گروه اقتصادی/  روز گذشته؛ اولین قرعه کشی بزرگ کشور برای تعیین تکلیف 15 هزار محصول ایران خودرو انجام شد و قرار است امروز نیز 10 هزار ثبت‌نام‌کننده محصولات سایپا شانس خود را محک بزنند.
ثبت‌نام طرح فروش فوق‌العاده خودرو که از 7 خرداد شروع و تا 14 خردادماه ادامه داشت، 4 شرط اصلی داشت که تمام ثبت‌نام‌کنندگان با توجه به آن باید ثبت‌نام می‌کردند. اولین نکته داشتن گواهینامه، سن بالای 18 سال، نداشتن پلاک جاری و عدم ثبت‌نام خودرو در 36 ماه اخیر بود.
با وجود اقدامات سختگیرانه 5 میلیون و 273 هزار نفر در سایت اِمتا ثبت‌نام و گروهی دیگر از طریق سایت ایران خودرو اقدام به پیش ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده خودرو کردند.
از بین ثبت‌نام‌کنندگان 4 میلیون و 745 هزار نفر حائز شرایط شدند و 39 هزار نفر به خاطر آنکه ثبت‌نام در دو شرکت خودروسازی انجام شده بود، حذف و برای قرعه کشی در سبد محصولات سایپا قرار گرفتند.
در پایش به عمل آمده و راستی آزمایی از سوی نهادهای نظارتی در مورد ثبت‌نام‌کنندگان محصولات آبی پوشان جاده مخصوص، 345 هزار نفر به خاطر نداشتن گواهینامه و داشتن پلاک جاری انتظامی هم نتوانستند در گردونه شانس قرار بگیرند.
با این توضیح و در نهایت 4 میلیون و 360 هزار و 153 نفر توانستند برای تصاحب 15 هزار خودرو با هم رقابت کنند. حال افرادی که در این طرح پذیرفته شدند، تا فردا (دوشنبه) وقت دارند که پول خودرو را به‌صورت کامل واریز کنند، افرادی که نتوانند در 48 ساعت(از زمان قرعه کشی) عملیات واریز وجه را انجام دهند، منتخبینی که نتوانند به هر دلیل پول واریز کنند، افراد ذخیره (در قرعه کشی انتخاب شدند) جایگزین می‌شوند.
 آن‌طور که شرکت‌های خودروسازی و نهادهای نظارتی عنوان می‌کنند، برخی از افراد برای ارزیابی شانس خود وارد بزرگ‌ترین لاتاری وطنی شدند و اصلاً هدف آنها خرید خودرو نبوده است.
به‌هر ترتیب خوش شانس‌های 15 هزار خودرو با کد پیگیری که پس از ثبت‌نام گرفتند می‌توانند وضعیت خود را در سایت ایران خودرو رصد کنند.
امروز هم قرار است حدود دو میلیون نفر برای محصولات سایپا در قرعه کشی شرکت کنند. تا زمان تنظیم گزارش میزان سهمیه برای محصولات نارنجی پوشان جاده مخصوص نهایی نشده بود، اما به‌صورت تقریبی می‌توان گفت در خودروهای ساینا سهم 2 هزار و 500 دستگاه، تیبا صندوقدار 2 هزار و 400 دستگاه و تیبا هاچ بک هم 2 هزار و 500 دستگاه در نظر گرفته شده است.
 افرادی که در این قرعه کشی ملی اسم‌شان خارج نشد، سه دوره دیگه می‌توانند شانس خود را امتحان کنند.
بازار در یک قدیمی ریزش قیمت
در اولین روز طرح فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو، بازار آرام‌ترین روز را سپری کرد. آنگونه که سعید مؤتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به «ایران»، گفت: قیمت خودرو از شروع طرح فروش فوق‌العاده خودرو کاهشی شده است و این روند با عرضه مناسب خودرو توسط شرکت‌های خودروسازی ادامه خواهد داشت.  
او ادامه داد: معاملات در بازار خودرو بشدت کاهش یافته است و خبری از خریداران در بازار نیست و فعالان بازار با توجه به قیمتی که خودرو خریداری کردند، نسبت به عرضه آن اقدام می‌کنند.
مؤتمنی با بیان اینکه افرادی که می‌خواهند خودروهای خود را در بازار به فروش برسانند با قیمت‌های بسیار پایینی مواجه می‌شوند، خاطرنشان کرد: از آنجا که احتمال ریزش قیمت خودرو وجود دارد فعالان بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان خود قیمت‌های پایینی به مردم عنوان می‌کنند.
نکته دیگری که رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو به آن اشاره کرد و طی روزهای اخیر کارشناسان هم به آن پرداخته‌اند، این است که دلالان و واسطه‌ها در فروش فوق‌العاده خودرو سهم داشتند. خیلی از آنها به‌دلیل داشتن نقدینگی مناسب از اطرافیان مدارک گرفتند و در خودروهایی که حاشیه بازار (فاصله قیمت کارخانه و بازار) آن زیاد است، اقدام به ثبت‌نام کردند.
خرید خودرو با مدارک اجاره‌ای
شنیده‌های ما حکایت از آن دارد که برخی از دلالان و واسطه‌ها در طرح فروش فوق‌العاده خودرو هم سهم داشتند. این افراد در برخی از شهرستان‌های محروم که پول برای خرید خودرو نداشتند پیشنهاد دادند که با استفاده از کارت ملی(با در نظر گرفتن شروط لحاظ شده) خودرو ثبت‌نام کنند و در صورتی که اسم آن افراد در قرعه کشی انتخاب شود، به آنها 3 الی 5 میلیون تومان می‌دهند. لذا این افراد با در اختیار گذاشتن مدارک شناسایی خود در این طرح ملی شرکت کردند.
بازار به روال طبیعی نرسیده است
مؤتمنی می‌گوید: برای اینکه داستان حاشیه بازار برداشته شود و ثبت‌نام میلیونی برای خودروهای داخلی صورت نگیرد، بهتر است دولت کمک کند تا تولید شرکت‌های خودروسازی افزایش پیدا کند، در غیر اینصورت فروش فوق‌العاده و پیش فروش خودرو به‌صورت مقطعی آرامش را وارد بازار خودرو می‌کند.
او گفت: ما منکر اثر مثبت فروش فوق‌العاده بر بازار خودرو نیستیم، ولی بازار به خودروی بیشتر در کنار نظارت نیاز دارد، تا زمانی‌که حاشیه بازار به 5 الی 10 درصد نرسد، بازار خودرو روال طبیعی خود را طی نخواهد کرد و دلالان دوباره بازار را بهم می‌ریزند.
با چه سیاستی بازار کنترل خواهد شد؟
محمدحسین فهیمی کارشناس صنعت خودرو هم به «ایران» می‌گوید: طرح فروش فوق‌العاده خودرو، طرح خوبی است اما هیچ ضمانتی وجود ندارد که دلالان و واسطه‌ها در آن حضور فعالانه نداشته باشند، به نظر می‌رسد وزارت صمت برای آرامش بازار و کاهش نقدها چنین طرحی را عملیاتی کرده، حال باید دید که در ادامه راه قرار است بازار با چه سیاستی کنترل شود.
او افزود: اگر وزارت صمت بتواند مسیر کاهشی که در قیمت خودرو رخ داده را ادامه دهد می‌توان به این نتیجه رسید که طرح فروش فوق‌العاده خودرو موفق بوده است. رصد قیمت‌های بازار نشان می‌دهد که فاصله قیمتی بازار و کارخانه زیاد است و به همین دلیل هم می‌بینیم ثبت‌نام‌کنندگان این طرح سراغ خودروهایی رفتند که سود حاشیه بازار آن زیاد است. در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از یک مسئول وزارت صمت گزارش داده است که بالغ بر ۸۷ درصد از ثبت‌نام‌کنندگان برای خودروهایی ثبت‌نام کرده‌اند که بیشترین حاشیه بازار قیمتی را دارد و به همین جهت، به نظر می‌رسد که برخی از مردم ممکن است باز هم به‌دلیل حاشیه قیمتی که نرخ کارخانه با بازار آزاد دارد، این خودروها را انتخاب کرده باشند.
75 هزار خودرو به فروش خواهد رسید
مهدی صادقی نیارکی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به شاتا گفته است: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، حداقل تا پایان سال، سه بار دیگر قرعه‌کشی صورت خواهد گرفت؛ اما گام بعدی در برنامه‌ریزی‌ها برای فروش، پیش فروش ۷۵ هزار دستگاه خودرو به‌صورت یکساله است که بزودی در قالب اطلاعیه‌هایی از سوی خودروسازان اعلام خواهد شد.

ادامه از صفحه 7
دولت با استفاده از این ابزارها می‌تواند مسکن اقشار متوسط و متوسط به پایین را تأمین کند. تمام ظرفیت‌های قانونی تولیدمسکن در کشور، به‌منظور تأمین مسکن اقشار با درآمد متوسط و کم درآمد است.دولت برای تأمین مسکن با قیمت ارزان، دهک‌های بالا مسئولیتی ندارد پس تمرکز باید بر تأمین مسکن دهک‌های متوسط و پایین باشد.
دهک‌های بالا به‌دنبال دستیابی به ساختمان‌های لوکس و لاکچری و گرانقیمت هستند که ساخت این مسکن‌ها بر عهده دولت نیست. اقشار هدف اصل 31 قانون اساسی، دهک‌های متوسط و ضعیف است. تولید و عرضه مسکن به دهک‌های هدف، به تثبیت قیمت مسکن کمک می‌کند.به این ترتیب فاصله قیمت مسکن ازسطح درآمد خانوار اوج نمی‌گیرد طوری که دسترسی به مسکن برای بیشتر جامعه قابل دسترسی خواهد بود.
وقتی طرحی برای بخش مسکن برنامه‌ریزی می‌شود باید اجرای آن تداوم داشته باشد.برای رفع نیاز متقاضیان، به سالانه یک میلیون واحد نیاز داریم. اگر دولتی برنامه ای برای ساخت 2 میلیون و 500 هزار واحد درحداکثر دو سال در نظر بگیرد اما برنامه اجرا نشود و ساخت عملاً چند سال زمان ببرد، وقفه باعث کاهش عرضه می‌شود. در سال‌های اخیر، به جای سالی یک میلیون مسکن سالانه 300 هزار واحد ساخته شد یعنی سالی 700هزار واحد در 5 سال عقب ماندگی در ساخت داشتیم که مجموع آن 3 میلیون و 500 هزار واحد می‌شود.این انباشت و تراکم تقاضا باعث افزایش قیمت شد.اگر برنامه‌های ساخت تداوم پیدا کند با کمبود عرضه مواجه نبودیم. برنامه‌های مسکن کوتاه مدت نیست حداقل در میان مدت 5 سال زمان نیاز داریم تا برنامه ای در بخش مسکن به نتیجه برسد. بزرگترین برنامه ساخت مسکن در چندسال گذشته برنامه مسکن مهر بود که اشکالات زیادی در اجرا داشت. الان دولت برنامه ای را در قالب طرح اقدام ملی ارائه کرده که طرح کامل تری است و در قالب این برنامه هم زمین به‌صورت قسطی هم اجاره 99 ساله عرضه می‌شود.این برنامه‌ها به منظور تولید مسکن برای اقشار متوسط و پایین است که باید برای کاهش قیمت مسکن تداوم داشته باشد. در برنامه طرح جامع مسکن ساخت یک میلیون مسکن در سال در نظر گرفته شده بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد الان تراکم تقاضا نداشتیم.
البته این نکته مهم را باید یادآوری کرد که افزایش قیمت مسکن و اختلاف قابل توجه آن با سطح درآمد خانوار، رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی دارد. در تولید و عرضه هر کالا وقتی کمبود داریم آن کالا افزایش قیمت دارد.مسکن سهم بزرگی در اقتصاد دارد.30 تا 35 درصد سهم بخش مسکن در اقتصاد است.در 4 سال گذشته قیمت ساخت هر متر مربع مسکن یک میلیون تومان بود اگر این قیمت اکنون به متری 3 میلیون تومان رسیده باشد یعنی هزینه ساخت 2 میلیون در هر متر گران شده است. اما متوسط قیمت مسکن ظرف 3سال از 4 میلیون به 17 میلیون تومان رسیده که تناسبی با افزایش قیمت هزینه ساخت ندارد. نرخ اجاره هم به‌خاطر انباشت تقاضا بالا رفته است.خرید و فروش متوقف شده و متقاضی توان خرید ندارد و ناچار به سمت اجاره می‌رود به‌همین دلیل نرخ اجاره هم بالا رفته است. بنابراین با اینکه قیمت مسکن ارتباط مستقیمی با تورم دارد اما اگر تولید را بالا ببریم جلوی تورم مسکن گرفته می‌شود.به نظر می‌رسد کمبود ساخت نسبت به تورم کل، تأثیر بیشتری بر افزایش قیمت مسکن دارد.