خسرو مبشر

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به استقبال مردم، کارشناسان و نخبگان از فراخوان این شورا برای اظهار نظر درباره سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغ شده از سوی مقام رهبری گفت: پیشنهادها در مرکز تحقیقات شورای نگهبان در حال بررسی است و تا دو هفته آینده نتایج آن اعلام خواهد شد. عباسعلی کدخدایی روز گذشته در نشست خبری و در پاسخ به سؤال «ایران» افزود:  در حال حاضر بررسی شاخص‌های «رجل سیاسی»، مدیر و مدبر بودن به عنوان شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را مد نظر داریم که گزارش آن بزودی اعلام می‌شود. کدخدایی در پاسخ به سؤال دیگر« ایران»و اینکه با توجه به سیاست‌های کلی انتخابات عنوان رجل سیاسی به زن‌ها هم اتلاق دارد یا نه، گفت: زنان می‌توانند در انتخابات آینده ریاست جمهوری به عنوان نامزد ثبت نام کنند، ولی موضوع رجل «سیاسی- مذهبی» در شورای نگهبان هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. وی ادامه داد: با توجه به سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بحث شاخص‌های رجل سیاسی، مذهبی را در دست بررسی داریم و به طور قطع دنبال این هستیم که بتوانیم معیارها و شاخص‌های روشن و شفافی  در این جهت اعلام کنیم.
کدخدایی درباره احتمال آماده شدن لایحه جامع انتخابات  و استفاده از آن در انتخابات 96 گفت: دوستان ما در دولت گفته بودند که چون محتوای این لایحه مفصل است، فعلاً فرصت نمی‌شود که به انتخابات آینده برسد، مجلس هم الان درگیر لایحه برنامه ششم و بعد از آن درگیر بودجه ۹۶ است اما این امیدواری را دادند که برخی نقایص موجود را در قالب طرح اصلاح قانون انتخابات حل کنند.
کدخدایی درباره اعلام آمادگی وزارت کشور برای به‌کارگیری 10 هزار صندوق رأی الکترونیکی، گفت: ما همکاری خوبی با وزارت کشور داشته‌ایم و جلسات کارشناسی مختلف و همچنین مکاتباتی انجام گرفت که این همکاری‌ها رو به جلو است. وی افزود: درخصوص احراز هویت قبلاً هم گفته‌ایم که به شرط تأمین شرایط امنیتی، احراز هویت می‌تواند در تمام شعب صورت گیرد که وزارت کشور در تلاش است این موضوع عملیاتی شود. درخصوص صندوق‌های الکترونیکی به جمع‌بندی نهایی نرسیدیم، ولی احتمال می‌دهیم در بعضی صندوق‌ها این موافقت‌ را انجام دهیم که منوط به جلسات کارشناسی و موافقت اعضای شورای نگهبان است. برای استفاده از صندوق‌های الکترونیکی باید شرایط کافی وجود داشته باشد تا انتخابات ریاست جمهوری را تحت‌الشعاع قرار ندهد. کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیراً شاهد این هستیم که توسط برخی تریبون‌ها به عنوان مثال مجلس مطرح می‌شود که فتنه باید فراموش شود. آیا شورای نگهبان هم قصد دارد فتنه را فراموش کند یا اینکه در احراز صلاحیت‌ها آن را مد نظر دارد، گفت: رهبر معظم انقلاب فرمودند 9 دی در تاریخ ماندگار خواهد شد. 9 دی پاسخی به حوادث 88 بود. اینها قابل فراموش شدن نیستند. در جایی که ملاک قانون داشته باشیم، آنها هم مد نظر شورای نگهبان خواهد بود.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که آیا بستگان در بررسی صلاحیت افراد مورد نظر شورای نگهبان هستند، تصریح کرد: در رابطه با بررسی صلاحیت افراد موارد مربوط به خود افراد است. مگر در قانون ذکر شود که باید پیگیری به عمل آمده باشد. مانند بحث مباشر و سبب در قانون مجازات که قانون اجازه دهد بستگان فرد هم مورد بررسی قرار گیرند. وی درباره اینکه یکی از همکاران وی در شورا منشور حقوق شهروندی را انتخاباتی خوانده است، آن اظهار نظر عضو شورای نگهبان را نظر شخصی خواند و گفت: تا زمانی که مصوبه‌ای برای ما از سوی مجلس یا هیأت وزیران ارسال نشود، فارغ از اظهار نظر رسمی هستیم.

 

روز گذشته نایب رئیس دوم مجلس بعد از مدت‌ها درباره کار گذاشتن دستگاه شنود در دفترش در دولت دهم لب به سخن گشود. علی مطهری در جمع خبرنگاران گفت: «طبق اعلام وزارت اطلاعات در دولت قبل از دفتر من شنود می‌شد که با عاملان این موضوع نیز برخورد شده و از مجموعه وزارت اطلاعات اخراج شدند.» او البته در این باره اطلاعات بیشتری نداد. مطهری توضیح داد: «پرونده‌های شیراز، مشهد و شنود از دفتر شخصی من براساس قوانین و چارچوب‌های مشخص در حال رسیدگی است و ما منتظر گزارش کمیسیون شوراها در مورد حادثه مشهد نیز هستیم و مسببین حادثه شیراز نیز مشخص شدند که باید با آنها برخورد شود.» وی در پاسخ به سؤالی در مورد احتمال کاندیداتوری‌اش در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو گفت: «من فعلاً درخصوص انتخابات ریاست جمهوری صحبتی نمی‌کنم.» نایب رئیس دوم مجلس همزمان در مصاحبه‌ای با خبرگزاری «خانه ملت» به نقد فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و قانون مبارزه با ماهواره پرداخت و از لزوم بازنگری در این مسائل سخن گفت. مطهری با اشاره به اینکه فیلتر توئیتر و فیس‌بوک پس از ناآرامی‌های سال ۸۸ اتفاق افتاد، گفت: «چنین تصمیمی برای همان دوره است و دیگر مشکلی بابت استفاده از این شبکه‌ها وجود ندارد.» وی تأکید کرد: «این فیلتر می‌تواند برای همه مردم برداشته شود. کارگروه تعیین مصادیق جرایم رایانه‌ای متولی این کار است و باید بررسی مجددی در این موضوع داشته باشد.» نایب رئیس مجلس درباره سخنان معاون قضایی دادستان کل کشور مبنی بر اینکه توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی‌شود، گفت: «مرجع رسیدگی به این موضوع همان کارگروه است و اگر اینها رفع ممنوعیت کنند، قوه قضائیه نمی‌تواند مانع شود.» عضو کمیسون فرهنگی مجلس همچنین تصریح کرد: «احکامی نظیر این فیلتر کردن‌ها یا قوانینی مانند قانون ممنوعیت ماهواره باید مجدداً بررسی شود زیرا فلسفه صدور این احکام یا وضع این قوانین شرایط خاص بوده و اکنون که آن شرایط از بین رفته، باید بازنگری شود.» وی بیان کرد: «اینکه بخواهیم همه رسانه‌ها را ممنوع کنیم و مردم فقط از یک کانال و رسانه اطلاعات دریافت کنند، همان روش حکومت‌های کمونیستی است که مردم فقط از یک رادیوی تک موج اطلاعات دریافت می‌کردند و دیدیم که نتوانستند آن ساختار را حفظ کنند.» نایب رئیس مجلس گفت: «ما باید رشد اجتماعی و سیاسی مردم را بالا ببریم به طوری که با وجود رسانه‌های مختلف، مردم قدرت تشخیص حق از باطل را داشته باشند و فریب دشمنان انقلاب اسلامی را نخورند، یا با وجود آزادی ماهواره، به دلیل خطراتش از آن استفاده نکنند.»

 

سرمقاله: «همه علیه یکی»؛ احمد غلامی
مخالفان دولت عزم‌شان را جزم کرده‌اند تا روحانی را ناکار کنند و دست پایین از او رئیس ‌جمهوری ناتوان بسازند تا نتواند محصول دولتش را برداشت کند و بذر دولت بعدی را بکارد. این ‌هم موفقیت کمی نیست البته. اگرچه دولت حسن روحانی برای احیا و تقویت جامعه مدنی یا فعال کار درخور اعتنایی نکرده، اما بعید است که در صورت اقدام احتمالی دولت نیز مخالفانش زیر بار می‌رفتند و می‌گذاشتند اقداماتش به نتیجه برسد. مخالفان حتی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران را که با شکل پیشین خود، یکسر متفاوت است و صرفاً بر آن است تا مطالبات صنفی روزنامه‌نگاران را پیگیری کند، تاب نیاورده و با ایرادهای قانونی در نظر دارند آن را منحل کنند. پا نگرفتن انجمن صنفی پیام روشنی دارد؛ اینکه حتی وعده‌های کوچک روحانی در راستای ایجاد نوعی جامعه مدنی همسو با دولت هم محقق نخواهد شد. این هشداری است به او تا در پی عملی ‌ساختن وعده‌های درشت‌تر از توان خود نباشد.





 
سرمقاله: «همه متهم هستیم»؛ منصور مظفری
ماجرای گورخواب‌ها مایه سرشکستگی و سرافکندگی همه ماست. بحث این دولت آن دولت نیست. همان طور که حسن روحانی مقصر است، احمدی‌نژاد نیز یک پای ماجراست. عقب‌تر هم باید رفت. آری؛ دولت سازندگی. هاشمی رفسنجانی هم قطعاً قصوری داشته که به اینجا رسیدیم. هیچ کس، هیچ مسئولی، هیچ دولتی، هیچ مجلسی، هیچ قوه‌ای و... نمی‌تواند بگوید گورخوابی و فلاکت عده‌ای از هموطنان‌مان ربطی به من و ما ندارد. همه باید خجل زده باشند... مدیریت آقایان براساس کدام «تز» بوده که امروز عده‌ای به گورخوابی افتاده‌اند؟ پس چرا شعارها و شعرها نمودی در عملکردها نداشته است؟ ...جالب‌تر آنکه کسانی امروز طلبکار گورخوابی شده‌اند که کارنامه‌شان همرنگ زغال است و چه بسا سیاه‌تر. شاید در ظاهر و سخن خود را مدافع مظلوم نشان دهند اما در عمل و کردار روزگار بسیاری را سیاه کرده‌اند. نیاز نیست کد بیشتری دهم. مثل روز روشن است یک تصمیم اشتباه یا یک سخن بی جا چگونه می‌تواند مردمی و جمعی را به زمین گرم بزند.




 
سرمقاله: «جراحی یا نمایش!؟»؛ حسین شمسیان
آغازین سال‌های دولت سازندگی... رئیس دولت سازندگی در خطبه‌های نماز جمعه- که باید منادی معارف دینی و سیاست‌های اصولی انقلاب باشد- مانور تجمل را تجویز می‌کرد و سخنان تکان دهنده‌ای می‌گفت که آثار شومش امروز در جامعه دیده می‌شود. آقای هاشمی رفسنجانی از عادی و طبیعی بودن له شدن عده‌ای از مردم فقیر و مستضعف زیر چرخ‌های توسعه دفاع می‌کرد و آن را با همه توان- و حتی با سوء بهره از معارف دینی- تئوریزه می‌کرد ! زمان زیادی لازم نبود تا مردم به شوم بودن تئوری‌های توسعه – که اطاعتی بی‌هنرانه و  عقب مانده از دستورات بانک جهانی  و صندوق بین‌المللی پول بود- پی ببرند... ماجرای گورخوابی، گوشه‌ای از آسیبی است که این تفکر به مردم ما زده است. اکنون حقوق معوقه کارگران، صنایع و کارخانه‌های تعطیل، جوانان بیکار و چندین و چند آسیب دیگر اجتماعی و اقتصادی، لایه‌های دیگری از گورخوابی در جامعه‌ای است که وزیران چند هزار میلیاردی آن، آنقدر گردن کلفت و قدرتمندند که چند ماه مانده به پایان دولت، هنوز هم ثروت خود را معرفی نکرده‌اند و کسی هم جرأت پیگیری این اصل قانون اساسی را ندارد!