. هر کشور، بسته به تاریخ و فرهنگ و تجربیات خویش راهی را برگزیده تا از ایمن و استوار بودن و ماندن اساس این قانون که ضامن همبستگی و پایداری کشور و ملت است، اطمینان یابد.
اندیشمندان ایرانی نیز از آغاز راه مبارزه برای دستیابی به این گریز، کم و بیش در یافتن و بازنهادن صدف ارزشمند اساسی در چارچوبی نگهدارنده، کوشیده‌اند آنچه در پیوند با این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آشکار است، تلاشی درخور برای جا دادن اساسی قانون یادشده در چارچوبی بازدارنده، استوار و دور از دسترس نگاه‌های سلیقه‌ای و منافع‌گذار، می‌باشد. گذشته از ویژگی تهیه و تصویب این قانون در آغاز گذر از دو مرحله تصویب خبرگان و همه‌پرسی عمومی سال 1358 و چگونگی اصلاح آن در 10 سال پس از آن، سازوکارهای کلانی برای نهادینه و ماندگار کردن این برتری گریزناپذیر نظم‌آفرین، فراهم آورده است: نگهبانی از روح اصول را بایسته دانسته و تغییر در آن را در بند محدودیت‌های فراوان، اگر نگوییم ناممکن اما قطعاً بسیار دشوار کرده است؛ گذر از مرزهای «اساس قانون‌ها» را برای هیچ مقامی هر چند قانونگذار عادی، تاب نیاورده و چنین حرکتی را زیانبار و ناروا دانسته است، قوانین عادی، مصوبات هیأت وزیران، آرای دادگاه‌ها و سایر مراجع و هرگونه تصمیم و دستور اداری و قضایی، معاهدات بین‌المللی و هر آنچه در کشور جاری و بر ایرانیان روا داشته می‌شود، به سقف و کف آرمان‌های قانون اساسی، بسنده شده‌اند؛ راهکارهایی برای جلوگیری از نادیده گرفتن اصول قانون اساسی، اندیشیده شده است؛ تغییر این اصول مرجع ویژه یافته است و... در واقع، قانون اساسی، آن‌گونه که مورد پذیرش و اجرا قرار گرفته، ورای... قاعده‌ای، پاس داشته شده است. اینها و بیش از اینها، بی‌شک، برای پاسبانی از این میراث پیوند‌دهنده یک ملت، بایسته هستند اما تجربه نشان داده است که کاستی‌ها با گذر زمان نمایان و از بین بردن آنها، اهمیت و فوریت می‌یابد.
همه آنچه در قانون اساسی برای نگهبانی از روح آن اندیشه شده است، اگر در بزنگاه‌ها، درست به کار گرفته نشود، گذری سهمگین و زیانبار از زنجیره پیوند ایرانیان به دنبال دارد که با گذشت زمان گسترش، گسست و پارگی ریسمان را در پی خواهد داشت.
هر لغزشی در پاسداری از قانون اساسی، شکافی بر پیکر همدلی و پیوستگی ایرانیان به وجود می‌آورد که پرکردن آن جز با هزینه‌ای سنگین و زمانبر، ممکن نمی‌شود. آسیب‌شناسی و ارزیابی تلخی این گذر کردن‌ها از قانون اساسی، موضوع این کوتاه سخن، نیست. اینجا گفت‌وگو بر سر بایستگی و فوریت با دیدن روح قانون اساسی در همه ابعاد نظام حقوقی – سیاسی ایران است.
قانون اساسی، با همه کاستی‌ها اگر آن گونه در آغاز مقصود بوده است، دریافت شود، پیشرو و سازنده است و می‌توان از آن انتظار داشت که جامعه و کشور را با پیوستگی و آرامش پیش ببرد. این قانون توان به حرکت درآوردن چرخ‌های شکوفایی و ارمغان آوردن و کرامت و عزت ایرانیان را در خود دارد، گذشته از نمایان شدن برخی انحراف‌ها و کاستی‌ها که در وضع، تفسیر، نظارت بر اجرا و پاسداری از روح آن به وجود آمده است، بسیاری از احکام کلی آن بخوبی اجرایی نشده‌اند. اسباب اجرا نشدن بسیاری از اصول قانون اساسی قابل بررسی و ارزیابی جداگانه است.
بدون شک، بسیاری از این موارد، نیاز به وضع، اصلاح، نسخ و تفسیر قوانین عادی دارد. باید رایحه عطر این احکام کلی در فضای کشور پراکنده شود و معطر شوند تا همگان با دلبستگی برای پیشرفت و اصلاح کشور خود بکوشند و با شوق در پی رسیدن به آن باشند. باید روح این قانون در جان این کشور دمیده شود تا از آسمان به زمین و زمینی‌ها برسد. برخی از راه‌هایی که بستری ایمن برای دستیابی به میوه‌های دلچسب قانون اساسی، فراهم می‌سازند، به این شرح هستند:
1- بازنگری در روش‌ها، تفسیرها و شیوه‌هایی که ممکن است برپایه منافع ناپایدار و گذرا یا بنا به مصالحی ویژه، برگزیده شده‌اند، نتیجه این موارد، گذر از پیوستگی و صلابت روح این قانون بزرگ پیونددهنده مردم ایران بوده است. بازیابی جایگاه، قانون اساسی اگر مهم دانسته شود، جز با بازگشت به اصول راهنما و معیارهای پذیرش شده ایرانیان، دست یافتنی نیست. این روش‌ها، تفسیرها و شیوه‌های دور از روح قانون پدر (قانون اساسی) به مرجع یا بر... خاصی، محدود نیست و هر کس در هر مقامی با قانون اساسی چنین کرده باشد، اگر به این امر باور داشته باشد، ناگزیر از بازسازی خواهد بود.
2- بسیاری از اصول قانون اساسی بویژه در فصل مربوط به «حقوق ملت» یا اجرا نشده‌اند یا آن گونه که قانون برتر اقتضا کرده است، عملی نشده‌اند. قوانین عادی و مقررات لازم برای برخی از اصول وجود ندارد. گاهی قوانین، در تضاد و تزاحم آشکار با این اصول لازم‌الاجرا شده‌اند بی آن که چاره یا ساز و کاری برای دست زدن قضات به قانون اساسی در مقابل قانون عادی دیده شود.
3- تضمین اجرای قوانین سازگار با قانون اساسی توسط همه قوای کشور نیز راهی میانبر و دست یافتنی برای اجرا کردن قانون اساسی است. بسیاری از قوانین، با وجود ریشته داشتن از درخت بارور قانون اساسی، بنا به جهات گوناگون، اجرا نشده یا ناقص یا حتی مخالف با مبانی خود اجرا شده یا متوقف شده‌اند.
4- رعایت اصول حاکم بر حقوق عمومی مانند عدم صلاحیت، برتری منافع عمومی و مصالح اجتماعی، امانی بودن قدرت‌ها و صلاحیت‌ها و مانند اینها، در همه موارد و از سوی همه مقامات و مراجع، پیوستگی و انسجام در اجرای قانون اساسی را تضمین می‌کنند.
5- پرهیز از یکجانبه‌گری و اجرای گزینشی برخی از اصول قانون اساسی و برتری دادن یک یا چند اصل بر سایر اصول پیوسته و درهم تنیده قانون اساسی توسط همه مراجع و مقامات باعث نگاه داشت جایگاه و پایدار ماندن روح قانون اساسی برای همه فرزندان کشور و یگانگی ایرانیان در مقابل بیگانگان می‌گردد. قانون اساسی، کل واحد است و تجزیه احکام آن در هر مقامی و موقعیت و به هر شیوه توسط هر مرجع، زیان زدن به روح آن، منجر می‌شود. این تبعیض ممکن است در مقام تفسیر یا اجرای آنها رخ دهد اما در هر موقعیت که باشد، خسارتی بزرگ به بار می‌آورد. پایدار و ماندگار کردن قانون اساسی برای پیوند نسل‌ها و همه ایرانیان، اگر به آن باور داشته باشیم نیازمند شکیبایی و بردباری فراوان  از سوی همه است. در مقام ارائه تفاسیر و اجرا، می‌توان بی آن که دست‌زدن به ساز و کار اصلاح و بازنگری ضرورت داشته باشد، پویایی و ماندگاری و روزآمد کردن قانون اساسی را تأمین و تضمین کرد.
6- ضرورت باورمند شدن همه مقامات و کارگزاران حقوقی عمومی به اصالت و برتری داشتن روح قانون برتر امری است که به آموزش و ترویج فرهنگی نیازمند است. هر مأمور دولت به معنای عام هر مأموریتی که داشته باشد، مجری قانون اساسی است. باور داشتن به اهمیت و ارزش قانون اساسی شرایط ضروری برای به اجرا درآمدن کامل روح این قانون است. باید برای راهیابی چنین اندیشه‌هایی در روح و روان مأموران خدمات عمومی چاره‌جویی کرد. روز قانون اساسی را با امید پاسداشت آن، شادباش می‌گویم.
*  معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی
و استاد دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس