حمیده امینی فرد
خبرنگار


هوشمند شدن صدور جواز ساخت و ساز باعث کاهش آمار تخلفات ساختمانی شده است. اگرچه شهرداری همچنان از محل این تخلفات درآمد دارد، اما میزان درآمدی که از این محل به جیب دولت محلی می‌‌رود، ناچیز است. برخی کارشناسان معتقدند که تخلفات همچنان درآمدزاست، اما نه برای شهرداری که باتوجه به نرخ صعودی ملک، بیشتر برای سازندگانی می‌‌صرفد که حاضرند مابه ازای این تخلف را بپردازند. اگرچه میزان جریمه کمیسیون ماده 100 به اعتقاد برخی‌ها بازدارنده است و حتی برخی سازنده‌ها به تخریب یا عقب‌نشینی به جای پرداخت جریمه بیشتر تن می‌‌دهند، اما تمایل برخی شورایی‌ها به افزایش صدور پروانه در وضعیت رکود موجب شده تا نرخ جریمه از رقمی که هست بالاتر نرود. موضوع نگران‌کننده‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان شهری باید افزایش یابد وگرنه به افزایش تخلفات دامن می‌‌زند.
مهدی بابایی، عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه اصل موضوع تخلف، تراکم‌فروشی بود که زمانی به ساخت طبقات اضافی خارج از طرح تفصیلی مجوز داده می‌‌شد، به «ایران» می‌‌گوید: «غیر از طبقات، اغلب تخلفات جزئی است که در حین ساخت و ساز رخ می‌‌دهد و 3 تا 5 برابر جریمه تخریب و نوسازی هم برای آن پیش‌بینی شده است، اما هم اکنون که صدور جواز 100 درصد الکترونیکی و به نوعی هوشمند شده است، کسی نمی‌تواند در تهران خارج از طرح تفصیلی جواز بگیرد، مگر اینکه به کمیسیون ماده 5 برود که قضیه فرق دارد و اغلب هم موردی است. البته طرحی در شورای شهر در دستور کار گذاشته‌ایم که حتی آن دسته از پرونده‌هایی که استثنائاً به کمیسیون ماده 5 می‌‌رود نیز ارسال آنها به تصویب شورای شهر برسد، یعنی اعضای شورا در جریان پرونده قرار بگیرند. زمانی که این فرایند الکترونیکی نبود امکان وقوع تخلف در این حوزه وجود داشت.»
وی ادامه می‌‌دهد: «البته ادعای الکترونیکی شدن در ابتدای مدیریت شهری دوره اصلاحات بود، اما 6 ماه مانده به دوره جدید سامانه، هوشمند شد و دیگر امکان صدور مجوز دستی وجود ندارد.»
او البته منکر بروز تخلف نشده، اما تعداد و مقدار آن را بسیار ناچیز می‌‌داند که در مثلاً پاسیوها به صورت موردی اتفاق می‌‌افتد که آن هم مناطق تا سقف محدودی اجازه جریمه دارند و خارج از آنها به کمیسیون ماده 100 ارسال می‌‌شود، اما درباره اینکه بخواهیم بگوییم الان چند درصد ارسال پرونده‌ها به کمیسیون ماده 100 کاهش یافته نمی‌توان عدد دقیقی اعلام کرد، چون پرونده‌ها تاریخ معینی ندارند. در کمیسیون ماده 100 هم مطابق طرح تفصیلی برخورد می‌‌شود.»
تخلفات در باغات کاهش یافته است
او درباره وضعیت تخلفات در باغات تهران هم می‌‌گوید: «از زمانی که سطح اشغال از 30 به 15 درصد در دو طبقه رسید، تعداد درخواست‌ها بسیار محدود شد. شاید سالانه به 2 تا 3 مورد بیشتر نرسد، چون برای مالکان هم دیگر به صرفه نیست، اما در برهه‌ای به علت سطح اشغال 30 درصد که گاهاً تا 60 درصد هم کشیده می‌‌شد، صرفه اقتصادی داشت. الان چون صدور جواز 100 درصد هوشمند شده امکان تخلف وجود ندارد چون سیستم باید مجوز دهد. مگر در بالکن یا پاسیو که مجوز محدودی به مناطق داده شده است.»
بابایی می‌‌گوید که میزان درآمد شهرداری از محل تخلفات بسیار ناچیز است. جریمه پاسیو نسبت به عوارض تخریب و نوسازی شاید یک دهم باشد آن هم برای ساختمان‌هایی که تخلف کنند که مثلاً در ملک شمالی تخلف نیست و در املاک جنوبی هم 3 تا 5 برابر عوارض، جریمه می‌‌شوند. 30 تا 35 درصد درآمد شهرداری هم اکنون از محل درآمد پایدار است و 10 درصد درآمد از فروش املاک به‌دست می‌‌آید. البته شهرداری باید هر سه ماه یک بار گزارشی به خزانه‌دار شورا درباره منابع درآمدی خود ارائه دهد. اگرچه در درآمد نقد وضع‌مان خوب است، اما در درآمد غیرنقد عقب هستیم.»
تخلف‌فروشی به جای تراکم‌فروشی!
با این حال تعدادی از سازندگان که در مناطق مرکزی تهران ساخت و ساز می‌‌کنند خلاف این گفته‌ها را تأیید می‌‌کنند. آنها معتقدند که با پول می‌‌توان در شهرداری تهران هرکاری انجام داد و این به شرطی است که شما رابطه داشته باشید. چراکه حالا برخی از سازنده‌ها به هر دری می‌‌زنند تا تراکم مازاد (سطح اشغال بالاتر) داشته باشند، اما در عمل تعداد محدودی موفق به گرفتن تراکم مازاد می‌‌شوند. بهای این تراکم هم البته کم نیست. برخی می‌‌گویند در ازای هر متر بیشتر در سطح اشغالی که بالاتر از سطح اشغال مصوب در طرح تفصیلی است، باید 20 تا 30 درصد قیمت تمام شده را پرداخت کرد و البته این مبلغ جدا از تخلفات جزئی است که مثلاً در پاسیو اتفاق می‌‌افتد. چراکه تخلف این موارد چندان پرهزینه نیست و با  متری 5 تا 6 میلیون تومان هم دستور مازاد در این سطح داده می‌‌شود. اما زمانی که بحث به جزئیات بیشتر می‌‌رسد،  قضیه فرق می‌‌کند. خب سیستم هوشمند چگونه اجازه این تخلفات را صادر می‌‌کند؟ آیا ادعای اینکه سیستم الکترونیکی اجازه نمی‌دهد طرحی خارج از طرح تفصیلی جلو برود غیرواقعی است؟ مسأله البته پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. برخی سازنده‌ها از جمله روح‌الله ثابتی که از سازندگان مناطق مرکزی تهران است به «ایران» می‌‌گوید که وقتی کار به شورای معماری مناطق کشیده شود با فیش دستی هم می‌‌توان پرداخت مازاد را انجام داد که البته درحسابداری پرداخت می‌‌شود، اما دیگر فیش سیستمی ندارید. البته منظور فیش مازاد است نه فیشی که برای سطح اشغال قانونی باید پرداخت کنید، چراکه برای آن فیش سیستمی گرفته‌اید.
درآمد تخلفات به جیب سازنده می‌‌رود تا شهرداری!
عبدالرضا گلپایگانی، کارشناس معماری و شهرسازی با بیان اینکه موضوع تخلف در ساخت و ساز جدی است، چون به واسطه آن درآمد هنگفتی برای سازنده و مالک ایجاد می‌‌شود، به «ایران» می‌‌گوید: «اگر فرایند دقیقی برای نظارت حین انجام کار باشد، صورت‌مسأله پاک می‌‌شود، اما گام بعدی این‌ است که با تخلف برخورد قانونی می‌‌شود یا نه. درهمان دوره برای اینکه جلوی تخلف گرفته شود ما سازکار نظارتی دقیقی تنظیم کردیم تا برمبنای تقسیم کار گزارش تخلف در هر سطحی اعلام شود. پیش از این سازکار روشنی وجود نداشت و باب بود که مهندس ناظر گزارش را به شهرداری اعلام و شهرداری هم مطابق گزارش با متخلف برخورد کند،اما در این طرح نظارت کاملاً به صورت سیستمی انجام می‌‌شود. متأسفانه الان کار به شکل پراکنده است. درحالی که مسئولیت باید شفاف و مشخص بوده و امکان نظارت در هر مرحله وجود داشته باشد. ما نیروی این کار را هم در شهرداری داریم اما تقسیم کارمان درست نیست. کلیات این طرح هم در شورا تصویب شد اما به مرحله اجرا نرسید.»
او درباره درآمدزایی شهرداری از محل تخلفات شهرسازی می‌‌گوید: «اینکه گفته می‌‌شود شهرداری از این محل کسب درآمد می‌‌کند بیشتر شبیه توجیه و بهانه است برای افرادی که می‌‌خواهند منفعت کار را از دست ندهند. یک نیروی ناپاک می‌‌تواند کل مجموعه را بدنام کند. عددی که از این محل به دست می‌‌آید ناچیز است اما برای مدیرانی که توجه نمی‌کنند، می‌‌تواند یک توجیه خوب باشد. مثلاً در بحث تخلفات باغات که در نهایت منجر به توقف صدور پروانه در باغات شد، درآمدی که از محل صدور پروانه عاید شهرداری می‌‌شد، یک درصد کل درآمد شهرداری برای 10 سال بود، اما در مقابل این تخلف برای صاحب باغ و آن مأمور متخلف کلان محسوب می‌‌شد. پس موضوع شخص است نه سازمان! اما اصل این است که باید جلوی تخلف قبل از وقوع گرفته شود و این نیاز به نظارت جدی دارد که در شهرداری ضعیف است و باید تقویت شود.»
وی ادامه می‌‌دهد: «درحوزه برخورد با تخلف هم مثلاً اگر تخلفی به کمیسیون ماده 100 ارسال شود باید بدانیم که بیش از 85 درصد آرای ماده 100 بازگشت به شکل قانونی و رفع تخلف یا تخریب است و فقط 15 درصد با جریمه رفع و رجوع می‌‌شود. البته یک سری تخلفات جزئی در منطقه رسیدگی می‌‌شود که قبلاً تعریف روشنی از این تخلفات جزئی وجود نداشت اما سازکار دقیقی برای آن تعریف شد و به تصویب شورا هم رسید و مبنای عمل قرار گرفت. جریمه این نوع تخلفات جزئی هم سیستمی پرداخت می‌‌شود. مسأله دیگر کاهش سود تخلف برای سازندگان است که در دوره‌ای حتی پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 می‌‌رفت، اما مالک حاضر بود به جای جریمه رأی به تخریب داده شود، اما باتوجه به افزایش نرخ ملک هنوز تخلف صرفه دارد؛ بنابراین باید عوارض و جریمه متناسب با رشد نرخ مسکن افزایش یابد. متأسفانه در شورای ششم اعتقادی به این موضوع ندارند و حتی برای عوارض تخفیف قائل شده‌اند تا آمار ساخت و ساز بالا برود. درحالی که هزینه کل عوارض صدور پروانه نسبت به قیمت آپارتمان 2 تا 3 درصد است و 70 درصد پول زمین است.»

اکرم رضایی ثانی
خبرنگار

بزودی و در تاریخ ۲۹و۳۰ دی‌ماه کنکور ۱۴۰۲ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار می‌شود.این تاریخ جدیدی در برگزاری یک کنکور است اما  شورای عالی انقلاب فرهنگی به دنبال تحولات در نحوه پذیرش داوطلبان کنکور مصوب کرد فعلاً در سال دو بار کنکور برگزار شود. از سوی دیگر براساس این مصوبه در آزمون سال‌های ۱۴۰۲ فقط سوابق تحصیلی سال دوازدهم با تأثیر قطعی درنظر گرفته می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۳معدل سال یازدهم نیز اضافه می‌شود و در کنکور سال ۱۴۰۴ سوابق تحصیلی سال دهم هم اضافه خواهد شد. با این مصوبه، سنجش داوطلبان برای ورود به دانشگاه به دو بخش تقسیم می‌شود که یک بخش مربوط به سوابق تحصیلی و یک بخش مربوط به کنکور است. تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در سال ۱۴۰۲ صرفاً ۴۰ درصد خواهد بود و بتدریج این میزان به ۶۰ درصد تأثیر قطعی خواهد رسید.
همچنین براساس مصوبه جدید، کنکور دو بار در سال برگزار می‌شود و سوابق تحصیلی نیز قابل تکرار است، به این معنا که اگر معدل سه سال آخر برای دانش آموزان مطلوب نبود، آن دانش آموز می‌تواند شرکت در امتحانات را چندین بار تکرار کند تا به نتیجه مطلوب دست پیدا کند، بدین ترتیب کنکور سراسری فقط شامل دروس تخصصی می‌شود و دروس عمومی در سوابق تحصیلی تأثیرگذار خواهد بود. اکنون که فصل آزمون‌های ترمیمی برای ارتقای معدل است اخبار متعددی درباره تقلب در آزمون‌های نهایی و ترمیمی به گوش می‌رسد که رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در نشست خبری روز گذشته خود به آن اشاره کرد. در همین راستا نشست خبری عبدالرسول‌ پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور صبح روز گذشته با موضوع کنکور سال ۱۴۰۲ برگزار شد. پورعباس در این نشست همان ابتدا مهم‌ترین چالش پیش پای کنکوری‌ها را هدف قرار داد و گفت: «از آنجا که این آزمون در تیرماه هم مجدداً تکرار خواهد شد انتظارداریم استرس داوطلبان کمتر باشد و در این آزمون به نوعی خود را مورد ارزیابی قرار دهند.»
برگزاری آزمونی امن اولویت است
اما شاید مهم‌ترین بحثی که این روزها پیرامون کنکور به گوش می رسد بحث درباره ایجاد امنیت کنکور باشد تا جایی که پای قطع اینترنت در حوزه‌های انتخابی کنکور را به میان کشاند. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور بیان کرد: ما در این مسیر تمام تلاش خود را می‌کنیم تا آزمون امنی برگزار کنیم.قدم اول این بود که رؤسای دانشگاه‌های معین هر استان به عنوان نماینده تام الاختیار وزیر علوم در آزمون‌ها و ریاست حوزه‌ها منصوب شدند. قدم دوم مصوبه شورای امنیت کشور است. طبق جلسه ۷۶۵ شورای امنیت کشور برای تمامی دستگاه‌های کشور از جمله وزارت اطلاعات، بهداشت، سازمان‌های صدا و سیما، اورژانس، هلال احمر، هواپیمایی، راه آهن، پست و... تعیین تکلیف شد که آزمون سراسری را یک امر ملی تلقی کنند. پورعباس گفت: در قدم سوم باید بگوییم که سازمان سنجش آموزش کشور انرژی خوبی را برای ارتقا بخشی به مراکز آزمون‌ها صرف کرد. ما دو هزار و ۴۰۰ مرکز آزمون داریم که درجه امنیتی بالایی دارند. قدم بعدی تنوع بخشی در دفترچه‌های آزمون‌ها بوده است.
وی اشاره کرد: ما سال گذشته توانستیم با کمک شرکت‌های دانش بنیان تا ۹۵ درصد مسیر تقلب را ببندیم و در رشته‌هایی از جمله پزشکی و دندان پزشکی این آمار به صد درصد رسیده است. برخی شبکه‌ها و کانال‌های مجازی تلاش دارند دانش آموزان و داوطلبان را به دام خوشان بیندازند. در عین حال نه تنها یک مورد هم موفق نبوده بلکه خود آنها نیز به دام افتادند.
پورعباس توضیح داد: برای جلوگیری از تقلب مکانیزم‌هایی طراحی شده که جلوی ورود غیررسمی و غیر تخصصی افراد به حوزه‌ها را می‌گیرد و نمی‌گذارد فرد از مسیر تقلب وارد دانشگاه شود. امسال برای کشف تقلب دستگاه‌ها پیشرفته‌تر شده‌اند. ما این شبکه‌ها را رصد کردیم و خیلی از آنها به دام افتادند. همچنین از پدر و مادرها می‌خواهیم که فرزندان خود را از مسیر تقلب دور کنند. سال گذشته ۸۵۷ نفر را با تجهیزات گرفتیم و هزار نفر دیگر را با توجه به روش‌های متعدد سازمان شناسایی کردند. دسته‌ اول از متقلبان ۳ تا ۱۰ سال از ورود به آزمون منع می‌شوند، همچنین دسته دوم و سوم هم همان سال از آزمون منع خواهند شد.
وی افزود: آخرین حلقه حفاظت از آزمون بحث اینترنت است که طبق مصوبه «شاک» قطع اینترنت به صورت نقطه‌ای مطرح شده و درخواست ما باید به شورای امنیت کشور برود و نحوه اجرای آن به عهده وزارت ارتباطات است. ما لیست تمام نقاط یا همان حوزه‌های آزمون را به وزارت ارتباطات ارسال کردیم، چگونگی محدود کردن به نظر وزارت ارتباطات بستگی دارد. هدف ما این است که مسیر ارسال و دریافت عکس و فایل بسته شود. ما نمی‌خواهیم به طور مطلق اینترنت کشور قطع شود. این آزمون سه‌ساعته بوده و اینترنت در محل آزمون قطع می‌شود. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: ما می‌دانیم که شبکه اینترنت در کشور حساس است و کسب و کار و جنبه‌های مختلف زندگی مردم با اینترنت گره خورده است اما جمعیت متأثر از کنکور متقاضی این امر هستند که امنیت فراهم شود. البته که منظور ما اینترنت همراه است نه اینترنت ثابت.
هر چقدر آزمون حساس تر، شبکه های تقلب فعال تر!
پورعباس در ادامه این نشست در پاسخ به روزنامه ایران درباره اینکه با توجه به تقلب‌های گسترده در امتحانات نهایی و آزمون‌های ترمیمی، سوابق تحصیلی دانش آموزان که در نتیجه قبولی آنها در دانشگاه‌ها مؤثر است چقدر قابل اتکا هستند گفت: به میزانی که آزمون حساس می‌شود طبیعتاً شبکه‌های تقلب هم برنامه‌ریزی و فعالیت بیشتری می‌کنند ضمن اینکه آزمون‌های آموزش و پرورش که به صورت تشریحی است، زمان بیشتری را به خود اختصاص می‌د‌هند.
وی اضافه کرد: ما هم در این زمینه تجربه خودمان را به آموزش و پرورش منتقل کردیم. گرفتن عکس از جلسه آزمون و ارسال آن به بیرون، تبدیل به مقوله‌ای تقریباً عادی شده است. بر همین اساس برای اینکه پاسخ سؤالات به حوزه‌ها راه پیدا نکند به کمک آموزش و پرورش رفتیم و بیش از هزار دستگاه سیگنال‌یاب یا آشکارساز را طراحی کردیم و افراد متخصصی را که بر این دستگاه‌ها مسلط هستند در اختیار آموزش و پرورش گذاشتیم. در نهایت تا یک هفته گذشته تعداد زیادی تجهیزات تقلب کشف کردیم. رئیس سازمان سنجش آموزش کشور افزود: در مجموع برگزاری آزمون‌های کاغذی خدشه‌هایی خواهد داشت. هر چقدر که طراحی‌ها پیچیده‌تر باشد، طرف مقابل هم تلاش می‌کند که تسلط پیدا کند. نهایتاً هم ما و هم آموزش و پرورش به سمت آزمون‌های تمام الکترونیک و تمام هوشمند بدون کاغذ می‌رویم. با این رویه بستر تقلب به شکل کامل از بین می‌ر‌‌ود.
پورعباس با اشاره به اجرای آزمون‌های الکترونیک توضیح داد: البته تا زمانی که زیرساخت‌های لازم ایجاد نشود مشکلات به قوت خود باقی‌اند. بنابراین مشکل قانون نیست، بلکه زیرساخت‌هایی است که زمینه اجرای قانون را فراهم کند. ما زیرساخت‌های لازم را در بعد نرم افزاری تهیه کردیم و تست‌های لازم را هم گرفتیم. بزودی آزمون‌های الکترونیک را به شکل آزمایشی در کشور اجرا خواهیم کرد. اگر آزمون‌های الکترونیک در مقطع آزمایشی با موفقیت روبه‌رو شدند در آزمون‌های سراسری هم به شکل رسمی اجرا خواهند شد.
وی بیان کرد: اکنون در مرحله‌ای هستیم که استانداردهای حوزه برگزاری آزمون را برای آزمون الکترونیک تقویت کنیم. ضمن اینکه گستره کشوری هم باید در آزمون الکترونیک در نظر گرفته شود یعنی این طور نیست که فقط در مراکز استان‌ها زیرساخت‌ها را فراهم کنیم بلکه باید زیرساخت‌ها در همه مناطق کشور فراهم باشد. با تعاملی که با آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها داریم، امیدواریم که تا چند ماه آینده چند مورد از این مراکز را افتتاح کنیم.
وی در پاسخ به تعیین تکلیف داوطلبان  شبهه‌دار گفت: تمامی کسانی که به هر طریقی شبهه داشتند این شبهه در چهار جهت است و قانون گفته حداقل باید دو جهت آن را داشته باشند تا آنها داوطلب شبهه دار قلمداد شوند. مهم‌ترین بخش کار، کلید تقلبی است که ما ساختیم. این کلید تقلب با شیوه‌هایی خاص ساخته شده و بر مبنای تطبیق پاسخنامه داوطلب با کلیدهای تقلب، افرادی را که مشکوک بوده‌اند شناسایی می‌کنیم. معمولاً این افراد از سابقه تحصیلی خوبی برخوردار نبوده و از آزمون‌های قبلی سازمان سنجش نمرات خوبی کسب نکرده‌اند.
رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در پایان گفت: تا کنون سه آزمون از این افراد گرفته شده که روز جمعه ۱۶ آذر سومین آزمون از آن‌ها گرفته شد و بعد از این دیگر آزمونی نخواهیم گرفت. تا به امروز ۵۰ نفر در آزمون مهرماه تبرئه  شدند و حدود ۱۵ نفر هم در آزمون آذرماه تبرئه شدند.

آمادگی بخش‌های ویژه بیمارستان‌ها 
در مواجهه با موج هشتم کرونا

 نایب رئیس انجمن مراقبت‌های ویژه ایران با اعلام آمادگی بخش‌های ویژه بیمارستانی در مواجهه با موج جدید کرونا، گفت: اگر نیازهای دارویی بخش‌های ویژه برآورده شود بخوبی از این همه‌گیری نیز گذر خواهیم کرد.
محمدرضا هاشمیان افزود: در بیمارستان‌هایی که از متخصصان مراقبت‌های ویژه استفاده می‌شود، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا کاملاً کاهشی است ولی با وجود این، هنوز برنامه منظمی برای استفاده از فارغ التحصیلان این رشته در کشور نهادینه نشده و این مسأله بزرگترین فاصله ما با دنیا در مورد استفاده و بهره‌مندی بخش‌های ویژه از فوق تخصص‌های مراقبت‌های ویژه است.
این فوق تخصص مراقبت‌های ویژه گفت: با وجود اینکه یکسری از تکنولوژی‌های موجود در کشورهای پیشرفته را در اختیار نداریم اما با تلاش پزشکان و پرستاران متعهد در اوج بیماری و حجم بالای مبتلایان به کرونا شاهد مرگ و میر قابل قبول‌تری نسبت به کل دنیا در کشور بودیم.
وی اظهار داشت: هنوز بخش‌های ویژه بیمارستانی نظام دقیقی ندارند در حالی که این بخش، معیار پیشرفت یک کشور در افزایش طول عمر و کاهش مرگ و میر است و انتظار می‌رود وزارت بهداشت، دولت و مجلس به نظام‌مند کردن بخش‌های ویژه بیمارستانی و اهمیت آن در سلامت و بهره‌وری کشور توجه کنند.
هاشمیان ادامه داد: نیاز دارویی که در بخش‌های ویژه به صورت استاندارد تعریف شده است، درصد بالایی از آن در کشور ما وجود ندارد یا با کسری مواجه است. در همین رابطه از وزارت بهداشت برای مهیا کردن آنها درخواست شده که در صورت رفع آن مراحل درمان و بهبودی بیماران سریع‌تر انجام خواهد شد و بار هزینه بر نظام درمان را کاهش خواهد داد.


شهردار تهران خبر داد
بودجه بیش از ۶۰ هزارمیلیاردی شهرداری در ۱۴۰۲

شهردار تهران گفت: بودجه سال آینده شهرداری تهران قطعاً بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان است.
به گزارش ایسنا، علیرضا زاکانی در جمع خبرنگاران در خصوص انتشار لیست املاک واگذار شده در شهرداری تهران، گفت: می‌خواهیم حق و حقوق شهر را بازگردانیم. این املاک در گذشته دست مجموعه‌ای بوده اما اکنون آن را از مجموعه‌ها پس گرفته‌ایم.
وی با تأکید بر اینکه منعی برای انتشار لیست وجود ندارد، افزود: این لیست باید صحت سنجی شود. ما برخوردهای قانونی خود را انجام می‌دهیم و همواره گفته‌ایم باید با گردن کلفت‌ها و قوی‌ترین‌ها برخورد کرد اما اینکه بخواهیم اسم بیاوریم را نمی‌توانم. از من لیست و اسامی افراد بزرگ را بخواهید. من حق ندارم آبروی فردی را ببرم. در ۲۰ سال گذشته اسامی متعددی از جمله معاون رئیس جمهور را برده‌ام اما عده‌ای می‌خواهند التهاب در جامعه ایجاد کنند. سالیان گذشته در حوزه املاک واگذار شده اغماض صورت گرفته بود و قراردادهای اشتباهی نوشته شده بودند.
زاکانی تأکید کرد: لوگوی شهروند ۶۰۰ میلیارد تومان بود اما سه میلیارد تومان فروخته شد و به گونه‌ای فروخته شده بود که می‌گفتند امکان ندارد بتوان این لوگو را پس گرفت اما ما اقدام کردیم و لوگو را پس گرفتیم.
شهردار تهران درباره قرارداد یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومانی سازمان فرهنگی هنری شهردار تهران با یکی از خواننده‌ها گفت: این کاری است فاخر که برای حاج قاسم خوانده شده و هم دکلمه بوده، هم شعر داشته و کار ارزشمند و بزرگی بوده است.
وی با اشاره به بودجه شهرداری تهران و برنامه چهارم توسعه گفت: برنامه را ارائه کردیم و ان‌شاءالله جمع‌بندی نهایی آن را در شورا انجام خواهیم داد. مقدمه بودجه آماده شده و بعد از آماده‌سازی مقدمه در انتهای هفته با معاونت‌ها جلسه انتهایی را برگزار می‌کنیم.


وزیر آموزش‌ و پرورش:
افت تحصیلی دانش‌آموزان در آموزش مجازی

وزیر آموزش و پرورش اُفت تحصیلی دانش‌آموزان را در فضای مجازی تأیید و اظهار امیدواری کرد که با تلاش مضاعف معلمان این مسأله جبران شود.
«یوسف نوری» در پاسخ به اینکه با توجه به تأکید رئیس‌جمهور بر غیرحضوری نشدن آموزش‌ها اما شاهد تعطیلی مدارس در دوره ابتدایی بودیم، به ایرنا گفت: از رئیس جمهور تشکر می‌کنم که دغدغه این موضوع را دارند و خود ما نیز مدافع این هستیم که مدارس تعطیل نشود.
وی ادامه داد: اما گاهی حجم آلودگی هوا به حدی زیاد است که ما هم تابع شرایط می‌شویم. البته با دستور رئیس جمهور قرار شد در هر نشست هیأت دولت آخرین گزارش‌ها در راستای اقدامات هوای پاک ارائه شود تا اگر موانعی وجود دارد، رفع شود.
وزیر آموزش و پرورش درباره تدبیر دستگاه متبوع برای جلوگیری از اُفت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: اُفت تحصیلی را در فضای مجازی شاهد هستیم هرچند به شیوه‌های مختلف معلمان تلاش می‌کنند اما با همت مضاعف معلمان و حضور دانش‌آموزان در مدارس این ضرر جبران خواهد شد و امیدواریم که شاهد تعطیلی مدارس نباشیم.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در آیین افتتاح طرح دیده‌بان، اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب بارها پیرامون موضوع جهاد تبیین تأکید داشته‌اند و آن را به‌عنوان یک فریضه قطعی و وجودی مطرح نموده‌اند. بر همین اساس آموزش و پرورش به دو دلیل بستر مهمی برای جهاد تبیین است، اول اینکه پیشرفت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران مشاهده می‌کنید و استناد به فرمایشات رهبر معظم انقلاب که در حوزه‌های علمی در قله قرار داریم، نقش آموزش و پرورش نقش بسیار پررنگی است.
نوری ادامه داد: براساس تحقیقات صورت گرفته، دشمن به‌ دنبال آن است که پیشرفت‌های علمی در حوزه‌های مختلف را پیش چشم مردم جامعه و نسل آینده‌ساز مملکت، تصنعی نشان دهد، در حالی که خود آنها پیشرفت‌های مختلف ایران اسلامی را در عرصه‌های بین‌الملل دیده‌اند و حتی تلاش کردند مدارس را تعطیل کنند.
وی افزود: کرونا اگر چه لطمه زیادی به بحث تعلیم و تربیت ما زد اما از سوی دیگر دانشمندان ما از ۶ روش به واکسن دست پیدا کردند و ما امروز وضعیت خیلی خوبی نسبت به کشورهای دیگر جهان داریم و در این مقوله هم در قله‌های جهانی قرار داریم. ما باید دانش‌آموزان را با مفاخری که داشته‌ایم، آشنا کنیم .
وزیر آموزش و پرورش ابراز کرد: در ابتدای انقلاب سرانه آموزش و پرورش برای هر دانش‌آموز یک‌ونیم متر بود و امروز با توجه به افزایش جمعیت بویژه در دهه اخیر و مشکلاتی که وجود دارد، سرانه فضای آموزشی به پنج و دو دهم متر رسیده است یا در بحث نرخ سوادآموزی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در ابتدای انقلاب ۴۷ درصد و امروز به ۹۷ درصد رسیده‌ایم.