معاون اول رئیس جمهوری گفت: قوه قضائیه باید در سریعترین زمان ممکن نسبت به اتهامات مطرح علیه مسئولان ارشد کشور شفاف‌سازی کند. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس جمهوری، «اسحاق جهانگیری» در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به گزارش دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر تشکیل پرونده‌های مرتبط با جرایم ارزی، بر لزوم آسیب شناسی از پرونده‌ها و تخلفات اقتصادی مشابه به منظور انجام اصلاحات در فرآیندها و رویه‌ها تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری گفت: حتماً باید با کسانی که در این شرایط سخت جنگ اقتصادی ارز گرفته‌اند تا کالاهای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند و تخلف کرده‌اند برخورد شدید قضایی شود تا از یک سو خائنان به ملت مجازات شوند و از دیگر سو مسئولان ذیربط در دستگاه‌های دولتی نیز با آسیب شناسی و اصلاح فرایندها از بروز تخلفات مشابه جلوگیری کنند. وی یادآورشد: در همین مدت برخی اصلاحات انجام شده و سامانه‌های متعددی نیز راه‌اندازی شده است، ولی همچنان نیازمند به اصلاحات بیشتر در فرآیند تأمین ارز برای واردات کالا به کشور و شفافیت و نظارت دقیق‌تر در این حوزه هستیم.
جهانگیری با اشاره به سخنان نایب رئیس اول مجلس در خصوص ادراک عمومی جامعه از وجود فساد در میان مدیران ارشد کشور گفت: در حال حاضر شاهد انتشار اتهامات اقتصادی علیه برخی از مسئولان رده بالای کشور در رسانه‌های رسمی هستیم که با توجه به حساسیت و اهمیت این موضوع، انتظار عمومی این است که قوه قضائیه در سریعترین زمان ممکن نسبت به تعیین تکلیف این دست از اتهامات اقدام کند و در مورد اتهامات عنوان شده شفاف‌سازی نماید در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری باوری نادرست در افکار عمومی نسبت به عملکرد و سلامت همه مدیران ارشد نظام خواهیم بود.
وی افزود: به نظر ضروری می‌رسد که قوه قضائیه برای پاسخگویی به مطالبه مردم و اقناع افکار عمومی نسبت به متخلف بودن مسئولانی که متهم شده‌اند یا تبرئه آنها از اتهامات مطروحه با فوریت و شجاعت شفاف‌سازی کند. چرا که در غیر این‌صورت سرمایه اجتماعی نظام و اعتماد مردم آسیب جدی خواهد دید. معاون اول رئیس جمهوری در ادامه با تأکید بر ضرورت آسیب‌شناسی و درس آموزی از برخی پرونده‌های در حال رسیدگی نظیر پرونده فردی از مسئولان دفتر یکی از مقامات ارشد نظام، گفت: اعتماد زیاد به افراد و عدم نظارت دقیق می‌تواند به تکرار چنین تخلفات و مفاسدی در دفاتر مسئولان کشور منجر شود.
مسئولان در نظارت بر عملکرد دفاتر حساسیت داشته باشند
جهانگیری با بیان اینکه مسئولان ارشد نظام و مدیران سطوح بالای مدیریتی کشور باید در واگذاری اختیارات و نظارت بر عملکرد دفاتر و مجموعه‌های مرتبط با خود دقت و حساسیت بیشتری داشته باشند، گفت: بعضاً برخی افراد در دفاتر مسئولان عالی رتبه کشور به واسطه اختیارات بی‌حد و حصر و عدم نظارت به گونه‌ای از جانب مافوق خود سخن می‌گویند که منجر به وقوع تخلفاتی می‌شود که مسئول دستگاه از آن بی‌خبر است، اما جامعه این تخلفات را به آن مسئول ارتباط داده و به پای او حساب می‌کند. لذا انتظار است که مراقبت‌های لازم بیش از پیش انجام شود.
معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث پیش آمده درخصوص برخی شرکت‌های واگذار شده در چارچوب اجرای اصل ۴۴ نیز گفت: دستگاه قضایی باید با قوت با تخلفات مالک این شرکت‌ها یا دیگر مدیران متخلف برخورد کند اما در کنار برخورد قضایی باید با هماهنگی و تدوین مقررات اجازه سوء‌استفاده به متخلفین داده نشود که با تعطیلی کارخانه، زندگی و معیشت کارگران زحمتکش را گروگان بگیرند. وی با انتقاد از کسانی که قصد موج‌سواری از مسائل مرتبط با خصوصی‌سازی در کشور را دارند، گفت: ‌مسائل اقتصادی کشور نباید بازیچه رفتارهای سیاسی شود، هر گونه اقدامی در این خصوص باید منجر به حل مسائل ذینفعان و کارگران زحمتکش و رونق تولید باشد و باید با تفکیک شخصیت حقیقی و حقوقی این نوع شرکت‌ها، اجازه نداد که کارخانه تعطیل شود و کارگران آن مشکل معیشتی پیدا کنند.
جهانگیری با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی و فعال کشور از برخورد با متخلفان اقتصادی استقبال می‌کنند، گفت: حرکت هماهنگ هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و شفافیت و نظارت دقیق در مبارزه با مفاسد می‌تواند به پیشگیری از بروز زمینه‌های فساد اقتصادی کمک زیادی کند.
 مجلس تصویب لوایح مبارزه با مفاسد اقتصادی را تسریع کند
معاون اول رئیس جمهوری شفافیت و نظارت دقیق بر فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌ها و مسئولان را زمینه ساز اعتماد جامعه نسبت به نظام اداری و مدیران کشور ارزیابی کرد و گفت: دولت در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی لوایح شفافیت، تعارض منافع و مبارزه با فساد و سلامت اداری را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است و امیدواریم مجلس با تصویب سریعتر این لوایح گام مؤثری در پیشگیری از بروز مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های مختلف بردارد. وی با خیرمقدم به نایب رئیس اول مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی عضو جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دستور مقام معظم رهبری برای ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و در زمینه برگزاری مرتب جلسات ستاد در دولت تدبیر و امید و دستور کار ستاد مبتنی بر هماهنگی قوا برای مبارزه و جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی گفت: در این جلسه نمایندگان همه دستگاه‌هایی که در مبارزه با فساد اقتصادی نقش دارند حاضر هستند و تلاش می‌کنیم با ایجاد بیشترین هماهنگی میان سه قوه بتوانیم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از بروز فساد، موفق‌تر عمل کنیم و امیدواریم مجلس شورای اسلامی دوره یازدهم نیز به لحاظ جایگاه قانونگذاری و نظارتی بتواند در این مسیر به دولت و قوه قضائیه کمک کند.
همچنین در این جلسه امیر حسین قاضی‌زاده، نایب رئیس اول مجلس با تأکید بر ضرورت همکاری و همدلی همه دستگاه‌ها برای برخورد با مفسدان اقتصادی به‌عنوان وظیفه قانونی و مطالبه رهبری و مردم گفت: باید این باور غلط در افکار عمومی که فساد همه تار و پود نظام را در بر گرفته با شفافیت و نظارت بزداییم. مجلس در این زمینه با هدف پیشگیری از بروز فساد با قدرت ورود یافته و برخی پرونده‌های تحقیق و تفحص را در دست اجرا دارد. ما از لوایح دولت در موضوع شفافیت حمایت خواهیم کرد زیرا این قوانین، هزینه اقدام به فساد و میزان کشف مفاسد در کشور را افزایش خواهد داد.
در این جلسه که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه، قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، وزیر دادگستری، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نماینده وزارت اطلاعات، نماینده سازمان اطلاعات سپاه و نماینده بانک مرکزی حضور داشتند، دادستان تهران و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی گزارشی در خصوص آخرین اقدامات در پرونده‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله برخورد با جرایم ارزی، محتکران کالاهای اساسی، عرضه محصولات فولادی در بورس، مسائل برخی شرکت‌های خصوصی شده و کلاهبرداری‌های جمعی در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ارائه شد. در این جلسه دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و نماینده بانک مرکزی هم گزارشی درباره ایجاد سامانه ملی سنجش اعتبار ایرانیان به منظور اطلاع افراد از اعتبار خود نزد نظام بانکی ارائه کردند و مقرر شد تا دبیرخانه ستاد ضمن برگزاری نشست با دستگاه‌های ذیربط، طرح ایجاد سامانه مذکور را مورد بررسی مجدد قرار دهد و با تقویت نقاط مثبت طرح، نسبت به رفع نقاط ضعف احتمالی آن اقدام و در جلسه آتی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مراتب را برای تصمیم‌گیری و تقویت و ارتقای نظام اعتبارسنجی در کشور ارائه کند.

سید حسین مرعشی معتقد است که با وجود رکود اقتصاد جهانی و تحریم‌های سخت علیه ایران، امکان توسعه در کشور به‌سادگی شدنی نیست و حتی نگهداری وضع موجود با مشکلات جدی مواجه است. سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در گفت‌و‌گو با «ایرنا»  درباره پیش نیازها و الزامات بهبود شرایط اقتصادی معتقد است: دو تحول باید برای اقتصاد ایران رخ دهد؛ یکی اینکه اقتصاد جهانی باید از رکود خارج شود، دیگر اینکه تحریم‌ها یا رفع شوند یا کاهش پیدا کنند. وی در این خصوص توضیح می‌دهد: اقتصاد ایران بدون نفت، اقتصاد قابل اداره‌ای نیست. در دو سال گذشته، حداقل سالی ۵۰ میلیارد دلار درآمد ارزی از دست داده‌ایم. این عدد کوچکی برای اقتصاد ایران نیست. صادرات نفت و درآمدهای ناشی از آن، دو نقش در اقتصاد ایران بازی می‌کند: یکی برای واردات نیازهای صنایع و مواد غذایی و دارویی، تأمین ارز می‌کند. دیگر اینکه بودجه دولت را تأمین می‌کند. الان حداقل با کسری ۵۰ درصدی در بودجه مواجه هستیم که باید با اوراق، جبران شود. لذا آینده اقتصاد ایران، آینده‌ای است که حتماً باید از این دو بحران عبور کند. یکی اینکه به لطف خداوند، کرونا فروکش کند تا اقتصادهای دنیا راه بیفتد یا واکسن آن پیدا شود و جامعه، ایمن‌سازی شود. دوم اینکه حتماً باید تحریم‌ها را مدیریت کنیم و شر آن از سر اقتصاد ایران کم شود.
سخنگوی حزب کارگزاران تأکید دارد که منظورش این نیست که نمی‌توان در شرایط فعلی برای اقتصاد کاری کرد. اما در ادامه توضیح می‌دهد: من معتقدم می‌توان کارهایی را انجام داد اما قبل از آن باید بگوییم می‌خواهیم چه کنیم؟ اگر بخواهیم کشور را سرپا نگه داریم، شدنی است. اما اگر بخواهیم توسعه پیدا کنیم، به‌سادگی شدنی نیست. حتی نگهداری وضع موجود با مشکلات جدی مواجه است. او در خصوص لوازم توسعه هم به دو ضرورت اشاره می‌کند؛ ضرورت اول، عادی شدن روابط ایران با جهان صنعتی است و ضرورت دوم، منابع انسانی است. اگر قرار باشد با همین روند و آفتی که دچارش بودیم و هستیم که همان تقسیم کردن آدم‌هاست پیش رویم، به توسعه دست نخواهیم یافت. عامل سوم هم بحث توجه به مزیت اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران منهای نفت و گاز، هیچ مزیتی ندارد. هر کسی به شما گفت که ایران ثروتمند است، حرف غیر واقعی زده است.
مرعشی در توضیح ضرورت استفاده از نیروی انسانی کشور هم می‌گوید: وضع امروز ما طوری است که اگر همه اصلاح‌طلبان، همه اصولگرایان، همه پایداری‌ها و غیر پایداری‌ها، حتی همه آنها که جمهوری اسلامی را قبول ندارند، همه ایرانی‌هایی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، همه کسانی که چندتابعیتی هستند، اگر همه به صحنه بیایند، حریف مسائل ایران نمی‌شوند. مسائل ایران، بسیار بزرگ و مهم است که باید به آن توجه کرد. سخنگوی حزب کارگزاران معتقد است: همین که دولت با پنجاه درصد کسر بودجه، حقوق‌هایش را پرداخت می‌کند و هنوز بحرانی در پرداخت‌های دولت پیش نیامده مهم است. دولت با استفاده از اوراق در جهت حفظ وضع موجود، کارهای خوبی انجام داده است.

ادامه از صفحه اول
این هوشمندی عاشقان حسینی بوده است که برای انتقال پیام کربلا و حراست از اصل عزاداری این حماسه عظیم، با توجه به مقتضیات زمان و مکان، نسبت به هنجارهای قابل قبول جامعه خود، انعطاف‌پذیر بوده‌اند و اصل پیام را در جامه‌ای جامعه‌پذیر، به نسل بعدی رسانده‌اند. ولی این نکته، همیشه در ذهن دانایان دین‌باور بوده است که مراسم حسینی، همواره باید حامل پیام و احیاگر مرام حسینی باشد و ارزش «مراسم حسینی»، به آن است که «مرام حسینی» را زنده نگهدارد.
محرم امسال، با رویارویی با شیوع کرونا در جهان، صحنه آزمون تازه‌ای برای این برخورد هوشمندانه و زمان آگاهانه، پیش‌روی عاشقان حسینی گشوده است. امسال هم باید با حسین بن علی(ع) بیعت کنیم و یاد راه و آرمان حسینی(ع) را در جانمان تازه کنیم. امسال هم باید جامعه مسلمین رنگ و بوی حسینی(ع) بگیرد و با نام حسین(ع)، بر ظلم و طغیان و تحریف دین برای قدرت بخروشد. اما در عزاداری امسال، نمی‌توان در قالب شیوه‌های مرسوم گذشته محدود ماند. برای حسین(ع)، حق انسان‌ها عزیز بود و جان گرامیش را برای حمایت از حقوق انسانیت فدا کرد. پس رهرو عزادار حسین(ع) هم نمی‌تواند در شرایط شیوع کرونا، به جان دیگران بی‌اعتنا باشد. او ممکن است حاضر باشد برای حسین(ع) و عزای حسین(ع)، دست و سر و جان خود را نیز فدا کند؛ ولی هرگز حاضر نیست با بی‌توجهی خود، موجبات بیماری و درد و مرگ دیگران را فراهم نماید. عزادار آگاه و هوشمند اباعبدالله(ع)، که آماده همه‌گونه بذل مال و جان برای آبرومندی مراسم عزای حسینی است، هرگز نمی‌پذیرد که بدخواهانی، گناه شیوع بیماری را به گردن عزای اباعبدالله(ع) بیندازند و این مراسم عزیز و احترام‌برانگیز را که نه تنها در دل شیعیان و مسلمانان، بلکه در قلوب همه آزادگان و خداپرستان نشسته است، بدنام و بدفرجام معرفی کنند.
پس وظیفه عزاداری امسال، «نوآوری در شیوه عزاداری» است. باید شیوه‌هایی نوین برگزید که عزاداری باشد و عزاسازی نباشد. مراسم عزا داشته باشیم ولی به ماتم عزیزان نینجامد. ظرفیت‌های جدید فضای مجازی، به‌خوبی می‌تواند صحنه ابتکاراتی باشد که صحن مجلس عزای اباعبدالله(ع) را به گستردگی عرصه جهانی کند ولی راه را بر ویروس بیماری و بدگویی نیز ببندد. این‌گونه است که می‌توانیم «مراسم» حسینی داشته باشیم و به «مرام» حسینی نیز وفادار بمانیم. این‌گونه است که هم «شور» حسینی را زنده نگه داشته‌ایم و هم «شعور» حسینی را به نمایش گذاشته‌ایم. حسین بن علی(ع) و پدر و فرزندان بزرگوارش، آموزگاران بزرگ «خردورزی مؤمنانه» بودند. محرم امسال، صحنه تجلی «خردورزی مؤمنانه» در بزرگداشت این حماسه بزرگ انسانی است. «مراسم حسینی» را با تأکید بر «مرام حسینی» پاس بداریم.

تا با یک ته‌سیگار روشن، یک تکه شیشه، بطری آب معدنی و حتی یک قطره آب که حالت ذره‌بینی پیدا می‌کند، مشتعل شود و آتش بگیرد. طبیعتاً این آتش‌سوزی‌ها از مناطق جنوبی و جنوب غرب در شمال خوزستان و بوشهر در خرداد ماه شروع شد و به گچساران رسید. همچنین آرام آرام به شمال زاگرس در استان‌های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی سرایت کرد. بعد از آن هم همان‌طور که شاهد بودیم به ارسباران رسید.
پیش‌بینی می‌شد که بالاخره به هیرکانی هم برسد. البته همچنان نباید مطمئن باشیم که آتش‌سوزی‌ها تمام شده است. تا زمانی که بارندگی‌های پائیزی شروع و هوا خنک نشود، این آتش‌سوزی‌ها ادامه خواهد داشت. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که سازمان هواشناسی کرده، امسال دیگر دوره ترسالی نخواهیم داشت و باید منتظر یک پائیز خشک باشیم.
پس بنابراین دست‌کم تا پایان آبان ماه امکان ادامه این آتش‌سوزی‌ها وجود دارد. الان هم آتش‌سوزی‌ها به میانکاله رسیده است.
در منطقه میانکاله مسأله دیگری هم وجود دارد. میانکاله تنها عرصه حدود ۶۰ تا ۷۰ کیلومتری عرض ساحلی خزر است. این ساحل همچنان مصون از هر نوع زمین‌خواری و تاخت و تاز بود. به همین خاطر ریشه عوامل انسانی عمدی در این آتش‌سوزی‌ها مشهود است. به هر حال عده ای دارند فشار می‌آورند تا بهانه‌های سازمان حفاظت محیط زیست را برای اینکه این منطقه همچنان منطقه حفاظت شده باقی بماند از بین ببرند. بعد بگویند این جا لم‌یزرع است، پوششی ندارد و باید تبدیل به ساخت و ساز شود. به همین دلیل به نظرم دولت باید بشدت با عواملی که به شکل عمدی منجر به تجدید آتش‌سوزی‌ها در منطقه استراتژیک میانکاله شدند، برخورد کند.
همچنین ما باید یگان‌های اطفای حریق مجهز را در مناطق شمالی کشور بویژه در منطقه شرق پارک ملی گلستان همجوار با استان خراسان شمالی ایجاد و مستقر کنیم چون در منطقه آلمه هم امکان این آتش‌سوزی‌ها وجود دارد. یادمان باشد هر ساله معمولاً بین ۸ تا ۴۰ هزار هکتار از جنگل‌های مان بسته به میزان ترسالی می‌سوخت اما این رقم الان به حدود ۸۰ هزار هکتار رسیده است. یک رکورد تأسف‌آور و بی‌سابقه است. باید حواسمان باشد که رویشگاه‌های جنگلی با هوشیاری مردم، ایجاد کلیپ‌های مناسب درباره رفتارهای پرخطر در جنگل و مراتع و پخش آن در صدا و سیما با هدف بالا بردن آگاهی مردم، از سوختن وسعت بیشتری از جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده جلوگیری کنیم.

هیلاری کلینتون: امریکا باید به برجام  بازگردد

   خبر اول اینکه،  وزیر امور خارجه پیشین امریکا بر لزوم بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای تأکید کرد. به گزارش ایسنا، هیلاری کلینتون در گفت‌وگویی با اندیشکده شورای آتلانتیک درباره توافق هسته‌ای گفت: دولت بعدی امریکا باید تلاش کند دوباره به توافق هسته‌ای در زمان اوباما بازگردد و این ابزاری برای محدود کردن برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران و رقابت منطقه‌ای در زمینه تسلیحات هسته‌ای خواهد شد. کلینتون اما در عین حال گفت که مطمئن نیست آیا مقامات ایران حاضر به ازسرگیری توافق خواهند بود یا نه. او افزود: «یکی از نتایج خروج دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا از توافق هسته‌ای این است که ایران و چین بر سر یک قرارداد نظامی و اقتصادی مذاکره کرده و به توافق رسیده‌اند. اگرچه حمایت اقتصادی چین از ایران برای فشاری که تهران در اثر تحریم‌های بین‌المللی متحمل می‌شود، کافی نیست.»

گزارش وزیر کشور به روحانی درباره حوادث آبان

  خبر دیگر اینکه،مشاور وزیر کشور در واکنش  به اظهارات حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری که طی مصاحبه با ماهنامه «اندیشه پویا» از نبود آمار دقیق کشته‌های آبان  ۹۸ سخن گفت، اظهار کرد: وزیر کشور گزارش دقیق و کاملی از حوادث آبان ماه را به رئیس جمهوری ارائه داده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، روح‌الله جمعه‌ای گفت: وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیب‌شناسی دقیق حوادث آبان ماه و عملکرد بخش‌های مختلف درگیر در ماجرا را به همه مقامات و مسئولان ذیربط از جمله رئیس جمهوری ارائه داده است.

نخست وزیر عراق: پستچی تهران - واشنگتن نیستم

  دست آخر اینکه،  نخست‌وزیر عراق در آستانه سفر به امریکا گفت که میان تهران و واشنگتن نقش پستچی را ایفا نمی‌کند. به گزارش خبرآنلاین به نقل از نیویورک تایمز، مصطفی الکاظمی در گفت‌وگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس و در پاسخ به این سؤال که آیا شما حامل پیام تهران به واشنگتن هستید، گفت: ما در عراق نقش پستچی را بازی نمی‌کنیم. این اظهارات نخست‌وزیر عراق در حالی است که پیش از این مشاور نخست‌وزیر عراق با مهم توصیف کردن سفر قریب الوقوع الکاظمی به واشنگتن گفت که وی مجدداً درخواست معافیت از تحریم‌های ایران را مطرح خواهد کرد. وی همچنین اظهار داشت که عراق به مساعدت امریکا برای تهدید داعش همچنان نیازمند است. الکاظمی به منظور پیگیری نتایج گفت وگوهای راهبردی با امریکا که از ماه ژوئن آغاز شده به دیدار دونالد ترامپ می‌رود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رؤسای مجالس کشورهای اسلامی، با محکوم کردن طرح سازش امارات با رژیم صهیونیستی، از مجالس کشورهای اسلامی خواست از همه اقدامات و ابتکارات پارلمانی برای مخالفت و ممانعت از این توافق ننگین و استیفای حقوق مسلم فلسطینی‌ها استفاده کنند. به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف، طرح سازش امارات متحده عربی با رژیم صهیونیستی را موجب تضعیف تمام تلاش‌های کشورهای اسلامی، سازمان همکاری اسلامی (OIC) و اتحادیه بین‌المجالس اسلامی دانست و گفت: بدون شک، تنها اراده ملت فلسطین و مقاومت است که می‌تواند منجر به آزادی سرزمین اصلی و تاریخی فلسطین شود.