رئیس جمهوری، پزشکان، پرستاران و کادر درمانی کشور را مدافعان پرنشاط میدان سلامت خواند و اظهار داشت: سقف و خط قرمز ما در مبارزه با بیماری کرونا، توان کشور برای حفظ سلامت و امور درمانی است و اپیدمی باید همیشه زیر این خط قرمز و توان بخش سلامت کشور باشد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، با بیان اینکه فعالیت بخش بهداشت و درمان در مبارزه با کرونا، بر گروه‌های آسیب‌پذیر متمرکز شده است، تأکید کرد: دوره اپیدمی کرونا طولانی خواهد بود و نمی‌دانیم پایان آن چه تاریخی است و در چنین فضایی باید دستورالعمل‌های بهداشتی با دقت مراعات شوند. رئیس جمهوری همچنین از تداوم ارائه بسته‌های حمایتی به اقشار نیازمند تا پایان سال خبر داد.
روحانی با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در زمینه آمادگی وزارت بهداشت و درمان برای مقابله با این بیماری در کشور گفت: بر اساس این گزارش، یکهزار و 200 مرکز در سراسر کشور برای نمونه‌گیری و آزمایش از افراد آماده فعالیت هستند. همچنین 17هزار و 500 خانه بهداشت نیز در سراسر کشور آماده ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم است که این افتخاری بزرگ برای کشور به شمار می‌رود.
روحانی اظهار داشت: مردم باید در زمینه برگزاری اجتماعات مانند عروسی، عزا و تجمع‌های طایفه‌ای و قبیله‌ای تا مدت زیادی رعایت کرده و از برگزاری این مراسم‌ خودداری کنند و این روند تا زمانی که بخش بهداشت و درمان کشور تأیید کند، باید ادامه داشته باشد. رئیس جمهوری با بیان اینکه نباید به واسطه امید کاذبی که مبنای علمی ندارد و محققان آن را تأیید نمی‌کنند برنامه‌ریزی و اقدام کنیم، گفت: این در حالی است که در جامعه چاره‌ای جز ادامه فعالیت کسب و کارها و تولید و انجام رفت و آمد مردم در حد نیاز جامعه و همزمان مبارزه با ویروس کرونا، نداریم.
وی با بیان اینکه نباید در مورد کرونا شایعه سازی شود، افزود: اینکه ضدانقلاب اینطور تبلیغ می‌کنند که باید همه فعالیت‌ها تعطیل شده و برخی از رسانه‌های داخلی هم سخنان آنان را تکرار می‌کنند درست نیست؛ باید فعالیت‌های مردم که مرتبط با زندگی و کسب و کار آنها و مسائل فرهنگی مانند برگزاری نماز جماعت و عبادت و دعا در مساجد است، با رعایت مسائل بهداشتی انجام شود. روحانی با تأکید بر اینکه برای انجام فعالیت‌های اجتماعی باید در وهله نخست از فضای مجازی استفاده کنیم و اولویت دوم فضای حقیقی باشد، گفت: همه بخش‌ها باید شرایط را برای دریافت خدمات از طریق این فضا برای مردم فراهم کنند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت در این شرایط حساس وظایفی برعهده دارد که بخوبی آنها را دنبال می‌کند، گفت: وظایف مهم دولت را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد؛ اول تأمین آنچه برای بهداشت و درمان مورد نیاز است که خوشبختانه تمامی آنچه امروز برای بخش بهداشت و درمان نیاز داریم در داخل تولید شده و کمبودی در این راستا نداریم.
رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: وظیفه دوم دولت ارائه خدمات ضروری به مردم اعم از آب، برق، گاز و امنیت بوده است که در این راستا فعالیت در همه بخش‌ها با رعایت دستورالعمل‌ها انجام گرفته و در شرایط خوبی قرار داریم به گونه‌ای که روزانه یک خدمت جدید به مردم در کشور ارائه می‌شود و همانطور که اعلام شد تا پایان سال 9 سد بزرگ ملی در کشور افتتاح و 18 نیروگاه برق به بهره‌برداری خواهد رسید. روحانی تأمین کالاهای ضروری را سومین وظیفه دولت دانست و افزود: همه بخش‌ها در این زمینه تلاش کردند و شرایط امروز کشور در زمینه کالاهای اساسی از ماه‌های گذشته به مراتب بهتر است. وی تأمین بسته‌های حمایتی اعم از تسهیلات بانکی و ارائه بسته‌های معیشتی به مردم را از دیگر وظایف مهم دولت در این شرایط برشمرد و گفت: این روند حمایت‌ها تا زمانی که کرونا وجود داشته باشد ادامه خواهد داشت.
مصوبات جلسه
روحانی با تأکید و تشریح مصوبات جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: در این جلسه مصوب شد تا علاوه بر مناطق سفید از ابتدای تیرماه در تمامی مناطق زرد نماز جمعه با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و توافق با ستاد اقامه نماز جمعه برگزار شود. همچنین مصوب شد مهدهای کودک، کلاس‌های قرآن و آموزشگاه‌ها مانند آموزشگاه زبان نیز از 24 خرداد با رعایت تمامی دستورالعمل‌ها فعالیت خود را آغاز کند. تورهای مسافرتی داخلی هم از 24 خرداد می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند اما در زمینه انجام تورهای خارجی باید بررسی‌های لازم انجام شده و چارچوب‌ها در این راستا مشخص شود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه سینماها و کنسرت‌ها هم به شرط حضور 50 درصد ظرفیت سالن‌ها و رعایت کامل پروتکل‌ها می‌توانند از ابتدای تیرماه فعالیت خود را آغاز کنند، گفت: مراسم در فضای باز آرامستان‌ها هم می‌تواند با توافق بخش‌های ذیربط بر چگونگی برگزاری و چارچوب‌ها آغاز شود.
روحانی افزود: مسائل دیگری از جمله مرخصی‌ زندانیان در تیرماه، اردوهای راهیان نور و برگزاری برخی اجتماعات هم در این جلسه مطرح شد که بنا شد بررسی‌های بیشتری درباره آنها انجام شده و در آینده تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ و به مردم اعلام شود.

گروه سیاسی/ با گذشت 4 سال از ابلاغ قانون جرم سیاسی، رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای درخصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم سیاسی» صادر کرد.
این بخشنامه که دیروز به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد، دو هدف مهم را دربر دارد: نخست؛ «اجتناب از تلقی جرایم موضوع قانون جرم سیاسی به عنوان جرم غیرسیاسی» و دوم، «ایجاد رویه واحد در رسیدگی به این جرایم». این دو مورد که حتی پیش از به تصویب رسیدن قانون جرم سیاسی همواره محل بحث بود، با ابلاغ این قانون که 4 سال از آن می‌گذرد، راه به جایی نبرد و باز هم هیچ دادگاهی با عنوان جرم سیاسی تشکیل نشد. عدم برگزاری حتی یک جلسه دادگاه برای جرم سیاسی، سال‌ها مورد انتقاد بود و هر بار هم در پاسخ به آن عنوان می‌شد که اتهامات افراد، زیر عنوان جرم سیاسی قرار نگرفته است و متهمان با عنوان متهم امنیتی شناخته می‌شدند. چندی پیش سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار «ایران» مبنی بر وجود انتقاداتی درخصوص جرم سیاسی و سلیقه‌هایی که درخصوص سیاسی و یا امنیتی بودن اتهامات اعمال می‌شود، گفته بود: «آنچه را که در قانون برای جرم سیاسی آمده است کاملاً قبول داریم و اجرا می‌کنیم. شاید نقطه مثبت این باشد که در جامعه ما کسی جرمی که مشمول جرم سیاسی باشد انجام نمی‌دهد یا کسانی که باید تعقیب کنند با دیده اغماض می‌نگرند.» اما با وجود استقبال دستگاه قضایی از وجود چنین قانونی، هیچ تغییری در روش دادسراها و دادگاه‌ها ایجاد نشد تا رئیس قوه قضائیه بار دیگر بخشنامه‌ای برای اجرای یک قانون ابلاغ کند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، در بخشنامه دیروز رئیس قوه قضائیه آمده است: نظر به لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرایم موضوع ماده ۲ قانون جرم سیاسی، مصوب ۲۰/۲/ ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی و اجتناب از تلقی جرایم موضوع این قانون به عنوان جرم غیرسیاسی و با امعان نظر به ضرورت ایجاد رویه واحد در رسیدگی به جرم سیاسی، لازم است مراجع قضایی به شرح زیر اقدام کنند:
۱- با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب می‌شود، با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار گردد.
۲- تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است، دادسرا یا دادگاه مربوط در تشخیص سیاسی بودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مد نظر قرار دهد. در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه کیفری ۲ و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگی کننده، با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرایم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری باشد به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال می‌نماید. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، لکن دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، جهت رعایت تشریفات قانونی با نقض حکم صادره پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.
۳- در جریان تحقیقات و رسیدگی در دادسرا در هر مرحله از آن و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، متهم می‌تواند، به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده با صدور قرار در این مورد اظهارنظر می‌نماید. اعتراض به قرار صادره تابع مقررات آیین دادرسی می‌باشد. در سایر موارد چنانچه متهم به لحاظ سیاسی دانستن اتهام خویش ضمن ارائه دلائل مبنی بر انگیزه و قصد خود به صلاحیت دادگاه ایراد داشته باشد، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری عمل خواهد شد.
۴- هیأت منصفه که براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل می‌شود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی گناهی متهم اعلام نظر می‌کند. ترتیب اظهارنظر هیات منصفه و نحوه صدور رای دادگاه، تابع ماده ۴۳ قانون مطبوعات است.
۵- دادسرا‌ها و دادگاه‌ها موظفند در اتهامات و جرایم سیاسی حقوق متهم مندرج در ماده ۶ قانون جرم سیاسی را در کلیه مراحل دادرسی و اجرای حکم را رعایت نمایند.
هرچند فعلاً باید منتظر ماند که چه زمانی نخستین دادگاه جرم سیاسی با وجود بخشنامه رئیس قوه قضائیه برگزار می‌شود، اما مرکز رسانه قوه قضائیه در ادامه این خبر، به طور خوشبینانه‌ای تأکید دارد که: «نقد سیاستمداران یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور توسط فعالان سیاسی گه گاه با عواقب خطرناکی روبه‌رو می‌شد. اما بخشنامه جدید جرم سیاسی، انگیزه اصلاح امور و نیت خیر منتقدان را ملاک قضاوت قرار می‌دهد و فرایند قضایی را براساس قانون مطبوعات سامان می‌دهد.»

بــــرش
ماده 2 قانون جرم سیاسی

ماده 2 قانون جرم سیاسی که رئیس قوه قضائیه بخشنامه ابلاغی را برمبنای آن صادر کرده، تصریح دارد: جرایم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(1) این قانون - هر یک از جرایم مصرح در ماده(2) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
الف- توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس ‌جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان.
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
ج- جرایم مندرج در بندهای (د) و (ﻫ) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 7/6/1360
د- جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ﻫ- نشر اکاذیب.

معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه با یادآوری اینکه تحقیقات از سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی تمام شده است، گفت: ایران برای برخورد با مقصران سقوط هواپیمای اوکراینی صلاحیت انحصاری دارد. محسن بهاروند در گفت‌وگو با ایرنا، درباره آخرین تحولات مربوط به گفت‌وگوهای ایران و اوکراین درخصوص سانحه هوایی سقوط هواپیمای اوکراینی با بیان اینکه تحقیقات سازمان هواپیمایی کشوری از سقوط هواپیمای اوکراینی تقریباً تمام شده است، تصریح کرد: تحقیقات پایان یافته و هیچ ابهامی در این باره وجود ندارد و ما می‌دانیم چه اتفاقی افتاده است. البته یک مرحله از تحقیقات فنی باقی مانده و آن، خوانش جعبه سیاه هواپیماست که انجام نشده اما هر روز و هر ثانیه آمادگی خوانش آن را داریم. معاون بین‌المللی و امور حقوقی وزارت امور خارجه با بیان اینکه براساس بررسی‌ها، نه ایران و نه اوکراین توان خوانش جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی را ندارند، خاطرنشان کرد: هرچند تحقیقات تقریباً پایان یافته و آنچه در جعبه سیاه قرار دارد، ممکن است کمک مؤثری به روند بررسی‌ها نکند ولی حاضر هستیم جعبه سیاه را به کشور یا شرکت ثالثی بدهیم تا خوانش جعبه سیاه را انجام دهد.
بهاروند به برخی اقدامات غیرحرفه‌ای و سیاسی برخی از کشورها در ماجرای هواپیمای اوکراینی اشاره کرد و ابراز داشت: ما قبلاً اطلاعاتی را در اختیار برخی کشورها قرار می‌دادیم اما پس از مدتی این اطلاعات، بعضاً به صورت دستکاری‌ و تحریف شده، در اختیار عموم قرار می‌گرفت و سر از رسانه‌ها درمی‌آورد که موجب تشویق اذهان عمومی، انحراف در روند بررسی‌ها و سیاسی شدن موضوع می‌شد. این دیپلمات ارشد با تأکید بر اینکه ایران برای خوانش جعبه سیاه و توافق درباره پرداخت خسارات و رسیدگی کیفری آماده است، بیان کرد: باید این اطمینان را پیدا کنیم بررسی‌های انجام شده، تحقیقات صورت گرفته و محتوای مذاکرات و رایزنی به بیرون درز پیدا نکند. و باید اطمینان داشته باشیم که مطابق کنوانسیون‌های بین‌المللی از جمله ضمیمه ۱۳ کنوانسیون شیگاگو با این موضوع برخورد شود. بهاروند با تأکید بر اینکه خواسته ایران برخورد غیرسیاسی و مبتنی بر حقوق بین‌المللی با موضوع است، یادآور شد: ایران چیزی فراتر از برخورد حقوقی و بررسی در چارچوب کنوانسیون‌های بین‌المللی نمی‌خواهد. وی انجام توافق درباره پرداخت خسارات براساس اصول و معیارها را ضروری دانست و عنوان کرد: ایران صلاحیت انحصاری در مورد برخورد کیفری با مقصران یا قصورکنندگان این موضوع را دارد و رسیدگی کیفری این مسأله هم در حال انجام است. این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: در مجموع اگر در مورد این مسائل، توافق انجام شود مشکلی برای ارسال جعبه سیاه هم نخواهیم داشت و اگر معیار پرداخت خسارت هم مشخص شود، بلافاصله این کار انجام می‌شود.
 گقتنی است  پروازشماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین از مبدأ تهران به مقصد کی‌یف صبح 18 دی ماه سال گذشته به اشتباه در آسمان تهران هدف قرار گرفت که همه سرنشینان و مسافران آن جان باختند.

موافقت رئیس جمهوری با استعفای رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران

رئیس جمهوری با قبول درخواست استعفای حجت‌الاسلام محمدعلی شهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از تلاش‌های وی در طول 7 سال گذشته قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، روز گذشته سیدمحمدعلی شهیدی معاون رئیس ‌جمهوری و رئیس بنیاد شهید در نامه‌ای از رئیس جمهوری درخواست کرد به دلیل بیماری و نیاز به استراحت و پرهیز از کار سنگین به توصیه‌ پزشکان، با استعفای وی از مسئولیتش موافقت کند. وی در این نامه  با اشاره به اینکه تا تعیین فرد جدید برای قبول مسئولیت، کماکان به خدمت خود با افتخار ادامه خواهد داد، نوشته است: همچنین در حد بضاعت از هیچ کوششی برای کمک، همراهی و انتقال تجربیات به فرد جدید دریغ نخواهم کرد. ساعاتی بعد هم حسن روحانی، رئیس جمهوری ضمن موافقت با این استعفا تأکید کرد: از جنابعالی به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید که تجربه گرانسنگی هم کسب کرده‌اید، می‌خواهم نسبت به مسئول جدید بنیاد از هرگونه مشورت، مساعدت و همکاری دریغ نفرمایید.

توضیحات وزارت اطلاعات درباره آزادی «مایکل وایت»

مدیرکل ضدجاسوسی وزارت اطلاعات با تشریح جزئیات پرونده مایکل وایت نظامی امریکایی آزاد شده در ایران، گفت: وی به دلیل تشدید بیماری و دلایل انسانی و طی فرآیند قضایی از ایران اخراج شد. به گزارش ایرنا، مدیرکل ضدجاسوسی این وزارتخانه اظهار داشت: «مایکل وایت» یکی از نظامیان امریکایی بود که ۲ سال قبل با پوشش توریست وارد کشور شد. وی افزود: مایکل وایت قصد داشت برای تأمین فرصت جاسوسی با روش‌های فریبنده و ارتباط با اتباع ایرانی، پوشش حضور خود در کشور را به دست آورد که توسط ضد جاسوسی وزارت اطلاعات شناسایی و دستگیر گردید؛ این درحالی است که همزمان با شکایت شاکی خصوصی نیز مواجه شد. نهایتاً پس از گذشت حدود دو سال از محکومیت، مشارالیه به دلیل تشدید بیماری و دلایل انسانی و طی فرآیند قضایی از کشور اخراج گردید. این مقام وزارت اطلاعات درخصوص پیام‌های پی در پی و سخنان تشکرآمیز ترامپ از ایران بابت آزادی وایت اظهار داشت: ترامپ در اقداماتی غیرحرفه‌ای سعی دارد اختلافات مبنایی جمهوری اسلامی ایران با رژیم امریکا را به مسائل سطحی تنازل داده و از هر موضوع ‌بی‌ربط و کوچکی به عنوان بستر مذاکره با ایران بهره‌برداری حداکثری نماید. این مقام وزارت اطلاعات اظهار داشت: اطلاعات معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات نشان می‌دهد که برخی سیاسیون در امریکا از جمله «برایان هوک» در نظر داشتند از فوت «مایکل وایت» به دلیل بیماری مزمن حداکثر بهره‌برداری سیاسی را علیه جمهوری اسلامی ایران و در قالب یک بمب خبری به عمل آورند که با آزادی وی، این فرصت رفتار غیرانسانی نیز از آنان سلب گردید.

درخواست ضد ایرانی امریکا از روسیه و چین

امریکا خواهان همراهی روسیه و چین در مورد  سیاست‌های ضد ایرانی خود شد. به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کلی کرافت، سفیر امریکا در سازمان ملل گفته است واشنگتن پیش‌نویس قطعنامه تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را با روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و استونی که از ۱۵ کشور عضو شورای امنیت سازمان ملل هستند، به اشتراک گذاشته است. کرافت افزود: ما سعی داریم که بسیار با دقت و کامل عمل کنیم. وی مدعی شد: روسیه و چین باید به توافق جهانی درباره رفتار ایران بپیوندند. امریکا در پی آن است تا لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران بر اساس برجام در مهرماه سال جاری را بی اثر کرده و تحریم‌ها را تمدید کند. چین و روسیه تاکنون مخالفت صریح خود با این اقدام را اعلام کرده‌اند.

ادامه از صفحه اول
مجرمان سیاسی کسانی بودند که مرتکب جرایمی می‌شدند که به نوعی مرتبط با مسائل حاکمیت بود و باید برخورد سنگین تری نسبت به مجرمین عادی با آنان شود. ولی بتدریج این تفکر، اینگونه تغییر یافت که انگیزه مجرمان سیاسی حتی اگر جرمی هم انجام می‌دهند، «اصلاح» است پس حتی اگر بنا است مجازات شوند، باید برخورد خاصی با آنان شود تا نشانگر خوی اصلاح‌طلبی آنها باشد. این «برخورد خاص» در قوانین مختلف ایران مورد اشاره قرار گرفت. مهم‌ترین موضوعی که در محاکمه مجرمان سیاسی بر آن تأکید شده و در ابلاغیه جدید نیز مورد اشاره قرار گرفته، حضور هیأت منصفه در جریان برگزاری دادگاه است. این موضوع اگرچه در اصل 168 قانون اساسی و همچنین اصل 79 متمم قانون اساسی مشروطیت مورد تأکید قرار گرفته و مقرر شده بود که مجرمان سیاسی به وسیله هیأت منصفه محاکمه شوند اما هیچگاه از سوی مراجع قضایی رعایت نمی‌شد. دلیل آن هم این بود که مقنن عادی باید تعریفی از جرم سیاسی ارائه می‌کرد تا متهمان سیاسی در دادگاهی با حضور اعضای هیأت منصفه محاکمه شوند. این کار وقفه‌ای 31 ساله را به خود دید تا در اواخر مجلس نهم جرم سیاسی تعریف و قانون آن ابلاغ شد.
با وجود ایراداتی که می‌توان بر قانون جرم سیاسی مصوب سال 95 وارد دانست، ولی در آن مشخص شده که چه مواردی جز جرایم سیاسی محسوب می‌شوند و مجرمان سیاسی هم باید همچون جرایم مطبوعاتی به‌طور علنی و با حضور هیأت منصفه دادگاهی شوند. جای امیدواری بود که خلأ حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مجرمان سیاسی، با تصویب قانون جرم سیاسی مرتفع شد اما، با عدم برگزاری دادگاهی تحت این عنوان، این قانون هم عملاً بدون اجرا ماند. شاید با تأکید رئیس قوه قضائیه، بتواند راهی برای اجرایی شدن بیابد. تأکید بخشنامه رئیس دستگاه قضا با همه ویژگی‌های مثبتی که نشان از اهتمام قوه قضائیه برای اجرایی شدن قانون جرم سیاسی دارد اما، هیچگاه نمی‌تواند جای قانون را بگیرد. مگر اینکه قضات مجبور به رعایت این بخشنامه شده و از طریق همان قانونی که در سال 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اقدام کنند. از سوی دیگر معضلی که در خصوص اجرای قانون جرم سیاسی وجود دارد این است که هنوز روشن نشده جرایم امنیتی، الزاماً جرم سیاسی نیستند؟ یا به‌طور بالعکس در ذیل همین جرم قرار می‌گیرند. یا برخی از آنها در زمره جرایم سیاسی قرار می‌گیرند و برخی دیگر از شمول آن خارج و جزو مستثنیات آن هستند. بهتر است که خیلی اسیر واژگان نباشیم. جرم، ممکن است ضد امنیتی باشد ولی ویژگی جرم سیاسی را هم داشته باشد یا ضد امنیتی باشد و هیچ‌کدام از ویژگی‌های جرم سیاسی را در خود جای ندهد. هنوز برای این مقوله تفکیک شناخته شده‌ای وجود ندارد و در بخشنامه مذکور نیز راهی برای آن ذکر نشده است. همچنانکه تشخیص این مورد به دادگاه و دادسرا واگذار شده و فکری برای حل ایرادات زیادی که در قانون فعلی جرم سیاسی در مورد تشخیص جرایم سیاسی از امنیتی وجود دارد اندیشیده نشده است. به‌هر‌حال، تصویب این قانون اگرچه یک خلأ چند ده ساله را عملاً پر کرده و ابلاغ بخشنامه رئیس قوه قضائیه گام رو به‌جلویی محسوب می‌شود اما خیلی از موارد، جزو مستثنیات قرار گرفته که متهم را از حیطه قانون جرم سیاسی خارج می‌سازد.