گروه اقتصادی / پس از اعلام نرخ هدف 22 درصدی تورم برای سال‌جاری از سوی بانک مرکزی، بحث‌های بسیاری درباره انگیزه‌های سیاستگذار پولی و میزان تحقق آن در محافل کارشناسی صورت گرفت. درهمین راستا، روز گذشته اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی، به مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده افکارعمومی و صاحبنظران پاسخ داده است.
معنای نرخ هدف تورم ۲۲ درصد
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی در گزارش این اداره آمده است که «هدف‌گذاری تورم» یک سازوکار پیشرفته و آزموده شده در سیاستگذاری پولی است که چهارچوبی را برای بانک مرکزی فراهم می‌آورد تا براساس آن بتواند تغییرات و تحولات متغیرهای اقتصاد کلان و نحوه اثر‌گذاری آنها روی تورم را رصد، توضیح داده و براساس آن سیاستگذاری کند. نرخ تورم هدف، یک راهنما برای سیاستگذار پولی و مردم و فعالان اقتصادی است. با اعلام نرخ تورم هدف و مشخص کردن محدوده قابل قبول تغییرات آن، سیاستگذار پولی اعلام می‌کند که چه نرخ تورمی را مدنظر دارد و قصد دارد به آن برسد تا آحاد مردم و فعالان اقتصادی بتوانند انتظارات خود را شکل داده و برنامه‌ریزی کنند. برای این منظور در گام اول بانک مرکزی هدف 22 درصد را تعیین کرده و بتدریج و در آینده نرخ تورم را بیشتر کاهش خواهد داد. در این چارچوب وقتی نرخ تورم در محدوده قابل قبول (2± درصد حول تورم هدف) باقی بماند، سیاستگذار دخالتی در بازار و نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود بازار بین بانکی نخواهد کرد یا به عبارتی نیازی به تغییر در سیاست پولی نمی‌بیند، اما اگر نرخ تورم از محدوده‌ای که اعلام شده است به‌صورت پایداری فاصله داشته باشد، بانک مرکزی در بازار دخالت کرده و نرخ سود سیاستی یا دالان نرخ سود بازار بین بانکی را چنان تغییر خواهد داد که تورم به محدوده اعلام شده برگردد.
چگونگی هدایت نرخ تورم
اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی در گزارش خود مبنی بر تأمین کسری بودجه که در سال‌های گذشته از استقراض از بانک مرکزی تأمین می‌شد آورده است که برخلاف گذشته، برنامه دولت برای تأمین مالی کسری بودجه مبتنی بر فروش دارایی‌ها و انتشار اوراق بهادار دولتی طراحی شده است. این سیاست اصولی و درست، اتکا بر نقدینگی موجود در اقتصاد دارد و در نتیجه سیاستی در جهت کاهش فشار تورمی است. همزمان، بانک مرکزی با نظارت مؤثر و دقیق بر ترازنامه بانک‌ها، ناترازی بانک‌ها را کاهش داده و ثبات بازار ارز را نیز ادامه خواهد داد. نرخ سود و دالان سود بازار بین بانکی نیز چنان تنظیم خواهد شد که همزمان با حفظ وضعیت سیاست پولی (که به جهت شوک منفی عرضه و شیوع بحران کرونا موقتاً و به‌صورت اجتناب‌ناپذیر انبساطی بوده است)، میزان انبساط پولی بتدریج کاهش پیدا کرده و عملاً رشد تقاضای کل اقتصاد کنترل شده و نرخ تورم به محدوده هدف نزدیک شده و در کانال ۲۲ درصد قرار بگیرد.
کنترل دستوری نیست
در پاسخ به این سؤال که یکی از ابهامات طرح شده درباره نرخ هدف تورم این است که آیا دولت قصد دارد نرخ تورم را به‌صورت دستوری کنترل کند؟ این اداره چنین نوشته است: تورم ماحصل تعاملات متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ سود، رشد نقدینگی، کسر بودجه دولت و سایر متغیرهای اثر‌گذار است. تورم، به معنی افزایش مداوم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد را نمی‌توان به‌صورت دستوری کاهش یا افزایش داد. اما تورم را می‌توان با تغییر متغیرهای سیاستگذاری اقتصادی کلان مانند نرخ سود سیاستی، خرید و فروش اوراق در عملیات بازار باز، تغییر ساختار بودجه و میزان تأمین مالی کسر بودجه با استفاده از اوراق و نظایر آن کنترل کرد. به بیان دیگر، چون تورم نتیجه سیاستگذاری اقتصادی است، می‌توان با تغییر برخی متغیرها آن را تغییر داد. بانک‌های مرکزی مدرن دنیا توانسته‌اند با به‌کارگیری ابزارهای پیشرفته مانند عملیات بازار باز، دالان نرخ سود، اعطای وثیقه‌دار اعتبار به بانک‌ها و سپرده‌پذیری از بانک‌ها و عدم دخالت غیرعلمی در بازار ارز، عملاً تورم را مهار نمایند. البته شرط کلیدی موفقیت سیاست‌های بانک‌های مرکزی در کنترل تورم همراهی دولت در رعایت انضباط مالی، کنترل کسری بودجه همراه با حفظ پایداری مالی و عدم توسل به منابع بانک مرکزی برای جبران کسر بودجه یا تأمین مالی سیاست‌های توسعه‌ای بوده است.
نرخ سود سیاستی ابزار جلوگیری از انحراف
در ادامه این گزارش آمده است که نرخ سود بازار، یا همان نرخ سودی که در شبکه بانکی کشور وجود دارد، محصول تعادل بین عرضه (سپرده گذاری) و تقاضا (وام دهی) در کل شبکه بانکی است، بدیهی است که در فضای رقابتی و با توجه به سابقه، سرمایه، دامنه نفوذ بانکی، خدمات بانکی و مانند آن، نرخ سود می‌تواند از بانکی به بانک دیگر متفاوت باشد، ولی قاعدتاً نرخ‌های سود در شبکه بانکی بهم نزدیک هستند. اصطلاحاً این نرخ‌ها، نرخ سود خرده فروشی نامیده می‌شوند. بانک مرکزی این نرخ‌ها را تعیین نمی‌کند. اما بانک‌ها در بازار بین بانکی با بانک مرکزی در تعامل هستند. در واقع بانک‌ها، هر روز، براساس وضعیت ترازنامه و میزان ذخایر قانونی خود، دارای مازاد یا کمبود در بازار بین بانکی هستند که می‌توانند با یکدیگر مبادلاتی انجام دهند و نیازهایشان را مرتفع کنند. اما اگر در این مبادلات که اصطلاحاً با نرخ‌های سود بین بانکی انجام می‌شود، نرخ سود بین بانکی از نرخ سود سیاستی که بانک مرکزی در نظر دارد انحراف پیدا کند، بانک مرکزی با خرید یا فروش اوراق بهادار دولتی نرخ سود بین بانکی را به نرخ سود سیاستی نزدیک می‌کند.
بنابراین گزارش، در بانکداری مرکزی مدرن، تعیین نرخ سود بین بانکی، کلیدی‌ترین متغیر است و ابزار اعمال سیاست پولی است. البته بانک مرکزی می‌تواند با تغییر نرخ کف دالان سود یا نرخ سقف، استفاده از ابزاری‌های دیگر خود مانند قرارداد خرید مجدد یا معکوس آن، میزان نقدینگی و نهایتاً نرخ سود بین بانکی را تغییر دهد. با تغییر نرخ سود بین بانکی، این تغییر به نرخ‌های خرده فروشی نیز تسری پیدا می‌کند و درنهایت قدرت وام‌دهی و سپرده‌گیری بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد که درنتیجه آن، تقاضای کل در اقتصاد تغییر کرده و تورم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. معمولاً نحوه کارکرد و کانال اثر‌گذاری سیاست پولی بانک مرکزی (تعیین نرخ سود سیاستی و تغییر آن) روی سایر نرخ‌های سود موجود در اقتصاد و بالطبع روی تقاضای کل و نهایتاً نرخ تورم، ممکن است در مراحل اولیه هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی، با عدم قطعیت‌هایی همراه باشد که به مرور با شناخت آن، درجه توفیق سیاست پولی نیز بهبود می‌یابد.

ادامه از صفحه 7
اما پس از آن دوباره شاخص از این مرز عقب نشینی کرد تا اینکه در روز 30 اردیبهشت ماه یک بار دیگر توانست کانال یک میلیون واحدی را تصاحب کند. این درحالی است که درخرداد ماه اصلاح بازار مانع تداوم روند صعودی شاخص شد به طوری که تا روز 13 خرداد ماه دوباره کانال یک میلیونی پس گرفته شد و دیروز با رشد بیش از 40 هزار واحدی بالاترین سقف تاریخی شاخص به ثبت رسید.
روزگذشته ارزش معاملات بورس نیز به بیش از 7 هزار و 700 میلیارد تومان رسید که افزودن آن به معاملات 3 هزار و 686 میلیارد تومانی فرابورس، ارزش معاملات بازار سهام ایران را به بیش از 11.3 هزار میلیارد تومان می‌رساند.
علاوه براین ارزش بازار بورس تهران نیز از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشت. این درحالی است که ارزش بازار فرابورس ایران نیز به 793 هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع ارزش 4799 میلیارد تومانی را به دست می‌دهد.
در معاملات روز گذشته بورس تهران تمام شاخص‌های اصلی بازار یکدست به رنگ سبز درآمد. دراین روز خودرو، بانک‌ها، غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی، انبوه‌سازی و سرمایه گذاری‌ها برترین گروه‌های صنایع بورسی بودند.
دیروز بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل متعلق به نماد فارس بود که به تنهایی بیش از 3 هزار واحد شاخص را بالا برد. همچنین نماد فولاد با 2 هزار و 452 واحد، فملی با هزار و 990 واحد، شستا با هزار و 728 واحد، کگل با هزار و 430 واحد، وبملت با هزار و 193 واحد و اخابر با هزار و 137 واحد به ترتیب بیشترین تأثیر مثبت بر شاخص کل را داشتند.
به اعتقاد کارشناسان، روشن شدن ابهامات آزادسازی سهام عدالت در بازار سرمایه به همراه روند صعودی نرخ ارز و حجم بالای نقدینگی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بازگشت روند صعودی به این بازار بوده است. هرچند همچنان برخی از کارشناسان نسبت به صعود بورس تردید دارند، اما برخی کارشناسان نیز انتظار شاخص دو میلیون واحدی را تا پایان سال‌جاری دارند.

مشکل اقتصادی ایران مربوط به گذشته است

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران گفت: مشکل اقتصادی گریبانگیر کشور ناشی از تصمیمات نادرستی است که در گذشته اتخاذ و در قالب برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله اجرایی شد.
غلامحسین شافعی در آیین افتتاح مجتمع اداری و آموزشی اتاق بازرگانی مازندران در ساری افزود: در ۶ برنامه گذشته مصوباتی در قالب قانون تدوین و به استان‌ها ابلاغ شد که منشأ آن اقتصاد نابسامان فعلی است. وی گفت: تحریم ظالمانه امریکا و همه‌گیری ویروس کرونا در سطح کشور باعث شده است تا دمل چرکین اقتصاد ایران سرباز کند و این در حالی است که این مشکلات در گذشته نیز وجود داشته است.
رئیس اتاق ایران راهکار برون رفت از مشکلات اقتصادی کنونی را بازنگری در تدوین برنامه‌های پنج ساله در آینده دانست و افزود: باید در برنامه‌های جدید به ظرفیت‌های استانی بیشترین توجه صورت گیرد تا مشکلات حل شود./ایرنا

کرونا مصرف آب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد

معاون آب و آبفای وزیر نیرو گفت: شیوع بیماری کرونا باعث تغییر الگوی مصرف آب خانوارها شده و میزان مصرف آب شرب در کشور را ۳۵ درصد افزایش داد.
قاسم تقی‌زاده خامسی اظهار داشت: در موج نخست بیماری کرونا با توجه به حساسیت شهروندان، حضور خانواده‌ها در محیط خانه و خانه‌تکانی‌های نوروزی، میزان مصرف آب شهروندان افزایش چشمگیری پیدا کرد. وی اضافه کرد: اما این وضعیت افزایش سرانه مصرف آب شرب خانوارها ناشی از شیوع بیماری کرونا، زیاد پایدار نبود و بتدریج خانواده‌ها به این شرایط عادت کردند و مصرف آب در بسیاری از استان‌های کشور متعادل‌تر شد.
وی با اشاره به افزایش مصرف آب در تهران طی هفته اخیر نیز افزود: در این هفته با توجه به شروع فصل گرما و استفاده شهروندان از وسایل سرمایشی میزان مصرف آب در استان تهران ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده است. وی ادامه داد: ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها محدود است و برای جلوگیری از کمبود آب آشامیدنی، ضمن تأکید بر رعایت اصول بهداشتی بخصوص شستن دست‌ها، باید در مصرف آب دقت کرد تا همه ایرانیان بتوانند از آب شرب مطلوب بهره‌مند شوند./ایرنا

بازار مسکن و اجاره‌بها قانونمند می‌شود

معاون وزیر راه و شهرسازی از تهیه لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها خبر داد و گفت: به‌دنبال ساماندهی بازار مسکن هستیم.
محمود محمودزاده درباره بازار اجاره و قیمت افسارگسیخته مسکن و راهکارهای وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره‌بها، اظهار کرد: معتقدیم اگر برای دهک‌های 4 تا 7 اقدامی در خصوص تأمین مسکن انجام نشود، آنها دچار مشکلات جدی برای تأمین مسکن و پرداخت اجاره‌بها خواهند شد. به همین دلیل لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد:هدف از تدوین لایحه قانونمند کردن بازار مسکن و اجاره‌بها، تعیین قیمت نیست، بلکه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها، مدنظر است. در عین حال، با توجه به اینکه بر اساس آخرین سرشماری در کشور، به‌طور متوسط جمعیت اجاره نشین به جمعیت صاحب خانه در مقیاس کشوری 31.7 درصد و در مقیاس شهر تهران 43.5 درصد برآورد شده با این احتساب در کلانشهرها نزدیک به 50 درصد جمعیت شهر را اجاره‌نشین‌ها به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین ساماندهی این بخش ضرورت داشت که در برنامه نیز قرار گرفته است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه بخشی از مشکلات امروز بازار اجاره‌بها کشور به‌دلیل عدم عرضه و تولید کافی مسکن در سال‌های گذشته است، افزود: با اجرای طرح ملی مسکن تلاش خواهد شد تا بخشی از کمبودها در تولید ناکافی مسکن در سال‌های گذشته جبران شود./تسنیم