در انتظار دادگاه مجرمان سیاسی

گروه سیاسی/ با گذشت 4 سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» صادر کرد.
این بخشنامه که دیروز به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر دارد: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ این قانون که 4 سال از آن می‌گذرد، راه به جایی نبرد و باز هم هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سال‌ها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به آن عنوان می‌شد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته می‌شدند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر وجود انتقاداتی درخصوص جرم سیاسی و سلیقه‌هایی که درخصوص سیاسی و یا امنیتی بودن اتهامات اعمال می‌شود، گفته بود: «آنچه را که در قانون برای جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند.» اما با وجود استقبال دستگاه قضایی از وجود چنین قانونی، هیچ تغییری در روش دادسراها و دادگاه‌ها ایجاد نشد تا رئیس قوه قضائیه بار دیگر بخشنامه‌ای برای اجرای یک قانون ابلاغ کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه دیروز رئیس قوه قضائیه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.
هرچند فعلاً باید منتظر ماند که چه زمانی نخستین دادگاه جرم سیاسی با وجود بخشنامه رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، اما مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه این خبر، به طور خوشبینانه‌ای تأکید دارد که: «نقد سیاستمداران یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور توسط فعالان سیاسی گه گاه با عواقب خطرناکی روبه‌رو می‌شد. اما بخشنامه جدید جرم سیاسی، انگیزه اصلاح امور و نیت خیر منتقدان را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و فرایند قضایی را براساس قانون مطبوعات سامان می‌دهد.»

بــــرش
ماده 2 قانون جرم سیاسی

ماده 2 قانون جرم سیاسی که رئیس قوه قضائیه بخشنامه ابلاغی را برمبنای آن صادر کرده، تصریح دارد: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون - هر یک از جرایم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس ‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ج- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
د- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ﻫ- نشر اکاذیب.