منتظر تفسیر معاونت حقوقی رئیس جمهوری هستیم

گروه سیاسی/   هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری مدارک مورد نیاز برای ثبت‌نام را بر‌مبنای مصوبه اخیر شورای نگهبان و تعیین شروط جدید برای ثبت‌نام داوطلبان اعلام کرد، اما وزیر کشور روز گذشته اعلام کرد که مبنای عمل این وزارت در روند ثبت‌نام به عنوان نهاد مجری انتخابات تفسیری است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دست خواهد داد.
به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست دیروز ستاد انتخابات کشور با خبرنگاران درباره ابلاغیه اخیر شورای نگهبان اگر چه این ابلاغیه را در راستای ماده 10 سیاست‌های کلی انتخابات و وظیفه شورای نگهبان برای تعریف تفسیر رجال سیاسی دانست و آن را گامی به جلو از نظر تبیین شاخص‌هایی عنوان کرد که شورای نگهبان در نظارت استصوابی‌اش به‌کار می‌گیرد؛ اما گفت: شورای نگهبان مصوبه خود را به وزارت کشور ابلاغ کرد اما طبق قانون، ابلاغیه در حکم قانون باید از سوی رئیس جمهوری به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شود و ما این موضوع را روز بعد از ابلاغ از سوی شورای نگهبان در نامه‌ای به اطلاع رئیس جمهوری رساندیم.رحمانی فضلی با اشاره به اینکه قسمت عمده این ابلاغیه مربوط به خود شورای نگهبان است و تنها سه مورد سن، مدرک تحصیلی و سوء‌پیشینه به وظایف وزارت کشور در حین ثبت‌نام مربوط می‌شود و از وزارت کشور خواسته شده تا این مدارک را از داوطلبان بگیرد، گفت: مانعی برای جمع‌آوری مدارک از داوطلبان وجود نخواهد داشت اما در هر حال ما مجری قانون هستیم و قانونی که فعلاً حاکم هست همین ماده ۵۵ قانون انتخابات موجود است و حتماً به آن عمل خواهیم کرد.
وزیر کشور با تأکید بر اینکه آنچه می‌گوید به معنای عدم همکاری یا به معنای نادیده گرفتن رابطه و فعالیت‌های شورای نگهبان با وزارت کشور نیست، درباره برخی نقدها و نگرانی‌ها درباره این مصوبه گفت: ضمن احترام به همه این تفاسیر سیاسی و هر نگاه و تفسیر حقوقی، منتظر نتیجه بررسی حقوقی معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری هستیم، اگر هر نوع برداشت حقوقی از این مسأله شود قطعاً آن را تعمیم خواهیم داد و حتماً به دنبال اجرای قانون خواهیم بود.او ابراز امیدواری کرد مجموعه این کارها منجر به شفاف‌سازی بیشتر و احقاق حقوق همه داوطلبان و نامزدها شود و افزود: اگر داوطلبان نتوانند شرایط را احراز کنند، باید بتوانند با توجه به همین مصوبه شورای نگهبان که به آنان ابلاغ می‌شود، آنان نیز قدرت دفاع داشته باشند. به نظر من شورای نگهبان در زمینه ابلاغ جلوتر رفته و این موضوع قابل بررسی است.
دفاع مجلس از مصوبه شورای نگهبان
روز گذشته 203 نماینده مجلس یازدهم در بیانیه‌ای از «اقدام شورای نگهبان در اصلاح نظام انتخاباتی» حمایت کردند. مفاد مصوبه اخیر شورای نگهبان شامل بخشی از تغییراتی است که مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تدوین کرده بود با این حال مشخصاً هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایراداتی را به این طرح وارد دانسته بود که از جمله شامل «شرایط سنی» و «شرایط و شاخص‌های رجال مذهبی و سیاسی» می‌شد. به گزارش ایلنا، نمایندگان در بیانیه حمایتی خود نوشتند: «شورای محترم نگهبان بر‌اساس قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات به تکلیف قانونی خود عمل کرده و رأساً اقدام به اصلاح و ساماندهی ثبت‌نام و شفاف‌سازی معیارهای داوطلبی انتخابات ریاست جمهوری کرد که این اقدام قانونی و صریح شورای نگهبان مورد استقبال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت».
آنها در این بیانیه واکنش‌ها به ابلاغیه مذکور را فرصت‌جویی برخی منتقدان همیشگی شورای نگهبان برای تخریب نهاد ضامن سلامت انتخابات دانستند و تأکید کردند که مصوبه این شورا را امری در جهت «ساماندهی ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری»، «شفافیت انتخاباتی و حفظ حرمت داوطلبان واقعی و معتقد به رهنمودهای مقام معظم رهبری و سیاست‌های کلی انتخابات» می‌دانند و همه دست‌اندرکاران امر انتخابات را به عمل به قانون و پرهیز از حاشیه‌سازی توصیه می‌کنند.
مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری
فارغ از اینکه در 24 ساعت باقی‌مانده تا آغاز رسمی موعد ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور ابلاغ اجرای مصوبه شورای نگهبان را از سوی رئیس جمهوری دریافت کند یا نه و فارغ از اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری چه تفسیری از این مصوبه داشته باشد؛ روز گذشته هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری که در ذیل شورای نگهبان تعریف می‌شود مدارک لازم برای ثبت‌نام داوطلبان را در اطلاعیه‌ای اعلام کرد و نوشت: «بر‌اساس ماده ۵۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری و مصوبه شورای نگهبان (مصوب 8/2/1400) داوطلبان ریاست جمهوری لازم است مدارک زیر شامل «2 قطعه عکس ۴×۶ مربوط به سال‌جاری»، «اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه در چهار نسخه»، «اصل و کپی مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه)»، «گواهی عدم سوء‌پیشینه» و «مستندات تصدی حداقل چهار سال (در مجموع) در مناصب مذکور در بند ۲ ماده ۲ مصوبه شورای نگهبان» را هنگام ثبت‌نام در وزارت کشور ارائه کنند.
بر این اساس از نظر شورای نگهبان «مقامات سیاسی موضوع بندهای «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷» شامل معاونین رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور، رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهادهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در سطح ملی، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت و اشخاص، مقامات و مدیران همتراز مناصب فوق به تشخیص شورای نگهبان می‌توانند به شرط دارا بودن حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر ۷۵ سال تمام شمسی هنگام ثبت‌نام، ثبت‌نام کنند و در غیر این صورت ثبت‌نام‌شان فاقد اعتبار تلقی می‌شود.
شورای نگهبان همچنین بر‌اساس مصوبه خود داشتن «سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع»، «ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه» و «معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی»، «عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام»، «فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر»، «عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی» و «وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال ۱۳۸۸» را از جمله شرایط و معیارهای لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اعلام کرده است.
با وجود این شورای نگهبان تأکید کرده که ارائه مدارک مثبته جهت احراز شرایط اعلامی به معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نیست و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان را از اختیارات خود می‌داند و در این راستا ضمن استعلام از مراجع ذیصلاح، اقدام به انجام بررسی‌های مستقل خواهد کرد. داوطلبان هم در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام خود، می‌توانند مراتب را به همراه مستندات به صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند و شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.