قانون اساسی میثاق مقدس بر سر حقوق ملت
گروه سیاسی/ در کتابخانه بسیاری از مردم ایران و قاعدتاً روی میز کار هر مقام مسئولی یک کتابچه کوچک خودنمایی میکند؛ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که حالا در 14 فصل و 177 اصل به تعیین چارچوب و حدود قدرت حاکمیت و تبیین حقوق شهروندان پرداخته است. میثاقی ملی که مردم ایران نخستینبار در 12 آذر سال 1358 به پذیرش آن رأی دادند و با وجود گذشت 41 سال هنوز اجرای بدون تنازل تمام اصول آن یکی از خواستهای اصلی جامعه و جریانهای مختلف سیاسی است.
پس از رأی اکثریت مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی در دستور کار شورای انقلاب قرار گرفت و مقرر شد این شورا پیشنویسی را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» قرار دهد. این مجلس که به نوعی «مجلس مؤسسان» تلقی میشد با برگزاری انتخاباتی در مرداد 58 و انتخاب 73 نماینده تشکیل شد. مجلس خبرگان قانون اساسی قرار بود به بررسی پیشنویسی بپردازد که گفته میشد تدوین آن از زمان حضور امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو و به خواست ایشان توسط حسن حبیبی آغاز شده بود و او آن را در جلسات مخفی در حسینیه ارشاد به مشورت گروهی از حقوقدانان گذاشته بود. با این حال در نهایت آنچه به تصویب خبرگان رسید با تصویب اصولی همچون اصل پنجم قانون اساسی که ولایت امر را در جمهوری اسلامی برعهده فقیه عادل و با تقوا قرار میدهد متفاوت از پیشنویس تدوین شد. حاصل کار خبرگان بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامههای کشور به چاپ رسید و با وجود مخالفتهای معدودی از احزاب سیاسی همچون حزب ایران و حزب جمهوری خلق مسلمان توانست در همهپرسی ۱۲ آذر 58 رأی موافق بیش از 95 درصد رأیدهندگان را بهدست آورد.
اصول این قانون اساسی چارچوبی برای عینیت یافتن دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت بود و بر همین اساس همانطور که در اصولی همچون اصل چهارم تصریح داشت کلیه «قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد»، در اصل ششم تأکید میکرد که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی و از راه انتخابات باشد: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.» علاوه بر آنکه فصل سوم این قانون در پرداختن به حقوق ملت از حیث تأکید بر برابری حقوق آحاد مردم، تضمین حقوق زنان جامعه، ممنوعیت تفتیش عقاید و اصولی که در راستای حمایت از آزادی رسانهها و تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی میتوانست یکی از جلوههای تأکید آن بر تقویت جنبههای عینی جمهوریت نظام باشد.
بازنگری قانون اساسی
با همه این پیشبینیها نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی 10 سال بعد و در سال 1368 بازنگری در برخی اصول قانون اساسی را ضروری دیدند. گفته میشد که نگاه مبتنی بر اداره شورایی برخی نهادهای مهم کشور از جمله قوه قضائیه و صدا و سیما، تداخل اختیارات شورای نگهبان و مجلس در امر قانونگذاری و مهمتر از همه وضعیتی که در مورد اداره قوه مجریه وجود داشت و با ریاست نخستوزیر بر کابینه دولت عملاً ریاست جمهوری را به سمتی تشریفاتی تنزل میداد، از جمله دلایلی بود که بازنگری در قانون اساسی را ضروری ساخت. امری که تا آن زمان امکان وقوعش در قانون اساسی پیشبینی نشده بود و لاجرم تنها با صدور دستوری از سوی امام(ره) ممکن شد. آنچه در جریان بازنگری رخ داد را میتوان بهطور خلاصه در تغییراتی همچون افزایش اختیارات رهبری و سپردن مسئولیت هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد رهبری، حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری، حذف پست نخستوزیری و قرار گرفتن مسئولیت قوه مجریه برعهده رئیسجمهوری، سپرده شدن اهم اختیارات شورای عالی قضایی برعهده رئیس قوه قضائیه، تبدیل شورای سرپرستی صدا و سیما به رئیسی واحد و نیز رسمیت یافتن نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس از سوی امام(ره) تعیین شده بود؛ مورد اشاره قرار داد.
با این حال شاید یکی از مهمترین اصولی که به متن قانون اساس مصوب سال 68 افزوده شد اصل یکصد و هفتاد و هفتم در فصل چهاردهم قانون بود که امکان بازنگری در قانون اساسی را پیشبینی و ترتیبات انجام آن را مشخص ساخت.
بازنگری دوباره؛ خواست یا ضرورت
«قانون اساسی» در همه این سالها کلمهای مقدس به شمار رفته است. تا آنجا که در بیش از 30 سالی که از اجرای قانون اساسی بازنگری شده میگذرد سقف خواسته بسیاری از سیاستمداران تغییرخواه و اصلاحطلب نه قلب ماهیت آن، بلکه عمل به همه اصول مصرح این قانون بوده است؛ اصولی که به باور آنها یا مغفول مانده یا چنان که مر قانون تعیین کرده اجرا نمیشود. در طول سالیان اجرای قانون اساسی در بعضی بخشها اشکالاتی را نمودار ساخته و یا مشخص شده است که برخی اصول در تبیین از صراحت لازم برخوردار نیستند و به دلیل فقدان ویژگی جامع و مانع بودن توسل به گرفتن تفسیر از شورای نگهبان قانون اساسی را ناگزیر میکنند. برخی ابهامها در قانون با وجود سالها بحث و تفسیر هنوز برطرف نشده است. از آن جمله است کلمه «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاستجمهوری را مشخص میسازد و به دلیل وجود تفاسیر متفاوت امکان یا عدم امکان حضور زنان در مسند ریاستجمهوری را بلاتکلیف نهاده است. اصل 113 قانون اساسی نیز که میگوید «پس از مقام رهبری، رئیسجمهوری عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد» یکی از بحث برانگیزترین اصول این قانون است. بیش از دو دهه است که رؤسای جمهوری اختیارات خود را برای اجرایی ساختن وظایفی که این اصل اشاره داشته، کافی نمیدانند یا اقداماتی را در دستور کار قرار میدهند که براساس استفساریه سال 91 شورای نگهبان در حدود اختیاراتشان حساب نمیشود، اما استفساریه این شورا همچنان نتوانسته قانعکننده صاحبان نظرات متفاوت باشد.
علاوه بر این تأسیس نهادهای جدیدی همچون هیأت عالی حل اختلاف بین قوا و شورای هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه به ضرورت شرایط رخ داده و یا تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس تفسیری خاص از اختیارات این مجمع تشکیل شدهاند و همچنین قانون سیاستگذاریهای اصل 44 که برخلاف پیشبینی قانون اساسی امکان خصوصیسازی صنایع بزرگ دولتی را فراهم ساخته از جمله مواردی است که در قانون اساسی پیشبینی نشده و به باور حقوقدانان اصلاح قانون اساسی را ضروری میسازند.
حتی در طول سالها پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد تغییرات اساسیتر در قانون اساسی مطرح شده است که از آن جمله میتوان به پیشنهاد تغییر نظام سیاستی ریاستی به پارلمانی اشاره کرد. موضوعی که امکان بررسی آن نخستینبار در سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و نشان داد که عالیترین مقام نظام روی گشادهای نسبت به اصلاح قانون اساسی در صورت ضرورت دارد.
به هر دلیل خواست بازنگری و اصلاح قانون اساسی که طی 31 سال گذشته نقاط قوت و ضعف خود را بهخوبی نشان داده خواستی است که از سوی جریانهای سیاسی مختلف مطرح میشود. این بازنگری بر اساس اصل 177 قانون اساسی باید در موارد ضروری با دستور مقام رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گیرد. اما تا پیش از هر بازنگری احتمالی مسلم است که قانون اساسی مصوب سال 68 که با رأی 97.5 درصد مردم رأیدهنده تصویب شده است، میثاق مقدس و مورد وفاقی است که باید امیدوار بود مسئولان همه قوا و نهادها خود را به اجرای دقیق همه اصول آن و تحقق بخشیدن به اهدافش مقید بدانند.
زهرا فریور ٭
نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 با رویکردی خاص در امر اقتصاد به تدوین اصول اقتصادی این قانون همت گماردند و با این نگرش که تأمین استقلال کشور که یکی از سه شعار اصلی انقلاب سال 1357 بود از طریق ملی کردن و دولتی کردن عمده بخشهای اقتصاد حاصل خواهد شد، برنامههای اقتصادی کشور را بر همین مبنا تدوین کردند. اصل 44 قانون اساسی در تدوین ساختار اقتصاد دولتی ایران بیان میدارد: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راهآهن و مانند اینها است که بهصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میکند.» ملاحظه میگردد که عمده قسمتهای اقتصاد کشور، در صدر این اصل در گستره بخش دولتی قرار میگیرد. متعاقب این اصل در سال 1358 قانون ملی کردن قسمتهای عمدهای از اقتصاد کشور نظیر بانکها و صنایع عمده نیز تدوین گردید. در دهه نخست پساز تدوین قانون اساسی بهدلیل فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی و فشارهای متعدد اقتصادی ناشی از آن، امکان تأمل بر چالشهای دولتی شدن اقتصاد فراهم نشد، چراکه اساساً کشورهایی که نظام اقتصاد آزاد را نیز برمیگزینند در این شرایط جنگی معمولاً ناچار میشوند مداخلاتی از سوی دولت بر اقتصاد تحمیل کنند. پساز پایان جنگ تحمیلی و شروع فرآیند توسعه و سازندگی، کمکم نیاز به تعامل با سرمایهگذاران بخش خصوصی احساس شد و قوانین برنامه توسعه سوم به بعد در تلطیف رویکرد قانون اساسی در ابعاد اقتصادی داشتند. با این همه اصل 81 قانون اساسی که اجازه حضور سرمایهگذار خارجی را دشوار میساخت و اصل 139 قانون اساسی که امنیت قضایی همه سرمایهگذاران بخش خصوصی را تأمین نمیکرد چالشهای جدی را فرآروی بخش دولتی قرار داد. شدت گرفتن تحریمهای ظالمانه بویژه آغاز نظام تحریمی چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در در دهه 80، ضرورت فعالسازی بخش خصوصی در ابعاد مختلف اقتصاد کشور را جهت آسیبپذیری کمتر ایران در امر اقتصاد، بیش از پیش هویدا ساخت. بر این اساس در سال 1384 بهعنوان یک علاج اضطراری فرمان اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی صادر و متعاقباً قانون اصلاح قانون برنامه چهارم توسعه که بعدها به قانون اجرای اصل 44 تغییر نام داد، به تصویب رسید. باوجود این، در مجموعه قوانین حوزه اقتصاد ناهمخوانی مشاهده میشود.
در دهه 1390 این ناهمخوانی نظام حقوقی بیشتر نمود یافت تا بدانجا که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، ماده 12 قانون احکام دائمی برنامههای توسعه و قوانین و مقررات متعدد و متکثری برای حمایت از بخش خصوصی در برابر اقتصاد دولتی تدوین شد، شورای رقابت، سازمان خصوصی سازی، سازمان توسعه تجارت، سازمان سرمایهگذاری خارجی و ستاد رفع موانع تولید، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، سازمان حمایت از مصرف کننده و بسیاری از نهادهای دیگر جهت اجرایی نمودن توسعه اقتصاد خصوصی ایجاد گردیدند. اگرچه پژوهشی کلان جهت بررسی میزان موفقیت و چالشهای این نهادها تاکنون صورت نگرفته است، لیکن واقعیات اقتصادی کشور نشاندهنده وجود مانع پیش روی این نهادها بوده است. مقاومت اقتصاد دولتی که چالشهای متعددی را بهدنبال داشته است، در ناکارآمدی تقویت اقتصاد بخش خصوصی نیز سهم بسزایی داشته است، مقاومتی که شاید از طریق درک ابعاد اصول اقتصادی موجود در قانون اساسی و واقعیتهای مربوط و سند مذکور تعدیل شود.
باید پذیرفت که تحولات سه دهه اخیر در مدیریت اقتصادی ایران، اجماع نسبی بر تغییر پارادایم از اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی را حاصل نموده است، لیکن این مهم باید به طور صریح در برداشتهای قانون اساسی منعکس شود و تا زمانی که این ناهمگونی میان قوانین عادی و پایین دستی کشور با نصوص قانون اساسی مرتفع نگردد، چالشهای عملیاتی نیز پابرجا خواهد بود.
* رئیس امور توافقهای بینالمللی و دانشآموخته دکترای حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
دشواریهای مسئولیت اجرای قانون اساسی
علیاکبر گرجی ازندریانی ٭
قوای مجریه در نظامهای حقوقی همواره مسئولیت سنگینی در راستای اجرا و اعمال قانون اساسی دارند. چنین وظیفهای برای قوه مجریه و شخص رئیسجمهوری بهطور خاص با منطق تفکیک قوای نسبی و کنترل استبداد فردی همسو است. بهعبارت دیگر در تفکیک قوای نسبی هریک از قوای سهگانه وظیفه خاص خود را انجام میدهند و قوهای حق دخالت در حیطه کاری قوه دیگر را ندارد. لیکن این به معنی نفی نظارت قوا بر یکدیگر نیست؛ اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر چنین منطقی وضع شده است.
در اصل 113 قانون اساسی مقررشده است: «پس از مقام رهبری، رئیسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد.» زمینه اولیه سپردن مسئولیت اجرای قانون اساسی به رئیسجمهور را میتوان در اصل 75 پیشنویس قانون اساسی مشاهده نمود که وی را بالاترین مقام رسمی کشور میداند. در یک نگاه تطبیقی بهنظر میرسد که اصل مذکور مقتبس از ماده پنجم قانون اساسی سال 1958 فرانسه است که اعلام میدارد: «رئیسجمهور مراقب اجرای قانون اساسی است.». بهرغم اینکه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی مقام رهبری بالاترین مقام رسمی کشور تعیین شد و بسیاری از کارویژههای پیشبینیشده برای رئیسجمهور به مقام رهبری واگذار گردید، مسئولیت اجرای قانون اساسی همچنان برای رئیسجمهور باقی ماند.
اما عبارت کوتاه اصل 113 با خود ابهامات زیادی را بههمراه داشته است: آیا رئیسجمهور مسئول اجرای کلیه اصول قانون اساسی است؟ آیا رئیسجمهور صرفاً در رابطه با اجرا یا عدم اجرای اصول قانون اساسی مسئولیت دارد یا در خصوص نحوه اجرای اصول نیز مسئول است؟ آیا در رابطه با مسئولیت اجرای قانون اساسی، رئیسجمهور باید مباشرتاً اقدام نماید یا مانند دیگر مسئولیتهایی که در قانون اساسی امکان تفویض آن از سوی رئیسجمهور به دیگران پیشبینی شده، مانند مسئولیت اداره جلسات هیأت وزیران، اداره امور اداری و استخدامی و برنامهوبودجه کشور، امضای معاهدات بینالمللی، این وظیفه دشوار قابل واگذاری به فرد یا هیأت خاصی است؟ ضمانت اجراهایی که در این باره در اختیار رئیسجمهور قرار دارد، کدام است؟
مطابق این اصل تصمیمات و اقدامات اجرایی که به نحوی توسط مقام رهبری انجام میگیرد از حدود اختیارات رئیسجمهور خارج میگردد. لذا رئیسجمهور فاقد صلاحیت در اموری مانند تعیین سیاستهای کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آنها، فرمان همهپرسی، فرماندهی کل قوا، اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفای مقامات، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه، حل معضلات نظام و عفو و تخفیف مجازات محکومین است که به طور مستقیم توسط رهبری انجام میشود.
از فحوای نظریه تفسیری شماره 4214 مورخ 1/11/1360 شورای نگهبان چنین برمیآید که مسئولیت اجرای قانون اساسی رئیسجمهور، کلیت قانون اساسی به استثنای اموری را که مستقیماً به رهبری مربوط میشود شامل میشود. منظور از امور مستقیماً مربوط به رهبری اموری است که مقام رهبری «مباشرتاً» انجام میدهد.
این در حالی است که شورای نگهبان در نظریه تفسیری شماره 47142/30/91 مورخ 12/4/1391 نظری مخالف داده و دامنه مسئولیت رئیسجمهور را با محدودیتی جدی مواجه ساخته است: «مسئولیت رئیسجمهور در اصل 113 شامل مواردی نمیشود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هرمقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفهای محول نموده است.» نظریه فوق ، دامنه اختیارات رئیسجمهور را به صرفاً قوه مجریه محدود مینماید و حال آنکه در ماده 15 قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مقرر شده بود: «بهمنظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رئیسجمهور حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه کشور را دارد.»
اصل 121 قانون اساسی نیز مؤید مسئولیت عام رئیسجمهور در اجرای قانون اساسی است چرا که رئیسجمهور سوگند یاد میکند تا پاسدار کلیت قانون اساسی باشد و در راه ایفای مسئولیتهایی که بر عهده دارد همه استعدادها و صلاحیت خویش را به کارگیرد.
همچنین چالشی دیگر زمانی رخ مینماید که شورای نگهبان در بند دیگری از نظریه تفسیری شماره 47142/30/91 اشعار میدارد که «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.» مسئولیت به معنای وظیفه اجرای قانون اساسی و پاسخگویی در قبال اجرای آن است. رئیسجمهور در مسئولیت اجرای قانون اساسی دارای اختیاراتی مانند حق اخطار و تذکر به قوای سهگانه، نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و انجام اقدامات لازم است. وی از حق تفسیر غیر رسمی قانون اساسی برخوردار است زیرا به تشخیص خویش باید موارد نقض یا تخلف و عدم اجرا یا توقف اصول قانون اساسی را احراز نماید. رئیسجمهور ناظر بر اجرای قانون اساسی است و مسئول است و هر مسئولی حق تفسیر و معنی کردن حکم را دارد.
مسئول دانستن رئیسجمهور برای اجرای کامل قانون اساسی و در این راستا ایجاد اختیار نظارتی برای آن مقام به معنی دخالت مطلق و اعمال قوه قهریه نسبت به سایر قوا نیست. این نظریه با اصل تفکیک قوا مغایرت ندارد زیرا نظارت و مسئولیت رئیسجمهور را میتوان در قالب منطق تعادل قوا و مهار قدرت توسط قدرت ارزیابی کرد که میتواند به تقویت انسجام و همکاری قوا به منظور حرکت در مسیر مطلوب قانونگذار اساسی نیز منجرشود.
با این همه، رئیسجمهور در حالی طبق اصل 113 قانون اساسی، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» را بر عهده دارد که با نظر مفسّر رسمی قانون اساسی، از حق نظارت بر سایر قوای حاکمیت یا نهادهای خاص محروم دانسته شده و نظارت او صرفاً محدود به قوه تحت مسئولیت اعلام شده است. در عینِ حال، حتی اگر شمول دایره مسئولیت رئیسجمهور فراگیر تلقی میشد، رئیسجمهور هیچگاه برای اعمال نظارت و انجام تکلیف خود دارای اختیارات و اقتدارات لازم و کافی نبوده است.
آنچه در قانون حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای رئیسجمهور در خصوص این حیث از وظایف رئیسجمهور اعلام شده است، هرگز برای ایفای مسئولیت خطیر اجرای قانون اساسی کافی و مؤثر نیست. در چنین خلأ اجراییای، مشکل دیگری نیز رخ نمایان کرده است: در هیچکدام از دولتهای پس از انقلاب، تاکنون سازوکار مشخص یا ثابتی برای اجرای این مسئولیت طراحی و اجرا نشده است.
فقدان ساختار و سازوکار مقتضی معضل دیگری را هم در بطن خود پرورده است: هنوز پس از چهل سال از تصویب قانون اساسی، شاخصهای قابل سنجش برای پایش چگونگی اجرای اصول متعدد قانون اساسی در نهادهای حاکمیتی و دستگاههای اجرایی کشور طراحی نشده است. بنابراین عملاً اجرای قانون اساسی و نظارت بر اجرای آن با ابهام مواجه است. همه این مشکلات با قرارگرفتن ذیل یک مشکل عمدهتر، امید به اجرای قانون اساسی را حتی در قوه تحت مسئولیت رئیسجمهور نیز کمرنگتر میسازد. آنجا که در ساختار قوه مجریه نیز در مقابل اعمال نظارتهای نماینده رئیسجمهور بر دستگاههای مختلف اجرایی، در مواردی مقاومت صورت میگیرد.
معاونت ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی بهعنوان یکی از معاونتهای زیرمجموعه معاون حقوقی رئیسجمهور، در نخستین ماههای سال دوم دولت دوازدهم تشکیل شد و وظیفه نظارت بر اجرای قانون اساسی را دنبال کرد. نتیجه این تلاشها تهیه و تدوین گزارشهای متعدد از چگونگی اجرای اصول قانون اساسی در دستگاهها و قوای سهگانه بوده است، تا از این رهگذر در زمینه تضمین حقوق ملت گام استواری برداشته شود.
* معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی
و دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی