«ایران» از عصبانیت برخی جریان‌ها نسبت به رفتار قانونی قوه مجریه در انتخابات گزارش می‌دهد
قانون و مشارکت؛ تنها رویکرد انتخاباتی دولت
تهمت «سکوت انتخاباتی» نسبت به دولت و رئیس جمهور، از ترفندهایی است که فقط در خورجین مخالفان واقعیت پیدا می‌شود؛ کسانی که تلاش می‌کنند موهومات خود را به عنوان تحلیل سیاسی جا بزنند و از این طریق، جلب نظر کنند. آنچه برخی جریان‌های منتقد دولت تحت عنوان تحلیل از رفتار انتخاباتی دولت ارائه می‌کنند، نه تنها هیچ نشانه‌ای از صداقت ندارد، بلکه همه شواهد عینی و واقعیت‌های عملی، درست خلاف آن را نشان می‌دهند. این واقعیت و شواهد نشان می‌دهند که دولت و رئیس دولت نه تنها نسبت به انتخابات و مقوله مشارکت فراگیر سکوت نکرده‌اند، بلکه به عنوان اولین و مهم‌ترین رکن سیاسی کشور، همه توان اجرایی و ظرفیت سیاستی خود را نیز به میدان انتخابات آورده‌اند تا نقش قانونی خود را به عنوان مجری این آزمون بزرگ، ایفا کنند.
نعل وارونه منتقدان دولت
البته به نظر می‌رسد منظور عده‌ای که تخیل خود را به جای تحلیل جا می‌زنند، بیشتر این باشد که دولت خود یک طرف رقابت انتخاباتی باشد و در این رویداد ملی مانند یک حزب سیاسی در رقابت با جریان‌های سیاسی عمل کند. این انتظار، در تجربه دولت‌های پیشین ریشه دارد؛ تجربه‌ای که این جریان‌ها خود به آن اذعان دارند که همچون برخی رؤسای جمهور سابق با امکانات دولت و اموال بیت‌المال به نفع یک حزب خاص تمام عیار وارد انتخابات می‌شدند. از این رو برای این عده قابل درک نیست که دولتی، به جای حضور غیرقانونی در انتخابات به عنوان یک طرف رقابت، صرفاً به عنوان بسترساز، مشوق و مجری انتخاباتی سالم، رقابتی، قانونی و پرشور حضور داشته باشد و به نقش قانونی خود عمل کند. تفاوت یا شکاف میان رویکرد دولت سیزدهم نسبت به انتخابات با تجربه‌های نه چندان خوب دولت‌های پیشین، منشأ شکل‌گیری این تحلیل‌های مبتنی بر «نفع جریانی به جای نفع همگانی» است. تحلیل‌هایی که با چشم بستن به همه واقعیت‌های عینی، می‌خواهد نتیجه بگیرد که چون دولت عملکرد حزبی نداشته و در اجرا و نتیجه انتخابات بی‌نظر است، پس نتیجه می‌گیریم که دولت و رئیس جمهور درباره انتخابات سکوت کرده‌اند! برخی شواهد کذب و تخیلی بودن این ادعا را مرور می‌کنیم.
مشارکت مردم در انتخابات؛ مهم‌ترین مسئولیت دولت
از میان مجموعه‌های دولت، طبیعتاً وزارت کشور بیش از همه درگیر مسأله انتخابات بوده است. این وزارتخانه بنا به وظیفه ذاتی خود، از ابتدای سال همه همت و تلاش خود را صرف برگزاری مهم‌ترین رویداد سیاسی کشور در سال‌جاری کرد. اما این فقط احمد وحیدی و مجموعه تحت مدیریت او، از مدیران وزارت کشور تا استانداران نبودند که به انتخابات می‌پرداختند. آیت‌الله رئیسی در مقام رئیس دولت سیزدهم، از مدت‌ها پیش، توجه خود را معطوف به مسأله انتخابات کرده بود. البته این توجه، نه از منظر دبیرکل یک حزب، بلکه از نگاهی ملی و در زمینه برگزاری انتخابات بود. آیت‌الله رئیسی 12 آبان ماه، در سفر به استان کردستان، با بیان اینکه «دولت خود را موظف به برگزاری یک انتخابات مشارکتی، با امنیت بالا و کاملاً رقابتی به‌عنوان جلوه‌ای از مردمسالاری می‌داند» تأکید کرد که «به‌عنوان دولت هیچ کاندیدایی در انتخابات نخواهیم داشت و صرفاً به دنبال ایجاد زمینه مشارکت گسترده‌تر و بالاتر همه مردم و گروه‌ها در انتخابات هستیم.» این تأکید رئیس جمهور دو روز بعد در جلسه هیأت دولت تکرار شد، با این توضیح که آیت‌الله رئیسی در این جلسه نیز مهم‌ترین مسئولیت دولت در انتخابات را مشارکت مردم عنوان کرد. تکلیف رئیس جمهور به دستگاه‌های دولتی در زمینه افزایش اعتماد و امید در انتخابات، در جلسه 8 آذرماه هیأت دولت هم بیان شد. 6 روز بعد، یعنی 14 آذرماه، رئیس جمهور در نشست مشترک دولت و مجلس، بر نقش اجرایی دولت در برگزاری انتخابات تأکید کرد. انتخابات یکی از محورهای سخنان رئیس جمهور در جلسه 22 آذر هیأت دولت نیز بود. در نشست 17 مهرماه استانداران سراسر کشور، یکی از محورها، انتخابات بود. چنانکه محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور «با اشاره به برگزاری دو انتخابات در پایان سال‌جاری از استانداران خواست با ایجاد تمهیدات لازم و افزایش رضایتمندی به برگزاری با شکوه‌تر و پرشور انتخابات در سرتاسر کشور کمک کنند.»
نشست کارگشا و کم‌نظیر رئیس جمهور با جمعی از سران احزاب و فعالان سیاسی کشور نیز در 12 دی ماه و پس از سخنرانی رهبر معظم انقلاب برگزار شد و برخلاف ادعای روزنامه «سازندگی» رئیس جمهور از ماه‌ها پیش از آن، نه تنها به انتخابات توجه ویژه‌ای داشته، بلکه همواره اصول و خط مشی دولت در زمینه انتخابات را برای ارکان مختلف دولت، تبیین و بر آن تصریح کرده است. به عبارت دقیق‌تر، این دولت بوده است که چراغ مشارکت را روشن کرده و آن را روشن هم نگاه می‌دارد.
قانون و منافع ملی؛ تنها رویکرد انتخاباتی دولت
«دولت نه نامزدی در انتخابات خواهد داشت و نه از نامزدی حمایت خواهد کرد. ایده‌آل دولت در انتخابات، شکل‌گیری مجلسی قوی است.» این تأکید رئیس جمهور در آخرین نشست مشترک استانداران و دولت، نه تنها بارها از سوی ارکان مختلف دولت تکرار شده است، بلکه رویه عینی قوه مجریه در انتخابات پیش رو است. در همین راستا، دولت نه تنها از هیچ نامزدی حمایت نکرده است، بلکه اساساً هیچ حزبی هم نمی‌تواند ادعا کند که از سوی دولت حمایت می‌شود یا دولت را در انتخابات پیش رو نمایندگی می‌کند. در کنار این، تلاش دولت، برقراری تمام عیار عدالت انتخاباتی بوده است. این امر ناظر بر اجرای این رویکرد آیت‌الله رئیسی است که طی آن «همه مدیران دستگاه‌های اجرایی بویژه استانداران، فرمانداران و بخشداران» را موظف کرد «زمینه برگزاری رقابت انتخاباتی را به گونه‌ای فراهم کنند که هیچ گروه سیاسی، حزب، جریان و عموم مردم در معرفی یا انتخاب نامزدهای مورد نظر خود احساس محدودیت نداشته باشند.» بی‌طرفی و بی‌نامزدی دولت سیزدهم در انتخابات درحالی است که در ادوار گذشته، یا دولت حامی یک حزب سیاسی بوده است یا اینکه اساساً از نامزدهایی خاص حمایت می‌کرده است. اما در این دوره، دولت سیزدهم، هم شخصیت ملی خود را حفظ کرد و هم شأن قانون و سیاسی انتخابات را. همه اینها را می‌توان در چهارچوب شاخص‌های کلان چهارگانه‌ای دانست که رهبر معظم انقلاب برای انتخابات ترسیم کرده‌اند و دولت سیزدهم همه ظرفیت و توان خود را در همین راستا بسیج کرده است و جای تأسف دارد که به دلیل بدیع بودن این رویکرد دولت و تفاوت‌های ماهوی و تاریخی با تجربه دولت‌های پیشین، به جای تشوق و استقبال، از سوی مدعیان فعالیت سیاسی با اعوجاج‌ها و برچسب‌های رسانه‌ای مواجه می‌شود.